راههای مبارزه با رشوه در امور قضائی و حقوقی
داوری رکن اساسی نظامهاست زیرا داوری های درست و قانونمند در حراست از سلامت جامعه و استواری پایه های اجتماع بیشترین نقش را حایز می باشد؛ در حکومت اسلامی باید توجه و عنایتی ویژه به داوری و دستگاه قضایی داشت، امور قضائی باید مواردی را که باعث می شود از این بیماری خطرناک (رشوه)جلوگیری کنند تقویت نماید:

الف).گزینش بهترین افراد برای تصدّی داوری
بی گمان قاضی عنصر اصلی داوری در تشکیلات قضائی است و نقش بسزایی در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگری ها و ناهنجاری ها دارد. قاضی در کار داوری هر اندازه استوارتر گام بردارد و به لحاظ اخلاقی هر قدر پاک تر و سالم تر و به لحاظ عملی هر اندازه استوارتر گام بردارد و به لحاظ اخلاقی هر قدر پاک تر و سالم تر و به لحاظ عملی هر اندازه قوی تر و انعطاف ناپذیرتر باشد کارآیی داوری و قضاوت او با سامان تر و استوارتر خواهد بود.
حضرت علی (علیه السلام)در نهج البلاغه به مالک توصیه می کند”أختر للحکم بین الناس أفضل رعیتکَ فی نفسک ممن لایُضیقُ به الامور و لاتمحکه الخصوم و لایتمادی فی الزلهً و لایحصر من الفیء ألی الحقّ أذا عرفهُ و لاتُشرِف نَفسه علی طمعٍ و لا یکتفی بأذنی فهم دون أقتصاه و أوقفهم فی الشبهات و اخذهم بالحُج و أقلّهم تَبرّماً بمراجعهِ الخَصم و أصبرهُم
علی تکشف الامور و أحدَمَهم عند اتضاح الحُکم. ممّن لایزد هبه، إطرآءُ و لا یستمیُله إغرآء و أولئک قلیلٌ، ثم أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلُُّ معه حاجته الی النّاس و أعطه من المنزله لدیک ما لایطمع فیه غیره من خاصّتک لیأمن بذالک اغتیالَ الرّجال له عندک. فانظُر فی ذلک نظراً بلیغاً فإنّ هذاالدّین قد کان أسیراً أیدی الأشرار یعمل فیه بالهوی و تُطلب به الدّنیا” (1)
برای قضاوت میان مردم کسی را برگزین که از نظر تو بهترین افراد باشند، کسی که
در این کار عاجز نباشد، در برخورد با طرفین دعوی به لجاجت کشیده نشود؛ در اشتباه و لغزش کاری اصرار نکند در بازگشت بحق، آنگاه که آنرا شناخت انعطاف پذیر باشد. موارد شبهه احتیاط کند، و تنها براساس دلائل کافی حکم نماید، از مراجعات مکرر شاکیان خسته نشود، در کشف یک موضوع پر تحمّل ترین افراد باشد و چون حق را شناخت با قاطعیت هرچه بیشتر حکم دهد، چاپلوسی ها او را مغرور نکند و فریبکاریها او را منحرف نسازد. و کسانی که دارای این صفات باشند اندک اند.
سپس نحوه قضاوتش را همواره زیر نظر بگیرد و او را بقدر کافی بخشش کن که بهانه ای نداشته باشد و به مردم محتاج نگردد، و او را بنزد خویش گرامی دار بدانگونه که دیگران را مجال طمع در وی نباشد. تا از دسیسه دیگران در أمان بماند آنچه را گفتند دقیق توجه کن! چه این دین اسیر دست اشرار بود که آن را برای هواهای نفسانی و بدست آوردن دنیا استخدام کرده بودند” لذا برای شرائط قاضی طبق فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام): موارد زیر منظور گردد:
1-قاضی باید بهترین افراد از جنبه علم، فقاهت، عقل، تجربه، تقوی و تعهد باشد.
2-قدرت و توان اجرای احکام را داشته و با قاطعیت عمل کند.
3-اگر اشتباه کرد بپذیرد و اصرار بر اشتباه نورزد.
4-دقت در کشف یک واقعه بنماید، و بر دلائل کافی تکیه کند.
5-طماع نباشد و به دنیا نیاندیشد.
6-احتیاط را همواره رعایت کند.
7-کم حوصله نباشد.
8-فریبکاریها او را بگمراهی نکشاند.

ب).تأمین نیازهای اقتصادی قضات
واقع زندگی و نیازمندی های آن نه فراموش کردنی است و نه می توان از سر سهل انگاری از کنار آن گذشت. اگر قاضی تأمین نشود از لحاظ زندگی می توان آن را آلوده کرد. با توجه به توصیه امام علی (علیه السلام)به مالک اشتر: برای داوری، بهترینها برگزیده شوند و زندگانی این بهترین ها به درستی و شایستگی تأمین شود. تا هرگز داور در داوری به دست مردمان دیده ندوزد و برای دستیابی به دنیا، در جهت رفع نیازمندهایش به فساد کشیده نشود و خود دستگاهی که ضامن سلامت جامعه و گسستن فساد از جامعه است. خود به فساد دچار نگردد.

ج). امنیت شغلی قاضی
چون قاضی با حکم اش عدّه ای را می رنجاند و آن عدّه با توجه به این حکم که
مجازات می شوند و همواره این افراد از متخلفان و قانون شکنان هستند و در میان این افراد شاید باشند کسانی که اهل نفوذند و در گردونه سیاست جزء باندی هستند. اگر قاضی در داوری احساس آرامش و امنیت از طرف دستگاه حکومتی نکند ممکن است به هنگام صدور حکم، دستش بلرزد و در احقاق حق کوتاه بیاید لذا چون در یک نظام قضات از جایگاهی بس بلند برخوردارند باید قاضی از امنیت شغلی و جانی برخوردار باشد.

د).وحدت رویّه قضایی
قاضی باید در قضاوت ها و اجرای حکم با عدالت برخورد کند و همه را برابر قانون یکسان بداند چون اگر اینطور نباشد و مردم بنگرند که داوران در قضایا همگونه داوری ها گونه گون می کنند بی اعتماد به دستگاههای قضایی و باور نداشتن به پشتوانه قانونی درست داوری هاست، لذا برابری همگان در اجرای قانون یکسان باشند و قاضی هرگز نباید در هنگام صدور حکم هیچ مصلحتی را بالاتر از مصلحت نظام اسلامی بداند.

ذ).نظارت بر عملکرد قاضی ها
چون دستگاه قضایی مسئول امنیت جامعه است و به لحاظ نقش شگرفی که دستگاه قضایی در سلامت جامعه و اصلاح امور داشته با همه مسئولیت ها و کارهای فراوانی که دارند باید مسئولین دستگاههای قضائی نظارت دقیق بر عملکرد آنها داشته باشند.

ر). مجازات خیانتکاران
یکی از راههای مهم مبارزه با رشوه خواری، اجراء حدود و کیفر و مجازات خیانتکاران است. ترس از مجازات و آبروریزی عامل بازدارنده مهمی است تا شخص به رشوه آلوده نگردد.
اگر خیانتکار مجازات شود، کیفر ببیند و حقوق پایمال نموده را بازگرداند و قانون به مساوات با او در هر موقعیت و مقام که باشد برخورد نماید و راههای فرار از مجازات می گردد و همه افراد در برابر قانون یکسان می باشند و هیچ راه فرار از مجازات وجود ندارد کسی جرأت ارتکاب جرم را در خود نمی بیند. البته تشویق نمودن و امتیاز دادن به افراد أمین و درستکار هم بسیار ارزشمند می باشد و علاقه به پاکی را در آنها بیشتر می گرداند.
حضرت علی (علیه السلام)در نامه معروف به مالک اشتر می فرماید:
“ولایکوننّ المحسن والمسی عندک بمنزلهٍ سوآءٍ فانّ فی ذلک تزهیداً لأهل الإحسان فی الإحسان و تدریباً لأهل الإساءه علی الإساءه و ألزم کلاًّ منهم ما ألزم نَفسه”(2)
نباید نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی باشند که آن نیکوکاران را در نیکوکاری بی رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وادارد و هرکدام از آنها را به آنچه انتخاب کرده جزاده”.

نتیجه گیری
رشوه را می توان بطور خلاصه در موارد زیر قابل بررسی قرار داد:
1-رشوه هم در قضاوت است و هم در غیر قضاوت (مأمورین دولت اعم از اداری، قضائی، شوراها و نهادها و شهرداری ها، قوای نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی و خدمات عمومی.)
2-راشی و مرتشی هر دو مجازات می شوند.
3-دهنده مال بحق باشد یا بحق نباشد رشوه صادق است.
4-رشوه گیرنده مالک مال رشوه دهنده نمی شود.
5-مال یا وجه به نفع دولت ضبط می شود.
6-امتیاز گرفته شده توسط راشی لغو می شود.
7-مجازات شروع به جرم رشوه معین شده.
8-تشکیل شبکه در امر رشوه مجازات تشدید دارد(حبس ابد).
9-معافیت از مجازات مشخص شده.
10-راشی در صورت اضطرار و احقاق حقوق حقه مزایای دارد.
11-مواردی که مانند مجابات و هبه و… باشد جرم است.
12-تعیین مجازات ها به تناسب جرم.
رشوه بلای اجتماعی است که می تواند روند توسعه را بسته و اعتماد مردم به دستگاه اداری و قضایی را نابود کند که نتیجه این “عدم اعتماد” رواج ظلم و ستم عمده ترین عواملی است که بدبینی و یأس را سبب می شود که اساس حکومت و حاکمیت ویران گردد.

خلاصه:
1-رشوه اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی و رشته های اعتماد را در هم می ریزد.
2-رشوه حقوق و در آمدهای عمومی را تضییع می کند.
3-رشوه باعث منزوی شدن افراد صالح و کارآمد می شود.
4-رشوه باعث می شود دستگاههای اداری فلج شود.
5-رشوه می تواند سرنوشت تاریخ یک ملت را به تاریکی سوق دهد.
6-رشوه نظم و نظام قانونمندی جامعه را دچار اختلال می نماید.
7-رشوه باعث می شود که هزینه های بسیار گزافی برای مبارزه با آن صرف شود.
8-رشوه نظام حق را گرفتار چنگالهای باطل و تیرگی می سازد.
9-مالی که به رشوه داده می شود حرام است.
10-رشوه نوعی شرک به پروردگار عالم است.
11-رشوه سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود.
12-رشوه بسیاری را به تجاوز و تعدّی و تضییع حقوق دیگران می کشاند و ارزشهای موجود جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.
13-رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولت و تقویت روحیه بدبینی نسبت به آنان حتی خدمتگزاران دلسوز و متّقی است.
14-رشوه رابطه نزدیکی با فساد و نارضائی های عمومی از نظام اداری یک کشور و کارمندان آن دارد.
15-رشوه شرایط اعتماد متقابل که در میان مردم وجود دارد ضعیف و حس دشمنی و بدبینی و قساوت قلوب را در میان مجتمعات بشری پیدا کرده لطمات غیر قابل جبران فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی پدید می آورد.
16-رشوه یکی از راههای درآمد نامشروع و کسب ثروتها می شود.
17-رشوه باعث می شود تا به تدریج آداب و رسوم دینداری از میان امت اسلامی از بین برود و شیوعش در بین ادارات موجب گسترش جور و ستم و اجحاف به اموال دیگران خواهد شد.
18-رشوه عمل غیر انسانی و پلید است که ریشه های تعاونی و همکاری و نوع دوستی و محبت را در اجتماع می سوزاند و به پیکر حیات اجتماعی ضربات سختی وارد می سازد و موجب تزلزل مبانی اخلاق می گردد.
19-رشوه علامت بی دینی و پرهیز از آن نشانه ایمان و گواه تقوا و مایه رستگاریست.
20-رشوه باعث تبعیض و شکافهای فاحش اقتصادی بین مردم می شود.
21-رشوه در عرصه های مختلف فرهنگی اقتصادی سیاسی و حقوقی اثر منفی می گذارد.

پیشنهادات
برای ریشه کن کردن رشوه که از آفات و بلاهای بزرگ اجتماعی است موارد زیر
پیشنهاد می گردد:

الف)در امور اداری
1-قانونگذاری
2-برنامه ریزی و سازماندهی
3-گزینش کارگزاران صالح و توانمند
4-تامین نیازهای اقتصادی کارگزاران
5-برگزیدن دیده بان برای مراقبت از کارگزاران
6-تشویق و تنبیه کارگزاران
7-کنار گذاشتن کارگزاران بی کفایت و ناصالح
8-برگزاری کلاس های آموزشی اداری و اخلاقی

ب)در امور قضایی
1-گزارش نخبگان برای قضاوت
2-تأمین مالی قضات
3-امنیت شغلی قضات
1-عزل قضات
2-مراقبت از قضاوت قضات
3-وحدت رویه قضایی
4-مجازات خیانتکاران
منابع :
1.قرآن کریم، ترجمه:مهدی الهی قمشه ای.
2.العاملی(شهید اول)، محمد، للمعه دمشقیه، چاپ آداب، نجف اشرف، 1387 ه.ق.
3.البیهقی، ابوبکر احمدبن الحسین(1415 ه.ق)، سنن الکبری للبیهقی، چاپ قم، طبعه، دارالکتب العربی.
4.العاملی الجبعی(شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، چاپ الوفاء، بیروت.1404ه.ق.
5.الکرکی، شیخ علی(1408هق)، جامع المقاصد، مؤسسه آل بیت، بیروت.
6.الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366ه.ش.
7.النابلیسی، عیدالغنی، (چاپ اول 1412ه.ق)، تحقیق القضیه فی الفرق بین الرشوه و الهدیه، نشر مکتبه الزهراء قاهره.
8.احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ مکتب اعلام الاسلامی، 1404ق.
9.انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، جامعه مدرسین، قم، 1371ش.
10.انیس، ابراهیم، منتصر، عبدالحلیم. الصواحی، عطیه. احمد، محمد خلف ا… معجم الوسیط، نشر الثقافه
الاسلامیه، 1408ه.ق.
11.ایروانی الغروی، میرزا علی، حاشیهالمکاسب، چاپ قدیم.
12.بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، مرکزالدراسات والاعلام، ریاض.
13.حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، دارالاحیاء التراث العربی بیروت، 1367 ق.
14.حیان، محمد بن خلف، اخبارالقضا، عالم الکتب، بیروت، 1300ه.ق.
15.حرّعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، نشر دارالاحیاء التراث العربی، 1412ه.ق.
16.خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ مدینه العلم، قم 1410ق.
17.خمینی(امام)، سید روح ا…1379، تحریرالوسیله، چاپ مؤسسه آثار امام خمینی.
18.خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، چاپ مطبعه الحیدریهالنجف. 1374ق.
19.راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب. 1404ه.ق.
20.زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، چاپ حیات، بیروت.
21.سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1347ش.
22.شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، بنیاد پژوهشهای اسلام، چاپ اول 1369ش.
23.شهیدی، سید جعفر، شرح نهج البلاغه، نشر شرکت افست. چاپ ششم 1373ش.
24.صدوق، شیخ محمد بن علی بن بابویه، خصال، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1403 ش.
25.طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، دارالمعرفه، چاپ اول 1406 ه.ق.
26.طباطبائی یزدی، سید محمد، عروهالوثقی، نشر حیدریه نجف اشرف.
27.طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، انتشارات اسلامی.1363ش.
28.طوسی، شیخ ابی جعفر محمد، تهذیب الاحکام، دارالکتب، الاسلامیه. 1364ش.
29.طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، نشر المکتبه المرتضویه.
30.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ مرتضوی، چاپ دوم 1985 م.
31.علاءالدین، علی بن بلیان الفارسی، صحیح ابن الحبان، نشر مؤسسه رساله.
32.فیض کاشانی، محمد(ملامحسن)، الوافی، چاپ قم، مکتبه آیه ا…مرعشی نجفی. 1404ه.ق.
33.کرکی، علی بن حسین، رسائل، نشرجامعه مدرسین قم، 1412ق.
34.مبارک بن محمد، ابن اثیر، نهایه، قم، اسماعیلیان، 1408ق.
35.محمدی، علی، شرح مکاسب، ج2، نشر دفتر تبلیغات قم.
36.مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، دارالمکتب الاسلامیه، 1362ش.
37.معلوف، لویس، المنجد الابجدی، دارالمشرق، بیروت، 1976م.
38.مغنیه، محمد جواد، تفسیرالکاشف، دارالعلم الملایین، بیروت، 1388ق.
39.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران. 1374ش.
40.موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضا، چاپ امیرالمؤمنین. 1408ق.
41.نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران. 1365ش.
42.نراقی، محقق مستند الشیعه، چاپ قم، مکتبه:آیه ا… المرعشی نجفی. 1405ق.
43.واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه، رشوه پدیده شوم اجتماعی، چاپ اسوه، 1375ش.
44.هندی، علاءالدین علی متقی بن حسان الدین، کنزالعمال، بیروت و مؤسسه الرساله. 1409هق.

پی نوشت ها :

1.واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی، رشوه پدیده شوم اجتماعی، ص146.
2.نهج البلاغه، ترجمه دکتر شهیدی، نامه53.
منبع: نشریه فکر و نظر، شماره 5-4.