چکیده:

تغییر در اوضاع اقتصادی مناطق اسلامی و غیر اسلامی باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داده شده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمی جاری است؛ در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات، به اشکالات و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتوای مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.

دین اسلام مخصوص منطقه و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خاصی نیست. در بیان احکام شرعی گزاره هایی کلی وجود دارد که شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خاصی در بیان آن تأثیر نداشته است و یا اگر گزاره ای تحت تأثیر شرایط صادر شده چنان است که می توان بیانی کلی از آن استنباط کرد یا آنکه خاص بودن آن گزاره به گونه ای توجیه می پذیرد.
بنابر احادیث مواردی که حکم وجوب زکات شامل آنها می شود تنها نه چیز هستند ودر غیر از این موارد زکاتی واجب نیست. چنان که پیداست اوضاع اقتصادی مدینه در زمان پیامبر (ص) و حتی بعد از ایشان با دیگر اوضاع اقتصادی در جهان اسلام یکسان نبوده است. برای مثال «تمر» و «ابل» که حکم وجوب زکات شامل آنها می شود در بسیاری از نقاط مسلمان نشین وجود ندارند. مگر زکات تنها برای جایی مثل مدینه با اوضاع اقتصادی خاصی وضع شده است؟ این گزاره ی دینی نه تنها کلی نیست بلکه حتی راهی برای بسط دادن ندارد. باید به دو سؤال پاسخ داد: آیا موارد متعلق حکم زکات تنها همین نه چیز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال، آیا منافاتی بین این حکم و اهداف جهان شمول دین اسلام وجود ندارد؟
درباره ی پرسش نخست باید دانست که این سؤال به صورت جدی در زمان معصومان (ع) در میان اهل سنت و شیعیان مطرح بوده است؛ فتاوای اهل سنت و همچنین پرسش های شیعیان از معصومان (ع) بر این مطلب دلالت می کند. برای نمونه فتاوای اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار از کتاب «فقه علی المذاهب الخمسه» در زیر می آید:
حنفیه زکات را در هر چیز روییدنی از زمین مانند میوه ها و کشت شدنی ها به جزچوب، علوفه و نی واجب می داند.
مالکی و شافعی زکات را در هر چیز که برای مئونه ی زندگی ذخیره شود واجب دانسته اند، از آن جمله گندم، جو، برنج، خرما و کشمش است.
حنابله نیز زکات را در هر چیز که با کیل وزن شود و سپس ذخیره گردد واجب دانسته اند، از جمله میوه ها و کشت شدنی ها.(1)
در روایات شیعیان نیز این موضوع به وضوح دیده می شود. برای مثال از امام صادق (ع) آمده است:
رسول خدا (ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و از غیر آن عفو کرد. آن نه عبارتند از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر. شخصی پرسید: ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانیت فرمودند به خدا قسم در زمان پیامبر (ص) نیز کنجد، ذرت و روغن و هر آنچه در ذهن شماست بوده ولی با این حال تنها زکات را در همین نه چیز وضع کرده اند. بعد حضرت فرمودند: علمای اهل سنت می گویند این چیزها در زمان پیامبر (ص) نبوده است و به این دلیل حضرت تنها زکات را در همین نه چیز وضع کرده اند؛ آنها دروغ می گویند. آیا عفو می شود کرد مگر در جایی مورد عفوی وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همین نه چیز زکات را واجب نمی دانم؛ هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس هم خواست کافر شود.(2)
در حدیث دیگری از امام صادق (ع) پرسیدند که در چه چیزهایی زکات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا (ص) آن را در نه چیز وضع کرده است و از غیر آن عفو نموده است. طیار نامی در آن مجلس عرض کرد که ما دانه هایی داریم که به آن برنج می گویند (امام صادق (ع) فرمودند ما هم داریم) آیا بر آنها زکاتی هست؟ امام فرمودند: مگر نگفتم که پیامبر (ص) از غیر آن نه چیز عفو نموده اند و آن نه چیز عبارتند از طلا، نقره، شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، کشمش و خرما.(3)
این احادیث و دیگر احادیث از صحت و سقم اسناد روایات و با دید تاریخی (4) نشان از این دارد که در زمان امام صادق (ع) تحت تأثیر فتوای علمای تسنن مبنی بر وجوب زکات در چیزهای دیگر درباره ی این مسئله بسیار سؤال می شده است، به گونه ای که حضرت برای جلوگیری از تکرار این گونه سئوالات که ناشی از شک و تردید بوده واکنش هایی از قبیل آنچه در روایت آمده از خود نشان می داده اند.

دلیل حصر موارد متعلق حکم زکات

موارد متعلق حکم زکات همان موارد است که در روایت بالا ذکر شد. اختلافی که از متقدمان علمای شیعه درباره ی این مسئله نقل شده بسیار شاذ و نادر است؛ از ابن جنید نقل شده است که زکات در زیتون، زیت و عسل و هر آنچه به وسیله ی قفیز سنجیده شود واجب است.(5)
در هر صورت مستند این حکم همان روایت باب است که تعدادی از این روایات در زیر می آید:
1.امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرمودند:
خداوند زکات در اموال را در کنار نماز واجب نموده و پیامبر (ص) سنت (سنت واجب) آن را در نه چیز قرار داد و از غیر آن نه چیز عفو نمود: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و رسول خدا (ص) از غیر آنها عفو نموده است.(6)
2. امام باقر (ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چیز است و در غیر آن نیست و آن نه چیز عبارتند از طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفندی که چرا برده نمی شود و در خانه به آن علوفه داده می شود و در هیچ حیوانی غیر از این سه زکات نیست و در این سه حیوان نیز به شرطی زکات واجب است که یک سال از زمان به دست آمدنشان گذشته باشد.(7)

اختیار توسعه و تضییق زکات

برای بررسی و تحلیل درست این روایت باید دید عفو کننده ی زکات از غیر موارد نه گانه چه کسی است. خدایا پیامبر اکرم؟ در ابتدا با مراجعه به احادیث پیامبر اکرم (ص) را عفو کننده خواهیم یافت، ولی مقصود معصومان (ع) تنها تأکید بر استناد به فعل و قول پیامبر (ص) بوده است، نه اینکه به صورت واقعی می خواسته اند عفو کننده را مشخص کنند. در آن دوران در میان علمای اهل سنت این بحث مطرح بوده که موارد وجوب زکات اعم از این نه مورد است و برای این مطلب هم دلایلی می آورند و لذا امام صادق (ع) و دیگر امامان در مقام جواب به این شبهات ناچار به قول و فعل پیامبر اکرم (ص) استناد می کردند و می فرمودند که خود پیامبر (ص) از غیر این موارد عفو کرده است و چرا شما خلاف این را بیان می کنید. با این بیان روشن می شود آنکه امام صادق (ع) در جواب اهل سنت فرمود: «ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک» در مقام بیان عفو کننده نبود بلکه تنها بیان می دارد که زکات از زمان خود پیامبر (ص) از دیگر چیزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستید باید از قول آن حضرت تبعیت کنید و اما اینکه از همان ابتدا از جانب خداوند متعال این عفو نازل شده است منافاتی با این فرمایش ندارد. حدیثی در اشاره به این نکته در زیر می آید:
وقتی آیه ی زکات در ماه رمضان نازل شد رسول خدا (ص) به منادی خویش دستور دادند که در میان مردم ندا بدهد که خداوند تبارک و تعالی زکات را همانند نماز واجب کرده است و خداوند عزوجل زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر مردم واجب کرده بود. پس منادی این مطلب را در ماه رمضان در میان مردم ندا داد و از غیر آن نه چیز عفو نمودند، سپس تا یک سال چیزی از مردم طلب نکردند تا اینکه ماه رمضان سال بعد که تمام شد منادی پیامبر (ص) در میان مردم ندا داد که ای مردم زکات بدهید تا نمازتان پذیرفته شود و سپس کارگزاران صدقه را به اطراف فرستادند.
در روایت نخست به صراحت فرموده اند:«ان الله تبارک و تعالی قد فرض علکیم الزکوه کما فرض علیکم الصلوه ففرض الله عزوجل علیهم من الذهب…». این بیان به خوبی دلالت می کند که در واقع خداوند متعال متعلقات زکات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه ی همین مطلب عفو را به پیامبر (ص) نسبت داده است: «فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عما سوی ذلک». بنابراین مطلب اگر روایات فوق و دیگر روایات عفو را به پیامبر (ص) نسبت داده اند به این معنا نیست که در ابتدا از جانب خداوند متعال وجوب زکات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پیامبر (ص) غیر از این نه مورد را عفو فرموده، بلکه این نسبت دادن تنها به این منظور بوده که در مقابل اهل سنتی که ادعا دارند سنت پیامبر (ص) را اجرا می کنند قول و فعل پیامبر (ص) را مطرح کنند تا آنها را قانع کنند.

ولایت پیامبر (ص)

چنان که گذشت در واقع عفو کننده خود خداوند متعال بوده است، نه پیامبر (ص). لذا دیگر نمی توان گفت که پیامبر (ص) از ولایت حکومتی خود استفاده کرده تا اینکه این عفو را مخصوص زمان پیامبر (ص) بشماریم یا اینکه از ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد تا این عفو را برای هر روزگاری در نظر بگیریم. این بحث بیهوده است، اما از آنجا که ممکن است کسی نتیجه ی بحث قبلی را نپذیرد، کسانی که عفو کننده را پیامبر (ص) می دانند بیان می کنند که ما از جانب خود نمی توانیم عفو را به ولایت حکومتی یا ولایت تشریعی پیامبر (ص) نسبت بدهیم و لذا برای این کار هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه به روایات ائمه اطهار (ع) استناد کنیم، چنان که در احادیث یاد شده امام باقر (ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان برای استدلال بر اینکه زکات منحصر در موارد نه گانه است به عفو پیامبر (ص) استناد فرمودند. بی گمان این استناد کردن تنها با این صورت سازگاری دارد که پیامبر (ص) از ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد و قطعا این عفو در همه ی دوران با در نظر گرفتن همه ی شرایط صورت پذیرفته است.

عدم وجود غیر موارد نه گانه

آیا می توان پذیرفت که غیر از بحث ولایت حکومتی و تشریعی صورت دیگر این باشد که جز نه مورد شمرده شده، دیگر مواردی چندان در مدینه یافت نمی شده است؟(8)
این مطلب را به دو دلیل می توان رد کرد: نخست اینکه تعبیری که بارها در روایت آمده (رفع عما سوی تلک) با عدم وجود مواردی دیگر غیر از موارد نه گانه در زمان پیامبر نمی سازد. در مورد دلالت این عبارت باید گفت که اولا در زمان پیامبر (ص) موارد دیگری غیر از موارد نه گانه چه در حوزه ی کشاورزی و چه در حوزه ی دامداری وجود داشته اما پیامبر از آنها عفو نموده است و ثانیا عبارت «ما سوی ذلک» در این عبارت بر دو صورت بیشتر نمی تواند دلالت کند: یا در زمان پیامبر (ص) آن دیگر وجود داشته که در این صورت مدعا روشن است و یا اینکه پیامبر (ص) با نظر به اینکه در زمان های بعد موارد دیگری چه در مدینه و چه در غیر مدینه به وجود خواهد آمد و بر این مسئله تأکید کرده که در غیر موارد نه گانه زکاتی نیست و بخشیده شده که در این صورت مدعا محکم تر از حالت قبلی ثابت می شود.
دیگر اینکه امام صادق (ع) در جواب کسانی که از این مبنا استفاده می کرده به صراحت بر وجود اقلام دیگری غیر از موارد نه گانه در مدینه ی زمان پیامبر (ص) تأکید می فرمود و آن را با شدت خاصی بیان می داشت، به شکلی که هر انسان با انصافی را از توجه کردن به این مبنا بر حذر می دارد. (9) البته در کنار مطلب فوق باید یادآور شد که در زمان امام صادق (ع) که تمام روایات فوق غیر از روایت سوم از ایشان صادر شده، بسیاری از حبوبات و میوه ها در سبد اقتصادی جامعه آن روز وجود داشته است (10) و شاید قابل مقایسه با زمان پیامبر (ص) نبوده است، لکن با این حال امام صادق (ع) با تأکید بسیاری قصد دارند که همان فرمایش پیامبر (ص) را اجرا کنند و اصحاب را از بیان خلاف آن بر حذر دارند و قول و فعل امام صادق (ع) همان قول و فعل پیامبر (ص) است. جناب سیدمرتضی نیز مطلب را از دید تاریخی این گونه بیان کرده است:
و مما یقوی مذهبنا فی هذه المسئله ان الذره و العدس و کثیرا من الحبوب الخارجه من الحنطه و الشعیر و التمر کانت معروفه بالمدینه و أکنافها، و ما نقل أحد و من أهل السیر عن أحد ممن بعثه النبی (ص) لأخذ الصدقه أنه أخذ فی جمله ما أخذ عدساً و لاذره، کما رووا و عینوا الحنطه و الشعیر و التمر، فدل ذلک علی أنه خارج من أصناف ما یؤخذ منه الزکوه.(11)
به احتمال بسیار ایشان نیز مطلب را از روایات استفاده نموده است.

عدم وجود مورد با اهمیت

ممکن است کسی بگوید که علت حصر موارد وجوب زکات در موارد نه گانه، عدم وجود غیر آنها در مدینه زمان پیامبر (ص) نیست، بلکه عدم اهمیت غیر این موارد دلیل بر حصر است. بنابراین اگر جنسی با اهمیت در زمان های بعد به وجود آمد حکم همان موارد مذکور را دارد.
در پاسخ به این مبنا باید گفت که اولا این مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هیچ گونه دلیلی ندارد. دیگر آنکه بر فرض در زمان پیامبر (ص) موارد با اهمیتی غیر از موارد نه گانه وجود نداشته در زمان امام صادق (ع) که احادیث فوق از آن حضرت صادر شده به طور قطع موارد دیگری هم بوده که اهمیت بسیاری در اقتصاد جامعه داشته است. برای اثبات این ادعا از خود امام صادق (ع) احادیثی در دست است:
علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم عن حماد عن حزیر عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: هل فی الارز شیء، فقال: نعم! ثم قال: ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه و لکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه و عامه خراج العراق منه.(12)
این حدیث از حدیث سند موثق است، لکن همان طور که خواهد آمد این گونه احادیث از جهت تاریخی هیچ گونه مشکلی در مقام استناد ندارد؛ چرا که امام هیچ دلیلی برای تقیه نداشته که بخواهد خلاف واقعیت های موجود جامعه ی آن زمان سخن بگوید و بر فرض که خلاف واقع بوده، راوی می توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال کند، علاوه بر اینکه اصل بر عدم تقیه در گفتار است مگر به اندازه ای که بتوان با دلیل اثبات کرد. بنابراین امام در مقام بیان مسئله ی شرعی تقیه می کرده ولی در بیان جمله ی «و عامه خراج العراق منه» تقیه ای در کار نبوده است. البته در این حدیث مطلب دیگری هست که جنبه ی تاریخی دارد؛ آنچه عبارت «ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز» بدان اشارت دارد. در این بیان تقیه وجود دارد و این کلام هیچ منافاتی با کلام قبلی ندارد؛ زیرا فرق جمله ی «ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز» با جمله ی «و عامه خراج العراق منه» در این است که جمله ی اولی هم برای ما تاریخ است و هم برای شنوندگان حدیث در همان زمان و امکان دارد که در مورد آن تقیه شده باشد، چنان که این گونه است؛ زیرا با بیان اهل سنت مطابقت دارد و با حدیث ششم از احادیث مذکور در بالا هم در تناقض است، در صورتی که جمله ی دوم تنها جنبه ی تاریخی دارد و برای شنوندگان حدیث در آن زمان واقع بوده و لذا نمی توان خلاف واقع را بیان کرد.
براین اساس طبق این حدیث برنج از موارد بسیار مهم بوده که در عراق کشت می شده ولی امام صادق (ع) زکات را در آن واجب نمی دانسته است، چنان که در حدیث علی بن مهزیار نیز این مطلب آمده است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرئت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی الحسن (ع) فداک روی عن ابی عبدالله (ع) انه قال وضع رسول الله (ص) الزکوه علی تسعه اشیاء الحنطه و… و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون بأضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال له ابوعبدالله (ع) اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الزکوه علی تسعه اشیاء و عفا عما سوی ذلک و تقول ان عندنا ارز و عندنا ذره و قد کانت الذره علی عهد رسول الله فوقع (ع) کذلک هو و الزکوه فی کل ما کیل بالصاع.(13)
گر چه سند این حدیث شریف صحیح است روایت در مقام تقیه صادر شده و لذا در مقام استنباط احکام شرعی نمی توان به آن استناد کرد، اما با بیانی که در ذیل روایت قبلی گذشت می توان فهمید که برنج در آن زمان اهمیت داشته و چه بسا به اندازه ی گندم و شاید بیشتر تولید می شده است و گر چه این مطلب ویژه ی بخش خاصی از جامعه اسلامی بوده، معصومان (ع) آن را جزء موارد وجوب زکات نمی دانسته اند.

رفع موضوعیت

اگر از بعضی نه مورد رفع موضوعیت شود مثلا برای عنوان مصداق دیگری در این زمان پیدا کنیم، هیچ منافاتی با حصر زکات در موارد نه گانه ندارد، چنان که برای مثال بعضی از علمای معاصر از درهم و دینار رفع موضوعیت کرده و آن را بر پول های رایج زمان خودمان تطبیق داده اند.(14) همچنین می توان از غنم رفع موضوعیت کرد و آن را اعم از گوسفند و بز دانست، چنان که بسیاری نظرشان همین است و البته اگر به استدلال معتقدان به این نظریات نگاهی شود روشن خواهد شد که آنها نیز در این موارد قصد بسط در موارد نه گانه را نداشته اند بلکه تنها قصد رفع موضوعیت داشته اند.

بررسی روایات دیگر

به نظر می رسد روایات یاد شده، بدون هیچ گونه تقیه ای صادر شده باشد، اما در کنار این روایات، بعضی دیگر وجود دارد که در تضاد صریح با روایات فوق است و باید بتوان بین این دو دسته جمع کرد. از این رو نخست تعدادی از روایات ذکر می شود و بعد به چگونگی جمع کردن میان آنها اشاره خواهد شد:
علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم بن هاشم عن حماد عن حیز عن زراره قال قلت لابی عبدلله علیه السلام فی الذره شیء قال لی الذره و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطه و الشعیر و کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکوه فعلیه فیه الزکوه؛(15)

زراره نقل می کند

که از امام صادق (ع) در مورد زکات ذرت پرسیدم. حضرت فرمودند: در ذرت، عدس، جو پوست کنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زکات واجب است و زکات در هر با صاع کیل می شود و به مقدار یک بار شتر برسد واجب است.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سئلته علیه السلام عن الحبوب ما یزکی منها فقال علیه السلام البر و الشعیر و الذره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هذا یزکی و اشباهه؛(16)
محمد بن مسلم می گوید از ایشان (امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)) از زکات حبوبات پرسیدم، فرمودند: باید زکات گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست کنده، عدس و هر آنچه شبیه این را داد.
محمد ین یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابن الحسن (ع) جعلت فداک روی عن ابی عبدالله (ع) انه قال وضع رسول الله (ص) الزکوه علی تسعه اشیاء علی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک فقال له قائل عندنا شیء کثیر یکون باضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبدالله (ع) اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الصدقه علی تسعه اشیاء و عفا عما سوی ذلک و تقول ان عندنا ارزاً و عندنا ذره قد کانت الذره علی عهد رسول الله (ص) فوقع (ع) کذلک هو و الذکوه فی کل ما کیل بالصاع.(17)
یکم. مشهور فقهای شیعه این گونه روایات را حمل بر تقیه کرده اند چنانچه شیخ مفید (ره) در این باره فرموده اند:
قد روی حصر الزکوه فی تسعه و ثبوتها فی سائر الحبوب و التناقض علیهم صلوات الله علیهم محال، فوجب حمل الحصر علی الوجوب و الباقی علی الاستحباب.(18)
و همچنین شیخ طوسی (ره) با بیان دیگری همین مطلب را فرموده اند:
و ما یجری مجراهما مما یتضمن وجوب الزکوه علیه فانها محوله علی الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار و لان فیما قدمنا ذکره من الاخیار ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک و لو کانت هذه الاشیأ مما یجب فیه الزکوه لما کانت معفوا عنها و الذی یبین عما ذکرناه و یوضحه انهم لم یقولوا ان فی هذه الاشیاء زکاه علی جهه الفرض و الایجاب.(19)
به نظر می رسد اگر چه حمل بر استحباب جمعی عقلایی است این گونه جمع کردن نمی تواند عقلایی باشد؛ زیرا لحن و بیان ائمه اطهار (ع) به گونه ای است که نمی توان خلاف آن را هر چند مقصود آنها استحباب باشد بیان کنند، مگر با تصریح به استحباب؛ زیرا هر انسانی باید مقصد خود را با روش عقلایی برساند و در جایی که امام صادق (ع) در احادیث مذکور در ابتدای مقاله با شدت از قائل شدن به زکات در غیر از موارد نه گانه نهی می کند. در این صورت بیان خلاف آن به گونه ای که هم می توان وجوب را از آن متوجه شد و هم استحباب، ناپذیرفتنی است و این بیان در مورد روایت هفتم روشن تر است و مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در ذیل این روایت همین مطلب را دارند:
لولا انه اراد بقوله و الزکوه فی کل ما کیل بالصاع ما قدمناه من الندب و الاستحباب لما صوب قول السائل ان الزکوه فی تسعه اشیاء و ان ما عداها معفو عنها و ان اباعبدالله (ع) انکر علی من قال عندنا ارز و دخن تنبیهاً له ان لیس فیه الزکوه المفروضه و لکان قوله کذلک هو مع قوله و الزکوه فی کل ما کیل بالصاع مناقضه و هذا لایجوز علیهم (ع) و یدل علی ما ذکرناه أیضا.(20)
شاید بتوان نکته ای را قرینه بر مطلب مذکور دانست؛ اینکه در احادیث فوق حنطه و شعیر در کنار دیگر موارد ذکر شده که نشان می دهد همان زکات مورد نظر در حنطه و شعیر در مورد ذرت نیز مورد نظر است.
دوم. یونس بن عبدالرحمن راهی دیگر بیان کرده که مرحوم کلینی (ره) به آن اشاره کرده است:
قال یونس معنی قوله ان الزکوه فی تسعه اشیاء و عفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی اول النبوه کما کانت الصلوه رکعتین ثم زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات و کذلک الزکوه وضعها و سنها فی اول نبوته علی تسعه اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب.(21)
پذیرفتن این جمع به هیچ وجه با روایات امام صادق (ع) که در بتدای مقاله ذکر شد سازگاری ندارد؛ زیرا امام به همان عفو پیامبر (ص) استناد می کنند، عفو پیامبر (ص) در صورتی است که تا آن زمان باقی مانده باشد و در این صورت فرمایش یونس کاملا از بین می رود. شیخ طوسی (ره) همین مطلب را بیان کرده است:
و لا یمکن حملها علی ما ذهب الیه یونس بن عبدالرحمن ان هذه التسعه الاشیاء کانت الزکوه علیها فی اول الاسلام ثم اوجب الله تعالی بعد ذلک فی غیرها من الاجناس لان الامر لو کان علی ما ذکره لما قال الصادق (ع) عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک لانه اذا اوجب فیما عدا التسعه الاشیاء بعد ایجابه فی التسعه لم یبق شیء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان و الذی یدل علی ذلک أیضا.(22)
سوم. حمل روایات بر تقیه با قراین سازگارتر است؛ زیرا از یک طرف این روایات با قول اهل سنت منطبق است و از طرف دیگر به دو روش قبلی بین این روایات نمی توان جمع کرد. لذا طبق روایات باب تعادل و تراجیح باید آنها را کنار گذاشت و به روایات صدر مقاله تمسک کرد و این تعبیر دیگری از حمل بر تقیه است. از طرف دیگر بدون روایات باب تعادل و تراجیح و یا بدون استناد به آنها باز هم می توان این روایات را حمل بر تقیه کرد؛ زیرا بیان روایاتی که در صدر مقاله آمده به گونه ای است که باید غیر آن را حمل بر تقیه کرد. به تعبیر دیگر، امام در آن روایات می خواهند بفرمایند که خلاف آنچه من می گویم نگویید؛ آن وقت چگونه ممکن است خود امام (ع) در روایات دیگر خلاف آن را بیان دارند؟ این جز با تقیه سازگاری ندارد.

ولایت حاکم

صحیحه ی زراره از ادله ای است که مخالفان انحصار زکات به نه مورد آن استدلال می کنند. آن صحیح عبارت است از:محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم و زراره عنهما جمیعا (ع) قالا وضع امیرالمؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسٍ فی کل عامٍ دینارین و جعل علی البراذین دینارا؛(23)
زراره از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند: امیرالمؤمنین (ع) برای گله اسب نجیب چراکننده ای، بر هر اسبی در هر دو سال دو دینار و برای هر قاطر در هر سال یک دینار وضع کردند.
این روایت در مقام بیان موارد زکات نیست و به تعبیر دیگر بر وضع موردی در شمار موارد نه گانه زکات دلالت ندارد، بلکه ممکن است امام آن را مالیات دولتی وضع فرموده باشد. شاهد بر این مطلب این است که در این روایت فرموده اند برای هر اسبی با خصوصیات مشخص شده دو دینار یا یک دینار وضع کرده اند. از این رو چنین برمی آید که نصاب در کار نبوده و این خود نشان از زکات نبودن این وضع است.
دیگر آنکه بر فرض این روایت بر وضع عنوان زکات دلالت کند اینکه امام علی (ع) از ولایت حکومتی خود در شرایط خاص استفاده می کرده و زکات را در مورد اسب خاصی واجب می دانسته هیچ منافاتی با حصر اولیه زکات در موارد نه گانه و تنها می توان گفت حاکم حق دارد در جهت مصلحت جامعه موردی را بر موارد نه گانه بیفزاید.

دلایل مخالفان

در مقابل، مخالفان ادله ای دارند که پاسخ غالب آنها در ضمن مطالب گذشته آمد. لذا تنها مطالبی که اشاره نشده در ادامه می آید:
یکم. عموم آیات زکات یکی از دلایل برخلاف است.(24)
درباره ی آیاتی که عنوان «زکات» یا «انفاق» در آنها آمده به دو مطلب باید اشاره کرد: اول آنکه بسیاری از این آیات نمی توانند با این بحث در مورد زکات واجب ارتباطی داشته باشد و تنها ناظر به زکات و انفاق مستحب است.
دیگر آنکه تنها در صورتی می توان به عموم آیه ای از آیات قرآن کریم استدلال کرد که روایتی آن را تخصیص نزده باشد و در صورتی که روایتی آن را تخصیص زده باشد دیگر عمومی باقی نمی ماند. از طرف دیگر اگر بتوان به این عموم در مورد زکات استدلال کرد آن وقت باید پرسید که مگر این عموم در زمان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) وجود نداشته است؟ پس چرا آنها به این عموم استدلال نکرده اند؟
دوم. شاید مهم ترین دلیل مخالفان انحصار این است که این مقدار در حال حاضر برای تأمین فقرا که هدف از جعل و وضع زکات هستند کفایت نمی کند و لذا باید موارد وجوب را توسعه داد.(25)
این مسئله را به دو گونه می توان پاسخ گفت:
نخست آنکه طبق روایات همین پرسش در زمان ائمه مطرح بوده و ائمه به آن پاسخ داده اند:
عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال ان الله عزوجل فرض الزکوه کما فرض الصلوه و لو ان رجلا حمل الزکوه فاعطاها علانیه لم یکن علیه فی ذلک عیب و ذلک ان الله عزوجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به الفقراء و لو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انما یوتی الفقراء فیما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه؛(26)
امام صادق (ع) فرمودند: خداوند زکات را همانند نماز واجب کرده است و اگر کسی زکات را به صورت آشکار پرداخت کند بر او عیبی نیست و همانا خداوند در اموال ثروتمندان برای فقرا به همان مقداری که فقرا را کفایت خواهند نمود زکات را واجب نموده است و اگر می دانست که این مقدار زکات جوابگوی نیاز فقرا نیست آن را زیاد می نمود و مشکلاتی که به فقرا می رسد به دلیل عدم پرداخت حقوق آنها (زکات) توسط ثروتمندان است نه به دلیل کم بودن میزان زکات واجب.
به احتمال قوی همان کسانی که از امام صادق (ع) در مورد زکات غیر موارد نه گانه سؤال می کرده اند، شبهه ی مذکور را یادآورده اند و از امام سؤال کرده اند و امام هم در جواب فرموده اند که اگر خداوند متعال می دانست که این مقدار کفایت از فقرا نمی کند حتما مقدار آن را زیادتر می کرد.

روایت دوم صحیحه ی زراره است:

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید بن حماد بن عیسی عن عمر بن اذینه عن زراره قال کنت قاعداً عند ابی جعفر (ع) و لیس عنده غیر ابنه جعفر (ع) فقال یا زراره ان اباذر و عثمان – تنازعا علی عهد رسول الله (ص) – فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به و یتجر به ففیه الزکوه اذا حال علیه الحول فقال ابوذر اما ما یتجر به او دیر و عمل به فلیس فیه زکاه انما الزکوه فیه اذا کان رکازا کنزا موضوعا فاذا حال علیه الحول ففیه الزکوه فاختصما فی ذلک الی رسول الله (ص) قال فقال القول ما قال ابوذر- فقال ابوعبدالله (ع) لابیه ما ترید الا ان یخرج مثل هذا فکیف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم فقال ابوه الیک عنی لااجد منها بداً؛(27)
زراره نقل می کند که در محضر امام باقر (ع) نشسته بودم در حالی که غیر از فرزند بزرگوارشان امام صادق (ع) کس دیگر آنجا نبود. امام باقر (ع) در آن مجلس فرمودند: ای زراره! ابوذر و عثمان در زمان رسول خدا (ص) با هم در مورد زکات نزاع می کردند و عثمان می گفت که زکات در هر مالی (چه نقره باشد و چه طلا) که با آن تجارت می شود واجب است و ابوذر در مقابل می گفت زکات در مالی واجب است که با آن تجارت نشود و ذخیره بگردد. در این صورت اگر یک سال بر آن بگذرد زکات آن واجب است نه در مالی که با آن تجارت می شود. بحث را به محضر پیامبر (ص) بردند و پیامبر (ص) نظر ابوذر را تأیید کردند. در آن مجلس امام صادق (ع) به پدر بزرگوارشان عرض کردند ما فقط می خواهیم که مقدار زکات بیشتری از اموال بیرون بیاید تا فقرا و مساکین را کفایت کند. امام باقر (ع) در جواب فرمودند هیچ چاره ای جز بیان حقیقت نیست.
همانطور که در این روایت امام باقر (ع) در جواب این سوال که اگر شما در مال التجاره زکات را واجب بدانید در این صورت به نفع فقرا خواهد بود، فرموده اند که ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه حکم اسلام را اجرا کنیم. در این روایت اگر چه سائل امام صادق (ع) است، از آنجا که ایشان قطعا این مطلب را می دانسته در واقع می خواسته اند تا امثال زراره بر این مطلب آگاه شوند.(28)
دوم آنکه مبنای این شبهه در این است که خداوند می خواهد با وضع زکات فقرا را به طور کامل تأمین کند، به صورتی که دیگر نیاز به کسب معاش نداشته باشند، در حالی که این مطلب به هیچ وجه مورد قبول اسلام نیست و اگر معتقدان به عدم انحصار بگویند که مبنای ما این نیست خواهیم گفت که در این صورت این مقدار زکات با توجه به اینکه چیزی مثل گندم در تمام جاهای دنیا وجود دارد و کشت می شود کفایت از هدف جعل این حکم در اسلام می کند.
3. اینکه روش اسلام در تحریک جامعه به انجام بعضی کارهای اصلاحی همیشه از راه واجب کردن آن کار نبوده بلکه راه استحباب کامل کننده راه وجوب است و بلکه افضل از آن نیز به شمار می رود و همین مطلب در مورد زکات صدق می کند، به این شکل که درباره انفاق بسیار تأکید داشته است و قطعا در بررسی احکام باید موارد استحباب را هم در نظر داشت. از آنجا که اسلام تأکید فراوانی بر انفاق و صدقه دارد و از طرفی زکات فطره هم از واجبات است که همه ی مسلمین به آن عمل می کنند لذا این شبهه دیگر کمتر می تواند خودنمایی کند.
حالا با توجه به این سه مطلب به نظر می رسد که هیچ منافاتی بین انحصار موارد زکات در موارد نه گانه و اهداف جهان شمول دین مبین اسلام وجود ندارد.
موضوعیت و عدم موضوعیت درهم و دینار (29)
جدای از بحث انحصار یا عدم انحصار موارد متعلق حکم زکات در موارد نه گانه، از بحث های مطرح درباره ی موارد نه گانه موضوعیت یا عدم موضوعیت درهم و دینار در وجوب زکات است. امروزه با توجه به تغییر واحد پول در اقتصاد جهان و عدم طرح درهم و دینار این سوال مطرح می شود که آیا بر طبق پول امروز نیز باید زکات پرداخت شود یا خیر؟
بنابر تحقیق تنها یک فقیه وجوب زکات را در اسکناس های امروزی نیز واجب می دانند که خلاصه ی نظر وی در زیر می آید:
تمام فقهای این عصر نظرشان این است که زکات در اسکناس های امروزی واجب نیست ولی نظر ما خلاف آنها می باشد و می گوییم هر آنچه که اسم مال و وسیله معامله بر آن صدق کند زکات به آن تعلق می گیرد؛ زیرا اگر چه در کلام ائمه اطهار (ع) «النقدین» وارد شده است لکن این به عنوان وسیله می باشد نه غایت؛ زیرا در آن زمان نقدین تنها وسیله معامله بوده اند و همین معیار در اسکناس های امروزی هم موجود است و لذا باید حکم به وجوب زکات در مورد آنها نمود.(30)

درهم و دینار یا طلا و نقره؟

در احادیث مربوط به این باب هم تعبیر طلا و نقره همچون متعلق حکم آمده است و هم تعبیر درهم و دینار. لذا باید دید آیا هر دو تعبیر معیاری جداگانه برای حکم مطرح هستند یا یکی معیار و دیگر مصداق آن دیگری است و در صورت دوم کدام یک از این دو، معیار اصلی حکم بوده و کدام مصداق مطرح شده است. این سؤال مهم ترین و کلی ترین نکته در حل مطلب است؛ زیرا اگر معیار و ملاک طلا و نقره باشد قطعا نمی توان با رفع موضوعیت از درهم و دینار حکم وجوب زکات را در سایر واحد های اقتصادی دنیا سرایت داد و اگر ملاک درهم و دینار باشد نتیجه قطعا فرق خواهد کرد.
با بررسی روایات چند دسته روایت به دست می آید که ظاهر متناقضی دارند و از هر کدام می توان مطلب جداگانه ای استفاده کرد؛ در یک دسته تنها ذهب و فضه معیار وجوب زکات معرفی شده است؛ روایاتی که به بیان موارد نه گانه زکات می پردازد که از جمله آنها روایت شماره ی یک و دو همین مقاله است که ذکر آنها گذشت. در مقابل روایاتی وجود دارد که دینار و درهم را معیار وجوب زکات مطرح می کند، از جمله این روایات:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل عن بعض اصحابنا انه قال لیس فی التبر زکاه انما هی علم الدنانیر و الدراهم؛(31)
امام (ع) فرمودند: در طلای غیر مسکوک زکاتی نیست و زکات تنها در دینار و درهم است.
حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن قال حدثنی ابوالحسن عن أبی ابراهیم (ع) قال لا تجب الزکوه فیما سبک قلت فان کان سبکه فرارا من الزکوه فقال الا تدری ان المنفعه قد ذهبت منه لذلک لاتجب علیه الزکوه؛(32)
امام موسی کاظم (ع) فرمودند: زکات در درهم و دیناری که ذوب شده است واجب نیست. راوی پرسید که اگر برای فرار از زکات آنها را ذوب کرده باشد چطور؟ امام فرمودند: چون با ذوب آن فایده ای نیز در آن نیست لذا زکات واجب نیست.
علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن عمر بن یزید قال قلت عبدالله (ع) رجل فر بماله من الزکوه فاشتری به ارضاً او داراً علیه فی شیء فقال لاولو جعله حلیاً او نقراً فلا شیء علیه فیه و ما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله بان یکون فیه؛(33) عمر بن یزید نقل می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم که اگر شخصی برای فرار از زکات با مالش زمین یا خانه بخرد آیا زکات بر او واجب نیست؟ فرمودند: خیر و همچنین اگر آن را زینت قرار دهد و یا آن را مذاب کند نیز زکات بر او واجب نیست و آنچه او با این کار از خودش منع کرده بیشتر از آن چیزی است که از حق خداوند منع نموده باشد.
در جمع بین روایات، بر اساس قاعده ی کلی آنچه از ظاهر دو دسته روایات قوی تر است اخذ می شود و دیگری حمل بر آن می گردد. حال در بین این دو دسته روایات باید گفت ظهور دسته دوم قوی تر است؛ زیرا طلا و نقره دو عنوان کلی هستند که بر اشکال مختلف طلا و نقره صدق می کند، در حالی که دینار و درهمی که جنس آنها طلا و نقره باشد دیگر کلی نیستند. بنابراین روایات دسته ی دوم خاص هستند و اخذ به آنها طبق قواعد واجب است. بنابراین باید گفت معیار در این حکم دینار و درهم است اما باز این مطلب کامل نیست؛ زیرا باید دید که آیا درهم و دینار چون پول رایج آن زمان بوده اند متعلق حکم زکات شده اند یا چون جنس آنها از طلاست زکات بر آنها با شرایط خاص واجب است؟ این مطلب دیگری است که با کنار هم قرار دادن این دو دسته روایات می توان آن را به دست آورد؛ زیرا وقتی یک دسته از روایات جنس چیزی را بیان می کند که در این مورد طلا و نقره است و دسته ی دیگری شکل و صورت آن را بیان می کند که در این روایات دینار و درهم است، در این صورت باید گفت مقصود روایات دینار و درهمی است که طلا و نقره باشند. به عبارت دیگر، یک پول هم جنس می خواهد و هم شکل و ما دو دسته روایات داریم که یکی جنس را بیان می کند و دیگری شکل را و لذا هر کدام از این دسته روایت در مقصود خود حاکم بر دسته دیگر است، یعنی دسته ی اول (طلا و نقره) هر درهم و دیناری را در بر نمی گیرد و دسته ی دوم(دینار و درهم) هر طلا و نقره ای را شامل نمی شود و با کنار هم قرار دادن این دو دسته فهمیده می شود مقصود شارع درهم و دیناری است که جنس آنها طلا و نقره است. به تعبیر دیگر دینار و درهم از آن جهت مقصود است که جنس آن طلا و نقره است، نه از این جهت که واحد پول است؛ زیرا اگر این جهت مقصود بود در دسته ی اول از روایات که حصر در موارد زکات را می خواهد بیان کند باید به جای طلا و نقره، دینار و درهم را جزء موارد نه گانه شمرد، در حالی که به طلا و نقره اشاره شده است.
در کنار این مطلب دو نکته وجود دارد که ما را در روشن تر کردن این مطلب یاری می رساند: در آن زمان در مناطق مختلف سکه های مختلف و با جنس های مختلف ضرب می شده است که وسیله ی تجارت بوده است؛ چون امکان نداشته که تمام سکه ها از نقره یا طلای خالص باشد و از طرفی به علت اینکه در این سکه ها غش صورت می گرفته (34) قطعا از سکه های دیگری هم استفاده می شده است، چنانچه از عمر بن خطاب نقل شده که تصمیم داشت از پوست شتر درهم درست کند تا از این غش ها به دور باشد لکن به دلایلی از این کار دست برداشت، (35) در حالی که در هیچ کدام از روایات سخنی از این سکه ها به میان نمی آید و حتی سؤالی هم در مورد آنها نمی شود.
مطلب دیگر روایاتی است که در الکافی آمده است:
محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزین عن زید الصائغ قال قلت لابی عبدالله (ع) انی کنت فی قریه من قری خراسان یقال لها بخاری فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلثٌ رصاص و کانت تجوز عندهم و کنت اعملها و انفقها قال فقال أبوعبدالله (ع) لابأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت ارایت ان حال علیها الحول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه الزکوه أزکیها قال نعم انما هو مالک قلت فان اخرجتها الی بلده لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی یحول علیها الحول أزکیها قال ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیها الزکوه فزک ما کان لک فیها من الفضه الخالصه ودع ما سوی ذلک من الخبیث قلت و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکوه قال فاسبکها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث ثم یزکی ما خلص من الفضه لسنه واحده؛ (36)
زید سائغ می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم که من در شهری از شهرهای خراسان به نام بخارا بودم و در آنجا درهم هایی دیدم که از نقره و مس و قلع از هر کدام ثلثی درست شده است و این مسئله در نزد آنها جایز بوده است و من نیز با آن معامله می کردم . حضرت فرمودند اگر این در نزد آنها جایز بوده است اشکالی ندارد. بعد پرسیدم حالا اگر بر این سکه ها که در آنها نقره نیز وجود دارد که زکات بر آن واجب است یک سال بگذرد آیا زکات واجب است یا خیر؟ حضرت فرمودند بله زکات واجب است چون مالک آنها هستی. بعد عرض کردم که اگر من این سکه ها را به شهر دیگری ببرم که با آنها معامله نمی شود و یک سال بر آنها بگذرد آیا باز هم باید زکات بدهم؟ حضرت فرمودند اگر بدانی که چه مقدار نقره ی خالص که زکات بر آن واجب است در این سکه هاست باید زکات بدهی؛ از همان مقدار نقره خالصی که در آن وجود دارد و مواد دیگر را رها کن. عرض کردم اگر ندانسته باشم که چه مقدار نقره ی خالص در آن سکه وجود دارد و تنها بدانم که نقره در آن وجود دارد چه باید بکنم؟ حضرت فرمودند آنها را ذوب کنید تا نقره ی خالص شود و مواد دیگر جدا گردند و آن گاه زکات آن مقدار نقره را که یک سال بر آن گذشته است پرداخت کن.
در سند این روایت تنها زید الصائغ است که ذکری از او در منابع رجالی نیامده است. از این شخص تنها همین روایت ذکر شده و از ظاهر خود این روایت استفاده می شود که او یا اهل خراسان بوده یا تاجری بوده که گذرش به آنجا افتاده و قطعا شیعه ی امامی بوده که این همه راه را برای رسیدن به محضر امام صادق (ع) طی نموده است و از طرفی باید انسان ثقه ای بوده باشد که در مورد زکات با این همه دقت از امام صادق (ع) سؤال می کند و از طرفی علاءبن رزین شخص فقیهی بوده که نجاشی در مورد او می گوید:« کان ثقه وجها». (37)
بنابراین بسیار دور از عقل است که وی از شخصی ناشناخته حدیث کرده باشد و پذیرفتنی نیست که شخصی که از بخارا به مدینه آمده، حدیثی را به دروغ به امام صادق (ع) نسبت دهد؛ آن هم با مضمونی که به ضرر خود اوست؛ زیرا طبق این رویت باید زکات آن سکه ها را می پرداخته است.
چند نکته نیز در متن این روایت وجود دارد: نخست آنکه در شهرهای دیگر سکه هایی با جنس دیگر وجود داشته است، چنان که تاریخ نیز این مطلب را تأیید می کند.(38)
نکته ی دوم این است که این راوی می انگاشته که دینار و درهم به این دلیل تعلق حکم می پذیرند که طلا و نقره هستند نه به این دلیل که مورد معامله واقع می شوند؛ زیرا از امام (ع) چنین سؤال می کند:«وهی عندی و فیها ما تجل علی فیه الزکوه» و مقصود او همان نقره است که در صورت درهم بودن زکات بر آن واجب است و او اصلا از مس و رصاص نپرسیده و امام (ع) هم چیزی نمی فرمایند، بلکه با جملات خود برداشت او را تأیید می کنند.
نکته ی سوم اینکه این روایت تأیید می کند که دینار و درهم اگر چه در جایی مورد معامله واقع نشوند باز هم متعلق حکم زکات هستند، چنان که راوی از حضرت پرسید:«فان اخرجتها الی بلده لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی یحول علیها الحول». حضرت نیز با توجه به ذهنیت راوی جواب او را می دهد و بر وجوب زکات تأکید می کند.

پی نوشت ها :

1. ج1، ص 172.
2. همان، ج12.
3. همان، ج13.
4. منظور از دید تاریخی این روش برخورد با روایات تاریخی است؛ چرا که در بررسی های تاریخی مانند فقه در اسناد روایات دقت مضاعف نمی کنند مگر در مواردی که بتوان از اسناد نکته ای دال بر دروغ بودن روایت درآورد.
5. برای اطلاع از این مسئله به مختلف الشیعه مراجعه شود.
6. همان ح1، صحیح است. مانند این روایت حدیث 2 (موثق) روایت 5 (صحیحه) است.
7. همان، ح3، موثق است. همچنین در این باره به دو روایت دیگر نگاه کنید: همان، ح12 (صحیح). این مضمون در روایت دهم (مرسل)، یازدهم (ضعیف) و روایت سیزدهم(موثق) آمده و به نظر می رسد این روایت در حد استفاضه باشد؛ همان، ح13 (موثق).
8. این استدلال در زمان ائمه اطهار (ع) وجود داشته است. دراین باره به روایت ششم مراجعه شود.
9. به روایت ششم از روایات مذکور در فوق مراجعه شود.
10. هم در روایات بالا شاهد بر این مطلب وجود دارد و هم در دیگر روایاتی که ما نیاورده ایم. برای ملاحظه بیشتر روایات به باب دوم از ابواب «ما تجب فیه الزکوه و ما لاتجب» از کتاب جامع احادیث الشیعه مراجعه نمایید.
11. الانتصار، ص211.
12. همان، باب 9، ح7.
13. همان، باب1، ح14.
14. محمدجواد مغنیه. فقه الامام الصادق (ع)، ج2، ص70 (به نقل از مجله فقه اهل بیت شماره 38) این مطلب جداگانه در پایان مقاله بحث خواهد شد. ان شاءالله.
15. همان ابواب ما تجب فیه الزکوه، باب 2، ح2 (موثق است).
16. همان، ح 5 (صحیح است).
17. همان، باب 1، ح14 (صحیح است) از ترجمه این روایت به دلیل شباهت با روایات بالا خودداری می کنیم.
18. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج3، ص196.
19. التهذیب، ج4، ص4.
20. الاستبصار، ج2، ص6.
21. الکافی، ج3، ص 509.
22. الاستبصار، ج2، ص4.
23. همان، ابواب ما تجب فیه الزکاه، باب5، ح7.
24. رسائل فقهی، ص66.
25. همان، ص66 به بعد.
26. همان ابواب فضلها و فرضها… باب 1، ح2.
27. همان ابواب ما تجب فیه الزکاه و ما لاتجب باب 8،ح1.
28. در همین زمینه احادیثی دیگر وجود دارد که ما از نقل آن خودداری می کنیم: همان ابواب فضلها و فرضها و … باب 5، ح4 تا آخر باب.
29. مقصود از درهم و دینار، درهم و دیناری است که جنس آنها طلا و نقره باشد نه فقط نام آنها درهم و دینار باشد چنانچه در بعضی از کشورهای عربی امروزه واحد پول آنها اینچنین می باشد.
30. فقه الامام الصادق، ج2، ص70.
31. تهذیب الاحکام، ج4، ص7 و استبصار، ج2، ص7.
32. جامع احادیث الشیعه کتاب الزکاه النقدین، باب5، ح2.
33. همان، ح4.
34. فتوح البلدان، ص452.
35. همان.
36. الکافی، ج3، ص517.
37. رجال النجاشی، 298.
38. اقتصاد صدر اسلام، ص148.

منبع: فقه 62