نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

پرونده فدک در معرض افکار عمومی
چهارده قرن از جریان فدک و اعتراض دخت پیامبر گرامی (ص) و تصرف آن، می گذرد. شاید گروهی تصور کنند که داوری صحیح در چنین حادثه ای مشکل و پیچیده است، زیرا گذشت زمان، مانع از آن است که قاضی محکمه بتواند بر محتویات پرونده، دست یابد، و اوراق آن را به دقت بخوان و رأی عادلانه ای صادر کند، چه بسا تحریف در آن راه یافته و محتویات آن را به هم زده است
ولی آنچه می تواند در این قسمت کار دادرسی را آسان سازد، این است که می توان با مراجعه به کتاب آسمانی و احادیث پیامبر گرامی و اعترافات و سخنان طرفین، پرونده ی جدیدد تنظیم نمود و براساس آن، باملاحظه یک رشته اصول قطعی و تغییرناپذیر اسلام داوری کرد.
شکی نیست که طرفین نزاع در ظاهر، کتاب آسمانی و سخنان مقام رسالت و عمل و روش او را حجت قطعی دانسته، و نمی خواستند گامی از آن فراتر نهند. اینک ما در این مقاله و مقاله ی بعد را در نظر گرفتن آیات قرآن و احادیث اسلامی و اعترافات و احتجاجات طرفین، پرونده ای از نو تنظمی نموده و رأی نهایی را ارائه می دهیم.

1- اموال خالصه
از اصول مسلم اسلام این است که در هر سرزمینی که بدون جنگ و غلبه گشوده گردد و در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد، از اموال عمومی خالصه شمرده شده و مربوط به رسول خدا خواه بود. این نوع اراضی، ملک شخصی پیامبر نیست بلکه مربوط به دولت اسلامی می باشد که پیامبر گرامی در رأس آن قرار دارد، و پس از پیامبر اکرم تکلیفی این نوع اموال با کسی خواهد بود که بر جای پیامبر نشسته و زمام امور مسلمانان به دست می گیرد. قرآن مجید این اصل اسلامی را در سوره ی حشر، طی آیه ای بیان می کند و می فرماید: «هر آنچه را که خداوند آن را به پیامبر بازگردانیده است شما برای تصرف آن (رنج و مشقتی را متحمل نگردیده) اسب و شتری برای دست یابی بر آن، نرانده اید. خداوند پیامبران خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد، خداوند بر همه چیز توانا است». (1)
اموالی که در اختیار پیامبر گرامی بود، دو نوع بود:
1- اموال خصوصی؛ اموالی که پیامبر شخصاً مالک آنها بوده و در کتاب های تاریخ و سیره، صورت اموال خصوصی پیامبر اکرم به تفصیل منعکس است و شما می توانید با مراجعه به کتاب کشف الغمه از صورت آنها آگاه گردید. (2) تکلیف این نوع امول در زمان حیات پیامبر با خود او است، و. پس از درگذشت وی مطابق قانون ارث اسلام، به وارث آن حضرت منتقل می گردد،
مگر اینکه ثابت گردد که وارث از ترکه و اموال شخصی او محروم بوده و حتی اموال شخصی او باید به عنوان صدقه، میان مستحقان و یا مصالح اسلامی مصرف گردد و ما در آینده پیرامون خصوص این موضوع بحث گسترده ای انجام داده و ثابت خواهیم نمود که در قانون ارث، میان وارث پیامبر و وارث دیگران تفاوتی نیست و روایاتی که خلیفه روی آن، وارث پیامبر اسلام را محروم ساخت، بر فرض صحت معنی دیگر دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است.
2- امول خالصه؛ املاکی که متعلق به حکومت اسلامی بوده و پیامبر اسلام به عنوان رئیس مسلمین در آنها تصرف می نمود و مصالح اسلام و مسلمانان هر نوع ایجاب می کرد آنها را به مصرف می رسانید.
در فقه اسلامی بابی است به نام «فییء» که در کتاب جهاد و احیاناً در باب «صدقات» از آن گفتگو می کنند. «فییء» در لغت عرب به معنی بازگشت است و مقصود از آن، سرزمین هایی راست که بدون جنگ وخونریزی به حکومت اسلامی باز گردد و ساکنان آنجا آنها را به حکومت اسلامی واگذار کنند و تحت شرایطی تابع حکومت اسلامی گردند. این نوع اراضی که بدون مشقت و هجوم ارتش اسلام در اختیار پیامبر اسلام قرار می گرفت، مربوط به حکومت اسلامی بوده و سربازان اسلام در آن حقی نداشتند و پیامبر گرامی نیز آنها را در مصالح اسلامی به مصرف می رسانید و گاهی آنها را در میان افراد مستحق تقسیم می کرد تا از طریق کار و کوشش، هزینه ی زندگی خویش را تأمین کنند و غالباً از بخشش های پیامبر، از چنین اراضی بوده و احیاناً از خمس غنائم.
بدنیست در این جا نمونه ای از روش پیامبر را در خصوص این نوع اراضی، منعکس نماییم. «بنی النضیر» یکی از سه طایفه ی یهودی بودند که نزدیکی مدینه خانه و باغ و زمین مزروعی داشتند. هنگامی که پیامبر گرمی به مدینه مهاجرت کرد، قبایل «اوس» و «خزرج» به وی ایمان آوردند، ولی این سه گروه بر دین خود باقی ماندند. پیامبر گرامی با پیمان خاصی در اتفاق و اتحاد ساکنان مدینه و حومه ی آن سخت کوشید، و سرانجام هر سه گروه با پیامبر پیمان بستند که از هر نوع نقشه و توطئه بر ضد مسلمانان بر کنار باشند و گامی بر خلاف مصالح آنان برندارند. ولی هر سه طائفه به نوبت، در آشکار و پنهانی، پیمان شکنی کردند و از هر نوع خیانت و توطئه برای سقوط دولت اسلامی و نقشه ی قتل پیامبر خودداری ننمودند.
هنگامی که پیامبر برای انجام کاری به کوی «بین النظیر» رفته بود، آنان نقشه ی قتل پیامبر را ریخته و می خواستند که او را ترور کنند. از این جهت پیامبر، همه ی آنان را مجبور ساخت که سرزمین مدینه را ترک نمایند، سپس خانه ها و مزارع آنها را در میان مهاجران و برخی از مستمندان انصار تقسیم کرد. (3)
در تاریخ اسلام نام برخی از کسانی که از این نوع اراضی استفاده کرده و صاحب خانه شده اند، برده شده است، و علی (ع) و ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف و بلال از مهاجران، و ابودجانه و سهل بن حنیف و حارث بن صمه از انصار، از گروهی بودند که از اموال خالصه ی دولتی استفاده نمودند و صاحب خانه شدند. (4)

2- سرزمین فدک خالصه بود
محدثان و سیره نویسان اتفاق نظر دارند که سرزمین فدک از اموال خالصه بود، زیرا فدک سرزمینی بود که هرگز به جنگ و قبیله فتح نگردید، بلکه هنگامی که خبر شکست خیبریان به دهکده ی فدک رسید، همگی حاضر شدند که با پیامبر گرامی از در صلح وارد شوند و نیمی از اراضی فدک را در اختیار پیامبر بگذارند و نیمی دیگر را به خود اختصاص دهند و در ابرابر ان در انجام مراسم مذهبی کاملاًً آزاد باشند، و حکومت اسلام، امنیت منطقه ی آنان را تأمین کند. (5)
هیچ کس از علمای اسلام در این مسئله اختلاف نظر ندارد و از مذاکرات دخت پیامبر با ابوبکر پیرامون فدک، کاملاًً استفاده می شود که طرفین، خالصه بودن فدک را پذیرفته بودند و اختلاف آنان در جای دیگر بود که بعداً تشریح می شود.

3- فدک را پیامبر به فاطمه بخشیده بود
دانشمندان شیعه و گروهی از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند که وقتی آیه ی «و آت ذی القرب حقه و المسیکن و ابن السبیل» نازل گردید، پیامبر گرامی فدک را به دختر خود فاطمه (ع) بخشید و سن حدیث به صحابی بزرگ «ابوسعید خدری» و ابن عباس منتهی می گردد و از میان محدثان اهل تسنن شخصیت هایی این حدیث را نقل کرده اند:
1- جلال الدین سیوطی، متوفای سال 909، در تفسیر معروف خود می نویسد: وقتی آیه ی یاد شده نازل گردید، پیامبر فاطمه را خواست و فدک را به او داد. وی می گوید: این حدیث را محدثانی مانند: «براز» و «ابویعلی» و «ابن ابی حاتم» و «ابن مردویه» از صحابی معروف ابی سعید خدری نقل کرده اند. و نیز می گوید: «ابن مردویه» از ابن عباس نقل کرده است وقتی آیه ی یاد شده نازل گردید، پیامبر فدک را به فاطمه تملیک کرد. (6)
2- علاء الدین علی بن حسام؛ معروف به متقی هندی، ساکن مکه و متوفای سال 976 نیز حدیث یاد شده را نقل کرده است (7) و می گوید محدثانی مانند: ابن النجار و «حاکم» در تاریخ خود این حدیث را از ابوسعید نقل کرده اند.
3- ابواسحاق احمدبن محمدبن ابراهیم نیشابوری، معروف به ثعلبی، متوفای سال 427 و یا 437 در تفسیر خو به نام الکشف والبیان جریان را نقل می کند.
4- مورخ شهیر، بلاذری، متوفای سال 297، متن نامه ی مأمون را که به والی مدینه نوشته نقل کرده است و در آن نامه چنین وارد شده است: «وقد کان رسول الله (ص) اعطی فاطمه فدک و تصدق بها علیها و کان ذلک امرا معروفا اختلاف فیه بین آل رسول الله (ص) و لم تزل تدعی منه»، پیامبر خدا سرزمین فدک را به فاطمه بشخید و این مطلب آن چنان مسلم است که دودمان پیامبر در آن هرگز اختلاف نداشتند و او تا پایان عمر، مدعی مالکیت فدک بود. (8)
5- احمدبن عبدالعزیز جوهری، مؤلف کتاب السقیفه، می نویسد: هنگامی که عمربن عبدالعزیز زمام امور را به دست گرفت نخستین مظلمه ی را که به صاحبانش پس دار، این بود که فدک را به حسن بن حسن بن علی بازگردانید. (9) از این جمله استفاده می شد که فدک ملک طلق دخت پیامبر بود.
6- ابن ابی الحدید، گذشته بر این، شأن نزول آیه را در باله ی فدک از ابی سعید خدری نقل کرده است؛ هر چند در این نقل به نقل سید مرتضی در کتاب شافی استناد جسته است ولی اگر گفتار سید مرتضی مورد اعتماد او نبود حتماً از آن انتقاد می کرد.
گذشته بر این، در فصلی که برای تحقیق این موضوع در شرح خود بر نهج البلاغه اختصاص داده است از مذاکره ای که با استاد مدرسه ی غربی بغداد داشته صریحاً استفاده می شود که وی معتقد است که پیامبر خدا فدک را به دخت گرامی خود بخشیده است. (10)
7- حلبی در سیره ی خود سرگذشت طرح ادعای دخت پیامبر و نامهای شهود او را آورده و می گوید: خلیفه ی وقت قباله ی فدک را به نام زهرا صادر نمو ولی عمر آن را گرفت و پاره کرد. (11)
8- مسعودی در کتاب مروج الذهب می گوید: دخت پیامبر با ابوبکر پیرامون فدک مذاکره نمود، از او خواست که فدک را به او بازگرداند و علی و حسین و ام ایمن را به عنوان شاهد آورد. (12)
9- یاقوت می نویسد: فاطمه پیش ابوبکر رفت وگفت : پیامبر فدک را به من بخشیده است . خلیفه شاهد خواست و… (سرانجام می نویسد) در دوران خلافت عمر، فدک به دودمان پیامبر بازگردانیده شد، زیرا وضع درآمد مسلمانان بسیار رضابت بخش بود. (13)
سمهوید در کتاب وفاء الوفاء مذاکره فاطمه را با ابوبکر نقل می کند، سپس می گوید: علی و ام ایمن به نفع فاطمه گواهی دادند و هر دو گفتند پیامبر فدک را در زمان حیات خود به فاطمه بخشیده است نیز می گوید: فدک در دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز به خاندان زهرا بازگردانیده شده. (14)
مرد شامی با علی بن الحسین (ع) ملاقات کرد و گفت خود رامعرفی بنما. امام فرمود: آیا در سوره «بنی اسرائیل» این آیه را خوانده اید: «و آت ذالقربی حقه»؟ آن مرد شامی به عنوان تصدیق گفت: به خاطر خویشاوندی بود که خدا به پیامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد.
از میان دانشمندان شیعه، شخصیت های بزرگی مانند کلینی و عیاشی و صدوق، نزول آیه را در باره ی خویشاوندان پیامبر نقل کرده و افزوده این که پس از نزول این آیه پیامبر (ص) فدک را به دختر خود فاطمه (ع) بخشید.
در این مورد متتبع عالیقدر شیعه، مرحوم سید هاشم بحرینی یازده حدیث با اسناد قابل ملاحظه ای از پیشوایانی مانند: امیرمؤمنان و حضرت سجاد و حضرت صادق و امام کاظم و امام رضا (ع) در این مطلب نقل کرده است.
خلاصه در این که این آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است، تقریباً نظر وجو دارد، و اما این که پس از نزول آیه، پیامبر فدک را به دختر خود زهرا بخشید، این قسمت را محدثان شیعه و گروهی از بزرگان اهل تسنن نقل کرده اند.

داوری نهایی در باره فدک
شناسایی طرفین نزاع و آشنایی به مقام و موقعیت آنان، و همچنین آشنایی به شهود پرونده، اهمیت به سزایی در تشخیص حقیقت دارد. در این پرونده شاکی و طراح دعوی، دخت پیامبر گرامی حضرت زهرا (ع) است و مقام و موقعیت و طهارت و پاکی او بر همه مشهود می باشد. طرف شکایت، رئیس حزب حاکم، خلیفه ی وقت ابوبکر است که پس از پیامبر گرامی،زمام قدرت را به دست گرفت. گروهی از ترس و گروهی به امید دنیا دور او بودند.
هنوز از مرگ پیامبر ده روز نگذشته بود که به زهرا خبر رسید که مأموران خلیفه کارگران او را از سرزمین فدک بیرون کرده اند و رشته ی کار را به دست گرفته اند. از این جهت با گروهی از زنان بنی هاشم به قصد بازگیری حق خویش، پیش خلیفه رفت گفتگوهای به شرح زیر میان او و خلیفه انجام گرفت:
دختر پیامبر: چرا کارگران مرا از سرزمین فدک اخراج کردی؟ چرا مرا از حق خویش بازداشتی.
خلیفه: من از پدرت شنیده ایم که پیامبران از خود چیزی را به ارث نمی گذارند.
دختر پیامبر: فدک را پدرم در حال حیات به من بخشیده بود و من در زمان حیات پدرم مالک آن بودم.
خلیفه: آیا براین این مطلب شهود و گواهانی دارید؟!
دختر پیامبر: آری شهودی داریم؛ گواههای من عبارتند از: علی و ام ایمن، سپس همگی به درخواست زهرا، به مالکیت او در زمان پیامبر گواهی دادند.
درحالی که بسیاری از نویسندگان تنها از علی و ام ایمن به عنوان شهود دخت پیامبر اسم برده اند، و برخی می نویسند: که حسن و حسین (ع) نیز گواهی داردن و این حقیقت را مسعودی (15) و حلبی (16) نقل کرده اند و بلکه فخررازی (17) می گوید: غلامی از غلامان پیامبر خدا، به حقانی زهرا گواهی داد، ولی نام او را نمی برد. ولی بلاذری (18) به نام آن غلام نیز تصریح می کند و می گوید: او رباح غلام پیامبر بود .
البته از نظر تاریخی می توان گفت: این دو نقل با هم منافاتی ندارند، زیرا طبق نقل مورخان، خلیفه شهادت یک مرد زن را برای اثبات مدعا کامل ندانست (و در آینده در باره ی آن بحث خواهیم نمود). از این جهت ممکن است دخت پیامبر برای تکمیل شهود، حسنین و غلام رسول خدا را آورده باشد. بلکه از نظر احادیث شیعه، دخت پیامبر، علاوه بر شهود یاد شده، سماء بین عمیس را آورد و نیز در احادیث ما وارد شده است که پیامبر مالیکت زهرا را در نامه ای تصدیق کرده بود (19) و طبعاً زهرا نیز آن نامه را آورده است .
امیرمؤمنان پس از اقامه ی شهادت، خلیفه را به اشتباه خود متوجه ساخت، زیرا وی از کسی شاهد می خواهند که فدک در تصرف او است و مطالبه ی شاهد از متصرف برخلاف موازین قضایی اسلام است. از این لحاظ رو به خلیفه کرد گفت: هرگاه من مدعی مالی باشم که در دست مسلمانی است از چه کسی شاهد می طلبی؟ از من شاهد می طلبی که مدعی هستم، یا از شخص دیگر که مال در اختیار و تصرف او است. خلیفه گفت: در این موقع من از تو گواه می طلبم. علی فرمود: مدتها است که فدک در اختیار و تصرف ما است اکنون که مسلمانان می گویند فدک از اموال عمومی است باید آنان شاهد بیاورند، نه این که شما از ما شاهد بخواهی؟! خلیفه در برابر منطق نیرومند امام سکوت انتخاب کرد. (20)

پاسخهای خلیفه
تاریخ، پاسخهای خلیفه را به صورت های مختلف نقل کرده و از آنجا که مسئله فدک از طرف دخت پیامبر، به طور مکرر مطرح گردیده است جا دارد معتقد شویم که خلیفه در هر موردی نوعی پاسخ داده است. اینک پاسخهای وی:
1- هنگامی که شهود زهرا به نفع او گواهی دادند، عمر و ابوعبیده به نفع خلیفه گواهی دارده و گفتند: پیامبر گرامی پس از تأمین زندگی خاندان خود، باقیمانده ی درآمد آنجا را در مصالح اسلامی صرف می کرد. اگر فدک ملک دختر او بود، چرا قسمتی از درآمد آنجا را در موارد دیگر مصرف می نمود. تعارض و اختلاف شهود سبب شد که خلیفه برخیزد، و گفتار همگی را صحیح و پابرجا بیندیشد و بگوید؛ شهود هر دو طرف صحیحی و راست می گویند و من شهادت همگی را می پذیرم. هم علی و ام ایمن راست می گویند وهم عمر و ابوعبیده، زیرا فدک که در اختیار زهرا بود، ملک پیامبر بود و از درآمد آنجا زندگی خاندان خود را تأمین می رد، و ردآمد اضافی را میان مسلمانان تقسیم می نمود.من نیز از روش پیامبر پیروی می کنم. دخت پیامبر فرمود: من حاضرم درآمد اضافی آنجا را در مصالح اسلامی صرف نمایم. خلیفه گفت: من به جای تو این کار را انجام می دهم. (21)
2- خلیفه، گواههای فاطمه را برای اثبات مدعای وی کافی ندانست و گفت هرگز گواهی یک مرد و یک زن پذیرفته نیست. یا باید دو نفر مرد و یا یک مرد و دو زن گواهی دهند. (22) از نظر احادیث شیعه، انتقاد خلیفه از شهود دخت پیامبر گرامی بسیار دردناک است، زیرا و شهادت امام و حسنین را از آن نظر که شوهر فاطمه و فرزندان او می باشند، نپذیرفت و شهادت «ام ایمن» را چون کنیز زهرا واسماء بین عمیس را از این جهت که روزگاری همسر جعفر بن ابیطالب بود، مردود دانست و از بازگردانیدن فدک خودداری کرد. (23)
3- خلیفه گواههای دخت پیامبر را برای اثبات مدعای زهرا کافی دانست و قباله ای به نام او تنطیم کرد، ولی سپس به اصرار عمر آن را نادیده گرفت.
ابراهیم به سعید ثقفی در کتاب الغارات می نویسد: خلیفه پس از اقامه ی شهود، تصمیم گرفت که فدک را به دخت پیامبر خود بازگرداند. سپس در یک ورقه ای از پوست، فدک را به نام فاطمه نوشت. فاطمه را خانه ی او بیرون آمد، در بین راه با عمر مصادف شد، عمر از جیران آگاه گدید و قباله را خواست و حضور خلیفه آمدو به طور اعتراض گفت: فدک را به فاطمه دادی در حالی که علی به نفع خود شهادت می دهد و ام ایمن زنی بیش نیست، سپس آب دهن در نامه انداخت و آن را پاره کرد. (24) این جریان قبل از آن که از سلامت نفس خلیفه حکایت کند؛ از تلون و ضعف نفس او حاکی است و می رساند که دستگاه قضایی اسلام تا چه اندازه تابع تمایلات افراد بوده است.
ولی حلبی جریان بالا را به صورت دیگر نقل می کند و می گوید:
خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق نمود. ناگهان عمر وارد شد و گفت: نامه چیست؟ وی گفت: مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق نموده ام. وی گفت: توبه درآمد فدک نیازمند هستی، زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کردند از کجا هزینه ی جنگی آنها را تأمین خواهی کرد. از این جهت نامه را گرفت و پاره نمود. (25)
در این جا تنظیم پرونده ی فدک را به پایان می رسد. دلایل طرفین و اعترافات آنان منعکس گردید و پرونده ی حادثه ای که تقریباً هزار و چهارصد سال از آن می گذرد از نو تنظیم شد. اکنون باید دید اصول و و سنن داوری اسلام در این حادثه چه نوع قضاوت و داروی می کند.

داوری نهایی
داوری نهایی در باره ی پرونده ی فدک موکول به شماره ی بعد می باشد و در آینده ثابت خواهیم نمود که بازداری دخت پیامبر گرامی از فدرک حق کشی بزرگی بود که تاریخ قضایی اسلام به خاطر دارد.
ولی در این جا نکته ای را یادآوری می کنیم: و آن این که م در گذشته به دلایل روشن ثابت نمودیم که پس از نزول آیه «و آت ذی القربی حقه» (سوره اسراء، آیه 26)، پیامبر گرامی فدک را به زهرای خود بخشید. در این باره علاوه بر مدارک اهل تسنن، پیشوایان پاک شیعه نیز بر این مطلب تصریح کرده اند؛ و بزرگانی از محدثان مانند عیاشی، و اربلی و سید بحرینی، احادیث شیعه را در کتابهای خود گرد آورده اند و ما برای نمونه یک حدیث را یادآور می شویم.
حضرت صادق می فرماید: هنگامی که آیه «و آت ذی القربی» نازل گشت پیامبر از جبرئیل پرسید مقصود از «و آت ذی القربی» کیست؟ جبرئیل گفت: خویشاوندان تو. در این موقع پیامبر، فاطمه و فرزندان او را خواست و فدک را به آنها بخشید و فرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را برای شما واگذار کنم. (26)
پاسخ به سؤال: ممکن است گفته شود که سوره ی اسراء از سوره های مکی است و فدک در سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفت. چگونه ممکن است آیه ای که در مکه نازل شده حکم حادثه ای را بیان کند که چند سال بعد رخ خواهد داد؟
پاسخ این سؤال روشن است، زیرا مقصود از این که سوره ای مکی و یا مدنی است این است که اکثر آیات آن در مکه و مدینه نازل شده است زیرا در بسیاری از سوره های مکی، آیات مدنی و بالعکس وجود دارد، و با مراجعه به تفاسیر و شأن نزول آیات؛ این مطلب معلوم می گردد.
علاوه بر این؛ مضمون آیه گواهی می دهد که این آیه در مدنیه نازل شده است. زیرا پیامبر اکرم در مکه چندان امکاناتی نداشت که حق خویشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد و به نقل مفسران نه تنها این آیه، که بیست و ششمین آیه این سوره است، درمکه نازل شده است، بلکه آیه های 32 ، 33 ، 57 ، 73 تا آیه 81 نیز در مدینه نازل شده اند. (27) از این جهت مکی بودن سوره، تضادی با نزول آیه در مدینه ندارد.

برگهای دیگری از پرونده فدک
با اینکه پرونده فدرک پرونده کاملاًً روشنی بود چرا رأی به نفع دخت پیامبر (ص) نداند؟ پرونده ی فدک از طریق مدارک موثف اسلامی تدوین و تنظیم گردید و سخنان و دلائل طرفین نزاع، به خوبی منعکس شد. اکنون وقت آن رسیده است که در باره ی محتویات آن داروی صحیح به عمل آید.
این پرونده درهر مرجع قضایی مطرح گردد، زیر نظر هر قاضی و داوری بی طرفی قرار گیرد، نتیجه ی داروی جز حاکمیت دخت پیامبر گرامی چیز دیگری نخواهد بود، و برگهای فراوانی از این پرونده، بر حقانیت دخت پیامبر گواهی می دهند.

اینک بررسی پرونده:
1- از گفتگوی همفکر خلیفه با خود او، به روشنی استفاده می شود که انگیزه ی آنان برای مصادره فدک، حفظ مصالح خلافت و تحکیم پایه های حکومت خود، در برابر مخالفان عرب بود و موضوع «ارث نگذاردن پیامبران» یک نوع ظاهرسازی بود که می رفت به موضع مصادره ی فدک، رنگ دینی بخشد. به گواه این که وقتی خلیفه تحت تأثیر سخنان و دلائل زهرا (ع) قرار گرفت، مصمصم شد فدک را به فاطمه (ع) بازگردند، تا آنجا که قباله ای به نام دخت پیامبر تنظیم نمود. ناگهان عمر وارد مجلس شدو از جریان آگاه گردید. رو به خلیفه کرد و چنین گفت: اگر فردا عرب با حکومت تو به مخالفت برخاستند، هزینه ی نبرد با آنرا با چه تأمین می کنی؟ سپس قباله را گفت و پاره نمود . (28)
این گفتگو، دور از هر نوع ریا و پرده پوشی، انگیزه ی واقعی مصادره ی فدک را روشن می سازد و راه را براین هر نوع خیالبافی تاریخ می بندد.
2- محدثان و تاریخ نویسان اسلامی نقل می کنند وقت «و آت ذالقربی» (29) نازل گردید، پیامبر خدا، فدک را به فاطمه بخشید و سند این احادیث به «ابوسعید خدری» صحابه معروف منتهی می گردد. آیا بر خلیفه لازم نبود ابو سعید را بخواهد و حقیقت را از او بپرسد. ابوسعید شخصیت چنین دروغی را بر زبان ابوسعید بسته اند، زیرا گذشته از این که ناقلان حدیث افراد منزه و پاکی می باشند؛ شماره ی آنان به قدر ی است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ، بعید ومحال عادی می داند.
ابوسعیدخدری یک مرجع حدیثی بود که احادیث فراوانی از او نقل شد است و گروهی مانند «ابوهارون عبدی» و «عبدالله علقمه» که از دشمنان خاندان رسالت بودند پس از مراجعه به وی، دست از عداوت خود کشیدند. (30)
3- از نظر موازین قضایی اسلام و جهان، کسی که در ملکی متصرف باشد مالک شناخته می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود و هر گاه یک فرد غیرمتصرف مدعی مالکیت چیزی گردد که در تصرف دیگری است، باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواه یدهن و در غیر این صورت دادگاه، متصرف را مالک خواهد شناخت.
شکی نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت پیامبر بود. موقعی که فرمان مصادره ی فدک از طرف خلیفه صادر گردید، کارگران پیامبر در آن مشغول به کار بودند. تصرف چند ساله ی زهرا در سرزمین فدک و داشتن وکیل و کارگر در آن، گواه روشنی بر مالکیت او بود. با این حال، خلیفه تصرف و به اصطلاح «ذولاید» بودن اورانادیده گرفت و کارگران زهرا را اخراج کرد. نارواتر از همه این بود که به جای این که از مدعی غیر متصرف شاهد و گواه بطلبد، از دختر پیامبر که متصرف و منکر مالکیت غیرخود بود گواه طلبید، درصورتی که قوانین قضایی اسلام می گوید باید از مدعی غیر متصرف گواه خواست، نه از متصرف منکر. (31)
امیرمؤمنان (ع) درهمان وقت، خلیفه را بر خطای خویش متوجه ساخت و به این چنین گفت: هرگاه من مدعی مالی باشم که در دست مسلمانی است آیا از من شاهد می طلبی یا از آن شخص که مال در اختیار او است؟ خلیفه گفت: از تو شاهد می طلبم. علی فرمود: مدت ها است که فدک در اختیار و تصرف ما است. اکنون که مسلمانان آنرتا از اموال عمومی می دانند، باید آنان شاهد بیاورند نه ما. (32)
از این گذشته، تاریخ بر متصرف بودن دخت پیامبر گواهی می دهد. امیرمؤمنان در یکی از نامه های خود به عثمان بن حنیف، استاندار بصره، چنین نوشت: «آری از آنچه آسمان به آن سایه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت. گروهی بر آن بخل ورزیدند و گروهی (خود امام و خاندانش) از آن چشم پوشیدند. چه نیکو حلم و داور است خداوند.» (33)
اکنون جای یک سؤال باقی است و آن این که هر گاه دخت پیامبر متصرف و منکر مالکیت غیر خود بود، و تنها وظیفه ی او در برابر مدعی، قسم رسوا کننده بود چرا هنگامی که خلیفه از او شاهد خواست افرادی را به عنوان شاهد، همراه خود به محکمه برد؟
پاسخ آن، از گفتاری که امیرمؤمنان نقل می کرد روشن گردید، زیرا دخت پیامبر بر اثر فشار دستگاه خلافت،حاضر به اقامه ی شهود گردید، و خاندان رسالت از نخستین لحظه ی تصرف خود را بی نیاز از اقامه ی شهود می دانستند. و اگر فرض شود که دخت پیامبر پیش از مطالبه ی خلیفه، به گردآوری شاهد پرداخته است نکته ی آن این است که سرزمین فدک، زمینی کوچک و یا شهرک نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مال و وکیل او به خوبی آگاه گردند، بلکه در فاصله ی 140 کیلومتری مدینه قرار داشت. بنابراین هیچ بعید نیست که دخت پیامبر اطمینان داشت که خلیفه برای مالکیت و تصرف او گواهی خواهد خواست. از این جهت به گردآوری گواه پرداخت و همه را به محکمه آورد.
4- شکی نیست که دخت پیامبر گرامی، به حکم آیه (تطهیر)، از هر گناه و پلیدی مصون بود و دختر خلیفه عایشه، نزول آیه ی تطهیر را در باره ی خاندان رسالت نقل کرده است، و کتابهای دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه و همسر او و فرزندانش تصدیق می کنند.
احمدبن حنبل درمسند خود نقل می کند: پس از نزول این آیه، هر وقت پیامبر برای اقامه ی نماز صبح از منزل خارج می شد و از خانه ی فاطمه عبور می کرد می گفت: الصلاه، سپس این آیه را می خواند: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» و این کار تا شش ماه ادامه داشت.(34)
آیا با این وضع صحیح است که خلیفه از دخت پیامبر، شاهد و گواه بطلبد. آن هم در موردی که در برابر زهرا هیچ مدعتی خصوصی وجود نداشت، تنها مدعی او خود خلیفه بود و آن هم به عنوان خلافت و حفظ منافع عمومی مسلمانان!
آیا شایسته است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت و پاکی ومصونیت زهرا از آلودگی به گناه کنار بگذارد، و از او شاهد و گواه بطلبد؟!
اشتباه نشود ما نمی گوییم «چرا قاضی به علم خود عمل نکرد، و عمل از شاهد وگواه استوارتر است»، زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر و استوارتر است ولی علم نیز بسان شاهد، اشتباه وخطا می کند، هر چه خطای یقین کمتر از ظن وگمان است. ما این را نمی گوییم. ما می گوییم چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا از گناه و خطا، که یک علم خطاناپذیر و دور از هر نوع اشتباه است، کنار گذارد؟ اگر قرآن به طور خصوصی بر مالکیت زهرا تصریح می کرد، آیا خلیفه می توانست از دخت پیامبر شاهد و گواه بطلبد؟ به طور مسلم نه، زیرا در برابر وحی آسمانی هیچ نوع سخن خلاف، مسموع نیست. همچنین قاضی محکمه در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا، نمی تواند از او گواه بخواهد، زیرا او به حکم آیه معصوم است وهرگز دروغ نمی گوید.
ما اکنون وارد این بحث نمی شویم که آیا حاکم می تواند به علم شخصی خویش عمل کند یا نه، زیرا این موضوع یک مسئله دامنه داری است که فقهای اسلام پیرامون آن در کتابهای مربوط به قضاء، بحث و گفتگو نموده اند، ولی یادآوری می کنیم که خلیفه باتوجه به دو آیه زیر می توانست پرونده ی فدک را مختوم اعلام کند و به نفع دخت پیامبر رأی دهد:
«واذا حمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (سوره نساء آیه 58)، وقتی میان مردم داروی کردید، به عدل و داد داروی کنید.
«و من خلقنا امه یعدون بالحق و به بعدلون» (اعراف آیه ی 108)، گروهی از مرم که آفریده ایم به راه حق می روند، و به حق داروری می کنند.
به حکم این دو آیه، قاضی دادگاه باید به حق و عدالت داوری کند.حق و عدالت چیست؟ حق و عدالت جز این نیست که رأی دادگاه عدل حقیقی و حق واقعی باشد. بنابراین هر گاه دختر پیامبر معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جاری نمی گردد، پس ادعای او عین حقیقت و عدل واقعی است. چرا خلیفه به اتکار این دو آیه که از اوصل قضایی است، به نفع فاطمه رأی نداد؟!
برخی از مفسران احتمل می دهند که مقصود از دوآیه، این است که قاضی محکمه روی اصول و موازین قضایی، به حق و عدالت باشد، ولی این نظر درتفسیر آیه بسیار بعید است و ظاهراً آیه همان است که گفته شد.
5- تاریخ زندگی خلیفه گواهی می دهد که در بسیاری از موارد، ادعای افراد را بدون گواه می پذیرفت. مثلاًً هنگامی که از طرف «علاء حضرمی» اموالی به عنوان بیت المال به مدینه آوردند.، ابوبکر به مردم گفت: هر کس از پیامبر طلبی دارد یا آن حضرت به وی وعده ای داده است بیاید بگیرد. جابر از افرادی بود که پیش خلیفه رفت و گفت: پیامبر به من وعده داده بود فلان قدر کمک کند. ابوبکر به او سه هزار و پانصد درهم داد. ابوسعید گفت: وقتی از طرف ابوبکر چنین خبری منتشر شد گروهی پیش او رفتند و مبالغی را دریافت کردند. یکی از آن افرد «ابوبشر مازنی» بود. وی به خلیفه گفت: پیامبر به من گفته بود هر موقع مال برای ما آوردند نزد ما بیا، ابوبکر به وی 1400 درهم داد. (35)
اکنون می پرسم چگونه خلیفه ادعای هر مدعی را می پذیرد و از آنها شاهد و گواه نمی خواهد، ولی در باره ی دخت پیامبر گرامی مقاومت به خرج می دهد و به بهانه ی این که او شاهد و دلیلی ندارد از پذیرفتن گفتار وی سرباز می زند. قاضی ای که در باره ی اموال عمومی تا این حد، به اصطلاح، بزرگواری به خرج می دهد و به قرض ها و وعده های احتمال آن حضرت ترتیب اثر می دهد، چرا درباره ی دخت پیامبر تا این حد، ایستادگی می نماید؟
یگانه چیزی که خلیفه را از تصدیق دخت پیامبر بازداشت همان است که ابن ابی الحدی از استاد بزرگ و مدرس مدرسه ی غربی بغداد «علی بن الفارق» نقل می کند. وی می گوید: من به استادگفتم: آیا زهرا در ادعای خود راستگو بود؟ گفت: بلی. گفتم: خلیفه می دانست او زنی راستگو است؟ گفت: بلی. گفتم: چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت: هر گاه آن روز سخن او را می پذیرفت و روی این جهت که او یک زن راستگو است بدون درخواست شاهد، فدک را به وی باز می گردانید، فردا او از این موقعیت به سود شوهر خود علی (ع) استفاده می کرد و می گفت: خلافت مربوط به شوهرم علی است و او در این موقع ناچار بود خلافت به علی تفویض کند، زیرا او را (با این اقدم خود) راستگو می دانست ولی او برای اینکه باید این تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت.

پرونده ی فدک نقص نداشت
خلیفه ی اسلام حافظ حقوق ملت وحامی منافع توده ها است. اگر فدک به راستی جزو اموال عمومی بود که پیامبر آن را به طور موقت در اختیار فردی از افراد گذارده بود، باید پس از درگذشت پیامبر، به مقام رهبری مسلمانان واگذار شود و زیر نظر رهبر جهان اسلام، در مصالح دینی صرف گردد. این سخنی است که جملگی بر آنند. ولی حفظ حقوق ملت ها و توده ها و منافع عموم مردم نه به آن معنی است که آزادی های فردی و مالکیت های شخصی با نادیده بگیریم، و املاک شخصی افراد را به عنوان املاک عمومی مصادره نموده ، به اصطلاح، ملی و عموم اعلام کنیم، زیرا آئین اسلام همان طور که حقوق اجتماع را محترم شمرده، مالکیتهای فردی که از طریق مشروع تحصیل شده است نیز احترام گذارده است، و دستگاه خلافت همین طور که باید در حفظ اموال عمومی و استرداد آنها بکوشد، درحفظ حقوق و املاک اختصاصی که اسلام آنها را به رسمیت شناخته است، نیز باید کوشا باشد؛ همن طور که دادن اموال عمومی به فرد، بدون رعایت اصول و مصالح کلی، یک نوع تعدی به حقوق توده ها است همچنین سلب مالکیت مشروع از افرادی که روی موازین صحیح اسلامی مالک چیزی شده اند، تعدی به حقوق ملت است.
هرگاه ادعای دخت پیامبر گرامی نسبت به مالکیت فدک، با موازین قضایی مطابق بود و برای اثبات مدعای خویش گواهان لازم در اختیار داشت، و از نظر قاضی دادگاه، پرونده دارای نقص نبوده است در این موقع خودداری قاضی از اظهار نظر و یا تمایل بر خلاف مقتضای محتویات پرونده، گامی است برخلاف مصالح مردم و جرمی است بزرگ که در آئیین دادرسی اسلام سخت از آن نکوهش شده است.فرازهای خاصی از پرونده گواهی می دهد که پرونده نقصی نداشت و از نظر موازین قضایی اسلام، خلیفه می توانست به نفع دخت پیامبر نظر دهد زیرا:
اولا: طبق نقل مورخان، خلیفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا، تصمیم گرفت که فدک را به مالک واقعی آن باز گرداند. از این جهت مالکیت زهرا را روی ورقه ای تصدیق کرد و به دست فاطمه داد، ولی پیش از اجرای رأی، عمر از جریان آگاه شد و بر خلیفه سخت برآشفت و نامه را گرفت و پاره کرد.
هر گاه گواهان دخت پیامبر، برای اثبات مدعای او کافی نبود و پرونده به اصطلاح نقص فنی داشت، هرگز خلیفه به نفع او رأی نمی داد، و رسماً مالکیت زهرا را تصدیق نمی کرد.
ثانیاً: کسانی که به حقانیت دخت پیامبر گواهی دادند، عبارتند از: 1- امیرمؤمنان علی (ع)، 2- حضرت حسن (ع)، 3- حضرت حسین (ع)، 4- غلام پیامبر به نام «رباح»، 5- ام ایمن، 6- اسماء بین عمیس.
آنان گواهانی بودن که در دادگاه حاضر شدند و گفتند: ما گواهی می دهیم که پیامبر گرامی فدک را در حال حیات خود، به زهرا بخشیده بود، ولی روشن نیست چرا سرانجام فدک از مالک واقعی خود گرفته شد؟ آیا این شهود، کافی در اثبات مدعای دخت پیامبر نبودند؟!
فرض کنید دخت پیامبر برای اثبات مدعای خویش، جز علی و ام ایمن، کسی را به دادگاه نیارود. آیا گواهی دادن این دو نفر برای اثبات مدعای او کافی نبود؟ یکی از این دو شاهد امیرمؤمنان است که طبق قرآن مجید (36) معصوم و پیراسته از گناه و بنا به گفتار پیامبر: علی محور حق است و چرخ حقیقت، بر گرد وجود او می گردد. (37) پیوسته با حق همراه می باشدـ مع الوصف ـ خلیفه شهادت امام را به بهانه ی این که باید دو مرد و یا یک مرد و یا یک مرد و و زن گواهی دهند مردودت ساخت و نپذیرفت. ام ایمن زنی است که پیامبر پوسته او را می ستود و به او وعده ی بهشت داده بود.
ثالثاً: اگر خودداری خلیفه از این جهت بود که شهود دخت پیامبر کمتر از حد معین بود، در این صورت موازین قضایی اسلام ایجاب می کرد که از تو مطالبه سوگند کند، زیرا در آئین دادرسی اسلام در اموال و دیون می توان به یک گواه به انضمام سوگند داوری نمود. چرا خلیفه از اجرای این اصل، خودداری نمود و نزاع را خاتمه یافته تلقی کرد؟
رابعاً: خلیفه از یک طرف دخت پیامبر و گواهان او (امیرمؤمنان و ام ایمن) را تصدیق کرد، و از طرف دیگر گفتار «عمر» و «ابوعبیده» را که شهادت داده بودن که پیامبر درآمد فدک را میان مسلمانان تقسیم می نمود تصدیق کرد، سپس به داوری همه برخاست و گفت همگی راست می گویند، زیرا فدک جزو اموال عمومی بود، و پیامبر از درآمد آنجا زندگی خاندان خود را تأمین می کرد و باقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می نمود. در صورت که لازم بود خلیفه در گفتار عمر و ابوعبیده دقت بیشتری کند. هرگز آن دو نفر شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومی بود، بلکه تنها بر این گواهی دادند که پیامبر باقیمانده ی درآمد آنجا را میان مسلمانان قسمت می کرد، و این موضوع با مالک بودن زهرا کوچکترین تضادی ندارد، زیرا پیامبر از جنب دخت خود مأذون بود که باقیمانده ی ردآمد آنجا را میان مسلمانان قسمت نماید.ناگفته پیداست پیش داوری خلیفه وتمایلات باطنی او به گرفتن فدک، سبب شد که خلیفه شهادت آندو را که تنها بر تقسیم درآمد میان مسلمانان گواهی می دادند، دلیل بر مالک نبودن زهرا بگیرد، در صورتی که یک چنین عملی با ادعای دخت پیامبر منافاتی نداشت.
جالب تر از همه این که خلیفه به دخت پیامبر قول داد که روش من در باره ی فدک همان روش پیامبر خواهد بود. اگر به راستی فدک جزو اموال عمومی بود چه نیازی به استرضای خاطر دخت پیامبر حضرت زهرا بود؟ و اگر مالک شخصی داشت و ملک دخت پیامبر بود، چنین وعده ای با امتناع مالک از تسلیم ملک، مجوز تصرف در آنجا نمی گردد.
از همه گذشته، ما فرض می کنیم که خلیفه این اختیارات را هم نداشت، ولی می توانست با جلب نظر مهاجر و انصار و رضایت آنان، این سرزمین را به دختر پیامبر واگذار کند. چرا چنین نکرد و شعله های غضب و خشم دختر پیامبر را در دورن خود برافروخت؟
در تاریخ زندگی پیامبر مانند این جریان رخ داد، و پیامبر مشکل را از طریق جلب مسلمانان گشود. در جنگ بدر ابی العاص، داماد پیامبر و شوهر زینب، اسیر گردید و مسلمانان در ضمن هفتاد اسیر او را نیز به اسارت گرفتند. از طرف پیامبر گرامی اعلام شد که بستگان کسانی که اسیر شده اند، می توانند با پرداخت مبلغی اسیران خود را آزاد سازند.
ابی العاص داماد پیامبر، شوهر زینب، از مردان شریف و تجارت پیشه ی مکه بود. وی با دختر پیامبر و در جنگ بدر بر ضد مسلمانان نیز شرکت داشت و اسیر گردید. همسر او، زینب ، آن روز در مکه به سر می برد. زینب برای آزادی شوهر خود، گردن بندی را که مادرش خدیجه شب زفاف به او بخشیده بود، فرستاد. ناگهان چشم پیامبر به گردن بن دخترش زینب افتاد و سخت گریست، زیرا به یاد فداکاری های مادر وی، خدیجه، افتاد که در سخت ترین لحظات او را یاری نموده و ثروت خود را در پیشبرد آئین توحید خرج کرده بود.
پیامبر اکرم برای اینکه احترام اموال عمومی منظور گردد، رو به یاران خود کرده و فرمود: این گردن بند متعلق به شما و اختیار آن با شما است. اگر مایل هستید، گردن بند او را رد کنید و ابی العاص را بدون پرداخت فدیه آزاد نمایید. در این موقع یاران گرامی وی با پیشنهاد او موافقت کردند.
ابن ابی الحدید می گوید: داستان زینب را برای استادم (ابوجعفر بصری علوی) خواندم. او تصدیق کرد ولی افزود آیا مقام فاطمه بالاتر از زینب نبود؟ آیا شایسته نبود که خلفا، قلب فاطمه را با پس دادن (فدک) به دست آورند؟ بر فرض این که فدک مال مسلمانان باشد.
می گوید: من گفتم: فدک طبق روایت «طائفه انبیا چیزی به ارث نمی گذارند»، مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر بدهند؟ استاد گفت: مگر گردن بند زینب که برای آزادی ابوالعاص فرستاده شده بود، مال مسلمانان نبود؟ می گوید: من گفتم: پیامبر صاحب شریعت بود و زمام امور در تنفیذ حکم، دردست او بود، ولی خلفا چنین اختیاری را نداشتند. استاد در پاسخ گفت: من نمی گویم که خلفا به زور فردک را از مسلمانان می گرفتند و به فاطمه می دادند، من می گویم: چرا زمامدار وقت، رضایت مسلمانان را در پس دادن فدک جلب نکرد؟ چرا بسان پیامبر برنخاست و در میان اصحاب او نگفت: مردم! زهرا دختر پیامبر شماست، او می خواهد مانند زمان پیامبر نخلستانهای فدک در اختیار او باشد، آیا حاضرید با طیب نفس، فدک را پس بدهید؟ ابن ابی الحدید در پایان می نویسد: من در برابر بیانات شیوای استاد پاسخی نداشتم و فقط به عنوان تأیید ایشان گفتم: ابوالحسن عبدالجبار نیز چنین اعتراضی به خلافت دارد و می گوید: اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود!! ولی احترام زهرا و مقام او ملحوظ نگردیده است. (38)

آیا پیامبران از خود ارث نمی گذارند؟
داوری قرآن دراین موضوع
خلیفه ی وقت برای بازداری دخت پیامبر گرامی از ترکه ی پدر، به حدیثی تکیه می کرد که مفاد آن در نظر خلیفه این بود: پیامبران چیزی از خود به ارث نمی گذارند، و ترکه آنان پس از درگذشتشان، صدقه می باشد. ما پیش از آنکه، متن حدیثی را که خلیفه به آن استناد جسته نقل می کنیم، لازم است این مسئله را از دیدگاه قرآن مطرح نماییم، زیرا قرآن عالیترین محک برای شناسایی حدیث صحیح از حدیث باطل است و اگر قرآن این موضوع را تصدیق نکرد نمی توانیم چنین حدیثی را (هر چند خلیفه ناقل آن باشد) حدیث صحیح تلقی نماییم بلکه باید آن را زاییده ی پندار ناقلان و جاعلان بدانیم.
از نظر محاسبات اجتماعی، استثنای فرزندان و یا وارثان پیامبران از قانون ارث بسیار بعید به نظر می رسد، و تا دلیل قاطعی که بتوان با آن آیات ارث را تخصیص زد در کار نباشد، قوانین کلی قرآن در باره ی همه ی افراد و حتی فرزندان و وارثان پیامبر حاکم و نافذ است.انسان با خود چنین فکر می کند و می گوید چرا باید فرزندان پیامبر ارث نبرند و با در گذشت آنان فوراً خانه و لوازم زندگی و خانه مسکونی از آنها باز گرفته شود؟ چرا باید چنین گردد؟ مگر وارثان پیامبر، مرتکب چه گناهی شده اند که پس از درگذشت پیامبران، فوراً باید همه از خانه و آشیانه بیرون گردند؟ با این که عقل و خرد محرومیت وارثان پیامبران را از ارثیه ی آنان، یک کار بسیار بعید می شمارند، ولی اگر از مقام وحی دلیل قاطع و صحیحی به ما برسد و بگوید پیامبران چیزی از خود به ارث نمی گذارند ترکه آنان ملی اعلام می گردد در این صورت ما باید با کمال تواضع حدیث را پذیرفته و استبعاد عقل را نادیده گرفته و آیات ارث را به وسیله ی آن تخصیص بزنیم.
ولی جان سخن این جا است که آیا چنین حدیثی از پیامبر وارد شده است؟ برای شناسایی صحت حدیثی که خلیفه نقل می کرد راه روشن این است که مضمون حدیث را بر آیات قرآن عرضه بداریم و در صورت تصدیق پذیرفته، و در صورت تکذیب باید آن را به دور اندازیم.
وقتی به آیات قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که قرآن در دو مورد از وراثت فرزندان پیامبران (39) سخن گفته و میراث گذاری آنان را یک مطلب مسلم گرفته است. اینک آیاتی که بر این مطلب گواهی می دهند.
«و این خفت الموالی من ورائی و کانته امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا»، (سروه مریم، آیه 5-6)، من از (پسرعموها) پس از درگذشت خویش می ترسم. زن من نازاست، و مرا از نزد خویش فرزندی عطا کن که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد، پروردگارا او را پسندیده قرار بده.
این آیه را به دست هر فردی که از مشاجره های دور باشد بدهید می گوید: حضرت زکریا از خداوند برای خود فرزندی خواسته است که وارث او باشد، زیرا از وارثان دیگر خود ترس داشت که ثروت او به آنان برسد. اکنون ترس او به چه علت بود، بعداً توضیح داده خواه شد.
معنی واضح و روشن «یرثنی» همان ارث مال است و این مطلب نه به آن معنی است که این لفظ در غیر وراثت مالی مانند وراثت عظیم نبوت اصلاً به کار نمی رود، بلکه مقصود این است که تا قرینه ی قطی بر معنی دوم نباشد، مقصود از آن، ارث مال خواهد بود نه علم و نبوت.(40)اکنون قرائنی را که تأیید می کنند مقصود از «یرثنی» و «یرث من آل یعقوب» وراثت رد مال است، نه وراثت در نبوت و علم، یادآور می شویم.
1- لفظ «یرثنی» و «یرث» ظهور در این دارند که مقصود همان وراثت در مال است، نه غیر آن و تا دلیل قطعی به خلاف آن در دست نباشد، نمی توان از ظهور آن دست برداشت. شما اگر مجموع مشتقات این لفظ را در قرآن مورد دقت قرار دهید خواهید دید که این لفظ در تمام قرآن (جز موردی که در پاورقی به آن اشاره شده است) در باره ی وراثت در اموال به کار رفته است و بس. این خود دلیل بر این است که به دنبال یک رشته ملکات و مجاهدتها و فداکاری ها نصیب انسان های برتر می گردد و این فیض، بی ملاک، به کسی داده نمی شود. بنابراین نبوت قابل وراثت نیست بلکه در گرو ملاکاتی است که در صورت فقدان، هرگز به کسی داده نمی شود ولو فرزند خود پیامبر باشد.
بنابراین، رسالت و نبوت قابل وراثت نیست که او از خدا درخواست فرزندی کند که وارثی نبوت و رسال او باشد، در صورتی که این دو موضوع از قلمرو وراثت بیرون است و همچنین که خدا در آیه ی زیر فرموده است، قابل تورث نیست که حضرت زکریا آن را از خدا بخواهد زیرا خدا می فرماید: «الله اعلم حیث یجعل رسالته» (سوره انعام، آیه 124)، خداوند دانا است که رسالت خود را در کج قرار دهد.
3- حضرت زکریا نه تنها ازخدا فرزند خواست بلکه از خدا خواست که وارث او را پاک و پسندیده قرار دهد. اگر مقصود وراثت در مال باشد صحیح است که حضرت زکریا درحق او دعا کند که خداوندا «اجعله رضیا» اورا پسندیده قرار بده، زیرا چه بسا وارث مال ممکن است فرد غیر سالم باشد ولی اگر مقصود وراثت نبوت و رسالت باشد، چنین دعای صحیح نخواهد بد و بسان این می باشد که ما از خدا بخواهیم برای منطقه ای پیامبر بفرستد و او را پاک و پسندیده قرار دهد. یک چنین دعایی در باره ی وارثی که از جانب خدا به مقام رسالت و نبوت خواهد رسید، لغو خواهد بود.
4- حضرت زکریا در مقام دعا یادآور می شود که من از (موالی) و پسر عموهای خویش خائفم و ترس دارم. از این جهت، برای من فرزندی چنین و چنان عطا فرما. اکنون باید دید مبدأ ترس زکریا چه بوده است؟ آیا او می ترسید که پس از درگذشتش مقام نبوت و رسالت به چنین نااهلی برسد؟ از این جهت از خدا برای خود فرزندی خواست؟ ناگفته پیدا است که این احتمال منتفی است، زیرا هرگز خدا مقام رسالت و نبوت را به افرد ناصالح عطا نمی کند تا او از این نظر ترس و واهمه ای داشته باشد.یا آنکه ترس او به خاطر این بود که پس از درگذشتش دین و آئین او متروک گشته و قوم او گرایشهای نامطلوبی پیدا کنند؟ اگر ترس او به این خاطر بود، یک چنین ترسی موضوعی نداشته است، زیرا خداوند هیچگاه بندگان خود را از فیض هدایت محروم نساخته و پیوسته حجتهایی برای آنان برمی انگیزد و آنان را رها نمی سازد.
علاوه بر این، هرگاه مقصود همین باشد در چنین موقع نباید درخواست فرزند کند بلکه کافی است که از خداوند بخواه برای آنان پیامبرانی برانگیزد، خواه از نسل او باشد خواه از دیگران تا آنان ار از چنگال بازگشت به عهد جاهلیت نجات بخشد، خواه این فرد وارث او باشد یا نباشد، در صورتی که می بینیم او روی وارث تکیه می کند و می گوید: هب لی من لدنک ولیا یرثنی. بار الها از جانب خود به من فرزندی بده تا وارث من باشد.

پاسخ دو سؤال
پیرامون آیه ی مورد بحث دو پرسش وجود دارد که برخی از دانشمندان اهل تسنن به آن اشاره کرده اند. اینک هر دو سؤال و یا به عبارت دیگر هر دو اعتراض مورد بررسی قرار می گیرد:
الف ـ حضرت یحیی در زمان پدر خود به مقام نبوت رسد ولی هرگز مالی را به او به ارث نبرد زیرا پیش از پدر خود شهید گردید، بنابراین باید لفظ «یرثنی» را به وراثت در نبوت تفسیر نمود، نه وراثت در مال.
پاسخ: این اعتراض در هر حال باید پاسخ داده شود، خواه بگوییم مقصود وراثت درمال است خواه وراثت در نبوت، زیرا او همچنان که از مال پدر چیزی به ارث نبرد همچنین نبوت را از پدر به ارث نبرد، چون مقصود از وراثت در نبوت این است که وی پس از درگذشت پدر به مقام نبوت نائل گردد. بنابراین، اشکال متوجه هر دو نظر در تفسیر آیه می باشد و مخصوص به تفسیر وراثت در اموال نیست و پاسخ آن این است که وراثت او جزء دعا نبوده و بلکه تنها دعای او این بود که خداوند به او فرزندی پاک عطا کند و هدف از درخواست فرزند این بود که وی وارث زکریا گردد. خداوند دعای او را مستجاب نمود، هر چند حضرت زکریا به هدف خود از این فرزند (وراثت) نائل نگردید. توضیح این که در آیه های مورد بحث سه جمله آمده است.
1- فهب لی من لدنک ولی، فرزندی برای من عطا کن.
2- یرثنی و یرث من آل یعقوب، از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد.
3- واجعله رب رضیا، پرودرگارا او را پسندیده قرار بده .
در این سه جمله ی یاد شده، اولی و سومی مورد درخواست بوده و متن دعای حضرت زکریا را تشکیل می دهند؛ یعنی او از خدا می خواست که فرزند پسندیده ای به وی عطا کند، ولی هدف و غرض و به اصطلاح علت نهایی برای این درخواست، مسئله وراثت نبوده است و وراثت جزء دعا نبوده است. آنچه که او از خدا می خواست جامه ی عمل پوشیده، هر چند هدف و غرض او روی مصالح تأمین نگردیده، یعنی فرزند وی پس از او باقی نماند که مال و یا نبوت او را به وراثت ببرد.
گواه روشن بر این که وراثت جزء دعا نبوده، بلکه امیدی بود که بر درخواست او مترتب می گردید این است که متن دعا و درخواست او در سوره ی دیگر به این شکل آمده است و در آنجا سخنی از وراثت نیست.
«هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدین ذریهً طیبهً انک سمیع الدعاء» (سوره آل عمران، آیه 38)، در این هنگام زکریا پروردگار خود را خواند و گفت: پروردگارا مرا از جانب خویش فرزندی پاکیزه عطا فرما. تو دعای (بندگان خود را) شنوا هستی.
همینطور که ملاحظه می فرمایید در این درخواست، وراثت جزء دعا نیست بلکه درخواست او در «ذریه طیبه» خلاصه می گردد و در سوره مریم به جای «ذریه» لفظ «ولیا» و به جای «طیبه» لفظ «رضیا» به کار برده است.
ب ـ در آیه ی مورد بحث فرزند زکریا باید از دو نفر ارث ببرد: 1- خود زکریا، 2- خاندان یعقوب؛ چنان که می فرماید: «ویرث من آل یعقوب»، و وراثت از مجموع خاندان یعقوب جز وراثت نبوت چیز دیگری نمی تواند باشد.
پاسخ این سؤال نیز روشن است زیرا هرگز مفاد آیه این نیست که زکریا وارث همه ی خاندان یعقوب باشد، بلکه مقصود، به قرینه ی لفظ «من» که به معنی تبعیض است، این است که از بعضی از این خاندان ارث ببرد نه از همه. در صحت این مطلب کافی است که وی از مادر خود و یا فرد دیگری که از خاندان یعقوب می باشد ارث ببرد. حالا مقصود از این یعقوب کیست؟ این که آیا همان یعقوب بن اسحاق و یا فرد دیگر است فعلاً برای ما مطرح نیست.

فدک صحنه ی پیکارهای سیاسی
آیات قرآن به روشنی ثابت نمود که وارثان پیامبران، از آنان ارث می برند و «ترکه ی» آنان پس از درگذشتشان به عنوان صدقه در میان مستمندان تقسیم نمی شود. اکنون وقت آن رسیده است که متن یا متون روایاتی را که دانشمندان اهل تسنن آنها را نقل کرده و عمل خلیفه را درمحروم ساختن دخت پیامبر از ترکه ی پدر، از این طریق توجیه نموده اند مورد بررسی قرار دهیم. برای واقع بینی لازم است متون احادیثی را که در کتابهای حدیث وارد شده است نقل کنیم، سپس در مفاد آنها داوری نمائیم:
1- إنا معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضه و لا ارضا و لا عقارا و لا دارا و لکنا نورث الایمان والحکمه والعلم والسنه. ما گروه پیامبران طلا، نقره، زمین و خانه، ارث نمی گذاریم، ما ایمان و حکمت و دانش و حدیث را ارث می گذاریم.
2- إن الانبیاء لا یورثون. پیامبران چیزی را ارث نمی گذارند، و یا موروث واقع نمی شوند.
3- إن النبی لا یورث. پیامبر چیزی ارث می گذارد، و یا موروث واقع نمی شوند.
4- لا نورث. ما ترکناه صدق. چیزی ارث نمی گذاریم، آنچه از ما بماند صدقه است.
این ها متون احادیثی است که محدثان اهل تسنن آنها را نقل کرده اند، و خلیفه اول در بازداری دخت پیامبر از ارث پدری به حدیث چهارم استناد می جست. در این مورد، متن پنجمی نیز هست که ابوهریه آن را نقل کرده است چون احادیث وی معمولاً مورد اعتماد نیست تا آنجا که ابوبکر جوهری، مؤلف کتاب السقیفه در باره ی این حدیث، به غرابت متن آن اعتراف کرده است (41) از این جهت از نقل آن خودداری کرده و به تجزیه و تحلیل احادیث چهارگانه می پردازیم.
درباره ی حدیث نخست می توان گفت که مقصود این نیست که پیامبران چیز از خود ارث نمی گذارن بلکه هدف این است که شأن پیامبراین این نیست که عمر خود را در گردآوری سیم و زر، و آب و ملک صرف کنند و برای وارثان خود ثروتی بگذارند. یادگاری که از آنان باقی می ماند طلا و نقره نیست بلکه همان حکمت و دانش و سنت است و این مطلب غیر این است که بگوییم: اگر پیامبر عمر خود را در راه هدایت و راهمای مردم صرف کرد، و با کمال زهد و پیراستگی زندگی نمود، پس از درگذشت به حکم این که پیامبران چیزی ارث نمی گذارند فوراً باید ترکه ی او را از وارثی او گرفت. و به عبارت روشن تر، هدف حدیث این است که پیامبرت و یا وارثان آنان نباید انتظار داشته باشند که آنان پس از خود مال و ثروتی به ارث بگذارند زیرا آنان برای این کار نیامده اند بلکه آنها برانگیخته شده اند تا دین و شریعت و علم و حکمت درمیان مردم اشاعه دهند و آنها را از خود به یادگار بگذارند.
اتفاقاً از طریق دانشمندان شعیه حدیثی به این مضمون از امام صادق (ع) نقل شده است و این گواه بر آن است که مقصود پیامبر همین بوده است.
امام صادق (ع) می فرماید: أن العلماء ورثه الانبیاء و ذلک ان الانبیاء لم یورثوا درهماً ولا دیناراً و إنما اورثوا احادیثهم. (42) دانشمندان وارثان پیامبران می باشند زیرا پیامبران درهم و دیناری ارثیه نگذاشته اند بلکه (برای مردم) احادیث خود را به یادگار نهاده اند.
هده این حدیث و مشابه آن این است که شأن پیامبران مال اندوزی و ارث گذاری نیست بلکه شایسته ی حال آنان این است که برای امت علم و ایمان ارث بگذارند. در این صورت چنین تعبیر گواه بر آن نیست که اگر پیامبری چیزی از خود به ارث گذارد باید آن را از دست وارث او گرفت.
از این بیان روشن می گردد که مقصود از حدیث دوم و سوم نیز همین است، هر چند به صورت کوتاه و مجمل نقل گردیده اند.
تا اینجا معنی سه حدیث نخست به خوبی روشن شد و اختلاف آنها با قرآن مجید که حاکی از ارث بردن فرزندان پیامبران از آنان است برطرف گردید. مشکل کار، حدیث چهارم است زیرا در آن، توجیه یاد شده جاری نیست و به صراحت می گوید: ترکه ی پیامبر و یا پیامبران به عنوان «صدقه» باید ضبط گردد.
اکنون سؤال می شود اگر هدف حدیث این است که این حکم در باره ی تمام پیامبران نافذ و جاری و همگانی می باشد، در این صورت مضمون آن مخالف قرآن بوده و از اعتبار ساقط خواهد شد و اگر مقصود این است که این حکم تنها در باره ی پیامبر اسلامی جاری است و او در میان پیامبران یک چنین خصیصه را دارد. در این صورت هر چند با آیات قرآن تباین و مخالفت کلی ندارد ولی عمل به این حدیث در برابر آیات کلی امکان ندارد زیرا قرآن می فرماید: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» (سوره نساء آیه 11)، خداوند در باره ی فرزندان شما سفارش می کند که برای پسر، دو برابر سهم دختر است.
عمل به این حدیث در برابر این نوع آیات که شامل وارث پیامبر اسلام نیز هست مشروط بر این است که حدیث یاد شده آنچنان صحیح و معتبر باشد که بتوان با آن قرآن را تخصیص داد ولی متأسفانه حدیث یاد شده که خلیفه بر آن تکیه می کرد، از جهاتی فاقد اعتبار است که هم اکنون بیان می گردد:
1- در میان یاران پیامبر گرامی، خلیفه به نقل این حدیث متفرد است و احدی از صحابه، حدیث یاد شده را نقل کرده است. این که می گوییم وی در نقل حدیث متفرد است، گزافه گویی نیست، زیرا این مطلب از مسلمات تاریخ است؛ تا آنجا که «ابن حجر» تفرد او را در نقل این حدیث گواه بر اعلمیت او در حدیث گرفته است. (43)
آری تنها چیزی که در تاریخ آمده است این است که در نزاعی که علی (ع) با عباس در باره ی میراث پیامبر داشت (44) عمر در مقام داوری میان آن دو نفر به خبری که خلیفه نقل کرده بود استناد جسته و در آن جلسه، پنج نفر به صحت آن گواهی دادند. (45)
ابن ابی الحدید می نویسد: پس از درگذشت پیامبر (ص) ابوبکر در نقل این حدیث متفرد بود و احدی، جز او، این حدیث را نقل نکرده. گفته می شود که مالک بن اوس نیز حدیث یاد شده را نقل کرده است و نیز برخی از مهاجران در دوران خلافت عمر، به صحت آن گواهی داده اند. (46) بنابراین آیا صحیح است که خلیفه ی وقت که خود طرف دعواست به حدیثی استشهاد کند که در آن زمان، جز وی، کسی از آن حدیث اطلاعی نداشت؟
ممکن است گفته شود که قاضی محکمه در محاکمه می توان به علم خود عمل کند و خصومت را با علم و آگاهی شخصی خود فیصله دهد و چون خلیفه، حدیث یاد شده را از خود پیامبر شینده بود از این جهت می تواند به علم خود اعتماد نماید و آیات مربوط به میراث اولاد را تخصیص بزند و براساس آن داوری نماید ولی متأسفانه کارهای ضد و نقیض خلیفه و تذبذب وی در دادن فدک و منع آن، گواه بر آن است که وی نسبت به صحت خبر یقین و اطمینان نداشت، زیرا پس از احتجاج دخت پیامبر گرامی، خلیفه ناچار شد مالکیت اورا در ورقه ای تصدیق نماید؛ چیزی که هست عمر از تسلیم ورقه به دخت پیامبر مخالفت کرد وگفت: تو فردا به درآمد فدک نیاز شدیدی پیدا خواهی کرد زیرا اگر مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کردند، از کجا هزینه ی جنگ با آنان راتأمین خواهی نمود. (47) بنابراین چگونه م یتوان گفت که خلیفه در بازداری دخت پیامبر از میراث پدر به علم خویش عمل نمود و کتاب خدا را با حدیثی که از پیامبر شنیده بود، تخصیص زد.
2- هرگاه حکم خداوند در باره ی ترکه ی پیامبر این است که اموال او جزو بیت المال قرار گیرد و مصالح مسلمانان مصرف شود، چرا که پیامبر این مطلب را به یگانه وارث خود نگفت؟ آیا معقول است که پیامبر اکرم حکم الهی را از دخت پیامبر که حکم خدا مربوط به او است پنهان سازد و یا بگوید، ولی دخت او آن را نادیده بگیرد؟ نه، چنین چیزی ممکن نیست، زیرا عصمت پیامبر و مصونیت دختر گرامی او از گناه مانع از آن است که چنین احتمالی در باره ی آنان بدهیم بلکه باید انکار فاطمه را گواه بر آن بگیریم که چنین تشریعی حقیقت نداشته است و حدیث، مخلوق اندیشه ی کسانی است که می خواستند روی جهات سیاسی؛ وارث پیامبر را از حق مشروع خود محروم سازند.
3- اگر به راستی حدیثی که خلیفه اول نقل کرده، حدیث ثابت واستواری بود پس چرا موضوع فدرک در کشاش گرایش ها و سیاست های متضاد قرار گرفت و هر خلیفه ای در دوران حکومت خون به گونه ای با آن رفتار کرد و با مراجعه به تاریخ روشن می گردد که فدک در تاریخ خلفا وضع ثابتی نداشت. گاهی آن را به مالکان واقعی باز می گردانیدند و احیاناً مصادره می کردند و در هر عصری به صورت یک مسئله حساس و بغرنج اسلامی جلوه می کرد. (48)
در دوران خلافت عمر، فدرک به علی و عباس بازگردانیده شد. (49) در دوران خلافت عثمان در تیول مروان قرار گرفت. در دوران خلافت معاویه و پس از درگذشت حسن بن علی فدک میان سه نفر (مروان، عمروبن عثمان، یزیدن معاویه) تقسیم گردید، سپس در دوران خلافت مروان همگی در اختیار او قرار گرفت و مروان آن را به فرزند خود عبدالعزیز بخشید. او نیز آن را به فرزند خود عمر هبه نمود. عمربن عبدالعزیز در دوران زمامداری خود آن را به فرزندان زهرا بازگردانید. وقتی یزیدبن عبدالملک زمام امور را به دست گرفت آن را از فرزندان فاطمه باز گرفت و تا مدتی درخاندان بنی مروان دست به دست می گشت تا این که خلافت آنان منقرض گردید.
در دوران خلافت بنی عباس فدک از نوسان خاصی برخوردار بود. ابوالعباس سفاح آن را به عبدالله بن حسین بن علی بازگردانید. ابوجعفر منصورآن را بازگرفت. «مهدی» عباسی آن را به اولاد فاطمه برگردانید. موسی بن مهدی و برادر او آن را پس گرفتند، تا این که خلافت به مأمون رسید. او فدک را بازگردانید و وقتی متوکل خلیفه شد، آن را از مالکان واقعی بازگرفت. (50) اگر حدیث محرومیت فرزندان پیامبر از ترکه ی او یک امر مسلمی بود، فدک چنین سرنوشت تأسف آوری نداشت.
4 ـ پیامبر گرامی غیر از « فدک » ترکه ی دیگری داشت ولی فشار خلیفه در مجموع ترکه ی پیامبر ، روی فدک بود که در اختیار زنان آن حضرت قرار داشت و به همان حال در دست آنان باقی ماند و خلیفه ی وقت معترض حال آنان نگردید و هرگز سراغ آنان نفرستاد که وضع خانه ها را روشن کنند که آیا آنها ملک خود پیامبر است و یا اینکه پیامبر در حال حیات خود ، آنها را به همسران بخشیده است ؟ خلیفه نه تنها این تحقیقات را انجام نداد ، بلکه برای دفن خود در جوار پیامبر اکرم (ص) از دختر خود اجازه گرفت زیرا دختر خود را وارث پیامبر می دانست . و نه تنها ، خانه های زنان پیامبر را مصادره ننمود ، بلکه انگشتر ، عمامه و شمشیر ومرکب و لباسهای رسول خدا را که در دست علی بود ، از او باز نگرفت و سخنی از آنها به میان نیاورد و ابن ابی الحدید در برابر این تبعیض آنچنان مبهوت می گردد که می خواهد پاسخی از خود بتراشد و پاسخ وی به اندازه ای سست و بی پایه است که شایستگی نقل و رد را ندارد . (51 )

پی نوشتها:

1 ـ و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء عقدیر ، سوره ی حشر ، آیه ی 6
2 ـ کشف الغمه ، ج 2 ، ص 122
3 ـ مجمع البیان ، ج 5 ، ص 260 ، چاپ صیدا و کتابهای سیره و تاریخ
4 ـ فتوح البلدان بلاذری ، ص 27 ، 31 و 34 و مجمع البیان ، ج 5 ، ص 260 ، سیره ابن هشام ، ج 3 ، ص 193 ـ 194
5 ـ مغازی وافدی ، ج 2 ، ص 706 ، سیره ابن هشام ، ج 3 ، ص 408 ، فتوح البلدان ، ص 41 ، 46 ، احکام القرآن ، ص ج 3 ، ص 528 ، تاریخ طبری ، ج 3 ، ص 95 و 97
6 ـ الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 177 ، متن حدیث چنین است : لما نزلت هذه الایه ( و آت ذالقربی حقه ) دعا رسول الله ( ص) فاطمه قاعطاها فدک
7 ـ کنز العمال ، باب صله رحم ، ج 2 ، ص 157
8 ـ فتوح البلدان ، ص 46 ، معجم البلدان ، ج 4 ، ص 240
9 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 216
10 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 268 و 284 ، متن مذاکره را در بحث آینده خواهید خواند .
11 ـ سیره حلبی ، ج 13 ، ص 399 ـ 400
12 ـ مروج الذهب ، ج 2 ، ص 200
13 ـ معجم البلدان ، ج 3 ، ص 2378 ماده ی فدک
14 ـ وفاء الوفا ء ، ج 2 ، ص 160
15 ـ مروج الذهب ، بخش آغاز خلافت عباسی
16 ـ سیره حلبی ، ج 3 ، ص 40
17 ـ تفسیر سوره ی حشر ، ج 8 ، ص 125 ، و بحار ج 8 ، ص 93 ، نقل از خرائج
18 ـ فتوح البلدان ، ص 43
19 ـ بحارالانوار ، ج 8 ، ص 93 و 105 ، چاپ کمپانی
20 ـ احتجاج ، ج 1 ، ص 122 ، چاپ نجف
21 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 216
22 ـ سیره حلبی ، ج 2 ، ص 400 ، فتوح البلدان ، ج 43 ، معجم البلدان ، ج 4 ماده ی فدک
23 ـ بحار الانوار ، ج 8 ، ص 105
24 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 274
25 ـ سیره حلبی ، ج 3 ، ص 400
26 ـ تفسیر عیاشی ، ج 2 ، ص 287
27 ـ الدر المنثور، ج 4 ، ص 176 ـ 177
28 ـ سیره حلبی ، ج 3 ، ص 400 ، نقل از سبط بن جوزی
29 ـ سوره یاسرا، آیه 26
30 ـ قاموس الرجال ، ج 10 ، ص 84 ـ 85
31 ـ البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، یکی از اصول مسلم قضایی اسلام است و مقصود از آن این است که شاهد بر عهده ی مدعی و قسم متوجه منکر است .
32 ـ احتجاج طبرسی ، ج 1 ، ص 122
33 ـ نهج البلاغه ، عبده نامه 40
34 ـ مسند احمد ، ج 3 ، ص 295
35 ـ بخاری ، ج 3 ، ص 180 و طبقات ابن سعد ، ج 4 ، ص 134 ( 1 ) شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 284
36 ـ آیه ی تطهیر که به اتفاق امت درباره ی امام و خاندان پاک او نازل گردیده است .
37 ـ علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث مادار .
38 ـ شرح نهج البلاغه ، ج 14 ، ص 161
39 ـ مورد دوم ، مربوط به وراثت سلمیان از داوود است که درسوره ی نحل آیه ی 16 وارد شده است .
40ـ آری گاهی همین لفظ روی قرینه ی خاصی در ارث علم و دانش به کار می رود ، مانند : « ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ( فاطر ، آیه ی 32 ) این کتاب را به آن گروه از بندگان که برگزیده ایم به ارث دادیم . ناگفته پیداست در این آیه لفظ « کتاب » قرینه روشن است که مقصود ، ارث آگاهی از حقایق قرآن است .
41 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 220
42 ـ مقدمه معالم ، ص 9 ، نقل از کلینی
43 ـ صواعق ، ص 19
44 ـ نزاع علی (ع) با عباس به شکلی که در کتابهای اهل تسنن نقل شده از طرف محققان شیعه مردود شمرده شده است .
45 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 229 و صواعق ، ص 21
46 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ص 227
47 ـ سیره حلبی ، ج 3 ، ص 400 ، از بسط ابن جوزی
48ـ برای آگاهی از مدارک این کشاکش ها به کتاب الغدیر ، ج 7 ، ص 159 ـ 196 ط نجف مراجعه فرمائید .
49 ـ این قسمت با آنچه امام در نامه ای به عثمان بن حنیف نوشته ، سازگار نیست . در آنجا می نویسد : نعم قد کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله . از آنچه آسمان بر آنها سایه انداخته بود تنها « فدک » در اختیار بود ، گروهی بر آن حرص ورزیدند ، و گروه از آن صرف نظر کردند چه خوب حکم و داوری است خدا .
50 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 216 ـ 217
51 ـ شرح حدیدی ، ج 16 ، ص 261
منبع:درسهایی از مکتب اسلام