نویسنده: حمید کریمی

در مورد طلاق مجموعاً پنج نظریه اظهار شده است: (1) (2)
1-کسانی که به ازدواج فقط از دید کامجویی و لذت بیش تر نگاه می کنند و به پیوند مقدّس ازدواج و کانون خانواده و پرورش نسل سالم توجهی ندارند، مدافع آزادی مطلق و طلاق هستند. کسانی که مثل سامی کاهن می گویند: « عشق دوم دلپذیرتر است » (3) قائل به قید و شرطی برای طلاق نیستند. این نظریه نامعقول ترین حرف در این مورد است و مردود می باشد.
2- این فرضیه ی کلیسای کاتولیک است که می گوید ازدواج یک پیمان مقدّس است و وحدت دل ها و روح ها باید ثابت و ابدی باشد و جز مرگ چیزی آن ها را از یکدیگر جدا نکند. طرفداران ممنوعیت مطلق طلاق در جهان رو به کاهش هستند و در جوامعی مثل ایتالیا و اسپانیا نتیجه ای جز افزایش گناه و روابط نامشروع نداشته است. این دیدگاه هم از نظر اسلام مردود است.
3- آزادی طلاق برای مرد و ممنوعیت برای زن. این نظریه در دنیای قدیم طرفدارانی داشته و به آن عمل می شده است و امروزه عملاً متروک و مردود است.
4- امکان طلاق برای زن و مرد به طور یکسان. مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی که به غلط از آن به تساوی حقوق تعبیر می کنند، طرفدار این فرضیه اند. این دسته ضمن این که ازدواج را مقدّس و کانون خانواده را محترم می دانند، می گویند قید و بند طلاق باید برای مرد و زن یکی باشد و گرنه ظلم و تبعیض است. از دید اسلام این نظریه هم مردود است و تبعات سویی به دنبال دارد که با ذکر همه ی نکات مورد توجه، صحّت این مطلب هم روشن خواهد شد.
5- آخرین نظر آن است که امکان طلاق برای مردان از راهی و برای زنان از راهی دیگر موجود باشد. اسلام می گوید ازدواج مقدس است و کانون خانواده محترم. طلاق منفور است و باید علل و عواملی که موجب پیدایش و افزایش طلاق می شود، از بین برود، امّا در عین حال قانون نباید راه طلاق را بر ازدواج های ناموفق ببندد. راه خروج از قید ازدواج هم باید برای مرد باز باشد و هم برای زن، امّا راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می شود، با راه خروج زن متفاوت است. باب طلاق از جمله مواردی است که زن و مرد در آن حقوق مشابه ندارند، ضمن این که ظلمی هم به هیچ کدام از آن ها نشده است.
اسلام ضمن این که راه طلاق را برای مرد و زن باز گذاشته است – برخلاف نظری که می گوید اسلام حق طلاق را مختص مرد می داند – امّا طلاق را منفور و آخرین راه برای مشکل ناسازگاری می داند.
اینک به حالات مختلفی که ممکن است پس از ازدواج در خانه و خانواده پیش آید و زمینه های پیشگیری از طلاق و موانع اقدام به آن و راه هایی که هر یک از مرد و زن پیش رو دارند، می پردازیم.
بعد از عقد ازدواج عقلاً و عملاً چهار حالت ممکن است پیدا شود:
الف. زن و مرد با هم توافق داشته باشند و بدون مشکل اساسی به زندگی خود ادامه دهند.
ب. زن و مرد با هم توافق نداشته باشند و هر دو طلاق را تنها راه ممکن بدانند و به آن راضی باشند. در این فرض، راه شرعی و قانونی، تقاضای طلاق است تا از هم جدا شوند.
ج. مرد از زندگی و زناشویی خود راضی نباشد و ادامه ی ازدواج را غیرقابل تحمل و نامطلوب بداند. در این فرض شرعاً و قانوناً راه برای طلاق مرد باز است و با قیود و شرایطی و تحمل خساراتی می تواند از قید ازدواج رها شود.
د. زن از زندگی و وضعیت موجود ناراضی باشد و به دلیل شرایط موجود ادامه ی زناشویی برای او مشکل باشد، در این شقّ هم شرع و قانون برای زن راه هایی را پیش بینی کرده است – گرفتن وکالت بلاعزل برای طلاق یا راضی کردن مرد به طلاق به وسایل مختلف یا توسّل به دادگاه و دخالت قاضی – که از آن طریق می تواند از قید ازدواج رها شود. براساس این تصویر مشکلی در مسأله ی طلاق برای دو طرف پیش نمی آید.
برنامه ی اسلام برای پیدا نشدن زمینه های طلاق و موانعی که بر سر راه امر طلاق قرار داده است، گسترده و همه جانبه است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
قبلاً گذشت که اسلام محیط خانه را گرم و آماده ی لذت های مشروع می کند و از گسترش صحنه های مهیّج و محرّک در سطح جامعه منع می کند. توصیه های مختلف اخلاقی و حقوقی به زن و شوهر در رفتارهای متقابل با یکدیگر، (4) فلسفه ی پوشش در جامعه و محدودیت برخوردهای محرم و نامحرم، سفارش به حضور حساب شده و سالم و کم تر بانوان در مجامع مختلف و بسیاری احکام دیگر در جهت تقویت بنیان اصیل و مبارک خانواده است. از سوی دیگر اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند، استقبال می نماید. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده که طبعاً موجب به تأخیر افتادن طلاق و بسیاری اوقات موجب انصراف از طلاق می گردد. وقتی مردی از همسرش ناراضی است، قرآن سفارش می کند که با همسران خود به نیکی رفتار کنید و اگر کراهت دارید با هم بسازید، چه بسا چیزی موجب خیر فراوانی بشود، در حالی که شما از آن خوشتان نمی آید. (5) در جای دیگر وقتی زن در امر زناشویی سرپیچی کند، قرآن ابتدا به پند و اندرز توصیه می کند و اگر با زبان نرم و محبت آمیز مشکل حل نشد، پیشنهاد ترک بستر و هم خوابی می دهد و اگر فایده نداشت، تأدیبی را که باعث هوشیاری و توجّه زن شود لازم می داند و اگر زن و مرد به تنهایی نتوانستند اختلاف خود را حل کنند، قرآن می گوید داوری از فامیل مرد و داوری از فامیل زن انتخاب شوند و در حلّ اختلاف سعی کنند. (6) در مرتبه ی بعد اگر قرار شد واقعاً طلاق انجام گیرد، از جمله ی شرایط آن است که طلاق در ایّام پاکی همسر انجام گیرد. این تأخیر فرصتی است برای فرونشستن خشم ها و آرام گرفتن تنش ها و عاقلانه تر عمل کردن دو طرف دعوا (7).
شرط دیگر طلاق این است که باید در برابر دو شاهد عادل انجام گیرد. حضور دو شخص مؤمن و عادل، خود بهانه و وسیله ای است تا آنان نیز در حل اختلاف سعی کنند. (8)
پس از انجام مراسم طلاق نیز تدابیری پیش بینی شده که گاهی موجب بازگشت به زندگی مشترک است:
اوّل مسأله ی عدّه در طلاق رِجعی (9) به مدت سه ماه و ده روز است که جواز رجوع شوهر محسوب می شود. این فرصت زمینه ای است برای تفکّر بیش تر و احتمالاً پشیمانی مرد که در آن صورت می تواند بدون مهریه و عقد و مراسم مجدّد به زندگی قبلی برگردد. (10)
دوم و سوم باقی ماندن زن در خانه ی شوهر تا پایان ایّام عدّه و جواز آرایش برای همسر است که از این طریق هم ممکن است آن جدایی منفور و زیبانبار انجام نگیرد.
اسلام حق طلاق را در رتبه ی اوّل به مرد داده است، این حق طبیعی ناشی از نقش خاص مرد در مسأله ی عشق و ازدواج است نه به خاطر مالکیت او نسبت به زن و نه به خاطر این که زن را صاحب میل و اراده نمی داند. مرد به دلیل این که از زن عاطفه و احساس کم تری دارد، در تنش های خانوادگی کم تر تصمیم مبتنی بر احساسات می گیرد و از سوی دیگر، مشکلاتی که طلاق برای مرد ایجاد می کند خود، مانعی است تا کم تر دست به این کار بزند. آن مشکلات و مسؤوولیت ها این است که هزینه ی ازدواج و مهریه و نفقه ی زن در ایّام عدّه و بودجه ی نگهداری فرزندان و مسؤولیت سرپرستی، همه بر عهده ی مرد است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد، علاوه بر هزینه های ازدواج قبلی باید هزینه ی مجدّدی برای ازدواج بعدی بپردازد. در مقابل اگر قرار بود حق اوّلیه طلاق به دست زن باشد – چنان که در غرب با دادن حق طلاق به زن مثل حقّ مرد، به شدت بر آمار طلاق افزوده اند – ممکن است به مجرّد یک اتفاق و درگیری یا میل به هوسبازی، زن ازدواج را باطل کند، بدون این که مانعی سد او باشد و از این طریق بار و هزینه ی زیادی را بر دوش مرد بگذارد. در حقیقت کار را یکی انجام می دهد و تاوان او را باید دیگری پرداخت کند و این ظلم بزرگی است.
به هر حال امر طلاق از دید اسلام ابتدا به دست مرد است و زن هم طبق شرایط مقرّر می تواند خود را رها کند. در این جا چند مشکل اساسی وجود دارد که باید به نحوی برطرف شود:
1-اگر مردی از حق طلاق سوء استفاده کند و بدون این که مشکلی در زندگی پیش آمده باشد و زن کوتاهی کرده باشد، به دلیلی واهی تصمیم به طلاق بگیرد، تدبیر اسلام چیست؟
اولاً در روایات، چنین افرادی شدیداً مورد لعن و غضب قرار گرفته اند. ثانیاً اسلام با سیاست های گفته شده سعی در جلوگیری از این امر می کند و اصلاً طلاق را مکروه و منفور می داند. ثالثاً اسلام سعی می کند افرادی متعهد پرورش دهد نه ناجوانمرد و هوس باز و اگر فردی چنین شد، نظر اسلام این نیست که او را مجبور به نگهداری زن کند. این چنین نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایرت دارد و توهینی نسبت به زن خواهد بود. (11)
غربی ها روز به روز بر عوامل ناجوانمردانه ای و بی وفایی و هوس بازی مرد می افزایند، از در و دیوار وسایل تحریک شهوت سیری ناپذیری را فراهم می کنند و بعد می خواهند جلوی طلاق را بگیرند، آیا این بالاترین ظلم به بشریّت نیست؟!
2- اگر مردی برای کینه جویی از دادن طلاق جلوگیری کند، چه باید کرد؟ اگر ازدواجی ناموفق بود و تفاهمی در کار نبود و مرد با انجام ندادن وظایف شرعی خود محبّت نکردن، خانه را برای زن زندان کرد و بعد هم حاضر به طلاق نشد و خود را به زحمت انداخت تا زن را اذیّت کند و رنج بدهد، در این صورت تدبیر چیست؟
در این جا باید به مواردی پرداخت که زن می تواند طلاق بگیرد. در اسلام بی بست قانونی وجود ندارد و خداوند عادل هیچ گاه حکم ظالمانه وضع نمی کند. در زمینه ی ازدواج و طلاق یک اصل کلی داریم که از قرآن و روایات به دست آمده و آن این است که هر مردی در زندگی خانوادگی باید یکی از دو راه را انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد – « امساکٌ بمعروفٍ » یعنی نگهداری به شایستگی – و یا علقه ی زوجیت را قطع کند و زن را به نیکی طلاق دهد – « تسریحٌ یاحسانٍ » یعنی رها کردن به نیکی – و راه سومی مقبول نیست. (12)
در چنین صورتی « حاکم شرعی آن جا که مرد نه به وظایف زوجیّت عمل می کندو نه طلاق می دهد، باید زوج را احضار کند. اوّل به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق (علیه السلام) در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن ها ( به وسیله طلاق ) از یکدیگر جدا کند » (13)
خلاصه ی سخن این که در صورت خودداری مرد از انجام وظایف، زن از طریق حاکم شرع می تواند او را موظف به ایفای حقوق کند و اگر نشد تعزیز کند و نهایتاً طلاق جاری شود. (14)
پس طلاق قضایی یکی از راه های رهایی زن است. راه دیگر که در فقه پیش بینی شده، طلاق گرفتن زن به نحو خُلع و مبارات است. (15) راه دیگری که می تواند مشکل بانوان را در مواقع ناسازگاری جدّی در زندگی حل کند، استفاده از حق وکالت برای طلاق است. امروزه در قانون مدنی ما هم پیش بینی شده که زن در هنگام ازدواج و به صورت شرط ضمن عقد لازم، می تواند از شوهر وکالت بلاعزل بگیرد تا در شرایط خاصی – که مورد توافق طرفین است – طلاق بگیرد. چنان که در دفترچه های ازدواج در سالیان اخیر شرایط و بندهای پیش بینی شده که تنگناها و مشکلات خانوادگی و مالی و اجتماعی کم تری پیش آید. امّا افسوس که به دلیل رسوخ فرهنگ غربی در جامعه ی اسلامی ما و پاره ای نارسایی ها، سال به سال متوسط سنّ ازدواج بالا می رود و آمار ازدواج کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر بر تعداد درخواست های طلاق و موارد ثبت شده، افزوده می شود. (16)
3- در طلاق های کینه توزانه علاوه بر جدایی و پاشیده شدن خانواده، مسأله آوارگی و هدر رفتن رنج ها و خدمت های زنی که مدّت ها در محیط خانه بی شائبه کار کرده است، پیش می آید. اسلام در این جا مسأله طلاق و مسأله ی خانه و تأمین زندگی زن را جدا کرده و برای هر کدام مقرّراتی وضع نموده است. در مورد مشکل اقتصادی زن، دین اوّلاً برای زن استقلال اقتصادی قائل شده است. ثانیاً هزینه ی زندگی زن و فرزندان را بر عهده ی مرد گذاشته است. ثالثاً در اموری که مربوط به زناشویی و بهره ی جنسی نیست، زن برده و مزدور و فرمان بردار مرد نیست و زحماتش در خانه، دوستانه و از روی محبّت است و منّتی است که زن می تواند بر مرد داشته باشد و می تواند در قبال آن پاداشی بگیرد که آتیه ی او را بیمه کند. رابعاً از طریق مهریه و زحماتی که در منزل می کشد و نیز به دلیل عدم تعهد مالی نسبت به مخارج خانواده، اسلام به زن فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مالی و امکانات یک زندگی آبرومندانه، از مرد مستغنی نماید به طوری که طلاق از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد. بنابراین زنانی که احتمال می دهند در آینده ممکن است نیاز مالی پیدا کنند، می توانند از طریق دست رنج خود و مالکیت آن دغدغه ی خاطر را رفع کنند و زنانی که از زندگی خود مطمئن هستند و همسران آن ها از روی معرفت و انصاف مراعات همراه خود را می کنند، این عدّه هم خواه ناخواه توسط شوهران باوفای خود صاحب مال و ملکی می شوند که متناسب با سطح زندگی شان، بتوانند تأمین خاطری داشته باشند و زن احساس نکند که روزی تنها و بی آشیانه خواهد ماند. در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در مقابل فداکاری ها و خدمات صادقانه ی زن، اشیای گرانبها و خانه و یا ملک دیگری را به زن خود هدیه می کنند.
خلاصه این که مشکل آوارگی زن بعد از طلاق به قانون طلاق مربوط نیست. به هر حال چه زن طلاق بدهد و چه مرد طلاق بدهد، بعد از جدایی هر کدام مشکلاتی دارند. این مشکل به استقلال و عدم استقلال اقتصادی زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. زنان مسلمان با آشنا شدن با قوانین اسلامی و با کمی هوشیاری و توجه بیش تر از این گونه مشکلات رهایی می یابند. (17)

پی‌نوشت‌ها:

1.محسن سعید زاده: نشریه پیام هاجر، فروردین 1378، « زن و مرد در حقّ طلاق دادن مساوی اند و فقه مدرن و ابتکاری اقتضای چنین حکمی دارد ».
2.مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، صص 267 – 264.
3.به نقل از: همان، ص 285.
4.محمد تقی مصباح یزدی: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 69 – 58.
5.نساء (4): 19.
6.نساء (4): 34 و 35.
7.مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، ص 299؛ روح الله موسوی خمینی: رساله ی توضیح المسائل، مسأله 2499.
8.همان، ص 299، مسأله 2508.
9.برای آشنایی با انواع طلاق به پرسش بعدی نگاه کنید.
10.مرتضی مطهری: نظم حقوق زن در اسلام، ص 300.
11.مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 و 294
12.بقره (12): 229.
13.ر. ک: مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، منقول از: رساله ی حقوق الزوجیه از مرحوم آیت الله حلی از مراجع معاصر شیعه.
14.همان، 315.
15.به بحث انواع طلاق و سؤال مربوط مراجعه کنید.
16.در آماری جدید سازمان ثبت اسناد در تاریخ 1380/6/18 اعلام کرد که از هر 5 ازدواج در ایران یکی به طلاق منجر می شود.
17.برای توضیح بیش تر در این بحث به: مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، حق طلاق و فصل نامه ی کتاب نقد، ش 12، مقالات مربوطه مراجعه کنید.
منبع مقاله :
کریمی، حمید، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ چهارم.