ولایت فقیه از جمله موضوعاتی است که پیرامون آن سخن فراوان به میان آمده است و شاید کمتر واژه ای به اندازه این واژه مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گرفته باشد و به همین میزان شاهد هجوم شبهات، نقدهای نابجا و غیر منطقی و تحلیل ها و برداشت های نادرست نسبت به آن هستیم که بیشتر آن ها ناشی از نبود آگاهی کافی و درک نادرست اصل ولایت فقیه، جایگاه و گستره آن می باشد. یکی از این تحلیل ها و برداشت های نادرست مطلبی است با عنوان، تز ولایت فقیه، تز قلیلی از مسلمانان است، که در سایت سکولاریسم نو در گفت و گو با آقای محمد حسینی کارشناس علوم قرآنی اهل سنت مطرح شده است و ما در این نوشتار به بررسی و نقد این دیدگاه می پردازیم.
ایشان در بخشی از گفت و گوی خود ادعا می کند که «حتی شیعه های اثنا عشری داریم که باورشان به امامت و امامی بودن، کاملا مستحکم است، اما چون ولایت فقیه را قبول ندارند، در نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارند» این در حالی است که در نظام جمهوری اسلامی افرادی هستند که اعتقادی به ولایت فقیه نداشته و با نظام نیز مخالفتی ندارند و در کشور با آرامش مشغول زندگی هستند البته طبیعی است که نظام با کسانی که با آن به مخالفت عملی برخیزند، برخورد نماید و با آن ها مقابله نماید. اما مخالفت عملی با نظام با صرف قبول نداشتن ولایت فقیه بدون مخالفت عملی متفاوت است و کسانی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارند که با نظام به مخالفت برخیزند نه افرادی که صرفا اعتقادی به ولایت فقیه نداشته و با آن مخالفتی ندارند». از نظر فقهی و اجتماعی و سیاسی نمی توان کسی را که مخالفت عملی با ولایت فقیه ندارد، از حقوق اجتماعی مانند حق رأی محروم نمود، زیرا همه شهروندان در برابر حقوق قانونی مساوی اند. در کشور اسلامی برخی ملحدند، برخی موحد غیر مسلمانند، برخی مسلمان اهل تسنن هستند و برخی شیعه اند، اما ولایت فقیه را در اثر برخی از شبهات قبول ندارند، همه این ها تا زمانی که در عمل، مخالف با قانون نباشند از حقوق اجتماعی برخوردارند».[1]
بنابراین بر خلاف ادعای ایشان صرف قبول نداشتن ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی نیست مگر آن که به مخالفت عملی با نظام بیانجامد که در این صورت سبب محرومیت می شود.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود چنین اظهار نظر می کند: تزولایت فقیه به نظر من تز قلیلی از مسلمانان است. تعداد قلیلی در میان اهل تشیع و شیعه اثنا عشری امامی که به این مسأله اعتقاد داشته باشند اما آن ها هم بالاخره مادامی که در این نظام نگاهشان، نگاه ولایت فقیهی نباشد، نمی توانند در این عرصه دوام بیاورند» به نظر می رسد اگر ایشان کمترین اطلاع را از منابع تشیع داشتند و نگاهی گذرا به آثار فقهاء امامیه انداخته بودند، چنین اظهار نظر نادرست و برداشت نابجایی را مظرح نمی کردند؟! به راستی چگونه می توان ولایت فقیه را نظریه تعداد کمی از مسلمانان و شیعیان دانست با این که در میان فقهاء امامیه و در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد، آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است».[2] و ما فقیهی نداریم که به صورت مطلق ولایت را برای فقیه قبول نداشته باشد، فقیهانی که می گویند فقیه ولایت ندارد، مقصودشان آن است که ابتداء این سمت برای فقیه جعل نشده که او اقدام به تشکیل حکومت کند، ولی همین فقیهان، ولایت فقیه را از باب حسبه قبول دارند اگر مردمی برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند آماده باشند، زمینه آماده است و حکومت اسلامی در چنین فرضی، از مصالح مهم الهی است که بر زمین مانده در این فرض کسی نگفته است که فقیه مسئولیت ندارد حتی نازل ترین تفکّر مخالف ولایت فقیه در میان عالمان و فقیهان نیز ولایت از باب حسبه و شرایط مفروض و مزبور را لازم می داند و هیچ گاه نمی گوید مردم هر کاری خواستند بکنند و احکام دینی تعطیل است».[3]
هم چنین چگونه می توان ولایت فقیه را نظریه تعداد قلیلی از شیعیان تلّقی نمود با اینکه تعدادی از فقهاء امامیه در مورد آن ادعای اجماع نموده اند به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی (م: 940 ه ش، می فرماید: فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است».[4] و ملا احمد نراقی «م: 1245 ه ش» نیز می فرماید: اما دلیل اینکه فقیه در تمامی آنچه که پیامبر و امام ولایت داشته اند، ولایت دارد، مگر مواردی که دلیل استثناء می کند، افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طوری که در تعبیرات خود فقهاء از مسلّمات فقه شمرده شده، روایاتی است که بر این مسأله تصریح دارند».[5] و مرحوم صاحب جواهر این فقیه نامدار این مسأله را چنان روشن و واضح می دانند که می فرمایند: «کسی که سخنان وسوسه انگیز درباره ولایت عامه فقیه می گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصومان ـ علیهم السلام ـ را نفهمیده است.
ـ مسأله ولایت عامه فقیه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد».[6] آیا با وجود چنین تعبیراتی باز هم می توان ولایت فقیه را تز قلیلی از مسلمانان دانست؟ یا به این نظر می رسیم که نظریه ولایت فقیه شالوده و جوهره اصلی حکومت اسلامی در دوره غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ را تشکیل می دهد و از نظر متفکّران اسلامی شیعی ولایت فقیه الگویی برگرفته از مبانی و ادله عقلی و شرعی برای مدیریت و اداره جامعه در عصر غیبت است که نتیجه طبیعی کار بست فقه در جامعیت آن است.
ایشان در بخشی از اظهار نظرشان می گوید: اهل سنت که تزشورایی دارند در میان اهل تشیع در نگاه آقای محمد حسین غروی نائینی، صاحب تنبیه الامه و تنزیه المله، نگاهی شورایی است، آقای طالقانی هم نگاه شورایی داشت» سخنان ایشان در این قسمت مغالطه ای بیش نیست زیرا میان نظریه شورا در اهل سنت و نظریه شورا در میان فقهاء امامیه هیچ شباهتی وجود ندارد نظریه شورا در میان اهل سنت، مراجعه به شورا در تعیین حاکم اسلامی است در حالی که نظریه شورا در میان برخی فقهاء امامیه به معنای بر پایی نظام شورایی فقهاء در اداره امور و ولایت است و بین این دو تفاوت بنیادین وجود دارد و نمی توان این دو را یکسان و در یک راستا بر شمرد علاوه بر اینکه نگاه مرحوم نائینی نگاه شورایی نیست و ایشان ولایت فقیه را از باب حسبه می پذیرند و می فرمایند: «از جمله قطعیات مذهب ما ـ طائفه امامیه ـ این است که در این عصر غیبت آن چه ازولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد» وظائف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود».[7]
[1]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص491.
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380ش، ج1، ص59.
[3]. جوادی آملی، عبدالله ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، همان، ص406.
[4]. زین الدین بن علی العالمی الجیعی، محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج1، ص142.
[5]. نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق، ص187 ـ 188.
[6]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت داراحیاء التراث العربی، 1981م، ج21، ص395 ـ 397.
[7]. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 13282ش، ص75 ـ 76.
علی مجتبی زاده
