نویسنده: محمد رحمانی

مقدمه
در کتاب وقف مباحث فراوان و گوناگون اجتماعی و اخلاقی وجود دارد؛ از جمله آنها مسأله «وقف مسلمان بر کافر» است. این بحث آثار و نتایج فراوانی در پی دارد؛ از جمله روح خیرخواهی، نوع‌دوستی، همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح، صفا و صمیمیت، مهربانی و عطوفت و خلاصه جهانی بودن قوانین اسلام را نشان می‌دهد. با آنکه این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده، هنـوز جای بحث و تحقیـق فراوان در آن بـاقی‌اسـت.
شیخ مفید (در گذشته به سال 413هـ.ق) در کتاب مقنعه می‌نویسد:
«لا بأس ان یقف المسلم علی ابویه و ان کانا کافرین وعلی ذوی ارحامه من الکفار و لایجوز وقفه علی کافر لا رحم بینه و بینه.» (1)
«وقف مسلمان بر پدر و مادرش ـ اگرچه کافر باشند ـ بی‌اشکال است و نیز بر خویشاوندان نسبی کافر، ولی وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاونـد نَسَبی جایـز نیست.»
ابی‌الصلاح حلّی (درگذشته به سال 447هـ.ق) در کتاب الکافی فی الفقه می‌نویسد:
«و لایحلّ لمسلم محقّ أن یتصدّق علی مخالف للاسلام أو معاند للحق اِلاّ أن یکون ذارحم و لایوقف علی شیء من مصالحهم.» (2).
«صدقه‌دادن مسلمانِ برحق، به مخالف اسلام یا دشمن حق حلال نیست، مگر اینکه خویشاوندان نسبی باشند و مسلمان نباید بر مصالح کفار وقف کند.»
شیخ طوسی (درگذشته به سال 460هـ.ق) در کتاب النهایه می‌نویسد:
«و لا بأس أن یقف المسلم علی والدیه أو ولده أو مَن بینَه و بینه رحم و إن کانوا کفّارا و لایجوز وقفه علی کافر لا رحم بینه و بینه علی حال.» (3)
«وقف مسلمان بر پدر و مادر و فرزند و خویشاوندان نسبی بی‌اشکال است، اگرچه آنها کافر باشند، ولی وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاوند نسبی در هر صورت جایز نیست».
محقق حلّی (درگذشته به سال 676 هـ.ق) در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام می‌نویسد:
«و لایقف المسلم علی الحربی و لو کان رحما ویقف علی الذمیّ و لو کان أجنبیا.» (4)
«وقف مسلمان بر کافر حربی صحیح نیست، اگرچه خویشاوند نسبی باشد و وقف مسلمان بر کافر ذمّی صحیح است، اگرچه خویشاوند نباشد.»
و در مختصرالنّافع می‌نویسد:
«و لایقف المسلم علی الحربی و لو کان رحما ویقف علی الذمّی و لو کان أجنبیا.» (5)
«وقف مسلمان بر کافر حربی صحیح نیست، اگرچه خویشاوند نسبی باشد و وقف مسلمان بر کافر ذمّی صحیح است، اگرچه خویشاوند نباشد.»
شیخ أبیزکریا یحیی بن سعید الهذلی (درگذشته به سال 689 یا 690 هـ.ق) در کتاب الجامع للشرایع می‌نویسد:
«و لایصح الوقوف علی الکافر اِلاّ ذاالرحم». (6)
«وقف مسلمان بر کافر صحیح نیست بجز در مورد خویشاوندان نسبی».
عبدالعزیز الدیلمی مشهور به سلاّر (درگذشته به سال 463هـ.ق) در کتاب المراسم العلویّه می‌نویسد:
«اَمّا وقف المؤمن علی الکافر فباطل و قد روی انّه ان کان الکافر احد ابوی الواقف او من ذوی رحمه کان جائزا والاول اثبت.» (7).
«اما وقف مسلمان بر کافر باطل است؛ گرچه روایت شده است که اگر کافر پدر و مادر یا خویشاوند نسبی باشد وقف جایز است، ولی قول اول پابرجاتر است.»
ابن‌زهره حلبی (درگذشته به سال 585 هـ.ق) در کتاب غنیه النزوع الی علم الاصول والفروع می‌نویسد:
«فلایصّح أن یقف علی شیء من معابد أهل الضلال و لا علی مخالف للاسلام او معاند للحق الاّ أن یکون ذارحم له.» (8)
«وقف مسلمان بر عبادتگاههای گمراهان و بر مخالفین اسلام و بر دشمنان حق صحیح نیست؛ بجز در مورد خویشاوندان نسبی.»
سلیمان بن حسن در اصباح الشریعه می‌نویسد:
«فلایصحّ أن یُقف علی شی‌ء من معابد اهل الضلال ولا علی مخالف الاسلام و لا علی معاند للحق إلاّ ان یکون ذارحم.» (9).
«وقف بر عبادتگاههای گمراهان و بر مخالفین اسلام و بر دشمنان حق جایز نیست، مگر اینکه خویشاوند نسبی باشند.»
ابن‌ادریس حلّی (درگذشته به سال 598 هـ.ق) در کتاب السرائر می‌نویسد:
«لایصحّ أن یقف الانسان علی شی‌ء من معابد أهل الضلال و لا علی مخالف للاسلام أو معاند للحق غیر معتقد له إلاّ أن یکون أحد والدیه.» (10)
«وقف بر عبادتگاه‌های گمراهان و بر مخالفین اسلام و دشمنان حق که بدان عقیده ندارند صحیح نیست، بجز در مورد پدر و مادر.»
علامه حلّی (درگذشته به سال 726هـ.ق) در کتاب قواعد الاحکام فی مسائل الحلال والحرام می‌نویسد:
«و فی وقفه علی الذمّی خلاف والأقرب المنع فی الحربی والصحه فی المرتد عن غیر فطره.» (11)
«در صحت وقف مسلمان بر کافر ذمّی اختلاف است. قول نزدیک به واقع بطلان در مورد کافر حربی و صحت در کافر مرتد ملّی است.»
نقل این مقدار از اقوال اصحاب قدما که نظر آنها از روایات اخذ شده برای روشن شدن تاریخ مسأله کافی است. از این اقوال به خوبی روشن می‌گردد که بحث از دیرباز در میان فقها مورد توجه بوده است.

اقوال
بعد از بیان تاریخ بحث لازم است اقوال فقها را بررسی کنیم. اقوال و نظریات فقها در این بحث مختلف و گوناگون است. و ممکن است بیش از آن باشد که در این نوشته مورد بحث واقع شده است، امّا برای اختصار، در این
نوشته فقط به نظریات و اقوالی پرداخته می‌شود که از اهمیتی برخوردار باشد.

قول 1
وقف مسلمان بر کافران باطل است، اگرچه پدر و مادر واقف باشند.
سلاّر (درگذشته به سال 463هـ.ق) در مراسم می‌نویسد:
«وقف مسلمان بر کافر باطل است، اگرچه روایت شده وقف مسلمان بر کافر خویشاوندی جایز است، ولی نظرِ اول پابرجاتر است.» (12)
قاضی ابن‌برّاج (درگذشته به سال 481هـ.ق) در المهذّب می‌نویسد:
«وقف مسلمان بر کافر جایز نیست؛ اگرچه جواز وقف مسلمان بر والدین کافر نقل شده، ولی نظر صحیح، عدم جواز است».
فخرالمحققین (درگذشته به سال 771هـ.ق) در ایضاح الفوائد می‌نویسد:
«قول قوی بطلان وقف مسلمان بر کافر است اگرچه پدر و مادر باشند.» (13).
و از قائلین به این قول می‌توان از شهید در حاشیه ارشاد نام برد. (14).

ادله قول 1
1 ـ قوله تعالی: «لاتجد قوما یؤمنون باللّه‌ والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه‌ و رسوله و لو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم» (مجادله: 22).
«نمی‌یابی گروهی را که ایمان به خدا و روز واپسین آورده‌اند دوستدار کسانی که به خدا و فرستاده‌اش دشمنی کرده‌اند، اگرچه پدران یا فرزندان و یا برادران آنها باشند».

بیان دلالت:
آیه صریحا نهی می‌کند از ارتباط با مخالفین و دشمنان خدا و رسولش و اظهار علاقه به آنها و بی‌شک چون وقف یک نوع اظهار محبت و علاقه نسبت به موقوف‌علیه است مورد نهی است، و چیزی که مورد نهی است اطاعت و عبادت نیست.

جواب
اولاً: هرگونه محبت و علاقه به کفار مورد نهی نیست، بلکه مورد نهی محبت و علاقه‌ای است که به جهت مخالفت آنها با خدا و رسول باشد. چنانچه هرگونه محبت و علاقه‌ای حرام باشد باید بسیاری از آداب اجتماعی مثل سلام کردن، تعارفات معمولی و داد و ستد نیز حرام باشد و کسی به این مطلب ملتزم نمی‌شود، بلکه دوستی و علاقه چنانچه سبب تألیف قلوب و جذب آنها گردد امری راجح و پسندیده است.
ثانیا: به فرض اینکه آیه، هرگونه محبت و علاقه به کفار را نکوهش کند این اطلاق تخصیص می‌خورد به آیه «لا ینهاکم اللّه‌ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‌یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم وتقسطوا الیهم» (ممتحنه:9)
«خداوند شما را نکوهش نمی‌کند تا نسبت به کسانی که با شما در دین نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون نرانده‌اند خوبی کنید و با آنها به عدل رفتار کنید. همانا خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.»
ثالثا: ادله جایزنبودن قطع صله رحم با پدر و مادر کافر و ادله لزوم ردّ وصیت به کافر و ادلّه استحباب صدقه دادن به کافر این آیه را تخصیص می‌زند، زیرا دلالت آیه بر جایز نبودن وقف بر کافر به اطلاق و مقدمات حکمت است و این ادله صریح و نص‌اند.
رابعا: به فرض آنکه بپذیریم وقف بر کافر مشمول اطلاق آیه است، این نهی تکلیفی است و موجب بطلان نمی‌گردد. از این رو فقها، از جمله شهید صدر می‌فرمایند:
«چنانچه وقف مسلمان بر کافر سبب کمک بر معصیت گردد محکوم به حکم اعانه بر اثم می‌شود، ولی وقف
صحیح است.» (15)
2 ـ شرط صحت وقف قصد قربت است و در مورد وقف بر کافر قصد قربت ممکن نیست، زیرا امر ندارد.
محقق طباطبائی (درگذشته به سال 1238هـ.ق) در کتاب ریاض می‌نویسد: «وقف مسلمان بر کافر مشمول اطلاق ادله وقف نیست، زیرا از شرایط صحّت وقف قصد قربت است و چون در مورد وقف بر کافر هیچ‌گونه امری و هیچ عنوانی مثل امر به وقف یا صدقه یا احسان به کافر در کتاب و سنت نیامده است، نمی‌تواند با قصد قربت همراه شود.» (16).

جواب:
اولاً: اطلاق ادله استحباب وقف، صدقه، احسان و عمل به معروف و اطلاق آیه «لاینهاکم اللّه‌…» دلالت دارد بر اینکه وقف مسلمان بر کافر مورد طلب و خواست شارع است.
ثانیا: قصد قربت ـ به فرض این‌که شرط صحت وقف باشد ـ بستگی به ورود امر ندارد، بلکه قصد ملاک کافی است، زیرا وقف محبوب مولی است، اگرچه بر کافر باشد.
ثالثا: صحت وقف بستگی به قصد قربت ندارد، چون وقف تملیک است و تملیک از امور توصّلی است. حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «اقوی این است که در وقف حتی در وقف عام قصد قربت لازم نیست.» (17).

قول 2
وقف مسلمان بر کافر در صورتی صحیح است که کافر پدر یا مادر واقف باشد.
ابن‌ادریس (درگذشته به سال 598 هـ.ق) در سرائر می‌نویسد: «وقف مسلمان بر کافر باطل است، بجز در مورد پدر و مادر.» (18)
ابن‌ادریس در جای دیگری از سرائر به جواز وقف مسلمان بر کافر ذمّی خویشاوند(19) اگرچه پدر و مادر نباشد تصریح کرده است، با این همه فقها این قول را به او نسبت داده‌اند.

ادله قول 2
تمام ادلّه‌ای که برای اقوال بعدی بیان خواهد شد شامل این نظر نیز می‌شود، اما دلیل اختصاصی این قول استدلال با ادلّه زیر است:
1 ـ آیه شریفه «صاحبهما فی الدنیا معروفا» «با پدر و مادر در دنیا به نیکی رفتارکن» (لقمان: 15)
این آیه اطلاق دارد؛ هم از جهت اینکه شامل پدر و مادر مسلمان و هم شامل پدر و مادر کافر می‌شود و هم از جهت اینکه «معروف» شامل هر نیکی از جمله وقف می‌گردد.
2 ـ آیه «و وصّینا الانسان بوالدیه احسانا» «سفارش ما به انسان نسبت به پدر و مادر نیکی‌کردن است». (احقاف: 15)
نحوه دلالت این آیه همانند آیه قبلی است.
از آنجا که این قول قدر متیقّن تمام اقوال است در مورد صحیح و ناصحیح بودن آن بحث نمی‌کنیم.

قول 3
وقف مسلمان بر کافر ذمی در صورتی که خویشاوند نسبی (ذات رحم) باشد صحیح است.
شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌نویسد: «وقف مسلمان بر پدر و مادر اگرچه کافر باشند جایز است و نیز وقف مسلمان بر کافر خویشاوند نسبی (ذات رحم) جایز است، ولیکن وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاوند نسبی باطل است.» (20).
ابی‌الصلاح حَلَبی (درگذشته به سال 447هـ.ق) می‌نویسد: «صدقه (وقف) مسلمان بر مخالف اسلام (کافر) یا دشمن حق جایز نیست، مگر در مورد خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (21).
ابن‌حمزه (درگذشته به سال 580 هـ.ق) در وسیله می‌نویسد: «وقف در چهارده مورد جایز نیست، از جمله وقف مسلمان بر کافر بجز از خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (22).
یحیی بن سعید حلّی (درگذشته به سال 690 هـ.ق) در کتاب الجامع للشرایع می‌نویسد: «وقف مسلمان بر کافر صحیح نیست، مگر در مورد خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (23).
دیگر قائلین به این قول عبارت‌اند از شیخ طوسی (24) ابن‌زهره حلّی (25)، ابن‌ادریس حلی (26)، محقق ثانی (27)، علامه حلّی (28) و سلاّر (29).

ادله قول 3
1 ـ ادعای اجماع: شیخ طوسی در خلاف می‌نویسد: «وقف بر اهل ذمّه در صورتی که از خویشاوندان نسبی باشند جایز است. دلیل بر مدعا اجماع فرقه (شیعه) است.» (30).
2 ـ ادعای شهرت: محقق ثانی (درگذشته به سال 940هـ.ق) در جامع‌المقاصد می‌نویسد:
«مشهور اکتفا کرده‌اند در جواز وقف بر کافر به ذمّی خویشاوند نسبی.» (31)
3 ـ روایت مرسله: صاحب جواهر (درگذشته به سال 1266هـ.ق) می‌نویسد: صاحب غنیه نسبت به جواز وقف بر کافر ذمّی خویشاوندی ادعای نفی خلاف کرده، زیرا روایت مرسله بر آن دلالت دارد و آن روایت این است: «أنّ الصفیه وقفت علی أخٍ لها یهودی فاقرّها النبی صلّی‌اللّه‌ علیه وآله».
«صفیه زوجه رسول‌اللّه‌ (ص) بر برادر یهود خود چیزی را وقف کرد و رسول‌اللّه‌ (ص) نیز آن را امضا نمود.» (32).
ابن‌قدامه (درگذشته به سال 620 هـ.ق) در کتاب مغنی این روایت را نقل کرده، ولی جمله «فأقرّها النبی» را ندارد (33).
4 ـ با روایات وارده در باب صله رحم نیز بر قول اخیر استدلال شده، و این روایات زیادند از جمله:
موثقه اسحاق بن عمار: «قال، سمعت أباعبداللّه‌ علیه‌السلام یقول: انّ صله الرحم والبرّ لیهونان الحساب ویعصمان من الذنوب فصلّوا أرحامکم وبرّوا باخوانکم و لو بحسن السلام و ردّ الجواب.» (34).
اسحاق بن عمار می‌گوید، شنیدم امام صادق (ع) می‌فرماید: صله رحم و نیکی کردن حساب را آسان می‌کند و مانع گناه می‌شود. از این رو با خویشان صله رحم و با برادران نیکی کنید، اگرچه با خوب سلام کردن و جواب دادن آن باشد.
برای اطلاع بیشتر از این روایات به بحار، ج71 و 74 طبع بیروت و وسایل و مستدرک‌الوسایل، ابواب‌النفقات مراجعه شود.
دلالت روایت به اطلاق است، زیرا اطلاق نیکی کردن شامل وقف می‌شود.
5 ـ روایت مرسله دیگری به نقل ابن ابی‌جمهور در عوالی اللئالی: «روی عنه ـ صلی‌اللّه‌ علیه و آله ـ انه قال: علی کل کبد حری اجر» و به نقل دیگر: «علی کل کبد رطبه اجر» (35).
(سیراب کردن جگر تشنه پاداش دارد.)
نحوه دلالت این مرسله عبارت است از این‌که: مقصود از این جمله معنای کنایی آن است و امام (ع) می‌خواهد بفرماید: هر نیکی ـ اگرچه به کافر ـ اجر و پاداش
دارد.
6 ـ اطلاق آیه «و لاینهاکم اللّه‌ عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‌یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم وتقسطوا الیهم». (ممتحنه: 8)
«خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و از خانه‌هایتان بیرونتان نکرده‌اند نهی نمی‌کند از این‌که به آنها نیکی کنید و نسبت به آنها عدالت به خرج دهید».
دلالت آیه بر مدعا روشن است، زیرا خداوند می‌فرماید: بغیر از کسانی که با شما جنگیده‌اند و کسانی که شما را از خانه‌هایتان بیرون کرده‌اند با دیگران ـ اگرچه کافر باشند ـ به نیکی و عدالت رفتار کنید.
به نظر می‌رسد دلالت این ادله بر قوله سوم فی‌الجمله تمام است، ولی این مطلب که وقف مسلمان بر کافر در خصوص کافر ذمّی خویشاوند صحیح است و در غیر آن باطل است نادرست است، زیرا در بحثهای بعد ثابت می‌شود که مورد حجت فراگیرتر از قول سوم است.

قول 4
وقف مسلمان بر کافر ذمّی به طور مطلق جایز است، اعم از این‌که کافر پدر و مادر واقف باشد یا نباشد و اعم از این‌که کافر ذمّی خویشاوند نسبی (ذات رحم) باشد و یا نباشد.
محقق حلّی (درگذشته به سال 676 هـ.ق) در شرایع می‌نویسد: «وقف مسلمان بر ذمّی جایز است.» (36)
شهید (درگذشته به سال 966هـ.ق) در مسالک می‌نویسد: «در وقف مسلمان بر ذمّی چند قول هست: قول مصنّف (علامه حّلی) یعنی جواز به طور مطلق خالی از وجه نیست.» (37)
حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «وقف مسلمان بر کافر ذمّی و مرتد ملّی ظاهرا جایز است.» (38)

دلائل قول 4
بر قول چهارم می‌توانیم به دلیل چهارم و پنجم و ششم که در قول سوم گذشت استدلال کنیم. به نظر می‌رسد که این قول به واقع نزدیکتر است، لذا به عنوان نظرِ نهائی انتخاب می‌شود و تفصیل آن بعد از طرح قول پنجم و ردّ آن خواهد آمد.

قول 5
وقف مسلمان بر کافر جایز است حتی نسبت به کافر حربی و مرتد فطری.
سید یزدی (درگذشته به سال 1337هـ.ق) در عروه‌الوثقی بعد از نقل پنج قول در مورد وقف مسلمان بر کافر می‌نویسد: قول قوی عبارت است از جواز مطلقا (حتی نسبت به کافر حربی و مرتد فطری) زیرا دلیلی بر جایز نبودن وقف مسلمان بر کافر حتی کافر حربی از آن جهت که کافر است نداریم و این‌که گفته شود کافر حربی صلاحیت مالک شدن ندارد درست نیست (39)
سید می‌فرماید: دلیل بر این مدعی عبارت است از:
1 ـ عمومات ادله باب وقف؛
2 ـ عمومات ادله دلالت دارد بر ترغیب به نیکی کردن و احسان نمودن به انسانها؛
3 ـ ادله‌ای که دلالت دارد بر جواز صدقه بر کافر؛
4 ـ آیه شریفه «لاینهاکم اللّه‌…». (ممتحنه: 8)

نظر نهایی
از میان اقوال پنجگانه به نظر می‌رسد قول چهارم به واقع نزدیکتر است، زیرا:
اولاً: اگرچه ادله صاحب عروه شامل مطلق کافر می‌شود، لیکن در خصوص کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی دلیل بر عدم جواز وقف مسلمان بر آنها داریم
از جمله:
1 ـ در صحیحه سدیر صیرفی، امام صریحا از احسان به کافر حربی و ناصبی نهی کرده است.
«قال، قلت لابی عبداللّه‌ علیه‌السلام: أطعم سائلاً لاأعرفه مسلما. قال: نعم. اعط من لاتعرفه بولایه و لا عداوه للحق انّ اللّه‌ یقول: (و قولا للناس حسنا) و لاتطعم من نصب بشی‌ء من الحق او دعا الی شی‌ء من الباطل.» (40).
«از امام صادق (ع) سؤال کردم: به سائل نیازمندی که نمی‌دانم مسلمان است یا نه طعام (صدقه) بدهم یا نه؟ امام فرمود: به شخصی که نمی‌دانی دوستدار حق است یا دشمنِ حق صدقه (طعام) بده، زیرا خداوند می‌فرماید: با مردم به خوبی گفتگو (رفتار) کنید، ولی به ناصبی و دعوت‌کننده به باطل (کافر حربی) طعام (صدقه) ندهید.»
بیان دلالت: بی‌شک «طعام» خصوصیتی ندارد، بلکه هر نوع کمک به ناصبی و کافر حربی مورد نهی است و نیز فرقی بین صدقه و وقف در این جهت نیست، پس روایت به
وضوح دلالت دارد بر نهی از وقف بر کافر حربی و ناصبی، پس با این روایت اطلاق جواز وقف بر کافر ـ حتی حربی و ناصبی ـ تخصیص زده می‌شود.
2 ـ در صحیحه ابی‌بصیر امام می‌فرماید: «… فاذا عرفته بالنصب فلاتعط الاّ ان تخاف لسانه». «به ناصبی چیزی ندهید مگر از روی ترس.»
ثانیا: ممکن است ادعا شود اطلاق و عموم ادله جواز وقف بر کافر منصرف است به کافر ذمّی فقط، و شامل کافر حربی و ناصبی نمی‌گردد.
ثالثا: کشتن کافر حربی، مرتد فطری و ناصبی واجب است و مالکیت آنها محترم نیست پس چگونه وقف بر آنها که نوعی تملیک است جایز است؟
از این روی فقها به اتفاق فتوا داده‌اند قتل کافر حربی و مرتد فطری واجب است و مالکیت آنها محترم نیست. به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر می‌فرماید: «قول قوی عبارت است از تخییر حاکم شرع نسبت به کافر حربی بین چهار امر از جمله کشتن.» (41).
ایشان درباره مرتد فطری می‌فرمایند: «مرتد فطری اگر مرد باشد کشته می‌شود و اگر زن باشد زندانی می‌گردد.» (42).
ایشان در کتاب ارث می‌فرماید: «اموال مرتد فطری در زمان حیاتش بعد از اداء دیون بین ورثه تقسیم می‌گردد.» (43).
بدین جهت بسیاری از فقها با این‌که وقف مسلمان بر کافر ذمی را به طور مطلق صحیح دانسته‌اند، کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی را استثنا کرده‌اند.
بنابراین ادله سید در غیر کافر حربی و مرتد فطری وناصبی تمام است. پس نتیجه عبارت است از قول چهارم.
افزون بر این ادله، اطلاق و عموم ادله صله رحم که در استدلال بر قول سوم گذشت بر قول چهارم نیز دلالت دارد.

نظریات فقیهان اهل سنت
در خاتمه مناسب است، اقوال فقیهان اهل سنت که فی‌الجمله با فقهای امامیه، موافق‌اند مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله:
1 ـ ابن‌قدامه در کتاب المغنی می‌نویسد: «ویصحّ الوقف علی اهل الذمّه لانهم یملکون ملکا محترما.» (44).
2 ـ ماوردی بصری در کتاب الحاوی الکبیر می‌نویسد: «فاما الوقف علی الیهود والنصاری فجائز؛ سواء کان الواقف مسلما او غیر مسلم، لانّ الصدقه علیهم جائزه و ان منعوا المفروض منهما.» (45).
«وقف بر یهودی و نصرانی جایز است؛ چه واقف مسلمان باشد یا غیرمسلمان، زیرا صدقه دادن بر آنان جایز است؛ اگرچه فقها صدقه واجب زکات و خمس را از آنها منع کرده‌اند.»
3 ـ ابی‌زکریا نودی در کتاب المجموع می‌نویسد: «و ان
وقف علی ذمّی جاز لانّه فی موضع القربه و لهذا یجوز التصدّق علیه فجاز الوقف علیه و فی الوقف علی المرتد والحربی وجهان.» (46).
«وقف بر کافر ذمّی صحیح است، زیرا قصد قربت ممکن است، از این در صدقه دادن بر آنها جایز است، پس وقف بر آنها هم صحیح است، ولی در وقف بر مرتد حربی دو وجه است.»
4 ـ سیف‌الدین ابی‌بکر الشابی در کتاب حلیه العلماء می‌نویسد: «فان وقف علی حربی (او مرتد) ففیه وجهان: اصحهما انه لایجوز والثانی انه یجوز کما یجوز (للذمی) (47).
«در وقف بر کافر حربی و یا مرتد دو وجه است: وجه صحیح عبارت است از صحیح نبودن و وجه دوم عبارت است از صحت وقف بر کافر حربی و مرتد؛ همان‌طوری که وقف بر کافر ذمّی صحیح است.»

خلاصه
1ـ از مباحث اجتماعی ـ اخلاقی که می‌تواند در محافل و مجامع فرهنگی به عنوان یکی از اصول انسان دوستی برخاسته از قوانین اسلام مطرح شود، بحث جواز وقف مسلمان بر کافر است.
2 ـ این بحث از دیرباز میان فقیهان شیعه و سنی مطرح بوده و مسأله مستحدث نیست.
3 ـ اقوال در این بحث زیاد است و در این نوشته به پنج نظر مهم همراه با صاحبان و ادله آنها اشاره شد.
4 ـ آنچه به نظر نزدیک به واقع می‌رسد قول چهارم است، زیرا بعد از استثناء کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی از قول پنجم، نتیجه قول چهارم است.
5 ـ در این بحث فقهای اهل سنت موافق با فقهای شیعه مشی کرده‌اند.

پی نوشت:

1- ینابیع الفقهیه، ج12، ص18.
2- همان، ص52.
3- همان، ص60.
4- همان، ص295.
5- همان، ص336؛ مختصر النافع، ج1، ص157، انتشارات کتابفروشی مصطفوی.
6- همان، ص345.
7- همان، ص79؛ مراسم از جوامع الفقهیه، ص651، انتشارات جهان.
8- همان، ص176؛ سرایر، ج3، ص166، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. .
9- همان، ص201.
10- همان، ص222. .
11- همان، ص370. .
12- مراسم از جوامع الفقیه ص651. .
13- المهذّب، ج2، ص88، مؤسسه النشر الاسلامی.
14- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج2، ص388، مؤسسه مطبوعات اسماعیلیان.
15- حاشیه منهاج الصالحین، قسم المعاملات، سید محسن حکیم، ج2، ص251. .
16- ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج2، ص24، مؤسسه آل البیت (ع).
17- تحریر الوسیله، ج2، ص56، مؤسسه النشر الاسلامی.
18- سرائر، ج3، ص167. .
19- سرائر، ج3، ص160.
20- شیخ مفید، المقنعه، ص653، مؤسسه النشر الاسلامی.
21- ابی صلاح حلبی، الکافی فی الفقه ص326، تحقیق رضا استادی، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین (ع).
22- ابن‌حمزه، الوسیله، ص370، تحقیق شیخ محمد الحسون، منشورات مکتبه آیه‌اللّه‌ العظمی المرعشی النجفی.
23- یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرایع، ص399، تحقیق و تخریج عده‌ای از فضلا، منشورات سیدالشهداء.
24- مبسوط، ج3، ص294؛ نهایه، ص597. ،
25- غنیه النزوع از ینابیع الفقهیه، ج12، ص175.
26- سرایر، از ینابیع الفقهیه، ص222، ج12.
27- جامع المقاصد، ج9، ص47، شرایع، ج2، ص214، منشورات اعلمی.
28- تذکره الفقهاء، ج، ص.
29- مراسم از ینابیع الفقهیه، ج12، ص79.
30- کتاب الخلاف، ج3، ص545.
31- جامع المقاصد، ج9، ص50. .
32- جواهر، ج28، ص33.
33- المغنی علی مختصر الخرقی، ج5، ص385، چاپ دار الکتب العلمیه.
34- وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج15، ص248، باب 19، ابواب النفقات، ج3، منشورات المکتبه الاسلامیه.
35- عوالی اللئالی، ج1، ص95، مطبعه سیدالشهداء.
36- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، ص214، منشورات الاعلمی. .
37- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، ص348، مکتبه بصیرتی. .
38- تحریر الوسیله، ج2، ص63، مؤسسه نشر الاسلامی. .
39- العروه الوثقی، ج2،ص214، منشورات مکتبه الداودی. .
ادله این نظریه
40- وسائل الشیعه، ج6، ص288.
41- تحریر الوسیله، ج2، ص444، مؤسسه نشر اسلامی.
42- همان، ص445، مسأله 1.
43- همان، ص329، مسأله 10.
44- المغنی علی مختصر الخرقی، ج5، ص385، دار الکتب العلمیّه.
45- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج7، ص524، دارالکتب العلمیه.
46- المجموع، شرح المهذب، ج15، ص326، دار الفکر.
47- حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، ج6، ص14، دار الباز، مکتبه الرساله الحدیثه.
منبع: میراث جاویدان