نقد و بررسی:
اول: اسلام و مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان و اگر بهتر بگوییم، تقاضای زمان و مکان در حقیقت شرایطی است که در عرصه زمان یا مکان ایجاد و به دست انسان ساخته و پرداخته می‌گردد. اسلام هم در مورد ارزش‌گذاری و نوع نگرش، بر تغییرات و اقتضاءاتی که در گستره زمان و مکان حاصل می شود و هم در مورد احکام مرتبط با این تغییرات، نظر دارد.
شهید مطهری در این مورد می‌فرماید: “اسلام یک سیستم قانون‌گذاری خیلی پیشرفته و عجیب دارد که به همان دلیل می‌تواند با پیشرفت‌های زمان هماهنگ و بلکه هادی و راهنما باشد در عین اینکه با انحرافات زمان مبارزه می‌کند… اسلام دینی است که جدا از قانون خلقت نیست؛ یعنی واضع این قانون، خالق این خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع کرده است؛ یعنی همانگونه که در خلقت پیوسته تحول و تطور صورت می‌گیرد، در این سیستم قانون‌گذاری هم قابلیت تحول‌نگری و پویایی وجود دارد”.2
باید به این نکته توجه داشت که همه تحولات و اقتضائات زمان و مکان از نظر اسلام پسندیده و مورد تأیید نیست تا اسلام بخواهد با آن منطبق باشد. فتاوای فقهی و اسلامی در صورتی با مقتضیات زمان و مکان منطبق می‌شود و حکم همسو با آن را ارائه می‌دهد که این مقتضیات با اصول و ارزش‌های پذیرفته شده اسلامی (که از منشا وحی و علم الهی و منطبق بر فطرت بشری است) منافات و تعارضی نداشته باشد.
بسیاری از اقتضائات زمان و مکان بر اساس طبیعت ظالمانه و استثمارگر انسان‌ها به وجود می‌آید. بی‌شک، احکام اسلامی نه تنها بر این اقتضائات منطبق نمی‌گردد که به مبارزه با آن بر می‌خیزد.
در مقابل، برخی اقتضائات زمان و مکان به واسطه پیشرفت و تعالی انسان‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و علوم مختلف است. اسلام به طور شایسته، دست آوردهای مثبت این عرصه‌ها را شناسایی کرده و حکم مقتضی در مورد آن را صادر می‌نماید.
برای درک بهتر نحوه برخورد اسلام با مقتضیات زمان و مکان توجه شما را به دو مثال در مورد اقتضاء زمان و مکان نسبت به زن جلب می‌کنم.

اقتضای زمان و مکان در رابطه با حقوق زن
بی‌شک تقاضای زمان و مکان در ابتدای ظهور اسلام و قبل و بعد از آن در کشورهای اروپایی در ارتباط با زن و حقوق زن چیزی برخلاف نگرش و دستورات اسلامی است.
زنان در یونان باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جایگاه و شأن و منزلتی بودند، بلکه مانند شیء مملوک معامله می‌شدند و از حقوق اقتصادی بهره‌ای نداشتند؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ می‌شد.3 همچنان که در یونان باستان، زن نه تنها مخلوقی حقیر شناخته می‌شد که حداقل به عنوان انسان هم با او رفتار نمی‌شد. زن همانند شیء در اختیار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتاری را با او انجام دهد. از این رو در این منطقه نیز، زنان بی بهره از هرگونه حقوق انسانی و فعالیت‌های اقتصادی بودند.4 در ایران عصر هخامنشیان و اشکانیان وضعیت بهتر از این نبود. رقت بارتر از همه، وضعیت زنان در عربستان و دوره جاهلیت قبل از اسلام بوده است که در آن مردان دارای اختیارات نامحدود بوده ولی زنان ملک پدران و شوهران تلقی شده، قابل معامله بوده‌اند. یکی از بدترین سنت‌های رائج در جاهلیت، عمل غیرانسانی زنده به گور کردن دختران بوده است.5
این وضعیت اسف‌بار، در اروپا حتی در قرون وسطی و تا اواخر قرن 16 نیز باقی مانده بود. در بین عوام بلکه در مجامع علمی، در انسانیت زن، تردید می‌شد. چنان که در سال 586 میلادی کنفرانسی در فرانسه برای بررسی این موضوع منعقد شد که آیا زن انسان است یا نه و بعد از بحث و بررسی‌های زیاد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن انسان است اما انسان طفیلی که فقط برای خدمت به مردان خلق شده است.6  قبل از آن در اصل این که آیا زنان دارای “روح” هستند یا نه، شک و تردید شده، پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که، زنان دارای روح هستند، اما روح حیوانی.
به عقیده قوم یهود، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد، ناتوان است، زن را می‌آفریند. زنان و بندگان از روی طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند. “یهوه” در آخرین بند از فرمان‌های ده گانه‌اش که، بنا به گفته مشهور، به موسی فرستاد، زنان را در ردیف چارپایان و اموال غیرمنقول ذکر کرد. یهودیان، زن را مایه مصیبت و بدبختی می‌دانستند. یهودیان قدیم، به هنگام تولّد دختر، شمع روشن نمی‌کردند. مادری که دختر می‌زایید، بایستی دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با “یهوه” می‌بالید، همیشه در نماز خود تکرار می‌کرد. “خدایا تو را سپاس‌گزارم که مرا کافر و زن نیافریدی”. به گفته “ویل دورانت”, در اروپا زنان تا حدود سال 1900 کمتر دارای حقی بودند که مرد ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند.7
ذکر این مثال طولانی برای نشان دادن اقتضای گسترده زمان و مکان در مورد حقوق زن بود!!! آیا اسلام بایستی با این تقاضای زمان و مکان که به شدت به وسیله ادیان تحریف شده و حکومت های خودکامه و هم در ارتکاز مردم عصر و حتی خود زنان پذیرفته شده بود منطبق می گردید و احکام خویش را بر اساس این اقتضاء ظالمانه زمان و مکان پایه ریزی می کرد؟
اسلام نه تنها با این اقتضاء زمان و مکان منطبق نشد بلکه همواره در برابر این تفکر نسبت به زن ایستادگی کرد. از همان ابتدای ظهور اسلام، در نگرش اسلامی، زن به عنوان موهبت الهی8 و از همان گوهر خلقت مرد9 معرفی گردید که در طرح نظام احسن آفرینش10 قرار گرفته است. خدای تبارک و تعالی به خاطر آفریدن او به خود تبریک گفته است.11 استقلال فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی او به وسیله احکام نورانی اسلام به رسمیت شناخته شد12 و بر نقش محوری او در خانواده و تولید و تربیت و پرورش انسان تکیه و تأکید گردید.13
اقتضا زمان و مکان در عصر جدید در ارتباط با زن و تضییع حقوق زن به شکل دیگری رقم خورده است. در غرب همزمان با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی در عصر روشن‌گری، نظام سرمایه‌داری شکل گرفت. پیشبرد اهداف سرمایه‌داری در قالب رشد و گسترش کارخانه‌ها، شرکت‌ها و کارگاه‌های صنعتی، کشاورزی، … بود. این امر مقتضی نیروی کار گسترده، ارزان قیمت، پرکار، پربازده و در عین حال کم ادعا و کم توقع بود تا در جهت اهداف سرمایه‌داری، یعنی تفوق قدرت، ثروت و شهوت گام بردارد.
بهترین راه برای این هدف جلب زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشری به نظام کار و اقتصاد و صنعت بود. روشی که در ضمن آن صاحبان سرمایه و سردمداران سرمایه‌داری با انبوه تقاضا و نیروی کار روبرو می‌شدند و این امر خود به خود زمینه‌ساز خدمات ارزان‌تر کارگران می‌شد. ضمن آنکه زنان، توقعات کم‌تری نسبت به مردان داشته و کم‌تر برای صاحبان سرمایه، مشکل‌ساز بودند. علاوه بر این، جذب نیروی زن می‌توانست ابزار مهیج، تاثیرگذار و غیر قابل جایگزینی برای تبلیغ و گسترش بازار فروش و مصرف گرایی، با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگی باشد.
این راهکار با نقش محوری زن در خانواده، به عنوان مادر و همسر، در تعارض بود. لذا بایستی در درجه اول، ارزش‌هایی که با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شکل گرفته بود، نابود گردد. پرورش ایده‌های فمنیستی و ادعاهای تساوی مطلق حقوق زن و مرد و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور، شعارهای پرطمطراقی بود که رفته رفته زمینه‌های چاره‌اندیشی شیطانی ایده سرمایه‌داری غرب را آماده نمود و به این وسیله زن، از جایگاه مقدس مادری و همسری در نهاد زیر بنایی خانواده جدا گردید و به ابزار سرمایه‌داری برای تکامل قدرت، شهرت و شهوت تبدیل شد.
خطر چنین اقتضایی که بشر در زمان و مکان معاصر با آن روبروست به هیچ وجه کم‌تر از اقتضاءات زمان و مکان عصر جاهلیت در عربستان یا قرون وسطی و بعد از آن در غرب نیست. تبعات مخرب و ویران‌گر این تقاضای زمان و مکان، نه تنها دامن گیر شخصیت زن گردیده که تکامل مادی و معنوی کل بشر و بشریت را به مخاطره انداخته است.
بی‌شک نگرش اسلام به این اقتضای زمان و مکان نیز منفی است و احکام اسلامی به هیچ وجه بر این تقاضای نامیمون منطبق نمی‌گردد.

دوم. اجتهاد پویا
اجتهاد در فقه شیعه عبارت است از به دست‌آوردن و استنباط احکام موضوعات مختلف از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عملیه شرعی و عقلی است. به بیان دیگر، فقیه با استفاده از منابع فوق می‌کوشد تا اراده الهی را در مورد موضوعات مختلف، استنباط نماید؛ نه اینکه بنا بر سلایق و تقاضاهای نامشروع زمان و مکان، هر آنچه را که عده‌ای از آن خوششان بیاید، بیان کند. مجتهد در زمینه استنباط احکام با دو دسته موضوعات، روبرو است. یک دسته موضوعاتی که در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه ـ علیهم السلام ـ به آن پرداخته‌اند و یک دسته از موضوعاتی که با مرور زمان و بر اساس تغییر شرایط و اقتضائات زمان و مکان حادث می‌شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.
مجتهد با استفاده از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) و در ضمن اصول و مبانی استنباطی که به وسیله ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ در اختیار فقیه قرار داده شده است، می‌‌کوشد تا اراده الهی در مورد حکم مسائل مختلف قدیمی یا مستحدث و جدید را شناسایی و استنباط نماید.
امام صادق ـ علیه السلام ـ می‌فرماید: “هیچ چیز که مورد اختلاف دو نفر قرار گیرد وجود ندارد الا اینکه در کتاب خدا، اصلی برای آن وجود دارد لکن به عقل انسان‌ها نرسیده است”.14
امام رضا ـ علیه السلام ـ می‌فرماید: “بر ماست که اصول را بیان کنیم و بر شماست (بر فقها است) که احکام دیگر را با استفاده از این اصول بیان نمایند”.15
به عبارت دیگر تمام احکامی مجتهد استنباط و یا احیانا تغییر می‌دهد، بایستی با استناد به اصول و مقرراتی که به وسیله ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن بیان شده است صورت گیرد تا مبادا حلال خدا حرام و یا حرام الهی حلال گردد. از طرف دیگر یکی از اصول و مبانی احکام الهی آن است که “حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابدا الی یوم القیامه؛ حلال و حرام دین محمد صلوات الله علیه تا روز قیامت به حکم خود باقی است”.16
البته این مطلب به معنای عدم پویایی یا عدم امکان تغییر در احکام الهی نیست، بلکه امکان تغییر در احکام الهی نیز یکی از احکام الهی است که البته بر اساس اصول و ضوابط خاصی که به وسیله ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و آموزه‌های قرآنی بیان شده است.
این بدین معناست که احکام الهی از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت می‌کند و مجتهد موظف است با روشی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام در اختیار او قرار داده‌اند، احکام الهی را استنباط نماید.

سوم: سرّ پویایی فقه و اجتهاد اسلامی
پویایی فقه اسلام، به معنای این است که در فقه اسلامی بن‌بست وجود ندارد. همه موضوعاتی که در گذر زمان، پیش‌روی فرد مسلمان یا جامعه قرار می‌گیرد، در دین اسلام دارای راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعی اوست. در فقه اسلام، با اتکا بر آموزه‌های اسلامی، مقتضیات خیر و شر زمان و مکان به خوبی تشخیص داده می‌شود و بر اساس مصالح و مفاسد، حکم مقتضی صادر می‌شود.
پویایی اجتهاد و فقه اسلامی به خاطر چند ویژگی منحصر به فرد تعبیه شده در آموزه‌های اسلامی است که این امکان را مهیا می‌کند تا به نیازها و پدیده‌های ثابت و متغیر انسان و جامعه بشری به نحو شایسته‌ای پاسخ‌گو باشد. در ادامه به برخی از ویژگی‌هایی که امکان تغییر ظاهری در احکام و یا تشخیص حکم موضوعات جدید را میسر می‌نماید اشاره می‌نماییم.
1. انعطاف‌پذیری برخی احکام: بسیاری از احکام اسلامی ماهیتی منعطف دارند که با زمان و مکان‌های مختلف قابل تطبیق هستند. به عنوان مثال ذکر عناوین شش گانه برای دیه، یک روش کاربردی برای احتساب میزان دیه در تمام مکان‌ها و زمان‌هاست. اگر چه برخی از این موارد (مانند حوله یمنی) منقضی شده است، لکن 5 مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جزء اموالی است که دارای اعتبار است و می‌توان میزان دیه را بر اساس ارزش آن‌ها قیمت‌گذاری کرد. یا در مورد کفاره به آزاد کردن برده، اطعام مسکین و روزه اشاره شده است که منتفی بودن وجود برده، خللی به لزوم عمل کردن به موارد دیگر وارد نمی‌کند.
2. قواعد کلی: در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را می‌دهد تا هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. به عنوان مثال، برخلاف بسیاری از علما مسیحی و یهودی که همواره با پدیده‌های نوظهور مقابله می‌کرده‌اند، در نظام فقاهتی اسلام، فقیه با استناد به اصولی که ائمه ـ علیهم السلام ـ یا قرآن ارائه داده است، به جواز شبیه‌سازی حکم می‌کند در حالی که همه ما مطمئنیم که مسئله شبیه‌سازی مربوط به قرن بیستم است و در زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ چنین پدیده‌ای وجود نداشته است ولی مطمئن هستیم که حکم اسلامی در مورد آن، جواز است. (فقها مستند به قاعده اصاله الاباحه، حکم به جواز شبیه‌سازی صادر کرده‌اند).
3. موضوعات عرفی: موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی، “عرف” (عرف عقلا یا عرف عقلای متخصص) مصداق آن موضوع را تعیین می‌کند. در نتیجه با عوض شدن برداشت عرفی از یک چیز، حکم آن هم عوض می‌شود.
به عنوان، مثال قمار یا بازی با آلات قمار دارای حکم ثابت حرمت است که اصل “حرام محمد حرام ابدا الی یوم القیامه” تا روز قیامت برحرمت آن تأکید می‌کند، اما اینکه چه ابزاری، ابزار و آلت قمار محسوب می‌شود، یک امر عرفی است. اینکه آیا بازی با شطرنج در زمان حاضر یا در کشور ما، بازی با آلت قمار محسوب می‌شود یا خیر؟ این را عرف زمان و مکان مشخص می‌کند. بنابر این چون در زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ شطرنج یک نوع آلت قمار محسوب می‌شده است بازی با آن حرام اعلام شده است ولی در زمان حاضر چون صرفا به عنوان یک ورزش فکری تلقی می‌شود، بازی با آن حلال است.
4. تزاحم: تزاحم احکام، نکته دیگری است که زمینه تغییر حکم و پویایی دین اسلام را مهیا می‌کند. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این، ویژگی این دنیا است. به عنوان مثال حکم سنگسار زناکاری که دارای همسر است با حصول شرائط کامل آن، یکی از احکام ثابت اسلام است و دارای مصالح گسترده و وسیع فراوانی است که تبیین تمام حکمت‌های آن در مجال این پرسش و پاسخ نیست، لیکن در مقابل، حفظ شأن و احترام دین اسلام و عزت اسلام و نظام اسلامی، امری واجب است که اهمیت آن کم‌تر از اجرای حکم سنگسار نیست. اگر زمانی فقیه با استفاده از اصول و مبانی که در دست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدی که خداوند متعال در تشریع شریعت لحاظ می‌کند به این نتیجه رسید که اجرای حکم مهم سنگسار، با مصالح اهم و عالی اسلام و نظام اسلامی در تعارض است، می‌تواند، به طور موقت، به عدم اجرای حکم سنگسار فتوا دهد.
5. احکام الزامی و غیر الزامی: احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم می‌شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیر الزامی، بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد، حکم الزامی صادر کند.
به عنوان، مثال قراردادبیمه از نظر شرعی یک حکم غیر الزامی است لکن حاکم نظام سیاسی (ولی فقیه) می‌تواند، به خاطر حفظ مصالح اجتماعی، مقرر کند که بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه لازم و ضروری است.
6. امکان لحاظ اراده مردم در قراردادها: در بسیاری از موارد و احکام، مانند احکام مربوط به معاملات، اگر چه اسلام قواعدی را بیان نموده است لکن امکان توافق بر خلاف این قراردادها را نیز برای طرفین معامله قرار داده است. به عنوان مثال، اگرچه، بنابر مصالحی حق طلاق، انتخاب مسکن و… به دست مرد است، اما امکان اخذ وکالت در طلاق یا شرط سکونت در محلی خاص در ضمن عقد نکاح برای زن هم وجود دارد.
یا اینکه دیه زن در اسلام به خاطر حکمت‌های متعدد نصف مرد است، لکن می‌توان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، برابری خسارت زن و مرد را لحاظ نمود.
7. عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه: یکی از ابزارهای دیگری که امکان تطابق با زمان و مکان را در احکام اسلامی مهیا می‌کند، وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است.
به عنوان مثال به خاطر حکمت‌های متعدد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعیتی پیش بیاید که زن تحت ظلم و اضطرار و سختی بیش از حد اندازه، قرار گیرد، حاکم شرع می‌تواند بدون رضایت مرد، اقدام به اجرای طلاق زن نماید. (طلاق قضایی)
البته نکته دیگری در رمز تغییر در احکام اسلامی وجود دارد که منشا آن به اختلاف برخی فقها در برداشت و استنباط از ادله احکام شرعی برمی‌گردد. این امر ممکن است سبب بروز اختلاف فتوا در موضوع خاصی شود که امری طبیعی و مقتضای مباحث علمی است.

جمع بندی و نتیجه گیری
برای تغییر احکام یا انطباق اسلام با مقتضیات زمان و مکان در درجه اول، تقاضای زمان و مکان بر اساس آموزه‌ها و اهتمام‌هایی که در معارف اسلامی منعکس شده است، به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر این تقاضا از نظر اسلام، مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف شریعت باشد، با استفاده از روش‌ها و ابزارهای فقهی، که زمینه‌ساز پویایی اجتهاد در اسلام است، حکمی هم جهت و همسو با تقاضای زمان و مکان صادر می‌شود. لکن درصورتی که تقاضای زمان و مکان تقاضای نامشروعی باشد، نه تنها هیچ حکم همسویی در رابطه با آن نخواهد بود که بی‌شک شاهد مبارزه و تعامل منفی اسلام و احکام اسلامی با این تقاضای نامشروع خواهیم بود.
با این تبیین مشخص می‌شود که سرّ پایداری احکام فقهی و حقوقی اسلام و پویایی این دین نیز در همین نحوه عملکرد و تعامل با مقتضیات زمان و مکان است. اگر قرار بود که اسلام با همه تقاضاهای زمان و مکان همسو و هم جهت باشد، دیگر چیزی از ارزش‌های اسلامی باقی نمی‌ماند.

پی‌نوشت‌ها:
1. مطهری، مرتضی اسلام و مقتضیات زمان، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1370ش، ج1، ص12011.
2. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن دراسلام، انتشارات صدرا، ص100.
3. سامیه منیسی، المرأه فی الإسلام، ص25ـ26.
4. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الإسلام و الدیانات الأخری، ص19.
5. همان، ص21ـ22.
6. المرأه فی الإسلام، ص176.
7. جمعی از نویسندگان، فلسفه حقوق، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388ش، ص245
8. شوری / 49.
9. نساء / 1.
10. تین / 4.
11. مؤمنون / 4.
12. نساء / 32.
13. بقره / 223.
14. “قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَال”. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص60، باب الرد إلى الکتاب و السنه و أنه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس إلیه إلا و قد جاء فیه کتاب أو سنه…، ص59.
15. “عن الرِّضَا(ع) قَالَ عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع”. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص62، ح6. باب عدم جواز القضاء و الحکم بالرأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات الظنیه فی نفس الأحکام الشرعیه…، ص35
16. الکافی، ج1، ص58، باب البدع و الرأی و المقاییس…، ص54.
17. گزینه کافی، ج1، ص9.