در ابتدای امر امکان دارد که این شبهه در اذهان بسیاری از مردم تداعی شود، به خصوص با این نظر که جرم قتل، عملی نیست که از اشخاص عادی صادر شود؛ چه بسا قاتل مبتلا به مرض روانی باشد و نیازمند به معالجه که یقیناً قصاص و اعدام دوای چنین دردی نیست. یا اگر هم قاتل فرد عادی باشد، با زندانی کردن ممکن است، در عین حالی که جامعه از شر او در امان می‌شود، نفعی هم عاید جامعه گردد.
این مطلب که اسلام برای دیوانه‌ها تکلیف قرار نداده در جای خودش درست است؛ چون از شرایط تکلیف در اسلام عقل است. امّا واقع مطلب این است که نمیتوان مریض بودن قاتل را به عنوان دلیل موجّه و برطرف کننده حکم عرضه داشت. زیرا این طرح زمینه سوء استفاده را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.1 اگر این استدلال در مورد قاتل صحیح باشد، درباره تمام تجاوزگران به حقوق دیگران نیز باید صحیح باشد. چون کسی که عاقل است و از نعمت خرد بهره‌مند، هرگز هوس تجاوز به دیگران پیدا نمی‌کند. اضافه بر این، مرض روانی یا جنون در صورتی دلیل موجّه است که وجود آن حالت در حین ارتکاب جرم قابل اثبات شود و صرف ادعا کفایت نمی‌کند.
به این ترتیب قوانین جزائی و سیستم کیفری را بایستی از میان برداشت و همه متعدیان و تجاوزگران را به جای مجازات به بیمارستان‌های روانی فرستاد.
نظام کیفری اسلام، به عنصر روانی “Moral Element” جرم یا قصد مجرمانه قاتل توجّه دارد. این عامل، عبارت است از آگاهی و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملی که انجام می‌دهد.2 اجزای تشکیل دهنده عنصر روانی قتل عمدی، انجام آگاهانه فعل مجرمانه از ناحیه مرتکب و به قصد سلب حیات از مجنی علیه می‌باشد. قصاص عبارت است از انتقام بدنی از سوی کسی که جنایت قتل را به صورت عمد و عدوان مرتکب شده است.3 نوع قتل‌هایی که صورت می‌گیرد از این دسته است؛ لذا نمیتوان ادعا کرد که همه قاتلان، حین ارتکاب این عمل، حالت غیر عادی دارند.
تدبیری مانند زندانی کردن قاتل، با این فرض که هدف از تشریع قصاص به صراحت قرآن حفظ حیات اجتماعی و پیش‌گیری از تکرار و توسعه جرم و جنایت است، به یقین نمی‌تواند کارساز باشد؟ آنهم زندان‌های امروزی که نه تنها نقش تربیتی ندارد که خود کانون بحران و فساداند و شاید هم امن‌ترین مکان برای جنایت‌کاران؛ به خصوص اگر حکم زندانی افراد ـ طبق معمول ـ در معرض عفو باشد که در این صورت جنایت‌کاران از جنایت ابائی نخواهند داشت.4
گذشته از اینها حق قصاص از حقوق مسلم اولیای مقتول است؛ آن‌ها هستند که در این مورد تصمیم می‌گیرند، “قصاص” یا “عفو”.5 چنانکه در قرآن کریم می‌فرماید:
“ولا تقتلوا النفس التی حرّم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً”6
“و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانید، جز به حق، و آن کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه (حق قصاص) قرار دادیم، امّا در قتل اسراف نکند، چراکه او مورد حمایت است”
در قصاص قاتل، هدف، حفظ حیات جامعه و تأمین امنیت نفوس است و اگر حق قصاص به اولیای مقتول داده نشود، روحیه جسارت در قاتلان قوی شده و امنیت جامعه مختل می‌گردد.
در نتیجه: اوّلاً: در اجرای “قصاص” حکمتی است؛ چون “قصاص” از سوی خداوند حکیم و عالم به مصالح و مفاسد امور تشریع شده است. اگر تدابیری مانند معالجه، زندان و … مفیدتر بود، حکمت الهی اقتضاء داشت که آن را به جای قصاص وضع می‌کرد.
ثانیاً: اگر ناراحتی روانی عذر و بهانه‌ای برای ارتکاب قتل و جنایت قرار بگیرد و قاتل به دلیل بیماری روانی از کیفر مناسب تبرئه گردد، زمینه سوء استفاده تجاوزگران بیش از پیش فراهم شده و امنیت اجتماعی آسیب می‌بیند. اضافه بر این، قصاص حق مسلم اولیا مقتول است، تصمیم گیرندگان اصلی آن‌هایند و اختیار آن‌ها نیز ـ به صراحت قرآن ـ دایر مدار اجرای “قصاص” و “عفو” است و تدابیر دیگری را نمیتوان جای‌گزین قصاص کرد.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تفسیر نمونه، ج 4، ص 68 ـ 67.
2ـ همان، ج 12، ص 109 ـ 105.
3ـ تفسیر المیزان، ج 1، ص 665 ـ 655.
4ـ احمدی ابهری، سیّد محمّد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1377.
5ـ عباس زاده اهری، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام، تبریز، آیدین، 1378.
6ـ محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ ر.ک: تفسیر نمونه، ج 4، ص 67، ذیل آیه شریفه 39، سوره نساء.
2 ـ ر.ک: محممد صالح دلیری، حقوق جزای عمومی (تهران: نشر داد، چاپ دوّم، 1373)، ج 2، ص 277 به بعد.
3 ـ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، (تهران، دانشگاه تهران، 1372)، ج 1، ص 286.
4 ـ ر.ک: تفسیر نمونه، ج 9، ص 415، زندان کانون فساد یا دانشگاه ارشاد.
5 ـ سوره بقره، آیه 179 ـ 178.
6 ـ سوره اسراء، آیه 33؛ ر.ک: تفسیر نمونه، ج 12، ص 109 ـ 105.
