با دلیل نقلی (آیات و روایات) و عقلی، ضرورت حکومت انسانی و اسلامی برای همگان ثابت و روشن است. از طرفی سیاست قرآنی، بین نبوت و امامت و بین امامت [1]و حکومت دینی برای همیشه تاریخ پیوند، جاودانه برقرار میکند.
در واقع پیامهای سیاسی قرآن دارای سیرت ثابت و صورت متغیر میباشد و به عبارت دیگر پیامهای سیاسی قرآن دارای کلیات ثابت ـ روح قرآن ـ جزئیات متغیر میباشد که این پیوند و ارتباط معقول و مقبول را در ساختار حکومت مورد نظر قرآن حفظ میکند و آن را جاودانه میسازد.
علامه طباطبائی میفرمایند: کلمه جری (یعنی: تطبیق کلی بر مصداق) را از کلمات ائمه اهل بیت ـ علیهم السلام ـ گرفتهایم. امام باقر ـ علیه السلام ـ در حدیثی فرمودهاند: «هیچ آیه ای در قرآن نیست، مگر آنکه ظاهری دارد و باطنی و هیچ حرفی در آن نیست، «مگر آنکه برای او حدی و حسابی است و برای هر حدی مطلعی است».
منظور روایات از این ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: «ظاهر قرآن تنزیل آن و باطنش تأویل آن است.» بعضی از تأویلهای آن گذشته و بعضی هنوز نیامده «یجری کما یجری الشمس و القمر» مانند آفتاب و ماه در جریان، همواره یک آیه از قرآن را در موردی که قابل انطباق با آن باشد تطبیق میکنند، هر چند که اصلا ربطی به مورد نزول آیه نداشته باشد» عقل نیز همین سلیقه و روش را صحیح میداند، زیرا قرآن به منظور هدایت انسانها، در همه زمان ها نازل شده، تا آن را به سوی آنچه باید بدان معتقد باشند و به آن متخلق گردند و آنچه که باید به آن عمل کنند، هدایت کند.
چون معارف نظری قرآن مختص به یک عصر خاص و یک حال مخصوص نیست، آنچه قرآن فضیلت خواند در همه ادوار بشریت فضیلت است، و آنچه را رذیلت و ناپسند شمرده، همیشه ناپسند است و آنچه از احکام عملی تشریع فرموده، نه مخصوص به عصر، نزول است و نه به اشخاص آن عصر بلکه تشریعی است عمومی و جهانی و ابدی.
بنابراین شأن نزول آیات از یک جریان و یا شخص و یا واقعه را نباید مخصوص همان جریان خاص یا واقع یا شخص بدانیم، چون اگر این طور فکر کنیم، باید بعد از پایان آن واقعه و یا مرگ آن شخص، حکم آیه قرآن نیز ساقط شود و حال آن که حکم آیه مطلق است. و وقتی برای این حکم تعلیل میآورد، علت آن را مطلق ذکر میکند[2]. از این جهت قدرت شگرف جواب گویی فقه اسلامی به مسایل جدید هر دورهای اعجاب جهانیان را برانگیخته است. تنها در زمان ما مسایل جدید رخ نداده است. از آغاز طلوع اسلام تا قرن هفتم و هشتم که تمدن اسلامی در حال توسعه بود و هر روز مسایل جدید خلق میکرد فقه اسلامی بدون استمداد از هیچ منبع دیگری وظیفه بزرگ خویش را انجام داده است. در قرون اخیر، توجیه مسؤولین امور اسلامی از یک طرف و دهشت زدگی در مقابل غرب از طرف دیگر، موجب شد که این توهم پیش آید که قوانین اسلامی برای عصر جدید نارسا است[3].
علاوه بر این آنهایی که در «باطلاق شبهه» تعبیر اهانتگونه فرو می روند، و برقراری ارتباط و پیوند بین پیامهای سیاسی قرآن با پیامها و واقعیتها و ارزشها و نهادهای سیاسی عصر حاضر برایشان مشکل است، این است که عقل و شرع را در مقابل هم قرار میدهند و قاعده ملازمه بین عقل سلیم و شرع را فراموش کردند.
استاد جوادی آملی میفرمایند: عقل ذاتا حجت است. چون دلیل حکومت اسلامی یا عقل است یا نقل. راه نقل کتاب است وسنت و کاشف یا عقل است یا نقل . همان طوری که ایات و روایات بر چیزی دلالت کنند باید آن را عمل کرد، همچنین است در مورد حکم و فتوای عقل. عقل حجت خداست. فتوای عقل همان حرف زراره است که از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت نقل میکند. اگر کسی زمین کشاورزی داشته ولی آن را زیر کشت نبرد و گرسنه بماند، روز قیامت نمیتواند دلیل بیاورد که در مورد کشاورزی و شخم کردن آیه و حدیثی وارد نشده بود. این کار عقل است. پس عقل در مقابل شرع نیست. عقل برهانی، همان آیه و صحیحه زراره است. بنابراین فتوای عقل همان فتوای شرع و عقل یکی از منابع دینی است، لذا همه چیز را میتوان به خدا و اسلام نسبت داد[4].
بنابراین، آنچه در پایان باید اشاره کرد، اینکه اسلام دارای حکومت است و با دلیل عقلی و نقلی. پیامهای سیاسی آن دارای کلیات ثابت و روح غیر قابل تغییر و صور متغیر است که با دخالت دادن دو عنصر زمان و مکان با واقعیتها، ارزشها و نهادهای سیاسی هر عصر ارتباط و پیوند منطقی، معقول، و مقبول برقرار می کند. این یک ادعا نیست، یک حقیقت و واقعیت جاودانه قرآنی است که با همکاری عقل و شرع جریان پیدا میکند و روح کلی بر مصادیق هر عصر تطبیق میشود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. اسلام و سیاست، احمد باقریان.
2. تدین، حکومت و توسعه، محمد جواد لاریجانی.
پی نوشت ها:
[1] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر موضوعی پیام قرآن، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ ، ج 10، ص 17.
[2] . طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1، ص 66 و 67.
[3] . مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سیزدهم،1377، ج 1، ص 14
[4] . جوادی آملی، عبدالله، «پذیرش ولایت جور» درس خارج فقه، 24/7/80.