حجاب و دولت اسلامی(2)

حجاب و دولت اسلامی(2)

نويسنده:سيدضياء مرتضوی

بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئوليت دولت اسلامی

مبنای پنجم:
نسبت حجاب با مسئوليت‌های حکومت اسلامی
به نظر می‌رسد عمده‌ترين و دست‌کم فراگيرترين مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئله اهداف و مسئوليت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزيابی نسبت هر مسئوليت با حکم الزامی حجاب می‌باشد.
پيداست در اين مبنا در پی پاسخ به اين پرسش نيستيم که حکم حجاب امری حکومتی است يا نه؟ بلکه اين پرسش را پی می‌گيريم که حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصی، به عنوان يک مسئله دينی اجتماعی آيا در حوزه مديريت و مسئوليت‌های حکومت «نيز» قرار می‌گيرد؟ مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت که هر چند در اصل يک مسئله حکومتی نيست، اما دست‌کم امروزه يکی از مسائل عمده مطرح در حکومت‌هاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.
اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:
«در مورد حجاب نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاريخ شيعه وجود ندارد که زنی به دليل رعايت نکردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امری مجازات داشته در کتب روايت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روايتی در اين زمينه نداريم بلکه احاديث زيادی وجود دارد که الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهران‌شان می‌گذارد نه حکومت، حتی مجازات بی‌حجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.»
اين مبنا را چنان که اشاره شد در چند قسمت دنبال می‌کنيم.

الف) پاره‌ای دليل‌ها و شواهد خاص
در ميان متون روايی و تاريخی پاره‌ای موارد را می‌يابيم که نشان می‌دهد پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين علی(ع) از موضع حکومت در باره چگونگی حضور زنان يا مردان در اجتماع موضع‌گيری و دخالت کرده‌اند. و اين امر اختصاص به آن دو بزرگوار نيز نداشته است. چند نمونه را بازگو می‌کنيم.
1ـ مرحوم کلينی نقل کرده است که اميرالمؤمنين(ع) فرمود:
«يا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم يدافعن الرجال فی الطريق اما تستحيون؛ای عراقيان! خبر شده‌ام که زنان‌تان در راه، با مردان برخورد می‌کنند؛ آيا شرم نمی‌کنيد!»
وی در روايت ديگر آورده که حضرت فرمود:
«اما تستحيون و لا تغارون، نساؤکم يخرجن الی الاسواق و يزاحمن العلوج؛ آيا شرم نمی‌کنيد و به غيرت نمی‌آييد، که زنان‌تان راهیِ بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی‌دين برخورد می‌کنند!»
سياق خطاب حضرت نشان می‌دهد که از جايگاه حکومت چنين سرزنشی را متوجه سهل‌انگاری عراقيان کرده است و نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی. خطاب کلی به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گويای اين نکته است. کما اينکه وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم با اين لحن، خطابی را متوجه جامعه می‌کند، اصل اين است که از موضع حاکميت است و نه صرف بيان حکم شرعی يا وظيفه شخصی امر به معروف و نهی از منکر، همانند هر فرد ديگر. البته چنان که گذشت يکی از وظايف حاکم و حکومت نيز امر به معروف و نهی از منکر است.
2ـ عامه نقل کرده‌اند مردی زن‌صفت را پيش پيامبر(ص) آوردند که دست و پای خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين کرده؟ گفتند: ای رسول خدا! خود را شبيه زنان می‌سازد. پيامبر(ص) دستور تبعيد او را به منطقه‌ای در مدينه به نام «نقيع» صادر کرد.
3ـ باز عامه در نقل‌های چندی آورده‌اند که هنگام حج زنی خثعمی نزديک مرکب پيامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح کند. فضل بن‌عباس پسر عموی پيامبر(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پيامبر(ص) که اين صحنه را ديد با دست چهره او را به سوی ديگر برگرداند. گويا وی دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد! پيامبر(ص) نيز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از اين کار بازداشت.
4ـ چنان که سکونی به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين(ع) آورده که مرد مسيحی تازه‌مسلمانی را پيش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جای آن، گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می‌کردم ولی تو را تازيانه می‌زنم تا تکرار نکنی.»
او را زد تا به بول افتاد!
و معلوم است که خوردن گوشت خوک يا آماده‌سازی آن برای خوردن، خصوصيت ندارد. موارد ديگری نيز وجود دارد که نياز به بازگويی نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يک يک اين موارد نيست، بلکه اينها در مجموع می‌رساند حکومت در برابر اجرای اين احکام اجمالاً مسئوليت دارد.

ب) مسئوليت اجرای حدود و تعزيرات
ترديدی نيست که اجرای حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاکم اسلامی است. اينکه مولا و پدر بتواند در پاره‌ای موارد، در حوزه ولايت خويش آن را جاری سازد موضوعی است که مورد بحث فقهای عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند که اين دست امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌های حکومت است. پرسش اين است که محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يک قاعده اثبات شود که مسئوليت و اختيار حاکم در اجرای حدود و تعزيرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصاديق مشخص آمده نيست، بلکه ارتکاب هر گناهی مايه تعزير و تأديب است، در اين صورت «ترک حجاب شرعی» نيز به عنوان ترک واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حکومت قرار می‌گيرد. و همانند ساير مواردی که حدّ و تعزير خاصی برای آن ذکر نشده مرتکب آن بر اساس تشخيص حاکم تعزير می‌گردد.
بر اين اساس حکومت اسلامی، حتی اگر در مرحله نخست وظيفه گسترش و اجرای حکم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر مخاطب اصلی خود مکلّفان باشند، اما مسئوليت برخورد با کسانی را دارد که به اين وظيفه خود عمل نمی‌کنند، مانند بسياری از موارد ديگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئوليت اوليه حاکم نيست، اما حاکم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد.
در اينکه «تعزير» اجمالاً محدود به مواردی که در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتکاب هر گناهی می‌شود، چه انجام حرام و چه ترک واجب، ترديدی نيست و فقها همه آن را پذيرفته‌اند. اگر سخنی هست در برخی جزئيات آن است. به عنوان نمونه شيخ طوسی نوشته است:
«کل من اتی معصيةً لا يجب بها الحد فانّه يعزّر؛ هر کس گناهی مرتکب شود که حدّ ندارد تعزير می‌شود.»
محقق حلّی و علامه حلّی نيز هر دو نوشته‌اند:
«کل من فعل محرّما او ترک واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الی الامام؛
هر کس حرامی را مرتکب شود يا واجبی را ترک کند، امام به اندازه‌ای که به «حدّ» نرسد حق تعزير دارد، و اندازه آن به دست امام است.»
اين مضمون را ساير فقها نيز دارند و در اصل آن ترديد نکرده‌اند، از اين‌رو صاحب جواهر با به تعبير «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتویً؛ از نظر نص و فتوی اختلاف و اشکالی در اين مطلب نيست» از اين سخن استقبال می‌کند. البته وی اين سطح از قطعيت را به رغم اينکه در سخن فقهايی چون شيخ و محقق و علامه مطلق است، مقيّد به «کبيره» بودن گناه می‌کند، و در ادامه با تعبير «قد يقال؛ گاه گفته می‌شود» به سخن برخی اشاره می‌کند که تعزير را در باره کسی که مرتکب گناهان کبيره نمی‌شود مقيّد به موردی کرده‌اند که اين شخص مرتکب کبيره شود و گرنه گناه صغيره او تعزير ندارد. اما شخص اگر پرهيزی از گناهان کبيره ندارد، بعيد نيست گناه صغيره وی نيز موجب تعزير شود.
و معلوم است که اين تعزيرات هر چند ثمره امر به معروف و نهی از منکر را می‌تواند داشته باشد اما معلوم است که از اين باب نيست، لذا اجرای آن منوط به تحقق شرايط امر و نيز نمی‌باشد و پس از ارتکاب گناه هم جاری می‌شود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگيری نيست و به هر حال «کيفر» به شمار می‌رود. بنابراين، اين گفته فاضل هندی که وجوب تعزير را در موارد ياد شده محدود به وضعی کرده که شخص با نهی و توبيخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دليلی بر تعزير نداريم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه که به نظر می‌رسد مربوط به جايی است که به هدف جلوگيری از گناه صورت می‌گيرد و نه جايی که جنبه کيفری دارد، در اصل مدّعا نيز خدشه‌ای وارد نمی‌کند. چون به هر حال وظيفه جلوگيری از گناه، هر چند با تعزير را بر عهده حاکم می‌شمارد.
همچنان که حتی اگر تعزير را محدود به گناهان کبيره بدانيم و عدم رعايت حجاب شرعی را نيز صغيره بشماريم، باز بدحجابی و بی‌حجابی از محدوده مسئوليت حکومت اسلامی کاملاً بيرون نمی‌رود، چرا که اولاً طبق همان گفته، هر مرتکب صغيره‌ای چنين نيست که تعزير نشود. ثانيا «اصرار» بر صغيره خود مايه کبيره به شمار رفتن گناه می‌شود. علاوه که هر دو امر مورد خدشه است. به ويژه تقييد تعزير به گناهان کبيره که هم با اطلاق ادله سازگاری ندارد و هم عفو گناه صغيره در صورت ترک کبيره که در آيه آمده مربوط به آخرت است و منافاتی با تعزير ندارد تا مانع تکرار وی و ارتکاب ديگری شود.
قاعده ياد شده که دايره مسئوليت حکومت در تعزير را به تمام گناهان گسترش می‌دهد مستند به ادله متعددی است که نياز به بازشماری آنها نيست. از آن ميان می‌توان به اين مضمون اشاره کرد که در چندين روايت آمده است:
«ان اللّه‌ جعل لکل شی‌ء حدّا، و جعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا؛ خداوند برای هر چيزی مرزی قرار داده، و بر هرکسی که از آن بگذرد حدّی قرار داده است.»
چنان که بر اساس روايتی صحيح، حضرت صادق(ع) فرمود:
«ما جعل اللّه‌ بسط اللسان و کف اليد، و لکن جعلهما يبسطان معا و يکّفان معا؛ خداوند چنين قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‌ای ساخته که با هم باز می‌شوند و با هم بسته.»
اين روايت به زيبايی، محدوده دخالت عملی را ترسيم می‌کند. هر آدمی حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نيز دارد. اگر کسی در عموميت اين سخن نيز ترديد کند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمی قطعی است که بايد به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتی شرع اجازه داده و در واقع وظيفه شمرده که زبان در اين باره باز شود، اجازه و در واقع وظيفه اعمال قدرت نيز داده است.
بر اساس همين مستندات است که فقها در بسياری از فروع باب تعزير به رغم اينکه دليل ويژه‌ای ندارد، مسئله تعزير را پيش کشيده و دست حاکم را باز گذاشته‌اند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخيص خود، گناهکار را کيفر دهد. از جمله فقيه متقدم ابوالصلاح حلبی به صورت کلی نوشته است:
«يعزّر مَنْ أَکَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعی او بطش او اصغی او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهی علی وجه قبيح؛
هر کس به گونه‌ای ناروا و حرام، بخورد، يا بياشامد، يا بفروشد، يا بخرد، يا بياموزد، يا آموزش دهد، يا نگاه کند، يا راه رود، يا يورش برد، يا گوش فرا دهد، يا اجاره دهد، يا اجاره کند، يا فرمان دهد يا باز دارد، تعزير می‌شود.»

ج) مسئوليت از باب امور حسبه و احتساب
ما جايگاه مسئوليت‌ها و خاستگاه تصرّفات حاکم يا حکومت اسلامی را چنان که در نظريه ولايت فقيه به ويژه در نگاه جامع حضرت امام خمينی«قد» پيداست همان اختيار و حق تصرّفی می‌دانيم که از باب «ولايت» به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاری در اموری که متصدی خاصی ندارد و به هر حال نبايد بر زمين بماند. اما برخی فقها هر چند نادر چنين نگاهی به اختيارات و تصرفات «فقيه» دارند. در ميان اهل سنت به ويژه آنان که در حوزه وظايف حکومت سخن گفته‌اند، باب گسترده‌ای با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشی از مسئوليت و اختيارات حاکم اسلامی می‌باشد و خاستگاه اصلی آن وظيفه امر به معروف و نهی از منکر است که يک وظيفه کلی بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی به شمار می‌رود. چنان که ابن‌خلدون نوشته است:
«اما الحسبة فهی وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمين، يعيّن لذلک من يراه اهلاً له فيتعيّن فرضه عليه، و يتّخذ الأعوان علی ذلک و يبحث عن المنکرات، و يعزّر و يؤدب علی قدرها و يحمل الناس علی المصالح العامّة فی المدينة؛ حسبه وظيفه‌ای دينی از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که وظيفه متولی امور مسلمانان است و برای آن فردی شايسته را معين می‌کند و اين وظيفه بر عهده او می‌افتد و افراد را به کمک می‌گيرد. منکرات را پی‌گيری می‌کند و به تناسب آن تعزير و تأديب می‌کند و مردم را بر مصالح عمومی شهر وا می‌دارد.»
در فقه شيعه به عللی چنين باب گسترده‌ای گشوده نشده است اما لايه‌ها و نمونه‌هايی از آن را می‌توان شاهد بود. به رغم اينکه خاستگاه موضوع حسبه، يعنی امر به معروف و نهی از منکر را پيشتر به عنوان يک مبنا، جداگانه بررسی کرديم ولی در اين بخش نيز نگاه دوباره‌ای با عنوان امور حسبه به آن داريم. يکی به اين خاطر که اگر حتی خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غيبت را نه ولايت بلکه از باب «حسبه» شمرديم آيا جلوگيری از بی‌حجابی در اين محدوده قرار می‌گيرد يا نه؟ و ديگر به اين علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظايف و اختيارات حکومت اسلامی چه بسا بتوان اين قاعده کلی را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعی و عمومی که جامعه اسلامی به گونه‌ای نيازمند آن است و ترک يا فعل آن مورد ابتلا و نياز جامعه است و متولّی خاصی ندارد يا به تنهايی از عهده آن بر نمی‌آيد و از اين قبيل، در دايره مسئوليت و دخالت حاکم قرار می‌گيرد. حجاب نيز همانند ساير ارزش‌های دينی در اين محدوده قرار دارد.

گستره احتساب
محدوده امور حسبيه و احتساب را اجمالاً می‌توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسی گسترده است. برخی دايره «منکر» را تمام آنچه عقل يا شرع نمی‌پذيرد شمرده‌اند، حتی اگر فقط «مکروه» باشد يا حتی «مباح» باشد ولی از نظر عرف کار پسنديده‌ای نباشد. به اين دليل که:
«ربّ امر لا يکون بالذات محرّما و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحديد حرّيات الافراد بالنسبة اليه؛ چه بسا کاری که ذاتا حرام نيست اما مصالح جامعه و کشور می‌طلبد آزادی افراد نسبت به آن محدود شود.»
آنان که در اين باره سخن گفته‌اند وظايف بسياری را برای محتسب برشمرده‌اند که به برخی از آنها اشاره خواهيم کرد.
جالب است بدانيد صاحب جواهر، آن فقيه پرآوازه، يکی از اختيارات حاکم را ختنه کردن مردی می‌شمارد که به اين وظيفه شرعی تن نمی‌دهد بلکه ايشان حتی آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظيفه آحاد مردم می‌داند:
«و للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاکم.»
در حالی که اين حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است. اما از اين جهت که وظيفه‌ای شرعی است و شخص، خود به آن تن نمی‌دهد، نه تنها وظيفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وی، از اين جهت که نبايد اين حکم بر زمين بماند، ديگران از باب «حسبه» وظيفه اجرای آن را دارند! و حتی اين فرض را در باره حاکم مطرح کرده که اگر در اين ميان ناخواسته خسارتی متوجه شخص مختون شد آيا موجب ضمان می‌شود؟ وی ترجيح داده است که حاکم در اين خصوص با اين فرض که کوتاهی نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالی نيست. وی فرض بحث را به زنان نيز کشانده است، هر چند تصريح کرده حاکم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظيفه‌ای الزامی در اين خصوص ندارند.
با اين وصف، آيا می‌توان گفت حکم الزامی حجاب امری است که در حوزه دخالت و مسئوليت حاکم اسلامی قرار نمی‌گيرد؟

ابن‌اخوه و گستره امور حسبه
بهترين و جامع‌ترين اثر در شرح مبانی و ابعاد «حسبه» را محمد بن‌محمد بن‌احمد قرشی معروف به «ابن‌اخوه» متوفای 729ه••• .ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربة فی احکام الحسبة» در هفتاد باب نگاشته است که به فارسی نيز ترجمه شده است.
هر چند گفته‌های وی نمی‌تواند مستند فقهی در اين بحث باشد اما مؤيد اين مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نيز به مسئوليت حکومت نگريسته شود يکی از مصاديق آشکار آن پی‌گيری و اجرای حکم حجاب در جامعه می‌باشد. گزيده‌ای از برخی سخنان وی که متناسب با موضوع بحث است و در برشماری وظايف محتسب آورده اينهاست:
ـ کسانی که عبادات را درست به جا نمی‌آورند مثلاً شکل و هيئت نماز را بر خلاف انجام می‌دهند، محتسب بايد جلوگيری کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکی لباس و بدن وی نيز همين گونه است.
ـ بر صلاحيت مرده‌شوران نظارت کند. تنها به کسانی اجازه عهده‌داری غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمينان و شايسته و آگاه و امين باشند. احکام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در اين باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از ديدگان پنهان بدارد و تنها مرده‌شور و افرادی که چاره‌ای نيست باشند.
ـ مردان را از پوشيدن طلا و ابريشم باز دارد. استفاده از ظروف طلا و نقره نيز همچنين.
ـ بر چگونگی حضور زنان در مراسم تشييع جنازه‌ها نظارت کند که مختلط يا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.
ـ بر روابط زن و مرد در کوچه و خيابان و بازار نظارت دقيق کند. از جمله اينکه:
«وقتی ديد مردی در گذرگاه و مسيری که مورد استفاده ديگران است با زنی ايستاده اما رفتار و وضعيتی شک‌انگيز ندارند، کاری به آنها نداشته باشد چرا که مردم چاره‌ای جز اين ندارند. و اگر در مسيری خلوت مردی کنار زنی ايستاده و در مکانی شک‌انگيز خلوت کرده‌اند، تذکر دهد اما در تأديب آنان شتاب نکند، به اين خاطر که ممکن است زن محرم باشد. بايد بگويد: اگر اين زن محرم است او را از جاهای شک‌انگيز نگه دار و اگر بيگانه است از خدای تعالی بترس که خلوتی کنی که تو را به معصيت الهی بکشاند.»
نيز می‌نويسد:
«بر محتسب لازم است جاهايی را که زنان در آن جمع می‌شوند، مانند بازار نخ‌ريسی و کتان و لب نهرها و درب حمام‌های زنانه و غير آن، بررسی و سرکشی کند؛ اگر ديد جوانی سراغ زنی رفته و با او بدون قصد خريد و فروش حرف می‌زند يا به او چشم می‌دوزد او را تعزير کند و از ايستادن آنجا باز بدارد. چرا که بسياری از جوانان مفسد در اين جاها می‌ايستند در حالی که کاری جز بازيگری با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون اينکه نيازی باشد در مسير زنان ايستاد، او را به خاطر اين کار تعزير کند.»
از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظيفه احتساب، يعنی امر به معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی وظيفه دارد دست‌کم در حوزه عمومی جلو هر گناهی را بگيرد و در اين ميان فرقی بين گناهانی که چه بسا ميان جامعه امری عادی شده و ديگر گناهان نيست. اما گناهانی که مفاسد آشکار و گسترده‌ای را در پی دارد و می‌توان آنها را از مصاديق آشکار «فتنه‌انگيزی» اخلاقی و اجتماعی نام برد جلوگيری کند. ترديدی نيست که بی‌حجابی و بدحجابی اجمالاً منشأ «فتنه‌انگيزی» است به ويژه برای جوانان.

د) اهداف و وظايف کلی حکومت اسلامی
ترديدی نيست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بی‌شمار، حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنيا و آخرت مردم مسئوليت دارد. اجرای احکام و فرايض دينی و حتی سنت‌های اسلامی يکی از محورهای کلی است که در اين متون ذکر شده است. حجاب اسلامی يکی از مصاديق آشکار اين مسئوليت عمومی است. در اين بخش اشاره به چند نمونه بس است.
1ـ در وصيت پيامبر اکرم(ص) به معاذ بن‌جبل، در وقتی که او را به يمن می‌فرستاد، از جمله آمده است:
«و اَظْهِر امرَ الاسلام کلّه صغيره و کبيره؛ امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.»
به نظر می‌رسد با توجه به مسئوليت کلی معاذ به عنوان نماينده پيامبر(ص) مقصود حضرت فقط بيان احکام نيست.
2ـ در برخی نصوص، «اقامه سنت» در رديف وظايف حاکم آمده است. مانند اين جمله اميرالمؤمنين(ع) خطاب به عثمان:
«فاعلم ان افضل عباد اللّه‌ عند اللّه‌ امام عادل هُدی و هَدی؛ فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة؛
بدان که برترين بندگان خدا در پيشگاه او پيشوای عادلی است که هدايت شده و هدايت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از ميان برده است.»
3ـ چنان که در روايت معروف فضل بن‌شاذان از حضرت رضا(ع) در بيان فلسفه حکومت و پاسخ به اين پرسش که چرا «اولی الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، می‌فرمايد: به علل زيادی از جمله اينکه:
«ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلک الحدّ لما فيه من فسادهم لم يکن يثبت ذلک و لا يقوم الاّ بان يجعل عليهم فيه امينا … يمنعهم من التعدّی و الدخول فی ما حظر عليهم، لانه لو لم يکن ذلک کذلک لکان احد لا يترک لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحکام؛
مردم چون در چارچوبی مشخص، محدود شده‌اند و دستور يافته‌اند از آن چارچوب نگذرند، چون مايه فساد آنان است، اين امر پا بر جا و شدنی نبود مگر اينکه خداوند فرد امينی را در باره آن بر آنان بگمارد … (تا) وی آنان را از تعدّی و ورود در آنچه بر آنان ممنوع کرده باز دارد؛ زيرا اگر موضوع چنين نبود، کسانی بودند که حاضر نبودند خوشی و سود خود را به علت فاسد شدن ديگری رها کنند. از اين‌رو خداوند سرپرستی را بر آنان قرار داد تا ايشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در ميان‌شان به پا دارد.»
بر اساس همين مستندات است که برخی در برشماری وظايف حاکم اسلامی از منظر فقه از جمله نوشته‌اند:
ـ اقامة فرائض اللّه‌ و شعائره من الصلاة و الحج و غيرهما، و تأديب الناس علی الاخلاق الفاضلة؛
ـ اقامة السنة و اماتة البدع، و الذبّ عن دين اللّه‌ و حفظ الشرائع و السنن عن التغيير و التأويل و الزيادة و النقصان؛
ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسيع، اعنی السعی فی اشاعة المعروف و بسطه، و مکافحة انواع المنکر و الظلم و الفساد.
در اين محورها فرقی ميان حکم حجاب و ساير احکام شرعی نيست و بسته به اهميت حکم، حاکم اسلامی در اهتمام به آن و اقامه عملی آن مسئوليت دارد.
استنتاج بر مبنای پنجم:
با توجه به مجموع محورهايی که در برشماری اهداف و وظايف حاکم اسلامی ذکر شد، ترديدی نمی‌ماند که حکومت اسلامی مسئوليت دفع هر گناه عمومی و نيز برپايی واجبات و حتی اقامه مستحبّات ـ به هدف اينکه که اصل آن از ميان نرود ـ را دارد و محدوده اين مسئوليت در خصوص حکم حجاب نيز برابر دايره خود حکم در جامعه می‌باشد. البته حوزه خصوصی که در دايره حريم خصوصی افراد قرار می‌گيرد اجمالاً از اين محدوده بيرون است.

نسبت حکم حجاب و قانون
ترديدی نيست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه، اما آيا جرم نيز هست؟
برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پی‌گيری نيست. از جمله گفته‌اند:
«در امر حجاب مطلق دين با دموکراسی سازگار است زيرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ يعنی رعايت حکم به ايمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هيچ مجازاتی برای زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفا گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»
اينکه فرق ميان گناه و جرم چيست و آيا هر گناهی، جرم به معنای اصطلاحی می‌باشد يا نه و ترسيم‌کننده محدوده جرم کيست، مسائلی است که بيرون از اين بحث است.
از سوی ديگر ترديدی نيست بر مبنای اينکه هر گناهی حد و تعزير دارد ـ چنان که گفتيم ـ و تعزير هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نيز از مصاديق اين امر به شمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. استدلال ياد شده نيز که می‌گويد چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان که پيداست به ايمان افراد بستگی دارد، امری سست و کاملاً نادرست می‌باشد.
بنابراين ترديدی نيست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کيفر دهد.
اما دو سؤال مهم در اينجا وجود دارد:

پرسش اول:
آيا به صرف اينکه حکمی در اسلام آمده، تخلف از آن، می‌تواند پی‌گيری و کيفر حکومت را به دنبال داشته باشد يا ابتدا بايد در لباس قانون و در قالب مقررات تفصيلی مصوب و مورد اجرا در آيد تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. و صرف گذراندن يک ماده قانونی با اين مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند به کيفر می‌رسد نيز کفايت نمی‌کند به ويژه در غير حدود خاص که کيفر آن اندازه مشخصی نيز ندارد؟
به عبارت ديگر ترديدی نيست مسئله حجاب به عنوان يک امر اجتماعی که حکومت حق پی‌گيری آن را دارد، قابل اين هست که موضوع قانونگذاری قرار گيرد اما آيا پيش از آن تنها براساس اصل حکم شرعی آن قابل تعقيب هست يا نه؟
اين پرسش را بايد در فرصتی ديگر به تفصيل پی گرفت. اما عجالتا به نظر می‌رسد اين مدعا قابل دفاع باشد که آن دسته از احکامی که جزء مسلّمات و قطعيات دين است از جمله اصل حکم حجاب، و اساسا جای اجتهاد و نظريه‌پردازی فقهی نيست و از اين‌رو تقليد نيز موضوعا منتفی است منوط به قانونگذاری نيست ولی ساير احکام از جمله بسياری از احکام کيفری دست‌کم به دو دليل لازم است از مجاری قانونگذاری بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پی‌گيری آن باشد. اصل حجاب هر چند امری قطعی است اما احکام فرعی و جزئی آن همانند اندازه، کيفيت، محدوده و کيفر ترک آن نيازمند قانون است. اين دو ليل اينهاست:
1ـ لازمه پذيرش نظام قانونگذاری و اداره کشور بسط قانون به تمام عرصه‌هايی است که حکومت حق دخالت دارد می‌باشد. عملکرد موجود نيز شاهد است.
2ـ هر مسئله‌ای که در فقه محطّ اجتهاد و عرصه نظريه‌پردازی فقهی باشد طبعا زمينه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرايی و قضايی بايد چارچوب مشخص و ثابتی و در واقع وحدت رويه‌ای در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاری اقتضا می‌کند. مثال روشن آن مسئله اجازه ولیّ در ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعی قابل توجه نيازمند قانون است و نمی‌توان آن را واگذار به فتاوا کرد.

پرسش دوم:
اصل حکم حجاب امری قطعی و بايد گفت از مسلّمات فقهی است، اما برخی جزئيات آن، از نظر اندازه و کيفيت و نيز جزای تخلف از آن، اموری قطعی نيست و مورد اجتهاد و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اينک در جامعه و حکومت ما اهتمام عملی لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخی موارد جزئی مورد اختلاف برنمی‌گردد بلکه همان محدوده‌ای را نيز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه می‌باشد دستخوش اهتمام و برنامه‌ريزی ناکافی و عملکرد سوء است. ولی صرف نظر از اين واقعيت به عنوان يک بحث نظری که در عرصه‌های متعددی نيز تأثير مشهود دارد، اين پرسش اساسی مطرح است که ملاک مشروعيت قوانين و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی ايران چيست؟ پيداست که اين پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.
اين بخش از سؤال که ملاک کلی مشروعيت قوانين در جامعه چيست فعلاً مورد ابتلای ما نمی‌باشد. بنابراين سؤال را به قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران محدود می‌کنيم. اين مسئله مهم و راهگشايی است که متأسفانه توجه لازم به آن نمی‌شود.
پاسخ سؤال ساده نيست. پاسخ اوليه و مکرر اين است که ملاک مشروعيت و عدم مشروعيت شرعی قوانين و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقهای شورای محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است کليه مصوبات خود را به شورای نگهبان قانون اساسی بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر از نظر «انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی» بررسی و اعلام نظر کند. در اصل 98 تشخيص عدم مغايرت مصوبات «با احکام اسلامی» را با نظر اکثريت فقهای آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اينک از موضوع بحث بيرون است.
يک پرسش حقوقی و مورد اختلاف اين است که کار فقهای اين شورا تشخيص انطباق و همخوانی مصوبات با شرع است يا عدم مغايرت آن؟ نتيجه نيز در رأی‌گيری فرق می‌کند. قانون اساسی هم مسئله مغايرت را مطرح کرده و هم تشخيص عدم مغايرت و انطباق را. اين موضوعی است که در جای ديگر بايد پی گرفت. سؤال اين است: فقهای محترم شورا که وظيفه تشخيص انطباق يا مغايرت را بر عهده دارند ملاک‌شان برای انطباق و يا مغايرت چيست؟
اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جايگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبير «بر اساس موازين اسلامی» را به کار برده و اصل 94 نيز نزديک به همين يا مشابه آن را دارد؛ «موازين اسلام» ولی در اصل 96 اين ملاک با تعبير «احکام اسلام» آمده است.
يک پرسش اين است که آيا ميان تعبيرهای «موازين اسلامی»، «موازين اسلام» و «احکام اسلامی» فرق است؟ اگر فرق است کدام يک ملاک تفسير ديگری قرار می‌گيرد؟ از نظر شيوه قانون‌نويسی، معلوم است که اگر ميان تعابير يادشده تفاوت باشد، بايد اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ويژه که در اصل 94 همين تعبير و احتمالاً به شکلی کلی‌تر آمده است.
حال يک پرسش اساسی‌تر رخ می‌نمايد و آن اينکه «موازين اسلامی» يا «موازين اسلام» چيست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ اين باشد که موازين اسلامی يا موازين اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل 96 آمده و يا لااقل در قانون اساسی مقصود همين است، آن وقت فقط اين پرسش می‌ماند که ملاک «حکم اسلامی» بودن چيست؟ اگر پاسخ اين باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازين اسلامی» يا «موازين اسلام» است ـ چنان که ظاهرا مراد قانونگذار همين است ـ اين پرسش را بايد پاسخ گفت که «ميزان»های اسلامی يا اسلام و در مجموع «موازين» کدامند؟ آيا فتوای اين فقيه يا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازين اسلامی يا اسلام هست؟
به هر حال چه ملاک را «موازين» بدانيم و چه «احکام»، پرسش اساسی اين است که فقهای شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغاير «موازين» و يا «احکام» يا مطابق با آن می‌دانند؟ آيا بر اساس مغايرت با اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتوای مشهور، يا نظر و اجتهاد فقهای شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخيص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نيز، «مطابق عليه» چيست؟ نظر و اجتهاد فقهای شورا، اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتوای مشهور، يا فتوای غير مشهور؟

پيشينه پرسش:
اين پرسشی است که در سال 1363 از سوی رياست وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شورای نگهبان در پاسخ نوشته است:
«… اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، مع‌ذلک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر اين است که تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامی به طور نظر فتوايی با فقهای شورای نگهبان است.»
بر اين اساس فقهای شورای نگهبان طبق نظر اجتهادی خود عمل می‌کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و يا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوايی «ولی فقيه» باشد يا مخالف آن. با اين حساب و طبق اين تفسير بايد گفت فرقی نمی‌کند که ملاک را «موازين» بدانيم يا «احکام»؛ نتيجه عملی آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می‌شود، يکسان خواهد بود. اگر نظر فقهای شورا يا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بيش از آن را خلاف موازين و احکام می‌دانند و به عنوان مصوبه مغاير شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسير قانون اساسی نيز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمی‌رسد در اين خصوص تفسيری صورت گرفته باشد، ولی از جواب پيداست نظر و شيوه شورا همين است.
با اين حال نويسنده در جای ديگر به تفصيل اين نگاه و رويه را نقد کرده و با شرح واقعيت اعلام نظر شورای نگهبان تأکيده است که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای اين شخص يا آن جمع نيست؛ ملاک اين است که مصوبه از چارچوب موازين اسلامی ـ در اينجا موازين اجتهاد و استنباط ـ بيرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قياس و استحسان که در فقه شيعه جايگاه ندارد و يا منابع غير معتبر روايی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شيعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است استخراج شده باشد. معلوم است که نظريات و فتاوای فقهی مخالف لزوما به معنای مخالف موازين اسلامی بودن نيست؛ همان گونه که فقها هر چند نظريات فقهی مخالف خود را نمی‌پذيرند، ولی آنها را متصف به «حکم خلاف حکم خدا» نمی‌کنند و گرنه فتوای خودشان نيز در نگاه مخالف همين وصف را پيدا خواهد کرد. رويه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنايی قابل دفاع دارد، ولی با نگاهی اصولی‌تر می‌توان برداشتی ديگر از قانون اساسی داشت و گفت: ملاک «موازين کلی اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانونگذاری، بحث تقليد يا قضاوت نيست و گرنه پيامد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی‌تواند به آنها پای‌بند شود.
با اين حساب، به راحتی می‌توان پيش‌بينی کرد که امر قانونگذاری بسی راحت‌تر شود و بسياری از معضلات که در انتظار تشخيص مصلحت است، پيش از آن مرحله بر اساس برخی فتاوای موجود که از فقيه يا فقيهانی صالح صادر شده، حل گردد و بخشی از نزاع‌ها و خرده‌گيری‌ها فروکش کند.

جمع‌بندی:
دخالت و مسئوليت حکومت اسلامی در اجرا و برپايی حکم حجاب در جامعه را بر اساس اصول و مبانی چندی می‌توان بررسی و ارزيابی کرد. هر چند برخی از اين مبانی نمی‌تواند اين مسئوليت را در تمام مصاديق عمومی آن ثابت کند اما دست‌کم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبی می‌توان چنين مسئوليتی را برای حکومت ثابت کرد. يکی نسبت حکومت با حوزه عمومی، ديگری امر به معروف و نهی از منکر، و سوم، اهداف و مسئوليت‌های حکومت اسلامی.
از مجموع موارد ياد شده نيز به روشنی پيداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختيارات و مسئوليت نظام اسلامی قرار دارد و هيچ ترديدی در آن نيست؛ اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت‌انديشی در مقام اجرا و شيوه اجرايی آن برمی‌گردد و اين امر نيز اختصاص به اجرای حکم حجاب ندارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‌منصور بن‌احمد بن‌ادريس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‌حسن طوسی، المکتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة فی تمييز الصحابة، احمد بن‌علی بن‌محمد (ابن‌حجر عسقلانی)، دار الکتب العلمية، بيروت، بی‌تا.
4ـ النهاية فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن‌حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‌محمد بن‌نعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‌العقول، محمد بن‌حسن بن‌علی بن‌شعبه حرّانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، سيدجلال‌الدين مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات فی ولاية الفقيه، حسينعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .
10ـ سنن ابی‌داود، سليمان بن‌اشعث سجستانی، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفکر، بيروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائی، احمد بن‌شعيب نسائی، دارالفکر، بيروت، 1348ه••• .
12ـ شرايع الاسلام، جعفر بن‌حسن حلّی، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحيفه امام، امام خمينی، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، 1378ش.
14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‌علی بن‌الحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی‌تا.
15ـ علل الشرايع، محمد بن‌علی بن‌الحسين (شيخ صدوق)، مکتبة الداوری، قم، بی‌تا.
16ـ عوالی اللآلی، محمد بن‌علی بن‌ابراهيم احسائی، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافی، محمد بن‌يعقوب کلينی، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بن‌حسن اصفهانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‌يوسف حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشيعه، حسن بن‌يوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‌حنبل شيبانی، طبع المکتب الاسلامی، بيروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابن‌خلدون، عبدالرحمان بن‌محمد بن‌خلدون، دار الکتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه فی احکام الحسبة، محمد بن‌محمد بن‌احمد قرشی، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسی، دار الفنون، ليدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‌شناسی، سيدضياء مرتضوی، ميثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‌البلاغه، محمد بن‌حسين موسوی (شريف رضی)، تحقيق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشيعه، محمد بن‌حسن عاملی، تحقيق: عبدالرحيم ربانی شيرازی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1391ه••• .
منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185

مطالب مشابه