نویسنده: محمّد محمّدى رى شهرى

شایسته ترین رهبر سیاسى پس از پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)
منابع فریقین , اتّفاق دارند که امیرمؤمنان(علیه السّلام) , پس از پیامبر اسلام, بهترین و شایسته ترین فرد براى اداره جامعه اسلامى بود. این موضوع, به تفصیل در جلد دوم موسوعه الامام على بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الکتاب والسنه والتاریخ, اثبات شده است که به یک نمونه از اسناد آن در این جا اشاره مى کنیم.
در بسیارى از مصادر معتبر فریقین آمده که افراد مختلفى به عنوان نامزد خلافت, نزد پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح شدند; امّا آن حضرت نپذیرفت, تا این که نام على بن أبى طالب(علیه السّلام) ذکر شد. پیامبر اسلام فرمود:
أما والّذى نفسى بیده لئن أطاعوه لیدخلنّ الجنَّه أجمعین أکتعین.1
و در نقل دیگر آمده:
والذى لا إله غیره لو بایعتموه و أطعتموه أدخلتُکم الجنّه أکتعین.2
و در نقل سوم آمده:
لایفعلون, ولو فعلوا دخلوا الجنّه أجمعین.3
نه تنها پیامبر اسلامْ بارها تصریح کرده بود که على(علیه السّلام) شایسته ترین فرد براى رهبرى پس از اوست, بلکه رقباى سیاسى امام که جاى او را گرفتند نیز این حقیقت را مى پذیرفتند. در جلد سوم موسوعه, داستان ارزیابى خلیفه دوم را از نامزدهاى خلافت پس از خود, تحت عنوان «رأى عمر فى من رشّحهم للخلافه», از منابع شیعه و سنّى نقل کرده ایم که وقتى از عمر, درباره افراد شوراى شش نفرى ـ که براى تعیین خلیفه پس از خود تعیین کرده بود ـ سؤال مى شود, براى هر یک, عیب و نقصى ذکر مى کند. درباره عبدالرحمان بن عوف مى گوید: «رجلٌ مُمْسِک; او مردى بخیل است». درباره سعد بن ابى وقّاص مى گوید: «مؤمنٌ ضعیف; مؤمنى ناتوان است». درباره طلحه مى گوید: «رجلٌ یناول للشرف والمدیح…; متکبّر است و دنبال پول و ستایش مردم». درباره زبیر مى گوید: «یومٌ انسانٌ و یومٌ شیطان; یک روز, انسان است و روز دیگر, شیطان». درباره عثمان, چنین اظهار نظر مى کند: «إن ولیَ حمل ابن أبى معیط و بنیِ أمیه على رقاب الناس…; اگر به حکومت برسد, ابن ابى معیط و و بنى امیه را بر مردمْ مسلّط مى کند». امّا وقتى نام على(علیه السّلام) براى خلافت بُرده مى شود, چنین تصریح مى کند:
لو ولیَهم تحّملهم على منهج الطریق, فأخذ المحجه الواضحه.4
و در روایتى دیگر آمده که گفت: لئن وَلِیَهم لیأخذنّهم بمرّ الحق.5
و در حدیثى دیگر آمده: اما إن ولیَ أمرهم حملهم على المحجّه البیضاء والصراط المستقیم.6
امّا با این وصف, این که چرا او نگذاشت على(علیه السّلام) زمام امور را به دست بگیرد, دلایل دیگرى داشت که درجاى خود, مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.7
بارى! امام على(علیه السّلام) پس از بیست و پنج سال, بالأخره زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گرفت و بر کشور پهناورى حکومت کرد که در زمان پیامبر اسلام وجود نداشت و در فضایى از مخالفت هاى داخلى درگیر شد که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن قرار نگرفته بود. اکنون حکومتى که مى خواهد از حکومت علوى الگو بگیرد, در نخستین گام, باید ببیند که:
على(علیه السّلام) , چگونه حکومت کرد؟ مبانى او در حکومت, چه بود؟ و در زمینه هاى مختلف ادارى, سیاسى, فرهنگى, اقتصادى, امنیتى, جنگى, قضایى و بین المللى, از کدام سیاستْ پیروى مى کرد؟ علاوه بر این, اصلاحات مهدوى نیز همان اصلاحات علوى است و بقیه اللّه الاعظم و نیز هنگام ظهور, سیره جدش امیرالمؤمنین(علیه السّلام) را تعقیب خواهد کرد.8
مهم ترین نکات پژوهشى در سیره حکومتى امام على (علیه السّلام)
به نظر مى رسد که مهم ترین نکاتى که در مورد سیره حکومتى امام على(علیه السّلام) باید مورد پژوهش قرار گیرند, عبارت اند از:
1ـ مبانى حکومت امام على(علیه السّلام) ,
2ـ سیره امام در اصلاحات,
3ـ دلایل تنها ماندن امام و عدم استمرار سیاست هاى ایشان در جامعه اسلامى,
4ـ و بالاخره, این که: آیا سیره حکومتى امام على(علیه السّلام) , قابل الگوگیرى است یا نه؟
منابعى که مى تواند پژوهشگران را در پاسخ به این چند پرسش و امثال آنها یارى دهد, در موسوعه الإمام علیّ بن أبى طالب(علیه السّلام) فى الکتاب و السنه و التاریخ, گرد آورى شده است.
در دیدارى که اخیراً همراه با همکاران مرکز تحقیقات دارالحدیث با مقام معظم رهبرى داشتیم,9 ایشان فرمودند که این موسوعه (دانش نامه), باید به عنوان منبع کتاب هاى گوناگون درباره ابعاد شخصیتى امام على(علیه السّلام) براى اقشار مختلف جامعه, مورد بهره بردارى قرار گیرد.
بارى; موسوعه الامام على(علیه السّلام) , از غنى ترین منابع تحقیق درباره سیره حکومتى آن امام همام است. آنچه در این همایش, موضوع بررسى ماست, «سیرى در سیره حکومتى امام على(علیه السّلام) » است; امّا «تبیین» سیره حکومتى ایشان, فرصتى دیگر مى طلبد.10
اکنون با عنایت به این مقدمه, به سه محور اساسى از سیره حکومتى على(علیه السّلام) که براى امروز ما بسیار آموزنده اند, اشاره داریم:

1. مردُمدارى در حکومت علوى
بقا و تداوم حکومت ها, رابطه مستقیم با رضایت مردم دارد. از این رو, مردمدارى, براى زمامداران, یک سیاست اجتناب ناپذیر است. در این جا ما مى خواهیم جایگاه مردمدارى و تأمین رضایت مردم را از نگاه امام على(علیه السّلام) و در سیره حکومتى او مورد بررسى قرار دهیم. در این زمینه, ذکر چند نکته, قابل توجّه است:

الف. اهتمام به رضایت عموم مردم
برخلاف آنان که تصوّر مى کنند امام على(علیه السّلام) , به رضایت عامّه مردم توجه نداشت و چنین مى پندارند که رضاى مردم, در برابر رضاى خداوند متعال است, در سیره حکومتى علوى , تأمین رضایت توده هاى مردم, یکى از اصول مهم سیاسى براى کشور دارى است.
از نگاه امام على(علیه السّلام) , تأمین خواسته هاى مشروع مردم و راضى ساختن آنان, نه تنها در برابر رضاى خداوند نیست, بلکه در جهت تأمین رضاى حق تعالى است. امام(علیه السّلام) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر , چنین توصیه مى کند:
لیکُن أحب الأمور إلیک أوسطها فى الحق و أعمها فى العدل و أجمعها لرضا الرعیه, فإن سخط العامه یجحف برضا الخاصه و إن سخط الخاصّه یُغتفر مع رضا العامه.11
باید از کارها آن را بیشتر دوست بدارى که نه از حق بگذرد و نه فرو مانَد, و عدالت را فراگیرنده بُود و رضایت مردم را بهتر تأمین نماید; چرا که نارضایتى عمومى, رضایت خواص را بى اثر گردانَد و نارضایتى خواص, اگر عامّه مردم راضى باشند, زیانبار نخواهد بود.
و در بخش دیگرى از این عهدنامه آمده است:
و اشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم و اللطف بهم… فإنّهم صنفان: إمّا أخ لک فى الدین أو نظیر لک فى الخلق.12
قلب خود را با مهربانى و محبّت و لطف به مردم بپوشان که آنان, دو دسته اند: یا برادر دینى تواند و یا در آفرینش, همانند تو.
سیره عملى امام نیز چنین بود و همه کسانى که در حکومت او زندگى مى کردند, از مهر و محبّت او برخوردار بودند, تا آن جا که در مورد خلخالى که از یک زن غیر مسلمان تحت حکومت او به غارت مى رود, مى فرماید:
اگر به خاطر این حادثه, مسلمانى از تأسّف بمیرد , ملامت نخواهد شد; بلکه از نگاه من, سزاوار و بجاست.13
نکته اى که جالب است به آن اشاره شود, این است که در نقل تحف العقول از عهدنامه مالک اشتر, نکات مهم و ارزنده اى وجود دارد که در نهج البلاغه, نیامده است.14 یکى از آن موارد, این است که امام خطاب به مالک مى فرماید:
فاعمل فیما ولیت عمل من یحبّ أن یدّخر حسن الثناء من الرعیه والمثوبه عن اللّه و رضا من الإمام.15
یعنى در نظام اسلامى , مسئولان و کارگزاران, باید به گونه اى عمل کنند که هم مردم از آنان تعریف کنند, هم خدا را راضى نمایند و هم رهبر را. به سخن دیگر , رضاى مردم در نظام اسلامى, در راستاى رضاى خداوند متعال است و تلاش براى تحصیل آن, لازم و ضرورى.

ب. مردم سالارى دینى در سیره علوى
مردمدارى در سیره علوى, همان است که در ادبیات سیاسى امروز, از آن به مردم سالارى دینى تعبیر مى شود. تفاوت مردم سالارى دینى با مردم سالارى غیر دینى, این است که در مردم سالارى غیر دینى, خواستِ مردم مورد توجّه دستگاه حاکم است; امّا در مردم سالارى دینى, نیاز مردم.
به دیگر سخن, نظامى که مبتنى بر مردم سالارى غیر دینى است, رضایت مردم را از حکومت, در تأمین خواست آنان جستجو مى کند; چه خواست آنان با منافع واقعى آنان منطبق باشد و چه نباشد و حتى ضدّ منافع واقعى آنان باشد. مثلاً اگر اکثر مردم, خواهان مجاز بودن استعمال مواد مخدّر باشند, در حکومتى که مبتنى بر مردم سالارى غیر دینى است, استعمال موارد مخدّر, قانونى خواهد شد; امّا در حکومتى که مبتنى بر مردم سالارى دینى است, تأمین منافع واقعى جامعه, بر تأمین خواست آنان تقدّم دارد و مردم سالارى و مردمدارى و تأمین رضایت مردم, از طریق تأمین نیازهاى واقعى آنان تحقّق پیدا مى کند.
هنگامى که امام على(علیه السّلام) محمد بن ابى بکر را به حکومت مصر منصوب کرد, ضمن رهنمودهایى به او نوشت:
ولا تُسخط اللّه برضى أحد من خلقه; فإنّ فى اللّه خلفاً من غیره, و لیس من اللّه خلف فى غیره.16
براى راضى کردن هیچ کس خداوند را ناراضى مکن; زیرا [رضایت] خدا جایگزین رضایت غیر او خواهد شد; امّا هیچ چیز جایگزین رضایت خدا نخواهد شد.
تأمین رضایت خداوند متعال, در واقع, تأمین نیازهاى واقعى جامعه است, هر چند برخلاف میل جامعه باشد; چرا که خداوند, نیازى به انسان ها ندارد که با تأمین خشنودى آنان خشنود شود و در صورت عدم تأمین رضایتشان ناراضى گردد. نکته مهمّى که امام در این سخنْ بدان اشارت فرموده , این است که در مردم سالارى دینى, هر چند در برخى موارد, خواستِ مردم مورد توجّه حکومت نیست; امّا منافع واقعى آنان , تأمین مى شود و رضایت مردم, دیر یا زود , حاصل خواهد شد و حکومت, ضربه نخواهد خورد و به تعبیر زیباى على(علیه السّلام) , رضایت خداوند متعال, جایگزین رضایت غیر او خواهد شد. امّا حکومتى که خواست مردم را در نظر مى گیرد و به نیازهاى واقعى آنان توجّه نمى کند, هر چند رضایت عاجل آنان را فراهم سازد, لیکن عدم تأمین نیازهاى واقعى جامعه , سرانجامْ آن حکومت را از پاى در خواهد آورد.

ج. تعارض اصلاحات و مردمدارى
یکى از نکات بسیار مهم و آموزنده در سیره حکومتى علوى, سیاست امام در مورد تعارض اصلاحات و مردمدارى است.
امام على(علیه السّلام) , فلسفه پذیرفتن بیعت مردم را ایجاد اصلاحات در جامعه اسلامى اعلام کرده بود; امّا اصلاحات, بدون وجود زمینه اجتماعى امکان پذیر نیست. پس از کشته شدن عثمان, زمینه اصلاحات ادارى و اقتصادى به دلیل قیام مردم علیه این گونه مفاسد, فراهم بود. از این رو, امام(علیه السّلام) با همه مشکلاتى که اصلاحات ادارى و اقتصادى در پى داشت, از همان روزهاى نخست حکومت, سیاست اصلاحات ادارى و اقتصادى را با قاطعیت تمام به اجرا گذاشت; اما بخشى از اصطلاحات فرهنگى , زمینه اجتماعى نداشت و لذا انجام دادن آنها , فوراً امکان پذیر نبود و نیاز به زمان داشت تا حکومت علوى تثبیت شود. امام على(علیه السّلام) در این باره مى فرمود: لو استوت قَدمایَ من هذه المَداحض, لغیّرت أشیاء.17
اگر دوپایم در این لغزشگاهْ استوار مانَد, چیزهایى را دگرگون مى کنم.
امام على(علیه السّلام) به آسانى و به فوریت نمى توانست با فرهنگى که مردم در طول بیست و پنج سال با آن خو گرفته بودند, مبارزه کند; چرا که این پیکار, نارضایتى تودهاى مردم و اختلاف امّت را در پى داشت. امام(ع) در یک سخنرانى که براى جمعى از خواص خود داشت و مرحوم کلینى در جلد هشتم الکافى آورده و ما در جلد چهارم موسوعه امام على(علیه السّلام) تحت عنوان «تعذّر بعض الإصلاحات» آن را نقل کرده ایم, ضمن تحلیل ارزنده اى, بخشى از انحرافات فرهنگى جامعه اسلامى آن روز را بیان کرده و توضیح داده است که اگر مى توانستم, این انحرافات را اصلاح مى کردم; اما به دلیل این که زمینه اجتماعى فراهم نیست, از آن صرف نظر مى کنم.
بنابراین, در تعارض اصلاحات فرهنگى با مردمدارى, در سیره علوى, به دلیل فراهم نبودن زمینه مبارزه با انحرافات فرهنگى, مردمدارى مقدّم مى شود و انجام دادن بخشى از اصلاحات فرهنگى, به فرصت مناسبْ موکول مى گردد. همچنین امام از برخى اصلاحات قضایى نیز به همین دلیل,چشمپوشى کرده به شُریح دستور داد:
اقض کما کنت تقضى , حتى تجتمع أمر الناس.18
همان طور که [در حکومت هاى گذشته] قضاوت مى کردى قضاوت کن, تا وحدت کلمه مردم, خدشه دار نشود.

2. به رسمیت شناختن حقوق مردم در حکومت علوى
یکى دیگر از محورهاى مهم و آموزنده در سیره حکومتى علوى که امروز خیلى کاربرد دارد, اعتراف به حقوق مردم است:
یکى از چیزهایى که رضایت عموم بدان بستگى دارد , این است که حکومت [/حاکم] با چه دیده اى به توده مردم و به خودش نگاه مى کند: با این چشم که آنها برده و مملوک اند و خود , مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق اند و او خود, تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اوّل , هر خدمتى انجام دهد, از نوع تیمارى است که مالک یک حیوان براى حیوان خویش انجام مى دهد, و در صورت دوم , از نوع خدمتى است که یک امین صالح انجام مى دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى که مُشعر بر نفى حاکمیت آنها باشد, از شرایط اوّلیه جلب رضا و اطمینان آنان است.19
استاد شهید مطهرى(رحمت الله علیه) در تحلیلى عالمانه, یکى از علل عمده گرایش به مادّیگرى را در قرون جدید, این اندیشه خطرناک و گمراه کننده مى داند که مسئولیت در برابر خدا, مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق است و حق اللّه, جانشین حق النّاس است و حق حاکمیت ملّى, مساوى است با بى خدایى:
در قرون جدید ـ چنان که مى دانیم ـ , نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و کم و بیش , دامنه اش به بیرون دنیاى مسیحیت هم کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادّیگرى بود. وقتى که علل و ریشه هاى این امر را جستجو مى کنیم, مى بینیم یکى از آنها نارسایى مفاهیم کلیسایى, از نظر حقوق سیاسى است. ارباب کلیسا و همچنین برخى فیلسوفان اروپایى, نوعى پیوند تصنّعى میان «اعتقاد به خدا» از یک طرف , و «سلب حقوق سیاسى و تثبیت حکومت هاى استبدادى» از طرف دیگر, برقرار کردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت میان «دموکراسى و حکومت مردم بر مردم» و «بى خدایى» فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معیّنى که هیچ نوعى امتیاز روشنى ندارند, تلقّى کنیم و یا خدا را نفى کنیم تا بتوانیم خود را ذى حق بدانیم.
از نظر روانشناسى مذهبى, یکى از موجبات عقبگرد مذهبى , این است که اولیاى مذهب, میان مذهب و یک نیاز طبیعى, تضاد برقرار کنند; مخصوصاً هنگامى که آن نیاز , در سطح افکار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم, تشنه این اندیشه بودند که حقّ حاکمیت, از آنِ مردم است, [از سوى] کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتّکا به افکار کلیسا , این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت, فقط تکلیف و وظیفه دارند, نه حق. همین کافى بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را بر ضد کلیسا, بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلّى, برانگیزد. این طرز تفکر, هم در غرب و هم در شرق, ریشه اى بسیار قدیمى دارد.20
براساس این تفکّر خطرناک, مردم, هیچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولایت و رهبرى دینى, مساوى است با سلب حقوق سیاسى و اجتماعى مردم, و در یک جمله, رهبر, مخدوم است و مردمْ همگى خادم! بدیهى است حکومتى که بر مبناى این فلسفه حرکت کند , فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى که داراى چنین اعتقادى درباره حقوق مردم باشد, از رضایت و حمایت مردم برخوردار نخواهد بود.
ادامه دارد ….

پی نوشت :

1. ر.ک: موسوعه الامام علیّ بن أبى طالب(علیه السّلام) , ج2, ص138.
2. همان جا.
3. همان, ص139.
4. همان, ج3, ص99.
5. همان, ص104.
6. همان , ص103.
7. همان, ص66: «الذرائع فى قرار السقیفه».
8. این مسئله, به طور جداگانه, در همایش پژوهشى (امر به معروف و نهى از منکر), قرار گرفت.
9. در این دیدار که در آستانه میلاد فرخنده حضرت امیرالمؤمنین (12رجب1421برابر با 19 مهر 1379) انجام گرفت, اوّلین دوره موسوعه الامام على(ع) تقدیم ایشان گردید.
10. ر.ک: سیاست نامه امام على(ع).
11. نهج البلاغه, نامه53.
12. همان جا.
13. همان, خطبه 127.
14. این تفاوت ها در موسوعه الامام على(ع) آورده ایم, ر.ک: ج4, ص225 و 233 و 234 (پاورقى ها).
15.تحف العقول, ص138.
16. نهج البلاغه, نامه27.
17. ر.ک: موسوعه الامام على(ع), ج4, ص121(ح1350) و 264 (ح1677).
18. همان, ص264(ح1676).
19. سیرى در نهج البلاغه, مرتضى مطّهرى, ص118.
20. همان, ص119.
منبع:www.hadith.net