ابتدا لازم است در مورد آیه ی 31 سوره ی توبه بحث شود و منظور از علماء در آن آیه مشخص گردد، در آین آیه آمده است: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) «(آنها) دانشمندان و راهبان (و عابدان) خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند. مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان فرمودند: احبار جمع حبر به فتح اول و هم به کسر آن به معنای دانشمند است و بیشتر در علمای یهود استعمال می شود و کلمه ی رهبان جمع راهب است و راهب به کسی گویند که خود را به لباس رهبت و ترس از خدا در آورده باشد و لیکن استعمال آن در عابدان نصارا غلبه یافته است، و مقصود از این که می فرماید: به جای خدای تعالی احبار و راهبان را ارباب خود گرفته اند این است که به جای اطاعت خدا، احبار و رهبان را اطاعت می کنند و به گفته های آنها گوش فرا می دهند و بدون هیچ قید و شرطی آنها را فرمان می برند و حال آن که جز خدای تعالی احدی سزاوار این قسم تسلیم و اطاعت نیست[1] و مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می فرماید: از امام باقر و امام صادق ـ علیه السلام ـ  روایت شده که فرمودند: به خدا (برای احبار و رهبانان) نماز و روزه نخوانند ولی آن ها حرامی را برای آن ها حلال کردند و حلالی را حرام کردند و آنان نیز پیروی شان کردند، و از آن جا که نمی دانستند آنها را پرستش کردند، (و این است منظور از پرستش احبار و رهبانان در این آیه) سپس از عدی بن حاتم نقل می کند که: به نزد پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ رفتم و در آن حال صلیبی از طلا به گردن داشتم، حضرت فرمود: این بت را از گردنت بردار، من آن را از گردنم برداشتم و پیش پیامبر رفتم دیدم همین آیه را قرائت فرمود، عرض کردم: ما آنان را پرستش نمی کنیم، فرمود: آیا چنان نیست که آنان حلال خدا را حرام کرده و شما نیز حرام دانستید و حرام خدا را حلال شمرده اند و شما نیز حلال شمردید؟ گفتم: چرا، فرمود: همین کار پرستش از آنها است.[2] اما در مورد ولایت فقیه باید گفت: کسی از مسلمانان وجود ندارد که عالم دینی خود را خدای خود بداند، و اطاعت از ولی فقیه حد و مرز خاص و شرایط ویژه ای دارد، و این طور نیست که هر کسی مدعی فقاهت شده پس بر مردم لازم است که بی چون و چرا از او اطاعت کنند! و اگر افراد این چنینی پیدا شوند و اشخاص مدعی فقاهت را بدون در نظر گرفتن معیارهایِ شرعی اطاعت کند، مورد مذمتّ هستند. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه حدیثی را از امام عسکری ـ علیه السلام ـ  به این مضمون نقل می کند که فرمودند: شخصی از امام صادق ـ علیه السلام ـ  پرسید بین عوام ما و عوام یهود چه فرقی هست که عوام ما هم مثل عوام یهود از علمای خود پیروی می کنند؟ حضرت در جواب فرمود: بین عوام ما و عوام یهود از یک جهت فرق وجود دارد و از جهت دیگر مساوی آنها هستند، اما تساوی بین این دو گروه از این جهت است که خداوند سبحان عوام ما را مانند عوام آنها به خاطر تقلید و پیروی از علمای خودشان مذمتّ کرده است، و اما فرق این دو گروه از این قرار است که عوام یهود علمای خودشان را می شناختند و می دانستند که آن ها دروغ می گویند و مال حرام می خورند و رشوه می گیرندو احکام الهی را تغییر می دهند و می دانستند کسی که این کارها را انجام دهد، فاسق است و نباید تصدیق شود و صلاحیت واسطه شدن بین خدا و بندگان او را ندارد. مع ذلک از آنها اطاعت می کردند و خداوند به خاطر این کار، آنها را مذمتّ و سرزنش کرد، و هم چنین اگر عوام ما هم این گونه علمای خود را بشناسند و از آنها پیروی کنند مورد مذمت هستند، اما فقهایی که لازم است از آنها تقلید و پیروی کرد باید این شرایط را داشته باشند:
1. نفس خود را از هوی و هوس حفظ کند.
2. از دین خود محافظت کند.
3. مخالف هوای نفس باشد.
4. مطیع امر خدا و پیامبر و ائمه ی معصومین ـ علیهم السلام ـ  باشد، و این شرایط را فقط بعضی از علمای شیعه دارا هستند نه همه ی آنها و هر کسی که این شرایط را داشته باشد بر عوام لازم است که مطیع او باشند.[3] خلاصه این که هیچ مسلمان عاقلی بدون قید و شرط از علمای خود پیروی نمی کند و آن جایی هم که دستور از طرف امامان ـ علیهم السلام ـ  رسید که مطیع علما باشید شرایطی قرار دادند و یقیناً عالمی که دارای آن شرایط باشد، سزاوار است که دیگران از او تبعیت کنند و ولی فقیه هم لازم است شرایط مذکوره را داشته باشد تا اطاعت از او لازم باشد، علاوه بر این که در اصول دین اصلا تقلید جایز نیست و فقط در فروعات دینی باید تقلید کند و مطیع باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 9، ص 326، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، سال 1363
2. مجمع البیان، ج 3، ص 23، ناشر: داراحیاء التراث عربی بیروت، سال 1379 قمری.
3. ولایت فقیه، اثر حضرت امام(ره)

پی نوشت ها:
[1] . تفسیر المیزان، ج 9، ص 326.
[2] . طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 23.
[3] . حرعاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 131.