3ـ تحقق عدالت
یکى از اساسى ترین آرمانهاى حکومت علوى، تحقق و اقامه عدالت است و امام(علیه السّلام) حکومت را براى تحقق عدالت، از جمله استیفاى حقوق پذیرفت:
«وَ ما اَخَذَ اللهُ على العلماء الاّ یُقارُّوا على کِظَّهِ ظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقیتُ حبلها على غاربَها، و لسقَیْتُ آخرها بکاسِ اوّلها؛[26] اگر خداوند از عالمان پیمانى سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده، آرام و قرار نگیرند، بى تأمل رشته حکومت را از دست مى گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى انگاشتم و چون گذشته، خود را به کنارى مى کشیدم».
عدالت ورزى از دید امام(علیه السّلام) مایه روشنى چشم زمامداران و نفوذ محبت آنها در مردم و استحکام حکومت مى شود:
«آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقرارى عدالت در شهرها، و میان مردمان، دوستى پدیدار شدن است. دوستى آنان آشکار نگردد، جز آنگاه که دل ایشان بى گزند شود، و خیرخواهى آنها راست نیاید، جز آنکه والیان را براى کارهاى خود نگه دارند و دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند و گفتگو از دیر ماندنِ آنان را بر سر کار واگذارند».[27] برقرارى عدالت به تعبیر امام، اقامه حدود الهى است که در سایه آن همه چیز احیا شده و راست مى گردد. به باور ایشان نقش عدالت چنین است:
«جعل الله سبحانه العدلَ قَوام الاَنام، و تنزیهاً من المظالم و الْاثام و تسنیهً للإسلام؛[28] خداى سبحان عدالت را مایه استوارى انسانها و ستون زندگانى آنها، و سبب پاکى از ستمکاریها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داد».
و نیز فرمود: «بالعدل تصلح الرّعیه؛[29] با عدالت مردمان اصلاح مى شوند».
شرح دیدگاههاى امام(علیه السّلام) در باره عدالت، در این مقال نمى گنجد. مى توان گفت هر نوع نابسامانى، نشان از بى عدالتى است. اگر عدالت هدف حکومت قرار گیرد و لوازم تحقق آن فراهم آید، جامعه و امور سامان مى یابد و همگان لباس عافیت و سلامت و کرامت به تن مى نمایند.[30] على(علیه السّلام) حکومت را در این جهت سیر داد، چنانکه در ضمن خطبه اى خطاب به مردم فرمود: «و الْبَسْتُکُمُ العافیهَ مِن عَدْلى؛[31] از عدالت خود، لباس عافیت بر تنتان کردم».

4ـ تأمین امنیت
امنیت، مبتنى بر نظم و قانون الهى همواره مورد تأکید امام على(علیه السّلام) و از اهداف و آرمانهاى عالیه ایشان بود. امام مانند سایر اندیشوران اسلامى، به خاطر ضرورت وجود امنیت و قدرتى نظم آفرین، معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است و حتى حکومت بَد و قوانین نامطلوب را، از هرج و مرج و بى قانونى بهتر و آسیب و تباهى اش را کمتر مى داند، زیرا در برابر بى قانونى و هرج و مرج، تمام راههاى نجات مسدود و کلیه امور و حدود تعطیل مى گردد و فتنه حاکم مى شود. امیر مؤمنان(علیه السّلام) عدم وجود نظم اجتماعى و قانونمدارى و به دنبال آن برقرارى امنیت را از اسارت انسان در چنگال حیوانى درنده بدتر مى داند و مى فرماید:
«امام عادل خیر من مطر وابل [و] سَبُعٌ حطوم اکُولٌ خیرٌ من والٍ غشوم ظلوم، و والٍ غشومٌ ظلومٌ خیرٌ من فتنهٍ تدوم[32]؛
پیشواى دادگر، از باران پیوسته [که همه چیز را بارور مى کند] بهتر است، و جانور درنده و آدمخوار، از فرمانرواى ستمکار بهتر است، و فرمانرواى بیدادگر از ادامه هرج و مرج نیکوتر است».
با توجه به استنادات قبلى، امیر مؤمنان(علیه السّلام) فراهم کردن امنیت همه جانبه را مقصد اساسى مى دانست که در سایه آن رشد و تعالى مردمان سامان مى یابد.[33] امام(علیه السّلام) اسلام را مایه امنیت اساسى معرفى کرده و فرموده است:
«الحمد لله الذى شرع الاسلام … فجعله أَمْناً لمن عَلِقَهُ؛[34] سپاس خداى را که راه اسلام را گشود … و آن را براى هر که به آن چنگ زند، امنیت قرار داد».
از این رو، یکى از راههاى دستیابى به امنیت، آموزش آموزه هاى دینى به مردم است.
على(علیه السّلام) از جوانب دیگرى به موضوع امنیت و آرمان تأمین کامل آن پرداخته اند. ایشان در باره ضرورت دستگاه اطلاعاتى، در نامه مالک اشتر و نامه دیگر (نامه 45 نهج البلاغه) بیاناتى دارند. در مورد ضرورت و اهمیت مرزبانى و مرزدارى، سخنان امام (نامه 33) ناظر بر این موضوع است. از سویى دیگر ضرورت تشکیل سپاه و تقویت نیروهاى رزمى را مى توان در نامه هاى 12 و 16 و 53 و خطبه هاى 12 و 10 و 63 ملاحظه کرد.[35]

5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حکومتِ رهبرى الهى
حکومت از دید امام على(علیه السّلام) نقش مستقیم و مؤثرى در وحدت و یکپارچگى امت دارد، زیرا امتى که با داشتن هدف الهى، در مسیر تکامل گام برمى دارد، به ناچار باید به رهبرى تمسک جوید که تبلورى از آرمان الهى و مورد قبول و پذیرش و مقتدا و دلیل تحرک و پویایى باشد. امام در خطبه 146 با اشاره به سیاستى که زمامدار جهت حفظ نظام باید به کار گیرد، لزوم حکومت و نقش آن در وحدت امت را چنین بیان مى فرماید:
«و مکان القیِّم بالامر مکان النظام من الخَرَز یَجمعُهُ و یضُّمهُ فاذا انقطعَ النظامُ تَفَرَّق و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره ابداً[36]؛
نقش زمامدار نسبت به ملت، مانند رشته اى است که مُهره ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند مى دهد. اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مى پاشد و به تمامى گرد نمى آیند».
امام(علیه السّلام) با این تشبیه ساده خاطرنشان مى سازد آرمان عالىِ وحدت امت، بستگى به وجود قیم و سرپرستى دارد که به دور از اختلاف نظرها و جداى از عوامل تفرقه و تبعیض، امت را در یک محور بنیادین گرد آورد و متشکل سازد و از تشتت و تفرق، که سبب آسیب پذیرى است، مصونیت دهد.
طبیعى است چنین توفیقى براى هر زمامدار حاصل نمى آید، بلکه زمامدارى صالح باید، تا با توجه به رمز وحدت و با اهتمام به پر کردن شکافها و در هم ریختن دیوارهاى تبعیض، جاده اتحاد و همبستگى امت را در پرتو مکتب توحید هموار سازد.[37]

6ـ تأمین رفاه عمومى
فراهم آوردن رفاه و آسایش و تحقق کفاف در زندگى براى تمامى اقشار اجتماع، از اهداف اساسى حکومت علوى بود که زمینه ساز تعالى و بالندگى معنوى مى باشد. امام(علیه السّلام) در حکمتى بلیغ در این باره مى فرماید:
«من اقتصر على بُلْغَهِ الکَفافِ فقد انتظمَ الراحَه، و تَبوَّأَ خَفْضَ الدَّعَهِ[38]؛
هر کس به مقدار نیاز اکتفا کند، آسایش و راحتى خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش به دست آورد».
امام(علیه السّلام) در حیطه حکومت خود، حداقل نیاز معیشتى همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایى و تأمین معیشت گامهاى جدى برداشت. خود مى فرماید:
«ما اصبح بالکوفه احدٌ الّا ناعماً، اِنَّ اَدْناهم مَنزلَهً لَیَأْکل البُرَّ و یجلسُ فى الظِّلِّ، و یَشْرَبُ من ماء الفرات؛[39] کسى در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتى پایین ترین افراد، نان گندم مى خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مى آشامند».
در هر حال امام(علیه السّلام) به رفاه عمومى توجهى تام داشت و عمران و آبادى سرزمینها و تأمین شرافتمندانه و کرامت مدارانه مردمان را از اهداف حکومت مى دانست و همچنان که در عهدنامه مالک آمده است حکومت را از ایجاد تنگنا و در مضیقه اقتصادى گذاشتن افراد بر حذر مى داشت و ضمن تلاش براى تأمین رفاه افراد تحت حکومت، به مالک توصیه مى کند کارکنان دولتى را از حیث مالى مستغنى کند تا به فسادهاى مالى آلوده نشوند:
«ثم اَسْبِغ علیهم الاَرزاقَ، فانّ ذلک قوهً لَهُم على اسْتصلاح اَنفسهم و غنىً لهم عن تناول ما تحت اَیدیهم، و حجه علیهم اِنْ خالفوا امرک اَو ثلموا اَمانتک[40]».
بدیهى است رفاه عمومى جز با توزیع عادلانه و به حق ثروتها و درآمدهاى جامعه تحقق پذیر نیست و بدین سان ننگ استضعاف مالى، از دامن جامعه پاک مى گردد. امام(علیه السّلام) این امر را از وظایف و اهداف زمامداران شمرده است[41]:
«اِنّه لیس على الاِمام اِلّا ما حُمِّلَ مِنْ اَمر ربّه … وَ اِصدارُ السُّهمان على اهلها[42]؛
بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده … [از جمله:] رساندن سهمهاى بیت المال به اهل آن».

7ـ نفى خشونت و خودکامگى
امام(علیه السّلام) در بسیارى از بیاناتشان، از جمله خطبه 214، استبداد، خودکامگى و خشونت کارگزاران نظام سیاسى را با مردم، به شدت نهى کرده و مراوده ملاطفت آمیز و عادلانه را توصیه مى نماید. حضرتش در حکمت 342 یکى از نشانه هاى ظلم را اِعمال تغلب به زیردست مى شمارد و چیرگى فرد نسبت به فرودستان را از نشانه هاى ستمگرى مى داند.[43] امام(علیه السّلام) در نامه خویش به مالک، هر گونه جباریت و خودبزرگ بینى و استکبار حاکم را نهى کرده و مستوجب خوارى مى شمارد.[44]

8ـ حفظ کرامت انسانى
انسانها بالاتر از حق حیات، داراى حق کرامتند. این حق امرى قابل زوال نیست و مشروط به برخوردارى صحیح از همه نیروها و استعدادها و ابعاد مثبت است که در انسان وجود دارد، حتى اگر کسى نتواند از آنها به طور صحیح بهره بردارى نماید، و اگر از آنها به ضرر خود و دیگران سوء استفاده نکند، باز از حق کرامت برخوردار است. کرامت یعنى اینکه انسان داراى شرف و عزت و حیثیت ارزشى است. با توجه به این که عقل و آیات، امتیازات عالى مانند اندیشه و استعداد کمال یابى و وجدان و حس گذشت از لذائذ و فداکارى در راه ارزشهاى عالى انسانى را براى بشر اثبات نموده، لذا کرامت و ارزش انسانى براى آدمى ثابت شده و موجب بروز حق و تکلیف است. از دید امام، حق حیات و کرامت انسانها مى بایست نزد حکومتها و توسط آنها محفوظ بماند و این یکى از آرمانهاى اساسى دولت اسلامى است. «محمد بن جعفر العقبى» نقل مى کند که امیرالمؤمنین(علیه السّلام) در خطبه اى فرمود:
«یا ایها الناس! اِنّ آدم لم یلد عبداً و لا امهً و ان الناس کُلّهم اَحرار و لکن الله خول بعضکم بعضاً؛[45] اى مردم! حضرت آدم نه مولود بنده اى داشت و نه کنیزى و همه مردم آزادند، لیکن خداوند تدبیر و اداره بعضى از شما را به بعضى دیگر سپرده است».
علامه جعفرى در شرح این جمله مى نویسد:
«در این روایت به اضافه اینکه عدم اصالت بردگى در اسلام ثابت شده است، کرامت عمومى انسانها با استناد به حریت و آزادى و آزادگى آنها ثابت گشته است[46]».

9ـ وصول به تعامل صحیح بین حکومت و مردم و کسب رضایت عامه
امام على(علیه السّلام) رابطه مردم با حکومت را رابطه پدر و فرزندى مى داند و در فرمان مالک اشتر این نوع رابطه آرمانى مبتنى بر لطف و محبت را توصیه مى فرماید:
«ثم تفقَّدْ مِن اُمورهم ما تتفقَّدُ الوالدان من ولدهما[47]؛
از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجویى مى کنند».
به اعتقاد امام، بین مردم، خداوند متعال حقوقى معین کرد، که بزرگترین آن، حقوق بین والى و رعیت است. این حقوق باید رعایت بشود تا رشته الفت آنها و عزت دینى شان باقى بماند.[48] امام(علیه السّلام) در عهدنامه مالک اذعان مى دارد:
«محبوبترین امور در نزد زمامدار اسلامى، باید مؤثرترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدل و جامع ترین آنها براى رضایت عامه جامعه باشد[49]».
بدین ترتیب امام(علیه السّلام) بر رضایت توده و اکثر ملت تأکید زیادى دارد و جلب رضایت و اعتماد آنان را ضرورى و مفید و مشکل گشا و مقتضاى حق مى داند. او از والى مى خواهد راه موفقیت و خدمت را از طریق توده و اکثر بجوید، زیرا «بى شک فقط توده هاى ستون فقرات جامعه دینى تکیه گاه مکتب و وسیله شکست دشمنان مى باشند. پس باید با آنها بود و بر آنها تکیه زد و به خواست و نیاز آنان توجه کرد[50]».
عامه مردم، اکثریت جامعه هستند که از امکانات عادى و معمولى برخوردارند و گاه در محدودیت به سر مى برند، ولى افراد پرتوقع و خودخواهى نیستند و به کم قانع و به حق راضى اند. حکومت باید در پى تأمین رضایت این گروه باشد، نه گروه خاصى که از امکانات فراوان بهره مندند و انتظار و توقعشان بسیار است و خودخواه و خودبین هستند.
با همین حکمت و فلسفه، امام(علیه السّلام) از مالک مى خواهد با مردم رابطه برقرار کند و از آنها فاصله نگیرد. امام(علیه السّلام)، احتجاب حاکم از مردم را باعث گمراهى و بى اطلاعى از حقایق جامعه و ایجاد شک و تردید و بى اعتمادى مردم مى داند.
امام(علیه السّلام) بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افکار عمومى پافشارى نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصیه و به مالک اظهار مى کند:
«… و أَنَّ الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کُنتَ تنظُرُ فیه مِن امور الوُلاه قبلَک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم و اِنّما یُستدلّ على الصالحین بما یجرى الله لهم على اَلْسُن عباده[51]؛
همان گونه که تو ناظر حکام قبل از خود بودى، مردم بر کار تو نظارت دارند و آنچه در باره آنها بگویى، در باره کارهایت قضاوت مى نمایند. سند صلاح و خلوص حکام صالح، نظر و قضاوتى است که خدا بر زبان مردم صالح جارى مى کند».
امام(علیه السّلام)، جماعت را رحمت مى داند و دست خدا را با جماعت مى بیند (ید الله مع الجماعه[52]). این دو روایت مى تواند تأکیدى بر ضرورت استفاده حکومت و زمامداران از «عقل جمعى» باشد. عبارات فوق واقعیتى عینى را مطرح مى کند که مردم در حال تشکل جمعى براى به دست آوردن یک هدف معقول مى توانند از فهم و عقل و وجدان یکدیگر بهره بردارى کنند و هر یک از آنها میزان سنجش و کتابى گشوده، در مقابل دیدگان دیگرى و زمامداران باشند.

شایسته سالارى
براى دستیابى به آنچه که به عنوان اهداف حکومت اسلامى و علوى برشمردیم، لازم است مناصب بر اساس لیاقت و شایستگى تقسیم شود و مسؤولان و کارگزاران حکومت، با کفایت ترین و خدمتگزارترین افراد باشند. چنین حکومتى، به آرمانهاى خود سریعتر دست مى یابد. امام على(علیه السّلام) مى فرماید:
«و لا تقبلنّ فی استعمال عُمّالک و اُمرائک شفاعه اِلّا شفاعَه الکفایه و الاَمانه[53]؛
در گزینش کارکنان و فرمانروایانت، شفاعت و وساطت کسى را مپذیر، مگر شفاعت شایستگى و امانتدارى آنها».
امام(علیه السّلام) در عهدنامه مالک، توصیه مى نماید کارمندان، پس از آزمایش و امتحان و نه میل و استبداد، به کار گمارده شوند و از میان آنها افرادى که با تجربه تر و پاکتر و پیشگامتر در اسلامند، گزینش گردند.[54] از نظر امام(علیه السّلام) سزاوارترین کس به خلافت، تواناترین و داناترین آنها به فرمان خدا است[55]. و افراد، در صورتى که شایسته تر از آنها وجود داشته باشد، حق ندارند خود را مقدم کنند، همچنان که پیامبر(ص) مى فرماید:
«من تقدم على قوم من المسلمین و هو یَرى اَنَّ فیهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین[56]؛
هر کس خود را بر دیگر مسلمانان مقدم کند در حالى که در میان آنها افراد شایسته ترى وجود دارد، به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است».
بدیهى است کفایت و شایستگى کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکارى صمیمانه مردم با حکومت خواهد گردید و بدین ترتیب تعامل مستحکم و مترقى حکومت و مردم، زمینه بالندگى و رشد اجتماع و ثبات بیشتر حکومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوى آرمانهاى متعالى رهنمون خواهد ساخت.

فرجام سخن
در این نوشتار آرمانهاى حکومت از منظر امام على(علیه السّلام) بررسى گردید. دستاورد این پژوهش آن است که از دید امام(علیه السّلام) دولت و حکومت و اِعمال قدرت فائقه در پرتو حکمرانى، هدف نیستند، بلکه ابزارى براى نیل افراد جامعه به اهداف متعالى مادى و معنوى مى باشند.
بدون مبالغه، دیدگاههاى والا و جامع امام(علیه السّلام) فراتر از مرزهاى زمانى و مکان و جهان شمول بوده و ترسیم کننده الگویى عالمگیر براى حکومت است و مى توان آن را ارزشمندترین میراث فکرى بشر در این باب به حساب آورد. مهمترین نظریه پردازیها در باب آرمانهاى حکومت، در آراى حضرت به چشم مى خورد، ضمن آنکه سمت و سوى معنوى این آرمانها، وجه برترى آن نسبت به سایر آرا و آرمانهاى مشابه است. امید است با توضیح و تبیین بیشتر این مقاصد، شاهد تحقق آنها در عرصه داخلى و سایر نظامهاى سیاسى باشیم.

پی نوشت ها:

25 ـ کنز العمال، ج12، حدیث ش 1212، چاپ حیدرآباد.
26 ـ نهج البلاغه، خ 3، بند 17، ص52.
27 ـ همان، نامه 53، بند 36، ص1006.
29 ـ همان، ص292.
31 ـ نهج البلاغه، خ 86، بند 17، ص215.
32 ـ حکومت حکمت، ص60، به نقل از ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعى، دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم، ص21، الطبعه الاولى، دارالکتاب العربى، بیروت، 1401.
33 ـ نهج البلاغه، حکمت 131، بند 3، ص407.
34 ـ همان، خ105، بند 1، ص313.
35 ـ على(علیه السّلام) در باب فنون جنگى و آداب رزم بیانات متعددى دارد. براى نمونه ر.ک: اویس کریم محمد، المعجم الموضوعى لنهج البلاغه، ص230 ـ 236، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1408.
36 ـ نهج البلاغه، خ146، بند 2، ص442.
37 ـ محمدتقى رهبر، درسهایى سیاسى از نهج البلاغه، ص48، تهران، امیرکبیر، 1364.
38 ـ نهج البلاغه، حکمت 371.
39 ـ ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج2، ص99، دارالاضوا، بیروت، 1405ق؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج40، ص327.
40 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 44، ص1011.
41 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، دولت آفتاب، ج اول، ص149 ـ 150، تهران، خانه اندیشه جوان، چ اول، 1377.
42 ـ نهج البلاغه، خ105، بند 10، ص311.
43 ـ همان، حکمت 342، ص251.
44 ـ همان، نامه 53، ص988.
45 ـ ملامحسن فیض، الوافى، ج14، ص20.
46 ـ اطلاعات، 29/3/79، ش21936.
47 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 33، ص1005.
48 ـ همان، خ207، بند 6، ص683.
49 ـ همان، نامه 53، بند 11، ص996.
50 ـ همان، بند 13، ص996.
51 ـ همان، بند 5، ص992.
52 ـ همان، خ127.