مسئله مشارکت سیاسی زنان، در کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت کم تر مطرح و مورد گفت و گو بوده است.
در متون ِفقهی شیعه در “کتاب القضاء” [1] و نیز در مسئله “اجتهاد و تقلید” [2] ضمن بحث از شرایط قاضی و مجتهد، اشارتی بدان می رفته است. در متون اهل سنت نیز در “کتاب القضاء” [3] و نیز “کتاب الامامه والاماره” [4] ضمن مباحث قضاوت و حکومت به اختصار از آن سخن رفته است. به جز این دسته از کتاب ها، آثاردیگری نیز که در این زمینه عرضه شده باشد و با نگاه فقهی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته باشد، کم است. گروهی را گمان بر آن است که در طرح این گونه بحث ها ضرورتی نیست، ولی از آن جا که اذهان جامعه بدان مشغول است و در محافل علمی به عنوان یک مسئله بدان نگریسته می شود، جا دارد که عالمان به تفصیل بدان بپردازند و حدود مسئله را با نگاه دینی روشن سازند. در این مقاله برآنیم نخست گرایش های موجود در باب حضور سیاسی زن را گزارش کرده و ادلّه هر یک را به اجمال برشماریم، پس از آن نگارش های ویژه ی این موضوع را به اجمال معرفی کنیم.

یک: زن و سیاست، گرایش ها
در ابتدا باید تعریفی روشن از موضوع ارائه گردد و دانسته شود که کدام مشارکت سیاسی مورد منع یا جواز قرار گرفته است.
به نظر می رسد بتوان مشارکت سیاسی زنان را در چهار حوزه تحدید نمود:
– حضور در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی از قبیل: مجلس شورا و شوراهای دیگر ؛
– تصدی منصب های مدیریتی چون وزارت، ریاست دولت و …؛
– شرکت در انتخابات و برگزیدن افراد برای دو بخش فوق؛
– حضور در تشکل ها و احزاب سیاسی و….
[5] حال سخن در این است که حکم دینی مشارکت سیاسی زنان در این عرصه ها چیست؟ و در میان اندیشمندان مسلمان چند نظریه و گرایش موجود است؟
می توان در یک نگاه کلی دیدگاه ها و گرایش ها را در سه رأی خلاصه کرد، گرچه هر کدام در درون خود می تواند تفاصیلی را جای دهد.

الف – منع مطلق
یک دیدگاه این است که زن با توجه به ویژگی های روانی، فیزیکی و روحی نباید در این عرصه ها شرکت جوید. خداوند عالم از زن چیز دیگر خواسته است و کمالش را نیز باید در جای دیگر بجوید؛ اینان بر این باورند که:
“سلامت و سعادت زن در این است که یا حامله باشد و یا بچه در زیر پستان خود داشته باشد.”
[6] در مجلس دوم(1329 ق.) وقتی مسئله حق انتخاب زن در مجلس مطرح شد، برخی از شخصیت های سیاسی، خطابه ای تند ایراد کرده و گفتند چرا کمیسیون گفته: زنان حق انتخاب ندارند، این بدان ماند که گفته شود دیوانه ها حق انتخاب ندارند، علت آن است که عنوان زنان چنین استعدادی ندارد.
[7] برخی نویسندگان عرب در پاسخ این پرسش: هل للمرأه حقوق سیاسیه؟ آیا زن دارای حقوق سیاسی است؟ نوشته اند:
“لیس فی استطاعه المرأه ان تصبح رجلاً وقد قسمت الطبیعه المخلوقات الی ذکر و انثی، وحددت لکل نوع مکانه فی المجتمع واتجاهد فی الحیاه و رسالته التی یجاهد فی سبیلها ولیس من شک فی ان رساله المراه الاولی مملکتها المنزلیه: تربی اطفالها و تهیئ عرشها، و تنظم اسباب سعادتها وان الحمایه الجسمیه للرجل لن تنتقل الی المرأه مهما سعت الیها فلم تترجل فی سلوکها و تطلب مالا یتفق وطبیعتها:
[8] در توان زنان نیست که مرد شوند. طبیعت، موجودات را به ماده و نر تقسیم کرده و جایگاه هر یک را در جامعه و زندگی مشخص کرده است. بدون شک وظیفه نخست زن، خانه او است: فرزندان را تربیت می کند و اسباب خوش بختی را فراهم می سازد. حمایت جسمانی مرد به زن منتقل نمی شود، هر قدر برایش تلاش کند. زن نباید در مشی و مرام، مردگونه شود و چیزی را که با طبیعت او سازگار نیست، دنبال کند.”
استدلال هایی را که این گروه بدان استناد جسته و قائل به منع شده اند، را می توان این گونه دسته بندی کرد:

اول: قرآن
به چند آیه از قرآن استدلال شده که فهرست وار بیان می شود:
1 – آیه قوامیت مردان بر زنان: “الرجال قوامون علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا؛
[9]مردان، سرپرست زنان اند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آن که از اموالشان خرج می کنند.
کسانی که به این آیه استدلال کردند، دایره قوامیت را فراتر از محیط خانواده گرفته و تمامی عرصه های زندگی را مستفاد از آیه دانسته اند.
[10] 2 – آیه ی حلیه: “او من ینشؤا فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین؛
[11] آیا کسی را شریک خدا می کنند که در زر و زیور پرورش یافته و هنگام مجادله بیانش غیر روشن است.”
با این توضیح که زنان تمایل به زینت دارند و احساسات و عواطف در آنان غالب است، و سیاست نیازمند تعقل و تفکر است.
[12] 3 – آیه نشستن در خانه: “وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی؛
[13] و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید.”
چنین استدلال می کنند که مشارکت سیاسی زن با در خانه نشستن وی مغایرت دارد، و در این آیه

زنان مأمور شده اند که در خانه بنشینند.

دوم: روایات
به روایت های عدیده ای در این باب استدلال شده که برخی آن را تا ده [14] و برخی تا هفده حدیث [15] رسانده اند. این احادیث را می توان در چهار نوع فهرست کرد:

احادیث
1- منع از امارات زنان چون: “لن یفلح قوم ولّوا امرهم أمراه.”
[16] یا”ولا تولی المراه القضاء ولا تلی الاماره.”
[17] و یا حدیث “…فعند ذلک یکون السلطان بمشوره النساء واماره الصبیان.”
[18] ” و امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها.”
[19] 2- احادیث منع از مشورت زنان چون:”ایاکم و مشاوره النساء فان فیهن الضعف والوهن والعجز.”
[20] و یا “وایاک و مشاوره النساء فان رأیهن الی افن.”
[21] 3- احادیث نقص عقول زنان چون: “فانهن ضعاف القوی والانفس والعقول”
[22]و…
[23] 4- احادیث منع از اطاعت و تدبیر زنان چون:”کل امری تدبره امرأه فهو ملعون.”
[24] یا” طاعه المراه ندأمه.”
[25] و…
[26]

سوم: اجماع
گفته شده فقیهان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که زن نمی تواند مناصب سیاسی را احراز کند. این اجماع در قضاوت نیز که شعبه ای از ریاست و ولایت می باشد، ادعا شده است.
[27]

چهارم: سیره
ادعا شده که سیره ی مستمره از زمان پیامبر و ائمه بر این قائم است که زنان عهده دار چنین مناصبی نبوده اند.
[28]

پنجم: اصل عملی
شک در جواز مشارکت سیاسی زن برابر است با عدم جواز، زیرا اصل اولی آن است که کسی بر کسی ولایت نداشته باشد و دلیلی که این اصل را از میان بردارد در دست نیست، بنابراین همان اصل اولی حاکم خواهد بود.
[29]

ششم: وجوه استحسانی
گاه گفته می شود که: از مذاق شریعت استفاده می شود که زن اید در خانه بنشیند و به کارهای بیرون از خانه نپردازد
[30] و گاه حجاب زن را مانعی از حضور اجتماعی و سیاسی او می دانند و این وظیفه شرعی را ناسازگار با مشارکت های سیاسی و اجتماعی می دانند.
[31]و گاه نیز به ناتوانی او در جسم و روان استناد می کنند.
[32]وابسته بودن خروج زن از منزل به اجازه و اذن شوهر نیز یکی دیگر از این وجوه است،
[33] چنان که تمسک به عدم صلاحیت زن برای امامت جماعت از طریق اولویت وجهی دیگر است.
[34] اینها وجوهی است که طرفداران منع مطلق بدان استناد جسته اند.

ب – جواز مطلق
در برابر رأی سابق – که از طرفداران فراوانی برخوردار است – گروهی قائل به جواز شده و هیچ گونه منعی در مشارکت سیاسی زنان نمی بینند[35].
این دسته تمامی عرصه های مشارکت سیاسی را برای زن روا دانسته اند. برای اثبات این نظریه کافی است عالی ترین عرصه مشارکت که حاکمیت است تثبیت شود، زیرا به اولویت سایر عرصه ها را نیز زن می تواند حائز شود، از این رو این گروه تمام سعی شان بر آن است که بتوانند حاکمیت زن را به اثبات رسانده و دلیل مخالفان را پاسخ گویند.
در این جا ابتدا مروری بر پاسخ اینان داشته و سپس ادله شان را فهرست خواهیم کرد.

ادله قرآنی
پاسخ اینان به ادله قرآنی این است که آیه قوامیت، به قرائن ذیل آیه و تعلیل آن، مختص دایره زندگی خانوادگی است و از آن نمی توان حکمی فراتر اثبات کرد.
در تعلیل، دو امر مطرح شده است: یکی “بما فضل الله” و دیگری “بما انفقوا” و این دو با هم علت قوامیت قرار گرفته است. تعمیم آیه، خلع آیه از تعلیل و محتوای ذیل آن خواهد بود. چنان که آیه حلیه، مفاد اعتقاد جامعه جاهلی معنا کرده اند نه آن که واقعیت و هویت زن از دیدگاه الهی چنان باشد.
هم چنین آیه نشستن در خانه، ویژه زنان پیامبر است وآیه با خطاب “یانساءالنبی” آغاز شده است.
[36]

ادله ی روایی
در پاسخ به دسته اول از احادیث، چند پاسخ ایراد شده است:
1- شهید مطهری پس از آن که تصریح می کند که این حدیث را در مصادر شیعی نیافته، [37] معتقد است ماهیت حکومت امروز با گذشته تفاوت دارد و نمی توان این روایات را بر حکومت های امروزی تطبیق داد.
“وضع حکومت امروز با حکومت های گذشته فرق دارد. شایستگی هایی که امروز است با گذشته فرق دارد؛ در گذشته حکومت ها استبدادی بود. همین که حکومت را به دست یک کسی می دادند، معنایش این بود که تمام مقدرات در اختیار این است.[38]”
هم چنین ایشان ادله منع صلاحیت را ارشادی دانسته است.
[39] برخی از اندیشمندان اهل سنت نیز همین تفسیر را برای این گونه روایات برگزیده اند:
“اذا کانت المراه والیه فی ای حکومه دیموقراطیه فلا بأس بها فان الوالی لیس فی الحقیقه والیاً وانما هو رکن من ارکان الشوری والوالی الحقیقی هو مجموعه ارکان الشوری؛
[40] در حکومت های دموکراسی منعی برای حاکمیت زن نیست، زیرا زن رکنی از ارکان شورا است و والی حقیقی، مجموعه ارکان شورا می باشند.”
اندیشمندانی دیگر نیز این خرده را در دلالت این حدیث روا دانسته اند.
[41] 2- برخی دیگر بر این باورند که این حدیث با عقل و نقل مغایر است؛ [42] با نقل مغایر است؛ زیرا قرآن کریم قصه بلقیس و حکومت او را نقل کرده و بر آن نقدی نداشته است. و اما با عقل مغایر است، زیرا از یک سو هر جا زنان به حکومت نشسته اند خدمات ارزنده ای به بشر عرضه کرده اند، از بلقیس گرفته که طراح و سازنده سد مأرب است و میوه هایی در شهرهای حکومتش بود که در جمله عالم نبود، تا دیگران…
“من در باب آن چه بیهقی نقل کرده تردید نمی کردم اگر به چشم در روزگار خودمان نمی دیدم که زنانی مثل خانم گاندی، دختر نهرو، هفتصد میلیون آدم را اداره کرد، و مشتی فقیر را که از گرسنگی در کنار خیابان جان می دادند، در اثر انقلاب سبز، به جایی رساند که خود صادر کننده ی گندم شدند.”
[43]

و از سوی دیگر:
“آن اسوه ی زمان و مصلح بزرگ آگاه تر و والاتر از آن بود که حرفی بر زبان آورد که نیمی از کل جمعیت عالم را ناخشنود و آزرده می ساخت، در حالی که خود، اسلام را مدیون توجه این طبقه از عالمیان می دانست.”
[44] نسبت به ادله ی مشورت نیز جواب های عدیده ای داده شده است: این که در برخی از این احادیث تتمه “الا من جربت بکمال عقل” وجود دارد و نیز رسول خدا در صلح حدیبیه با ام سلمه مشورت کرد و نظر وی را راجح دانست، [45] یا این که در احادیث مشورت با مردان نیز تعبیر مشورت با مرد عاقل آمده است و…
[46] در مورد روایات نقص عقل جواب های گوناگون ارائه شده، مانند این که ناظر به قضیه جهل بود [47] یا این که مراد عقل عملی – که سیاست نیز از آن است – نیست بلکه منظور عقل نظری است
[48].
احتمالات دیگری نیز در معنای این روایت ها گفته شده [49]، گرچه به نظر می رسد ناظر به عقل تجربی اکتسابی است و به اوضاع و احوال جوامع بشری مربوط است.
پاسخ دسته چهارم از احادیث نیز در لابه لای گفته های قبل نهفته است.

اجماع
در پاسخ گفته شده در فقه امامیه، مسئله ریاست دولت و حاکمیت مطرح نبوده تا بتوان دعوای توافق و اجماع نمود. آن چه ممکن است بر آن اجماع اقامه کرد، قضاوت است که در آن جا نیز شرط ذکوریت و رجولیت قبل از شیخ طوسی مطرح نبوده است.
[50]

اصل عملی
اصل عملی با اقامه دلیل قابل اجرا نیست و اینان مدعی اند ادله ای روشن بر تأیید نظر خویش اقامه می کنند.

وجوه استحسان
اما مذاق شریعت امری منضبط نیست و همه عالمان دینی و فقیهان چنین استفاده ای از شریعت نداشته اند.
[51] چنان که حجاب زن مسلمان را مانعی برای مشارکت سیاسی وی نمی دانند. اینان معتقدند که مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی زن آدابی دارد که یکی از آن ها حجاب است.
[52] استدلال هایی که بر جواز مطلق ارائه شده عبارت است از:
1- داستان ملکه سبا: بلقیس که در قرآن آمده و هیچ گونه طعن و انکاری بر آن نشده، شاهدی قوی است بر این که از دیدگاه این کتاب آسمانی زن – اگر لایق باشد – می تواند عهده دار منصب های بزرگ گردد. به ویژه که قرآن او را فردی اهل نظر و مشورت و نیز حق طلب معرفی کرده که وقتی نامه سلیمان به او رسید با درایت به حل مشکل پرداخت و سپس ایمان آورد.
[53] 2- بیعت زنان: زنان در عصر رسول خدا(ص) در مقاطعی چند با ایشان بیعت کردند [54]و قرآن از آن یاد کرده [55] و در کتاب های سیره و تاریخ بخشی به برشمردن زنان بیعت کننده اختصاص یافته است.[56] پس از رسول خدا نیز زنان با حضرت امیر(ع) بیعت کردند.
[57] 3- هجرت زنان: هجرت یک عمل سیاسی است؛ نوعی مبارزه اجتماعی با طاغوت و حکومت های ستم پیشه است. در تاریخ صدر اسلام در هجرت از مکه به حبشه زنان نیز شرکت داشتند، چنان که در هجرت به مدینه نیز چنین بود
[58]. قرآن نیز بر هجرت زنان مؤمن صحه گذارده و آن را تایید کرده است.
[59] 4- شرکت زنان در جهاد: این نیز یکی از ادله ی موافقان است [60]. در تاریخ جنگ های پیامبر زنان حضوری فعال داشتند.
5- سیره بانوان بزرگ صدر اسلام چون ام سلمه، زهرا(س) زینب و برخی از همسران پیامبر(ص) گواهی است بر حضور جدی آنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی.
[61] برخی مدعی شده اند در تاریخ ائمه نیز زنانی بزرگ به برخی منصب ها گماشته شدند؛ مانند حضرت زینب، حکیمه خاتون و…
[62] در دوران پس از اسلام نیز برخی مدعی شده اند حاکمان زن وجود داشته و بر مسند شاهی نشسته اند.
[63]

ج – نظریه تفصیل
گروهی زن را برای منصب حاکمیت صالح ندانسته اما تصدی و حضور وی را در دیگر مناصب و عرصه ها بدون مانع می دانند.اخوان المسلمین بر این رأی تصریح کرده اند.
[64] در این میان بحثی است که آیا ریاست دولت هم مانند حاکمیت است و زن می تواند آن را تصدی کند یا خیر؟ اخوان المسلمین بر تشابه این دو منصب تاکید ورزیدند.
[65] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین گونه مشی شده است [66]، گرچه در تفسیر واژه “رجال” در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بحث هایی صورت گرفته است.
[67] مستند این گروه، تلفیقی از ادله گروه اول و دوم است. از این رو از تکرار آن صرف نظر می شود:
در پایان این بخش باید اشاره کرد که طرفداران مشارکت سیاسی زنان به اصولی عقیده داشته و تعدی از آن را ناروا می دانند:
1- وظیفه ی مادری برای زنان وظیفه اول و اهم است، و رویکرد زن به دیگر امور پس از این وظیفه است و نباید بدان آسیب رساند. البته این گروه عقیده دارند که بسیاری از زنان در برهه ای طولانی از زندگی می توانند به وظایف دیگر خود بپردازند:
[68] 2- حضور سیاسی و اجتماعی زنان مشروط به آدابی است که دین معین کرده و در رأس آن رعایت حریم عفاف و حجاب و محدود کردن جانب انوثت به خانه و زندگی است. عرصه ی فعالیت اجتماعی و سیاسی عرصه بروز و ظهور انوثت، نیست، بلکه آفت آن است. البته در نزد ایشان حجاب مانع و دست و پاگیر نیست به سخن دیگر، جمع میان حجاب و این چنین فعالیت ها میسور و ممکن است.
[69] در این جا این گزارش را به پایان می بریم و در انتظار تجزیه و تحلیل و تعمیق این مسئله از سوی اندیشمندان خواهیم ماند.

دو: زن و سیاست، نگارش ها
در این جا معرفی اجمالی ای از کتاب ها و مقاله هایی که ویژه این موضوع است، ارائه می گردد. و در تنظیم، ترتیب الفبایی عناوین کتاب ها و مقاله ها منظور شده است.
[70]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . ر.ک: الخلاف، ج3، ص311؛ الشرایع، ج4، ص67؛ جواهرالکلام، ج4، ص12و.
[2] . ر.ک: التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج1، ص224-225؛ مستمسک العروه الوثقی، ج1، ص43.
[3] . ر.ک: المغنی، ج1، ص380 “الفقه الاسلامی و ادله، ج6، ص765.
[4] . ر.ک: المحلی، ج9، ص359؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص416؛ الفقه الاسلامی و ادله، ج6، ص693و….
[5] .ر.ک: رساله بدیعه فی تفسیر آیه “الرجال قوامون علی النساء”، زن و انتخابات، در اسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص335-361 اهلیه المراه لتولی السلطه، ص59-147؛ تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج3.
[6] .انوار ملکوت، ج1، ص178،(مشهد، انتشارات علامه طباطبائی).
[7] .منصوره اتحادیه، “زن در جامعه قاجار”، مجله کلک، ش 55-56، ص45.
[8] . هل للمرأه حقوق سیاسیه، مجله الازهر، مجلد 27، ش2، 1375ق، محمد صابر عاشور.
[9] . نساء(4) آیه 34.
[10] . المیزان، ج4، ص343؛ دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص348.
[11] . زخرف(43) آیه 18.
[12] . دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص252.
[13] . احزاب(33) آیه 33.
[14] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص79.
[15] . دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص353.
[16] . صحیح البخاری، ج3، ص90؛ سنن النبی، ج8، ص227؛ سنن الترمذی، ج3،ص360، ح2365؛ مسند احمد، ج5، ص38؛ النهایه، ج4، ص135؛ کنزالعمال، ج6، ص40، ح14763؛ تحف العقول، ص35.
[17] .الخصال، ج2، ص585، ح12؛ من لایحضره الفقیه،ج4، ص363، ح821؛ وسائل الشیعه، ج20، ص212(آل البیت).
[18] . نهج البلاغه، حکمت 102.
[19] . تحف العقول، ص36؛ سنن الترمذی، ج3، ص361.
[20] . الکافی، ج5، ص517، ح8؛ وسائل الشیعه، ج20، ص182(آل البیت).
[21] . نهج البلاغه، نامه 31.
[22] . الکافی، ج5، ص39؛ نهج البلاغه، نامه 14.
[23] . نهج البلاغه، خطبه 80؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح4003.
[24] . الکافی، ج5، ص518، ح10.
[25] . همان، ص517، ح4؛ وسائل الشیعه، ج20، ص181(آل البیت).
[26] . الکافی،ج5، ص518، ح19؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص299، ح1424.
[27] . دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص339 – 340؛ اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص121.
[28] . مجله پیام زن، ش4، ص15- 16؛ مجله الازهر، مجلد 27، جزء2، “مقاله هل للمرأه حقوق سیاسیه”.
[29] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص143.
[30] . التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج1، ص226.
[31] . اهلیه المراه لتولی السلطه، ص138.
[32] . همان، ص131.
[33] . همان، ص 138-139.
[34] . دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص361.
[35] . ر.ک: المرأه والعمل السیاسی رویه اسلامیه، ص116-149؛ المرأه بین واقعها و حقها فی الاجتماع السیاسی؛ الاسلامی اهلیه المرأه لتولی السلطه؛ مجله پیام زن، ش4، ص12-14.
[36] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص63-76؛ مجله پیام زن، ش4، ص14-15.
[37] . این روایت در برخی کتاب های حدیثی شیعه آمده است: تحف العقول، ص35.
[38] . مجله پیام زن، سال اول، ش6، ص17.
[39] . همان، ش5، ص24.
[40] . مجله البحث الاسلامی، ج34، ش3 “مقاله شرعیه قیاده المرأه للحکیم فی الدول الاسلامیه.”
[41] . ر.ک: اهلیه المراه لتولی السلطه، ص83 -84.
[42] . محمد ابراهیم باستانی پاریزی، جامع المقدمات، ج2، ص916.
[43] . همان، ص911.
[44] . همان، ص916.
[45] . ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، ص205.
[46] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص96-98؛ محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج1، ص302.
[47] . آیه الله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص342.
[48] . محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج1، ص .299-291
[49] . زن در نهج البلاغه، ص111-136.
[50] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص121-123؛ دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص339-341.
[51] . مجله حوزه، ش4، ص17-18.
[52] . تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج3، ص13 به بعد؛ اهلیه المرأه لتولی السلطه، ص 138- 139.
[53] . مجله البحث الاسلامی، مجلد 34، ش3، مقاله “شرعیه قیاده المراه للحکم فی الدول الاسلامیه”؛ مجله فرزانه، ش 1، ص 9؛ مجله پیام زن، ش3، ص14 المرأه والعمل السیاسی رویه اسلامیه، ص120.
[54] . مجله پیام زن، ش3، ص12-13.
[55] . ممتحنه(60) آیه 12.
[56] . ر.ک: محمد علی قطب، بیعه النساء للنبی؛ طبقات ابن سعد، ج8، ص 5 و ص222.
[57] . مجله پیام زن، ش3، ص13-14.
[58] . طبقات ابن سعد، ج8، ص276-313؛ تاریخ سیاسی اسلام، ص143؛ المیزان، ج11، ص246؛ میزان الحکمه، ج1، ص511-512؛ سفینه البحار، ج 1، ص118.
[59] . ممتحنه(60) آیه 10.
[60] . المرأه والعمل السیاسی رویه اسلامیه، ص149-163.
[61] . مجله پیام زن، ش3، ص15.
[62] . زن و پیام آوری، ص 205-243.
[63] . باستانی پاریزی، همان، ج2، ص960-961و ص972و ص993.
[64] . مجله النور، ش40، مقاله “المرأه المسلمه فی المجتمع المسلم”، سال 1415ق.
[65] . مجله النور، ش40.
[66] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 115.
[67] . مجله زنان، ش35، ص3و10.
[68] . اهلیه المرأه لتولی السلطه، ج2، ص9.
[69] . تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج2، ص 79-103.
[70] . در این فهرست واره از این منابع استفاده برده ام: مصادرالنظام الاسلامی، عبدالجبارالرفاعی، ج6، ص252-253؛ کتابشناسی فقه و زمان، محمد نوری، ص234-269 المرأه بیلوغرافیا، فائق فضولی، ص 54 – 60.
منابع :
الف- کتاب ها
1- اثرالمرأه السیاسی والاجتماعی فی العصر العباسی الاول، رائده حسام الدین جارالله، جامعه القاهره، 1946م، پایان نامه کارشناسی ارشد، عربی.
2- اهلیه المرأه لتولی السلطه، محمد مهدی شمس الدین، چاپ اول: موسسه المنار، قم، 168ص،عربی.
3- بیعه النساء للنبی1(ص)، محمد علی قطب، چاپ اول: مطبعه خالدبن ولید،
دمشق، 1406ق – 1986م، 110ص، عربی.
4- تحریرالمرأه فی عصرالرساله، عبدالحلیم محمد ابوشقه، چاپ اول: دارالقلم، کویت، 1410ق -1990م، ج2و3، 461+223 ص، عربی.
5- الحریم السیاسی النبی والنساء، فاطمه المؤنیسی، ترجمه عبدالهادی عباس، چاپ دوم: دارالحصاد، 1993م، 280، ص، عربی.
6- الحقوق السیاسیه للمراه فی الاسلام، عبدالحمید الشورابی، منشأالمعارف، اسکندریه، 1987 م، 278ص، عربی.
7- الحقوق السیاسیه للمرأه فی الاسلام والفکر والتشریع المعاصر، محمدانس قاسم جعفر، دارالنهضه العربیه، قاهره، 1987، 160ص، عربی.
8- دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری، چاپ اول: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1408، ج1، ص 334 – 361، عربی.
9- رساله بدیعه فی تفسیر آیه “الرجال قوامون علی النساء”، سید محمد حسین حسینی تهرانی، منشورات الحکمه، تهران، 151ص، عربی.
چاپ دیگری از کتاب با این مشخصه ها وجود دارد:
قضا و حکومه و جهادالمرأه، دارالمحجه البیضاء، بیروت، 1993، 167ص، عربی.
این کتاب به فارسی هم برگردانده شده است.
10- زن بر سریر قدرت، محمود طلوعی، چاپ دوم: انتشارات اسپرک، 1370، 397ص، فارسی.
11- زن و انتخابات، گروهی از نویسندگان، کتاب فروشی طباطبایی، قم، 1339، 145ص، فارسی.
12- زن و پیام‌آوری، مرتضی فهیم کرمانی، چاپ اول: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371، 243ص، فارسی.
13- زنان مقتدر و نام‌آور جهان، مری ال دیویس، ترجمه بهروز محمودی بختیاری، چاپ اول: نشر آثار، 1375، 85، فارسی.
14- السلطانات المنسیات، فاطمه المؤنیسی، ترجمه: جمیل معلی وعبدالهادی عباس، چاپ اول: دارالحصاد، دمشق،1994، 318ص، عربی.
15- عایشه والسیاسه، سعید الافغانی، چاپ اول: مطبعه لجنه التألیف الترجمه والنشر، القاهره، 1947م، عربی.
16- قضیه المرأه المصریه السیاسیه والجنسیه، نوال السعداوی، چاپ اول: دارالثقافه، قاهره، 1977م، 51 ص.
17- کتاب الحضاره الاسلامیه، احمدالکبیسی، موسسه آل البیت، عمان، 1407 ق – 1986م، ج2، ص11-66، عربی.
18- المرأه بین واقعها و حقها فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، سید محمد حسین فضل الله، چاپ اول: دارالثقلین، بیروت، 1415 ق – 1995 م، 108ص، عربی.
19- المرأه فی السیاسه والاجتماع، هاشم المدنی، دارالانصاف، بیروت، 1950م، 112ص، عربی.
20- المرأه والحقوق السیاسیه فی الاسلام، مجید محمود ابوحجیر، چاپ اول: مکتبه الرشد، الریاض، 1417ق، 582ص،‌ عربی.
21- المرأه والسیاسه فی صدرالاسلام، احمد الکبیسی، چاپ اول: مکتبه المکتبه، ابوظبی، 1980م، عربی.
22- المرأه والعمل السیاسی رویه اسلامیه، هبه رؤوف عزت، چاپ اول: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، امریکا، 1416ق – 1995م، 311 ص ، عربی.
23- نفوذالنساء فی الدول الاسلامیه فی العراق وفی مصر، وفاء محمد علی، دارالفکر العربی، قاهره، 1986م، 137ص، عربی.
ب – مقاله ها
24- حق انتخاب زنان، شمس الدین امیر علاتی، مجموعه حقوقی، سال هفتم، ش2، ص49-54، فارسی.
25- حق رأی زنان 1341-1358، مراد ثقفی، گفتگو، ش9، 1374،ص53 – 63، فارسی.
26- حقوق سیاسی زن در ایران از بهمن 57 تا امروز، مهرانگیز کار، زنان، ش20، 1373،ص 18- 25، فارسی.
27- الحقوق الساسیه للمرأه فی الاسلام، عبدالحمید الانصاری، حولیه کلیه الشریعه والدراسات الاسلامیه، ش2، 1982م، ص293-347، عربی.
28- حکم الشریعه الاسلامیه فی اشتراک المرأه فی الانتخاب للبارلمان، لجنه الفتوی بالجامع الازهر، مجله رساله الازهر، سال چهارم، ش3، 1371 ق، ص314-323، عربی.
29- حکم الشریعه الاسلامیه فی اشتراک المرأه فی انتخاب للبرهان، مجله رساله الاسلام، سال چهارم، ش3، 1376ق، ص314، عربی.
30- زن و انتخابات در ایران، فاطمه سیام، آینده، سال سوم، ش10، 1324،ص 516 – 519، فارسی.
31- زن و جنبش انتخابات، مهرانگیز کار، آدینه، سال اول، ش105.
32- زن و زمامداری، منیر گرجی، بازنویسی زهرا امی، فرزانه، سال اول، ش1، ص9-32، فارسی.
33- زن و سیاست، شهید مرتضی مطهری، پیام زن، سال اول، 1371، ش2، ص11 ش3، ص10 ش4، ص13 ش5، ص19 ش6، ص6.
34- زن بر مسند حکومت، جواد محدثی، پیام زن، سال اول، ش10، ص22-23.
35- نقش مشارکت سیاسی در تواناسازی زنان، نسرین مصفا، سیاست خارجی، سال هشتم، ش2، بهار 1373، ص 371-388 فارسی.
36- شرعیه قیاده المراه للحکم فی الدول الاسلامیه، محمد رفیع عثمانی، مجله البحث الاسلامی، مجله سی و چهارم، ش2، 1409 ق، عربی.
37- لیس للمرأه شرعاً ان تمارس السیاسه، مجله الازهر، مجله بیست و پنجم، جزء 4، 1373ق، عربی.
38- المرأه فی المجتمع الاسلامی: حق المرأه فی الولایات المتحده وفی الانتخابات، مجله العربی، ش144، 1970م، ص34، عربی.
39- المرأه المصریه الرشیده وحق الانتخاب، ابوالوفاالمرغی، مجله الازهر، مجله بیست وهفتم، جزء 10، 1375ق، عربی.
40- المرأه والامامه، نادره شنن، مجله المسلمون، ش2، 1384ق، ص134-143، عربی.
41- المرأه و مناصب الدوله فی الاسلام، ابوالاعلی المودودی، مجله ترجمان القرآن، 1372ق، ص84 – 85، عربی.
42- الموقف من مشارکه المرأه فی الانتخاب والتوشیح وتولی المناصب العامه، مجله النور، سال چهارم، ش40، عربی.
43- الوعی السیاسی عندالمرأه فی الاسلام، احمد عبیدالکبیسی، مجله آفاق ثقافیه، 1977-1978م، ص57-77، عربی.
44- ولایه المرأه، فکری یاسین، مجله الازهر، مجله بیست یکم، جزء8، 1369ق، عربی.
45- هل للمرأه حقوق سیاسیه، محمد صابر عاشور، مجله الازهر، مجله بیست و هفتم، جزء 2، 1375ق، عربی.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره4