نویسنده: مصطفی مطبعه‌چی

چکیده
نویسنده با بیان اینکه معمولاً تعریف هایی که از ماهیت اشیاء می شود پیشینی و متأثر از منطق یونان و فلسفه ارسطویی است ، دو روش دیگر را هم در تبیین ماهیت ذکر می کند که پسینی است. وی آن دو را روش حقوقی و تاریخی نام نهاده و ماهیت وقف را از دریچه این دو روش بررسیده است
مؤلف با تأکید بر اینکه وقف یک ساختار کلی دارای اجزاء است و شخصیت حقوقی دارد، ضعف و نارسایی کتب فقهی در موضوع وقف را نبود نگاه کلان نگر به نهاد وقف می داند. وی در روش حقوقی از موضوعاتی همچون شرایط مولد احکام وضعی و تکلیفی وقف، شرایط عین موقوفه، وقف پول، وقف عین فاقد قبض سخن می گوید و در روش تاریخی، نقش وقف در تاریخ را به اختصار بیان می کند. با دو موضوع ساختار وقف و اهمیت شخصیت حقوقی وقف پایان می یابد.
مقدمه
اگر تعریف، آینه تمام‌نمای ماهیت یک چیز باشد و ماهیت نمایانگر آثار و لوازم و مختصات باشد، تعریف، گویای ویژگی ها و مختصات است. وقف هم مثل دیگر مفاهیم و مقولات آثار و خواصی دارد که با استقراء و احصاء این خواص و آثار به ماهیت آن می رسیم؛ آنگاه می توانیم این ماهیت را با کلماتی بیان کنیم و در واقع تعریفی از آن عرضه می نماییم (1)
اما شناسایی ماهیت معمولاً به دو روش قابل اجرا است. این مقاله درصدد بررسی این دو روش است که آنها را روش حقوقی و روش تاریخی نام گذاری کرده ام. البته مرسوم است ماهیت هر چیز را با بیان جنس، فصل و عَرَض می شناسانند. این روش که امروزه به نام روش پیشینی مشهور است از دوره یونان باستان و فلسفه ارسطویی به ارث رسیده است.
هدف این مقاله شناسایی و کشف ماهیت (چیستی/خواص و آثار ویژه) وقف است؛ البته نه از طریق تعریف های انتزاعی و پیشینی، بلکه از طریق تحقق و شرائطی که صحت وقف وابسته به آنها است. دوم از طریق کارکرد تاریخی وقف.
همگان وقف را از طریق تعریف های عرضه‌شده می شناسند؛ چون همگان وقف را از این طریق می شناسند و روشی معمول و متداول است؛ نیز بسیار در این زمینه بحث شده و به اشباع رسیده، فکر کردم به شیوه های جدیدتر فکر کنم.
نکته مهم دیگر اینکه معمولاً وقف را به صورت ترکیبی و به‌هم‌پیوسته و به صورت یک کل منظور نمی کنند، بلکه نگرش تجزیه ای غالب است. مثلاً فقها به هنگام بررسی وقف، از عین موقوفه، واقف، موقوف علیهم و … صحبت می کنند و هیچ گاه از یک پدیده کلی که در درون ساختار خود همه این اجزاء را دارد بحث نمی کنند. اما جدیداً در بین حقوق دانان و فلاسفه حقوق، مبحثی به نام «شخصیت حقوقی» مطرح شده که ناظر به بررسی کل یک پدیده نه اجزاء آن است.
از نظر شخصیت شناختی وقف، نخست باید کل وقف ارزیابی و تحلیل شود، آنگاه کارکرد عمومی این دستگاه بررسی گردد.
خلاصه این که برای شناخت وقف سه راه وجود دارد: یکی پیشینی است و بدون ملاحظه کارکرد، تأثیر، روابط و تعاملات درونی و بیرونی که تعریف، با استفاده از داده های لغوی یا منصوص شرعی ارائه می شود. معمولاً ابتدای هر باب فقهی، تعریف های این گونه ای عرضه می شود.
دوم و سوم دو شیوه‌ای است که پس از تحقق وقف و بر اساس کارکرد آن به بیان ماهیت آن می پردازد.

شیوه حقوقی
فقیهان و حقوق دانان هر آنچه شرائط صحت را نداشته باشد اساساً فاقد عنوان می دانند. تلبس مثلاً صلاه به این عنوان، اوراد، اذکار و اعمالی است که حداقل شرائط مقبولیت را داشته باشد، وگر نه اعمال و اذکار فاقد شرائط، در حقیقت فاقد عنوان صلاه است (2)
در واقع ماهیت عنوان فقهی مشروط به شرائطی است که بدون آن شرائط، اصل ماهیت زائل می گردد.
از سوی دیگر، ماهیت وقف با احصاء شرائط و انطباق آنها با واقعیت ها قابل شناسایی است. بنابراین شرائطی که فقها و حقوقدانان برای وقف مطلوب در نظر گرفته‌اند نشانگر این است که یک وقف در چه شرائطی مشروع و در چه شرائطی نامشروع، یا وقف در چه شرائطی واقعاً وقف است و در چه شرائطی واقعاً وقف نیست تا تعریف‌پذیر باشد. این مباحث نشانگر تعریف فقها از وقف و ماهیت آن است. در واقع در یک روش، برای شناخت ماهیت یک پدیده می‌توان به شرائط تحقق آن نظر افکند.
توضیح این که همه پدیده ها، چند لایه دارند؛ این لایه ها را درگاه وجودهای یک پدیده نامیده اند و گفته اند: وجود ذهنی سپس وجود کتبی و لایه عینی و خارجی، سه لایه مهم پدیده هایند. وقف نخست به صورت یک نقشه ذهنی است. بعداً روی کاغذ ترمیم می شود و آنگاه اجرا می گردد. شرائط در واقع زمینه ها و عوامل اجرای این مفهوم است. برای این که وقف از یک مفهوم ذهنی یا یک توصیف مکتوب به یک واقعیت عینی تبدیل شود، نیاز به عوامل و زمینه هایی دارد که اصطلاحاً به آن شرائط گفته می شود. اما اگر بخواهیم این پدیده را بشناسیم، یک روش این است که واقعیت خارجی و عینی این پدیده را بررسی کنیم و ببینیم آیا شرائطی که در مرحله ذهنی و کتبی ملحوظ بودند محقق یافته و اجرا شده اند؟ این گونه تحلیل ها، نوعی شناخت به ما می دهد که از آن به روش حقوقی برای شناخت وقف یاد کرده ایم.

انواع شرائط
در موضوع وقف، شرائطی که موجب صحت یا فساد وقف می‌شود یعنی ایجادکننده حکم وضعی است؛ و نیز شرائطی که احکام تکلیفی در پی دارد به چند دسته تقسیم می‌شوند که نمونه‌های مشهور هر دسته در اینجا معرفی می‌گردند:

شرایط عین موقوفه
به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوفٌ علیه.
در شرع و قانون، هر یک از این چهار رکن باید با شرایط شرعی و قانونی خاص اجرا شود تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد (3)
امّا مال موقوف یا عین موقوفه باید دارای چهار شرط باشد:
1- عین باشد، نه دین یا منفعت؛
2- با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد؛
3- ملکِ واقف باشد، نه ملک دیگری؛
4- امکان قبض آن باشد (4)
تحقق وقف منوط به عین بودن موقوف، قابلیت انتفاع داشتن، مملوک و مقبوض واقف است. یعنی همه اینها در ماهیت وقف مدخلیت و مشارکت دارند. از سوی دیگر تعریف وقف منوط به اینهاست. از سوی دیگر هر نوع کارآمدی از دیدگاه اسلام قابل قبول نیست، بلکه وقفی که مشروط به شرایط خاص باشد مقبول است. برای کارآمد شدن این وقف باید تدبیر نمود (5)
صاحب جواهر و بسیاری از فقها، قانون کلی اینکه چه چیزی را می‌توان وقف کرد چنین گفته‌اند: هر چیزی را که بتوان با حفظ عین آن، منفعت حلالی برد، وقف کردن آن صحیح است.
بنابراین سه دسته مال متصور است:
عین بقادار ولی بدون منفعت، عین زایل‌شونده ولی دارای منفعت، عین زایل‌شونده و بدون منفعت.
همه سه گزینه فوق مطابق ضوابط شریعت نیست و برای هر یک مثال هایی ذکر کرده اند. برای دسته اول چیزهایی مثل خون را که در قدیم منفعت و سود حلال نداشت مثال زده اند. یا وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلاً دارای منفعت نیست.
دسته دوم سود بردن از چیزهایی است که مساوی با از بین رفتن آن است؛ مانند: خوردنی‌ها، شمع و مانند آن.
این شرایط گویای این است که وقف نوعی سرمایه گذاری است. اصل سرمایه باید محفوظ بماند و درآمد آن به مصرف نیازهای مقبول برسد. متأسفانه تلقی اغلب و اکثر مردم این است که وقف، مالی برای تأمین نیازهای خاص است که پس از تأمین نیاز از بین می رود. در حالی که تلقی شارع بر عکس است و می خواهد اصل مال تا ابد بماند و زایل نشود و صرفاً از منافع و ثمره آن بهره مند گردند.

وقف پول
درباره صحت وقف دراهم و دنانیر ـ واحدهای پولی که در زمان‌های گذشته رایج بود ـ یا نقود و پول‌های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع می‌گوید: بعضی از فقها گفته‌اند که صحیح نیست. خود محقق اظهار نظر می‌کند که اظهر، عدم صحّت آن است؛ و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی، هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‌کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سرائر نیز همین گونه اظهار نظر کرده‌اند (6) بنابراین یکی از شرایط صحت وقف این است که پول نباشد. به عبارت دیگر ماهیت موقوفه باید درهم و دینار نباشد. فلسفه و حکمت عدم صحت وقف پول، زوال پذیر بودن پول است. پول در قدیم مثل ملک نبود و ماندگاری نداشت، از این رو شأنیت وقف را نداشت، اما امروز که ماهیت پول دگرگون شده است، عده ای از فقهاء به صحت وقف آن فتوا داده اند (7)

ملک واقف
مورد وقف باید مالی باشد که متعلّق به دیگری نباشد؛ مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می‌کند که آن را فروخته، از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد، حال آنکه عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر تصریح می‌‌کند که چنانچه مالی را که مالک آن نیست وقف کند، صحیح نیست (8)

وقف عین فاقد قبض
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم آن امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه ـ در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند ـ صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
اغلب پژوهشگران ویژگی مهم و قابل توجه وقف را استمرار و بقای عین موقوفه می‌دانند. هر آنچه را ذاتاً ماندگاری ندارد و زوال‌پذیر باشد، و هر آنچه را ماندگار باشد ولی با روش‌هایی مثل فروش و هبه از بین برود، نمی‌توان وقف کرد. هدف شارع این بوده که نهاد وقف بر شالوده‌های مستحکم و بدون زوال تکیه کند تا بتواند از عواید و منافع آنها، نیازهای تعیین‌شده را به خوبی برطرف کند (9)

تغییر شرایط
از مباحث فوق معلوم می‌‌شود که صحت وقف مشروط به شرایطی است و این شرایط هویت وقف را تشکیل می‌‌دهند که در هر دوره زمانی ممکن است تغییر کنند. مثلاً امروزه پول وضعیتی پیدا کرده که می‌‌توان با سپرده‌گذاری، عین آن را ثابت نگه داشت و منافع آن را در راه خیر مصرف کرد. در این دوره نظریاتی آمده که شرط دوام و استمرار در وقف را به گونه دیگر تفسیر می نماید و مثل گذشتگان تعریف نمی کند. مثلاً می‌توان گفت هر آنچه به گونه‌ای باشد که در شرایط مختلف بتوان از آن درآمد کسب کرد، هر چند اصل موقوفه هم ثبات و دوام نداشته باشد و متغیر و زایل‌شونده باشد، اما همین‌قدر که توان تولید ثمره و خلق منفعت را دارد، وقف آن مشروع است. به هر حال تفسیرهای جدید درباره شرائط، تلقی و تعریف را دستخوش تغییر کرده است.
متأسفانه نهادهای وقفی به شرط دوام و استمرار وقف کمتر توجه می‌نمایند. توجه به این شرط به این معناست که برای تحقق این شرط برنامه‌ریزی کنند تا همواره عواید وقف رو به ازدیاد باشد.
دوام و استمرار وقف به این معناست که هرگاه بر مالی، به ویژه در مورد املاک، مهر و نشان وقف بخورد، آن مال برای همیشه وقف خواهد ماند و خارج کردن یک موقوفه از حالت وقفی مستلزم طی کردن فرآیندی طولانی و مشکل خواهد بود، البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضایی یا مراجع تقلید، تعویض اموال و املاک وقفی به موارد بهتر و یا به مواردی که ارزش مساوی داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جدید نیز همچنان وقف هستند و در راستای همان اهداف و مقاصد اموال و دارایی‌های پیشین استفاده می‌شود. بنابراین، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم این معناست که اموال و یا املاک وقفی نباید کاهش یا تقلیل یابد؛ و به دلیل لزوم همین ویژگی (دوام) در وقف بوده که برخی از فقها وقف را فقط در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحیح دانسته‌اند. عده‌ای از فقها نیز برخی کالاهای بادوام را که منافع و عواید بلندمدت دارند به منزله املاک و مستغلات گرفته‌اند. بنابراین، کتاب، وسایل و ابزار، احشام و پول را نیز می‌توان وقف کرد (10)
از آنجا که وقف یک عمل اختیاری و خیرخواهانه است، باید به شرایطی که واقف تعیین می‌کند مو به ‌مو عمل شود؛ البته تا وقتی که متناقض یا مخالف قوانین شریعت نباشد. تفصیل مطلب چنین است که درآمدهای وقف باید انحصاراً در راستای اهدافی که وقف برای آن به وجود آمده است مصرف شود. اهداف وقف نیز تا وقتی که اولاً با قوانین شریعت سازگار باشد و ثانیاً قابل حصول باشد نمی‌بایست توسط متولی یا دادگاهی که بر آن نظارت می‌کند تغییر یابد.

نتیجه گیری
از طریق کاوش در شرائطی که فقها برای وقف صحیح و مطلوب گفته اند به ماهیت وقف می رسیم. یعنی می یابیم و می-فهمیم که شریعت اسلام درصدد تحقق ماهیتی بوده که مهم‌ترین اثرش تأمین نیازها و رفع مشکلات جامعه اسلامی با قید دائمی و همیشگی است؛ از این رو درصدد تأسیس سازمانی بوده که سرمایه ثابت داشته باشد و علاوه بر ثبات سرمایه، منافع و سوددهی هم داشته باشد. این شرائط حقوقی نشانگر ماهیت وقفی است که منظور نظر اسلام و فقهای مسلمان بوده است.

شیوه تاریخی
در دهه های اخیر به شیوه های پدیدارشناختی، تاریخی، میدانی و امثال اینها توجه ویژه مبذول شده است؛ از این رو دانشمندان در رشته های مختلف، دیگر با تعاریف کاملاً ذهنی و انتزاعی به سراغ مقولات نمی روند، بلکه با بررسی کارکرد و تأثیرات یک پدیده در طول یک دوره زمانی مشخص، ماهیت آن را کشف کرده، تلقی واضح تری نسبت به آن پیدا می-کنند. بدین ترتیب، شناخت و تعریف یک موضوع، پس از بررسی کارنامه یا کارکرد آن در تاریخ عرضه می شود.
با نگرش تاریخی، چیستی و ماهیت وقف به کارکرد این نهاد در طول تاریخ بستگی دارد؛ به عبارت دیگر وقف در بسترِ تاریخ هویت ویژه‌ای یافته است، لذا وقف را از تاریخ آن می‌‌توان شناخت. وقف با وضع بسیط و ابتدائی آغاز شد و به مرور رشد و توسعه یافت. این گسترش تاریخی، به وقف هویت و ماهیت ویژه‌ای داده است که نشانگر اعتبار واقعی آن است. کارکرد تاریخی وقف در دو جنبه قابل مطالعه است: یکی تأثیرات و دوم شکل‌گیری آن.
بر اساس کارکردهای وقف می توان ماهیت آن را کشف کرد؛ زیرا وقف همواره نقش زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها بر عهده داشته است. وقف از بهترین نهادهایی است که در طول تاریخ توانسته ضمن ارضای معنوی انسان، در اعتلای اقتصادی و اجتماعی هم مؤثر واقع شود. نیز نخبگان، دیگر فقها و حقوقدانان، مکانیسم‌ها و قوانین و مقررات لازم جهت پشتیبانی از وقف را به وجود آورده‌اند؛ نهادهایی مثل سازمان اوقاف و امور خیریه تا حد زیادی از سوء استفاده از اوقاف ممانعت کرده‌اند؛ از این رو وقف به مثابه نهاد، کارکرد ویژه پیدا کرد. از سوی دیگر در طول تاریخ، موقوفات مورد سوء استفاده سودجویان و در مواردی سوء استفاده حکومت‌ها بوده‌ است؛ از این رو تأثیرات و کارکرد آن را خدشه‌دار شده‌ است. می‌توان گفت که در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب‌های اجتماعی مخصوصاً در مقاطعی از تاریخ که حکومت از سلسله‌ای به سلسله دیگر منتقل می‌شده و عدم ثبت موقوفات، از مهم‌ترین عوامل خروج موقوفات از کارکرد طبیعی بوده است. البته، تردیدی نیست که بسیاری از اماکن یا در مواردی اشیائی که امروزه تحت عنوان اموال عمومی هستند ریشه در وقف دارند.
با ثبات حکومت و استقرار آرامش و تأسیس نظام‌های معتبر ثبت و اسناد و مدارک قانونی، موقوفات بسیار کمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و خروج از کارکرد اصلیشان هستند. طبعاً این امر می‌تواند زمینه گسترش هر چه بیشتر وقف را فراهم آورد. البته در انواع وقف، تأثیرات و کارکردها هم متفاوت است؛ مثلاً در وقف عام یا خیری، واقف در پی سودرساندن به جامعه است و کارکرد وقف را باید در این عرصه جستجو کرد (11)
یکی از کارکردهای وقف، توسعه فرهنگ جامعه با ساختن مدرسه و مسجد از موقوفات است. در جهان اسلام از برجسته‌ترین ویژگی‌های تمدن و فرهنگ اسلامی «مدارس علوم اسلامی» هستند. تعالیم اسلام و سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیه السلام)به برکت تلاش و کوشش این مراکز از آغاز ظهور و گسترش اسلام در اقصی نقاط جهان امکان‌پذیر شد؛ زیرا با توسعه نفوذ اسلام در کشورها و آشنایی مردم با فرهنگ و تعالیم غنی اسلامی، استقبال عمومی مردم برای آموزش و فراگیری احکام اسلامی طلب می‌کرد که مراکزی برای آموزش و تعلیم احکام و معارف والای اسلام ایجاد شود؛ از این‌رو ابتدا مساجد به عنوان اولین مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گرفت.
سپس با گسترش روزافزون طالبان علوم اسلامی مراکز جدیدی به نام «مدرسه» به وجود آمد که تاکنون پایگاه‌های علم و اندیشه وخاستگاه هزاران فقیه، دانشمند و دانش‌پژوه بوده است. در این میان مدارس علوم دینی خراسان بزرگ به‌ویژه حوزه کهنسال و پرمایه مشهد مقدس از اهمیت و جایگاهی رفیع برخوردار است (12)
به هرحال به وسیله روش کارکردگرایی، می‌‌توان تأثیرات تاریخی وقف را به دست آورد. این تأثیرات از ماهیت این نهاد گزارش کرده است؛ لذا باید در شناخت و تعریف آن لحاظ شود. شیوه پژوهشی طرفداران کارکردگرا آن است که آثار و نقش های مختلف پدیده (در اینجا وقف) را در طول تاریخ، استقراء و جستجو کرده، ثبت می نمایند؛ سپس با پالایش مجموعه تأثیرات و نقش ها به عناوین و محورهایی می رسند. این محورها در واقع متغیرهایی است که ماهیت وقف را تشکیل می دهند و می سازند. از همین روش می توان برای تعریف وقف هم بهره گرفت.

ساختار وقف
پیش از این به دو شیوه حقوقی و تاریخی تمسک جستیم تا ماهیت وقف را کشف کنیم، اما در هر دو شیوه معلوم شد آثار و خواصی مشاهده می شود، یا فقها بر آثاری تأکید کرده اند و آن را منوط به شرائط وقف دانسته اند که از مبدئی به نام ماهیت بر می خیزد. اکنون می خواهیم این مبدأ را بیشتر کشف کنیم.
وقف نهادی با شخصیت خاص حقوقی است که به مرور در تاریخ شکل گرفته و دارای ماهیت با عملکرد خاص شده است. تحولاتی که در طول تاریخ در محدوده وقف رخ داده جزء ذات آن است و موجب شکل‌گیری شخصیت آن شده است.
نهادهای حقوقی نیز مانند موجودهای زنده یک‌باره به طور کامل خلق نمی‌شوند، بلکه نیازهای اجتماعی، فکر نخبگان را مشغول می‌دارد که به منظور پاسخ‌گویی به این نیازها، سنت‌ها را شکسته و نهاد تازه را برآوردند. نخستین گام‌ها با تمهیدهای زیرکانه برداشته می‌شود تا نهادها در استخدام نیازها قرار گیرد؛ سرانجام وقتی نهادی تازه متولد شد، خود نیز در معرض تحول‌ها و تغییرها قرار می‌‌گیرد.
وقف نیز از این قانون مستثنی نبوده است. نهاد وقف بر اساس نیازهایی شکل گرفت و توانست مالکیت‌های خصوصی و فردی را به مالکیت‌های جمعی و عمومی تبدیل کند. بعدها نظر حقوق‌دانان بر این جلب شد که به مجموعه‌ای از اموال، شخصیت حقوقی داده شود و بنیاد موقوفات به عنوان یک شخصیت حقوقی شکل گرفت؛ زیرا درصدد بودند که ناپایداری عمر انسان نتواند به هدف‌های وقفی زیان برساند.
صاحب‌نظران حقوق از «شخصیت حقوقی» تعریفهای گوناگونی کرده‌اند؛ از جمله: شخصیت حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است؛ مانند: دولت، شهر، دانشگاه، شرکت‌های تجارتی، و موقوفات (13)
در قوانین مدنی و حقوق، شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسیاری از آن بحث شده است. در اینجا نظریاتی از حقوق‌دانان مشهور آورده می‌‌شود؛ دکتر محمدجواد صفا در این باره می‌نویسد:
به موجب ماده 3 «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب 6 دی ماه 1363 که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان، حسب مورد، نماینده آن می‌باشد. امتیاز قانون مزبور این است که این قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 که تنها موقوفه عام را واجد شخصیت حقوقی می‌دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام یا خاص واجد شخصیت حقوقی می‌داند؛ از این‌رو به اشکال و ایرادی که از جانب بعضی از نویسندگان حقوق مدنی مطرح بوده است که چرا وقف خاص نباید شخصیت حقوقی داشته باشد پاسخ گفته است. با این بیان می‌توان گفت که وقف عام به عنوان شخصیتی در حقوق عمومی محسوب می‌گردد و وقف خاص به عنوان شخصیتی در حقوق خصوصی تلقی می‌گردد (14)
مصطفی احمد زرقاء پس از تعریف و بیان اقسام شخصیت حقوقی از نگاه حقوق وضعی، در مقام شمارش برخی از اشخاص حقوقی خاص و فرق آنها با یکدیگر می‌نویسد: «و الأوقاف فی التشریع الإسلامی تعتبر من قبیل هذه المؤسسات ذات الشخصیه الحکمیه؛ (اوقاف در قانون‌گذاریِ شرع مقدس اسلامی، جزء مؤسسات خیریه‌ای است که دارای شخصیت حقوقی‌ هستند) (15)
دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می‌نویسد:
بررسی خط فکری محققان نشان می‌دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوفٌ علیه برای وقف بوده‌‌اند… در واقع می‌توان گفت: وجود یک سازمان حقوقی شخص‌گونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمی‌دانستند که آن را با چه نامی مشخص کنند؛ زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت (16)
اهمّ نظریات حقوقدانان و پژوهشگران حقوق نقل شد. دیگران هم با کمی اختلاف همین نظرات را دارند (17)
شخصیت حقوقی وقف که در کنار نهاد وقف در طول تاریخ شکل گرفت، دارای ویژگی‌هایی است که برخی از صاحب‌نظران برای آن ده ویژگی برشمرده‌اند (18)

اهمیت شخصیت حقوقی وقف
عنوان شخص حقوقی گر چه کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، امّا بی‌گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‌آید و افزون بر ثمره علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد؛ و تا وضعیت آن در جامعه فقهی ما روشن نشود نمی‌توان به کارآمدی وقف فکر کرد. موضوع‌هایی چون زکات، خمس، وصیت، بیع، هبه و شرکت از این نظر با وقف اشتراک دارند. یعنی هر کدام از این عناوین شخصیت حقوقی دارند. این شخصیت غیر از اشخاصند که مثلاً در موضوع زکات، زکات می‌‌دهند یا زکات می‌‌گیرند یا متولّی زکات‌اند.
با عنوان شخصیت حقوقی می‌توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. در این عصر که دوره تکنیک، توسعه و ارتباطات است، شخصیت حقوقی وقف و نیز دیگر شخصیت‌های حقوقی بسیار کارساز و حلّال مشکلات است. متأسفانه نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی موجب می‌شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخ‌گوی اندکی از این پرسش‌های مستحدث و نوپدید باشد. بی‌شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسش‌های علمی ـ فقهی به‌ویژه شرکت، وقف، بانک‌ها، زکات، خمس و بیع در کتاب‌های مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان و پژوهش‌های جامع درباره آنها است.
این بحث نوپیداست و متأسفانه فقها کمتر به آن پرداخته‌اند. در فقهای اهل سنت، مصطفی احمد زرقاء به اختصار آن را بررسی کرده است.
شایسته است وقف و برخی از عناوین که در فقه، شخصیت حقوقی آنها مطرح است، توسط فقها و دانشمندان حقوق مشترکاً مورد بحث واقع شود تا ابعاد و زوایای آنها به درستی بررسی گردد(19)

نتیجه گیری
تلاش کردم از مباحث فقها در زمینه شرائط وقف و از گزارش های مورخان درباره وقف استفاده کنم و ماهیت ساختارمندی برای وقف معرفی نمایم. این ماهیت یک تشکل و مجموعه به هم پیوسته و مرتبط و دارای عناصر حقوقی و تاریخی ویژه است و مبدأ تأثیرات و آثاری شده است. هدف شارع اسلام فعال‌سازی این کل و این شخصیت بوده است و می خواسته از طرق مکانیسم هایی این شخصیت به سان یک نهاد خیریه عمل کند، به طوری که نیازهای ضروری مسلمانان را تکافو و تأمین نماید.

پی نوشت ها :

(1) مظفر، محمد رضا، المنطق، بخش تعریفات.
(2) فقیهان به تبع روایات معصومین که مانند این‌گونه موارد را با ادات نفی (لا صلوه إلا فی المسجد) بیان کرده، عنوان «نماز» را بر نماز فاقد شرائط جاری ندانسته‌اند، گفته اند: تلبس به عنوان باید مشروط به شرائط باشد.
(3) معرفت، محمدهادی، حقیقت وقف، ص37-38.
(4) جواهر الکلام، ج 28، ص 15.
(5) این شرائط در مقاله «بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه» از ولی‌الله ملکوتی‌فر، به تفصیل بررسی شده‌است.
(6) «بررسی تطبیقی…»، ص143.
(7) «بررسی تطبیقی…»، ص 139-148؛ کسائی، سید علی، «وقف پول»، ص20.
(8) همان، ص 146.
(9) Encyclopedia of Islamic Modern World, vol.4, p.312.
(10) همه دیدگاه‌های فقهای شیعه درباره استمرار را آقای رحمانی آورده و بررسی کرده است (نگاه کنید به: «ق‍اع‍ده‌ ال‍وق‍وف‌ ب‍ح‍س‍ب‌ م‍ا ی‍وقِ‍ف‍ه‍ا أه‍لُ‍ه‍ا»، وقف میراث جاویدان، س‍ال ‌5، ش ‌2، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1376، ص 62).
(11) قلی‌زاده، احد، «توسعه وقف»، وقف میراث جاودان، ش 39 و 40، ص 35.
(12) پسندیده، محمود، «مدارس علوم دینی»، وقف میراث جاودان، ش 35 و 36، ص 39.
(13) رحمانی، محمد، «شخصیت حقوقی وقف»، وقف میراث جاودان، ش 30، ص51.
(14) صفا، محمدجواد، شخصیت حقوقی، ص 208؛ به نقل از پیشین، ص65.
(15) المدخل الفقهی العام، ج 3، ص 276؛ به نقل از همان.
(16) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج 3، ص 132؛ به نقل از همان.
(17) «شخصیت حقوقی وقف»، ص 64ـ65.
(18) همان، ص 66.
(19) پیشین، ص50ـ51.
منابع و مآخذ:
1ـ پسندیده، محمود، «مدارس علوم دینی مشهد در دوره صفویه و تیموری»، وقف میراث جاویدان، ش 35 و 36، ص39ـ46.
2ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، [1345].
3ـ رحمانی، محمد، «شخصیت حقوقی وقف»، وقف میراث جاویدان، ش 30، ص 50ـ66.
4ـ رحمانی، محمد، «ق‍اع‍ده‌ ال‍وق‍وف‌ ب‍ح‍س‍ب‌ م‍ا ی‍وق‍ِف‍ه‍ا أه‍لُ‍ه‍ا»، وقف میراث جاویدان، س‍ال ‌5، ش ‌2، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1376، ص‌ 67-58.
5ـ الزرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، دار القلم للطباعه والنشر، 2004م.
6ـ صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، ت‍ه‍ران‌، ن‍ش‍ر دان‍ا، 1373.
7ـ قلی زاده، احمد، «توسعه وقف و ماهیت حقوقی آن»، وقف میراث جاویدان، ش 39 و 40، ص 32ـ35.
8ـ مظفر، محمدرضا، المنطق، قم، دارالکتاب، 1365.
9ـ معرفت، محمدهادی، «حقیقت وقف»، وقف میراث جاویدان، ش 18، ص 32ـ37.
10ـ ملکوتی‌فر، ولی الله، «بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه»، وقف میراث جاویدان، ش 33 و 34، ص139ـ 148.
11ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1994م.
12ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، 1365، ج3.
13ـ کسائی، سید علی، «وقف پول»، وقف میراث جاویدان، ش 51، پاییز 1381، ص17-30.
فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 70