اشاره
آقای دکتر عبدالکریم سروش در تازه ترین سخنرانی خود در لندن با عنوان «حکومت اسلامی مطلوب» به سان گذشته، بی محابا بر فقه شیعه تاخته و آن را ناکارآمد در پاسخگویی به بسیاری از مسائل جامعه امروزی می داند و برای تأیید مدعیات خود، حکومت اسلامی ایران را شاهد مثال قرار می دهد. موارد زیر، نقدی است اجمالی بر دیدگاه های نامبرده، هر چند ممکن است کمی تکراری به نظر برسد.
1. او مدعی می شود که «برخلاف گمان بسیاری از متفکران مسلمان که فقه اسلامی را حاوی راه حل تمام مسائل بشری می دانستند تجربه تأسیس جمهوری اسلامی توسط یک فقیه ایرانی ثابت کرد که فقه با همه گستردگی آن، پاسخ بسیاری از سؤالات و معضلات انسان امروزی را با خود ندارد.»
البته آقای سروش، پیش از این نیز در جاهای مختلف، مدعای فوق را بیان نموده است. در صفحات 366 الی 369 کتاب «مدارا و مدیرت»، محدوده فقه را فقط در حد ظواهر شریعت می شمارد. و در صفحات 253 و 369 همان کتاب نیز می گوید: «فقه، مجموعه احکام است و حکم، غیر از برنامه است. فقه، حقوق دینی است. همچنان که در بیرون حوزه دینی و در جوامع غیر دینی هم نظام حقوقی برای تنظیم امور دنیایی و فصل خصومت وجود دارد. در جوامع دینی، فقه، همان کار را میکند، ولی آیا تمام مسائل جامعه و زندگی، مسائل حقوقی اند؟ بی تردید چنین نیست.» نامبرده همچنین در صفحات 36 الی 57 کتاب «قصه ارباب معرفت» بر ناکارآمدی فقه در پاسخگویی به نیاز امروزی تأکید میکند. او به طور کلی معتقد است که «فقه قانون می دهد و آن چه جامعه بیش از همه، به آن نیاز دارد، مدیریت و برنامه ریزی است که کار علم است و در عهده فقه نمی باشد این است، که نمی توان مدیریت فقهی را در عصر کنونی تجویز کرد. سعادت و خوش بختی جوامع، در گرو مدیریت غیر فقهی است…» ماحصل کلام آن که سخنان آقای سروش، در واقع در امتداد همان مدعیات قبلی اوست که البته پاسخ های مفصل یا مجمل از سوی اندیشمندان و صاحب نظران به او داده شده است و به نظر می رسد هرگونه نقدی پیرامون این موضوع ـ با توجه به حجم نقدهای وارده ـ دست کم در این مقال، تکراری و غیر ضروری باشد، اما در عین حال پاسخی کوتاه و گویا به این مدعیات خالی از لطف نیست.
در فقه شیعه وجود اصل مهمی به نام «اجتهاد» بیانگر توانایی فقه به جوابگویی در مقابل نیازهای روز است. بنابر تعریف برخی از عالمان اصولی، معنای اجتهاد عبارت است از به کارگیری تمام توانایی مجتهد برای به دست آوردن حکم شرعی در حوادث واقعه و رویدادهای تازه از راه عناصر خاصه و مشترک و پایه های شناخت و منابع معتبر شرعی می باشد. در واقع باید گفت که سیّالیّت ذاتی اجتهاد در فقه بیانگر پاسخگویی به نیازهای هر روز است. انفتاح باب اجتهاد در فقه و فراز و نشیب های آن، در راستای تعامل با تحولات روز بوده و خواهد بود. به تعبیر «ابن ابی جمهور احسائی»: «در پرتو استنباط های جدید، هر مجتهدی، مسئله ای را به مسائل فقها افزوده است.»[1] از این رو باید گفت وجود اصل «اجتهاد» بر پویایی اسلام و فقه شیعه تأکید دارد و این مسئله ای است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. نقش زمان و مکان در اجتهاد از مسائل بسیار مهمی است که همواره مدنظر بسیاری از فقهای شیعه قرار گرفته است. امام خمینی (ره) نیز با توجه به اصول یاد شده فوق؛ بر پویایی فقه و نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأکید داشتند. ایشان در این باره می گویند: «اجتهاد به همان سبک (سنتی) صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»[2] علاوه بر مسئله «اجتهاد» گشودن باب دیگری به نام باب «استصلاح و مصلحت اندیشی» در فقه و اصول فقه، تلاش برای بیرون راندن رویدادهای نو از بن بست تشریع، و جاری ساختن خطاب ها و احکام دینی در بستر تحولات و تطورات گسترده و پیچیده انسانی بوده است. با این حال، نمی توان فقه را غیر پویا و غیر موافق با نیازهای روز دانست.
2. او در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: «متفکران اسلامی سنت گرا در پاسخ سؤال چگونه می توان به جامعه اسلامی مطلوب رسید، پاسخشان برای سال ها این بود که ما مسلمانیم و قوانین شرع را داریم که همه لوازم یک جامعه در آن پیش بینی دارد و اگر قدرت سیاسی داشته باشیم، قادر خواهیم بود جامعه مطلوب اسلامی را به وجود آوریم» و سپس نتیجه می گیرد که: «آیت الله خمینی آن چه کرد و گفت و نوشت بر همین اساس بود اما وقتی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد، خیلی زودتر از آن که تصور می رفت واقعیت ها عرض اندام کردند، چنان که آیت الله خمینی خود فقه مصطلح حوزه ها را کافی ندانست».
ادعای اشتباه آقای سروش که محصول عدم آشنایی او از اندیشه های امام خمینی (ره) است ، کاملاً مشهود به نظر می رسد.
امام خمینی (ره) هم بر فقه سنتی تأکید می ورزید و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می شناخت و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیر کافی می دانست و می گفت «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است. و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[3] مراد امام از فقه سنتی همان عنایت به استدلال و کشف دیدگاههای بنیادین اسلام با روش صاحب جواهر و شیخ انصاری است. مراد ایشان از ناکافی بودن اجتهاد مصطلح ـ برخلاف آنچه آقای سروش تلقی می کند ـ بی توجهی به موضوع شناسی و شرایط زمان و مکان و بُعد حکومتی مباحث فقهی است. امام؛ در حرکت درون دینی اجتهاد، روش استدلالی جواهری و اسلوب شیخ انصاری را می پسندد و انحراف از آن شیوه را مایه انحطاط حوزه ها می داند، ولی در قلمرو حرکت برون دینی اجتهاد، وضعیت موجود اجتهاد حوزه ها را ناکافی می شناسد و آن را پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی نمی داند. یعنی در اجتهاد متداول ما مجتهد می کوشد تا مسائل مورد ابتلای عصر صاحب شرایع یا عصر صاحب عروه یا شیخ انصاری (ره) را مدلل و از نو استنباط کند، در حالی که فقیه عصر انقلاب باید روش استوار سنتی را با جدیدترین مسائل و نیازهای عصر خود گره بزند و شیخ انصاری یا صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنکه از دایره مسائل مکاسب یا شرایع و عروه پا فراتر ننهد و مکرری بر مکررات بیفزاید. در واقع منظور امام از این جملات آن است که فقیه و محقق اسلامی باید مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر،با ادله‌شرعی و عمل استنباط احکام برخورد کند. فقها باید به عنصر شرایط عصر و مقتضیات زمان توجه کنند. در اعصار گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردی، مانند نکاح و طلاق یا مبادلات تجاری در محدوده جوامع ابتدایی، بوده ولی در عصر حاضر ـ که عصر ارتباطات و پیدایش نظامها و روابط کلان و سیستم هاست، فقه معاصر با موضوعات پیچیده و کلان روبرو است که در قلمرو موضوع شناسی و ارائه احکام، تحقیقات و شیوه های جدیدی را می طلبد که با فقه سنتی و اسلوب جواهری به طور کامل قابل جمع است.[4] از این رو تأکید می کند که: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است،ولی این بدین معنی نیست که فقه اسلامی پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، حکم جدیدی پیدا می کند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[5]
به نظر می رسد که تلقی نادرست آقای سروش از سخن معروف امام که گفته بودند: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد.» ریشه در اندیشه جزئی نگر و در عین حال غیر منصفانه او در مورد فقه شیعه دارد، والا با نگاهی منصفانه و نقد و تحلیلی نسبتاً عمیق، می توان منظور و مراد امام از جمله فوق را دانست، چرا که حضرت ایشان، در سیره عملی خویش نیز به موارد مطروحه کاملاً پایبند بودند. آنچه امام پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از فقه اراده کردند، در واقع همان آموزه های اسلام ناب بود که عنصر زمان و مکان و مصلحت را به عنوان عناصری الزامی در مبحث اجتهاد مورد تأکید فراوان قرار می داد.
3. او در پایان سخنانش خطای بزرگ حکومت گران را در حکومت دینی ایران آن جا می بیند که به گفته او «تنها به قانون و حکم و اجرای آن متوجهند و اخلاق در نظرشان ارج و قرب چندانی ندارد» و به این ترتیب تلویحاً فقه و حکومت فقیهان را متهم به عدم توجه به اخلاقیات می داند. این رویکرد تشابه زیادی با رویکرد غزالی دارد به طوری که فقها را دنیایی و غافل از اخلاق قلمداد می نمود و فقه را علمی دنیوی و خالی از مسائل اخلاقی قلمداد می کرد. در حالی که هدف اسلام، فقه،رشد ابعاد مادی و معنوی انسان است و چون این ابعاد باید هم سو و هماهنگ پرورش یابند، احکامی را برای بشر وضع کرده است. این احکام گرچه پاره ای، جنبه فردی و پاره ای، جنبه اجتماعی دارد و برخی، تربیتی و برخی، سیاسی است،لیکن همه در پی تأمین یک هدف هستند. از این احکام باید چند خصلت داشته باشند. نخست آنکه همه ابعاد و جنبه های وجودی انسان را در برگیرند و دیگر آن که در زمینه خود، جامع باشند و سرانجام آن که ناقض هم نباشند، بلکه یکدیگر را تکمیل کنند. احکام اسلام در واقع نیز چنین است. امام خمینی به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز بر این امر تأکید فراوان داشت. از نظر امام: «اسلام برای تمام زندگی انسان، از روزی که متولد می شود تا موقعی که وارد قبر می شود، دستور و حکم دارد.»[6] هم چنین این احکام جامع و منسجم است و «اسلام برای این انسانی که همه چیز است؛یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعت تا عالم الوهیّت مراتب دارد، اسلام تز دارد،برنامه دارد اسلام.»[7] و در نهایت، همه احکام اسلامی دارای یک پیکره اند: «دیانت اسلام یک دیانت عبادی تنها نیست و همین طور، یک مذهب و دیانت سیاسی نیست. عبادی است و سیاسی، سیاست اش در عبادت اش مدغم است و عبادت اش در سیاست اش مدغم است، همان جنبه عبادی یک جنبه سیاسی دارد.»[8] امام تا آنچا پیش می رود که به صراحت، اخلاق و سیاست دینی را یکی می شمارد و بر نظریه وحدانی این دو تأکید می کند و می گوید: «اسلام، احکام اخلاقی اش هم سیاسی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است، یک حکم اجتماعی است،یک حکم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه ای که در اسلام هستند و همه هم، مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، این ها با هم برادر باشند، همان طوری که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، علاوه بر این که یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی است و نتایج بزرگ اجتماعی دارد.»[9] در نتیجه صلب نظر امام و جوهر اندیشه ایشان در باب اخلاق و سیاست،یگانگی این دو بداهت و بی نیازی آن از استلال است.
[1] . ابن ابی جمهور احسائی، کاشفه الحال عن احوال الاستدلال، ص 136.
[2] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[3] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[4] . فقیهان و زمان و مکان، مجموعه آثار کنگره‌بررسی مبانی فقهی حضرت امام (ره) ، ج 5، صص 76 ـ 75.
[5] .
[6] . صحیفه نور، ج 1، ص 66.
[7] . همان، ج 2، ص 155.
[8] . همان، ج 3، ص 120.
[9] . همان، ج 13، ص 23.
علی اکبر عالمیان
