نویسنده: سید صمصامالدین قوامى
ب) نظام ساختارى
مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(علیه السلام) را تشکیل مىدهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مىیابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مىشود:
۱. شرایط قاضى
اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکیل یافتهاند که یکى از آنها قضات عادل هستند … «تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کجخلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایتکنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰]
شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(علیه السلام) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مىتوان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حسابآورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمىرود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مىدهد.
شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مىرود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمىدارد. منافع صلح و مسالمت را نمىبیند و انساننماها وى را عالِم و دانشمند مىخوانند، ولى عالم نیست. از سپیدهدم تا شب به جمعآورى چیزهایى مىپردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم مىگذارد سیر مىکند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایدهاى در آن یافت نمىشود.
او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبهرو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مىکند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مىباشد وحتى خودش هم نمىداند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مىترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مىدهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطعآور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مىشکند، احادیث و روایات را در هم مىریزد تا به خیال خود از آن نتیجهاى به دست آورد.
به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمىکند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مىکند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانهاش ریخته شده، صیحه مىکشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریادمىزنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابىالاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مىشود.
۲. معیشت قاضى
به مالک اشتر مىفرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانکند[۳۴]».
به رفاعه، والى اهواز مىفرماید:
«از قبول هدایا و تحفهها از طرفین دعوى بپرهیز[۳۵]».
در خطبهاى مىفرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند … و نه رشوهگیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]».
در جاى دیگر مىفرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیتالمال تامین کند، نه مردم[۳۷]».
در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مىداند[۳۸].
فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مىدهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمىآید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مىشود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین مىباشد.
۳. آداب قضا
مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مىکند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیههایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشتهاند، آداب زیر استفاده مىشود:
۱. رعایت بىطرفى کامل در قضاوت؛[۴۰]
۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲]
۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خوابآلودگى و عصبانیت؛[۴۳]
۵. عدم خستگى و ملالت و بىحوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴]
۶. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
۸. عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین بهتنهایى.[۴۸]
۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى
مراد از وظایف، مجموعهاى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلىترین هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛
۴. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛
۵. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
۶. اجراى حدود و احکام صادره؛
۷. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
۸. بیان احکام قضایى.
ملاحظه مىشود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مىشود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مىداد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینههاى وقوع جرم را از بین مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مىگماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگینتر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى که داراى اندیشه حکومتى بودهاند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمردهاند[۴۹] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده کردهاند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت بدهیم.
در حکومتهاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، کهمهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مىکرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مىکرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حکومتنویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آوردهاند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار دادهاند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمومنین(علیه السلام) این وظایف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا که فرمودند: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مىکنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمىکنم. نامهها و خطبههاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است.
ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابنالاخوه[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مىداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مىکرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مىکرد.
وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مىدهند. امیرالمومنین(علیه السلام) چنین امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىکرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مىکرد[۵۴] و به معلمان تذکر مىداد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مىشوند[۵۵]. کسى که در مسجد قصه مىگفت، تعزیر مىشد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مىداد[۵۸].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مىگرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مىکند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مىدهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مىشد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مىشدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مىشود.
متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مىتواند آن را تبدیل به وزارتخانهاى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسولاللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند.
فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوهگیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیلگرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مىدانند.
پی‌نوشت‌ها:
[۳۰].نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۸ ۶۵.[۳۱]. شرائعالاسلام، ج۴، ص۵۹.
[۳۲]. جواهر، ج۴۰، ص۱۵ ۱۴.
[۳۳]. نهجالبلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.
[۳۴]. همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح.
[۳۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱.
[۳۶]. نهجالبلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحى صالح.
[۳۷]. مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضى، ح۲.
[۳۸]. نهجالبلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.
[۳۹]. جواهر، ج۴۱، ص۵۴ ۵۱.
[۴۰]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۹، ح۱.
[۴۱]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۲، ح۱؛ مستدرک، آداب قاضى باب ۹، ح۱.
[۴۲]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۴، ح۶.
[۴۳]. همان، باب ۲، ح۲.
[۴۴]. همان، باب ۱، ح۱.
[۴۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح۶.
[۴۶]. همان، باب ۱.
[۴۷]. سنن بیهقى، ج۱۰، ص۱۰۷.
[۴۸]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۳، ح۲.
[۴۹]. احکام السلطانیه، ماوردى، ص۷۰؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص۶۵.
[۵۰]. شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۱.
[۵۱]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص۸۴ ۷۷.
[۵۲]. محمد بنمحمد بناحمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق).
[۵۳]. کنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از کتاب بیوع.
[۵۴]. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.
[۵۵]. همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲.
[۵۶]. همان، باب ۴، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.
[۵۷]. همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح۱.
[۵۸]. الفقیه، ج۲، باب ۴۶، از ابواب قضایا و احکام، ح۴، چاپ جدید آخوندى.
[۵۹]. مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ش۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسمسرى.
[۶۰]. وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از کتاب وصایا، ح۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح۱.
[۶۱]. همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح۲.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…
