نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (4)

نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (4)

نويسنده: سيد صمصام‏الدين قوامى

ج) نظام حقوقى در قضاى علوى

بعد از مبحث كليات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پايانى نوشتار مى‏پردازيم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى كه نظام شكلى است، مى‏باشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مى‏شود.

معناى حق

حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنى و كيفرى نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا مى‏كند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مى‏شود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى كه شعبه‏اى از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياى حقوق پديد آمده است. و اميرالمومنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حكومت خود مى‏داند و مى‏فرمايد: «من حكومت را نمى‏خواهم مگر اين كه احقاق حقى كنم يا دفع باطلى».

تقسيمات حق

۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشات مى‏گيرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مى‏شود. از اين‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.
۲. حقوق مدنى و كيفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است كه انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى‏كند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق كيفرى از جرم و اركان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحث‏مى‏شود.[۸۵]

انواع جرايم و جنايات

جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام براى آنها كيفر مقرر كرده است:
۱. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع كيفرها

۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق‏عمومى.
۲. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مى‏آورد.
۴. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[۸۶].

نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(عليه السلام)

اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا كيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلكه ناشى از يك سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود.
البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامه الصلاه و الصيام‏[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمومنين از رسول خدا نقل مى‏كند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است.
وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) فرمودند: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[۸۸]». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مى‏شوند. اميرالمومنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مى‏كرد.
در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مى‏شود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مى‏شود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مى‏گيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مى‏شد:
۱. حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مى‏كرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمودند: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است‏[۸۹]». از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت‏حتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مى‏زد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمودند: «در اجرا، نبايد تاخير افتد»[۹۲]. اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندك شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمى‏كرد[۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر كسانى اقرار مى‏كردند، نمى‏پذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمودند:
«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بى‏آبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏كند؟! به خدا قسم توبه‏اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[۹۴]». گاه به آنها ياد مى‏داد انكار كنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مى‏كرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بميرند[۹۹] و بعضى را به كمك مردم سنگسار مى‏كرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏ديد، عفو مى‏كرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذيرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد[۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمى‏شد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مى‏داد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مى‏فرمودند: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳] ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار موثر بود، به گونه‏اى كه در اثر تبليغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنه‏هاى هيجان‏انگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.[۱۰۴] ى) اگر مجرىِ حد كسى را مى‏كشت، ضامن نبود.[۱۰۵]

پي‌نوشت‌ها:

[۸۴]. ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، سيد محمدحسن مرعشى، ص‏۲۳۹ ۲۳۰.
[۸۵]. كليات مقدماتى حقوق، مهدى كى‏نيا، ص‏۱۳۲ ۱۰۱.
[۸۶]. رساله نوين، بى‏آزار شيرازى، ج‏۴، مسايل سياسى و حقوقى، ص‏۲۵۳ ۲۵۲.
[۸۷]. نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷.
[۸۸]. وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب ۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۸۹]. نهج‏البلاغه، خ ۱۳۱.
[۹۰]. وسائل الشيعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح‏۴.
[۹۱]. همان، ح‏۱.
[۹۲]. همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۱ و ۲.
[۹۳]. همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح‏۱۱.
[۹۴]. همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۲.
[۹۵]. دعائم الاسلام، ج‏۲، ص‏۴۶۹، كتاب السراق و المحاربين، ح‏۱۶۶۹.
[۹۶]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۳.
[۹۷]. همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح‏۱.
[۹۸]. همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۹.
[۹۹]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۴.
[۱۰۰]. همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴.
[۱۰۱]. همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۰۲]. همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴.
[۱۰۳]. همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۰۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.
[۱۰۵]. مبسوط، ج‏۸، ص‏۶۳؛ مستدرك، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح‏۲ و ۳.

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…

مطالب مشابه