” وقف ” یکی از نهادهای حقوقی مترقی و پیشرو حقوق اسلامی است که آرزومندی بشر برای ماندگاری و بقای جاودانه را بر ملا می سازد. در این تحول و دگرگونی حقوقی، مالکیت خصوصی به سود اجتماع (کم و زیاد) از بین می رود (کاتوزیان، 1372: 62) و مالکیت جدیدی، از طریق تولد شخص حقوقی، به وجود می آید.
ایجاد این عمل حقوقی و شرایط آن بالتبع شناخت ویژگی ها و خصایص وقف و بررسی آثار آن نیازمند فرصت و زمان بسیاری است و از حوصله این تحقیق خارج است. بررسی سیر تحول و تکامل مباحث فقهی و حقوقی سرگذشت یک نهاد حقوقی مفید را به خوبی تصویر می کند. در اینجا، بنا به اقتضای تحقیق، با قناعت و خوشه چینی از این مباحث، تعریف و شرایط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف و شرایط وقف
تعریف
در زبان و ادب فارسی وقف به معنای ایستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی، (دهخدا، 1372، ذیل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معین: 5047) آمده است. اصل واژه ” وقف ” لغتی عربی و به معنای توقف کردن، ایستادن، حبس کردن (زحیلی، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقی وقف از این معنای لغوی دور نیفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزیان، 1369: 116)تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1403 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نیز با اختلافات اندک همین عبارات به کار می رود. از نظر جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی، وقف، حبس مالی است که با وجود عین، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در این معنا ملک به عنوان ملک الله وقف می شود و واقف از تصرف در آن ممنوع می گردد. ولی در این معنا، حبس به معنای منع و منظور منع عین از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تملیکی باشد؛ است (زحیلی، 1422ق: 7601).
ولی ابوحنیفه، وقف را حبس عین توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خیر است. در این معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحیلی، 1414ق: 153) (ملکوتی فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدنی ایران با استفاده از دیدگاه شیعی وقف را بدین صورت تعریف کرده است «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». در این ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را برای همیشه از ملکیت خود خارج سازد و منظور از تسبیل آن است که منافع مال حبس شده برای مصارف خیریه که مایه خشنودی خداست یا برای اشخاص معین اختصاص یابد به نحوی که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابی، 1371: 79) (امامی، 1368: 70) در این صورت نقل و انتقال مالکیت مال از سوی واقف یا دیگران (ولو موقوف علیه) ممنوع است و حتی متولی جز در موارد خاص اختیار معامله ناقل مالکیت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً یا کلاً توسط واقف و دیگران امکان ندارد، به ارث نمی رسد و….(جعفری لنگرودی، 1380: 197) در خصوص ماهیت وقف (عقد یا ایقاع بودن)، ارتباط یا وحدت یا اختلاف آن با مفاهیم دیگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در نظرات و مقررات وقف، شرعی بودن یا نبودن وقف، مباحث پیچیده و متعددی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف این تحقیق انطباق ندارد.

شرایط وقف
برای تحقق وقف، به عنوان یک عمل حقوقی، شرایط وارکان خاص ضروری است. این عمل حقوقی که در برخی از نظرات ایقاع تلقی شده است، به اعتقاد اکثریت فقها (نجفی: 5 و بعد) (انصاری و طاهری، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزیان، 1361: 156 و بعد) (جعفری لنگرودی: 203و بعد) (حمیتی واقف، 1383: 137) (امامی: 69) عقد محسوب می شود. قانون مدنی ایران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد میان واقف و موقوف علیه (یا حاکم) معرفی نموده است.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مدنی به کلی هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفی کرده است، از ادامه ذکر جزئیات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداری می کنیم و در ادامه شرایط تحقق عقد وقف را ذکر می نمائیم.

تراضی
واقف و موقوف علیه به عنوان طرفین عقد تابع شرایط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدنی هستند. مباحث متعددی در مورد تراضی مطرح می شود که برخی از آنها به اختصار ذکر می شود: (الف) واقف (ب) موقوف علیه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف

واقف
با توجه به ویژگی ها و آثار عقد وقف تغایر و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف علیه شرط است. قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس… باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعی تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراین واقف لزوماً غیر از موقوف علیه است. (کاتوزیان: 185)
واقف می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود ایجاب وقف را انشاء نماید. در مورد نماینده قراردادی، تردیدی در صحت عمل نیست ولی نمایندگان قانونی به ویژه قیم از این نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدنی). قانون مدنی در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهلیت در ادامه بررسی لازم بعمل می آید ولی در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخی (جعفری لنگرودی:210) (موسوی الخمینی: مسأله 5) وقف فضولی را به واسطه وجود این حکم باطل می دانند. برخی (کاتوزیان:183) (امامی، 1368: 75) (ملکوتی فر: 147) تصریح قانونگذار را تأکید بر لزوم مالکیت واقف تلقی و آن را جدای از سایر قراردادها نمی دانند. برخی (جعفری لنگرودی: 205و 210) مالکیت توأمان عین و منفعت را شرط صحت وقف می دانند ولی مدنی در ماده 64 اعلام نموده است «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری می توان وقف نمود…». مذاهب اربعه به جز مالکی معتقدند صاحب عینی که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتی فر: 146) (زحیلی، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحیه اشخاص حقوقی تردیدی جدی قابل تصور نیست. اگرچه کسانی که به شرط بودن قصد تقرب در وقف یا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، این امر را در مورد این گونه اشخاص قابل پذیرش نمی دانند. (الزریقی، 2004: 63 و 64)

موقوف علیه
موقوف علیه شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. براساس این که موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص و عام تقسیم می شود. وقف عام ممکن است برای اشخاص نامعین بوجود آید یا برای جهات و اهداف خیر مورد نظر واقف. تمایز وقف عام و خاص از جهات متعددی از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و سایر موارد مؤثر است.
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای شیعه شرایط چندگانه ای را در موقوف علیه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود». ماده بعد نیز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحیح نیست». بنابراین حداقل وجود دو شرط موقوف علیه به هنگام تحقق عقد ضروری است.
یک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجی یا علی رغم اختلاف نظر فقها قابلیت تصور حقوقی (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف علیه می باشد. بنابراین وجود موقوف علیه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با این حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خیر یا موقوف علیه نامحصور وجود چنین شرطی ضروری نیست.
دو-معلوم بودن موقوف علیه. منظور از این شرط آن است که موقوف علیه اعم از خاص یا عام مجهول نباشند و قابل تشخیص و شناسایی و احراز تلقی گردند. تردید در موقوف علیه بدین معنا که موقوف علیه مردد میان دو یا چند شخص یا امر خیر باشد موجب بطلان تلقی می شود. در کتب فقهی فروعات زیادی در مورد این شرط دیده می شود.
سه-برخی معتقدند (امامی: 77) (شهابی: 89) (کاتوزیان: 198 و بعد) اهلیت تملک موقوف علیه نیز شرط است. تأکید بر این شرط از تصریح برخی از فقها به اینکه موقوف علیه باید از کسانی باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشی می شود. (انصاری و طاهری: 2198) این امر در فقه اهل تسنن نیز دارای سابقه است و فقهای سنی نیز بعضاً اهلیت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاری و طاهری: 2198) اما به نظر می رسد وجود این شرط با توجه به این که اموال موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی را تشکیل می دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، قابل پذیرش نباشد. (جعفری لنگرودی: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجی ما را از ذکر این امر بی نیاز می سازد. در این قسمت ذکر دوباره این که واقف نمی تواند همان موقوف علیه باشد مفید است. ضمناً حجر موقوف علیه تأثیری در تحقق عقد ندارد و نماینده قانونی وقف را قبول و مال را قبض می کند (ماده 63 قانون مدنی