در اين نوشتار به بررسي احاديثي مي‌پردازيم كه از اقسامِ ضعيف هستند، به اين معنا كه اصل اوليه اقتضا مي‌كند، اين روايت ضعيف باشد؛ ولي گاهي به جهت وجود دليل و قرينه‌اي خاص، روايت معتبر شده‌ است؛ بلكه آن را صحيح شمرده‌اند؛ مثلاً از اقسام روايات ضعيف مرسله مي‌باشد. همان طور كه سابق يادكرديم، ارسال به حديث ضرر مي‌رساند و باعث ضعف آن مي‌شود؛ ولي پاره‌اي از مرسلات، معتبر و حجت است؛ مثل مرسلات مشايخ ثلاثه و اصحاب اجماع. قطع، نيز باعث ضعف روايت است؛ ولي گاهي بعضي از راويانِ ثقه يافت مي‌شوند، كه فقها‌ گفته‌اند، قطعِ روايات به وسيلة آن‌ها، ضرري ندارد. در مورد اضمار، نيز همين سخن را مي‌توان
گفت؛ پس اقسام آينده حديث، اين گونه نيست، كه تمام آن‌ها ضعيف باشند؛ بلي! اگر ثابت‌ شد. كه روايتي مدلس و يا موضوع است،
صحت و اعتبار آن، معنايي ندارد.
و اما اقسام احاديث ضعيف:
1. مُرْسَل
الف) شهيد در كتاب الرعاية «مُرسل» را چنين تعريف مي‌كند:
«هو مارواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه؛[1]مرسل، روايتي است، كه شخصي آن را از معصوم نقل كند؛ در حالي كه او را درك نكرده است.»مراد از ادراك، تلاقي معصوم در همان حديث است؛ بنا بر اين، ممكن است صحابي، از پيامبر حديث نقل كند، و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولي از طريق صحابي ديگري نقل كند. محقق مددي در حاشيه الرعاية مي‌فرمايد: روايت ابن عباس از پيامبر، اين گونه است؛
زيرا هرچه از پيامبر روايت كرده است، از طريق علي ـ عليه السلام ـ و ساير صحابه مي‌باشد.[2] ب) اطلاق معروف در نزد فقهاي شيعه، آن است، كه مرسل به حديثي گويند كه تمام راويان زنجيرة سند آن، يا برخي از آن‌ها حذف شده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملي؛ همچون عن بعضٍ، عن رجلٍ … آورده شده باشد.[3]شهيد مي‌فرمايد: به مرسل، مُنْقطِع و مُعضَل نيز مي‌گويند. منقطع، آن است كه از سلسلة سند آن يك راوي قطع شده باشد، و مُعضَل آن است، كه بيشتر از يك راوي ساقط شده باشد.[4] 2. مُضمَر
علماي حديث و فقها، به روايتي «مُضمَر» اطلاق مي‌كنند، كه راوي به اسم امام ـ عليه السلام ـ تصريح نكرده و با ضمير به او اشاره كرده باشد؛ مانند جمله «قلت له» كه به اين حديث مُضمَر و راوي آن را مُضمِر، گويند؛[5] البته گاهي راوي به پس از جمله «قلت له»، جمله «عليه السلام» را ذكر مي‌كند كه قرينه‌اي بر آن است، كه مرويٌّ عنه، معصوم است. علّامه اردبيلي مي‌نويسد: يك قرينه بر اين كه اضمار حديث ضرري ندارد و حديث به طور يقين از امام ـ عليه السلام ـ رسيده، جايي است كه بعد از اضمار، جمله «عليه السلام» ذكر شود.[6] نويسنده رياض نيز مي‌نويسد: روايتي كه در آن از عبد صالح روايت مي‌شود، مضمره نخواهد بود؛ بلكه اين كلمه خود دلالت دارد كه مراد، امام موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ است.[7] 2ـ1. اعتبار حديث مضمر
علما، مضمرات بعضي از راويان را در حكم روايت مسنده دانسته و اضمار آن را دليل بر ضعف نشمرده‌اند؛ مثلاً روايات مضمره زراره را حجت مي‌دانند. شيخ انصاري و ديگر اصوليان درمبحث استصحاب، براي حجيت استصحاب به سه مضمره از زراره استناد كرده‌اند و ذيل هريك تصريح دارند كه اضمار، ضرري به آن نمي‌زند (لايضرها الاضمار).[8]علّامه اردبيلي مي‌گويد: مضمرات و مقطوعاتِ زراره حجت است؛ زيرا وي از غير امام ـ عليه السلام ـ نقل نمي‌كند.[9] 2ـ2. وجه اضمارِ روايات
وجه اضمار در اين گونه روايات اين است، كه در ابتداي هر گروه از احاديثِ منقول از امام به نام امام ـ عليه السلام ـ تصريح مي‌كرده و بعد، ضمير را به آن ارجاع مي‌داده و مي‌گفته‌اند: «سألته عن كذا و سألته عن كذا، تا روايت به پايان مي‌رسيد؛ سپس راويان حديث، اين روايات را نقل مي‌كردند و در نقل آن، روايات را متفرق و در ابواب مختلف قرار مي‌دادند كه در نتيجه اين كار، اضمار در حديث به وجود آمد.[10]محدّث بحراني نيز نظير اين سخن را در حدائق درباره اضمار روايات آورده و مي‌فرمايد: اضمار در اخبار ما بسيار، و عالمان درباره آن بسيار گفته‌اند. اين اضمار، ضرري به مقصود نمي‌رساند و اعتماد به آن جايز است. وي مي‌گويد: منشأ اضمار از ديدگاه من، عادت اصحاب اصول است، كه در ابتداي كلام مي‌گويد: سألت فلاناً و نام امامي را مي‌بَرَد كه از آن حديث نقل مي‌كند؛ ولي پس از آن مي‌گويد: سألته و نظير آن و خبر يا اخبار را به پايان مي‌برد.
اصولي كه در دسترس ماست؛ مانند كتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد و … اين مدعا را اثبات مي‌كند. به جهت اين كه مشايخ ثلاثه، اخبار را مرتب و مبوّب ساختند و هر قطعه‌اي از حديث را به همان صورتي كه از اصل اوّلي انتزاع كرده بودند، در باب خود قرار دادند، خواننده دچار اشتباه مي‌شود و خيال مي‌كند مسئول عنه غير از امام است و اين را آميزه طعن بر حديث مي‌كند.[11] شيخ اعظم انصاري نيز قريب به همين سخن را آورده است.[12] اين يادآوري لازم است، كه «سماعه» از جمله راوياني است، كه در روايات او اضمار بسيار واقع شده است؛ امّا غالب علما آن را پذيرفته‌ و اضمار آن را مُضرّ ندانسته‌اند؛[13] ولي پاره‌اي نيز آن را باعث ضعف روايت مرده‌اند.[14] و خلاصه بحث در باب روايات مضمره آن است، كه اصل اوليه، ضعف آن مي‌باشد؛ زيرا اضمار، از اسباب ضعف حديث است و بر اين اساس، شهيد اول و ثاني و عده‌اي از فقيهان ديگر، مضمرات را مطلقاً معتبر ندانسته‌اند؛[15] بلكه شهيد ثاني روايات علي بن جعفر را نيز به جهت اضمار رد كرده است.[16] با آن كه معروف علما با آن معامله متصل كرده‌اند. ولي ساير علماء در مورد مضمرات، قائل به تفصيل شده و گفته‌اند: اگر راوي، از راويان برجسته، ثقه و معروف باشد، اضمار او ضرري ندارد؛ در غير اين صورت موجب ضعف خواهد بود.[17]3. مضطرب
3ـ1. اضطراب در سند
اضطراب در سند و گاهي در متن واقع مي‌شود. شهيد مي‌فرمايد: اضطراب در سند اين گونه است كه راوي، يك بار از جدش و ديگر بار از پدرش و او از جدش، و مرتبه سوم از غير آن‌ها حديث كند.[18] مرحوم صدر مي‌فرمايد: مُضطَرِب به صيغه اسم فاعل درست است و كساني كه آن را به صيغه اسم مفعول به كار برده‌اند، اشتباه كرده‌اند.[19] تعريف‌هاي والد شيخ بهايي و محقق داماد درباره مضطرب، متقارب است و تمام آن‌ها اضطراب را به معناي اختلاف گرفته‌اند.[20] نمونه‌اي از اضطراب در سند روايت مضطرب، مانندِ عبدالله بن بكير از زرارة بن اعين از امام باقر ـ عليه السلام ـ قال: «سمعته يقول: الطلاق الذي يُحبه الله.»[21]؛ (طلاقي كه خداوند آن را دوست دارد.)
شهيد ثاني در ذيل اين حديث در روضه مي‌فرمايد: سخن شيخ در تأييد ابن بكير مردود است؛ زيرا وي فطحي المذهب است؛ علاوه بر آن، در سند حديث اختلاف وجود دارد؛ زيرا يك بار آن را به رفاعه و بار ديگر به زراره و مرتبه سوم به خودش نسبت داده است.[22] اضطراب سند از ديدگاه شيخ الطائفه شيخ، معتقد است، كه اگر يك راوي، حديثي را بدون واسطه و در سند ديگر آن را با واسطه از امام ـ عليه السلام ـ نقل كند، اين گونه اختلاف در نقل، باعث اضطراب و روايت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.[23] 3ـ2. اضطراب در متن
اضطراب گاهي در متن واقع مي‌شود؛ از جمله رواياتِ مضطرب المتن، روايت عامي است، كه شيخ انصاري در اول مكاسب آن را به بحث گذاشته است.[24] آيت‌الله خويي نيز در بحث طهارت به بحث درباره بيع بول و غايط پرداخته و فرموده است:
«دليل چهارم، روايتي است كه شيخ طوسي در خلاف و علّامه در بعضي از كتاب‌ها نقل كرده، كه نبي اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»؛ (خداي متعال وقتي چيزي را حرام كند، قيمت آن را نيز حرام مي‌كند.)
چون بول از همه جهات و يا در اكثر منافع حرام است، ثمن آن نيز حرام خواهد بود. اين حديث، گرچه در بعضي از كتاب‌هاي شيخ و علّامه موجود است،[25] ولي نگارنده، نه در كتاب‌هاي عامه و نه خاصه بر مأخذ آن واقف نشد. بلي، احمد بن حنبل در مسند خويش آن را نقل كرده؛ ولي ظاهراً اين روايت، روايت مورد نظر ما نيست؛ زيرا در برخي موارد آن، كلمه اكل وجود دارد؛ در حالي كه در همين كتاب ابن حنبل، در موضع ديگر اين كلمه ساقط شده است.[26] اين روايت را «دميري» نيز در حياةالحيوان بدون اين كلمه نقل كرده[27] و آن را به أبي داود مستند ساخته[28] و اين نيز خطاست؛ زيرا اين كلمه، در خود سنن ابي داود موجود است؛ پس اين روايت قابل استناد نيست.[29]»
يادآوري شهيد ثاني مي‌فرمايد: از شرايط روايت مضطربه، تساوي دو روايت از جهت رتبه است؛ پس اگر دو روايت داشته باشيم، كه يكي به سبب اضبط بودن يا … بر ديگري ترجيح داشته باشد، در اين صورت، بر روايت مرجوح، مضطرب اطلاق نمي‌شود؛ بلكه وصف اضطراب زماني صادق است، كه هردو روايت در صحت و ساير شرايط، مساوي باشند.[30] 4. مُهمَل
«مهمل» حديثي است كه نام بعضي از راويان سند آن، در كتاب‌هاي رجالي نيامده يا بياني از روش، عقيده و مرام آنان نشده باشد.[31] مرحوم علّامه مامقاني در فهرستي كه براي تنقيح المقال تهيه كرده، موقعيت راويان را يك به يك، با كلمه‌اي مشخص كرده است، كه در آن فصل مي‌توان اسامي بسياري از آنان را كه مهمل مي‌باشند، پيدا كرد[32] و نيز در خاتمه المعين علي معجم رجال الحديث چنين فهرستي از كتاب معجم الرجال الحديث استخراج شده است.[1] .
جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص. 136 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص340 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1،
ص195 ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 48 ـ قاسمي، محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث، ص133.
[2] . الرعاية، ص136.
[3] . مقباس الهداية، ‌ج1، ص338.
[4] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص137.
[5] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 206 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص332.
[6] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص49.
[7] . طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج2، ص322 ـ اردبيلي، احمد؛ جامع الرواة، ج2، ص461.
[8] . خويي، ابوالقاسم؛ مصباح الاصول، ج3، ص13 ـ خويي، ابوالقاسم؛ الهداية الي الاصول، ج4، ص15 ـ باطبايي حكيم، محسن؛ حقايق الاصول، ج2، ص400 ـ خراساني،كاظم؛ كفاية الاصول، ص389 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج2، ص563 ـ الغريفي، ‌محيي الدين؛ قواعد الحديث، ص215.
[9] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، صص152 و 271 و ج7 ص 136 و ج8، ص 457 و ج9، ص81 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الأحكام، ج1، ص133 و 176 ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسن؛ مشرق الشمسين، ص 385.
[10] . همان.
[11] . بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج1، ص479 و ج23، ص625.
[12] . انصاري، مرتضي؛ الطهارة، ج1، ص322 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص39.
[13] . برغاني، محمد صالح؛ غنيمة المعاد، ج7، ص61.
[14] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج8، ص294 ـ فاضل آبي، حسن بن ابي ‌طالب؛ كشف الرموز، ج 2، ص575 ـ مكي عاملي، محمد؛ غاية المراد، ج 2، ص524 ـ خوانساري، جمال؛ حاشية الروضة. ص122، 184، 374 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج2، ص361 ـ خويي، ابوالقاسم؛ التنقيح، كتاب الطهارة، ج2، ص388.
[15] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ مسالك الافهام، ج3، ص137 و ج 6، ص227 ـ مكي عاملي، محمد؛ الروضة، ج1، ص133 و ج2، ص227.
[16] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ روض الجنان، ص61 ـ حميري، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد، ص176.
[17] . حاشية الروضة، ج1، ص141 ـ الحدائق الناضرة، ج1، ص479.
[18] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص147 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص9 ـ قاسمي، محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث، ص132 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص386 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص262.
[19] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 224.
[20] . بهايي عاملي، حسين بن عبدالصمد؛ وصول الاخيار، ص112 ـ ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويّة، ص190.
[21] . طوسي، محمد بن الحسن؛ تهذيب الاحكام، ‌ج8، ص30 و 36 ـ مجلسي محمد باقر؛ ملاذ الاخيار، ج13، ص78.
[22] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضة، ج6، ص39.
[23] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدة في اصول الفقه، ج1، ص154.
[24] . انصاري، مرتضي؛ المكاسب (كلانتر)، ج1، ص66.
[25] . طوسي، محمد بن الحسن؛ الخلاف، ج3، ص184‌و 185 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ نهج الحق، ص496 ـ احسائي، محمد بن علي؛ عوالي اللئالي، ج2، ص110.
[26] . ابن حنبل، احمد؛ مسند، ج1، ص247، 293، 322 ـ بيهقي، احمد بن الحسين؛ السنن الكبري، ج6، ص13، (دارالمعرفة) و ج8، ص320 (دار الفكر).
[27] . دميري، محمد بن موسي؛ حياة الحيوان، ج1، ص374.
[28] . سجستاني، سليمان؛ سنن أبي داود، ج3، ص280.
[29] . خويي، ابوالقاسم؛ التنقيح، كتاب الطهارة، ج1، ص475 ـ مصباح الفقاهة، ج1، ص23 ـ محاضرات في الفقه الجعفري، ج1، ص19.
[30] . الرعاية، ص146.
[31] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص397.
[32] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص4 ـ170.
@#@
5. مجهول
درباره مجهول نيز همان تعريف مهمل بيان شده؛ ولي مرحوم ميرداماد آن را به اصطلاحي و لغوي تقسيم كرده است:[1] 5ـ1. مجهول اصطلاحي
مراد آن است كه ائمه رجال در مورد بعضي از رجال آن، حكم به جهالت كرده باشند؛ نطير اسماعيل بن قتيبه از اصحاب امام رضا ـ عليه السلام ـ و فتح بن يزيد جرجاني كه به جهالت آن‌ها در كتب رجال تصريح شده است. علّامه حلي درباره او فرموده: «والرجل مجهول و الاسناد إليه مدخول.»[2] 5ـ2. مجهول لغوي
راوياني هستند كه نامشان دركتاب‌هاي رجالي برده نشده باشد؛ سپس ميرداماد مي‌افزايد: روايت قسم اوّل، قطعاً ضعيف است؛ ولي حكم به صحت يا ضعف قسم دوم نمي‌توان كرد.[3] اگر در كتب رجال، درباره راوي تصريح به مجهوليت شده باشد و يا اصلاً ذكر راوي نشده باشد، بسياري از فقها هردو را باعث ضعف مي‌دانند؛[4] ولي بعضي همچون ميرداماد معتقدند كه تصريح علماي رجال به مجهوليت، باعث ضعف سند است؛ ولي ذكر نشدن راوي در كتب رجالي دليل بر ضعف او نمي‌شود.[5] مرحوم آيت‌الله بروجردي تصريح مي فرمايد كه عدم ذكر راوي در كتب رجال، دليل ضعف راوي نيست.[6] 6. مقلوب
6ـ1. قلب در سند قلب در سند روايت به آن است، كه روايت به طريق خاصي نقل شده باشد؛ ولي راوي و محدّث آن را به شكل ديگري نقل كند يا لااقلّ بعضي از راويان آن را تغيير دهد تا سند روايت بهتر شده و رغبت بيشتري به آن ايجاد كند.[7]قلب، با جابجايي نيز محقق مي‌شود؛ بدين معنا كه محدث هنگام نوشتن حديث، راوي مقدم را مؤخر، و مؤخر را مقدم مي‌آورد. اين نوع قلب، در اسنادِ خبر، رخ مي‌دهد.
6ـ2. قلب در متن
قلب در متن روايت نيز رخ مي‌دهد و قلب در متن سند، منجر به اضطراب در متن و سند و در نهايت، موجب اجمال مي‌شود. قلب، اگر عمدي نباشد، نوعي از تصحيف و اگر عمدي باشد، نوعي تحريف است.
7. مُدَلِّس
«مدلّس» خبري ضعيف است و شرايط عمل به آن وجود ندارد؛ ولي مؤلِّف كتابِ حديثي، راوي ضعيف را از سلسله سند آن حذف مي‌كند تا حديث را معتبر نشان دهد.[8] علّامه صدر مي‌فرمايد: «المدلّس ما خَفِيَ عيبه. »[9] (مدلّس، روايتي است كه عيب آن پنهان باشد.)
تدليس گاهي در اسناد و گاهي در متن واقع مي‌شود. تدليس در اسناد به اين است، كه راوي به گونه‌اي وانمود كند، كه مروي عنه را ملاقات كرده است و از او حديث نقل مي‌كند و حديث مرسل را به شكل متصل نشان دهد.
علامه كركي و نووي گفته‌اند: تدليس در اسناد به اين است، كه از كسي كه او را ملاقات كرده روايت كند؛ ولي از او حديث نشنيده و توهم ايجاد كند، كه از او حديث شنيده است يا از معاصر خود روايت كند و توهم ايجاد كند، كه او را ملاقات كرده و از او حديث شنيده؛ حال آن كه او را ملاقات نكرده است.[10] 8. مُعْضَل
«معضل» روايتي است كه دو راوي يا بيشتر، پشت سرِ هم از سندِ آن حذف شده باشد.[11]در وجه تسميه حديث به معضل گفته شده، كه از «أمرٌ معضل» يعني مستغلق و شديد گرفته شده است. ميرداماد در رواشح خدشه كرده، كه اِعضال به معناي استغلاق و اشتداد، فعل لازم است و اسم مفعول آن استعمال نشده است؛ ولي اِعضال متعدي، به معناي «اعيا» است؛ بنابر‌اين معضل به معناي متغلق ـ يعني چيزي كه در سختي و شدت و گره باشد ـ نيست.[12]با مراجعه به كتاب‌هاي لغت، فرمايش مير داماد تأييد مي‌شود؛[13] بنابراين، بعيد به نظر نمي‌رسد، كه معضل از همان معناي متعدي گرفته شده است و حديثي كه در آن شدت و سختيِ ناشي از سند حديث وجود دارد، مُعضل نام گيرد. ابن فارس گفته است: «الامرُ المعضل هو الشديد الذي يعي اصلاحه و تداركه.»[14](امر معضل، يعني امر سختي كه اصلاح و جبران آن مشكل باشد.)
در اين گونه حديث، راوي با حذف واسطه، مستمع را به سختي و مشقت انداخته است.
علامه مامقاني تأكيد دارد، كه در حديثِ معضل، حتماً از سند آن بايد حداقل دو راوي حذف شده باشد و اگر يك راوي حذف شود، مُعَلَّق، و اگر از آخر آن يك راوي حذف شود، مرسل خواهد بود.[15] 9. مطروح
«مطروح» روايتي است، كه مورد توجه علما قرار نگرفته و طرد شده است و اين طرد، يا به جهتِ ضعف سند و يا اجمال در متن و يا اضطراب، اضمار، وقف، ارسال و مخالفت آن با اصول و قواعد مسلم اسلامي است. گاهي مطروح به معناي محدودتري، يعني به روايتِ مخالفِ دليل قطعي كه قابل تأويل نباشد، اطلاق مي‌گردد.[16] در كتاب‌هاي استدلاليِ فقه، مطروح به همان معناي عام اطلاق شده است؛[17] ولي در كتاب‌هاي علم درايه، اصطلاح اخير مورد نظر است. در مقياس مي‌نويسد: «المطروح ما كان مخالفاً للدليل القطعي و لم يقبل التأويل.»[18] (مطروح، روايتي است، كه مخالف دليل قطعي باشد و تأويل نپذيرد.) عامه، مطروح را به گونه‌اي ديگر تعريف كرده و آن را تا درجه‌اي پائين‌تر از ضعيف و بالاتر از موضوع قرار داده‌اند.[19] 10. موقوف
«موقوف» در اغلب موارد، بر حديثي اطلاق مي‌شود. كه از شخص مصاحب معصوم نقل شده باشد؛ پيامبر باشد يا امام؛ گفتار باشد يا فعل؛ متصل باشد يا منقطع.[20] موقوف. از مادّه وقف به معناي سكون است و اين اصطلاح، در كلمات فقها بسيار به چشم مي‌خورد و در نتيجه به حديثي گويند، كه قائل آن مشخص نشده و حديث به معصوم اتصال پيدا نكرده باشد. فرق آن با مضمر، اين است كه در مضمر، قائل با ارجاع ضمير، مشخص شده، كه امام معصوم است؛ پس اتصال آن به معصوم مشخص است؛ لكن در موقوف چنين نيست.[21] بر موقوف، مقطوعه نيز اطلاق مي‌شود و علّامه مامقاني اين اطلاق ار از اكثر فقها نقل كرده است؛[22] همان طور كه به آن، مضمر نيز مي‌گويند يا بر مضمر، موقوف و مقطوع نيز اطلاق مي‌كنند و اطلاق مقطوع بر مرسل در كلمات فقها نيز ديده مي‌شود؛[23] 11. منقطع
سخاوي مي‌گويد: «منقطع» بر مقطوع اطلاق شده است.[24] شهيد نيز هردو را يكي دانسته،[25] و شيخ بهايي مي‌نويسد: منقطع روايتي است كه در وسط زنجيره آن، يك راوي ساقط شده باشد؛[26] آيت‌الله خويي معتقد است، كه تمام رواياتي كه ابن أبي عمير بدون واسطه از زراره نقل مي‌كند، يك راوي از سند آن حذف شده است.[27] 12. موضوع
حديث «موضوع»، در تعريف‌ شهيد اين است، كه آن را وضع و دروغ‌پرداز، ساخته باشد. «الحديث الموضوع المختلق المصنوع»[28]؛ (حديث موضوع، دروغ و ساخته شده است.)
البته اين گونه نيست، كه حديث شخصِ كاملاً دروغ گو، موضوع باشد؛ زيرا ممكن است، گاهي راست بگويد. بدترين انواع حديث ضعيف، همين روايت موضوع است. نظير همين تعريف را مرحوم صدر در نهايه نيز آورده است.[29]نسبت راوي به وضع حديث، از مهمترين ادله ضعف روايت است.[30] 13. مُحَرِّف
حديث «محرف»، حديثي است، كه شخص، آگاهانه و عمداً متن آن را تغيير دهد يا از آن كم كند. علما، اين گونه تغييرات را تحريف مي‌گويند.[31] اگر شخص، بر متن حديث چيزي بيافزايد، اين نيز نوعي تحريف است؛ البته حديث محرّف، غير از حديث مزيد است. درصورتي كه اصل حديث محرّف، مشخص و واضح باشد، مي‌توان به آن استناد كرد و تحريف آن باعث سقوط روايت‌ نمي‌شود؛ ولي به هرحال، روايت محرّف در زمره روايات ضعيف شمرده شده است.
14. مُعَلَّل
«معلّل» نزدِ علما دو اصطلاح و دو معنا دارد:
14ـ1. حديث همراه با بيان علت حديثي كه در آن «علت» ذكر شده باشد،[32] معلّل ناميده مي‌شود.
فوائد تعليل عبارتند از:
الف) تعليل درروايت، باعث بالا رفتن اعتبار دلالت روايت و تقويت و ظهور آن در مقصود مي‌شود. شايد دليل اين كه همه متأخران، به صحيحه ابن بزيع از حضرت رضا ـ عليه السلام ـ عمل كرده‌اند[33] اين باشد كه علت حكم در حديث ذكر شده است. صحيحه فوق چنين است:
«ماء البئر واسع لايفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادّة.»[34] ب) علت، باعث تعميم حكم مي‌شود. اين، همان قياس «منصوص العلّه» است،
[35] كه در كلمات فقها بسيار ديده مي‌شود. از روايت فوق، به جهت تعليل آن، در ساير موارد نيز استفاده شده است.
[36] ج) تعليل در روايت، باعث تقدم حديث در مقام تعارض نيز مي‌شود.[37] 14ـ2. حديث با نقص در سند يا متن
نوع دوم از حديث معلّل، حديثي است، كه در سند يا متن آن نقصي باشد،[38] و عوامل نقص در سند يا متن متعدد است، كه عبارتند از:
1. اضطراب در سند يا متن و يا هردو؛
2. وقف راوي؛
3. اشتراك اسامي راويان؛
4. ارسال؛
5. اضمار؛
6. ادخال حديث در حديث ديگر.[39] شهيد فرموده است: اگر روايت مشتمل بر علّت خفيه باشد، «معلّل» ناميده مي‌شود و اين تعليل، گاهي در سند و گاهي در متن است و كسي از تعليلِ روايت اطلاع پيدا مي‌كند، كه اهل فن و خبره باشد. در جاي ديگري مي‌فرمايد: شناخت حديث معلل از اجلّ علوم حديث و دقيق‌ترين آن است. علماي عامّه، شرط روايت صحيح را عدم علّت آن دانسته‌اند؛[40] ولي اصحاب اماميه چنين شرطي را قرار نداده‌اند؛[41] بنابراين از ديدگاه شيعه، حديث صحيح به معلّل و غير معلّل تقسيم مي‌شود؛[42] كه مي‌توان معلل را از اقسام مشترك حديث شمرد؛ البته در تعبيرات فقها از اين گونه روايت به «معلول» تعبير مي‌شود.[43] 15. مقطوع
حديث «مقطوع»، نزد علماي اماميه، روايتي است، كه بعضي از راويان آن مجهول باشند، و يا متصل به معصوم نباشند.[1] . ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويّة، ص60.
[2] . حلي، حسن بن يوسف؛ خلاصة الرجال، ص247 ـ طوسي، محمد بن الحسن؛ رجال طوسي، ص369 ـ اردبيلي، محمد بن علي؛ جامع الرواة، ج2، ص1.
[3]. ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويّة، ص60.
[4] . موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج1، صص 34، 49، 63 و ج 6 صص 79، 83 ـ الروضة، ج7، ص340.
[5] . شوشتري. محمد تقي؛ قاموس الرجال، ج1، ص31 ـ سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص 122.
[6] . بروجردي، حسين؛ نهاية التقرير، ج1، ص271.
[7] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص150 ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ الوجيزه، ص43 ـ (ترجمه مرعشي) ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص391 ـ صبحي صالح؛ علوم الحديث و مصطلحه، ص191.
[8] . مقباس الهدية، ج1، ص376 ـ علوم الحديث و مصطلحه، ص170 ـ مقدمة ابن الصلاح، ص 58 ـ سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث، ص 114 ـ قاسمي، محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث، ص132 ـ تدريب الراوي، ج1، ص223.
[9] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 295.
[10] . كركي، علي بن الحسين؛ جامع المقاصد، ج1، ص283 ـ نووي، ابوزكريا محيي الدين؛ مقدمة المنهاج شرح صحيح مسلم، ج1، ص33.
[11] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص335 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص211 ـ صبحي صالح، علوم الحديث و مصطلحه، ص169 ـ قاسمي، محمد جمال‌الدين؛ قواعد التحديث،‌ ص130 ـ صدر.‌حسن؛ نهاية الدراية، ص200 ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 51.
[12] . ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويّة، ص172 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص335 و 336 ـ سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث، ص105 ـ مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص83.
[13] . المعجم الوسيط، ص607: «اَعظَلَ الأمرُ: اشتدّ و استغلق و يقال: أعظله فلان و أعظل به: اعياء.»
[14] . ابن ذارس، احمد؛ معجم مقاييس اللغة، ج4، 345.
[15] . مقباس الهداية، ج1، ص336 و 337.
[16] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص314 ـ مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، 70.
[17] . طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج1، ص146، 164 و ج3، ص279 ـ همداني، رضا؛ مصباح الفقيه، ج1، ص95 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج3، ص260 و ج41، ص335 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق
الناضرة، ج11، ص465.
[18] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص314 ـ سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث، ص95 ـ مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص70.
[19] . سيوطي، جلال‌الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص296 (تعليقه).
[20] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص132 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 198 ـ مقباس الهداية، ج1، ص319 ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 43 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص184 ـ صبحي صالح، علوم حديث و مصطلحه، ص208.
[21] . الغريفي. محيي‌الدين؛ قواعد الحديث، ص216.
[22] . فضلي. عبدالهادي؛ اصول الحديث، ص101 ـ مقباس الهداية، ج1. ص332 ـ قواعد الحديث، ص206 ـ سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرة المعاد، ص495 و 160.
[23] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضة، ج1، ص133 و ج2، ص335 ـ مسالك الفهام، ج6، ص227 ـ موسوي عاملي.‌محمد؛ مدارك الاحكام، ج1، ص101 و 195 ـ نهاية المرام، ج 1. ص181 ـ مجلسي محمد باقر؛ مرآة العقول، ج14، ص87 ـ طباطبايي، علي؛ رياض المسائل،ج2. ص102 (چاپ سنگي) ـ خوانساري، احمد؛ جامع المدرك، ج4. ص249.
[24] . سخاوي، محمد بن عبدالرحمن؛ فتح المغيث، ج1، ص123.
[25] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص135 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص207.
[26] . بهائي عاملي، محمد بن الحسين؛ الوجيزة، ص28 (ترجمه مرعشي).
[27] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج7، ص250.
[28] . الرعاية، ص152 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص398 ـ صبحي صالح؛ علوم الحديث و مصطلحه، ص263 ـ تدريب الراوي، ج1، ص274 ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح، ص77.
[29] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 309.
[30] . الرعاية، ص152 ـ نهاية ‌الدراية، ص309.
[31] . مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص65 ـ ابوريّه، محمود؛ اضواء علي السنة المحمدية، ص294.
[32] . مدير‌ شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص84 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص366.
[33] . حلي، حسن بن يوسف؛ تحرير الاحكام، ص4 ـ موسوي عاملي، سيد محمد؛ مدارك الاحكام، ج1، ص55.
[34] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة، ج1، ص125.
[35] . حيدري، علي‌نقي؛ اصول الاستنباط. ص258.
[36] . نراقي، احمد؛ مستند الشيعة، ج1، ص21‌ ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج1، ص32 و 196 ـ تستري (كاظمي)، اسدالله؛ مقابس الأنوار، ص77.
[37] . ر.ك. مكي عاملي،محمد،غاية المراد،ج1،ص69-جبعي عاملي،زين الدين،مسالك الافهام،ج9،ص157- روض الجنان،ص144- اردبيلي،احمد،مجمع الفائدة و البرهان،ج13،ص267وج14،ص88-موسوي عاملي،محمد،مدارك الاحكام،ج3،ص12-سبزواري،محمد باقر،ذخيرة المعاد،ص185-همداني،رضا،مصباح الفقيه،ج2،ص12.
[38] . مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص84 ـ صبحي صالح؛ علوم الحديث و مصطلحه، ص179 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص251 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص293 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص366.
[39] . مدير شانه‌چي، كاظم؛ دراية الحديث، ص84.
[40] . شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح، ص15 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص63 ـ صبحي صالح؛ علوم الحديث و مصطلحه، ص 145.
[41] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعاية، ص77 ـ صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 235 ـ مامقاني، عبدالله؛ قباس الهداية، ج1، ص153.
[42] . الرعاية، ص141.
[43] . تدريب الراوي، ج1،‌ص251 ـ نهاية الدراية، ج1، ص294 ـ مقباس الهداية، ج 1، ص 368 ـ ر.ك: بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة، ج 23، ص 624 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ مسالك الافهام، ج 7، ص 349 ـ سبزواري، محمدباقر، ذخيرة المعاد، ص 151.
@#@ علّامه صدر در نهاية الدرايه از قول «ابن ابي جمهور احسائي» در رساله كاشفة الحال عن أمر الاستدلال نقل مي‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولاً أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم ـ عليه السلام ـ». مقطوع در اصطلاح فقيهان بيشتر به همين بخش اخيرِ تعريف اطلاق مي‌شود و بخش اول را مرسله مي‌گويند.[1] ولي در تعريف عامه چنين آمده:‌«المروي عن التابعين قولاً لهم أو فعلاً»؛[2] (آنچه از تابعين روايت شده باشد؛ گفتار باشد يا كردار.)والد شيخ بهايي فرموده است: قطع در اسناد، گاهي بآساني معلوم مي‌شود؛ مثل اين كه انسان بداند راوي، مروي عنه را ملاقات نكرده است. گاهي اين قطع خفي است و درك آن، بر انسان آگاه از علم رجال و مراتب رجال، مقدور است.[3] 15ـ1. فرق مقطوع و مرسل
از اين‌كه بسياري از علما هر دو را با هم و يا به شكل عطف مي‌آورند، دليل بر افتراق آن دو است.«محقق»، در المتختصر النافع فرموده: درباره اين حكم، روايتي نقل شده؛ ولي مقطوعه است.سيدمحمد عاملي در شرح آن، مي‌نويسد: اين روايت مرسل است‌؛ پس براي اثبات حكم، حجت نيست؛ ولي اين روايت را مصنّف، مقطوع قرار داده است و اين خلاف اصطلاح است.[4] شهيد ثاني در ذيل روايت مي‌فرمايد:
«اين حديث، مرسله مقطوعه است.»[5] روايت چنين است:
«روي زرارة قال: قلت: السمكة تثبُ من الماءِ فتقع علي الشطّ فتضطرب حتي تموت فقال: كُلْها؛[6] زراره ي‌گويد: گفتم: ماهي از آب مي‌پرد؛ و در ساحل قرار مي‌گيرد، تكان مي‌خورد تا مي‌ميرد. امام فرمود: آن را بخور.»
از آن‌جا كه سلسله سند ذكر نشده، مرسل است و به جهت معلوم الاتصال نبودن به معصوم ـ عليه السلام ـ، مقطوعه خواهد بود،‌ پس مقطوع با مرسل فرق دارد.
اين تذكّر لازم است، كه بعضي از فقها در خيلي از موارد، روايتي را به جهت مقطوع، مرسل و يا مضمر بودن آن حجت ندانسته و از عمل به آن پرهيز كرده‌اند؛ ولي ديگران بر مسند آن دست يافته و به آن عمل كرده‌اند.[7] و اين، اهميت مراجعه به منابع را مي‌رساند، كه امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ بر آن اصرار دارد.[8] 15ـ2. اعتبار حديث مقطوع
روايت مقطوعه را در كتاب‌هاي علم درايه، در زمره روايات ضعيفه شمرده‌اند.[9] در بحث پيش اشاره كرديم، كه قطع، باعث ضعف حديث مي‌شود؛ ولي اين‌گونه نيست، كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكن است يك روايت، مقطوع باشد؛ ولي جهتي در آن وجود دارد، كه موجب تقويت آن مي‌شود؛ همان‌طور كه پاره‌اي از مضمرات و مرسلات حجت است.[10] ذكر اين نكته خالي از فايده نيست، كه به روايت مقطوعه، موقوفه و به روايت مضمره، مقطوعه نيز اطلاق مي‌شود.
[11] [1] . صدر، حسن؛ نهاية الدراية، ص 198 ـ مقباس الهداية، ج 1، ص 330.
[2] . تدريب الراوي، ج 1، ص 194 ـ الرعاية، ص 135 ـ علوم الحديث و مصطلحه، ص 209، مقدمة ابن الصلاح، ص 43.
[3] . نهاية الدراية، ص 200.
[4] . حلي، جعفر بن الحسن؛ المختصر النافع، ص 179 ـ موسوي عاملي، محمد؛ نهاية المرام، ج1، ص 181 و ر.ك: طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج 2، ص 103 (طبع سنگي) ـ خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج 4، ص 249.
[5] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضة، ج 7، ص 240.
[6] . طوسي، محمد بن الحسن؛ تهذيب الاحكام، ‌ج 9، ص 7.
[7] . حلّي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعة، ج 7، ص 392، و ر.ك: اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 98 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج 1، ص 195.
[8] . امام خميني، البيع، ج 3، ص 102.
[9] . جبعي عاملي،‌ زين‌الدين؛ الرعاية، ص 135 ـ سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث، ج 112 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص 330.
[10] . برغاني، محمدصالح؛ غنيمة المعاد في شرح الارشاد، ج 7، ص 10.
[11] . كركي، علي بن الحسين؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 7، 132، 211 ـ حلي، احمد بن فهد؛ المهذب البارع، ج 1، ص 235 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضة، ج 1، ص 137 و ج 2، ص 335 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ مسالك الافهام، ج 6، ص 227 و ج 3، ص 137 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ روض الجنان، ص 40 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة،‌ ج 8، ص377 ـ حلي،‌ حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعة، ج1، ص 172 ـ فاضل هندي، محمد بن الحسن؛ كشف اللثام، ج 2، ص 176 ـ سبزواري، محمدباقر؛ ذخيرة المعاد، ص 495 ـ طوسي، محمد بن الحسن؛ تهذيب الاحكام، ‌ج 3، ص 306.
محمد حسن رباني- دانش دراية الحديث، ص175