در آغازین روزهای زندگی انسان، پدیده ای رخ نمود که زاویه ای نو را در حیات اجتماعی بشر پدیدار ساخت؛ پس از آن که آدم ابوالبشر ـ علیه السلام ـ از جانب خداوند، فرزندش هابیل را به وصایت و جانشینی خود برگزید، فرزند دیگرش قابیل در پی شعله ور شدن آتش حسادت، از درون، و وسوسه ابلیس رانده شده، از برون، حادثه ای تلخ و هولناک را رقم زد و مسئله ای به نام جرم و جنایت را به جامعه بشری ارزانی داشت و حضرت آدم و خاندانش را با چالشی نو مواجه نمود، چالشی که تا به امروز افکار آدمی را به خود معطوف ساخته و در پی راهکاری برای برون رفت از آن، مکاتب گوناگونی را به وجود آورده است. تراژدی غم باری که تا به عنوان عویصه ای مهم و معضلی لاینحل فرا روی بشر باقی مانده است.
مسئله مسئولیت کیفری که به ویژه در سالیان اخیر نقل محفل جرم شناسان و کارشناسان حقوق جزا است نیز از مصادیق همین پرونده ای است که از سلف به یادگار مانده است.
به عنوان مقدمه، نظام های حقوقی که برای برون رفت از چالش مزبور، چاره اندیشی نموده را بر اساس مبانی و منابع آن می توان به چند دسته تقسیم نمود: که برخی از آن اشاره می شود:
1. حقوق رومی ژرمنی که بیشتر کشورهای اروپای غربی از آن پیروی می کنند که منبعث از قواعد حقوم روم و تعالیم مذهب مسیح بوده و مهم ترین منبع آن قانون مدوّن و نوشته است.[1]
2. حقوق کامن لایا انگلوساکسون یا حقوق نانوشته که مبنای آن تعالیم مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او می باشد و منبع آن تصمیمات قضایی است که آن هم منبعث از سنن و آداب و رسوم و عرف است.[2]
3. حقوق کشورهای کمونیستی که بر اساس عقاید فلسفی مارکس وانگلس بوده و هدف مبنای آن تأمین عدالت اجتماعی و هدایت جامعه به سوی ایدئولوژی مربوطه است. [3]
4. حقوق اسلام که در نگاهی درون دینی به دو قسم تقسیم می شود:
1. حقوق امامیه 2. حقوق اهل سنت. منبع اصلی حقوق در حقوق امامیه: کتاب (قرآن)، سنت (روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ ، اجماع، عقل و سیره عقلا می باشد و منابع حقوق در حقوق اهل سنت علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل، اموری نظیر استحسان، قیاس و مصالح مرسله می باشد.
با توجه به مقدمه فوق اجمالی، برخی مسائل مربوط به مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم. در مسئولیت کیفری مسائل متعددی مطرح می شود مانند شرایط مسئولیت، موانع آن، حدود مسئولیت و… که هر کدام قلمرو گسترده ای را در بر می گیرد و بی تردید پرداختن به همه آن ها مجالی موسّع را می طلبد واین مختصر مقال گنجایش آن را ندارد از این رو تنها به یکی از مباحث آن که مربوط به شرایط مسئولیت از یک سوی و مرتبط با موانع آن از سوی دیگر است می پردازیم و آن مسئله سنّ دارا شدن مسئولیت کیفری است؛ مسئله ای که در سالیان اخیر مورد چالش و نقد و بررسی موشکافانه اصحاب حقوق اعم از حقوق دانان، معلمان حقوق، وکلا و صاحبان قلم، واقع شده است و چون این موضوع سابقه ای دیرین به درازای عمر آدمی در زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ و روزهای آغازین آفرینش انسان دارد، مکاتب مختلف پیرامون آن به بحث و بررسی و کنکاش پرداخته لیکن ما موضوع مذکور را تنها از منظر فقه امامیه به بررسی می نشینیم و از ارائه دیگر نظرات صرف نظر می کنیم. پس از بیان دیدگاه فقیهان شیعه در این باره، و در پایان نوشتار، سطوری چند نیز به مسئله اهداف مجازات از دیدگاه فقه اسلام و به ویژه مذهب حقه جعفری خواهیم پرداخت.
بحث از مسئولیت کیفری در فقه و کتب فقیهان به گونه ای که در حقوق موضوعه و حقوق جزای نوین به صورت منسجم و یک پارچه و در مبحثی واحد جمع آوری گشته، مورد بحث قرار نگرفته است از این رو لازم است انظار فقیهان را در ابواب مختلف جزایی هم چون حدود و قصاص ودیات جستجو و آن ها را به دست آورد.
همان گونه که در مقدمه بحث بیان شد فقه شیعه بازتابی از کتاب، روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ عقل و سیره عقلاست و آنان که بی محابا بر این گنجینه گران سنگ می تازند، نه فقه را شناخته اند و نه فقهای عظیم الشأن آن را و در قبال مکتب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ طفل دبستانی به حساب می آیند.
پس این سخن که «فقه را پرتوی از اسلام نمی دانم بلکه زاییده فکر فقیه می دانم».[4] سخنی نارواست و گوینده این سخن یا واقعا از متد اجتهاد و نحوه استنباط احکام الهی در فقه شیعه بی خبر است و یا خود را بی خبر وانمود می کند چه اینکه فقیه با تمسک به منابعی که قرآن و عترت برای استنباط و استخراج احکام معرفی نموده اند، حکم موضوعاتی که مورد نیاز بشر است را بیان می نمایند آیه شریفه «مَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانتَهُوا».[5] بیان گر منبع بودن قرآن و سنت به عنوان دو منبع مهم استخراج و استنباط احکام است. آیات قرآن در موارد متعددی بر عقل و خرد ورزی نیز تأکید نموده است.[6] منتهی در مقام تعارض کتاب و سنت با آنچه ممکن است عقل پنداشته شود، کتاب و سنت مقدم خواهد بود زیرا کتاب و سنت از عقل اوّل و عقل کل و عالم به همه زوایای امور صادر شده است.
پس عقلاء نیز در مواردی از اعتبار و حجیت برخوردار است که شارع حکمی را به صراحت بیان ننموده باشد.
با این توضیحات، به بیان سن مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم.
آنچه مسلّم است این است که بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکلیف گشته و مسئولیت جرائمی را که مرتکب می شود بر دوش خواهد کشید، و حتی در این زمینه ادعای اجماع نیز شده است.
صاحب جواهر(ره) در مبحث حدّ قذف یکی از شرایط قذف کننده بلوغ و کمال عقل وی بر شمرده و در این باره ادعای اجماع منقول و محصّل نموده است.[7] فاضل اصفهانی نیز بر اجرای حدّ، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافی دانسته و بر این امر ادعای اجماع نموده است.[8]
آیت الله خویی(ره) نیز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر می شمرد می گوید، اختلاف نظری در این زمینه بین اصحاب وجود ندارد.[9] ادعای عدم خلاف نیز از اهمیتی در اندازه اهمیت اجماع برخوردار است.
برخی روایات نیز مؤید این دیدگاه است. امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در روایتی می فرماید:
«لا حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی الصبی حتی یدرک».[10] حدّ بر مجنون جاری نمی شود مگر آن که برای وی افاقه حاصل شود و بر صبی و کودک نیز حد جاری نمی گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد.
به نظر می رسد منظور از ادراک در این عبارت همان بلوغ باشد، چنان که مرحوم مجلسی نیز به این امر تصریح نموده است.[11] مرحوم شیخ طوسی نیز همین برداشت را از عبارت فوق دارد.[12]
برخی از روایات دیگر نیز همین برداشت را تأیید می کند در روایتی آمده است: «الغلام اذا زوّجه ابوه و لم یدرک کان الخیار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر سنه او شعر فی وجهه او ینبت فی عانته قبل ذلک».[13]
در صورتی که پدری برای فرزند نا بالغش زوجه اختیار کند وی پس از آن که به سن پانزده سالگی رسید یا موی در صورت یا در عانه اش رویید، اختیار فسخ آن را را دارد.
در لغت عرب نیز ادراک به معنای بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته می شود:
«ادرک الشیء: بلغ وقته».[14]
بر این اساس بسیاری از فقیهان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کیفر حدی و نیز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ویژه رسیدن به سن هیجده سالگی که در قوانین برخی کشور ها مطرح و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مطرح است، را لازم ندانسته اند.[15]
در مقابل نظریه مشهور، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که فقیهان نام آوری چون علامه حلّی آن را ارائه نموده اند و آن این که برای پیدایش مسئولیت کیفری علاوه بر شرط بلوغ، مرتکب باید رشید نیز باشد ایشان در تحریر الاحکام در کتاب حدود و در مبحث حدّ لواط می نویسد:
فاعل و مفعول (لاطی و ملوط) در صورتی مستوجب حدّ قتل می باشند که علاوه بر بلوغ، رشید نیز باشند.[16] همین نظر را در کتاب قواعد نیز آورده است.[17] مرحوم صیمری نیز در مبحث حد لواط همین نظر را پذیرفته است.[18] فاضل اصفهانی را نیز باید از قائلین به این دیدگاه محسوب داشت.[19]
علامه حلّی به شرط بودن رشد در مسئله قتل نیز تصریح می نماید: «و الأقرب ان عمده خطأ محض یلزم العاقله ارش جنایته حتی یبلغ خمس عشره سنه لو کان ذکرا او تسعا إن کان انثی بشرط الرشد فیهما» «نظریه نزدیک تر به واقع این است که قتل عمد صبی، خطای محض محسوب شده و دیه آن بر عهده عاقله است مگر آن پسر به سن پانزده سالگی و دختر به سن نه سالگی برسند مشروط بر آن که از صفت رشد نیز برخوردار بوده و رشید باشند.[20]
برخی از فقیهان معاصر نیز دیدگاه مزبور را پذیرفته اند.
برای بیان فقیهانی که این نظریه را قبول نموده اند استفتائاتی که در این زمینه از آنان به عمل آمده را ذکر و دیدگاه آنان را در ذیل آن می آوریم.
پرسش بدین شکل مطرح گردیده که: «آیا می توان از لزوم رشد در امور حقوقی که گذشته از بلوغ و پس از آن باید احراز بشود با عنایت به تنوع و پیچیدگی جرایم از سویی و لزوم درد مجازات یا شبهه، به اولویت احراز رشد در امور جزایی شد؟
آیت الله مکارم شیرازی مرقوم داشته اند؛ برای مجازات های کیفری نیز حدّی از رشد لازم است و در موارد شک می توان به قاعده درک تمسک جست».[21]
آیت الله بهجت(ره) نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر این که «آیا در اقامه دعوی، رشد مدعی شرط است؟» مرقوم فرموده اند: «معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا نه وقت جنایت».[22]
آیت الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به پرسشی به این شرح که: آیا حکام شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری برای این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود، مرقوم نموده اند: «در موارد قصاص یا حدّ، تخفیف مشروع نیست و در موارد تعزیر هر طور که حاکم شرع جامع الشرائط صلاح بداند متبع است.[23]
آیت الله فاضل لنکرانی(ره) نیز فرموده اند: هر گاه اجرای حکمی مستلزم مفسده اعظم باشد. طبق موازین می توان اجرای حکم را موقتا با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.[24]
هم چنین آیت الله مکارم شیرازی، نیز مرقوم نموده اند: «سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتهی برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قائل شد.[25]
آیت الله نوری همدانی نیز نوشته اند: «با رعایت دقت و مصلحت می تواند».[26]
در مجموع می توان گفت: در این زمینه سه نظریه وجود دارد:
1. کفایت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.
2. اشتراط رشد، افزون بر بلوغ و عقل حتی در حدود و قصاص.
3. کفایت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات تعزیری زیرا اختیار آن در دست حاکم شرع است.
به علاوه راه حل دیگری نیز می توان در این زمینه ارائه نمود و آن این است که: مجلس شورای اسلامی با موافقت رهبری، سنّی معینی مانند 18 سالگی را به عنوان اماره رشد معین کند یعنی با استفاده از اختیارات رهبری و ولایت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است می توان به عنوان ثانوی حکم را جعل نمود و بر آن مبنا سن مشخصی را برای این امر تعیین نمود. نگارنده در سالیان گذشته که پیرامون تعیین رشد با آیت الله گرامی از مراجع معظم تقلید مشورت می نمودم ایشان نیز چاره کار را در همین امر می دیدند و همین راهکار را می پسندیدند.
در جریان تنظیم لایحه اخیر قانون مجازات اسلامی نیز در پیش نویس آن که به تأیید آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت نیز رسیده بود در ماده 2 ـ 141 مقرر شده بود: «در جرائم تعزیری و باز دارنده مجازات های قانونی درباره افراد کم تر از هیجده سال، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اتخاذ تصمیم خواهد شد».
و در ماده 3 ـ 141 آمده بود: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ها به مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.
متأسفانه پیش نویس مذکور در جلسات کمیسیون قضایی مجلس در بهمن ماه 1387 در مشهد مقدس از لایحه حذف و جای خود را به موادی به شرح زیر داد که همان نیز به عنوان مصوبه کمیسیون به طور غیر رسمی به شورای نگهبان رفته است تا شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی لازم داشته باشد.
ماده 139، «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل بالغ و مختار باشد».
ماده 145: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند»
ماده 147: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».
با بیان آنچه گفته شد ناروایی این سخن که: «ایشان (فقیه) به تبعیت از فقه و فقه هم به تبعیت از زمان و مکان نزول آیات قرآن در مکّه و در آن وضعیت هوای گرم و آن شرایط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتهدین ما موقعیت زمان و مکان را در نظر نگرفته اند».[27] روشن می شود زیرا: اولا چنان که دیدیم فقیهان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.
ثانیا: به نظر می رسد گوینده سخن مزبور، مفهوم «موقعیت زمان و مکان» را به درستی درک نکرده است. به نظر می رسد برداشت گوینده مزبور منطبق بر دیدگاهی است که احکام اجتماعی مندرج در قرآن و سنت است (احادیث و روایات) را تنها برای عصر نزول قرآن و احادیث مربوط مفید و قابل اجرا می داند که در عصر ها و زمان های دیگر از کارایی لازم برخوردار نمی باشند. معنای این گفتار آن است که قرآن، کتاب قصه و تاریخ است که سرنوشت گذشتگان را برای ما بیان می نماید نه کتابی پویا و ساری و جاری در زندگی و حیات آدمی. این نظریه علاوه بر آن که جاودانه بودن احکام الهی را مردود می داند، لازمه اش این است که برداشت های شخصی را به خداوند و اسلام منتسب نماییم و آن را در قالب احکام اسلامی به جامعه عرضه نماییم زیرا هم چنانکه قرآن کریم تصریح می نماید، دینی غیر از اسلام مقبول خداوند نیست «انّ الدین عند الاسلام و من یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» و مسلّم است که مقصود از دین، تنها نام آن نیست بلکه احکام و تعالیم آن است که باید به وسیله مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی به کار بسته شود.
یا مسلمان باش یا کافر دو رنگی تا به کی یا مقیم کعبه شو یا ساکن بت خانه باش
کسانی که این گونه می اندیشند، چنین می پندارند که گویا آنچه بر زبان می رانند آخرین یافته های بشر در دوران تمدن نوین است در حالی اگر اندکی زحمت پژوهش را در تاریخ بر خود هموار سازند در می یابند که بسیاری از آنچه اینان بگویند حتی سال ها قبل از میلاد مسیح نیز بیان گردیده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنیان گذار سوّمین سلسله سلاطین دولت شهر «اور» در بین النهر که در سال 2050 قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسید و سیصد سال قبل از حامورابی بود،به جای قصاص، غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.[28]
در پایان این بحث، ذکر این نکته را خالی از لطف نمی بینم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی و اطلاع رسانی، رشد فکری و خرد آدمی نیز رو به بالندگی نهاد و از زایش بیشتری برخوردار گشته است و بالتبع می بایست بیش از همسالان خود در ادوار گذشته، زشتی و زیبایی و حسن و قبح اشیاء و افعال را درک کنند، گمان نمی کنم روان شناسان و جامعه شناسان نیز تأثیر پیشرفت تکنولوژی و ابزار اطلاع رسانی را کمتر از تأثیر وضعیت جغرافیایی و گرمی هوا، بر رشد و شکوفایی فکر و خرد انسان ارزیابی کنند. اندکی تأمل ما را به نتیجه مطلوب تری خواهد رساند و تکرار حرف هایی که فاقد پشتوانه علمی است حاصلی را به دنبال نخواهد داشت.
امّا اهداف مجازات از دیدگاه اسلام و فقه امامیه
برخی پنداشته اند که از منظر اسلام، اصلاح مجرم تنها هدفی که شارع مقدس از وضع مجازات، مد نظر داشته است از این رو گفته اند: «در اسلام، هدف بالاتر از تنبیه بلکه هدف اصلاح فرد است یعنی همان چیزی که حقوق جزای نوین از آن صحبت می کند. هرگز هیچ انسانی از طرق زندان یا اعدام نخواهد شد».[29]
مصیبت بزرگی که دین مبین اسلام در عصر حاضر با آن مواجه است، این است که: هر کسی خود را اسلام شناس، نماینده حقوقی اسلام و سخنگوی آن می پندارد حال آنکه برخی از این افراد حتی زحمت مطالعه اوّلی ترین منبع حقوقی اسلام یعنی قرآن کریم را نیز بر خود هموار نمی سازند. گویا گوینده سخن مزبور توجه ننموده که قرآن کریم قصاص را به صراحت، به عنوان مجازات قتل عمدی نفس معرفی و هدف از آن را حفظ حیات و امنیت جامعه و پرهیز از تکرار جرم بر شمرده است، و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الألباب لعلّکم تتقون».[30] امام سجاد ـ علیه السلام ـ در تبیین کلام و حی می فرماید: در قصاص، حیات است زیرا هنگامی که شخصی قصد کشتن کسی را بکند چنان چه بداند قصاص می شود، دست خویش به قتل نخواهد آورد، از این رو هم سبب حیات و زنده ماندن جانی خواهد بود و هم کسی که قصد کشتن او شده بود. وقتی مردم بدانند قصاص واجب است، از بیم آن، جرأت بر قتل نخواهند داشت.[31]
نص صریح حضرت حق به خوبی نمایانگر آن است که قصاص و مجازات جنبه پیشگیری از وقوع جرم نیز دارد و نفی اعدام با نص صریح قرآن مجید در تعارضی آشکار است.
پس هدف از مجازات در حوزه قضایی اسلام منحصر به اصلاح فرد نیست بلکه افزون بر آن، پیش گیری از وقوع جرم و باز دارندگی، برقرار امنیت در جامعه، تحقق عدالت کیفری (کیفر عادلانه در برابر جرم) «کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثی بالانثی».[32] نیز منظور نظر شارع مقدس بوده و این امر به خوبی از آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت ـ علیهم السلام ـ هویداست.[33]
بی شک چنین اظهاراتی را باید گواهی بر غربت اسلام و به ویژه مذهب حقه امامیه در دنیای کنونی، دانست، غربتی که بی حضور منجی عالم بشریت و عدالت گستر مطلق پایان نخواهد پذیرفت از این رو باید ملتمسانه از درگاه رب عزیز تعجیل در ظهور حضرتش را خواستار شد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبیّنا و غیبه و لینا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا.
[1]. ر.ک: کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ سی و دوم. 1382ش، ص109، 1387ش، ایرج گلدوزیان، کلیات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول انتشارات مجد 1386ش، ص87.
[2]. کاتوزیان، همان، ص110 و 111، 1388ش، گلدوزیان، همان.
[3]. ر.ک: کاتوزیان، همان، ص111و 112، ص89.
[4]. دکتر محمد سیف زاده وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با رادیوزمانه، در تاریخ 3 / 6 / 1388.
[5]. حشر / 7.
[6]. ر.ک: بقره / 242 و 216، عنکبوت / 43.
[7]. جواهر الکلام، ج41، ص413.
[8]. کشف اللثام، ج10، ص524.
[9]. مبانی تحکمه المنهاج، ج2، ص75.
[10]. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص51، تهذیب الاحکام، ج10، ص152.
[11]. روضهِ المتقین،ج10، ص118، نیز رک: سید محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی،ج9، ص7: کتاب زکات.
[12]. الاستبصار، ج4، ص287، تهذیب الاحکام، ج10، ص243.
[13]. الاستبصار، ج3، ص237، وسائل الشیعه،ج20، ص278.
[14]. اقرب الموارد، ج2،ص 196.
[15]. ر.ک، تحریر الوسیله، ج2، ص474 و 522، مهذب الاحکام، ج28، ص235، الدر المنضود،ج1، ص65، ریاض المسائل، ج16، ص257 و ج15، ص440.
[16]. تحریر الاحکام، الشرعیه، ج2، ص224.
[17]. قواعد الاحکام،ج3،ص 536.
[18]. غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج4، ص325.
[19]. کشف اللثام، ج11، ص493.
[20]. تحریر الاحکام الشرعیه، ج2، ص249.
[21]. گنجینه آرای فقهی و قضایی، سئوال 336.
[22]. همان، سئوال 6735.
[23]. همان، سئوال 29.
[24]. همان.
[25]. همان.
[26]. همان.
[27]. دکتر سیف زاده، همان.
[28]. دکتر محمد جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه علومی علم حقوق،چاپ اول، 1387ش، کتابخانه گنج دانش.
[29]. سیف زاده، همان.
[30]. بقره / 179.
[31]. وسائل الشیعه، ج29، ص53 و 54.
[32]. بقره / 178.
[33]. در این زمینه ر.ک: قرآن و حقوق، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه تاریخ انتشار تابستان 1385ش، درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، محمد عوا، ترجمه حمید روستایی، معاونت حقوقی و توسعه فضایی قوه قضائیه. چاپ اول، 1385.
ابراهیم باقری
