اشاره
چندی پیش یکی از اساتید برجسته دانشگاه، به نام آقای دکتر موسی غنی نژاد در همایش آکادمی علوم انسانی با عنوان «خصوصی سازی در دانشگاهها» ادعا نمود که «در کشور ما دانشگاه دولتی ایجاد شد و حوزه نیز دولتی شد، یعنی تمام حوزه های آموزشی را تحت کنترل دولت درآوردند که این خطر بزرگ برای آزادی ها و حقوق ملت محسوب می شود» البته در دولتی بودن دانشگاهها بحثی نیست و این امر نه تنها عیب محسوب نمی شود، بلکه دانشگاههای ما در صورت دولتی نبودن با معضلات زیادی روبه رو خواهند بود اما این که حوزه ها را نیز دولتی بدانیم، این مسئله از آن دست مسائلی است که نه تنها قابل قبول نیست، بلکه شائبه های زیادی در مورد این گونه القائات به وجود می آورد که البته در سالهای گذشته به کرات مطرح شده است. نوشته حاضر، نقدی است به گفته های نامبرده تا بار دیگر مسئله «استقلال حوزه ها» را مورد بررسی قرار دهیم:
جایگاه حوزه های علمیه در یک نظام اسلامی و نحوه ارتباط آن با دستگاه حکومت، از جمله بحث های سابقه دار و پرمناقشه ای است که نزد پژوهشگران و صاحب نظران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مسئله که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صرفاً جنبه نظری داشت و هم چون بسیاری از مسائل دیگر، از دیوار حجرات مدرسه فراتر نمی رفت،با تشکیل نظامی بر اساس ولایت فقیه و استقرار حکومتی بر مبنای شرع مقدس و برخاسته از حوزه، شکل جدی تری به خود گرفت و با توجه به جنبه های عملی و کاربردی آن که آشکار گردد،با حساسیت مضاعفی، پیگیری شد. امروزه نیز با توجه به اهمیت بحث، بارها بحث «استقلال» یا «عدم استقلال» حوزه مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد، اما باید دید که واقعیت چیست؟
الف)رابطه روحانیّت با دولت
رابطه نهاد روحانیّت با دولت و تنش های موجود بین این دو الگوی اقتدار، که یکی نمایندگی نظام سیاسی و دیگری نمایندگی نهادهای مذهبی را بر عهده دارد و ساختار آن، بیش از همه در تاریخ مسیحیت غربی، تحت عنوان: «Church – state relation ships» یعنی روابط دولت و کلیسا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. می توان گفت که تنها جایی که دعوای دین و دولت از همان آغاز بر جدایی و تفکیک وظایف دینی و سیاسی استوار بود، تاریخ مسیحیت و دنیای غرب است. کلیسا با پذیرش نظریه دو شمشیر» قلمرو امپراتور را از قلمرو کلیسا جدا کرده و آن را به رسمیت می شناسد. اما روحانیّت شیعه و حوزه های علمیه؛ برخلاف روحانیّت مسیحی و کشیش های کلیسا، سیاست و حکومت را جدا از دیانت ندانسته اند. به تعبیر امام خمینی (ره) : «این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دین ها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ سیاست از دیانت جدا بود؟»[1] بر همین اساس، از ابتداء تاکنون، حوزه های علمیه خود را از اوضاع زمانه دور نگه نداشتند. آنها به فراخور موقعیت و مصلحت، هم در مسایل سیاسی و هم در مسایل حکومتی، نقش پررنگی داشتند. روحانیان برای ایفای نقش های سیاسی در برابر دولت از برگ های برنده ای برخوردار بودند که اقشار دیگر آن را دارا نبودند که از جمله آن می توان به اموری از قبیل «استقلال مالی از دولت ها» و «قدرت مذهبی آنها در قالب صدور احکام و فتواها» اشاره نمود. این مسائل باعث می شد تا روحانیّت نقش مهمی در رویدادهای سیاسی کشور ایفا نمایند. از اغاز قرن نوزدهم میلادی، روحانیان به طور فعال در رویدادهای مهم سیاسی کشور مشارکت کردند و این امر آنها را به پیشینه و تجربه‌سیاسی مهمی مجهز کرد. بدین ترتیب قشری که به امور سیاسی کشور وقوف کامل دارند، توانستند بسیاری از جریان ها را هدایت کنند. نقطه شروع این گونه اقدامات، همان جنگ های ایران و روس بود که باعث مشکل تر شدن روحانیون و اعتلای جایگاه سیاسی و اجتماعی آنها شد.[2] البته در عصر صفویه، تعامل و نزدیکی روحانیّت و دولت، چشمگیرتر از هر دورانی بود. ولی این تعامل،صرفاً جنبه آیینی و آموزه ای داشت در دوران حکومت صفویه، پس از هزار سال زندگی در مبارزه با سلاطین و حکام عمدتاً سنی مذهب، شاهد شکل گیری حکومتی شدند که اولا شیعی مذهب بود و ثانیاً درگیر نبرد با سلاطین سنی عثمان بود. این نزدیکی در طول دوران صفویه به ویژه پس از گرایش فکری اخباری گری در میان عالمان شیعی، کاملاً مشهود است و به طور کلی می توان اهمیت این دوران را در تقویت جنبه متشرعانه تر تشیع در مقایسه با سیمای متصوفانه ای دانست که در طول مبارزه با سلاطین سنی مذهب گذشته با تشیع در آمیخته بود در دیگر دوران نیز رابطه حوزه ها و دولت،بر اساس مصالحی از قبیل حفظ اسلام و مسلمین ادامه داشت. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی کم و بیش، پیگیری می شد.
ب) استقلال حوزه ها، میراث هزار ساله‌روحانیّت
روحانیّت شیعه، نهادی مستقل از دولت ها و برآمده از یک فرایند تاریخی ـ مذهبی است. استقلال حوزه ها و علما از دولت ها از جمله مواردی بود که سخت مورد تأکید بزرگان قرار داشت. به عنوان نمونه باید به انتقادهای امامان معصوم از روحانیّت وابسته سنی اشاره کرد. در این میان جامعه می توان نامه‌طولانی و سرشار از انتقاد امام سجاد ـ علیه السّلام ـ به یکی از فقهای دربار اموی به نام «محمد بن مسلم» را شاهد قرار داد. حضرت؛ در قسمت هایی از این نامه خاطرنشان می کنند: «… کم ترین گناه تو این است که وحشت ستمگران را به آرامش تبدیل کرده ای، راه گمراهی را برای آنان هموار ساخته ای… با نزدیکی دربار هیچ باطلی را رد نکرده ای. تو دوست کسی شده ای که با خداوند سر جنگ دارد. تو را به دربار دعوت کرده اند تا محو ستم آنها باشی و پلی باشی برای عبور به بدبختی ها و نردبانی باشی برای گمراهی ها… نزدیک ترین کارگزاران و قوی ترین همکارانشان نتوانستند به اندازه تو فسادشان را اصلاح نشان بدهند»[3] از این روی؛ تلاش اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ و زعمای حوزه بر استقلال حوزه و روحانیّت معطوف شد. یکی از عوامل استقلال روحانیّت شیعه، استقلال مالی آن بود. پس از تحولات اقتصادی در صدر اسلام و سامان یافتن وضعیت مسلمانان و گسترش شیعه، امام باقر ـ علیه السّلام ـ خمس را احیاء کرد. زکات یک امر حکومتی بود و خمس که بخشی از زکات در سودهای ناشی از کسب و کار تجاری و صنعتی بود، برای رفع نیاز شیعیان مورد تأکید رهبری شیعه قرار گرفت. بعد از امامت نیز خمس به مرجعیت تعلق گرفت و بخش آن در راستای پرورش عالمان شیعه قرار گرفت. از این جهت روحانیّت شیعه حتی در زمانی که جزئی از حکومت بوده اند، از وجوهات دولتی بی نیاز بوده اند.[4] این استقلال موجب می شد تا روحانیّت شیعه همواره از دولت ها مستغنی باشند تا آنجا که سِرجان ملکم در تفسیری درباره بی نیازی عالمان شیعه از دولت ها می نویسد:[5] «اظهار تعلق به اسبابِ دنیوی نکنند و مراودت با سلطان و امنای حکومت نداشته باشند… در وقتی که هیچ کس را جرأت آن نیست که به پادشاه نزدیک شود، پادشاه را جرأت آن نیست که مجتهدی را ردّ کند.»
حوزه های علمیه و نظام جمهوری اسلامی
از بعد نظری، سه نظریه سیاسی در میان روحانیون، پیرامون همکاری با حکومت وجود دارد. یک نظریه آن است که شیعیان تا ظهور حضرت مهدی (عج) نباید در فکر ایجاد حکومت یا ورود به جهان سیاست باشند. این همان نظریه ای است که کم و بیش انجمن حجتیه از آن طرفداری می کند. نظریه دیگر که بر پایه آرای غزالی و فارابی و در این اواخر، علامه نایینی استوار است، بر این نکته تأکید می کند که شیعیان در دوره انتظار باید به دنبال خیر الموجودین و حکومتی باشد که کمتر اسیر مفاسد و مظالم اجتماعی باشد. نظر سوم در واقع همان نظریه ولایت فقیه است که بر پایه حقانیت حکومت فقیه عادل و عالمی است که در دوره غیبت در هر زمان وجود دارد و باید آن را کشف و به مردم معرفی کرد.[6] نظریه های اول و دوم از اقبال کمتری ـ حداقل در زمان حاضر، ـ برخوردار است. اما نظریه سوم که به صورت گفتمان رایج سیاسی بین علمای قرن بیستم درآمده است از اقبال بیشتری برخوردار است. در این میان، ذکر این نکته الزامی است که روحانیّت شیعه،بر اساس دکترین سیاسی تشیع نمی تواند با هیچ دولت غیر مذهبی از در سازش در آمده، یا رابطه ای بر مدار همکاری برقرار سازد. به تعبیر نیکی،آر، کدی: «آموزه های شیعه دوازده امامی، مغایر و مخالف هر قدرت دنیوی است که به وسیله حکومت های لائیک اداره شوند.»[7] اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا با وجود حکومتی اسلامی، حوزه باید مانند حکومت های غیر دینی، از ارتباط با آن اجتناب ورزد؟ امروزه حوزه های علمیه، خود را موظف به حکومتی می دانند که به عنوان یگانه حکومت دینی در عصر حاضر محسوب می شود. علاوه بر این،تطابق احکام حکومتی با فرامین دینی و فقاهتی ولو با وجود برخی کاستی ها ـ حوزه ها را مجاب ساخته است که این حکومت، می تواند اندیشه های نبوی و علوی را تا حد مقدور خودش پیاده و عملی ساخته و گوهر تابناک اسلام ناب را درخشان تر از همیشه متجلی سازد. از این گذشته؛ چطور ممکن است حوزه ها از حکومتی که خود یکی از بانیان آن بوده اند ارتباط نداشته و از آن حمایت نکنند؟ به ویژه آن که درحصار خوفناک دو ایدئولوژی غیر اسلامی و واسطه ای که اولی در لفافه تجددخواهی و سوسیالیستی عرضه می شد و دومی از نهضت خداپرستان سوسیالیست تا ایده های سازمان مجاهدین خلق را شامل می گشت، حوزه ها و علمای آزاد اندیش آن توانستند ایدئولوژی اسلامی را با مؤلفه قرآن و سنت عرضه کنند و انقلاب و جمهوری اسلامی را از تبعات این دو ایدئولوژی رهانیده و حفاظت نمایند. چگونه می توان حوزه ها را نسبت به حمایت از میراث جاودان خمینی عزیز و ده ها اندیشمند اسلامی سرزنش کرد. در حالی که در این راه بسیاری از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و ده ها هزار تن از بهترین فرزندان ایران زمین، گوهر جان خود را فدا نموده و در تجارتکده دنیا،ثمن بخس آن را برای کسانی باقی گذاشته اند که در جهت نیل به اهداف دنیایی از هیچ عملی فروگذار نمی نمایند. و چگونه می توان حمایت فکری و عملی حوزه ها از نظام جمهوری اسلامی را، دولتی شدن حوزه ها دانست، در حالی که اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی مورد تأکید بسیاری از بزرگان بوده است؟
آنچه امروزه مغفول باقی مانده است، تلقیات ناصحیح از واژه ای به نام «استقلال» است؛ که گویا این اصطلاح را به معنای انزوا، عدم تمکین،شورش، اعتراض و بالاخره انقلاب علیه حکومت انقلابی ایران تلقی می کنند! ولی به اعتقاد اینجانب، معنای استقلال حوزه ها این نیست که الزاماً رابطه خود را با حکومت اسلامی ایران قطع نموده و بر علیه آن موضع گیری نمایند، بلکه معنایش این است که در برابر حکومت های مبتنی بر اندیشه های غیر الهی و سکولاریستی ایستاده و مبارزه نمایند اما از حکومت دینی حمایت کنند. در این میان آنچه نباید فراموش شود این است که معنی حمایت از حکومت دینی، اطاعت و همراهی بی قید و بند در برابر هر عمل دولتمردان اسلامی نیست،بلکه بدین معناست که ضمن دفاع از مشروعیت و مقبولیت آن حکومت در مقابل کاستی ها و ضعف ها از خود واکنش نشان دهد و این همان مسئله ای است که حوزه ها و مراجع تقلید بر آن پایبند بوده و به گواه قرائن موجود، بارها در برابر کجروی ها و حرمت شکنی ها از خود عکس العمل نشان داده اند. متأسفانه بر اثر تلقیات نادرست از مفهوم «استقلال حوزه ها» هرگونه رابطه با دولت جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، با مفاهیم و اتهاماتی همچون «دولتی شدن حوزه ها»، «وابستگی روحانیّت» و.. همراه شده است. در حالی که این نسبت ها نهایت کم لطفی به حوزه های علمیه و روحانیّت شیعه است. چرا که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی: «امروزه تا ما یک کلمه حرف می زنیم،بدخواه ها می گویند، اینها می خواهند حوزه را دولتی کنند!ّ خیر، من قویاً این ادعا را تکذیب می کنم… . من اعتقاد ندارم که حوزه باید وابسته به یک تشکیلات دیگری بشود، این اعتقاد، متعلق به حالا نیست، از سابق ـ قبل از انقلاب، و بیشتر پس از انقلاب ـ که این قضیه مطرح می شد که آیا اگردولت اسلامی باشد، باز هم حوزه باید تشکیلات جدایی داشته باشد؟ من جزو کسانی بودم که مستدلاً و با تکیه در ادله قوی، معتقد بودم که حوزه باید مستقل باشد، الان هم عقیده ام همین است.»[8]
[1] . ولایت فقیه، ص 16.
[2] . نفیسی،سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره های معاصر، ص 70.
[3] . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 281.
[4] . حسینیان، روح الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران، ص 642.
[5] . سرجان ملکم، تاریخ ایران، ص 155.
[6] . احمد نقیب زاده ووحید امانی، نقش روحانیّت شیعه در پیروزی انقلاب، ص 96.
[7] . نیکی،آر، کدی، ریشه های انقلاب ایران، ص 5.
[8] . از بیانات رهبری در دیدار با نخبگان حوزه در سال 1374.
علی اکبر عالمیان
