نویسنده:قاسم علی صداقت

چکیده
«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید.
در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است. نگرش کلی اسلام آن است که زنان به مشاغلی روی آورند که متناسب با وضعیت روحی و جسمی شان باشد.

مقدمه
انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری و لوازم خاص آنها موجب شد بحث «کار زنان» در صدر مباحث اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی قرار گیرد؛ زیرا انقلاب در صنعت و گسترش کارخانجات صنعتی، سرمایه داران و صاحبان صنایع را بر آن داشت تا به هر نحو که شده از نیروی کار ارزان زنان در جهت سود و منافع خود استفاده کنند. از این رو، تلاش کردند به نام «آزادی» و «حق کار زنان»، با شیوه های گوناگون، زنان را به سوی بازار کار سوق دهند. پس در واقع، نیاز سرمایه داران و صاحبان کارخانه های صنعتی موجب شد از شعار «آزادی» و «حق کار زنان» تبلیغ و طرف داری کنند. از سویی دیگر، پیش از انقلاب صنعتی، زن به راحتی بین وظایف مادری و اشتغال جمع می کرد و غالباً تعارضی در ایفای نقش های گوناگون زن بروز نمی کرد. اما در حال حاضر، غالباً این امکان وجود ندارد که بین نقش های گوناگون زنان در خانه و بیرون از منزل جمع گردد؛ زیرا بین وظایف مادری و کار در بیرون، در بیشتر موارد، مغاریت وجود دارد. در جوامع شهری، اشتغال زنان به کار، عموماً مترادف با جدایی کار ازمحل زندگی است. در جوامع صنعتی و غربی، توجه یک جانبه به اشتغال زنان، پیامدهای نامطلوب و غیر قابل جبرانی به بار آورده است. خطر فردگرایی، کم رنگ شدن پیوندهای عاطفی و خانوادگی، از هم پاشیدگی خانواده، انحرافات اخلاقی، سوء تربیت فرزندان و مانند آن از کمترین پیامدهای کار زنان به سبک و سیاق غربی آن است. اما در مقابل، حاکمیت نسبی ارزش های اخلاقی و حقوقی اسلام در جوامع اسلامی، از پیامدهای ناگوار کار زنان از نوع غربی آن، تا حدی جلوگیری نموده است. از این رو، شفاف سازی و تبین مقررات و هنجارهای فقهی، اخلاقی و حقوقی در این رابطه لازم و ضروری است، و عدم توجه به ارزش ها و هنجارهای فقهی و حقوقی اشتغال زنان و اجرایی نشدن آنها، می تواند جوامع اسلامی را به سرنوشت غرب و راه به بن بست رسیده ی آن دچار سازد. بنابراین، نوشتار حاضر بر آن است تا هنجارهای فقهی ـ حقوقی کار زنان را مورد بررسی قرار دهد.
سؤالاتی که این نوشتار در پی پاسخ به آنهاست عبارتند از: آیا زنان حق کار دارند؟ اگر چنین حقی دارند محدودیت ها و ضوابط آن و نگرش کلی اسلام در این زمینه چیست؟ در پاسخ به سؤالات مزبور، استقلال مالی زنان، حق کار زنان، محدودیت ها و ضوابط اشتغال آنان با رویکرد فقهی ـ حقوقی بررسی می شوند. و در پایان، به نگرش کلی اسلام نسبت به اشتغال و کار زنان اشاره خواهد شد.

الف. دلایل جواز اشتغال زنان
با عنایت به مستنداتی که در ذیل خواهد آمد، در اسلام اشتغال زنان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و در کنار آن، به حیثیت و شخصیت زنان نیز توجه شده است، در حالی که اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتی به صورت گسترده شکل گرفت و افزایش مشارکت زنان در عرصه ی فعالیت های اقتصادی و اشتغال، به سبب نیاز شدید جوامع صنعتی به نیروی کار ارزان بود، نه به علت اینکه گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. پس طرفداری از گسترش فعالیت اقتصادی زنان در غرب، در ابتدا با شعار«آزادی» و «مساوات» صورت گرفته، در حالی که در واقع ناشی از ضرورت و نیاز به نیروی کار ارزان بوده است؛ زیرا کارگران و روستاییان پس از انقلاب صنعتی کار کشاورزی را رها کردند و به سوی مراکز صنعتی روی آوردند و با توجه به ناچیز بودن مزد کارگران مرد، آنان مجبور بودند زنان و کودکان خود را نیز برای کار کردن به کارخانه ها گسیل دارند و به دلیل آنکه در آغاز انقلاب صنعتی لازم نبود کارگران از مهارت های خاصی بهره مند باشند، استفاده از کار زنان و کودکان مرسوم و متدوال شد. (1)
به عکس، در اسلام، به اشتغال زنان به عنوان یک حق توجه شده است. از دیدگاه فقهی، در اصل عدم حرمت کار زنان تردیدی وجود ندارد. کتاب، سنت و سیره ی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام) گویای آن هستند که زنان می توانند برخی مشاغل و کارها را عهده دار گردند. از این رو، نگرانی های احتمالی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی زنان، نباید موجب صدور حکم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد. حرمت اشتغال زنان ـ با احراز شرایط حرمت ـ حداکثر می تواند از باب طریقی لحاظ شود نه موضوعی. (2) اشتغال زنان به خودی خود حرام نیست، ولی چنانچه شرایطی پیش آید که واقعاً مصالح و بنیاد خانواده و یا مصلحت مهم تری به مخاطره افتد بنابر شرایط اشتغال، کار برای زن جایز نخواهد بود که این شرایط و ضوابط در ادامه خواهند آمد. اکنون نوبت آن است که دلایل جواز اشتغال زنان مورد بررسی قرار گیرند:
1. قرآن کریم
از آیات قرآن کریم می توان استنباط نمود که کسب و کار ـ فی الجمله ـ برای زنان مجاز بوده و حرام نیست. برخی از اطلاقات و عمومات و دلالت التزامی آیات ما را به جواز کار زنان رهنمون می سازند: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء: 32) (مردان را از آنچه به [اختیار] کسب کرده اند بهره ای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است). آیه ی کریمه بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد؛ زیرا حلال بودن اکتساب ـ یعنی تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره ی درآمد حاصل از آن اظهار نظر شده است. (3) پس اگر زن و یا مرد از راه عمل چیزی به دست آورند خاص خودشان است. در اینجا، کلمه ی «اکتساب» عمل اختیاری و غیر اختیاری را شامل می شود، (4) گرچه دانشمندان علم لغت درباره ی واژه ی «کسب» و «اکتساب» گفته اند که هر دو مختص جایی هستند که عمل به اختیار آدمی انجام شود. (5) در هر صورت، واژه ی «اکتساب» عمل اختیاری را شامل می شود که در اینجا مورد نظر است.
آیه ی دیگری که با اطلاق خود، بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد آیه ی ذیل است: «فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون» (جمعه: 10) هنگامی که نماز پایان یافت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید؛ شاید رستگار شوید) این آیه بر جواز کار زنان دلالت دارد؛ چنان که در تفسیر نمونه آمده است:
گرچه جمله ی «و ابتغوا من فضل الله» و یا تعبیرات مشابه آن در قرآن، شاید غالباً به معنای طلب روزی و کسب و تجارت آمده است، ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکی از مصادیق آن است. امر به انتشار در روی زمین و طلب روزی امر وجوبی نیست، بلکه ـ به اصطلاح ـ امر بعد از حظر و نهی است و دلیل بر جواز می باشد. (6)
خطاب در آیه عام است و شامل مرد و زن می شود.
2. سنت
از روایات نیز می توان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنان که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» (7) که طلب مال حلال از راه کسب و کار را نیز شامل می شود. در جای دیگر آمده است: «رخص رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی خروج النساء العواتق العیدین للتعرض الرزق» (8) (فرستاده خدا (صلی الله علیه وآله) به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عید فطر و قربان [از منازل خود] خارج شوند و برای تهیه یروزی، بساط بگسترانند).
سیره و نوع رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) با اشتغال زنان در عصر رسالت، به خوبی گویای جواز کار زنان است و جواز بسیاری از کارها برای زنان امضا شده. (9) صنایع دستی، نخ ریسی، پارچه بافی، تجارت، بازرگانی، فروشندگی، پرستاری و امدادگری، نانوایی و چوپانی از جمله مشاغل زنان در عصر رسالت بوده و حضرت از این کارها نهی نفرموده و آن را در چارچوب احکام اسلام امضا کرده اند. (10) در تفسیر المیزان آمده است:
امور غیر عامه از قبیل تعلیم و تعلم، کسب، و پرستاری بیماران و مداوای آنان، پیامبر زنان را از آن منع نفرموده سیرت نبویه بسیاری از این کارها را امضا کرده است. (11)
اشتغال زنان در عصر رسالت به شکل گسترده به چشم می خورد و تقریباً در بسیاری شغل های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند.
می توان از آیات و روایات این گونه استنباط کرد که زنان حق دارند برخی مشاغل را عهده دار گردند؛ زیرا اطلاقات و عمومات آیات، روایات و سیره، بر این امر دلالت دارند، مگر دلیل خاصی آنها را مقید، و شغل خاصی را برای زنان ممنوع سازد.
3. عقل
هر گاه برای فرد هدف اخلاقی و برای جامعه هدف حقوقی قایل شدیم و از فرد و جامعه خواستیم که برای تحقق هدف خود بکوشند، طبعاً برای رسیدن به هدف خود، از وسایلی استفاده می کنند. استفاده ی فرد از قوای جسمی و روحی و استعدادهای گوناگون مادی و معنوی خویش، اگر برای رسیدن به هدف اعلای اخلاقی باشد، کاملاً مشروع و مجاز است. دسته ای از حقوق به گونه ای هستند که عقل انسان ـ مستقلاً ـ دلیل حق بودنشان را در می یابد، یعنی به خوبی در می یابد که انسان اگر از آنها محروم گردد، هدف خدای متعال از آفرینش تحقق نمی یابد؛ همانند: خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، کار کردن و مانند آن. در این گونه موارد، که عقل بدون کمک از منبع دیگر، ارتباط میان فعل و هدف را به خوبی شناسایی می کند و از راه کشف ارتباط به ثبوت حق می رسد، ثبوت حق در این گونه موارد، از «مستقلات عقلی» است. از این رشته حقوق گاهی به «حقوق عقلی» یا «حقوق فطری» یاد می کنند. (12) پس بدون کار کردن همانند دیگر نیازهای اولیه، انسان به اهداف اخلاقی و اجتماعی خود نخواهد رسید و از این رو، حق کار کردن، چه برای زن و چه مرد، جزو حقوق فطری و مستقلات عقلی است و اگر انسان ها از آن محروم گردند هدف خدای متعال از آفرینش تحقق نمی یابد.
4. قوانین موضوعه و حق کار زنان
در قوانین موضوعه، به شیوه های متفاوت به حق کار زنان اشاره شده است که به چند نمونه ی آن اشاره خواهد شد: در قانون اساسی آمده است:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (13)
در همین اصل، دولت موظف شده است برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل 43 بند 3، رعایت آزادی انتخاب شغل به طور مطلق یکی از ضوابطی تلقی شده که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آن استوار است. بر اساس این ماده، زنان نیز در چارچوب موازین اسلامی و مقررات قانونی، حق انتخاب شغل دارند که باید رعایت گردد. در ماده ی 9 قانون کار آمده است:
اصل بر صحت کلیه ی قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آن از سوی مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
این ماده با اطلاق خود، بر اصل حق کار زنان دلالت می کند. در ماده ی6 قانون کار آمده است:
همه ی افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق دیگران نیست، برگزیند.
پس در چارچوب احکام اسلامی و مصالح عمومی و حقوق دیگران، در قوانین موضوعه، حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است.

ب. اسلام و استقلال مالی زنان
استقلال مالی زنان با حق کار، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا اگر حق کار زنان به رسمیت شناخته شود اما استقلال مالی از آنان گرفته شود، نتیجه ی کار زنان عاید خود آنان نخواهد شد و زنان مالک دست رنج خود نخواهند بود. در اسلام، از همان آغاز ـ در کنار حق کار زنان ـ حق مالکیت آنان را نیز به رسمیت شناخته است. در عصری که جوامع برای زن هیچ گونه حقوق اقتصادی قایل نبودند و حتی زن از حقوق اولیه ی انسانی محروم بود، اسلام برای زن حقوق مالی و اقتصادی وضع نمود: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء: 32) قرآن مجید در این آیه ی کریمه، همان گونه که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانسته، زنان را نیز در نتیجه ی کار و فعالیتشان ذی حق شمرده است.
راغب اصفهانی یادآور شده است که کلمه ی «اکتساب: در به دست آوردن فایده استعمال می شود که انسان خود از آن استفاده کند. (14) از این رو، با توجه به آیه ی کریمه، از دیدگاه اسلام، هر انسانی می تواند بر دستاوردهای اقتصادی خود تسلط یابد.
آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد:
باید عنایت داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را برای هر یک جداگانه ذکر می کند. در بسیاری از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با یک عبارت بیان می کند؛ اما در نمونه های برجسته، برای هر یک عبارت ویژه می آورد. از اینجا می توان دریافت که آزادی کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد، و گرنه خداوند می فرمود: «لکل نصیب مما اکتسب.» (15)
انگیزه ای که سبب شده است اسلام به زن استقلال مالی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده، بر خلاف کشورهای اروپایی ـ از جمله انگلیس ـ که در آنجا برخی اغراض از قبیل مطامع کارخانه داران موجب شده است که استقلال مالی زن را به رسمیت بشناسند و در این زمینه قانون وضع نمایند، (16) سپس با تبلیغات در سراسر دنیا این گونه جلوه دهند که طرفدار حقوق زنان هستند و حق آنان را به رسمیت شناخته اند.
در مقابل، اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما به قول ویل دورانت، خانه براندازی نکرد و اساس خانواده ها را متزلزل نساخت؛ زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. (17) این در حالی است که غرب و به ویژه اروپا، به زن استقلال اقتصادی داد و برای وارد کردن او به بازار کار و ایجاد بازار کار ارزان، اساس خانواده ها را متزلزل نمود و زندگی فردی را به جای زندگی خانوادگی در عمل ترویج کرد.
اسلام به شکل بی سابقه، حقوق زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده و به زن استقلال و آزادی کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته است. (18)
علاوه بر این، درآمدهای زن متأهل و یا حتی زنی را که مجرد و بالغ است و در خانه ی پدر به سر می برد، مختص خودش می داند و در نظام حقوقی اسلام، وی ملزم به هزینه کردن آن برای مخارج خود وخانواده اش نیست؛ زیرا دیگری ملزم به تأمین مخارج اوست. اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در مزارع و مانند آن رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه ی اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزام را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت. (19)
در تفکر اسلامی، زنان هر قدر هم در آمد داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفی ندارند، در حالی که در ماده ی 223 قانون مدنی فرانسه آمده است:
هر یک از زوجین می تواند آزادانه شغلی را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگیرد و پس از کسر مخارج مربوط به خانواده، آن را برا ی خود نگه دارد. (20) پس در فرانسه زن قسمت زیادی از ثروت خود را باید صرف مخارج خانواده کند.
در نتیجه، در نظام حقوقی اسلام همزمان با به رسمیت شناختن حق کار زنان ـ در چارچوب مقررات اسلامی ـ استقلال مالی زنان را نیز پیش بینی شده و دست مرد از دستاورد کار و تلاش زنان کوتاه شده است. علاوه بر این، زن مکلف به پرداخت مخارج خانواده هم نیست، بر خلاف نظام حقوقی غرب، که زن باید بخشی از دارایی خود را صرف مخارج خانواده نماید. از این رو، اسلام به زن امتیاز داده و نفقه ی او را بر مرد واجب ساخته است. همچنین با استقلال مالی زن، بنیان و کانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نکرده است. اجرایی شدن طرح نظام مالی اسلام برای زنان، ثروت های بدون دردسری برای آنان رقم می زند؛ (21) همانند درآمدهایی که از کار به دست می آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دین مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامی، زن شریک تمام طبقات است.

ج. حق کار زنان و دستمزد مساوی و عادلانه
هر کس برا ی دیگری کار می کند باید مزد عادلانه دریافت کند، با قطع نظر از اینکه نیروی کار مرد است و یا زن. در اسلام در خصوص دست مزد میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، در حالی که در برخی ازکشورهای صنعتی، زن را، که دست مزد کمتری از مرد می طلبد، به کار می گیرند (22) و در کارهای یکسان بین زن و مرد تبعیض روا می دارند. آمارهای بین المللی نشانگر آن هستند که در کشورهای صنعتی، دست مزد زنان معادل 50 تا 80 درصد دست مزد مردان است. (23) اما از نظر اسلام، اگر زن در خانه و یا در هر جای دیگر کار می کند همان حقوقی را داردکه به مرد تعلق می گیرد. منظور از «حقوق عادلانه» حقوق مساوی نیست، بلکه هر کس باید به اندازه ی ارزش کار خود مزد بگیرد. یک کارگر زن ممکن است به اندازه ی یک کارگر مرد و یا حتی بیش از او هم کار کند. بنابراین، باید به همین نسبت حقوق بگیرد؛ یعنی زن بودن نباید معیار باشد، خودکار و شرایط آن ملاک است. (24)
بر اساس ماده ی 38 قانون «کار» از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگر زن، این است که برای کار مساوی، باید به کارگر زن دست مزد مساوی با کار مرد پرداخت نماید:
برا ی انجام کار مساوی، که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

د. ضوابط و محدودیت های اشتغال زنان
در نظام حقوقی اسلام، بر اساس مصالح جامعه ی اسلامی، حفظ بنیان و اساس خانواده، مصلحت زنان و سایر مصالح اسلامی و عقلایی، محدودیت ها وضوابطی برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طریق، مصالح مهم تر و اساسی تر حفظ و اهدافی که برای خانواده و جامعه ی اسلامی ترسیم شده، محقق و عملی گردد. در این میان، بر مصالح خانوادگی و حیثیت و کرامت زن تأکید و بر حفظ آن اصرار شده است. در قوانین نیز محدودیت و ضوابطی برای کار زنان، در زمینه ی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر وضع شده اند:
1. خروج از منزل با اذن شوهر
در صورتی که کار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که با اذن شوهر باشد. بیشتر فقها قایلند که زن بدون اذن شوهر جایز نیست از منزل خارج شود. برخی از فقها این نظر را دارند که مانعی نیست زن بدون اذن شوهر از منزل بیرون رود، به شرط آنکه حق شوهر در روابط جنسی ضایع نشود. (25) پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف کار، نظر اکثریت فقها این است که اذن شوهر لازم است.
حضرت امام خمینی (قدس سره) خروج از منزل را بدون اذن شوهر جایز نمی داند و یکی از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر می داند. (26)
از دیگر فقهای معاصر، آیت الله خوئی، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن با حق استمتاع شوهر دانسته، هر چند احتیاط را در عدم خروج به طور مطلق می داند. (27)
چون ریاست خانواده به عهده مرد است، از باب مدیریت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوی دیگر، مرد حق ندارد بدون دلیل از اشتغال زن جلوگیری کند و لازم است که مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه ی کار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و این کار با قاعده ی «امساک به معروف و معاشرت به معروف» که از دیدگاه قرآن کریم باید بر زندگی زناشویی حاکم باشد، سازگاری ندارد. (28)
2. مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر
در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته و یا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از کار زن جلوگیری کند. در قانون مدنی آمده است:
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و زن باشد، منع کند. (29)
اما در قانون جدید حمایت از خانواده، منع از کار زن از سوی مرد در صورت مغایرت با مصالح خانواده و یا حیثیت زن و مرد، منوط به تأیید دادگاه شده است:
شوهر می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زن باشد، منع کند. (30)
پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زیرا تأیید دادگاه را لازم می داند، بر خلاف قانون مدنی که چنین شرطی ندارد. اداره ی حقوقی دادگستری در نظر مشورتی شماره ی247، مورخ 1362/5/5 در این باره چنین پاسخ داد: با توجه به ماده ی1117 قانون مدنی و ماده ی 18 قانون حمایت از خانواده، که به قوت خود باقی است، زوج می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد، منع کند. (31)
از این رو، قانون حمایت از خانواده محدودیتی برای مرد ایجاد نموده است. تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر بسیار مهم است. این امور کاملاً بستگی به وضع خانواده داشته و ارزیابی آنها در زمان ها و مکان های گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش های هر جامعه، ضابطه را باید تعیین کرد. از سوی دیگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حیثیت زن و شوهر است. حیثیت را در مقایسه ی شغل زن با شئون اجتماعی خانوادگی او و یا شوهرش می سنجند. ممکن است شغلی به خودی خود، با حیثیت و شئون هیچ کدام مغایر نباشد؛ اما به سبب آنکه ـ مثلاً ـ موجب غیبت طولانی مادر از محیط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتیجه با مصلحت خانواده مخالف باشد. (32)
به هر حال، طبق ماده ی 18 قانون خانواده، تأیید دادگاه لازم است. تشخیص اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر است و یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه، به عرف (33) و نیز به مقتضیات صحیح اخلاقی و اجتماعی یک جامعه مراجعه کند. مقصود از اموری که منافی حیثیات زن و شوهر هستند، اموری است که از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادی مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمی رود. (34) نکته ای که در پایان این قسمت قابل توجه است اینکه در برخی از کشورها نیز این محدودیت ها برای زنان شوهردار وجود دارند. برای نمونه، طبق ماده ی267 قانون مدنی سوئیس، هر یک از زوجین در انتخاب شغل و انجام فعالیت هایشان باید رعایت همسر و منافع زندگی مشترک را بنمایند. (35)
3. قضاوت و خدمت در ارتش
نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بر آن است که زنان نمی توانند شغل قضاوت اختیار نمایند؛ چنان که علامه طباطبائی در این زمینه می نویسد:
منصب قضا را اسلام برای زن ممنوع کرده است. (36)
صاحب جواهر می نویسد:
مرد بودن یکی از شرایط قضاوت است و این شرط مورد اتفاق فقهای شیعه است. (37)
نیز مرحوم نراقی در مستند الشیعه (38) و شهید ثانی در مسالک (39) یکی از شرایط قضاوت را «مرد بودن» می دانند.
قانون اساسی تعیین شرایط قاضی را به قانون عادی محول کرده است. (40) در همین زمینه، قانون شرایط قضات، مصوب 1361 مقرر داشته است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. اما تحولات بعدی سبب گردیدند نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. بر اساس اصلاحیه ی سال 1374 بر تبصره ی پنج ماده ی واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارجوب و الگوی جدید شغلی، برخی از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده دار گردند و در پست های مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره ی حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلی زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معنای خاص آن است.
از سویی، در اسلام زنان مکلف به جنگ و جهاد ابتدایی نیستند. (41) مستفاده از ماده ی32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1366/7/7 و ماده ی20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، مصوب 1370/7/21 این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگین در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن، از نیروی زنان استفاده نمی شود. طبعاً این محدودیت به دلیل وضعیت زنان و مصالح امنیتی کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمی آید و کارهای سنگین با وضعیت جسمی و روحی زنان نیز ناسازگار است. البته نیروی انتظامی، که مربوط به امنیت داخلی کشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست.
4. شرایط عمومی حضور زن در جامعه
در اسلام، برخی شرایط عمومی به خاطر مصالح جامعه و امنیت زنان، برای حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده اند که رعایت آنها در محیط کار نیز الزامی است. از جمله ی این شرایط، رعایت حجاب است. در عین حال، اسلام زن را در محیط خانه محبوس نکرده و جلوی بروز استعدادهای او را نگرفته است. مبنای حجاب این است که التذاذ جنسی باید در محیط خانه و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط کار خالص برای کار و فعالیت باشد. از سوی دیگر، حجاب نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی کند، بلکه موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می شود. (42)
قرآن کریم در آیات متعددی زنان را مکلف به رعایت حجاب نموده است که با رعایت این تکلیف شرعی، زنان و مردان در محیط جامعه با آرامش روحی و روانی، کارهای خود را انجام خواهند داد. قرآن دیده فروهشتن در معاشرت های اجتماعی را تکلیف زنان و مردان دانسته (43) و زنان را به روسری بلند بر خود انداختن، (44) پوشش فرو گرفتن (45) و پرهیز از تبرج جاهلی (46) [ظاهر کردن زینت] مکلف ساخته است.
از دیگر شرایط، عدم اختلاط و رعایت حریم است که عدم رعایت آن، خطر شکستن حصار عفاف و پاک دامنی را در پی دارد. شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
سنت جاری مسلمین از زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همین بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، که زنان از شرکت در مجالس نهی نمی شدند؛ ولی همواره اصل حریم رعایت می شده است. (347)
با رعایت حریم، هم حرمت و کرامت زنان حفظ می شود و هم به کار آنان لطمه وارد نمی گردد. از این رو، رعایت عفت عمومی بر زنان و مردان لازم است؛ چنان که حضرت امام (قدس سره) می فرماید:
امروز خانم ها وظایف اجتماعی خودشان را وظایف دینی خودشان را باید رعایت کنند و عفت عمومی را حفظ کنند و روی آن عفت عمومی، کارهای اجتماعی و سیاسی انجام دهند. (48)
5. کارهای سخت و زیان آور
انجام کارهای سخت وسنگین، که متناسب با وضعیت فیزیکی و روحی زنان نیست، در واقع ستم بر آنان است. تجویز کارهای سنگین و طاقت فرسا، که خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نیست، بلکه ظلمی نابخشودنی در حق آنان خواهد بود. در مقاوله نامه های متعدد بین المللی، کارهای سخت و زیان آور برای زنان ممنوع شده است. (49) از جمله، برابر مقاوله نامه ی45، مصوب سال 1939 هیچ زنی در هر سنی که باشد، نباید در کارهای زیر زمینی و معادن به کار گمارده شود. نیز در ماده ی75 قانون «کار» مصوب 1369/8/29 آمده است:
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور، حمل بار بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعیین میزان این گونه موارد با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
6. کار شبانه
در علم پزشکی ثابت شده است که بیداری های شبانه، هر چند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتی در نظام زیستی بدن می گردد و طبعاً زنان باردار در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛ خطری که بیش از آنان، ممکن است جنینشان را تهدید کند. (50) مخالفت کشورهای صنعتی با مقاوله نامه هایی که کار شب زنان را ممنوع اعلام می کند، به واسطه ی اصل برابری زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غیر قابل پذیرش است؛ زیرا آثار سوء و نامناسب کار شب برای زنان، امری اثبات شده و غیر قابل تردید است. استفاد از کارگر زن در ساعات شب برای انجام کار، سبب ایجاد مشکلات جسمی، روحی، روانی و خانوادگی و عاطفی در آنها می شود. از این رو، ممنوعیت آن ضروری و بدیهی است. (51) از همین رو، در مقاوله نامه های شماره ی4 ـ 1919، 14 ـ 1934، 89 ـ 1948 و 13 ـ 1921 ممنوعیت و محدودیت هایی در این خصوص برای زنان بیان شده است. البته برخی از مشاغل به دلیل ضرورت ها، باید استثنا گردند؛ چنان که در ماده ی75 قانون «کار» مصوب مجلس شورای اسلامی، انجام کار شب را برای کارگر زن به استثنای امور بهداشتی، درمانی، فرهنگی و نظایر آن ممنوع اعلام کرد. این ماده ظاهراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف گردید و به عقیده ی برخی از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی، که برای زنان در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مقصود است، حذف این ماده قابل تأمل به نظر می رسد. (52)
هـ . نگرش کلی اسلام به کار زنان
در یک نگاه کلی، اسلام به کار زنان با شرایطی که برای آن مقرر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض میان کار زنان و ارزش های مهم و بنیادی تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعی بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت شود. البته این موضوع در مورد مردان نیز صادق بوده و منحصر به زنان نیست. در اسلام، قاعده ی «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد که اگر میان اهم و مهم تزاحم پیدا شود، از نظر شرعی، عقلی و نقلی، اهم مقدم بر مهم است. در همین زمینه، ارزش ها و نهادهایی مثل خانواده، که در اسلام دارای اهمیت بنیادین هستند، صیانت می شوند و حفظ آنها در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. بدین روی:
1. خانواده در اسلام، نهادی مقدس و ارزشمند و محبوب ترین بنا نزد خداوند است؛ چنان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
«ما بنی فی الاسلام احب الی الله ـ عزوجل ـ من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح.» (53)
یا در جای دیگر می فرمایند:
«… و ما من شیء ابغض الی الله ـ عزوجل ـ من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه؛ یعنی الطلاق.» (54)
اسلام بر پایداری و استواری خانواده پای می فشرد و به هیچ وجه، به نابودی و از بین رفتن و تبدیل و جایگزین رضایت نمی دهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه نمی داند. نهاد خانواده در اسلام، یک اصل است. احکامی همچون حرمت نگاه به نامحرم برای زن و مرد، وجوب پوشش برای زن، خوش نداشتن طلاق، احترام به پدر (55) و مادر و صله ی رحم، (56) همگی در جهت حفظ و حراست از بنیان ارزشمند و اصیل خانواده هستند.خانواده سنگر مستحکمی است که همسران در پناه آن از آسیب های تیر انحراف و کژی در امان می مانند.
به تأسی از اهداف کلان و احکام دین مقدس اسلام، در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان تلقی شده و خانواده، که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد پاینده است، اصل اساسی شمرده شده. در این برداشت، زن از حالت ابزار کار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، همرزم مردان در میدان های فعالیت حیات سیاسی و اجتماعی تلقی شده است. (57)
2. زن در خانواده محور است و کودک ده ها نیاز مادی و معنوی دارد که برآوردن آنها در درجه ی اول، در دست مادر است. نقش زنان، هم به سبب همسری و هم به دلیل ویژگی مادری در بنیان خانواده، نقشی محوری است. زن سنگ بنای خانواده است و به تجربه و یافته های علمی ثابت شده است که کس دیگری نمی تواند جای مادر را بگیرد. از همین رو، در قانون اساسی، دولت موظف شده است از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، حمایت کند. (58)
3. از دیدگاه اسلام، ارزش کار زنان در خانه، حتی با جهاد مجاهدان، برابری می کند. در این زمینه، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
«مهنه احدکن فی بیتها تدرک جهاد المجاهدین ان شاءالله» (59) (ای زنان ! هر یک از شما با اشتغال در خانه ی خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهید داشت.)
و یا در جای دیگر می فرمایند:
«ما من امرأه رفعت من بیت زوجها شیئاً من موضع الی موضع آخر ترید به اصلاحاً الا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم یعذبه» (60) (هیچ زنی نیست که برای اصلاح، چیزی را در منزل همسرش جا به جا کند، مگر اینکه خداوند به او نظر می کند و کسی که خداوند به او نظر کند، عذاب نمی شود.)
متأسفانه با این همه تأکیدهای اسلام، اهمیت کار زنان در خانه نادیده گرفته می شود و معمولاً به چشم نمی آید، در حالی که هم از نظر ارزش مادی و هم معنوی ـ همان گونه که گذشت ـ جایگاه والایی در اسلام دارد. شاید عادی شدن کار زنان در خانه، در عرف و سنت جامعه و عدم توجه به کارکرد آن، یکی از دلایل عدم توجه و درک اهمیت کار زنان در خانه باشد. امروزه اندیشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون مزد زنان در خانه هستند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند: کار در منزل هر چند در آینه ی آمار و ارقام، قابل محاسبه نباشد، اما به واقع، دارای ارزش اقتصادی است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادی آن محاسبه شود. (61)
بالا بودن ارزش کار زن در خانه از نظر اسلام و سازگاری آن با طبیعت زنان، موجب شده است که در اسلام، مورد تأکید قرار گرفته و دارای اهمیت چشمگیری باشد؛ چنان که برخی از جامعه شناسان غربی اعتراف دارند:
زنان به طور طبیعی و غریزی، تمایل به کارهای خانه، از قبیل فرزندآوری و بچه داری دارند. (62)
سیمون دوبوار، رهبر فمینیست های رادیکال، می نویسد:
به هیچ زنی نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. اگر به هر زنی حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و یا شاغل بودن در بیرون از خانه را بدهند، اغلب زنان ترجیح می دهند در خانه بمانند. (63)
جان استوارت میل معتقد است:
گرچه زنان باید حق کار کردن داشته باشند، ولی وقتی ازدواج کردند آنها اداره ی خانه و تربیت خانواده را به عنوان اولین اولویت در تلاش خود انتخاب می کنند. (64)
معضل فروپاشی خانواده در غرب، متفکران غربی را وادار نموده به این امر، به طور جدی بیندیشند، ولی به گونه ای که هم این واحد کوچک به صفای دیرین خود برگردد و هم از امتیازات مدرنیته بی بهره نماند. در همین زمینه، آلوین تافلر استدلال می کند که انجام کار در خانه و عدم حضور افراد در محل و مرکز فعالیت، هم صرفه جویی در وقت و انرژی را موجب می شود و هم حضور طولانی تر اعضای خانواده را در خانه موجب می گردد، که خود موجب افزایش پیوند عاطفی آنها می شود. او این خصوصیت را، یکی از ویژگی های نظریه ی «موج سوم» خود تلقی می کند. (65)
با توجه به ضرورت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگاری طبیعت و ویژگی های زیستی زنان با آن، اسلام علاوه بر آنکه حق کار زنان را به رسمیت شناخته است، ترجیح می دهد در تقسیم کار، زنان کارهای خانه و تربیت اولاد را به عهده گیرند، و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح مهم تر، مصالح اساسی تر مقدم خواهند بود. البته این به معنای نفی ضرورت حضور زن در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیست. در مواردی که به طور کلی، حضور گروهی از زنان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ضرورت داشته باشد، ضرورت تعیین کننده ی اولویت کار آنان خواهد بود. برای نمونه، جامعه ی کنونی به معلم، پزشک، پرستار و پلیس زن نیاز دارد. (66) اجرایی شدن بسیاری از احکام اسلامی نیز ضرورت حضور زن را در برخی عرصه ها می طلبد. اما اگر بدون ضرورت و نیاز، حضور زن در بازار کار موجب شود که خانواده از هم بپاشد و یا کرامت زن خدشه دار گردد، اسلام از این وضعیت طرف داری نمی کند.
از زمان پدید آمدن انقلاب صنعتی و ظهور کارخانه های صنعتی، به اشتغال و ارزش اقتصادی زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادری او را کم کردند و به اینکه او مربی با روح لطیف و مناسب برای تربیت اولاد است، کمتر توجه شده. این در حالی است که تربیت و پرورش کودک بسیار مهم و جزو نیازهای اساسی یک جامعه است. با پست جلوه دادن کارهای خانه، زنان نسبت به تربیت کودکان بی رغبت شده اند. (67) از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، کارهای بیرون از خانه به گونه ای هستند که جمع بین وظیفه ی مادری و تربیت فرزندان و کار را عملاً دشوار می کنند، و این تعارض موجب شده است زن در غرب، از وظایف فطری و متناسب با وضعیت جسمی خود فاصله بگیرد و در نتیجه، کودکان دچار انواع انحرافات اخلاقی شده و چه بسا به مجرمان بسیار خطرناک مبدل شوند.
در جوامع سنتی، وظایف مادری و تربیتی و کار تا حد زیادی قابل جمع بود و طبعاً کار زنان این گونه پیامدهای سوء را به دنبال نداشت. اما امروزه کار کردن زن بیرون از خانه در بسیاری از موارد، به زیان خانواده و فرزندان و زندگی خانوادگی تمام می شود. زن آن گاه که بر اثر پیشرفت صنعتی وارد صحنه ی کار می شود، بخش بزرگی از آرامش روانی خود را از دست می دهد و مشکلات بسیاری، که دوری از خانه بر او تحمیل می کنند، به وجود می آیند. (مهد کودک، خدمت کار زن، سردی روابط خانوادگی و زناشویی.) (68)
در مورد کار زنان، نباید افراط و تفریط شود. راه افراطی غرب پیوسته به فروپاشیدگی خانواده انجامیده و متفکران غربی را بر آن داشته تا راه حل نوینی ارائه کنند؛ چنان که در موج سوم آلوین تافلر، کارها در خانه انجام می گیرد که هم موجب صرفه جویی در وقت و انرژی می شود و هم حضور طولانی تر اعضای خانواده را موجب می گردد که خود موجب پیوند عاطفی بیشتر آنها می شود. (69)

نتیجه گیری پایانی
در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دست مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، نظام حقوقی اسلام پیش گام بوده، پیش از آنکه غربی ها به استقلال مالی زنان بیندیشند، آن را قانونی نموده است. از دیگر سو، شرایط و محدودیت هایی که برای اشتغال زنان در نظام حقوقی اسلام مقرر شده با هدف حفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است. حفظ بنیان خانواده و تربیت فرزندان و نیز آرامش روحی و روانی زنان و جامعه از مصالح اساسی است که اسلام آن را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از این رو، وضع محدودیت ها و ضوابط با هدف تقویت و حفظ کانون گرم خانواده و فعال نمودن کارکردهای مثبت آن است و از همین رو، برخی شرایط مربوط به زن شوهردار است. بنابراین، اسلام کار زنان را در کنار دیگر مسائل و امور اجتماعی لحاظ نموده و از نگرش تک بعدی به کار زنان دوری نموده است. وانگهی، هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام به گونه ای هستند که از تبدیل شدن زن به ابزاری برای اقتصاد، جلوگیری می کند. بر خلاف رویکرد لیبرالیستی به اقتصاد که در بسیاری از موارد، زنان و حتی مردان به ابزار اقتصادی تبدیل شده اند. نگاه به انسان در کنار دیگر عوامل تولید، باید نگاهی متفاوت باشد و کرامت انسان به عنوان گل سر سبد هستی و مخلوقات، حفظ گردد.
از سوی دیگر، حضور زنان در برخی مشاغل لازم و ضروری است؛ زیرا اجرایی شدن برخی از احکام اسلامی و رعایت آنها و ضرورت های اجتماعی، مستلزم حضور زنان در برخی مشاغل و حرفه های اجتماعی است.
نکته ی دیگری که باید به آن توجه نمود، عدم اهمیت به خانه داری در میان سایر مشاغل است. کار زنان در خانه از اهمیت بسیاری برخودار است که متأسفانه ـ چون همواره زنان کارهای خانه را انجام داده اند ـ اهمیت آن نادیده گرفته شده و در نتیجه، نقش زن در خانه کم ارزش تلقی گردیده است و معمولاً به چشم نمی آید. اما در اسلام، کار زنان در خانه، در بُعد معنوی، هم سنگ جهاد مردان تلقی شده است، و در بعد مادی نیز زنان می توانند درخواست اجرت نمایند.
در پایان، این موضوع مورد تأکید قرار می گیرد که عدم توجه به هنجارهای حقوقی و ارزشی اسلام و جایگزین شدن الگوهای غربی در مورد کار زنان، پیامدهای نامطلوبی در پی دارد که اکنون از چالش های جدی جوامع غربی به شمار می آید. از هم پاشیدگی خانواده ها، رو آوردن به زندگی فردی، کم ارزش شدن نهاد مقدس خانواده، فقدان روابط عاطفی میان اعضای خانواده، کاهش سن مجرمان، و نبود آرامش روحی و روانی برای اعضای خانواده، به ویژه زنان شاغل، از چالش های جدی است که غرب بیش از جوامع اسلامی درگیر آن است و نتوانسته راه حل جدی بر اساس مبانی فکری اش، برای آن ارائه کند. الگوپذیری نسنجیده و بدون اندیشه و تأمل از غرب، و رها کردن ارزش های حقوقی و اخلاقی اسلام ـ در ابعاد گوناگون از جمله در موضوع کار زنان ـ می تواند جوامع اسلامی را نیز به سرنوشت بازگشت ناپذیر غرب دچار سازد. بحران هایی که غرب اکنون با آنها رو به روست ـ در صورت تقلید غیر منطقی از غرب و رها کردن ارزش های حقوقی و هنجاری اسلام در موضوع کار بانوان ـ دامنگیر جوامع اسلامی نیز خواهد شد. یکی از عوامل مهم جلوگیری از بحران های مزبور، در کنار دیگر عوامل، حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام است.

پی نوشت :

1 ـ عزت الله عراقی، حقوق کار، چ پنجم، تهران، سمت، 1384، ص 52.
2 ـ محمد حکیم پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چ دوم، تهران، نغمه نو اندیش، 1384، ص 214.
3 ـ مهدی هادوی تهرانی، «ضوابط شرعی اشتغال زنان»، مجله ی پیام حوزه، ش 14 (تابستان 1376)، ص 101.
4 ـ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ج 4، ص 534.
5 ـ همان.
6 ـ جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، چ بیست و یکم، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1383، ج 24، ص 127 ـ 128.
7 ـ محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 100، باب «الحث علی الحلال»، ح 35، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، معجم موضوعی بحارالانوار، ص 9.
8 ـ همان، ج 90، ص 374، روایت 27، ب 1.
9 ـ سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ص 549.
10 ـ ر. ک. محسن سعید زاده، «مشاغل زنان در عصر رسالت»، مجله ی پیام زن، ش 38 (اردیبهشت 1374)، ص 14 و 15.
11 ـ سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ص 549.
12 ـ محمد تقی مصباح، حقوق و سیاست، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1377، ص 47.
13 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 28.
14 ـ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صنوان عدنان داودی، بیروت، دارالعلم و دارالشامیه، 1416، ص 709.
15 ـ عبدالله جوادی آملی، فلسفه ی حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 192 ـ 193.
16 ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 19 نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378، ص 216 ـ 217.
17 ـ ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه ی عباس زریاب، چ چهارم، تهران، نشر اندیشه، 1337، ص 159.
18 و 19 ـ همان، ص 217 ـ 221.
20 ـ حسن مهرپور، «نگاهی به عنوان حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران»، مجله ی حقوقی دادگستری، ش 1 (پاییز 1377)، ص 25 و 26.
21 ـ فریبا علاسوند، زنان و حقوق برابر، تهران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، 1372، ص 148.
22 ـ محمد حسین فضل الله، دنیای زن، تهران، دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردی، 1382، ص 88 .
23 ـ محمد رضا علویون، کار زنان در حقوق ایران و بین الملل، تهران، روشن فکر و مطالعات زنان، 1380، ص 186.
24 ـ «مسائل زن و خانواده»، گفتگو با آیت الله ابراهیم امینی، مجله ی پیام زن، ش 66 (شهریور 1376)، ص 5.
25 ـ محمد حسین فضل الله، اسلام، زن و جستاری تازه، ترجمه ی مجید مرادی، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 65.
26 ـ امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه ی تنظیم نشر آثار امام خمینی، 1379، ص 288 ـ 289.
27 ـ «لا یجوز للزوجه ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بل مطلقاً علی الاحوط.» (سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 21).
28 ـ محمد حسین فضل الله، دنیای زن، ص 111.
29 ـ قانون مدنی، ماده ی1117.
30 ـ قانون حمایت از خانواده، ماده ی18.
31 ـ مجموعه نظرات مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم غلام مشهدی و امیر حسین آبادی، ص 514.
32 ـ محمد رضا علویون، پیشین، ص 145.
33 ـ حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چ ششم، تهران، میزان، 1378، ص 125.
34 ـ حبیب الله طاهری، حقوق مدنی 5، قم، انتشارات اسلامی، ص 214 ـ 215.
35 ـ محمد رضا علویون، پیشین، ص 44.
36 ـ سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ص 548 ـ 549.
37 ـ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ط. السابعه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ج 40، ص 144.
38 ـ احمد نراقی، مستند الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، 1419، ج 17، ص 35.
39 ـ شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416، ج 13، ص 327.
40 ـ قانون اساسی، اصل 163.
41 ـ سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ص 349 و 548.
42 ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، چ دوم، قم، صدرا، 1379، ج 19 «مسئله ی حجاب»، ص 458 .
43 ـ نور:30.
44 ـ نور: 31.
45 ـ احزاب: 59.
46 ـ احزاب: 33.
47 ـ مرتضی مطهری، مسئله ی حجاب، ص 550 ـ 551.
48 ـ امام خمینی، صحیفه ی نور، ج 8 ، ص 226.
49 ـ مقاوله نامه 127، مصوب 1967 و مقاوله نامه 45، مصوب 1935.
50 ـ فضل الله موسوی و کتایون رهوری، «بررسی تطبیقی شرایط کار زنان…»، مجله ی دانشکده ی حقوق، ش 64 (تابستان 1383)، ص 192.
51 ـ همان.
52 ـ محمد هاشمی، «نگرش بر قانون کار جدید ج. ا. ا»، ضمیمه ی مجله ی تحقیقات حقوقی، 1370، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 99.
53 ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ط. الثالثه، قم، آل البیت، 1416، ج 20، ب 1، ح 10، کتاب «النکاح»، ابواب مقدمات نکاح.
54 ـ همان.
55 ـ بقره: 83 / نساء: 36/ انعام: 151/ احقاف: 15.
56 ـ نساء: 1 / رعد: 21.
57 ـ مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
58 ـ همان، اصل 121، بند 2.
59 ـ نهج الفصاحه، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1360، ص 592، ح 2892.
60 ـ شیخ طوسی، الامالی، ص 230.
61 ـ پل ساموئل سون و ویلیام نورو هاووس، اقتصاد، ترجمه ی علیرضا نوروزی، تهران، 1373، ج 1، ص 22.
62 ـ استفان گرت، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه ی کتایون بقایی، تهران، دیگر، 1379، ص 142.
63 ـ به نقل از: فمینیسم و دانش های فمینیستی، ترجمه ی عباس یزدانی و بهروز جندقی، ص 140.
64 ـ همان، ص 88 .
65 ـ آلوین تافلر، موج سوم، ترجمه ی شهین دخت خوارزمی، چ هشتم، تهران، 1371، ص 311 و 369.
66 ـ احمد طاهری نیا، «زن بر سر دو راهی خانه و بازار»، مجله ی پیام زن، ش 160 (تیر 1384)، ص 29.
67 ـ فاطمه صابری، «گزارش همایش علمی تخصصی بررسی ابعاد اشتغال زنان»، مجله ی حوراء، ش 19 (دی 1383)، ص 67.
68 ـ محمد حسین فضل الله، دنیای زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1383، ص 101.
69 ـ آلوین تافلر، پیشین، ص 311 و 369.
منبع:مجله معرفت