نویسنده: سید صمصامالدین قوامى
۲. تعزیرات
تعزیر به معناى تادیب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود خداست، مانند تکدىگرى که خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸]
تعزیرات در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب مىدانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مىکرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مىکرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مىچرخاند و حبس مىکرد.[۱۱۲]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:
تعزیر مالى
گاهى دستور مىداد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مىکرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[۱۱۵] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶]
تعزیر بدنى
به مقدار کمتر از حد، تازیانه مىزد. از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) نقل مىکرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷]
ضرب تادیبى
تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبکنندگان مىدانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸]
ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مىشد ضامن بود و گرنه از بیتالمال به ورثه، دیه پرداخت مىشد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱]
د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مىکرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مىکرد.[۱۲۲]
۳. حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم بهجرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطىداشت:
الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمىشد.[۱۲۳]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت اقرارنکند.[۱۲۴]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مىکرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىکرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئهگران را حبس نمىکند، فرمودند:
«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مىشود. من کسى را بر تهمت نمىگیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىکنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمىکنم».[۱۲۶]
د) متهمان سیاسى را که امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزیر مىکرد.[۱۲۷]
ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمىکرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.
۴. اجراى حد
در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مىشد[۱۲۸] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود این امر را نشان داد.[۱۲۹]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمىشد.
اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مىشد.[۱۳۰]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسیم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها براى کسى که ایستاده حد مىخورد و به دستهایش تکیه مىکرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مىزد و مردان را ایستاده.[۱۳۳]
در اجراى حد رافت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]
۵. احکام زندان در نظام قضایى علوى
موائلى در کتاب «احکام السجون» زندانهاى حضرت را به: احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مىکرد تا شرکاى جرم و دیگر متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مىفرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانى مىکرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده و قمهکشى و ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مىکرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[۱۳۶]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که محاربه نمىکردند، زندانى نمىکرد و به رفاهیات زندانها خوب مىرسید،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید مىآورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت قائل مىشد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعى است تارکان شوون دینىرا در زندان با عصا تادیب مىکرد و مسامحهکاران در عبادت را تعزیر مىنمود. وى مدعى است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى و قرائت و کتابت در زندانهاى امیرالمومنین رعایت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهیداتى مىاندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مىکرد.[۱۴۳]
پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شان هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مىکرد و این را حق مردم مىدانست. او با تشویق مردم به برنامههاى عبادى و تهذیبى و ایجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مىبرد، و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مىکرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را نمىدانسته، تحقیق مىکرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمىزد.
نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامى که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاحگرایانه است و شدت آنها باعث مىشد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر مىشد یا حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمىشد، بلکه تشکر مىکردند و از اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربیتى داشت و بر رعایت شوونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مىکرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحبنظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمردهاند که بیش از مصالح آن است.[۱۴۴]
پی‌نوشت‌ها:
[۱۰۶]. صحاح اللغه، ج۲، ص۷۴۴.[۱۰۷]. شرائعالاسلام، ج۴، ص۱۴۷.
[۱۰۸]. آیین دادرسى کیفرى، ص۱۹۶.
[۱۰۹]. غرر و درر، ج۴، ص۷۳، ح۵۳۴۲.
[۱۱۰]. تهذیب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵.
[۱۱۱]. وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳.
[۱۱۲]. همان.
[۱۱۳]. معالم القربه، ص۱۹۴؛ سنن ابىداود، ج۱۰، ص۴۷۰.
[۱۱۴]. وقعه صفین، ص۶۰؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج۳، ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرک، باب ۲۴، از ابواب کیفیت حکم، ح۶.
[۱۱۵]. نهجالبلاغه، نامه ۷۱.
[۱۱۶]. وسائل الشیعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح۵.
[۱۱۷]. مستدرک الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح۳.
[۱۱۸]. وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود، ح۳.
[۱۱۹]. همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱.
[۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح۱ و ۲.
[۱۲۲]. نهجالبلاغه، حکمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج۱، ص۲۳.
[۱۲۳]. وسائل الشیعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح۱.
[۱۲۴]. مستدرک الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح۱؛ سنن بیهقى، ج۶، ص۵۶.
[۱۲۵]. غارات، ج۱، ص۳۳۷.
[۱۲۶]. همان، ص۳۷۱.
[۱۲۷]. سیره ابن هشام، ج۴، ص۴۱.
[۱۲۸]. مستدرک، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۲۹]. همان، ح۵.
[۱۳۰]. وسائل الشیعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح۴.
[۱۳۱]. سنن بیهقى، ج۸، ص۳۲۷.
[۱۳۲]. همان، ص۳۲۶.
[۱۳۳]. مستدرک، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح۳.
[۱۳۴]. همان.
[۱۳۵]. احکام السجون، ص۱۲۸ ۳۰، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۴۵۷.
[۱۳۶]. دراسات فی ولایه الفقیه، ص۴۴۶.
[۱۳۷]. همان، ص۵۳۳.
[۱۳۸]. وسائل الشیعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح۲.
[۱۳۹]. همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح۲.
[۱۴۰]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح۲.
[۱۴۱]. احکام السجون، ص۱۲۴.
[۱۴۲]. مستدرک الوسائل، باب ۶، از کتاب حجر، ح۳.
[۱۴۳]. خراج، ابو یوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احکام السجون، ص۱۲۵.
[۱۴۴]. تشریع جنایى اسلامى، ج۱، ص۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۴۴۲ ۴۳۹.
منبع:www.lawnet.ir
