نویسنده: مرتضی محمدی

چکیده
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‌به یکدیگر پیدا مى‌کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست‌شوهر بر خانواده با عنایت‌به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‌اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.
هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‌اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‌المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‌بپیوندد. (1)
براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‌شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر
در این گفتار پس از توضیح برخى مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.
الف) تبیین برخى مفاهیم
حقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‌بردارى از اموال و حقوق و تکالیف آنها را براى تامین هزینه زندگى تعیین مى‌کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‌پردازیم.
1- رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)
استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‌دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‌هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‌تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‌به آنها انجام دهد. ریاست‌شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‌آورد. حقوق ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالى زوجین پذیرفته‌اند. در حقوق کشورهاى اروپایى; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژیم جدایى اموال پذیرفته شده است.
2- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایى زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایى مشترک را تشکیل مى‌دهد. شمول این اموال مشترک نسبت‌به اموال منقول و غیر منقول و دارایى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژیم اشتراک مالى که در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‌تر از اختیارات زن مى‌باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقى رومى – ژرمنى; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقى کامن‌لا; مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالى
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‌تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‌شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‌» . (3)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‌توان استناد نمود.
1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‌» (4)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‌آورند بهره‌اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‌شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‌گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‌اى استعمال مى‌شود که انسان مى‌خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‌بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‌خواهد استفاده کند شامل مى‌شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‌آورد. (5) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‌آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‌بردارى از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‌آورند – خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‌بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‌گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‌آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‌خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‌شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‌شود به صفتى که داشتن آن صفت‌باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‌اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‌اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‌» . (6)
یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت‌به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‌گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت‌به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى‌فرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‌به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‌مند شوند» . (7)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‌»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط‌» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى‌شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‌به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‌» (8) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‌بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‌بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
البته در برخى از کتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است که بعضى با استناد به آیه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم‌» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است; اما مطابق تفسیرهاى مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافى در مسائل مالى نرسیده‌اند. (11)
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى‌عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‌سازى به «اصل عدالت‌» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‌نظران دینى اظهار نموده‌اند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى – و لااقل فقه شیعه – اگر ثابت‌بشود که عدل ایجاب مى‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‌شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)
علاوه بر پایه‌گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى‌عدالتى شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مى‌تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى‌کند …» . (13)
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى‌کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکى از نویسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجین، مرد ارباب زندگى مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعى خواهد بود که چنین قانونى با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» . (15)
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابرى در آن دیده مى‌شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهاى آن چنان تبعیض‌آمیزى قرار نداشته باشند» (16)
اما باید گفت على‌رغم همه گرایشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونى (17) جدید که اکثر زوجین فرانسوى تحت این رژیم ازدواج مى‌کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى‌شود. حتى مطابق رژیم جدایى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر این نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى‌تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد; مگر این که زوجه صریحا تصرف شوهر را رد نماید. (18) اما به هیچ وجه چنین فرضى در حقوق ایران و اسلام مطابق فقه شیعه وجود ندارد.
به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‌توان گفت‌بر خلاف تصور عده‌اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‌هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است که بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقى مطرح مى‌کنند که هیچ نظم مالى در خصوص زوجین ندارد. در حالى که قبل از تدوین هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقى در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام تدوین شده بود. حمل این گونه نظریات بر بى‌اطلاعى آنها هم آسان نیست.
ج) تامین هزینه و معاش خانواده (نفقه)
یکى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما که به تبعیت از حقوق اسلام تامین هزینه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین مى‌گوید:
«قانون مدنى ما از یک سوى مرد را وا مى‌دارد که به زن خود نفقه بدهد; یعنى جامه، خوراک و مسکن وى را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . (21)
در بسیارى از حقوق کشورهاى اروپایى از جمله فرانسه، تامین هزینه زندگى مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچ‌گونه مسؤولیتى ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تاثیرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت کلانى هم باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود، مخارج و مایحتاج زندگى خود را تامین کند.
بنابراین، اگر کسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگوید. ولى چنان که برخى از اسلام‌شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است‌» . (22)
از این رو مدعیان حمایت از حقوق زن به تعبیر مرحوم شهید مطهرى بناچار به یک دروغ شاخدار متوسل مى‌شوند و مى‌گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن مى‌داند و او را به خدمت‌خود مى‌گمارد همانگونه که مالک حیوان ناچار است مخارج ضرورى حیوانات مملوک خود را بپردازد. باید از این مدعیان پرسید که از کجاى قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن مى‌باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. این چگونه مالکى است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکى است که مملوکش هر درآمدى کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکى است که اگر زن به کودکش شیر دهد مى‌تواند اجرت آن را مطالبه نماید! (23) چنین نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى کشورهاى غربى از جمله فرانسه نزدیکتر است که در رژیمهاى اشتراک اموال، اختیارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکى شناخته مى‌شد. (24)

گفتار دوم: ریاست‌خانواده
ریاست‌شوهر و اجازه زن از او در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: «لهن مثل الذى علیهن بالمعروف‌» (25) ; یعنى براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌اى قرار داده شده است همچنان که تکالیفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى‌کند که حقوق و تکالیف بر اساس تواناییهاى روحى و طبیعى و جسمى بین آنها تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همانطورى که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگى خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. در ذیل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.
الف) فلسفه ریاست‌شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولین و بنیادى‌ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذارى اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است‌به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادى جامعه است. متاسفانه در بسیارى از کشورهاى غربى که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در مى‌آمد امروزه با افراطى‌گرى فمینیسمى و واگذارى ریاست‌خانواده به هر دوى آنها یا به عبارت دیگر بى‌سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.
اگر منظور مدعیان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آنها در همه امور، بدون توجه به توانایى‌ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى‌تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گویا مدعیان تساوى حقوق زن و مرد مى‌خواهند از غرب پیشى گیرند; زیرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست; مازو یکى از معروفترین حقوقدانان فرانسوى که به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزیابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. که از مهمترین اصلاحات است مى‌نویسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالى تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینى قرار گیرند که مطلقا داراى وضعیت‌یکسان و مشابه باشند; زیرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است‌به چنین امرى دست پیدا کند. و تنها سعى کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد..» . (26)
برخى نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند:
«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست‌بلکه در مرد خودبزرگ‌بینى ایجاد مى‌کند و سایر افراد خانواده را زیر سلطه آن، گرفتار تنش مى‌کند» . (27)
على‌الظاهر لازمه گفته ایشان این است که باید عنوان ریاست را از رئیس جمهور یا ریاست فلان اداره یا کارخانه نیز برداشت; چرا که اگر عنوان ریاست در مجموعه کوچک خانواده تا بدین حد خطرساز و موجب خودبزرگ‌بینى است، به طریق اولى در مجموعه‌هاى وسیعتر موجب خود بزرگ‌بینى در فرد خواهد شد.
ب) ادله
اثبات ریاست‌شوهر بر خانواده از ناحیه قرآن و روایات روشن و قطعى است.
1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‌» . (28)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت‌به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‌ایى که از اموالشان به زنان مى‌پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست‌بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهاى طبیعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگى او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستى و ریاست‌شوهر را بیان مى‌کند به حکمت‌یا علت این امتیاز و حق اشاره مى‌کند و مى‌فرماید:
«بما فضل الله بعضهم على بعض‌»;
یعنى «این سرپرستى به خاطر تفاوتهایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده‌» و بلافاصله در مقابل چنین حقى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‌دهد و مى‌فرماید:
«و بما انفقوا من اموالهم.»;
یعنى «این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)
باید توجه داشت که این برترى جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانى و اجتماعى او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصیتهاى طبیعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشى براى جنسیت در برترى و کرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاک برترى انسان نسبت‌به دیگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه چنین آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‌هایى از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود; همچنان که فرمود «بعضکم من بعض‌» (همه از همید) . این حکم عمومى منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد; مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعى‌اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است … این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند; همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبیعى و اجتماعى دارند… پس مى‌توان گفت‌بلکه باید گفت که این است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث مى‌شود. از ذوق مجتمعى که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل مى‌کند و از آن منحرف نمى‌شود» . (31)
همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح مى‌کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود… و این موقعیت‌به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است‌» . (32)
2- روایات روایات متعدد معتبرى دلالت‌بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل مى‌کند: زنى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله رسید و گفت‌حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. (33)
روایت دیگرى – که هم به سند کلینى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است – از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود:
زنى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: …از خانه‌اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‌اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه‌اش برگردد… (34)
بنابراین، اصل اعطاى ریاست‌خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جاى تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نیز به صراحت آن را بیان نموده است.
ج) حدود ریاست‌شوهر
ریاست‌شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضى، (36) اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکى از حقوقدانان عرب‌زبان، ریاست‌شوهر یک سلطه حکیمانه ادارى است; نه استبدادى. (37) علامه طباطبایى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسیرى از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف‌» (38) مى‌فرماید:
«همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است‌بکند و معناى قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‌تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مى‌تواند از آن دفاع نماید و هم مى‌تواند براى رسیدن به این هدفهایش به مقدماتى که او را به هدفهایش مى‌رساند متوسل شود» . (39)
همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون على النساء …» آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح مى‌کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدى نیست‌بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهاى لازم است) … و این موقعیت‌به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است‌» . (40)
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند – آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است – و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه‌اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست‌شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‌شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هر گونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مى‌گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه… جنبه تصریحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است‌» . (42)
علاوه بر این که نویسنده هیچ استنادى براى کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روایات متعددى به صراحت‌بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پیش از این بدان اشاره گردید. این نویسنده در بخش دیگرى از کلام خود مى‌نویسد:
«بر پایه نظرهاى فقهى که عقل و مقتضیات اجتماعى و عامل زمان و مکان در شکل‌یابى آن لحاظ شده است … خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگى زن مى‌انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است… در نتیجه ممنوع‌الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد… اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعى است‌» . (43)
علاوه بر این که چنین ادعایى نیز بدون مستند شرعى مى‌باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته‌اند. گذشته از این که به طور ابتدایى چنین اجازه‌اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت‌شوهر خارج کند، بلکه فقط مى‌تواند شوهر را از طریق مراجع قضایى ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم مى‌تواند او را تعزیر کند یا تقاضاى طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست‌خود را از تمکین خارج نماید. (44) قانون مدنى ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.
اصولا تعهداتى که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‌گیرند جنبه اختیارى ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیرى از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیارى از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که مى‌توانى خود را از اطاعت‌شوهر خارج نمایى و به تعهدات خود عمل نکنى. روشن است که چنین برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتیجه‌گیرى
روابط مالى و غیر مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالى زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد; چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهاى اروپایى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت. در روابط غیر مالى نیز یاست‌خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبیعى به شوهر واگذار گردیده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادى ندارد بلکه یک ریاست ادارى حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه براى خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نیست.

پی نوشت :

1. مهرانگیز کار، پیام هامون، ش‌13، مورخ 10/12/77، صص‌4و5.
2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى‌تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى‌خواهد بکند.»
3. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
6. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
7. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید – صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‌4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبکر بن مسعود، کاشانى حنفى، بدائع الصنایع فى ترتیب الشرایع، المکتبه الحبیبیه، پاکستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص 170; على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفکر، بیروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سید محمد حسین، طباطبایى، پیشین، ص 270. و ناصر، مکارم شیرازى، و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتاب الاسلامیه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان‌1374، صص 156- 155.
13. ر. ک. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil “Rgimes Matrimoniuax” Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژیم قانونى به رژیمى گفته مى‌شود که در صورت عدم تعیین قرارداد مالى توسط زوجین در زمان ازدواج، این رژیم به طور اتوماتیک بر آنها حاکم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil “regimes matrimoniauxr” Edition Dalloz,paris,1975,P. 2
le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژیم مالى بر خلاف آنچه که برخى‌ها تائید کرده‌اند در تمام سیستم‌هاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از این موضوع غفلت‌شده است.)
21. مهرانگیز منوچهریان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پیشین، ص‌258.
22. مرتضى مطهرى، پیشین، ص 264.
23. همان، صص‌259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص‌322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مکارم شیرازى، و دیگران، ج 3، پیشین، ص‌371.
30. حجرات/13: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم‌»
31. سید محمد حسین، طباطبایى، پیشین، ج 4، صص‌406- 405.
32. ناصر، مکارم شیرازى و دیگران، پیشین، ص‌370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پیشین، ج‌14، باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث‌1، ص‌112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجین ریاست‌خانواده از خصایص شوهر است.»
36. مهرانگیز، منوچهریان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پیشین، ص‌258.
37. وهبه الزحیلى، الاسره المسلمه فى العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سید محمد حسین، طباطبایى، پیشین، ص 544.
40. ناصر، مکارم شیرازى و دیگران، پیشین.
41. سید ابوالقاسم، موسوى خویى، منهاج الصالحین «المعاملات‌» ، نشر مدینه العلم، قم، چاپ بیست‌وهشتم، 1410ق)، ص 289.
42. مهرانگیز کار، ماهنامه زنان، شماره 44، تیر 1377، ص‌21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبه من قسم و نفقه و نحوها فلها المطالبه بها و وعظها ایاه، و الا رفعت امرها الى الحاکم و کان للحاکم الزامه بها و لیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات… ان عرف الحاکم … و امره بفعل ما یجب، فان نفع و الا عزره بما یراه.»
منبع: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی