نقد و بررسی:
در نظام کیفری اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی بر دو نوع اساسی است:
1. مجازات اخروی: این مجازات، مهم ترین و جدی ترین نوع مجازات معرفی شده است که همه انسان‌ها پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله آزمایش دنیایی، در سرای دیگر به اقتضای حمکت و عدل الهی و در نتیجه اوامر و نواهی او کیفر و پاداش می‌بینند: “فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره1” هر کس به اندازه ذره‌ای نیکی کند، خواهد دید و هر کس به اندازه ذره‌ای بدی کند، خواهد دید.
2. مجازات دنیوی: مجازات‌های این جهانی نیز به دو نوع منقسم است:
نوع اوّل: مجازات تکوینی که بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتایج به مقدمات تحقق می‌یابد و جوامع و انسان‌ها در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن می‌گردند. این نوع مجازات اشکال گوناگونی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملت‌ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و مانند آن تحقق می‌یابد.
قرآن کریم در آیات کریمه خود سنت ثابت الهی را در مورد این نوع کیفرها بیان داشته است:
“افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم دمر الله علیهم و …”2. آیا در زمین نگشتند تا ببینند فرجام آنان را که پیش از ایشان بودند؟! چگونه بود که خداوند آنان را واژگون ساخت و … “و تلک القری اهلکنا هم لما ظلموا3”.
و شهرها را زمانی که ستم روا داشتند، نابود کردیم.
بر اساس آیات فراوانی از قرآن کریم ظلم، سبب هلاکت و نابودی است. در اصطلاح قرآن، ظلم، به تجاوز فرد یا گروهی به حقوق فرد یا گروه دیگر اختصاص ندارد، بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم یک قوم به نفس خود نیز می‌شود. هر گونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسیر درست انسانیت ظلم است.
نوع دوم: مجازات‌هایی است که در نظام‌های کیفری و قوانین جزایی پیش‌بینی می‌شود. فقیهان اسلامی با اعتماد به منابع فقه آن را استنباط می‌کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند. مجازات‌هایی از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست سارق، زدن تازیانه و مانند آن.
فلسفه یا مبنای مجازات: مبنای مجازات یا اندیشه اساسی‌ای که مجازات‌های اسلامی مستند به آن است عبارت از همان مبنایی است که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است؛ چه آن که فقه جزایی و پدیده کیفردهی، جزئی از شریعت اسلامی بوده و شریعت، دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آن‌ها تغایر و تضادی وجود ندارد. تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام برمی دارد؛ بنابر این ضروری است که از مبنای واحدی برخوردار باشد. آن مبنای واحد را با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهی می‌توان شناخت: “و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین4” و تو را فرو نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان.
بنابر این مبنای شریعت که مجازات نیز بخشی از آن است، رحمت خداوند بر بندگان است؛ رحمتی که گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است. رحمت از جانب خداوندی که رحمان و رحیم است.
جای طرح این سؤال باقی است که رحمت چگونه می‌تواند مبنای کیفر قرار گیرد؟! پاسخ آن است که هر چند در کیفر، سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمت سازگاری ندارد، ولی این رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده، از نصوص دینی به روشنی برداشت می‌شود. بنابر این، وقتی رحمت الهی مقتضی آن است که منفعت به انسان‌ها رسیده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، می‌توان گفت مبنای شریعت، که کیفر نیز جزئی از آن است، عبارت از جلب مصلحت برای آدمیان و دفع مفسده از آنان است. بدیهی است که معیار شناخت مصلحت و میزان آن، خود شریعت است و تنها آنچه را دین صلاح و منفعت می‌داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت خود می‌پندارد و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند می‌شمارد، قطعاً مفسده است هر چند انسان‌ها آن را پسندیده به شمار آورند.
دین در حفظ مصلحت‌های ضروری مردم از طریق اصلاح اساسی و درونی مسلمانان – بر اساس ایمان به خداوند و باور به قیامت و پیوند دادن دائم آنان به خداوند و باور به این که خداوند ناظر بر اعمال نیک و بد آنان است5 و خودسازی اخلاقی آن‌ها ـ تا حدودی به هدف خویش می‌رسد؛ چه آن که این تربیت فردی انسان‌ها بر اساس باورهای دین موجب می‌شود که مسلمانان به اعمال نیک و پسندیده روی آورند و به فضیلت‌های اخلاقی آراسته گردند و از کارهای ناشایست همچون تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.
ولی با وجود این، دین افزون بر اصلاح فردی انسان‎ها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاک‌سازی و رفع هر گونه فساد از آن نیز می‎اندیشد و از این روست که ابزارهای مختلفی برای دست‌یابی به این منظور تعبیه نموده است. با این همه، هر چند انسان‌های بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و قانونی بودن آن پایبندی نشان می‌دهند و به مصالح فردی و اجتماعی می‌اندیشند، ولی همه آدمیان چنین نیستند و بسیاری از احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل می‌گردد و در میان این انسان‌های متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته و از ارزش‌های انسانی بهره کافی ندارند؛ کسانی که به آسانی مرتکب جرم می‌شوند، حقوق دیگران را محترم نمی‌شمارند و به مصلحت‌های ضروری آنان تجاوز می‌کنند. از این روست که برای جلوگیری از فساد و حفظ انسان‌ها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره‌اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش‌بینی کرده است. بنابر این، مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت است از رساندن رحمت به انسان‌ها. اگر چه در کیفر، رنج و عذابی است که به مجرم می‌رسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. گاه مجرم در اثر گمراهی و ره‌نیافتگی، جرم را در ظاهر به صلاح خود می‌پندارد، ولی دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعی منتهی می‌گردد و موجب انحطاط شخص مجرم می‌شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، شراب‌خواری و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی بزهکار، به مصلحت وی باشد ولی این مصلحت ظاهری است که دین آن را معتبر نمی‌شناسد. بدین سبب که موجب فساد جامعه است.
حال با این بیان به مورد سؤال یعنی سرقت می‌پردازیم:
در قرآن دو آیه در باره سرقت هست که جرم مزبور و کیفر آن را قانونی کرده است.
1. والسارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم؛ “دست‌های مرد دزد و زن دزد را به کیفر آنچه کرده‌اند (از دزدی) ببرید، که عقوبتی است از جانب خدا و خداوند قوی و درست‌کار است.”6
2. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله یتوب علیه، ان الله غفور رحیم. “کسی که پس از ظلم و تعدی خود، توبه کرد و عمل نیکو انجام داد، همانا خدا توبه‌اش را می پذیرد، که خدا آمرزنده و مهربان است.”7
حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرموده است: “یقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعداً”.8
یعنی دست سارق قطع می‌شود در سرقت یک چهار دینار و بالاتر.
حال با توجه به آیات و روایات مذکور تعریف سرقت و شرایط قطع دست را با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی ایران بیان می‌کنیم:
تعریف و شرایط: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی9. “سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: 1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. 2. سارق در حال سرقت عاقل باشد. 3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 4. سارق قاصد باشد. 5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. 6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. 7. صاحب مال، مال را در حرز و جای محفوظ قرار داده باشد. 8. سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد. 9. به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10. سارق مضطر نباشد. 11. سارق پدر صاحب مال نباشد. 12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 13. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد. 14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد. 15. مال مسروق در حرز متناسب. نگهداری شده باشد. 16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد. 10
تبصره 1. حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دست‌برد. تبصره 2. بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است. تبصره 3. هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دست‌گیر شود حد بر او جاری نمی‌شود. تبصره 4. هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود”11.
نتیجه گیری: اولاً: مجازات‌ها در فقه اسلامی برای منافع عمومی، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکاری، تشریع گردیده‌اند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تأمین مصلحت جامعه تجاوز نمی‌کنند و این مقتضای عدالت است. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز، جز در مواردی، مورد توجه قرار می‌دهد. ثانیاً علی الأصول مجازات، دارای مطلوبیت نفسی نیست و اگر چه در پاره‌ای از جرایم، مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است، ولی راه‌های اثبات جرم تقریباً بسته به نظر می‌رسد. تعبیه و در نظر گرفتن موضوع ارزش‌مند توبه و نیز اعمال وسیع قاعده منتفی شدن مجازات با ظهور کم‌ترین شبهه‌ای، همین معنا را به اثبات می‌رساند.

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
به کتاب رساله نوین، امام خمینی (ره)، بی آزار شیرازی، ج 4 و ترجمه تحریر الوسیله ج 4، ص 369 به بعد مراجعه شود.

پی‌نوشت‌ها:
1 . زلزال/ 8-7.
2 . محمد/10.
3 . کهف/59.
4 . انبیاء/107.
5 . علق/14.
6 . مائده/ 43.
7 . مائده/44.
8 . صحیح مسلم، مسلم ابن الحجاج النیسابوری، مجلدات8، ج5، ص 112، دارالفکر، بیروت.
9 . قانون مجازات اسلامی ایران ماده 197.
10 . همان، ماده 198.
11 . همان، ماده 198.
12 . مستدرک الوسائل، المیرزا النوری، مجلدات 18، ج 81، ص 150، چ دوم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1409.