پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى استیا بحثى کلامى; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وکالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى کامل به این بحث دارد.
«علم کلام» علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگوید و «علم فقه» علمى است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مکلفین بحث مىکند و از اینرو، هر مسالهاى که در آن، پیرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى کلامى است و هر مسالهاى که در آن، درباره «فعل مکلف»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است.
از این تعریف روشن مىشود که تمایز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور کردهاند که امتیاز علومى مانند کلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد که در آنها جارى مىشود; یعنى هر مسالهاى که دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله کلامى است و هر مسالهاى که دلیل عقلى بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممکن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى کلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; یعنى حاکم در یک مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مسالهاى را کلامى یا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى»، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حکم مىکند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکى از این دو مساله، فلسفى یا کلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنایش «الله عادل بالضروره» مىباشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تکلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یکون عادلا» مىباشد; یعنى بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یکى مربوط به «هست» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است که «یجب عن الله» است نه «یجب على الله»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلکه از سوى خالق اوست.
از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مىتوان یافت که دلیل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال که دلیلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظیفه مکلف مىباشد.
بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مسالهاى که موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مسالهاى که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مىشود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى کلامى خواهد بود.
کلامى بودن «ولایت فقیه»
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. بحث کلامى درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»[1] ، او که مىداند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مىکند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده استیا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى استیا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنین مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى که بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم کلام» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامعالشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احکام شرعى و قضاءها و ولایتهاى شرعى که توسط او ثابتیا صادر مىشود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله کلامى مىباشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینىاند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسالهاى کلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مىشود تا لوازم آن حکم کلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا که «بایدها»، بر «هستها» مبتنىاند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى که مىتوان از یک مساله کلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مسالهاى به صورت دقیق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به یک مساله کلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامعالشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامعالشرایط پیروى کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف مىشود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمىکند و مردم نیز مکلف به تولى و اطاعت نمىشوند.
این نکته را نیز باید یادآورى نمود که کلامى بودن ولایت فقیه، از کلامى بودن امامتسرچشمه مىگیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یک مساله کلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مىشود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخى از مسائل کلامى مانند توحید، جزء اصول دین مىباشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى که در کلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مىنماید.
[1] . سوره سبا، آیه 3.
آیت الله جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه، ص141
