نویسنده: زینب مقتدایی
منبع:راسخون

طرح نظریه های مهم خانواده

هلموت شلسکی
این جامعه شناس آلمانی که نظریه ی خود را بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران بی ثباتی اجتماعی ناشی از جنگ مطرح کرد خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی و به منزله ی تنها باقی مانده ی ثبات اجتماعی تلقی می کند وی برخلاف دیگران که معتقدند خانواده الزاماً باید خود را با دگرگونی های اقتصادی و سیاسی جامعه وفق دهد و درصورت عدم انطباق به معنای تأخر فرهنگی این نهاد است ، نکته ی جدید و قابل ملاحظه ای را مطرح می کند. وی بیان می کند که آیا این دگرگونی های موجود جامعه الزاماً پیشرفت هستند یا این که باید ادعا کرد که پیشرفت در اقتصاد مدرن همزمان نوعی پیشرفت در جهت فروپاشی است. وی معتقد است که شرایط مادی و اقتصادی جامعه باید خود را با خانواده انطباق دهد زیرا در جوامع مدرن امروزی که انسان به صورت موجودی منفعل در برابر ساختارهای جامعه قرار گرفته است تنها راه رهایی او تحکیم مناسبات خانوادگی است.
پس شلسکی از دیگر نظریه‌پردازان در حوزه خانواده است که دیدگاه خود را در انتقاد به نظریه تأخر فرهنگی مطرح می‌کند. نظریه تأخر فرهنگی بر آن است که در روند تکامل جامعه، پیشرفت دو بعد فرهنگ مادی و غیر مادی با یک سرعت انجام نمی‌گیرد و فرهنگ غیر مادی، شامل آداب و رسوم، اعتقادات، قوانین و ایده‌ها، در مقایسه با دگرگونی‌های مربوط به فرهنگ مادی دارای تأخر است. بر این اساس نهاد خانواده از لحاظ میزان آگاهی، شکل ظاهری و نقش‌های افراد نسبت به پیشرفت‌های جامعه دارای تأخر فرهنگی است.
شلسکی با تشکیک در پیشرفت جامعه بر اثر دگرگونی‌های نظام اقتصادی و سیاسی، ادعا می‌کند که اقتصاد مدرن به سوی فروپاشی پیش می‌رود و در صورت انطباق خانواده با شرایط جدید، لاجرم سرنوشت خانواده نیز در جهت زوال و فروپاشی خواهد بود. شلسکی خانواده را تنها باقی‌مانده ثبات اجتماعی می‌داند و معتقد است شرایط مادی و اقتصادی باید خود را با ویژگی‌های خانواده انطباق دهند و حتی با وجود احتمال وجود ظلم و ستم در خانواده، بقا و دوام خانواده به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند.
شلسکی خانواده و جامعه را در تقابل با یکدیگر قلمداد می‌کند. زندگی در جامعه را دارای انضباط خشک و نظم کسالت‌آور و در مقابل خانواده را فضایی آکنده از احساسات مشترک، آرامش محیط انسانی و محبت می‌داند و به همین علت معتقد است خانواده باید به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد. شلسکی هم‌چنین نظام خانواده را دارای سلطه طبیعی می‌داند و آن را در برابر سلطه انتزاعی جامعه قرار می‌دهد. از نظر شلسکی وجود سلطه طبیعی مرد در خانواده ضروری و ضامن حفظ کارکردهای سنتی خانواده است و رشد و توسعه این سلطه طبیعی از عوامل موجودیت خانواده است. او نابرابری میان زن و مرد و عدم اشتغال به کار زنان را از عوامل ثبات خانواده ارزیابی می‌کند و بر این نظر است که کار کردن زن در بیرون از خانه، امنیت و موجودیت خانواده که به وجود آورنده زیربنای معنوی رفتار است، با خطر مواجه می‌سازد و سبب نابه‌سامانی در روابط اجتماعی درون خانواده می‌گردد و روند تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت، که آن را کارکرد ویژه و منحصر به فرد خانواده می‌داند، مختل می‌کند.
«نظریه سیستم‌ها» جامعه را به عنوان اجزای به هم پیوسته می‌بیند. این نظریه لازم می‌داند که رابطه بین اجزا را همانند رابطه بین یک سیستم و یا سیستم‌های دیگر اجتماعی بررسی کند. همچنین بین کانون مصرف در سیستم اجتماعی و مراحلی که به وسیله جامعه مصرف زده به کار برده می شود و محصولی که از آن تولید می شود، رابطه ایجاد کند.

جی هی لی و مینو چین
جامعه‌شناسانی چون جی هی لی و مینو چین ضمن تأکید بر ارتباطات، «سیستم» خانواده را مبین رفتار اعضای آن معرفی می‌کردند. جی هی لی به ساختار سلسله مراتبی خانواده تأکید می‌کند. به عقیده او تمام موجودات در یک سلسله مراتب قرار دارند؛ به شکلی که موجود نسبت به سطوح پایین‌تر خود سلطه دارد. خانواده نیز از نظم سلسله مراتبی برخوردار است. پدر قدرتمندتر از بقیه است. بعد از او همسرش و سپس کودکان به ترتیب سن جای دارند. هرگاه در این سلسله‌مراتب خدشه و اختلالی ایجاد شود خانواده دچار مشکل می‌شود.
در این ساختار سلسله مراتبی خانواده، ارزش سیستمی مرد به خودمختاری، واقع‌بینی و استغنای طبع اوست. این درحالی است که ارزش سیستمی زن به احساسات و قدرت بیان اوست. از آنجا که ارزش سیستمی مرد در جوامع سرمایه داری بالاتر از زنان ارزیابی شده است، مردان در تمام روز سرکار می‌روند و زنان مشغول تربیت فرزندان می‌شوند.
الگوی سیستمی خانواده نشان می‌دهد که هر شخص چگونه در زندگی نقشی را در مجموعه نظام بازی می‌کند. این نگرش، خانواده را به عنوان یک نظام می‌پذیرد و هریک از اعضای آن را به عنوان نشانه‌ای از خانواده در نظر می‌گیرد. در این صورت، اگر فردی از خانواده دارای رفتار نابه‌هنجار باشد، این امر نشان‌گر ناموفق بودن نظام خانواده به حساب می‌آید. زیر نظام‌ها بخش‌های یک نظام محلی هستند که وظیفه اجرایی کارکردهای خاص یا فرآیندهای خاص در درون سیستم را با هدف حفظ سیستم به عنوان یک کل دارند. هر خانواده دارای تعدادی از زیر نظام‌های همزیستی است که توسط نسل، جنس، علاقه و یا نقش و کارکرد در درون خانواده شکل گرفته است. با دوام ترین آن‌ها زیر نظام‌های زوجی، والد- فرزند، خواهر- برادر است. مینوچین معتقد است که داشتن نگرش سیستمی خانواده در قالب یک نظام اجتماعی، موجب نظم و ثبات در ساختار سلسله‌مراتبی خانواده می‌شود.

ماکس هورکهایمر
وی از پایه‌گذاران مکتب فرانکفورت، واقعیات زندگی خانوادگی را با دیگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داده است. او در مقاله‌ی مشهور خود، «خانواده و اقتدار در دوران معاصر»، به طور خاص به روش‌های اقتداری پدر در خانواده توجه کرده و با توجه به پیشینه تاریخی اقتدار، وجود آن را در خانواده امروزی مضر تشخیص داده است. از نظر او در میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای قبول اقتدار، یا دیکتاتوری در سطح جامعه آماده می‌سازد، خانواده در مقام اول قرار دارد. خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های تربیتی از شخصیت انسان‌ها مراقبت می‌کند و این عمل را همان‌گونه انجام می‌دهد که زندگی اجتماعی آن را می‌خواهد. در دوران معاصر با وجود کم‌اهمیت شدن خانواده به عنوان یک واحد اساسی اقتصادی، هنوز بر روی خانواده به صورت نهادی سنتی و با شیوه‌های سنتی تأکید می‌شود. در نتیجه هم‌چنان اقتدار پدر که در دوران قبل دارای عینیت ضروری بود، تبلیغ می‌شود. اما با توجه به غیر واقعی بودن اقتدار پدر، به دلیل تحت اقتدار دیگری بودن پدر در روابط کاری جدید، کودکان در سنین نوجوانی به عدم اقتدار واقعی پدر پی می‌برند. در این شرایط نوجوان از لحاظ شخصیتی دارای تصویری از قدرت خودکامه می‌شود، اما از آن‌جا که پدر نمایش‌گر این تصویر نیست و جوان در انتظار یک پدر قوی و قدرتمند ـ یک ابرپدر ـ است، به راحتی تابع جهان‌بینی‌هایی چون فاشیسم می‌شود. به عقیده هورکهایمر وجود اقتدار در خانواده تنها باعث می‌شود که کودک اطاعت و سر فرو آوردن در برابر فرد قدرتمند و خصومت نسبت به ضعفا، افراد تحت ستم و گروه‌های خاصی را فرا گیرد.

الیزابت بات
او از دیگر نظریه‌پردازان حوزه خانواده است که به تقسیم نقش زن و شوهر در روابط زناشویی و زندگی خانوادگی در قالب نظریه «شبکه خانواده» توجه می‌کند. او عنوان می کند که درجه تفکیک نقش های زن و شوهر با میزان تراکم شبکه ای همبسته اند. یعنی هرچه ارتباط زن یا شوهر با شبکه های خویشاوندان و دوستان و… نزدیک تر و متراکم تر باشد، رابطه ی زن و شوهر تفکیک شده تر و بیشتر تابع سلسله مراتب است. در عکس این حالت زن و مرد نقش های کمترتفکیک شده و عادلانه تری دارندو در انجام وظایف خانگی همراه یکدیگر خواهند بود. مثلاً در روستاها (جوامع دهقانی)، شبکه خویشی متراکم تر و در نتیجه نقش ها مجزاتر و منفک تر بودند.بنابراین، بات نظریه خود را در کتاب «خانواده و شبکه‌ی اجتماعی»، با ترکیب دو مفهوم اساسی، جدایی نقش‌های خانوادگی و اتصال شبکه اجتماعی خانواده، تبیین می‌کند. منظور بات از اتصال شبکه، اندازه آشنایی و دیدار میان اشخاصی است که اعضای خانواده با آن‌ها به صورت مستقل آشنا هستند. شبکه متراکم یا متصل برای توصیف شبکه‌ای به کار می‌رود که در آن میان واحدهای تشکیل‌دهنده، روابط بسیاری وجود دارد و عبارت شبکه پراکنده برای توضیح شبکه‌ای که روابط کمی میان واحدهای تشکیل‌دهنده وجود دارد استفاده می‌شود. بات بر اساس بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که خانواده‌هایی که میزان بالایی از جدایی و تفکیک روابط نقشی زن و شوهر را داشتند، به یک شبکه متراکم روابط متصل بودند و بسیاری از دوستان، همسایگان و خویشاوندان یکدیگر را می شناختند و در مقابل در خانواده‌هایی که روابط نقشی نسبتاً مشترکی میان زن و شوهر وجود داشت، شبکه روابط پراکنده‌ای داشتند و تعداد کمی از خویشاوندان، همسایگان و دوستان آن‌ها یکدیگر را می‌شناختند. بر اساس این بررسی‌ها، فرضیه اصلی بات این بود که میزان جدایی نقش‌های خانوادگی با میزان اتصال کل شبکه خانواده ارتباط مستقیم دارد و شبکه‌های متراکم به میزان بیشتری جدایی نقش‌های زن و شوهر را دارند. در نتیجه خانواده‌هایی که شبکه متراکم دارند، تقسیم نقش در آن‌ها تفکیکی و جنسیتی و خانواده‌هایی که شبکه پراکنده دارند، تقسیم نقش در آن‌ها اشتراکی است.
وی معتقد بود که «تقسیم سنتی» نقش الزاماً در همه جا و در میان تمام خانواده‌ها وجود ندارد. او روابط این گروه از خانواده‌ها را «مناسبات تفکیکی نقش‌های زناشویی» می‌نامد و روابط گروه دیگری از خانواده‌ها که شامل روابط و فعالیت‌هایی است که زن و شوهر با یکدیگر به صورت مشترک انجام می‌دهند «مناسبات مربوط به نقش‌های مشترک» می‌نامد.
«مناسبات تفکیکی نقش‌های زناشویی» روابطی هستند که در آن زن و شوهر قائل به تفاوت واضحی در وظایف خود هستند و آن‌ها را جدا و میان خود تقسیم کرده و علایق و فعالیت‌های جداگانه دارند. او سپس این فرض را مطرح می‌کند که درجه جدایی نقش‌های زن و شوهر مستقیماً با تبعیت از اندازه متصل بودن شبکه اجتماعی خانواده تفاوت می‌کند. در صورتی که زن و شوهر هریک به شبکه متراکم تعلق داشته باشند و پس از ازدواج نیز این شبکه‌ها حفظ گردند، رابطه خانوادگی ناشی از ازدواج آن دو به این شبکه روابط اضافه می‌شود. زیرا هریک از زوج‌ها دوستان و آشنایانی دارند که می‌توانند در خارج از خانواده به آن‌ها کمک کنند. اما اگر شبکه اجتماعی پراکنده باشد، افراد در شبکه یکدیگر را نمی‌شناسند. بنابراین، وفاق اجتماعی و هم‌یاری اعضا به احتمال تنوع و گوناگونی در هنجارهای درون شبکه کمتر خواهد شد. به این ترتیب، زن و شوهری که از کمک و حمایت محیط دوستان خارج از منزل بهره‌مند نمی‌شوند، مجبورند به کمک‌های متقابل به یکدیگر و حتی به قبول نقش‌های سنتی یکدیگر گردن نهند. بات با توجه به روابط اجتماعی خانواده، مشخص کرد که روابط کلیه خانواده‌ها با جامعه، مانند یک «شبکه» است؛ یعنی هر خانواده با تعدادی از افراد در سطح جامعه در تماس است و این نوع تماس شبکه‌ای دو گونه است: «متصل» و «پراکنده». در صورتی که در یک خانواده پس از ازدواج، بین دوستان و آشنایان زن و شوهر معاشرت صورت گیرد، در این حالت شبکه روابط متصل است. اما اگر این معاشرت صورت نگیرد، شبکه روابط پراکنده می‌شود. به این صورت که اگر شبکه روابط اجتماعی پراکنده باشد، تقسیم نقش‌های مدرن و زندگی آن‌ها از نوع مشارکتی خواهد بود.
بنابراین می توان گفت؛ خانواده و خویشاوندی از دیرباز مورد توجه متفکران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده است. روابط خانوادگی با معنای وسیع عاطفی و پراحساسش از اوان تاریخ بشریت برای اعضای جامعه امری روشن و مفهوم بوده است. تا قبل از رشد سرسام آور فرد‌گرایی در غرب خانواده جزء اولین نهادهایی بوده است که فرد در آن رشد می‌کرده و بزرگ می‌شده است. در حقیقت جامعه از نظر متفکران، تشکیل شده از خانواده‌ها بوده است. اگر به آراء و اندیشه‌های متفکران انسان شناسی نظری بیفکنیم، در جای جای نظریاتشان موضوع خانواده، ازدواج، عروسی، قوانین خانوادگی به نحو بارزی برجسته می‌نماید. اولین انسان شناسانی که روی موضوع خانواده تحقیق انجام داده‌اند حقوقدانانی بوده‌اند که خانواده را مجموعه‌ای از حقوق و روابط حقوقی می‌دانستند.
در حقیقت دلبستگی این طیف از انسان شناسان به موضوع خانواده شناخت پیشینه جامعه خود یعنی غرب بوده است. آن ها معتقد بودند که غرب تکامل یافته جوامع به اصطلاح «بدوی» است. همچنین آن ها حیطه مطالعات انسان شناسی را جوامع غیر اروپایی می‌دانستند. اینان دیدگاهی کاملاً تطوری و تکاملی را در حیطه انسان شناسی و کلاً علوم اجتماعی دنبال می‌کردند.هر کدام از این متفکران دورانی را برای تکامل خانواده تشریح کرده‌اند.

مک لنان
مک لنان در اثر خود تحت عنوان ازدواج ابتدایی(Primitive marriage) در سال 1856 از اهمیت مادرسالاری سخن رانده است او در ضمن ارائه نظریه خویشاوندی خویش به رسم عروس ربایشی و مراحل چهارگانه خانواده اشاره می کند که عبارتند از:
1) مرحله در هم آمیختگی،
2) خانواده مادر تبار که نسبت از طریق مادر است،
3) خانواده پدر تبار،
4) خانواده تک همسری.
“سر هنری مین” نیز حقوقدانی است که در سال 1861 کتابی تحت عنوان قوانین باستان منتشر می‌کند. برخلاف مک لنان، مین معتقد است که سلطه پدرسالاری از همان آغاز تشکیل خانواده وجود داشته است. سرآمد تکامل گرایان در انسان شناسی “هنری لوئیز مورگان” است. او در کتاب خود (1871) تحت عنوان جامعه باستان (Ancient Society) سیر تکاملی خویشاوندی را بدین گونه توضیح می‌دهد:
1. هرج و مرج روابط جنسی
2. روابط جنسی میان برادران و خواهران
3. خانواده اشتراکی
4. سازمان کلان
5. مواصلت زوجی میان افراد
6. شیخوخیت پدر در خانواده
7. تعدد شوهر برای یک زن در آن واحد
8. پیدایش مالکیت خصوصی
9. مواصلت متمدن و پیروی از قاعده توصیفی.

هنری لوئیز مورگان
مورگان خانواده را جزئی از نظام کلی جامعه و در ارتباط تنگاتنگ با آن می داند و تطور خانواده را با مقایسه خانواده در جوامع مختلف، می جوید. او حرکت خانواده را سیری تکاملی و تک خطی میداند که دارای نظمی مشخص، مستمر و به سوی تعالی است. او به همزمانی انواع گوناگون خانواده اعتقادی ندارد بلکه یک نوع خانواده تکوین می یابد و دوران خود را می گذراند و سپس جای خود را به نوعی دیگر می دهد. حرکت خانواده از نظر مورگان جبری بوده و از آن گریزی نیست. در این دیدگاه انسان ها سازنده ی تاریخ به حساب نمی آیند، انسان موجودی است منفعل در برابر جبر تاریخ، بدون قدرتی در تعیین سرنوشت خود. دیدگاه او تکاملی و ارتقایی است. پس نظریه مورگان دارای ویژگی های زیر است:
1- رهیافت نهادی: تلقی خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی که در سراسر جهان در حال تطوربوده است.
2- تکامل گرایی: اعتقاد به تکامل به خانواده در طی تاریخ
3- تبیین تاریخی: اعتقاد به خانواده های متفاوت در زمان های مختلف
4- جبرگرایی و تکامل تک خطی: اعتقاد به اینکه این سیر تطور خانواده، مسیر مشخصی را طی می کند و امکان بازگشت به عقب وجود ندارد.
مراحل خاص تطور خانواده از نظر مورگان بدین منوال است:
1. اختلاط آزاد: در این مرحله روابط بین دو جنس تابع هیچ قاعده ای نیست، هنوز مفهوم مشروعیت تولد نیافته است و بعد فرهنگی زوجیت بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است اما باید توجه داشت که منظور او از این مرحله هرج و مرج نیست.
2. خانواده همخون: اولین شکل خانواده است( اختلاط آزاد چون فاقد قرارداد زوجیت و مشروعیت است است
خانواده نیست) این نوع خانواده با پیدایی پدیده منع زنای با محارم همراه است؛ پیدا شدن محارم، نخستین گام در راه اجتماعی شدن زناشویی به حساب می آید. در اینجا محارم عمودی است یعنی ازدواج بین والدین و فرزندان آنان ممنوع است.
3. خانواده پونالدون: خانواده ای است پیچیده تر و از نظر ارزشی در سطحی بالاتر از خانواده همخون؛ در آن محارم مضاعف به چشم می خورد یعنی زنای با محارم هم عمودی است هم افقی.
4. خانواده سندیاسمیک: خانواده ای نزدیک به خانواده ی امروزی که در آن پدیده محارم چند بعدی است یعنی فقط به والدین و فرزندان و خواهران و برادران اختصاص ندارد.تداوم پیوند زناشویی به چشم می خورد، تک همسری تجلی دارد ولی آزادی های مرد در رابطه با اختلاف جنسی بیشتر است و هم آنکه در زمینه چند همسری از امکانات بیشتری سود می برد.

نقد مورگان:
نکات مثبت: پذیرش خانواده به عنوان یک نهاد، مقایسه خانواده در کشورهای مختلف و سعی در بازیابی الگوی اصلی حاکم بر تطور خانواده، پذیرش پدیده محارم به عنوان اصل اول پیدایش خانواده و سنجش پیچیدگی های مراحل آن.
نکات منفی: جبرگرا بودن نظر اوست، فقدان نسبیت در اندیشه او چرا که جهان را یگانه می بیند و تنوع جوامع را فراموش می کند و به دنبال قوانین جهانی در پدیده های اجتماعی است.
در ادامه پیشرفت نظریات خانواده بعدها “فردریش انگلس” ایده مورگان مبنی بر تقدم کمون اولیه را گرفت و کتابی با عنوان منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت تدوین کرده که به کتاب مردم شناسی روسیه مشهور گشت. علاوه بر این متفکران، “باخوفن” هم در سال 1861 در کتاب حق مادری مراحلی را برای خانواده متذکر می‌شود.
بعد از نظریات تطورگرایانه، عرصه جدیدی در مطالعات خانواده و خویشاوندی و به طور کلی علوم اجتماعی و انسانی پدیدار گشت، این عرصه جدید کارکردگردایی نام داشت. که سردمدار آن “برانیسلاو مالینوفسکی” است. او به مسئله جنسی با دیدی کارکردگرایانه نگاه می‌کند و کتاب های متعددی را در این زمینه روانه بازار می‌کند مثل: زندگی جنسی جوامع بدوی شمال غربی ملانزی، مطالعات مردم شناسی جنسی، جنسیت و سرکو بی آن در جوامع بدوی و …
او در مطالعات خود از روش روانکاوی نیز سود جسته است. در تحلیل عقده ادیپ می‌گوید: که کودک از نقش روانی پدر در امر تولیدمثل بی‌خبر است و آن را به دایی نسبت می‌دهد. در نتیجه رابطه قدرت را با دایی برقرار می‌کند و برعکس، رابطه قلبی و عاطفی بوسیله پدر برقرار می‌شود که در چنین شرایطی محرمات ازدواج بر پایه خواهر برقرار شده است و نه مادر.
بهر حال با افول موقتی مکتب کارکردگرایی، ساختارگرایی قد علم کرد. ساختارگرایی بیش از هر چیز با نام “کلود لوی استروس”، عجین شده است.

کلود لوی استروس
لوی استروس جامعه را متشکل از ساختارهایی می‌داند که بر تفکر و ذهن بشر حکومت می‌کنند. لوی استروس نظام خویشاوندی را مجموعه‌ای از روابطی می‌داند که در پس ظواهر زندگی عادی وجود دارد و با این حساب می‌توان گفت که وجود این گونه روابط، ذاتی هر جامعه‌ای است و نقطه انفصال جوامع از طبیعت و اتصال به فرهنگ است. شاید این مورد بدین گونه زیر سؤال برود که در جوامع غربی خویشاوندی و نظام آن در حال از بین رفتن است و بنیان خانواده و روابط آن تزلزل یافته است، که در جواب آن باید گفت که اگر چه به ظاهر ممکن است خانواده و نظام خویشاوندی در غرب سست بنیان شده باشند ولی روابطی دیگر جای روابط خانوادگی را گرفته و نقش آن را ایفا می‌کند. بهرحال ذکر این مطلب بجاست که اگر گفته شود آنچه که مهم است متن روابط است که در هر صورت ادامه پیدا کرده است.
تداوم و استمرار این روابط شرط اصلی و منظور نظر لوی استروس است، که آن به خاطر ذهن مشترک افراد بشر است. این روابط ممکن است در حال حاضر تفاوت هایی را شامل شود. از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق کند. ولی اینکه چند و چون این روابط به چه صورتی است ناشی از امکاناتی است که در دسترس برقرار کنندگان آن روابط می‌باشد. در حقیقت نظام خویشاوندی یک نظام تفکری است که اشیاء و رویدادهای پیرامون، آن را شکل می‌دهند. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که خویشاوندی یک رفتار اجتماعی است تا یک واقعیت زیست شناختی. و نیز خویشاوندی فرهنگی است نه طبیعی. و در واقع روابط خویشاوندی به طور اعم و منع زنا با محارم به طور اخص نقطه انفصال فرهنگ از طبیعت است.
در جامعه‌ای که مبتنی بر روابط تیره‌ای و عشیره است بحث نظام های خویشاوندی و روابط خانوادگی می تواند جذاب باشد، اگر از منظری آسیب شناختی به مسئله نگریسته شود. بهرحال آنچه که اینجا به بحث کشیده می‌شود نظریه و مبانی نظری نظام خویشاوندی کلود لوی استروس است. او – همچنانکه در صفحات بعد به آن خواهم پرداخت؛ تحلیل فرهنگی و ساختی را تحلیلی همزمان و غیر تاریخی می‌داند و معتقد است که برای درک فرهنگ بشری با ید به سراغ جوامع «سرد» یا جوامع «ابتدایی» رفت. لوی استروس از طریق مطالعه جوامع «سرد» می‌خواهد به جهان شمولی های ذهن آدمی دسترسی پیدا کند. او برای یافتن مشابهت میان فرهنگ ها روش شناسی مخصوصی دارد که در ادامه بحث خواهد شد.
ذهن انسان دغدغه اصلی لوی استروس است. او می‌خواهد بداند که آیا آنچه اندیشمندان قبل از او مثل لوی برول، مالینوفسکی، دورکیم و … جوامع «ابتدایی» می‌نامند، واقعاً «ابتدایی» هستند. خود او صراحتاً به این سئوال جواب منفی خواهد داد. او هیچ تفاوتی و لذا هیچ برتری به ذهن متمدن در مقابل ذهن «ابتدایی» نمی‌دهد. و معتقد است که شیوه اندیشیدن در بین هر دو ذهن و به تناسب هر دو انسان یکسان و مشابه است، منتهی آنچه آن دو را از هم جدا می کند، امکاناتی است که آن ها بوسیله آن و درباره آن اندیشه می‌کنند. بنابراین از نظر او هیچ تفاوتی بین انسان متمدن و انسان «ابتدایی» وجود ندارد.
جوامع «ابتدایی» جوامعی بوده‌اند که با شرایط زمانه خود کاملاً منطبق و سازگار بوده‌اند همچنانکه جوامع متمدن با نیازهای زمانه خودشان منطبق هستند. پس نظام خویشاوندی و خانواده که نتیجه اولین قرارداد اجتماعی و نقطه شروع فرهنگ یعنی منع زنا با محارم هستند، جزء اولین همگانی های فرهنگ های بشری است که مورد توجه تحلیل ساختی لوی استروس قرار گرفته است.

منع زنای با محارم
منع زنای با محارم معمایی بود که آن را لوی استروس حل کرد و در نوشته‌های خویش اغلب به آن باز می‌گردد. منع زنای با محارم امری فرا طبیعی است و ارتباط و پیوندی است که زمینه فرهنگ را تشکیل می‌دهد. برای تعریف منع زنای با محارم از کلود ریویر کمک می‌گیریم. او می‌نویسد «ممنوعیت اجتماعی رابطه جنسی میان دو فرد از دو جنس مخالف بدلیل وجود رابطه خویشاوندی میان آن دو را ممنوع بودن ازدواج با محارم گویند».
بنابر گفته‌های لوی استروس این قانون، قانونی جهان مشمول است. با فرض جهان شمول بودن این قانون می‌توان گفت که لوی استروس به تأیید نظر خویش مبنی ساخت مشترک اذهان بشری رسیده است.
منع زنای با محارم اولین عمل سازمان اجتماعی است که بوسیله آن بشر به طبیعت فایق می‌آید. فایق آمدن برطبیعت به این معنی است که انسان خود کنترل خویش را در دست می‌گیرد و وضعیت خویش را، نه طبیعت، بلکه خودش تعادل می‌بخشد و اداره می‌کند. منع زنای با محارم می‌گوید: زنان گروه خود را در اختیار دیگری که از گروه دیگری است می‌گذارم تا بتوانم در کنار آن ها به آسودگی و آسایش زندگی کنم ضمن اینکه نیازهای خود را هم برآورده می‌سازم.
در فرهنگ انسان شناسی(پانوف وپرن،1368) زنای با محارم اینگونه تعریف شده است: «زنای با محارم رابطه‌ای جنسی بین افرادی است که از یک سلسله مراتب خویشاوندی برخوردار بوده و محرم یکدیگرند و تا درجه ای از ازدواج با یکدیگر منع شده‌اند، همه جوامع انسانی و حتی چندین جامعه «نخستی»‌ها زنای با محارم را ممنوع اعلام کرده‌اند. و صلت پدر با دختر، مادر با پسر، خواهران و برادران ممنوع است».
تعریف بالا به خوبی ایده جهان شمولی منع زنای با محارم را تأیید می‌کند. در این تعریف علاوه بر وجود ممنوعیت زنا با محارم در میان جوامع انسانی، بر منع بودن آن در جوامع «نخستی»ها هم تأکید شده است.
اگر در جامعه‌ای ابتدایی تحقیق کنیم و بخواهیم قواعد زناشویی و نظام خویشاوندی را ‌بررسی کنیم باید قبل از هر چیزی حیطه خویشاوندی را معلوم کنیم و دانست که ازدواج ها در چه حوزه ای انجام می‌گیرند. آنچه که در جوامع ابتدایی خیلی به چشم می‌خورد وجود قبیله و کلان هایی است که هر کدام دارای توتم هستند و ازدواج داخل برای افراد آن کلان ممنوع می‌باشد. لوی استروس بعنوان یکی از شروط توتمسیم این را مطرح می‌کند که: «مفهوم رابطه توتمی متضمن آن است که بین کلیه اعضای گروه توتمی و کلیه اعضای گونه، رابطه توتمی برقرار باشد، قاعده کلی آن است که اعضای گروه توتمی نمی‌توانند با هم ازدواج کنند».
اما منع زنا با محارم خود بخود قاعده‌ای دیگر و سیستمی دیگر از زناشویی را موجب می‌شود. آن همان “برون همسری” است. برون همسری به معنای انتخاب همسر خارج از گروه خود است. اما این اصل تشریح برون همسری با معیارهای توتمی همیشه قابل دفاع نیست. چرا که ممکن است معیار گروه خانوار باشد همچنانکه در میان اسکیموها متداول است، ازدواج با خارج از خانوار برون همسری است. لوی استروس در این مورد می گوید: «در مورد برون همسری نیز دوعمل و ادراک وجود دارد: از نظر اسکیموها واحد برون همسر خانوار است که حدود آن بوسیله روابط خویشاوندی حقیقی تعیین می‌شود، چون محتوای هر واحد مؤکداً ثابت است، افزایش جمعیت منجر به ایجاد واحدهای جدیدی می‌شود، گروه ها ایستا هستند و بسته می‌باشند و با گروه های دیگر ترکیب ناپذیرند و ادامه موجودیت آن ها منوط به نوعی بیرون انداختن افراد است. این شکل برون همسری با توتمیسم ناسازگار است، چون گروه هایی که به آن عمل می‌نمایند فاقد یک ساخت صوری هستند، برعکس اگر گروه برون همسر خود قابل بسط باشد شکل گروه ها ثابت باقی می‌ماند و این محتوای گروه است که افزایش پیدا می‌کند».
توتسیم و توتم باوری بنظر لوی استروس یک نشانه است، یک زبان نمادین است. که مقصد آن توجه به تفاوت های اجتماعی است، این باور وسیله‌ای است که گروه های اجتماعی در داخل جوامع «بدوی» شناخته می‌شوند.
منع زنای با محارم متضمن این است که تشخیص دهیم کدام زنان حلال و کدام زنان حرام هستند و با این وسیله بین زنانی که می‌توانند همسر شخص باشند و آنانی که نمی‌توانند همسر شخص باشند تمیز قایل شد. پس شخص بناچار آن زنانی را که برخود حرام داشته باشد با آن زنانی که حلال شمرده می‌شوند معاوضه می‌کرده است. این معاوضه یا در قبال گرفتن زنی بوده و یا در قبال کالا و یا خدمات که اصطلاحاً شیربها نامیده می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که منع زنا با محارم، علاوه بر قاعده برون همسری، “نوعی رابطه مبادله بین گروه ها” را بوجود آورده است.
ادموند لیچ، متفکر کارکردگرا، از خویشاوندی (منع زنای با محارم و برون همسری) تعبیری این گونه ارائه می‌دهد. «در میان اقوام ابتدایی پیوستگی نظام سیاسی منوط به دوام و یگانگی میان گروه های کوچک خویشاوند است، پایه این گونه یگانگی‌ها با بخشیدن زنان پدید می‌آید و استوار می‌ماند. پدران دختران خود را، برادران خواهران خود را به مردان دیگر می‌بخشند ولی اگر قرار باشد که هر گروهی از مردان، دختران و خواهران خود را به انگیزه مقاصد سیاسی و اجتماعی به مردان دیگر ببخشند باید از نگاه داشتن آنان نزد خود به منظور روابط جنسی بپرهیزند. پس زنای با محارم و رسم برون همسری در رویه یک امر است و منع زنای با محارم (که قاعده ای درباره رفتار جنسی است) در حکم شالوده زندگی اجتماعی است».
لوی استروس در سخنرانی افتتاح درس مردم شناسی در کلژدو فرانس در سال 1960 درباره منع زنای با محارم می‌گوید: «می‌دانیم که موضوع زنای با محارم در جوامع ابتدایی به چه صورت است. از طریق حذف خواهران و دختران از گروه همخون و دادن آن ها به مردان گروه های دیگر، عمل منع زنا با محارم روابط و وابستگی هایی میان گروه های زیستی مختلف بوجود می‌آورد. که پیش از همه و در درجه اول خصلت اجتماعی دارد. از این رو می‌توان گفت که منع زنای با محارم مبنا و اساس تشکیل جوامع انسانی است. این مطلب را می‌توان با این جمله از لوی استروس تکمیل کرده هنگامیکه گفت: «فرهنگ آتشی برفراز طبیعت است که شراره منع زنای با محارم آنرا روشن ساخته است».
اما اینکه ادعا می‌شود که منع زنای با محارم قاعده‌ای جهان شمول است درست است؟ و آیا هیچ مورد ناقضی از آن در جهان واقعی و اساطیر یافت نمی‌شود؟ کلودریویر می‌نویسد که در این زمینه استثنائاتی وجود دارد. ولی باید دید که آیا استثنا ناقض امر همه گیر است یا مؤید آن. وقتی از استثنا سخن می‌گوئیم باید یک امر کلی و همه گیر وجود داشته باشد و اگر مواردی که در پایین ذکر خواهد شد استثنایی بر قاعده منع زنای با محارم است، باید جهان شمول بودن آن را پذیرفت. این موارد استثناء که توسط ریویر شمارش شده‌اند عبارتند از: «پتلمه در مصر، اینکا، هاوایی‌ها، نیوورهای اوگاندا، ازدواج میان دوقلوهای از دو جنس در بالی، ازدواج میان پدر و دختر نزد آزانده‌های آفریقای مرکزی، و ازدواج میان پدربزرگ و نوه دختری در بعضی از گروه های باکونگو از جمله موارد استثنایی در این زمینه بشمار می‌آیند.»
حال باید دید که منع زنا با محارم چرا اتفاق افتاده است و اصولاً چرا وجود دارد؟ آیا ازدواج با محارم از همان اول تشکیل جوامع فرهنگی با ادله علمی خطرناک تشخیص داده شده است، آیا قرابت با محارم بدلیل ناتوانی احساس تحریک جنسی بوجود آمده است؟ پاسخ های چندی را می‌توان برای آن برشمرد. دورکیم منع پیوند با محارم را به منع مذهبی نزدیکی در دوران قاعدگی زن مربو ط می‌داند که به صورت نمادین با خون طایفه و علایم خاص قبیله پیوند دارد.
بعضی دیگر اعتقاد دارند که منع زنای با محارم معلول گرایش های روانی و فیزیولوژیکی ارثی است. فروید می‌گوید: در آغاز فرهنگ بشری فرزندان طغیان گر پدران خویش را می‌کشند و می‌خورند و سپس با پشیمانی از اعمال خود اولین ممنوعیات را برقرار می‌کردند و زنانی که بسیار مورد توجه آن کشتگان بودند بر خود حرام می‌کردند.
اما لوی استروس نظریات پیشینیان خود را رد می‌کند و حتی نظریه فروید را نوعی افسانه پردازی می‌داند. او در مقابل به نوعی قایل به معامله پایاپای در جوامع انسانی است. این معامله دانش ابتکاری بشر اجتماعی بشمار می‌رود. این قاعده حقایق اجتماعی دوگانه و متناقض را ایجاب می‌کند زیرا اصولاً معاملات پایاپای بدون حقایق مذکور نمی‌تواند وجود داشته باشد. و معتقد است که بشر ابتدایی اولین سازمان اجتماعی خویش را روی غریزه جنسی بنیان نهاده است و خود اقوامش را به دو گروه تقسیم کرده است که یک دسته می توانند همسر او باشند و دسته‌ای دیگر ازدواج با آن ها حرام است. و براساس چنین دوگانگی است که اولین نوع مبادله اجتماعی بین افراد بشر برمبنای معادله پایاپای پدید می‌آید.
به این ترتیب لوی اشتروس در زمینه نظریه خویشاوندی که بر محور اصل تبادل بیان می‌شود منع زنای با محارم را به قانون برون همسری ربط می‌دهد که مستلزم ازدواج خارج از گروه یا ازدواج با دسته‌ای خاص است. به طور خلاصه کارکرد اولیه منع زنای با محارم وادار کردن فرد است به ازدواج با شخصی خارج از گروه خود. بنابراین ممنوعیت پیوند با محارم پیش از آنکه ممنوعیت ازدواج با مادر، خواهر یا دختر باشد قانون و قاعده‌ای است برای اینکه زنان بالقوه متعلق به خود را الزاماً به دیگران عطا کنند و این به نوعی قانون تبادل هدایا است. بنابراین قاعده ممنوعیت زنا با محارم لوی اشتروس را می‌توان به صورت خلاصه در سه مورد زیر دسته‌بندی نمود:
1) قاعده ممنوعیت زنا با محارم به نام پدیده ای جهان‌شمول و قانونمند؛
به نظر لوی اشتروس این ممنوعیت با جهان‌شمول بودن خود، یک رفتار فرهنگی را نشان می‌دهد. قاعده ممنوعیت زنا با محارم جهان‌شمول است، طبیعی است، یعنی هیچ استثنائی در آن وجود ندارد و عمومیت دارد و همه‌جا اعمال می‌شود و از سوی دیگر قانونمند و به شکل‌های گوناگون در فرهنگ بشری ظاهر می‌شود. قاعده ممنوعیت زنا با محارم آغاز فرهنگی شدن زندگی بشر است.
۲) برون همسری؛
وی گفته است قاعده برون همسری به نوعی قاعده ممنوعیت زنا با محارم است، یعنی شناخته شدن افرادی که نباید با آن ها ازدواج کرد و یا به عبارتی بایستی کسانی را بیرون از گروه خود برگزید. بنابراین باید چنین گفت که قاعده ممنوعیت زنا با محارم و برون همسری قاعده‌ای متقابل است. با این قانون زنی بر مردی منع می‌شود در حالی که زن دیگری بر او مجاز شناخته می‌شود.
3) نظام تبادل؛
لوی اشتروس بر این باور است که منع زنای با محارم باعث توسعه و گسترش مبادلات شده است. به نظر وی هرگونه مبادله‌ای در جوامع ابتدایی براساس مبادله پایاپای استوار است. از مهم‌ترین کارکردهای مبادله پایاپای شکل دادن به دو گروه یا دو شاخه است و در کل هر مبادله ای به دو گروه نیاز دارد:
۱- گروه نخست گروهی که ازدواج با آن ها مجاز است،
۲- گروهی که ازدواج با آن ها مجاز نیست،
و بر پایه چنین قاعده‌ای است که در نهایت یک دوگانگی و یکپارچگی در گروه شکل می‌گیرد. این عمل، وابستگی‌هایی میان گروه‌های زیستی مختلف به وجود می‌آورد که بیش از همه و در درجه اول خصلت اجتماعی دارد، از این رو می‌توان گفت که منع زنای با محارم مبنا و اساس تشکیل جوامع انسانی است. منبع مقاله :
متن منابع