نویسنده:حجت الاسلام محمود شفیعی

شرایط تاریخی برای اندیشه پردازی سیاسی شیعه
اندیشه های سیاسی شیعه، از حادثه ی بزرگ غیبت شروع می شود. دوره ی حضور، مقطعی است که معصوم (علیه السّلام) در جامعه حضور دارد و او، حاق و عین واقعیت را در امور اخروی و دنیوی بیان می کند. طبق تفکر شیعه، هر اندیشه ای که خلاف اندیشه ی معصوم باشد، بی اعتبار و باطل است.
در دوره ی غیبت، شیعه فرصت اندیشیدن دارد، اما تسلط سنّی گری مانع عمده ی بهره گیری از این فرصت است. اندیشوران شیعه، تنها در مقاطع خاصی افکار خود را آشکار کرده اند. نخستین اندیشه پردازانِ شیعه- در دوران غیبت- کسانی اند که در شرایط سیاسی- اجتماعی مناسبی قرار گرفتند و توانستند بدون تقیّه نظریه پردازی کنند؛ بزرگانی چون شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی و دیگران که در قرن چهارم و پنجم بودند، به طور رسمی دیدگاه های کلامی، فقهی و سیاسی شیعه را بیان کردند و آن را به شکل مکتوب به نسل های بعدی انتقال دادند.
شرایط مناسب برای این دانشمندان، حاصلِ حکومت نسبتاً خردورزانه ی «آل بویه»بود. در آن دوره «بغداد» مرکز علمی جهان اسلام بود که شیعیان نیز در آنجا اندیشه پردازی می کردند.
نسل دوم نظریه پردازان شیعه، عالمان قرن هفتم و هشتم بودند. اینها نیز با توجه به موقعیت ویژه ای که تحت حکومت مغول ها پیش آمده بود، افکار و اندیشه های شیعه را در حوزه های مختلف فکری، شرح و بسط می دادند. از مهم ترین عالمان این دوره می توان محقق حلی، علامه حلّی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهیدین را نام برد. این فرزانگان در ایران و عراق پراکنده بودند.
نسل سوم، کسانی بودند که در دوره ی سلطنت«صفویه»ظاهر شدند و این حضور، تا زمان مشروطه ادامه یافت. آنان نیز تحت تأثیر فضای باز سیاسی،‌ به نفع شیعیان اندیشه پردازی کردند. در این گروه، عالمان برجسته ای، چون محقق اردبیلی، محقق کرکی، کاشف الغطا. صاحب جواهر، شیخ انصاری، محقق نائینی و شاگردان آنها قرار داشتند.
نسل چهارم، با امام خمینی (رحمه الله) شروع می شود. این گروه، تحت تأثیر افکار و اندیشه های امام خمینی (رحمه الله) شجاعانه در عصر عمل، فضای بسته ی دوره ی پهلوی را به چالش کشانده، تا مرحله ی انقلاب و پیروزی آن پیش رفتند و در نتیجه، فضای جدیدی برای توضیح و تبیین آزادانه ی اندیشه های شیعه پیش آمد.

شئون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السّلام) از دیدگاه شیعه
امامت، جایگاهی مشترک بین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السّلام)، در گفتمان شیعه از جنبه های گوناگون جای بحث و بررسی دارد:
الف)تعبیر «امامت» در ادبیات فقه و کلام شیعه، معنای وسیع تری از حکومت و خلافت دارد؛ شیعه هم زمان برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السّلام) چند شأن و مقام قائل است.
ب)در این که کدام یک از مقام ها، اساس و بنیاد امامت را تشکیل می دهد و کدام تبعی و فرعی است، نظریه های متفاوتی ابراز شده است.
ج)آیا شئون امامت از اشتراک معنوی برخوردارند که نمی توان آنها را از هم تفکیک نمود یا از هم جدا بوده و حتی ممکن است با توجه به دوره های مختلف و افراد خاص، از هم متمایز بشوند؟
د)آیا امامت، بحث کلامی است یا فقهی؟ و سؤال هایی دیگر از این قبیل.
شیعه، امامت را ادامه ی نبوت تفسیر می کند و برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و به تبع، برای امامان (علیهم السّلام) شأن های مختلفی بیان کرده است:

1.ابلاغ و تبیین وحی:
دریافت وحی و ابلاغ آن، وظیفه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است که این امر، بدون کمترین دخل و تصرف در پیام های وحیانی انجام می گیرد. مردم نیز وظیفه داشتند پس از شنیدن، در فهم آن بکوشند و به فرمان های خداوند عمل کنند:
«وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(1)؛
… آنچه را پیامبر خدا برای شما آورده، بگیرید[ و اجرا کنید] و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید… .

2 .حکومت و فرمان روایی:
از دیدگاه شیعه، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را خدا به این منصب برگزیده است. او وظیفه دارد به تشکیلات حکومتی دست بزند و قدرت سیاسی را بر عهده بگیرد و در واقع بر مردم ولایت یابد:
«…أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ…»(2)؛
… اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر[اوصیای پیامبر]را… .
بر اساس تفسیر مفسّران(3)، اطاعت خواسته شده در این آیه، افزون بر پیروی مؤمنان از شریعت است. مؤمنان موظفند از فرمان هایی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (حاکم) و امامان (علیهم السّلام) (حاکمان بر حق) صادر می کنند، به دلیل ارتباط این فرمان ها با مصالح سیاسی و اجتماعی آنها، از آن پیروی نمایند.

3 .قضاوت:
بر اساس این شأن، مسلمانان موظفند در اختلاف ها و دعواهای شخصی، به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رجوع کرده، او را داور قرار دهند و نتیجه ی حکم او را با جان و دل بپذیرند و این تسلیم، شرط ایمان است:
«فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً »(4)؛
به پروردگارت سوگند! که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این که در اختلاف هایشان، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.
قضاوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در وجه کلی، بر اساس دلیل ها و شاهدان صورت می گرفت و با قضاوت های عرفی تفاوتی نداشت. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ادایِ این رسالت، نه به غیب، بلکه متکی به ظاهر بود، اگر در مورد خاصی، بر او وحیی نازل می شد، استثنا بود.
حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز با حکومت های عرفی- در شکل- جدا نبود. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در صورت لزوم مشورت می کرد و مؤمنان نیز از عمل سیاسی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین فهمی داشته اند.(5)
شیعه، معتقد است هر یک از سه منصب یاد شده، از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به امامان معصوم (علیهم السّلام) منتقل شده و آنها وارثان مشروع این منصب هایند، در حالی که اهل تسنّن، تنها به منتقل شدن مقام حکومت اعتقاد دارند.(6)

بنیاد امامت، مرجعیت دینی(ابلاغ و تبیین وحی) یا حکومت؟
بحث مهم دیگر شیعه، این است که کدام یک از این سه مقام، اساسِ امامت را تشکیل می دهد. در این که شأن قضاوت، بنیاد امامت است، بحثی نیست، اما در این که مرجعیّت دینی اساسِ امامت است یا حکومت، میان عالمان شیعه اختلاف نظر هست.
همین اختلاف، نوع شکل گیری اندیشه ی سیاسی شیعه در زمان های مختلف دوره ی غیبت را تعیین می کند. در این زمینه به بررسی سه نظریه ی کلان- که در واقع تشکیل دهنده ی سه الگوی نظری برای دوره ی غیبت است- می پردازیم:

1.حکومت، اساسِ امامت:
بسیاری از متکلمان و فقیهان شیعه از گذشته تاکنون در مسئله ی امامت، بر جنبه ی سیاسی تکیه و تأکید نموده اند. از نسل اول عالمان شیعه، سیدمرتضی و شاگردش ابوصلاح حلبی امامت را به گونه ای تبیین کرده اند که فلسفه ی اصلی آن، سیاست و حکومت است.
سیدمرتضی در لطف بودن امامت گفته است:
امامت پیش ما لطف در دین است، تا در نبود حاکم عادل، وضع زندگی مردم پریشان نشود و نزد آنان اعمال زشت، ظلم و جور آشکار نگردد.
بنابراین، بحث اصلی در امامت،«حکومت»و«سیاست» است؛ هر چند حاکم شیعه شرایطی دارد، که دیگران دارا نیستند.

2 .مرجعیت دینی، اساسِ امامت:
برخی دانشمندان معاصر، به ویژه شهید علامه مطهری (رحمه الله) بر این باورند که مرجعیّت، ابلاغ دین و تبیین شریعت بنیاد فلسفه ی امامت است.
به نظر این گروه، اصلی ترین رسالت معصومان (علیهم السّلام) نه امر سیاسی، که امر فرهنگی بوده است:
مسئله ی امامت این است که با رفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان تعلیمات آسمانی که دیگر در آنها اجتهاد و رأی شخصی وجود ندارد، در یک فرد متمرکز بوده؛ به طوری که مردم در مسائل دینی هر چه از او سؤال می کردند، می دانستند که پاسخ وی بر حق بوده و رأی و فکر شخصی نبوده، که امکان اشتباه در آن باشد.(7)
محمدجواد مشکور، در این زمینه می گوید:
[به نظر شیعه] امامت مسئله ی مصلحتی و امری سیاسی نیست، که به اختیار و تعیین امّت باشد، بلکه آن قضیه ای اصولی است که رکن و پایه ی دین به شمار می رود.(8)
بر این مبنا، امامت سیاسی، امری تبعی است که امامان (علیهم السّلام) با ملاحظه ی مقام معنوی مرجعیت دینی، خود به خود به حکومت نیز اولویت داشتند.(9)

3 .امامت، مقدمه ی اجرای شریعت:
در حالی که تأکید نظریه ی نخست، به دست گرفتن قدرت سیاسی به وسیله ی انسانی معصوم(امام)بود و برداشت دوم، امامت را به مفسّر دین بودن امام معصوم (علیه السّلام) تعبیر می نمود، این دیدگاه، بر اصل«اجرای احکام دینی»اصرار می کند. مبتکر این نظریه، امام خمینی (رحمه الله) است که مباحث خود درباره ی امامت، نبوت و ولایت فقیه را بر محور اجرای احکام متمرکز کرده است.در این برداشت، امامت منصبی متأخر از اصل شریعت و تابعی از آن و لزوم اجرای شریعت است که توجیه گر ضرورت وجود نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و وجود امام (علیه السّلام) نیز به شمار می آید.
در این دیدگاه، شریعت اصل است؛ حاکم و حکومت وسیله و ابزاری برای اجرای آن به شمار می آید.
امام خمینی (رحمه الله) درباره ی وسیله بودن حکومت برای اجرا فرموده اند:
عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله ی انجام[دادن] وظیفه ی اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه ی اسلام است.(10)

تأثیرپذیری اندیشه های سیاسی دوره ی غیبت از چیستیِ امامت
می توان بر اساس دیدگاه های یاد شده درباره ی چیستیِ امامت، چند الگوی متفاوت از نظریه های سیاسی شیعه را بر اساس ادوار تاریخی از هم دیگر تفکیک نمود:

الف)الگوی صبر:
الگوی صبر، انتظار و تعطیلی حکومت مشروع در مدتی طولانی، در دوره ی غیبت، بر اندیشه های شیعه مسلط بوده که از یک طرف تحت تأثیر برداشت اول(حکومت) و از سوی دیگر، روندی تلخ و بلند مدتِ تاریخی، چنین برداشتی را دامن زده، آن را تقویت کرده است. شیعه و جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)- چه در زمان حضور و چه غیبت- گرفتار حکومت های ستم گرانه ی«بنی امیه» و «بنی عباس» می گردد. پادشاهان این دو قبیله، یکی بدتر از دیگری برای چندین قرن بر دنیای اسلام مسلط می گردند. تیره شدن تاریخ سیاسی اسلام، ذهنیت دوگانه ی(سفید مطلق ـــ حکومت معصومان و تاریک مطلق ـــ حکومت غیرمعصوم)شیعه را بنیان می نهد و به تدریج نهادینه می گردد؛ به عبارت دیگر، تسلط ذهنیت دوگانه ی تاریخی، هیچ گاه به عالمان شیعه این اجازه را نمی دهد که بتوانند در دوره ی غیبت به شکلِ سوم حکومت- نه معصوم باشد و نه حکومت شاهان ستم گر- بیندیشند.
تجربه ی تلخ تاریخی، آنها را به این نتیجه ی ذهنی رسانده بود که تنها دو گونه ی حکومت وجود دارد: حکومت معصوم (علیه السّلام) و حکومت ستم گران که نمی تواند مشروع باشد.
سیدمرتضی با این منطق که تا ایجاد شرایط مطلوب، ظاهر شدن امام، واجب نیست، تحصیل شرایط امامت(حکومت) را برای اجرایِ حدود الهی لازم نمی داند. او تعطیلی برخی احکام شریعت را در دوره ی غیبت بلامانع می داند و معتقد است تنها هنگام ظهور معصوم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) واجب می گردد؛ شرایط امامت تحصیل کردنی نیست، باید خود به خود حاصل گردد.(11)
محقق حلّی، از علمای قرن هفتم نیز فقیهان را در دوره ی غیبت، صاحب حکم و نایب امام معصوم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می داند.(12)
در هر حال، تصویری که از مسئله ی حکومت در دوره ی غیبت، با تکیه بر دیدگاه نسل اول و دوم دانشمندان شیعه می توان ارائه نمود، وجود دولت در دولت است. دولت جائر با تکیه بر تشکیلات حکومتی، حکمرانی می کند و دولت های کوچک فقیهان در حد وسع خود، احکام حسبیه را اجرا می کنند: این اجرا گاهی به استقلال و زمانی در قالب همکاری اضطراری با سلطان جائر صورت می گیرد.(13)

ب)الگوی اصلاح:
بر پایه ی بنیاد اندیشه های اصلاحی، دانشمندانِ شیعه می کوشند، تا حکومت موجود را از راه های گوناگون تعدیل نموده، از ستم و ستم گری آن بکاهند و در نتیجه، از حالت انعکاس بیرون آمده، در عرصه ی سیاست به صورت فعال ظاهر می گردند. این فرصت در مایه ی حکومت شیعی صفویان حاصل گشت.
این الگو نیز، از یک طرف تحت تأثیر نظریه ی امامت(مرجعیت دینی و نه حکومت) است که معتقد به ضرورت حکومت، در جامعه است؛ هر چند حکومت موجود آرمانی نباشد. از سوی دیگر، متأثر از شرایط خاص تاریخی بوده که حکومتی شیعی در جهان اسلام(ایران) شکل گرفته است. بر این اساس، دانشمندان شیعه در تلاشند با بیشترین همکاری، حکومت موجود را در راستای اهداف دینی سوق داده، از ستم آن بکاهند. این همکاری تا آن جاست که محقق کرکی، فقیه قرن دهم، به دعوت شاه اسماعیل به ایران می رود. او جامع المقاصد را «قانونی» برای رفع نیازهای حکومت موجود نوشته و به شاه تقدیم می نماید. شاه طهماسب بعد از شاه اسماعیل، طی فرمان هایی اطاعت از «کرکی»را واجب قلمداد می کند، حتی به کرکی می گوید:
شما نایب امامید و شایسته تر به مقام سلطنت و خود را کارگزار او خطاب می کند.(14)
اوج نظریه ی اصلاحی شیعه در دوره ی مشروطیت، به دست فقیه نامدار و تیزهوش و زمان شناس، آیت الله نائینی تدوین و تحریر گشت. نائینی اذعان دارد تنها حکومت مشروع تمام عیار، حکومت معصوم (علیه السّلام) است، اما اکنون که دوره ی غیبت است و دسترسی به حکومت معصوم (علیه السّلام) ممکن نیست، بین دو شکل از نظام سیاسی قرار گرفته ایم.
از دیدگاه نائینی، نظامِ سیاسیِ پادشاهی و مشروطه در مقایسه با حکومت معصوم، نامشروعند، اما وقتی این دو حکومت را مقایسه می کنیم، یکی بر دیگری ترجیح دارد، چرا که مفسده ی یکی از آنها کمتر از دیگری است. نظام سیاسی مشروطه مفسده ی کمتری دارد و حکومت پادشاهی مفسده اش بیشتر است. بنابراین، مشروطه بر پادشاهی برتری دارد و ایجاد آن، از باب دفع افسد به فاسد واجب است.
بر اساس الگوی اصلاح تحتِ تأثیر نظریه ی«امامت یعنی مرجعیت دینی و نه حکومت» عده ای دانشمندان معاصر، تا مرحله ی اندیشه ی امکان تشکیل حکومت کاملاً مشروع در زمان غیبت، حتی به دست غیر فقیه پیش رفته اند. با این حال، درون الگوی امامت، این امر پذیرفته شده که با وجود معصوم (علیه السّلام) او به حکومت اولویت دارد و حکومت دیگران مشروعیت ندارد.

ج)الگوی حکومت مشروع تمام عیار:
این الگو، برآمده از نظریه ی سوم است که در بحث امامت به جای تأکید بر فرد امام یا پیامبر، روی شریعت و ضرورت اجرای آن اصرار می کند. بر پایه ی این استدلال، شریعت از جانب خدا تشریع شده و هدف از آن، اجرای عملی محتوای دین در جامعه بوده است. از این رو، هر کس عالم به شریعت و شایسته ی اجرای آن باشد، باید مجری شریعت بوده، مقدمات آن را که مهم ترینش تشکیل حکومت است، فراهم نماید. این چکیده نظریه ای است که اولین بار حضرت امام خمینی (رحمه الله) مطرح کردند و بدین شیوه بر آن استدلال نمودند. البته حضرت امام، ادله ی عقلی و نقلی زیادی برای تأیید این نظریه بیان داشته اند.(15)
پیش از امام خمینی (رحمه الله) مهم ترین بحث فقها در مورد حکومت، صرفاً مسئله ی اجرای حکم(احکام شرعی) به وسیله ی فقیهان در دوره ی غیبت بود. ابتکار و نوآوری امام (رحمه الله) در این بود که از مرحله ی لزوم اجرای احکام شریعت پلی برای دست یابی به حکم وضعی شرعی ساخت. او حکومت و تأسیس تشکیلات سیاسی، نظامی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی را زمینه و مقدمه ی اجرای شریعت دانستند.
اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) در جهان تشیّع از فضای فکری جدید حکایت می کند، که راه جدیدی برای ورود فعالانه در عرصه ی سیاست، تا مرحله ی شکل گیری حکومت گشود و در عمل نیز این اتفاق بزرگ تاریخی محقق می گردد.

پی نوشت ها :

1.حشر(59)آیه ی 7.
2.نساء(4)آیه ی 59.
3.علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ج13 و 412؛ مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص 48.
4.نساء(4)آیه ی 65.
5.ر.ک: همو، امامت و رهبری، ص 50.
6.علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 362؛ ر.ک: همو، امامت و رهبری، ص50.
7.همو، امامت و رهبری، ص 54.
8.محمدجواد مشکور، تاریخ شیعه و فرقه های اسلام، ص 39.
9.همو، امامت و رهبری، ص 1 و 80.
10.همان، ص 44.
11.الشریف المرتضی، الشافی، ج1، ص 12 و 103.
12.روح الله شریعتی، اندیشه ی سیاسی محقق حلی، ص 98(به نقل از شرائع الاسلام، ص 138).
13.همان، ص 14و 106.
14.نجف لک زایی، اندیشه ی سیاسی محقق سبزواری، ص 3 و 280.
15.امام خمینی (رحمه الله) ولایت فقیه، ص1-60؛ شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 23.
منبع مقاله :
امامی کاشانی و دیگران؛ (1385)، گفتمان مهدویت( سخنرانی و مقاله های گفتمان چهارم)، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم)، چاپ چهارم