از نظر شیعه مسئله ی حکومت در عصر حضور ائمه کاملاً روشن است و تردیدی در مشروعیت حکومت معصوم و نفی مشروعیت حکومت های دیگر نیست، اما در عصر غیبت، موضوع به این روشنی نیست. اغلب فقها و علما به طور صریح و مفصل به این بحث نپرداخته اند. شاید به این علت که احتمال ایجاد حکومتی شیعی در عصر غیبت را بسیار بعید می دانستند. قبل از صفویه تنها در دوره آل بویه که شیعیان در برخی از مناطق جهان اسلام حاکم شدند، اما ظاهراً از آن رو که تصور نمی شد غیبت امام دوازدهم چندان طولانی شود، از نظریه پردازی در مورد حکومت در عصر غیبت خودداری شد. با این حال در همین زمان نیز در آثار فقها می توان مطالب پراکنده ای را یافت که بر اختیارات فقها به عنوان نایبان امام در عصر غیبت تأکید می کنند و می توانند زمینه ساز یک تئوری سیاسی محسوب شوند.

برای مثال ابوالصلاح حلبی با تأکید بر این که تنها حکم امام و نایب او مشروعیت دارد، معتقد است شیعیان نباید از کسی که شرایط نیابت امام را ندارد اطاعت کنند. وی شرایطی را برای فردی که شایستگی نیابت از امام را دارد برمی شمارد که تقریباً همان اوصافی است که برای مجتهد ذکر می شود و از جمله آن ها می توان به: علم، قدرت، عقل، تدبیر، عدالت و ایمان اشاره کرد. چنین فردی به نظر حلبی لیاقت دارد نیابت ائمه را عهده دار شود(1).
از فقهای دیگری که اعتقاد به اختیارات فقیه در آثار و سیره عملی او به چشم می خورد، شهید اوّل است. وی در زندگی عملی خود به سوی تحقق نظریه ولایت فقیه پیش رفت. شهید وکلا و نمایندگانی را برای اخذ وجوهات و حل مسائل شرعی مردم به روستاها و شهرهای شیعی جبل عامل فرستاد و مرجعیت متمرکزی ایجاد کرد و سپاهی برای دفع مخالفان و مرتدان تشکیل داد و به جنگ با آنان پرداخت. وی با علی مؤید سبزواری، حاکم سربداران مرتبط بود و لمعه را برای آنان نوشت و ظاهراً شهادت او با فعالیت های سیاسی اش بی ارتباط نیست. شهید مکتبی فکری بنا گذاشت که شاگردانش تمایلات سیاسی خود را پنهان نمی کردند. کرکی در این مکتب رشد کرد و از اندیشه ها و زندگی شهید تأثیر پذیرفت. زندگی او به نوعی تجدید حیات شهید اوّل محسوب می شود. مکتب فکری شهید زمینه ورود کرکی به عرصه سیاست را فراهم کرده بود. هنر کرکی طرح شجاعانه نظریه ولایت فقیه در ایران و در میان درباریان و دولت مردان صفوی است. کرکی در چند اثرِ خود، به نظریه ی ولایت فقیه اشاره کرده است.
در جامع المقاصد، مشهورترین اثر فقهی کرکی، در بحث از نماز جمعه ابتدا با برشمردن شرایط نماز جمعه- که از جمله آن ها حضور سلطان عادل( امام معصوم)یا نایب او است- به بررسی حکم اقامه آن در عصر غیبت می پردازد و ضمن اشاره به اقوال سیدمرتضی، سلار و ابن ادریس، که با اقامه نماز جمعه در عصر غیبت مخالف اند، دلایل آن ها را رد می کند. فقهای مذکور معتقدند چون از شرایط نماز جمعه حضور امام یا کسی است که امام او را برای نمازجمعه منصوب کرده، اقامه نماز جمعه در عصر غیبت منتفی است. کرکی پاسخ می دهد: از آن جا که فقیه جامع الشرایط از جانب امام منصوب شده است، می تواند نمازجمعه را اقامه کند. در این جا وی متذکر می شود که چون فقیه از جانب امام منصوب شده است از احکام او باید اطاعت کرد و در اقامه ی حدود و قضاوت بین مردم یاری اش نمود(2). وی می نویسد: نمی توان گفت فقیه فقط برای قضاوت و فتوا از طرف امام منصوب شده است و نماز جمعه شامل این اختیارات نمی شود، چرا که فقیه را ائمه به عنوان حاکم(به نحو کلی)منصوب کرده اند.(3)
در این جا کرکی با اثبات جواز اقامه نماز جمعه- که اصولاً امری سیاسی تلقی می گردید- عملاً برای فقیه اختیاراتی بیش از فتوا و قضاوت قائل می شود و نیز به نصب فقیه از جانب امام، به عنوان حاکم تصریح می کند. اثر دیگری که کرکی در آن به طرح نظریه ولایت فقیه پرداخته، رساله نماز جمعه است. وی در این رساله می نویسد:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا، که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، در حال غیبت در همه آنچه نیابت در آن دخیل است، نایب ائمه علیهم السلام می باشد چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا کرده باشند [اما] دادخواهی نزد ایشان بردن و انقیاد به حکمشان واجب است. او حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در مواردی که به آن نیاز است، به فروش برساند. او بر اموال غایبان، کودکان سفیهان و ورشکستگان ولایت دارد و می تواند در اموال ممنوعاتِ از تصرف، تصرف کند و دارای تمام اختیارات دیگری است که برای حاکمِ منصوب از جانب امام اثبات می شود. اصل در این مسئله روایت عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب آن را با اسناد نقل کرده است… مقصود از این حدیث در این جا این است که فقیه موصوف به اوصاف معین از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نیابت راه دارد، نایب او محسوب می شود و به مقتضای قول امام صادق علیه السلام که فرموده اند: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت، کلی است.(4)
روایتی که کرکی از آن برای بحث ولایت فقیه استفاده می کند، روایتی است که معمولاً فقهای بعد از او نیز آن را مستندِ اصلیِ ولایت فقیه قرار داده اند. قبل از کرکی فقها این روایت را به قضاوت و رجوع به قاضیان عادل شیعی تفسیر می کردند. بعداً بحث بیشتری از این روایت عرضه خواهیم داشت. کرکی در جای دیگری از همین رساله به نصب فقیه از جانب امام اشاره می کند.(5) با این حال به رغم تأکید بر نصب کلیِ فقیه از جانب امام، کرکی در مناصب و اختیاراتی که برای فقیه برمی شمارد، بر مناصب شرعی تأکید می گذارد(6)و به مناصب و اختیاراتی چون فتوا، قضاوت و سرپرستی محجوران اشاره کرده، از ذکر اختیارات سیاسیِ‌ فقیه خودداری می ورزد.
این نکته در تمام مواردی که کرکی از ولایت فقیه بحث کرده است وجود دارد و شاید به دلیل آن باشد که اکثر این رساله ها و آثار برای دولت صفوی نگاشته می شدند و تصریح به اختیارات سیاسی فقیه می توانست در آن مقطع بر روابط مطلوب شاه صفوی با علما تأثیر منفی بگذارد. به هر حال زندگی و سیره عملی وی تصریح به اختیارات سیاسی فقیه است. هم چنین ادعای عمومیت نصب فقیه که بارها آن را تکرار می کند، گواه بر قائل بودن به اختیارات سیاسی فقیه است.
همان گونه که اشاره شد، مستند عمده ی کرکی در بحث ولایت فقیه به جز اجماع در غیر از قتل و حدود، روایاتی است که از ائمه رسیده و عموماً قائلان به ولایت فقیه به آن ها استناد می کنند. در حاشیه بر شرایع، اثر چاپ نشده کرکی، در شرح نظر علاّمه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافاتِ خود به فقهای عادل شیعی مستندات روایی خود را نسبتاً مفصل ذکر می کند. اولین و مهم ترین حدیثی-که قبلاً نیز به آن اشاره شد- حدیث مقبوله عمر بن حنظله است متن این حدیث چنین است:
کلینی از عمر بن حنظله نقل می کند که وی می گوید: از امام صادق درباره دو نفر از شیعیان که در مورد ارث یا قرض اختلاف داشتند و برای حل آن به سلطان و قضات وقت رجوع کردند پرسیدم که آیا این کار جایز است؟ فرمودند: هرکس در حق یا باطل دادخواهی نزد ایشان برد، در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده است و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد، به حرام گرفته است، اگرچه حق او باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت (کسی که خداوند دستور داده است به آن کفر بورزند) گرفته است. پرسیدم پس چه کنند؟ فرمود: به کسانی که احادیث ما را روایت و در حرام و حلال ما نظر می کنند و احکام ما را می شناسند رجوع کنند و او را به عنوان قاضی و حکم بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده ام. پس آن گاه که به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است(7).
این روایت مورد استناد همه معتقدان به ولایت فقیه است. البته ظاهراً قبل از کرکی در حرمت رجوع به قضاتِ جور استفاده می شد، اما کرکی با توجه به بیان کلی امام در مورد فقها آن را به عنوان مستند ولایت فقیه مطرح می کند. به نظر کرکی نیابتی که در این روایت به فقها واگذار شده کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می کند و مختص به زمان خاصی نیست.(8)
دومین روایتی که کرکی به آن استناد می کند، روایت ابی خدیجه است که امام علیه السلام ضمن نهی از رجوع به قضات جور می فرمایند که«به اشخاصی رجوع کنید که با احکام شیعه آشنایند و من آن ها را حاکم شما قرار دادم».روایت دیگری نیز ذکر می کند که در آن امام می فرمایند: اگر فردی از شیعه برای حل اختلاف خود به قاضی و سلطان جور رجوع کند و آن ها به غیر حکم خدا حکم دهند، این فرد در گناه قضات و سلاطین جور شریک است. هم چنین روایت دیگری را که رجوع به قضات جور را مصداق رجوع به طاغوت دانسته، ذکر می کند. البته روایت های اخیر را کرکی فقط بر مشعر بر اثبات حرمت رجوع به قضات و سلاطین جور می داند.(9)

شرایط فقیه
کرکی در اواخر رساله نمازجمعه شرایط زیر را برای فقیه نایب امام در عصر غیبت بر می شمارد:
ایمان، زیرا به نظر کرکی ایمان شرط عدالت است و بدون آن، عدالت در شخص محقق نمی شود. عدالت، علم به کتاب و سنت است در حدی که بتواند احکام را با رجوع به سنت دریابد؛ علم به اجماع، زیرا به نظر کرکی اجماع یکی از منابع استنباط است و فقیه نباید برخلاف آن، فتوا دهد. علم به قواعد کلامی که فقه و اصول ادامه آن ها محسوب می شود، علم به منطق و استدلال، آشنایی با لغت و صرف و نحو، علم به ناسخ و منسوخ و احکام آن ها و نیز احکام اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و احوال روات دارا بودن ملکه اجتهاد، هم چنین دارا بودن حافظه و استعداد، از جمله ویژگی های فقیه است(10).

اختیارات فقیه
کرکی با وجود آن که نیابت فقیه را از جانب امام عام تلقی می کند و به این نکته تصریح دارد، در بر شمردن اختیارات فقیه به اختیارات سیاسی اشاره نمی کند. او در رساله نماز جمعه این مسئله را که فقیه می تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را برعهده بگیرد (با توجه به این که این موارد فقط از اختیارات امام یا نائب او است)دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند(11). به نظر او اگر این نیابت عام را در همه امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود. در این جا اشاره کرکی فقط به مناصب شرعی است و در صورتی اختیارات سیاسی را در برمی گیرد که حوزه ی مناصب شرعی را گسترش دهیم.
به هر حال قراین دیگری به مناصب و اختیارات سیاسی فقیه در آثار کرکی وجود دارد که عدم تصریح وی به اختیارات سیاسی ضرری به بحث نمی زند. تأکید بر نیابت عام فقها، اطلاق سلطان عادل به امام و نایب او و تعبیر او(12) از اصطلاح امیر(13) دلایلی است که اختیارات سیاسی را برای فقیه ثابت می کند. به نظر می رسد محقق به لحاظ مناسب نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم امکان دست یابی فقها به قدرت سیاسی و قدرت نهاد سلطنت در آن زمان، هم چنین به لحاظ رعایت روابط سلطنت نو پای صفوی و علما از تصریح به اختیارات سیاسی علما خودداری می کند. وی در چند جای آثار خود تمکن فقیه را شرط اجرای برخی از اختیارات او می داند.(14)در این زمان نیز مسلماً امکان دست یابی فقها به مناصب سیاسی و مهم تر از همه، نظارت بر حکومت فراهم نیست. به هر حال رفتار سیاسی کرکی و احکام شاه طهماسب گواهی می دهند که وی به جد به اختیارات سیاسی فقها و لزوم تبعیت حکومت از آن ها، اعتقاد داشته است.
کرکی به صراحت اختیارات زیر را از آنِ فقیه می داند:

1.قضاوت
به نظر کرکی، فقیه در صورت آشنا بودن با ادله فقهی و داشتن صفات مذکور، قضاوت بین شیعیان را عهده دار خواهد بود؛ البته در صورتی که هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند.(15) این قید به دلیل اوضاع زمان و فشار تعصبات حکومت های وقت و سخت گیری بر شیعیان است که به خصوص در قلمرو عثمانی ها جریان داشته. در صورت وجود فقیهِ شیعی شیعیان باید اختلافات خود را به او ارجاع دهند و رجوع به قضات و حکّام جور گناه محسوب می شود. آنچه در قضاوت قابل تأمل است، بحث اجرای حدود است، آیا فقیه می تواند در عصر غیبت حدود شرعی را اجرا کند و یا در موارد خاص به قتل و مصدوم کردن کسی اذن دهد. کرکی در آثار خود با این مسئله برخورد دوگانه ای دارد و نهایتاً فتوا به جواز اجرای حدود در عصر غیبت می دهد. البته این بحث را مفصل تر بعداً بیان خواهیم کرد.

2. دریافت و تقسیم زکات، خمس و خراج
زکات و خمس: مالیات های شرعی هستند که در اختیار داشتن آن ها قدرت مالی و اقتصادی زیادی به فقیه اعطا می کند. زکات را معمولاً حکومت ها دریافت می کردند، اما کرکی به پرداخت آن به فقیه معتقد است. در مورد خمس نیز اغلب فقها در پرداخت آن به مجتهدان اتفاق نظر دارند، اما آنچه قابل توجه است، پرداخت خراج به فقیه است. «خراج»، مالیاتی صرفاً حکومتی است و محل مصرف آن، مصالح عمومی جامعه اسلامی است. کرکی در رساله خراجیه ی خود می نویسد: امور مربوط به خراج در عصر غیبت به فقیه سپرده شده است، و در صورت امکان و فقدان خطر، فقیه خراج را گرفته، در مصالح عمومی جامعه هزینه می کند.

3.افتا
حل و فصل مسائل شرعی مردم و پاسخ گویی به سؤالات روز بر اساس منابع شیعی از وظایف اصلی فقها است. به نظر کرکی فرق افتا با قضا در این است که اوّلی بیان حکم شرعی به نحو کلی و بدون توجه به مصداق است و دومی، بیان حکم شرعی در موردی خاص(16).
—————————————————–

پی‌نوشت‌ها:
1. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص 422.
2. جامع المقاصد، ج2، ص 371.
3. همان، ص 375.
4. کرکی، الرسائل، به کوشش محمد حسون، ج1، ص 142.
5. همان، ص 143.
6. همان، ص 161.
7. کرکی، حاشیه بر شرائع، نسخه خطی شماره 6584، کتاب خانه آیه الله مرعشی نجفی، ص 167.
8. همان، ص 168.
9. همان، ص 168.
10. الرسائل، ج1، ص 168.
11. همان، ص 161.
12. جامع المقاصد، ج2، ص 371، 375، 377، 379و 486.
13. کرکی، حاشیه بر شرائع، ص 57. در حاشیه بر ارشاد نیز در بحث مرابطه در صورتی آن را شرعی می داند که یا معصوم و یا مجتهد حاکم باشد، حاشیه بر ارشاد، نسخه شماره 2380، کتاب خانه ی آستان قدس، ص 96.
14. کرکی، حاشیه بر شرائع، ص 165.
15. همان، ص 165.
16.همان، ص 165.
منبع مقاله: حسینی زاده، سیدمحمدعلی، (1380)، اندیشه ی سیاسی محقق کرکی، قم: مؤسسه ی بوستان کتاب، چاپ دوم .