نویسنده: حسین سلیمانى
بخش چهارم: مجازات مالى
حقوق یهودى براى پاره اى ازجرایم مجازات مالى درنظرگرفته است. این مجازات گاه در آسیب هاى جسمانى است و گاه در جرایم علیه اموال و مالکیت، مثل سرقت و خیانت در امانت.
الف) غرامت (دیه)
مطابق شریعت یهود، در مواردى حکم به پرداخت تاوان و غرامت شده است.
1. دیه بدل از قصاص
در خصوص قتل، حکم تورات این است که: «هیچ فدیه به عوض جان قاتلى که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود. و از کسى که به شهر ملجأ خود فرار کرده باشد فدیه مگیرید…» (اعداد، 35:31 ـ 32).
با این همه، این حکم به عنوان استثنایى بر سایر جرایم جسمانى تلقى شده است: در سایر این جرایم مى توان فدیه پذیرفت، مگر براى جرم قتل (باواقما، 83 ب). لذا حتى در شدیدترین صدمات جسمانى کم تر از قتل نیز، چنان که بدان خواهیم پرداخت، آسیب باید با پرداخت خسارت جبران شود (باوا قما، 83 ب، 84 الف).
در مورد حکم قتل، یک استثنا در تورات وجود دارد: آن جا که مالک، با علم به شاخ زن بودن گاوش، آن را محافظت نکرد:
هرگاه گاوى به شاخ خود مردى یا زنى را بزند که او بمیرد… اگر گاو قبل از آن شاخ زن مى بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردى یا زنى را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند. و اگر دیه بر او گذاشته شود، آن گاه براى فدیه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نماید (خروج، 21: 28ـ30).
در این جا گاو به عنوان عامل جنایت اعدام مى شود، و مالک گاو ــ گرچه بدین سبب که علم پیشین به شاخ زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن کوتاهى مى کند، مستحق «قتل» است ــ ممکن است با پرداخت فدیه، براى جان خویش کفاره دهد.
دانشمندان دراین باره که این فدیه باید بر اساس ارزش مقتول باشد یا مطابق با ارزش مالک گاو، اختلاف نظر دارند (باواقما، 40 الف). همچنین در این خصوص که چنین فدیه اى آیا ماهیتاً خسارت است یا تاوان و کفاره (یعنى صرفاً داراى جنبه حقوقى است و یا جبران خسارتى است که جنبه کیفرى نیز دارد) بحث و گفتوگو است (همان). در هر حال، مجرم با پرداخت این تاوان، از مسئولیت کیفرى مبرا مى شود.
2. تاوان قطع و نقص عضو
چنان که در بحث قصاص عضو بیان شد، دانشمندان یهودى قانون قصاص عضو تورات را به گونه اى تفسیر مى کنند که از آن فقط غرامت و خسارت مادى مستفاد مى شود. بیان شد که ایشان معتقدند در این موارد شخص آسیب زننده باید بابت آسیبى که به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولى بپردازد. دانشمندان یهودى درباره این غرامت (دیه) به بحث پرداخته اند. ایشان مى گویند کسى که به همنوع خود صدمه و آسیب مى رساند محکوم به پرداخت پنج نوع تاوان است:
1. تاوان صدمه بدنى (نِزِک); محاسبه این تاوان به این صورت انجام مى شود: اگر آسیب رساننده چشم یا دست یا پاى کسى را معیوب کرد فرض مى کنند که مصدوم غلامى است که مى خواهند او را در بازار برده فروشان به غلامى بفروشند و تخمین مى زنند که اگر این صدمه را نخورده بود به چه قیمت به فروش مى رفت و اکنون با این نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت این دو قیمت را به عنوان تاوان صدمه بدنى به مصدوم مى پردازد (باواقما، 86 الف).
2. تاوان درد و رنجى که شخص آسیب دیده تحمل کرده است (ضئار); این تاوان را بدین صورت محاسبه مى کنند که اگر آسیب رساننده قسمتى از بدن همنوع خود را با سیخ یا با میخ داغ سوزانده باشد، ولو این که این کار را روى ناخن دست یا پاى او انجام داده باشد که در چنین محلى زخم و جراحتى تولید نمى شود، تخمین مى زنند که شخص دیگرى که هم ردیف شخص مصدوم است با گرفتن چه مبلغى حاضر است چنین درد و رنجى را تحمل کند.
3. هزینه هاى درمان (ریپاى); اگر آسیب رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح کرده باشد، باید هزینه دوا و درمان وى را بپردازد. هرگاه در جاى زخم ورم و تاول تولید شود، اگر این ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم تولید نشده باشد، ضارب مسئول آن نیست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود کرد، و بار دیگر خوب شد و باز هم عود کرد، ضارب موظف به پرداخت هزینه معالجه اوست. ولى اگر زخم کاملاً شفا یافت و پس از مدتى دوباره ظاهر شد، ضارب دیگر مسئول معالجه آن نیست; چون ممکن است که بى مبالاتى شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد.
4. خسارت بیکارى (شِوت); براى برآورد زیان ایامى که مضروب از کار خود بیکار شده است، فرض مى کنند که او نگهبان جالیز خیار بوده است و مزد کار او را مزد چنین نگهبانى حساب مى کنند،زیرا که وى پیش تر بهاى دست یا پاى خودرا دریافت کرده است (لذا بهاى شغلى را محاسبه مى کنند که بدون دست ویا پا هم ممکن است انجام شود).
5. تاوان خجلت زدگى و تحقیر
جایى که طرف آسیب دیده، فقط یکى یا برخى از خسارت هاى پنج گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسیب رساننده باید مطابق آن جبران کند; لذا اگر طرف آسیب دیده فقط متحمل خجالت زدگى یا هزینه درمانى شده است، آسیب رساننده فقط باید همین ها را جبران کند.
در برخى از صدمات بدنى، تورات به این مسئله اشاره کرده است:
اگر دو مرد نزاع کنند و یکى دیگرى را با سنگ یا با مشت زند و او نمیرد، لیکن بسترى شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود، آن گاه زننده او بى گناه شمرده شود، اما عوض بیکارى اش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21:18ـ19).
تاوان مطابق چهار عنوان آخر، یعنى به جز تاوان صدمه بدنى (نزک)، فقط در صورتى قابل پرداخت است که صدمه بدنى عمداً یا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسیب یا شرمنده کردن وجود نداشته باشد، شخص مسئولیتى براى پرداخت تاوان خجلت زدگى ندارد (باواقما، 8:1).
ب) جریمه مالى
ویژگى دیگر جریمه مالى این است که از آن جا که، به بیان تلمود، جریمه مالى تاوان طبیعى و عادى خسارتِ واقع شده نیست، لذا ویژگى کیفرى دارد. از این رو، اولا مطابق سایر جرایم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و برخلاف موضوعات حقوق مدنىِ مالى، اقرار و اعتراف مدعى علیه تأثیرى ندارد (کتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف; شووعوت، 38 ب); و ثانیاً اگر براى جرم مجازات شدیدترى در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحمیل مى شود و نه جریمه مالى; چرا که بیش از یک مجازات براى یک جرم روا نیست. براى مثال اگر براى جرمى مجازات اعدام یا تازیانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اینها اعمال مى شوند و جریمه مالى تحمیل نمى شود (مکوت، 4ب; کتوبوت، 32 ب، 37 الف; باواقما، 38 ب).
جریمه مالى گاه به صورت جزاى نقدى (یعنى پول رایج) است وگاه به صورت تاوانى از جنس مال مورد تعرض.
1. جریمه نقدى
1ـ2. در تورات
در تورات گاه براى جرایمى جزاى نقدى معین شده است. مقدار این جریمه را در مواردى خود قانون مشخص کرده است:
1. سى مثقال نقره; جایى که گاو، برده اى را شاخ بزند و او را بکشد (خروج، 21:32).
2. صد مثقال نقره; اگر بکارت دختر در دادگاه ثابت شود، شوهرش که به وى افترا زده است، باید صد مثقال نقره بپردازد (تثنیه، 22:19).
3. پنجاه مثقال نقره; اگر مردى به دخترى که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد (تثنیه، 22:29).
گاه نیز در تورات مقدار این جریمه مشخص نشده است: اگر کسى دخترى را که نامزد ندارد فریب دهد و با او هم بستر شود… اگر پدر دختر راضى به ازدواج آن دو نباشد، مرد فریب دهنده باید «مطابق مهر دوشیزگان» به او نقره بدهد (خروج، 22:17).
2ـ2. تلمود و جریمه نقدى
در تلمود براى بسیارى از جرایم ضمانت اجراى جزاى نقدى لحاظ شده است; مثل انتقال مال غیرمنقول که نمى تواند موضوع سرقت باشد (یروشلمى باوا قما، 10:6ـ7); فروش بندگان یا چهارپایان به کافران (گیطین، 44 الف); افترا (باوا قما، 9 الف); جایى که متجاوز به لحاظ عمل مداخله گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نیست (کیلاییم، 7:3، 31) و…. در برخى موارد، مقدار جزاى نقدى مشخص شده است، مثل برخى از موارد توهین و ضرب و شتم (باوا قما، 8:6; یروشلمى باوا قما، 8:8، 60)، برخى اقسام زنا (کتوبوت، 3:1) و…; اما در بیشتر موارد، مقدار آن به صلاحدید دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف). با این همه، گاه در مواردى نیز که قانون مقدار معینى را مشخص کرده، مجازات سنگین ترى اعمال شده است، براى مثال، در مورد تکرارکنندگان جرایم فوق (باوا قما، 96 ب). به بیان تلمود، تعرفه هاى ثابت و مشخص شده مزیتش این است که باعث اطمینان به برابرى همه افراد در برابر قانون است (کتوبوت، 3:7). حتى در آن جا که مقدار جزاى نقدى باید براساس شأن وجایگاه شخص آسیب دیده برآورد شود، یکى از قاضیان بزرگ تلمودى مقرر مى دارد که همه باید در برابر قانون مساوى انگاشته شوند (باوا قما، 8:6).
3ـ2. حقوق پساتلمود
با ویرانى معبد اورشلیم در سال 70 میلادى، صلاحیت رسمى دادگاه هاى یهودى براى تحمیل جزاى نقدى، همانند سایر مجازات ها، متوقف شد. با این همه، در حقوق پساتلمود، جزاى نقدى ضمانت اجراى معین براى جرایم کوچک (یعنى بیشتر جرایم) شد. در بین دانشمندان در مورد صلاحیت در خصوص جریمه هاى نقدىِ مضبوط در تورات و تلمود اختلاف نظر حاصل شد. با این همه، وفاق عمومى حاکى از این بود که در موضوعاتى که تورات و تلمود براى آنها جزاى نقدى معین نکرده اند، دادگاه ها اختیارِ بدون محدودیت براى تحمیل جزاى نقدى دارند. در این جا به یک قاعده تلمودى استناد شد که جزاى نقدى نه فقط به موجب قانون، بلکه به موجب عرف نیز قابل تحمیل است (یروشلمى پساحیم، 4:3، 30).
برخى از جرایمى که براى آنها، در این دوره، جریمه نقدى لحاظ شد، عبارت اند از: مخالفت با زعامت حاخامى، پذیرش رشوه براى تغییر شهادت، اقامه کردن دادخواهى در دادگاه هاى غیریهودى، تردد به تئاترها و یا مکان هاى تفریحى عمومى و شرط بندى، دریافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و… افزون بر این، مجازات جزاى نقدى و شلاق، در جایى که یکى ناممکن بود، به جاى هم به کار مى رفتند.
4ـ2. دریافت کننده جریمه نقدى
در نظام هاى نوین کیفرى، جریمه نقدى به خزانه دولت تعلق مى گیرد و نه شخص زیان دیده. در قوانین تورات و تلمود، شخص زیان دیده مستحق دریافت جزاى نقدى است و هیچ جزاى نقدى اى قابل پرداخت به مراجع عمومى نیست. با این همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه ها سعى مى کردند که جزاى نقدى را به کارهاى عام المنفعه اختصاص دهند. در مواردى به زیان دیده اصرار مى شد که از حق خود به نفع امور خیریه صرف نظر کند. با این همه، هماره به مدعى علیه تأکید مى شد که رضایت زیان دیده را جلب کند.
2. تاوان مالى هم جنس
جریمه مالى گاهى از جنس همان موضوع جرم است; یعنى مجرم از جنس همان چیزى که به آن تعرض کرده است، باید چند برابر بپردازد.
1. غرامت پنج برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است (در صورتى که سارق گاو را بکشد یابفروشد).
2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنین است:
اگر کسى گاوى یا گوسفندى بدزدد و آن را بکشد یا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد… و اگر چیزى ندارد به عوض دزدى که کرده فروخته شود (خروج 22: 1 و 3).
3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان تر از غرامت چهار و پنج برابر است و در مواردى چند اعمال مى شود:
الف) اگر کسى در امانت خیانت کند باید دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:9).
ب) اگر کسى پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود، هرگاه دزد پیدا شود باید دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:7).
ج) اگر سارق گاو یا گوسفند و الاغ حیوان مسروقه را نفروشد و یا نکشد بلکه در دستش یافت شود غرامت دو برابر مى پردازد (خروج، 22:4).
مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدى موجودات جاندار اعمال مى شود و هم در مورد اشیاى بى جان.
کتاب نامه
الف) منابع فارسى و عربى
1. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).
2. کتاب مقدس (ترجمه تفسیرى)، انجمن بین المللى کتاب مقدس، انگلستان، 1995.
3. ا.کهن، راب: گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350 .
4. بى. ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، چاپ هشتم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375.
5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع الیهود ونظائرها من الشریعه الاسلامیه الغراء ومن القانون المصرى والقوانین الوضعیه الاخرى، چاپ اول، مطبعه هندیه، مصر، 1320/1902.
6. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج4، ترجمه ابوطالب صارمى و…، چاپ چهارم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
7. ـــــــــــــــ : تاریخ تمدن، ج 6، ترجمه فریدون بدره اى و…، چاپ چهارم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
8. سلیمانى، حسین: «ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود»، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).
9. گروهى از نویسندگان: شریعه حمورابى واصل التشریع فى الشرق القدیم، مترجم (عربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدین، 1992.
10. محمد المسیرى، عبدالوهاب: موسوعه الیهود والیهودیه والصهیونیه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999.
11. میک، تئوفیل: قانون نامه حمورابى، ترجمه کامیار عبدى، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگى، تهران، 1376.
ب) منابع انگلیسى
_. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.
_. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.
_. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 (Pseud.: EJ.).
_. Biale, David: ûEross: Sex and Body, Contemporary Jewish Religious thought, ed: A. Cohen, Arthur and Mendes – Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988.
_. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.
_. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997.
_. D.L.L. / L.I.R. / ED.: ûBanishment, EJ., v.4, pp.163-165.
_. Feldman, David M.: ûThe Structure of Jewish Law Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth.
_. Fishbane, Michael: ûthe Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition, Human Rights and the World¨s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988.
_. H.H.C. / L.I.R.: ûCapital Punishment, EJ., v.5, pp. 142-7.
_. H.H.C.: ûCity of Refuge, EJ., v.5, p.591-4.
_. ——– : ûCompounding Offenses, EJ., v.5, pp. 856-7.
_. ——– : ûDivine Punishment EJ., v.6, pp. 120-2.
_. ——– : ûFines, EJ., v.6, pp. 1287-9.
_. ——– : ûFlogging, EJ., v.6, pp. 1348-51.
_. ——– : ûPenal Law, EJ., v. 13, pp. 222-8.
_. ——– : ûTalion, EJ., v.15, pp. 741-2.
_. H.Z.D., ûJudaism/the Judaic Tradition, the New Encylopaedia Britannica, V.22, 15th ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995.
_. I.T.S.: ûKaret, EJ., v.10, pp. 788-9.
_. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford University press, 1999.
_. Kirschenbaum, Aaron, ûthe Role of Punishment in Jewish Criminal Law: a Chapter in Rabbanic Penological Thought, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding.
_. M.E.: ûImprisonment, EJ., v.8, pp. 1299-303.
_. Mo. G. / H.H.C: ûHerem, EJ., v. 8, pp.344-55.
_. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999.
_. R.P.: ûCommandment, the 613, EJ., v.5, 762-82.
_. Sh.A: ûDamages, EJ., v.5, 1233-6.
_. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.
_. Sh. Sh.: ûOnes, EJ., v.12, pp. 1397-402.
_. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.
منبع:پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب