نویسنده: محمد ابراهیم جناتی

مقدمه
این موضوع دارای عناوین و ابعاد مختلفی است که بیان مفصّل آنها از حوصله این مقال خارج است، ولی بجاست برخی از ابعاد و عناوین مربوط به آن را اجمالاً بیان کنیم:
1ـ معنای وقف از نظر عالمان و دانشیان لغت.
2ـ معنای وقف در احادیث.
3ـ معنای اصطلاحی وقف از نظر فقهای جامعه اسلامی.
4ـ معنای وقف در اصطلاح قانون مدنی.
5ـ انگیزه برای وقف.
6ـ سیر تاریخی وقف.
7ـ مشروعیت وقف.
8ـ دلائل مشروعیت اصل وقف.
9ـ اقسام وقف.
10ـ موارد وقف.
11ـ اثر اجتماعی وقف.
12ـ نظارت بر وقف.
13ـ شرایط متولی.
14ـ نظارت حاکم شرع بر وقف.

معنای لغوی وقف
وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترک می‌باشند.
احمد فیّومی می‌گوید: وقفت الدّار وقفا؛ حبستها فی‌سبیل‌اللّه(1)‌ خانه را وقف کرده‌ام وقف‌کردنی؛ حبس‌نمودم آن را در راه خدا.
ابن‌منظور مصری می‌گوید: وقف الارض علی المساکین… وقفا؛ حبسها(2) بر مساکین و مستمندان زمین را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد آن زمین را.
در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها فی سبیل‌اللّه‌ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»
دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:
«ایستادن: وقف‌کردن چیزی را بر مساکین برای خدا.»

معنای وقف در احادیث
در حدیث از پیامبر روایت شده است که فرمود: حبّس الاصل وسبّل الثمره (3) نگهداشتن اصل و جاری‌ساختن ثمره است، و نیز در حدیث آمده: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (4)حبس اصل و
رهاکردن منفعت.
معنای وقف در اصطلاح فقهای امامیه
وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت از حبس‌نمودن عین ملک و مصرف‌کردن منافع آن در راه خداست.
شیخ طوسی می‌فرماید: «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه (5) وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری‌ساختن منفعت است.
شهید اول می‌گوید: هو تحبیس الاصل واطلاق المنفعه (6)وقف، نگهداشتن اصل و رهاکردن منفعت است.
محقق حلی می‌گوید: وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رهاکردن منفعت است (7)نظیر همین معنا را صاحب جواهر برگزیده است.

معنای وقف در اصطلاح قانون مدنی
وقف در اصطلاح قانون مدنی همان اصطلاح فقها عبارت از حبس نمودن عین و تسبیل ثمره بر حسب نیّت واقف است.

یادآوری
تعریفهایی که اهل لغت برای وقف ذکر کرده‌اند، تعریف حقیقی نیست؛ زیرا تعریف حقیقی و منطقی، آن است که جامع افراد و مانع اغیار باشد و تعریفهای یاد شده، چنین نیستند؛ زیرا سکنی، رقبی و عمری داخل آنها می‌شوند؛ با اینکه خارج از حقیقت وقف هستند؛ زیرا در وقف فک و جدایی ملک از مالک و تسلیط جهت و یا غیر او بر آن مورد نظر است و تعریفهای یاد شده دارای این ویژگی نمی‌باشند. پس باید آنها را یا تعریف لفظی دانست و یا بیان چیزی از خصوصیات و ویژگیهای آن.

انگیزه وقف
تدبّر در تاریخ وقف، این حقیقت را می‌نمایاند که انگیزه واقفان در وقف اموالشان، خدمت و کمک به فقیران و مستمندان، تقویت مراکز دینی و اداره عالمان دینی و برخی از منافع عمومی بوده است.

سیر تاریخی وقف
تاریخچه وقف به پیش از پیدایش اسلام باز می‌گردد. این عنوان، پیش از اسلام بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق بوده و اداره معبدها، صومعه‌ها، آتشکده‌ها، زندگی اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است(8). بعد از پیدایش اسلام، این روش پسندیده از زمان تشریع و روزگار رسول خدا و امامان ـ علیهم‌السلام ـ و زمان صحابه تا روزگار تابعین و تابعان آنان ادامه یافت.
رسول خدا (ص) خود زمینی داشت و آن را در راه خدا وقف کرد و اصحاب و یاران او در این زمینه از او پیروی نموده‌اند.
ابن‌هشام می‌گوید: نخستین صدقه موقوفه در اسلام زمینهای مخیریق است که آنها با وصیت در اختیار رسول خدا قرار داد و پیامبر آنها را وقف کرد(9).
شرح این جریان بدین‌قرار است که مخیریق از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدینه و دارای ثروت فراوان بود و پیامبر را بسیار دوست می‌داشت، از این‌رو در روز شنبه‌ای به یهودیان گفت: شما می‌دانید که یاری‌دادن حضرت محمد (ص) حق است و باید او را یاری کنید، آنان گفتند: امروز روز شنبه است (که کاری نباید انجام داد) او گفت: شما شنبه‌ای ندارید، سپس اسلحه خود را به دوش گرفت و به طرف احد برای یاری پیامبر روی نهاد، قبل از حرکت وصیت او به قومش این بود که اگر کشته شوم تمام اموالم از آنِ محمد (ص) است که عمل کند در آن مال بدانچه خدا راضی است، وقتی کار جنگ در احد شروع شد، با دشمنان رسول خدا جنگید و کشته شد (و به شرف شهادت نائل آمد) و رسول خدا اموال او را پذیرفت و آنها را در مدینه صدقه قرار داد.
روایت شده است که حضرت فاطمه (س) باغستان خود را در مدینه وقف کرد(10).
در وقفنامه حضرت امیر آمده است: علی عبداللّه‌ امیرمؤمنان، دو مزرعه ابی‌نیزر و بغیبغه را برای فقرای مدینه و ابن‌سبیل صدقه قرار داد تا خداوند روز قیامت چهره او را از حرارت آتش مصون دارد، پس فروخته و بخشیده نمی‌شود تا به دست وارث هستی برسد.
در تاریخ آمده است که قطعه زمینی از اراضی خیبر به عمر رسید، در این‌باره از رسول خدا کسب تکلیف کرد، پیامبر به او فرمود: می‌توانید اصل آن را صدقه بدهید تا فروخته و بخشیده نشود و به ارث منتقل نگردد و عمر به دستور رسول خدا عمل کرد و منافع آن را برای فقرا و بردگان فی‌سبیل‌اللّه‌ و ابناء سبیل قرار داد(11).
و روایت شده است که «لم یکن من اصحابه ذومقدره الاّ وقف وقفا»(12).کسی از صحابه نبود که دارای توانایی مالی باشد، مگر اینکه مقداری از آن را وقف کرد و جز اینها روایات دیگری وجود دارد که بیان آنها از حوصله مقال خارج است(13).
بلی در صدر اسلام، تعداد موقوفات بسیار نبوده، ولی به تدریج با فتوحات اسلامی و گسترش سرزمینهای اسلامی و یا بهترشدن وضع مسلمانان از نظر مالی، به همان میزان موقوفات آنها هم از جهت کمی و کیفی گسترش پیدا نمود. در زمان حکومت عباسیان تقریبا در کشورهای اسلامی آن روز، از راه موقوفات و صدقات مقداری از منابع عامه تأمین می‌شد.

مشروعیت وقف
عالمان جامعه اسلامی در مشروعیت اصل وقف هیچ اختلافی ندارند. تنها اختلافی که در بین آنها هست در این است که آیا مشروعیت آن در مطلق چیزهایی است که اصل آن باقی می‌ماند و انتفاع از آن برده می‌شود یا مشروعیت آن مقید است به بعضی از چیزها. برخی مانند شیخ طوسی دارای نظریه اولند و برخی دیگر دارای نظریه دوم؛ ولی آنچه مهم است این است که اصل آن قابلیت برای بقا و انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد.

دلائل مشروعیت اصل وقف
برای مشروعیت اصل وقف به دلائل ذیل تمسّک جسته‌اند:
اول ـ آیاتی چون:
1ـ اطلاق آیه لن تنالوا البرّ، حتی تنفقوا ممّا تحبّون(14)
در این آیه و آیه‌های بعدی خداوند بر انفاق تأکید کرده است که یکی از مصادیق آن، وقف‌کردن است.
2ـ آیه وما تقدموا لاَِنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه‌ هو خیرا واعظم اجرا(15).
3ـ آیه لیس البرّ ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البرّ من آمن باللّه‌ والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبّه ذوی‌القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب…(16).

یادآوری
بجاست یادآور شوم که در کتاب خدا آیه‌ای به گونه صریح و
واضح و روشن درباره وقف وارد نشده است؛ بلکه آیاتی در آن آمده که انسانها را به انجام خیرات، ترغیب و تحریص می‌نماید که می‌توان وقف را از مصادیق خیرات قرار داد.
دوم ـ روایاتی که شرایط تحقق وقف و غیر اینها را بیان می‌کند؛ مانند: لا وقف الا فی ملک، والوقف بحسب ما یوقفها اهلها ان‌شاءاللّه‌(17). و مانند این روایات، که نیازی به بیان آنها نیست(18).
سوم ـ روایات دیگری که از رسول خدا و امامان و غیر آنها نقل شده است:
پیامبر فرمود: اذا مات بن آدم انقطع عمله الا من ثلاثه؛ صدقه جاریه او علمٌ ینتفع به او ولدٌ صالح یدعوا له(19).
زمانی که فرزند آدم بمیرد پرونده عمل او بسته می‌شود مگر از سه‌چیز؛ صدقه جاریه، علم مفید و فرزند صالحی که برای او دعا کند.
امام صادق (ع) فرمود: لیس یتّبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال؛ صدقه اجراها فی حیاته تجری بعد موته الی یوم القیامه، موقوفه لاتورث او سُنّه هدی سَنّها فکان یعمل بها وعمل بها من بعده او ولد صالح یستغفر له(20).
بعد از مرگ به انسان چیزی بستگی ندارد مگر سه خصلت؛ صدقه‌ای که در زمان حیاتش جاری ساخت و بعد از حیاتش نیز تا روز قیامت جریان دارد؛ موقوفه‌ای که قابل ارث‌بردن نباشد یا روش درستی که برقرار کرد آن را و خود او بعد از او و دیگران به آن عمل کرده باشند و فرزند خوبی که برای او طلب آمرزش نماید.
و فرمود: سته تلحق المؤمن بعد وفاته؛ ولد یستغفر له ومصحف یخلفه و غرس یغرسه و بئریحفره وصدقه یجریها و سُنّه یؤخدبها من بعده»(21).
شش چیز است که بعد از مردن انسان به او می‌پیوندد؛ فرزندی که برای او استغفار نماید و مصحفی که از خود به یادگار گذارد و درختی که کاشته باشد و چاهی که حفر کرده باشد و صدقه‌ای که جاری نموده و روش نیکویی که بعد از او به آن عمل شود. وقف نیز از صدقات جاریه محسوب می‌شود؛ همان‌گونه که شهید اول آن را از آنها محسوب داشته است.
چهارم ـ عمل رسول خدا و امامان ـ علیهم‌السلام ـ و اصحاب و یاران رسول خدا که بیان شد.

اقسام وقف
برای وقف اقسامی را یادآور شده‌اند که بجاست به آنها اشاره شود.

وقف عام
وقفی است که بر جهات و عناوین عام باشد؛ مانند وقف بر فقرا، وقف بر اهل علم، وقف بر مدارس و بیمارستانها و مانند اینها.

وقف خاص
وقفی است که بر جهت خاص و عنوان خاصی باشد؛ مانند وقف بر اولاد ذکور و یا وقف بر محل یا فرد خاصی به‌نحوی که انتفاع از آن خصوصی باشد.

وقف انتفاع
وقفی است که مقصود از آن درآمد مادی نباشد؛ مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود و یا زمین موات.

وقف منفعت
وقفی است که مقصود از آن درآمد مادی است برای هزینه چیزی دیگر؛ مانند وقف دکان برای اداره مسجد و یا مدرسه و یا بیمارستان.

موارد وقف
برخی از مواردی که برای آنها وقف صورت گرفته است عبارت‌اند از: مساجد، مدارس، کتابخانه‌های عمومی، بیمارستانها، مسافرخانه‌ها، قنوات، آب‌انبارها، پادگانهای نظامی، تهیه سلاح برای مجاهدین، تجهیز سربازان و مبارزان، تعمیر پلها و معابر عمومی، اداره بچه‌های بی‌سرپرست، ایتام، درماندگان، ابناء سبیل، معلولین، زندانیان، بذرهای زراعی، وام به تجّار، تهیه ادوات کشاورزی، غرس اشجار برای زیبایی شهر، مصارف خیریه؛ مانند قرائت قرآن، تأمین هزینه زندگی عالمان و…(22)

نقش وقف در گسترش مالکیت
در وقف ـ برخلاف بقیه انواع مالکیت ـ حرکت، از مالکیت عمومی به سمت مالکیت خصوصی صورت می‌گیرد و مالکیت خصوصی به نوعی از مالکیت عمومی تبدیل می‌شود؛ زیرا اموال موقوفه، همچون اموال امّت قابل فروش و بخشش و ارث نیستند و غالبا به موقوفٌ‌علیهم تعلق دارند؛ یعنی اصل آنها ثابت و غیر قابل انتقال و درآمد آنها برای موقوفٌ‌علیهم است. وقف، هدایت مالکیتهای خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است که اسلام آن را با شرایطی مورد تأیید قرار داده و راهی است که انسان می‌تواند مالکیت خود را تا ابد تأمین نماید و این تنها استثنائی است که در ابدی‌کردن مالکیت وجود دارد و به همین‌جهت است که وقف مصداق صدقه جاریه می‌شود و برای واقف همیشه مفید و ثمربخش خواهد بود؛ لذا اسلام سفارش می‌کند که اگر می‌خواهی مالکیت و اموالت در اختیار باشد و در راهی که می‌خواهی به مصرف برسد، آن را در راه خدا وقف کن.

نظارت بر وقف
حق نظارت بر مال موقوفه در صورتی که واقف، ناظری را معیّن کند به ناظر تعیین‌شده اختصاص دارد، و اگر معین نکند در اینکه آیا حق نظارت برای واقف است یا برای حاکم و یا برای دیگران جای بحث است. به‌جاست ما این مسأله را از دیدگاه عالمان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

نظر فقهای شیعه
شیخ طوسی از فقهای امامیه می‌گوید: اگر نظارت بر مال وقف، به‌اطلاق واگذار شده و معیّن نشده باشد، دو نظریه وجود دارد:
1ـ حق نظارت از آن حاکم است؛ زیرا مال از ملک مالک خارج و در ملک خداوند وارد شده است.
2ـ حق نظارت از آن موقوفٌ‌علیهم است؛ چون مال به ملکیت آنها انتقال یافته است(23).
محقق حلی در فرض مسأله سه نظریه را مطرح کرده است:
1ـ حق نظارت برای واقف است؛ زیرا تا زمانی که این حق را برای دیگری قرار نداده باشد برای او باقی خواهد بود. محقق حلی این نظر را با قید احتمال بیان کرده است.
2ـ این حق، برای موقوفٌ‌علیهم است؛ زیرا منفعت موقوفه از آنِ آنان است.
3ـ حق نظارت برای حاکم است(24)
شهیدین می‌گویند در وقف عام حق نظارت از آنِ حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوفٌ‌علیهم(25).
آیت‌اللّه‌ طباطبائی می‌گوید: حق نظارت در فرض مسأله با موقوفٌ‌علیهم است(26).
مرحوم یزدی می‌گوید: حق نظارت با حاکم است؛ چه در وقف عام و چه در وقف خاص، مگر اینکه در برخی اوقاف، مانند وقف درخت و چاه آب و امثال اینها برای استفاده عابرین که نیازی به اذن حاکم یا غیرحاکم ندارند(27).
امام راحل (ره) سرپرستی وقف را در اوقاف عامه و نیز در اوقاف خاصه ـ در آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون
می‌باشد ـ از آنِ حاکم می‌داند؛ اما آنچه را راجع به منفعت‌بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزئی آنها را که تحصیل منفعت بر آن اصلاحات منوط است، از آنِ موقوفٌ‌علیهم می‌داند(28).

نظر عالمان اهل سنت
عالمان حنفی در فرض مسأله بر این نظرند که ولایت و سرپرستی بر مال موقوفه از آنِ واقف است؛ هرچند به آن تصریح نکرده باشد(29).
عالمان مالکیه و حنبلیه بر این اعتقادند که در صورت محدودبودن موقوفٌ‌علیهم، ولایت بر وقف از آنِ ایشان است و در غیر این‌صورت از آنِ حاکم است(30).
عالمان شافعیه سه نظریه را مطرح کرده‌اند:
1ـ نظارت به واقف بازمی‌گردد.
2ـ برای موقوف‌علیهم است؛ زیرا منفعت برای آنان است و نظارت نیز متعلق به آنان خواهد بود.
3ـ سرپرستی برای حاکم است(31).

شرایط متولی
1ـ بلوغ، پس تولّی غیربالغ صحیح نیست.
2ـ عقل، پس تولّی دیوانه صحیح نمی‌باشد.
3ـ رشد به حدی که بتواند مصالح و مفاسد را تشخیص دهد.
4ـ امانت، پس تولیت خیانتکار صحیح نمی‌باشد.
در اعتبار شرایط یادشده در متولی، بین عالمان جامعه اسلامی اختلافی نیست؛ اما در اعتبار و اشتراط عدالت اختلاف هست.
امام راحل (ره) آن را شرط عقل نمی‌داند و تنها امانت و کفایت را برای متولّی شرط می‌داند(32).
ملا احمد نراقی آن را شرط می‌داند(33). و نیز شهید ثانی(34).
علامه می‌فرماید:اگر واقف تولیت را برای خود قرار دهد به او تفویض می‌شود؛ چه عادل باشد و چه عادل نباشد، و اگر برای دیگری قرار دهد و بداند که او دارای فسق است باید تولیت را به دیگری واگذار کند؛ و در صورتی که عادل نباشد، حکم آنجایی را پیدا می‌کند که برای وقف متولی معیّن نکرده باشد، در این‌صورت کسانی می‌توانند تولیت موقوفه را تصدی کنند که صلاحیت داشته باشند و صلاحیت تولی وقف به دو چیز تحقق می‌یابد: یکی امانت و دیگری مدیریت برای تصرّف و اداره موقوفه به‌گونه شایسته(35).
شافعیان عدالت را از شرایط متولّی می‌دانند،(36) ولی حنفیان و مالکیان و حنبلیان نمی‌دانند و تنها بلوغ عقل و رشد و امانت‌داری را از شرایط او می‌شمارند.

نظارت حاکم بر وقف
نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در امور زیر است:
1ـ نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقفنامه‌ها، و این اختیار برای حاکم نقش سازنده‌ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوءاستفاده متولیان دارد، و این نظارت، تضمینی است برای اهل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
2ـ نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته و یا داشته، ولی از عدالت ساقط شده باشد.
3ـ نظارت و اداره موقوفات عامی که فاقد متولی یا مجهول‌التولیه باشند و نیز موقوفات خاص؛ در صورتی‌که مصلحت وقف آن را داشته باشد.
4ـ حاکم اسلامی می‌تواند به‌گونه‌ای موقوفات عمومی را سازمان‌دهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای ازبین‌بردن فقر و محرومیت و تأمین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد.

پی نوشت:

1- مصباح المنیر، ج2، ص391.
2- لسان العرب، ج9، ص359.
3- مستدرک، ج2، باب2، کتاب‌الوقف و الصدقات.
4- مجمع‌البحرین، ج5، لغت وقف.
5- المبسوط، باب وقف.
6- لمعه، باب وقف.
7- شرایع‌الاسلام، باب وقف.
8- تاریخ زندگی روستائیان، 1/ 33.
9- سیره نبوی، ج2، ص164.
10- فروع کافی، ج7، کتاب الوصایا، باب الصدقات، پیامبر (ص) و فاطمه و امامان و وصایای آنها، حدیث5؛ عوالی اللئالی، ج3، باب وقف.
11- مقدمه بر فرهنگ وقف، ص140.
12- فروع کافی، ج7، باب مایلحق المیت بعد موته.
13- برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به تهذیب الاحکام، ج9، باب‌الوقف والصدقات؛ من لایحضره الفقیه، ج4، باب‌الوقف والصدقه؛ فروع کافی، ج7، کتاب‌الوصایا.
14- آل‌عمران، 92.
15- المزمل، 20.
16- البقره، 77.
17- فروع کافی، ج7، کتاب الوصایا، باب ما یجوز من‌الوقف والصدقه و… حدیث34.
18- من لا یحضره‌الفقیه، باب‌الوقف والصدقه، حدیث1.
19- صحیح مسلم، جلد5، صفحه73؛ جامع‌الصغیر سیوطی به نقل از صحیح بخاری.
20- فروع کافی، ج7، کتاب‌الوصایا، باب ما یلحق‌المیت بعد موته، حدیث2، با کمی تفاوت در بعضی الفاظ آن.
21- همان، حدیث 5.
22- جامعه توحید اسلام و عدالت اجتماعی، ترجمه سیدمحمد حیدری، ص260.
23- المبسوط، کتاب‌الوقوف والصدقات.
24- شرایع‌الاسلام، ج3، ص245.
25- شرح لمعه، ج3، ص177.
26- ریاض‌المسائل، ج3، ص19.
27- ملحقات عروه، ج2، ص277.
28- تحریرالوسیله، ج2، ص75.
29- الفقه علی المذاهب الخمسه، ص608.
30- الفقه علی المذاهب الخمسه، ص608.
31- موسوعه الفقه الاسلامی ج10، ص362.
32- تحریر الوسیله، ج2، ص73.
33- مستند الشیعه، کتاب وقف.
34- شرح لمعه، ج3، ص177.
35- تذکره الفقهاء، ج2، ص460.
36- مغنی المحتاج، ج2، ص392.
منبع: میراث جاویدان