نویسنده: محمد ترکاشوند

مطلبی از آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
یکی از ویژگی های اسلام تقسیم ازدواج به دو قسم دائم و موقت است و این حکم از احکام روشنی است که هیچ شکی در آن نیست. بلکه اگر ازدواج موقت نبود اشکالاتی بر اسلام وارد می شد. زیرا گاهی دختر و پسر در شرایطی خاص قرار می گیرند که ازدواج دائم برایشان ممکن نیست مثل دانشجویان پسر و دختر که در بالاترین مراتب شهوت و هیجان جنسی هستند اگر در این هنگام ازدواج موقت مجاز نباشد معمولاً به حرام می افتند.
خصوصیات ویژه ازدواج موقت که مشقت و زحمت کمتری دارد مانع به حرام افتادن می شود.
منشأ این که متدینین و متشرعین آن را قبیح می دانند عدم التزام به مجموعه احکام اسلام است و گرنه قبحی در آن نیست.
انصاف این است که ازدواج موقت از خصائص اسلام است و هر یک از متصدیان زعامت و حکومت آن را حرام بداند به تحقیق در اسلام نقصان ایجاد کرده است.

مطلبی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی(2)

ازدواج موقت در اسلام
از آنجا که موضوع ازدواج موقت یکی از مباحث مهم تفسیری و فقهی و اجتماعی است لازم است از چند جهت مورد بررسی قرار گیرد:
1. ازدواج موقت در عصر پیامبر (ص)بوده و بعداً نسخ نشده است.
2. ضرورت اجتماعی این نوع ازدواج.
3. پاسخ به پاره ای از اشکالات.

آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟!
اتفاق عموم علمای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره ی دلالت آیه ی فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر ثابت شده است)
و حتی مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند، و جمله ی معروفی که از عمر نقل شده:
«مُتعتَانِ کانَتا عَلی عَهدِ رسَولِ اللهِ و انَا مُحرمُهُما و مُعاقِبُ عَلیهِما مُتعُه النِساء و مُتعهُ الحجِّ». (3)
دو متعه در زمان پیامبر (ص)بود و من آنها را حرام کردم، و بر آنها مجازات می کنم، «متعه ی زنان و متعه ی تمتع»(که نوع خاصی از حج است).
دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر پیامبر است منتها مخالفان این حکم، مدعی هستند، که بعداً نسخ و تحریم شده است. اما جالب توجه این که روایاتی که درباره ی نسخ حکم مزبور ادعا می کنند کاملاً مختلف و پریشان است، بعضی می گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر است و بعضی می گویند ناسخ آن آیه ی طلاق است.
«اذِا طلَقَتُم النِساء فَطَلقوهُنَّ لعِدَّتِهنَّ»(4)
«هنگامی که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد».
در حالی که این آیه ارتباطی با مسأله ی مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره ی طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.
قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتماد درباره ی نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله ی مشهوری که از عمر نقل شده گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص)هرگز نسخ نشده است.
بدیهی است هیچ کس جز پیامبر(ص)حق نسخ احکام را ندارد و تنها او است که می تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند و بعد از رحلت پیامبر باب نسخ به کلی مسدود می شود و گرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی بنام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص)اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هرگونه اعتبار می باشد.
جالب این که در صحیح ترمذی که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنی»(5)چنین می خوانیم: کسی از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره ی حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحاً گفت: این کار حلال و خوب است. مرد شامی گفت: پدر تو از این عمل نهی کرده است. عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کاری نهی کند و پیامبر(ص)آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر(ص) را رها کنم و از گفته ی پدرم پیروی کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(6)
نظیر این روایت درباره ی ازدواج موقت از«عبدالله بن عمر» از صحیح ترمذی به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. (7)
و نیز از «محاضرات»راغب نقل شده که یکی از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت می کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسی گرفتی؟ گفت: از«عمر» با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزی ممکن است با این که عمر از آن نهی کرد و حتی تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت می گویم، زیرا عمر می گفت پیامبر(ص)آن را حلال کرده و من حرام می کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم (ص)می پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت. (8)
مطلب دیگری که در اینجا یادآوری آن لازم است این است که ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمی رو به رو هستند:
نخست این که در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (ص)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهی گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخی برای این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علامه ی امینی در کتاب «الغدیر»آنها را مشروحاً بیان کرده است و به دو نمونه ی آن ذیلاً اشاره می شود:
در صحیح مسلم از جابربن عبدالله انصاری نقل شده که می گفت: ما در زمان پیامبر(ص)به طور ساده اقدام به ازدواج موقت می کردیم، و این وضع ادامه داشت تا این که عمر در مورد «عمرو بن حیث»از این کار(بطور کلی)جلوگیری کرد. (10)
و در حدیث دیگری در کتاب «موطأ» مالک و «سنن کبرا» بیهقی از «عروه بن زبیر» نقل شده که زنی به نام «خوله»بنت حکیم در زمان «عمر»به او وارد شد و خبر داد یکی از مسلمانان بنام «ربیعه بن امیه»اقدام به متعه کرده است او گفت: «اگر قبلاً از این کار نهی کرده بودم او را سنگسار می کردم (ولی از هم اکنون از آن جلوگیری می کنم!»(11)
در کتاب بدایه المجتهد تألیف «ابن رشد اندلسی»نیز می خوانیم که جابر بن عبدالله انصاری می گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(ص) و در خلافت ابوبکر و نیمی از خلافت عمر معمول بود سپس عمر از آن نهی کرد. »(12)
مشکل دیگر این که: روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص)می کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضی می گویند: در جنگ خیبر، نسخ شده، و بعضی دیگر در روز فتح مکه، و بعضی در جنگ تبوک، و بعضی در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابراین به نظر می رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن می شود این که نویسنده ی تفسیر«المنار»می گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله ی المنار تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهی کرد ولی بعداً به اخباری دست یافتیم که نشان می دهد در زمان پیامبر(ص)نسخ شده نه در زمان عمر، ولذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار می کنیم». (13)
سخن تعصب آمیزی است زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ حکم را تا زمان پیامبر(ص)اعلام می کند روایاتی داریم که صراحت در ادامه ی آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جای عذرخواهی است، و نه استغفار، و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می دهد که گفتار اول مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!
و نا گفته پیدا است نه «عمر»و نه هیچ شخص دیگر و حتی ائمه اهل بیت(ع)که جانشینان اصلی پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر(ص)بوده نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر (ص) و بسته شدن باب وحی مفهوم ندارد، و این که بعضی کلام «عمر»را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است زیرا «اجتهاد» در برابر«نص»ممکن نیست.
و عجیب تر این که جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج مانند آیه ی 6 سوره ی مؤمنون را ناسخ آیه ی فوق که درباره ی متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند که ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست. در حالی که به طور مسلم یکی از اقسام ازدواج است.

ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی
این یک قانون کلی و عمومی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود برای اشباع آن متوجه طرق انحرافی خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد، و فرضاً هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است.
بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولی اشباع و از آنها در مسیر زندگی بهره برداری کنیم. این موضوع را نیز نمی توان انکار کرد که غریزه ی جنسی یکی از نیرومندترین غرایز انسانی است، تا آنجا که پاره ای از روانکاوان آن را تنها غریزه ی اصیل انسان می دانند و تمام غرایز دیگر را به آن باز می گردانند. اکنون این سؤال پیش می آید که در بسیاری از شرایط و محیط ها، افراد فراوانی در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت های طولانی و یا مأموریت ها با مشکل عدم ارضای غریزه ی جنسی رو به رو می شوند.
این موضوع مخصوصاً در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانی شدن دوره ی تحصیل و مسایل پیچیده ی اجتماعی بالا رفته، و کمتر جوانی می تواند در سنین پایین یعنی در داغ ترین دوران غریزه ی جنسی اقدام به ازدواج کند، شکل حادتری به خود گرفته است.

با این وضع چه باید کرد؟
آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشویق نمود؟
یا این که آنها را در برابر بی بند و باری جنسی آزاد گذاشت، و همان صحنه های زننده و ننگین کنونی را مجاز دانست؟
و یا این که راه سومی را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دایم را به بار آورد و نه آن بی بند و باری جنسی را؟
خلاصه این که «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز به تنهایی جوابگوی نیازمندی های جنسی همه ی طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهی قرار داریم یا باید «فحشاء»را مجاز بدانیم (همانطور که دنیای مادی امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته)و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم، معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابی برای این سوال فکر کرده اند؟ طرح ازدواج موقت نه شرایط سنگین ازدواج دایم را دارد که با عدم تمکن مالی یا اشتغالات تحصیلی و مانند آن نسازد و نه زیان های فجایع جنسی و فحشاء را دربردارد.

ایرادهایی که بر ازدواج موقت می شود
1. گاهی می گویند چه تفاوتی میان «ازدواج موقت»و «فحشا»وجود دارد؟
هر دو «خودفروشی» در برابر پرداختن مبلغی محسوب می شود و در حقیقت این نوع ازدواج نقابی است بر چهره ی فحشاء و آلودگی های جنسی! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ی ساده یعنی اجرای صیغه است.
پاسخ: آنها که چنین می گویند گویا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهی ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود بلکه مقرراتی همانند ازدواج دایم دارد، یعنی چنان زنی در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامی که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنی حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هرگونه ازدواج با شخص دیگری خودداری کند تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتی اگر با وسایل جلوگیری اقدام به جلوگیری از انعقاد نطفه کرده باز هم رعایت این مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندی شد باید همانند فرزند ازدواج دایم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جاری خواهد شد. در حالی که در فحشاء هیچ یک از این شرایط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز می توان مقایسه کرد؟
البته ازدواج موقت از نظر مسأله ارث (در میان زن و شوهر)و نفقه و پاره ای از احکام دیگر تفاوت هایی با ازدواج دایم دارد ولی این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد. و در هر حال شکلی از ازدواج است با مقررات ازدواج.
2. «ازدواج موقت»سبب می شود که بعضی از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمی دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.
پاسخ: سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطری و ضرورت اجتماعی را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ یا باید جلو سوء استفاده کنندگان را بگیریم؟
اگر فرضاً عده ای از زیارت خانه ی خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره ی عظیم اسلامی بگیریم یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!
و اگر ملاحظه می کنیم که امروز افراد محترم از این قانون اسلامی کراهت دارند، عیب قانون نیست، بلکه عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صریح تر، سوء استفاده کنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم درآید و حکومت اسلامی تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم جلو سوء استفاده گرفته خواهد شد و هم افراد محترم ( به هنگام ضرورت های اجتماعی) از آن کراهت نخواهد داشت.
3. می گویند ازدواج موقت سبب می شود که افراد بی سرپرست همچون فرزند نامشروع تحویل جامعه داده شود!
پاسخ: از آنچه گفتیم جواب این ایراد کاملاً روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونی نه وابسته به پدرند و مادر، در حالی که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچکترین تفاوتی به فرزندان دائم حتی در میراث و سایر حقوق اجتماعی ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه ی اشکال فوق شده است.

«راسل» و ازدواج موقت
در پایان این سخن یادآوری مطلبی که برتراندراسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق تحت عنوان «زناشویی آزمایشی» آورده است مفید به نظر می رسد.
او پس از ذکر طرح یکی از قضات محاکم جوانان به نام «بن بی لیندسی»در مورد «زناشویی دوستانه»یا زناشویی آزمایشی چنین می نویسد: «طبق طرح «لیندسی»جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی های معمولی(دایم)از سه جهت تفاوت دارد:
نخست این که طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از این رو باید بهترین طرق پیشگیری از بارداری را به آنها بیاموزند، دیگر این که جدایی آنها به آسانی صورت پذیرد، و سوم این که پس از طلاق، زن هیچ گونه حق نفقه نداشته باشد».
«راسل» بعد از ذکر پیشنهاد «لیندسی»که خلاصه ی آن در بالا بیان شد، چنین می گوید: «من تصور می کنم که اگر چنین امری به تصویب قانونی برسد گروه کثیری از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگی مشترک موقتی پای بگذارند، زندگی که متضمن آزادی است، و رها از بسیاری از نابسامانی ها و روابط جنسی پر هرج و مرج فعلی می باشد. »(14)
همانطور که ملاحظه می کنید طرح فوق درباره ی ازدواج موقت از جهات زیادی همانند طرح اسلام است منت ها شرایط و خصوصیاتی که اسلام برای ازدواج موقت آورده از جهات زیادی روشن تر و کامل تر است. در ازدواج موقت اسلامی هم جلوگیری از فرزند کاملاً بی مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست.

خلاصه ی مطلب
1-ازدواج موقت در عصر پیامبر بوده و بعداً نسخ نشده است.
2-در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که می گفت:
ما در زمان پیامبر(ص)بطور ساده اقدام به ازدواج موقت می کردیم.
3-غریزه ی جنسی یکی از نیرومندترین غرایز انسانی است و ازدواج دائم به تنهایی قادر به ارضای غریزه ی جنسی نیست.
4-نه سرکوب غریزه و نه بی بند و باری جنسی، راه سوم که نه مشکلات ازدواج دائم را دارد و نه بی بند و باری جنسی را از ازدواج موقت است.
5-یا باید فحشاء را مجاز بدانیم و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.
6-آنها که ازدواج موقت را همانند فحشاء می دانند از مقررات ازدواج موقت آگاهی ندارند. به بهانه سوء استفاده از ازدواج موقت نباید جلوی این قانون فطری و ضرورت اجتماعی را گرفت ضمن این که از کدام قانون در دنیا سوء استفاده نشده است.
7-اگر حکومت اسلامی ازدواج موقت را تحت ضوابط و مقررات خاص آن پیاده کند هم جلو سوء استفاده گرفته می شود و هم افراد محترم به هنگام ضرورت های اجتماعی از آن کراهت نخواهد داشت.
8-فرزندان ازدواج موقت کوچکترین تفاوتی با فرزندان دائم حتی در میراث و سایر حقوق اجتماعی ندارند.

مطلبی از آیت الله سبحانی (15)
«یکی از مشکلات عصر ما، حفظ عفت و اخلاق جوانان ما است آنان در محیطی زندگی می کنند که بیماری «جنون جنسی»و «دیوانگی سکسی» روز به روز در حال افزایش و به سرعت از غرب به شرق در حال سرازیر شدن است …
امروز جوان در محیطی زندگی می کند که از در و دیوار آن تحریکات سکسی می بارد و عوامل فراوانی دست به دست هم داده و به اشتغال غریزه ی جنسی او دامن می زند. فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مطبوعات رنگین، برهنگی زنان در محیط کار، و محیط های آلوده ی لب دریا، کاواره ها و شب نشینی ها از جمله عواملی است که جوانان را به سوی جنون جنسی سوق می دهد و نائره ی بی عفتی را در دل هر جوان پاکی مشتعل می سازد. »
ایشان در ادامه یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از فحشا را تجویز ازدواج موقت و تبیین حدود و خصوصیات آن ذکر می کند و می نویسد:
«این قسم از ازدواج می تواند جوان را در دوران تحصیل آن هم در خارج از کشور از فرورفتگی در گناه باز دارد و شاید به خاطر همین نکته است که اسلام اجازه داده است که جوان مسلمان با غیر مسلمان به صورت متعه ازدواج کند چون در دوران تحصیل، مدت اقامت در آن محیط کوتاه خواهد بود می تواند از تولید نسل خودداری کند.
اصولاً ازدواج موقت در هر نقطه ای با شرایطی که اسلام معین کرده است می تواند جلوی فحشا را به صورت روشن بگیرد. متأسفانه بسیاری از جوانان از ماهیت ازدواج موقت آگاه نبوده و گروهی آن را مساوی با آمیزش های حرام می دانند، جز این که اولی صیغه ای دارد و دومی فاقد آن است، در صورتی که ماهیت آن با فحشا فرق روشنی دارد. ازدواج موقت ازدواج واقعی است جز این که در این قسم روی مصالحی هزینه ای بر شوهر متوجه نیست و چون موقت است تبعاً مزدوجین میراثی از یکدیگر نخواهند برد».

پی نوشت ها :

1-موسوعه تفصیل الشریعه، شرح تحریر الوسیله، کتاب النکاح.
2-ایشان از سال های دور در آثار مختلف خود به موضوع ازدواج موقت پرداخته اند و گاهی آن را یکی از شگفتی های اسلام نامیده اند. آنچه برای درج در این کتاب انتخاب شده بحث ایشان در تفسیر نمونه ذیل آیه 24 سوره ی نساء (معروف به آیه متعه)می باشد که امیدواریم مورد استفاده ی مخاطبان ارجمند قرار گیرد.
3-کنز العرفان، ج 2، ص 158 حدیث مزبور از تفسیر قرطبی و طبری با عبارتی شبیه عبارات فوق نقل شده است، همچنین در سنن کبرای بیهقی در جلد هفتم، کتاب نکاح نیز ذکر شده است.
4-طلاق / 1.
5-تفسیر قرطبی، ج 2، ص 762، ذیل آیه ی 195 بقره.
6-منظور از متعه ی حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از این که نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم عمره از احرام درآیند (و همه چیز حتی آمیزش جنسی برای آنها مجاز شود) و سپس مجدداً محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذی الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمی دانستند و تعجب می کردند که کسی در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولی اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده و در آیه ی 186 سوره ی بقره به آن تصریح شده است.
7-شرح لمعه، ج 2، کتاب النکاح.
8-کنزالعرفان، ج 2، ص 159.
9-الغدیر، ج 6، ص 206.
10-الغدیر، ج 6، ص 210.
11-بدایه المجتهد، کتاب النکاح.
12-تفسیر المنار، ج 5، ص 16.
13-زناشویی و اخلاق، ص 189 و 190.
14-روزنامه رسالت، 11 / 10 / 69.
15-تفسیر موضوعی، منشور جاوید: ج 1، برگرفته از صفحات 92، 93، 98 و 99.
منبع: ترکاشوند، محمد، (1386)، ازدواج موقت: مدیریت شهوت، قم، نشر اشک یاس، چاپ دوم.