نویسنده: محمد الهویی نظری
ازدواج و انتخاب همسر مهمترین رویداد زندگی هر انسانی است. به همین لحاظ معمولاً در این امر همه افراد خانواده به طور جدی نظر میدهند. در بعضی خانوادهها، نظرات با زبانی زیبا و خوشایند و در جوّی دوستانه بیان میگردد. در بیشتر اوقات نقاط ضعف و قوت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نتیجه صحیحی حاصل میشود. اما خانوادههایی هستند که متأسفانه مطالب را به طرزی ناخوشایند و در جوّی متشنج ابراز میدارند که گاه موجب ایجاد عکسالعمل و تصمیمگیریهای نادرست میشود.
جوانی که در آستانه ازدواج و انتخاب همسر است شدیدا احتیاج به مشورت و همراهی والدین دارد و آنها را مأمنی برای بیان احساسات و عقایدش میداند، اما در این داستان متأسفانه ملاحظه میشود که پدر خانواده با توجه به اخلاق و روشی که در محیط کارش داشته مستبدانه دستور میدهد؛ و بین ارتش زمان طاغوت و خانواده فرقی نمیگذارد. شاید جمله معروف «ارتش چرا ندارد» هنوز از خاطرهها محو نشده باشد؛ در آن زمان سعی بر این بود یک ارتشی را طوری تربیت کنند که به زیر دست فرمانهای مستبدانه بیچون و چرا صادر نماید ولو بیمنطق و ظالمانه باشد؛ و از سوی دیگر نیز به همین گونه تابع مافوق خود باشد. متأسفانه تحت این تعالیم، برخی ارتشیان چنین خصوصیتی پیدا میکردند به طوری که این خصوصیات در تمام شؤون زندگی به صورت یک رفتار پایدار سایه افکنده و بدین گونه احساس تشخّص مینمودند. و حال همین احساس موجب شده که وی در هنگام تنبیه بچهها، به وسیله پوشیدن چکمه و اونیفورم نظامی، قدرت خود را بنمایاند، و خود را هنوز همان ارتشی جوان و قدرتمند بیابد.
اما از سوی دیگر لازم است در باره نحوه برخورد وی با این ازدواج به خانم «س» یادآور شویم که با تمام این اوصاف، ایشان نباید فقط حرکات نسنجیده و برخوردهای نامعقول پدر را مد نظر قرار دهد.
در ورای چهره خشن و لحن مستبدانه و صدای خشک چکمهها و فریادهای خشونتآمیز پدر، پیام دیگری میتواند نهفته باشد. پیامی مالامال از عاطفه و دلسوزی و عشق به فرزند. او به مانند هر پدری هرگز نمیخواهد نظارهگر بدبختی فرزندش باشد. قلبش برای دخترش میتپد. فریاد او فغانی است از سالها رنج و تلاش و زحمت که با یک دنیا امید و آرزو کودکش را میپروریده و به روزهای دانشگاه و ازدواج و دیگر موفقیتهای وی فکر میکرده. و اینک آینده دخترش را در میان دو فرهنگ متفاوت، مبهم میبیند. دو فرهنگ و احیانا دو تربیت متفاوت.
به عقیده ما نظریات پدر را در مورد این ازدواج به طور قاطع نمیتوان رد کرد. البته نه از دیدگاه مستکبرانه و معیارهای دنیوی مثل ثروت، شهری بودن و اصل و نسبهای کاذب و غیره. در خصوصیات والای این خواستگار جای تردید و انکار وجود ندارد و مشخص است که وی جوانی است مردمی، فداکار و دارای محسنات دیگر که هر یک در جای خود قابل تحسین میباشد. اما برای ازدواج، امر دیگری نیز لازم است و آن متناسب بودن زوجین با یکدیگر است. تناسب خانوادهها، محیط پرورشی و تربیتی، نزدیکی آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگی و دیدگاههایشان همه و همه در جای خود با اهمیت و تعیینکننده میباشد.
بارها شاهد اختلافات و بعضا جدایی زوجهایی بودهایم که هر دو از صفات حسنه برخوردار بودهاند اما به علت اینکه از نظر ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر تناسبی نداشتهاند و به عبارتی «کفو» یکدیگر نبودهاند، نتوانستهاند همدیگر را درک کنند. البته مواردی نیز دیده میشده است که با چنین شرایطی زوجین در کنار یکدیگر به زندگی سعادتمندانهای رسیده ولی باید توجه داشت که ازدواج، تنها برقراری ارتباط میان دو نفر نیست بلکه از این طریق دو خانواده و دو فامیل با یکدیگر مرتبط میشوند که عدم تفاهم یا سوء معاشرت اینها با یکدیگر میتواند در جای خود روی زندگی مشترک این زن و شوهر مؤثر باشد. لذا این مطلب نیز باید تا حد امکان مد نظر قرار بگیرد.
به هر حال از مجموعه این سرگذشت و مسائلی که خانم «س» مطرح کرده است به نظر میرسد که این موضوع از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و باید در باره زوایای مختلف آن بدون غلبه احساسات به تفکر و تأمل پرداخت. لذا پیشنهاد میشود که ایشان واقعیتها را بیشتر بنگرد و نیز در مورد روحیات خود بیشتر تأمل کند و با در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیمگیری نماید.
و اما پاسخ حقوقی به مشکل ایشان که آیا اصولاً با توجه به عدم رضایت پدر، میتواند با آقای «حبیب» ازدواج نماید یا خیر؟
ماده 1043 قانون مدنی موضوع را در این مورد روشن کرده و چنین بیان میدارد: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص(1) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».
همان طور که ملاحظه میشود به موجب این قانون دختر بالغه باکره نمیتواند بدون اجازه پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج نماید مگر با شرایط و ترتیبات خاص. حال برای روشن شدن چگونگی آن به شرح و بررسی ماده فوقالذکر میپردازیم.
طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی که میگوید : «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است» دختر در 9 سالگی بالغ محسوب میشود. بر اساس ماده 1043 قانون مدنی بلوغ دختر باکره موجب نمیشود که بتواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند. بنابراین دختر باکره در هر سنی باشد ولو به سنین بالا هم رسیده باشد ازدواجش موقوف به اجازه پدر یا جد پدری خواهد بود. اما قانونگذار در اینجا صراحتا بیان داشته که اگر این مخالفت و عدم اجازه، بدون علت موجه باشد، اجازه ساقط میشود. اصولاً این ماده به مصلحت دختر وضع شده است. و بدیهی است که اگر پدر یا جد پدری بخواهد از روی نفع شخصی، یا تناسب خانوادهها، محیط پرورشی و تربیتی، نزدیکی آداب و رسوم و فرهنگها، نوع زندگی و دیدگاههایشان همه و همه در جای خود با اهمیت و تعیینکننده میباشد.
بیجهت و یا به دلایلی که محکمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معین ممانعت به عمل آورد، مغایر با مصلحت وی است. لذا در این صورت دختر میتواند به دادگاه مراجعه و طی دادخواستی با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با وی را دارد و شرایط نکاح و مهریهای که بین خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نماید. و ریاست محترم دادگاه پس از احضار پدر و استماع دلایل وی و رسیدگیهای لازم، تصمیمگیری خواهد نمود. در اینجا پدر به طرق گوناگون ممکن است از دادن اجازه مضایقه کند؛ مثلاً بدون اینکه علتی را بیان نماید ازدواج را اجازه ندهد، یا اینکه به بهانههایی غیر موجه، از قبیل عدم تحصیلات عالیه، فقیر بودن و غیره اشاره و مخالفت نماید، و یا اینکه هیچ گونه نظر موافق یا مخالفی را ابراز ننماید. در کلیه حالات فوق دادگاه چنین مخالفتی را معتبر ندانسته و اجازه ازدواج دختر با مرد مورد نظر را صادر مینماید. اما چنانچه پدر دلایل موجهی از قبیل اعتیاد مرد به مواد مخدر، مشروبخواری، سرقت، فساد و غیره داشته باشد، دادگاه اجازه ازدواج نخواهد داد.
با توجه به ماده 1043 قانون مدنی راجع به اجازه پدر یا جد پدری در مورد ازدواج دختر بالغه باکره و توضیحاتی که در باره چگونگی آن داده شد، سؤالاتی در اگر پدر یا جد پدری بخواهد از روی نفع شخصی، یا بیجهت و یا به دلایلی که محکمهپسند نباشد از ازدواج دخترش با شخص معین ممانعت به عمل آورد، مغایر با مصلحت وی است. لذا در این صورت دختر میتواند به دادگاه مراجعه و طی دادخواستی با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با وی را دارد و شرایط نکاح و مهریهای که بین خود مقرر نمودهاند، مجوز ازدواج را تقاضا نماید.
ذهن خوانندگان مطرح میگردد که به طور مختصر ذیلاً به آنها اشاره مینماییم:
س ـ آیا دختر میبایست برای اخذ اجازه، ترتیبی را بین پدر و جد پدری رعایت نماید؟
ج ـ خیر. ماده 1043 قانون مدنی ترتیبی را معین ننموده است. لذا دختر برای اجازه به هر کدام از پدر یا جد پدری میتواند مراجعه کند. و هر یک از آنها مستقلاً میتواند اجازه دهد. و در صورت اخذ اجازه از یکی از آنها، به اجازه دیگری نیاز نیست.
س ـ اگر دختری شوهر کرده باشد و همچنان باکره مانده و طلاق صورت گرفته یا شوهرش فوت کرده باشد، آیا برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد؟
ج ـ بله. زیرا ماده 1043 قانون مدنی صحت ازدواج بالغه باکره را منوط به اجازه پدر یا جد پدری نموده است. لذا با فرض مسأله فوق، ازدواج قبلی تأثیری در این امر نداشته و برای ازدواج مجدد، همچنان نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد.
س ـ آیا اجازه پدر یا جد پدری میتواند کلی باشد یعنی مثلاً به دختر اجازه دهد با هر مردی که میخواهد ازدواج کند؟
ج ـ خیر. اجازه کلی اعتباری ندارد زیرا چنین اجازهای مغایر با مصلحت و هدف قانونگذار میباشد. لذا اجازه میبایست راجع به شخصی معین باشد که دختر قصد ازدواج با او را دارد.
س ـ چنانچه پدر یا جد پدری به دختر اجازه ازدواج با شخصی را بدهد، آیا قبل از عقد میتواند از این اجازه عدول کند؟
ج ـ بله. زیرا ممکن است این اجازه به واسطه اطلاعات نادرستی باشد که به وی داده شده است، ولی بعد به واقعیتهایی مثلاً معتاد بودن مرد مورد نظر پی ببرد. در این صورت قبل از عقد میتواند از اجازه خود عدول نموده و مخالفت خود را اعلام نماید.
س ـ چنانچه پدر یا جد پدری اجازه ازدواج را بدهد، آیا پس از عقد میتواند آن را رد کند؟
ج ـ خیر. زیرا با اجازه پدر، عقد مزبور به طور صحیح منعقد گردیده است. و عقد صحیح را نمیتوان رد کرد و باطل نمود.
س ـ اگر دختری بدون اجازه پدر یا جد پدری و بدون اینکه علت ناموجه بودن مخالفت آنها در محکمه احراز شده باشد، ازدواج کند، وضع چگونه میشود؟
ج ـ در چنین حالتی پدر یا جد پدری میتواند به دادگاه مراجعه و طی دادخواستی، با ذکر دلیل مخالفت خود، ابطال این ازدواج را تقاضا نماید. و دادگاه پس از رسیدگی در صورت احراز موجه بودن دلیل مخالفت پدر یا جد پدری، عقد واقع شده را ابطال خواهد نمود. ولی اگر دختر ثابت نماید که دلیل مخالفت پدر یا جد پدری موجه نیست، دادگاه عقد مزبور را باطل نکرده و حکم به تأیید و صحت آن خواهد داد؛ یعنی ازدواج مذکور را تنفیذ خواهد کرد. و بدین ترتیب اختیار اجازه پدر یا جد پدری را ساقط مینماید.
س ـ در فرض سؤال فوق چنانچه پدر یا جد پدری با عقد انجام شده موافق باشد، آیا ابتدا میبایست ازدواج مزبور باطل شود و سپس با موافقت پدر یا جد پدری مجددا عقد انجام گیرد؟
ج ـ خیر. کافی است پدر یا جد پدری موافقت خود را با ازدواج انجام شده، اعلام نماید. و در این صورت عقد مزبور تنفیذ میشود.
س ـ در صورتی که دختر برای اجازه، به پدر یا جد پدری دسترسی نداشته باشد تکلیفش چیست؟
ج ـ ماده 1044 قانون مدنی و تبصره آن در این زمینه چنین مقرر میدارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.»
تبصره ـ «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.»
بنابراین با توجه به ماده مذکور، چنانچه دختر برای اجازه ازدواج به پدر و یا جد پدری دسترسی نداشته باشد، مثلاً در خارج از کشور یا در نقطه نامعلومی باشند، احتیاج به هیچ گونه اجازهای ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور که در تبصره ماده مزبور ملاحظه میشود، بدوا عدم امکان دسترسی به پدر و جد پدری میبایست در دادگاه احراز شود.
س ـ اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند، دختر برای ازدواجش از چه کسی باید اجازه بگیرد؟ و آیا در این شرایط به اجازه دادگاه نیاز دارد؟
ج ـ با ملاک از ماده 1044 قانون مدنی که در سؤال قبلی توضیح داده شد، از آنجا که فوت پدر و جد پدری نیز به منزله عدم دسترسی به آنها است و اجازه را غیر ممکن مینماید، در این حالت نیز دختر احتیاج به اجازه فرد یا مرجع دیگری مثل دادگاه ندارد. و خود میتواند مستقلاً برای ازدواجش تصمیم بگیرد.
س ـ چنانچه پدر و جد پدری مجنون شوند چطور؟
ج ـ مجنون کسی است که از اعتدال روحی، بیبهره و به عبارتی دیوانه باشد. در صورت مجنون بودن پدر و جد پدری، با توجه به همان استدلالهای فوق، دختر میتواند بدون کسب اجازه از کسی، مبادرت به ازدواج نماید.
پی نوشت ها :
1ـ ماده مزبور دادگاه مدنی خاص را برای مراجعه ذکر کرده است ولی در حال حاضر با تشکیل دادگاههای عمومی، دیگر دادگاهی به نام مدنی خاص وجود ندارد.