نویسنده: سید صمصام‏الدین قوامى

۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى امیرالمومنین(علیه السلام) نیاز به بیان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتیشى و نظام مختلط[۶۲].

نظام اتهامى

این نظام قدیمى‏ترین شیوه رسیدگى به دعاوى و داراى ویژگیهاى زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‏دیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان‏پذیر است.
ب) شفاهى بودن رسیدگى.
ج) علنى بودن محاکمه و وجود هیات منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاکى باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مى‏یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مى‏کرد.
ه) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.

نظام تفتیشى

بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى که در نظام تفتیشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مى‏شد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مى‏گردید.
ویژگیهاى این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه‏اى
در این نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مى‏دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان
در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مى‏کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مى‏کند.
ج) کتبى بودن رسیدگى
د) غیر علنى بودن رسیدگى
ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى
و) ادله اثبات دعوا
در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شکنجه‏هاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفایت مى‏کرد.
این نظام داراى معایب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد موداى گواهى.

نظام مختلط

در این نظام، مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و آزادیهاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مى‏گیرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتیشى همه همت بر تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مى‏شود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مى‏شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مى‏کند، تلقى مى‏نماید و مى‏فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه‏اى که به استاندار موصل مى‏نویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردى که قتل خطایى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن‏[۶۴]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مى‏شود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى امیرالمومنین به ادله دیگرى مثل علم قاضى و قرعه‏کشى هم تکیه مى‏شود. امام(علیه السلام) در بسیارى از قضاوتها، به علم خود اطمینان مى‏کرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعه‏اى که شیخ صدوق و طوسى نقل مى‏کنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکى از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگین‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه‏اى دیگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا آورد. پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود.
سپس به آنها گفت: بنشینید. همگى نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(علیه السلام) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶] موارد فراوان دیگرى از این قبیل، تمایز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏کرد.
گاه قرعه مى‏کشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏کردند و گواه طرفین از هر حیث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مى‏کرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏کشى این دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸] در نظام اتهامى، بازجویى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجویى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجویى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد، در مورد پسرى که مدعى بود عده‏اى پدر او را کشته‏اند و آنها انکار مى‏کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مى‏شود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مى‏کرد. این امر در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است.
در سیره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) محکوم به اعدام مى‏شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مى‏شد یا خود امام اجرا مى‏کرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(صلی الله علیه و آْله و سلم) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳] اگر ولایت بر حسبه را امرى قضایى محسوب کنیم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مى‏کند، چرا که در نظام اتهامى هیچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمى‏پذیرد.
نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم مغایر بود. عمده‏ترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خویش اقرار مى‏کردند، حضرت به لطایف‏الحیل سعى درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مى‏کرد،که حکم جارى مى‏شد[۷۴] یا مى‏بخشید و این با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلایل فوق آشکار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کیفرى که حضرت حق تحقیق را براى خود محفوظ مى‏داشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاکى خصوصى یا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏کرد،دیگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضى‏دادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعه‏اى از عناصر است که قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بیشتر از قاضى‏عادى است.
خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسیدگى توامان قاضى به امور حقوقى و کیفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کیفرى تقسیم مى‏شوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى‏دادند.)
این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضى یمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[۷۵] در عین حال در این نظام اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى یا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معیارهایى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار مى‏گیرد، عمومى یا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ که‏حقوقى یا کیفرى باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع مى‏گردد. بنابراین نظام قضایى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالکیت دعوا، عمومى و از حیث مراحل رسیدگى، مختلط محسوب مى‏گردد.

ادله اثبات دعوى‏

نظام قضایى علوى، همان طور که در حین مقایسه اتهامى یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏کشى.
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى و مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضى و قرعه‏کشى از مختصات نظام قضایى علوى است که مشهور فقیهان شیعى قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کیفرى، نظام قضایى شیعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[۷۶]

سازمان قضایى نظام علوى

آخرین مبحث از نظام ساختارى قضایى آن حضرت، مبحث سازمان قضایى است. باید گفت بساطت و سادگى حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى از امور قضایى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مى‏شد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمى‏آید، اختیار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شریحِ قاضى بنا به دلایلى از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضىِ تحقیق عمل‏مى‏کرد.
از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و دکهالقضاى معروف خود قضاوت مى‏کرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مى‏دانند،[۷۸] بین اثبات حکم و اجراى آن خلط کرده‏اند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهیم پرداخت.
امام على(علیه السلام) پلیس قضایى داشته که به او در دستگیرى و تعقیب مجرمان یارى مى‏دادند و نقش ضابط را ایفا مى‏کردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[۸۲] که اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمى است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[۸۳] البته نقش پلیس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مى‏کرد، به طورى که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏کرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.

پی‌نوشت‌ها:

[۶۲]. آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج‏۱.
[۶۳]. وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۶۴]. همان، ج‏۱۹، کتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقله، ح‏۱.
[۶۵]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، ص‏۲۱۰، از ابواب کیفیه الحکم.
[۶۶]. همان، ح‏۳.
[۶۷]. همان، باب ۱۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۳، و احادیث دیگر این باب.
[۶۸]. همان، ح‏۱۹.
[۶۹]. همان، باب ۱۹، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱.
[۷۰]. همان، باب ۲۰، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱.
[۷۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.
[۷۲]. وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱.
[۷۳]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح‏۳.
[۷۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.
[۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص‏۱۹۴.
[۷۶]. همان، ص‏۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرازق السنهورى، ج‏۲۷، ص‏۳۳.
[۷۷]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷، ابواب کیفیه الحکم، ح‏۵ و ۷.
[۷۸]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۴؛ جواهر، ج‏۴۰، ص‏۸۰.
[۷۹]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏۲، ص‏۴۳۵، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص‏۴۵.
[۸۰]. همان.
[۸۱]. وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱۳.
[۸۲]. تهذیب، شیخ طوسى، ج‏۱۰، ص‏۲۶۸، ح‏۸۸.
[۸۳]. وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱۳.

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…