نویسنده:علامه سید محمد حسین طباطبایی(رحمت الله علیه)

ترجمه آیات‌82 – 32نساء
ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است، مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه‌هایتان، و خاله‌هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرانی که شما را شیر داده‌اند، و خواهری که با او شیر مادرش را مکیده‌ای، و مادر زنان شما، و دختر زنان شما، که با مادرش ازدواج کرده‌اید، و عمل زناشوئی هم انجام داده‌اید، و اما اگر این عمل را انجام نداده‌اید می‌توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید، و نیز عروسهایتان، یعنی همسر پسرانتان، البته پسرانی که از نسل خود شما باشند، و نیز اینکه بین دو خواهر جمع کنید، مگر دو خواهرانی که در دوره جاهلیت گرفته‌اید، که خدا آمرزنده رحیم است(23).
و زنان شوهر دار مگر کنیزانی از شما که شوهر دارند، – که می‌توانید آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهید، – پس حکمی را که خدا بر شما کرده ملازم باشید، و اما غیر از آنچه بر شمردیم، بر شما حلال شده‌اند، تا به اموالی که دارید زنان پاک و عفیف بگیرید، نه زناکار، و اگر زنی را متعه کردید – یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت(به او)بدهید، – واجب است اجرتشان را بپردازید، و بعد از معین شدن مهر، اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست، که خدا دانایی فرزانه است(24).
و کسی که از شما توانائی مالی برای ازدواج زنان آزاد و عفیف و مؤمن ندارد – نمی‌تواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه بر آید، – می‌تواند با کنیزان به ظاهر مؤمنه‌ای که سایر مؤمنین دارند ازدواج کند، و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است، و از این گونه ازدواج ننگ نداشته باشید، که مؤمنین همه از همند، و فرقی بین آزاد و کنیزشان نیست، پس با کنیزان عفیف و نه زناکار و رفیق‌گیر البته با اجازه مولایشان ازدواج کنید، و کابین آنان را بطور پسندیده بپردازید، و کنیزان بعد از آن که شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است، این سفارش مخصوص کسانی از شما است که ترس آن دارند اگر با کنیز ازدواج نکنند به زناکاری مبتلا شوند، و اما اگر می‌توانید صبر کنید و دامن خود به زنا آلوده نسازید، برای شما بهتر است، – چون مستلزم نوعی جهاد با نفس است، – و خدا آمرزگاری رحیم است(25).
خدا می‌خواهد روشهای کسانی که پیش از شما بودند برای شما بیان کند، و شما را بدان هدایت فرماید، و شما را ببخشد.و خدا دانائی فرزانه است(26).
خدا می‌خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما برگردد، و پیروان شهوات می‌خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید، و دچار لغزشی بزرگ بگردید(27).
خدا می‌خواهد با تجویز سه نوع نکاحی که گذشت‌بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف خلق شده است(28).

بیان آیات
بیان آیات مربوط به ازدواج‌های ممنوع و…
آیات محکمه‌ای است که محرمات در باب ازدواج و آنچه را که در این باب حلال ست‌بر می‌شمارد.
آیه قبل از این که حرمت ازدواج با زن پدر را بیان می‌کرد، هر چند به حسب مضمون جزء این آیات بود، الا اینکه چون از ظاهر سیاقش بر می‌آید که تتمه آیات سابق است، لذا ما آنرا جزء آن دسته آیات مورد بحث قرار دادیم، علاوه بر اینکه از نظر معنا نیز ملحق به آن آیات بود.
و به هر حال آیات مورد بحث همانطور که گفتیم در مقام بیان تمامی اقسام ازدواج‌های حرام است، و در حرام بودن آنها هیچ تخصیصی و یا تقیدی نیاورده، ظاهر جمله: “و احل لکم ماوراء ذلکم”(جز اینها که بر شمردیم همه برایتان حلال است)، که بعد از شمردن محرمات آمده، نیز همین است، که محرمات نامبرده بدون هیچ قیدی حرامند، و در هیچ حالی حلال نمی‌شوند.
و به همین جهت است که می‌بینیم اهل علم هم در استدلال به آیه نامبرده بر حرمت ازدواج با دختری که پسر زاده و یا دختر زاده انسان است، و نیز حرمت ازدواج با مادر پدر و یا مادر مادر، و نیز در استدلال به آیه: “و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم…” (1) بر حرمت ازدواج با همسر جد، هیچ اختلافی نکرده‌اند معلوم می‌شود حرمت زنان نامبرده در آیه هیچ قید و شرطی ندارد، و با همین اطلاق است که نظر قرآن کریم در مورد تشخیص پسران و دختران استفاده می‌شود، و معلوم می‌شود از نظر تشریع پسران انسان و دخترانش چه کسانی هستند؟که انشاء الله بیانش خواهد آمد.
“حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت”این چند زنی که در این آیه اصنافشان ذکر شده است زنانی هستند که بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است، و این محرمات نسبی هفت صنفند: 1 – مادران.2 – دختران. 3 – خواهران 4 – عمه‌ها 5 – خاله‌ها 6 – دختران برادر 7 – دختران خواهر.
اما صنف اول: یعنی مادران عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنان منتهی می‌شود، و نسب آدمی از راه ولادت به آنان متصل می‌گردد، حال چه این که آن زن آدمی را بدون واسطه زائیده باشد، و یا با واسطه، مانند مادر پدر، که اول پدر را به دنیا آورد، و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر، که اول مادر ما را بدنیا آورد سپس مادر ما ما را بدنیا آورد و یا با چند واسطه مانند مادرانی که جد، از آنان متولد شده‌اند.و اما صنف دوم: یعنی دختران، عبارتند از هر دختری که تولد خودش و یا پدر و مادرش و یا تولد جد و جده‌اش از ما باشد.و اما صنف سوم: یعنی خواهران عبارتند از دختران و زنانی که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و یا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و یا تولدش از مادر ما باشد، هر چند که پدرش، پدر ما نباشد.و اما صنف چهارم: یعنی عمه، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اینکه این خواهر و برادری آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اینکه تنها از پدر باشد، و چه اینکه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.
و اما صنف پنجم: یعنی خاله، عبارت است از زنی که با مادر ما و یا با جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند، و یا تنها از یک پدر و یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند.و همچنین صنف ششم و هفتم: ، یعنی دختر برادر و دختر خواهر، که آن دو نیز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادری نیستند، بلکه دختر برادر و دختر خواهری که تنها از پدر، و یا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زاده‌اند.
و منظور از اینکه فرمود: حرام شده است‌بر شما مادران و دختران و…این است که ازدواج شما با آنها حرام شده، چون بطور کلی وقتی اینگونه تعبیرها را در قرآن می‌بینم، مناسبت‌حکم با موضوعش معلوم می‌سازد که موضوع حکم چیست، در آیه مورد بحث می‌دانیم که موضوع حرمت‌خوردن مادر و دختر و…نیست، چون کسی چنین کاری را نمی‌کرده، تا اسلام آن را حرام کند، همچنان که در آیه: “حرمت علیکم المیته و الدم. ..” (2) با این که موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت‌حکم با موضوع می‌فهمیم موضوع حرمت‌خوردن میته و خون است، و در آیه شریفه”فانها محرمه علیهم” (3) ، که از همین راه می‌فهمیم منظور سکونت گزیدن در آن زمین است، و این نوع تعبیرها را مجاز عقلی می‌نامند، و در محاورات شایع است.
و لیکن این معنا با جمله: “الا ما ملکت ایمانکم”نمی‌سازد برای اینکه می‌دانیم این استثنا، استثنای از عمل هم‌خوابگی است، نه از علقه زوجیت و ازدواج، که بیانش به زودی می‌آید، و همچنین با جمله: “ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین”به بیانی که آن نیز به زودی می‌آید.
پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده، و در تقدیر گرفته شده است علقه نکاح نیست، بلکه کلمه(وطی)و یا کلماتی دیگر که مفید معنای آن است، می‌باشد، و اگر قرآن به نام آن تصریح نکرد به منظور رعایت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همین است که عفت کلام را رعایت کند.و اگر در آیه مورد بحث‌خطاب را متوجه خصوص مردان نموده، فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و…با اینکه ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان نموده، بفرماید: بر شما زنان حرام است که به فرزندان و پدرانتان شوهر کنید، و یا بطور کلی و بدون خطاب بفرماید بین زن و فرزندش و پدرش نکاح نیست، برای این بوده که(به آن بیانی که در تفسیر آیه شریفه: “الرجال قوامون علی النساء” (4) گذشت) خواستگاری و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع، کار مردان است، و تنها مردان هستند(و نر هر حیوانی است)که به طلب جفت می‌روند، (و تاکنون دیده نشده که ماده از حیوانی به طلب نر برود، و یا زنی برای انتخاب شوهر این خانه و آن خانه را بکوبد).
و اما اینکه خطاب را در آیه متوجه جمع کرده و فرموده: (علیکم – بر شما)و نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه کرده، و فرموده: (مادرانتان و دخترانتان…)برای این بوده که کلام استغراق در توزیع را برساند، ساده‌تر بگویم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و…بشود، و این معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش…، چون تحریم عموم افراد هفت طایفه بر عموم مردان معنا ندارد، و همچنین تحریم تمامی افراد هفت طایفه از یک نفرها بر همه یک نفرها سخنی بی‌معنا است، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامی یک نفرهای مسلمانان حرام باشد، معنایش این است که پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است، چون هر مسلمانی هر زنی را که بگیرد یا مادر کسی است‌یا دختر کسی و یا خواهر کسی، و بنا بر این برگشت معنای آیه(همانطور که گفتیم)به این است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و…خودش ازدواج کند.
“و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم” از اینجا شروع شده است‌به شمردن محرمات سببی، (یعنی زنانی که با خواستگارشان اشتراک در خون ندارند، بلکه به خاطر وصلت و پیوند خویشاوندی با آنان مرتبط شده‌اند)، و این محرمات نیز هفت طایفه‌اند که شش طایفه آنها در این آیه ذکر شده، و هفتمی آنها در آیه: “و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء…”آمده است.
و این آیه با سیاقی که دارد دلالت می‌کند بر اینکه شارع اسلام حکم مادری و فرزندی را بین یک دختر و زنی که او را شیر داده برقرار کرده است، یعنی زن شیرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنین حکم برادری را بین یک پسر و خواهر شیریش برقرار ساخته، چون این مادر فرزندی و این برادر خواهری را امری مسلم گرفته است، پس مساله رضاع و شیر دادن و شیر نوشیدن به حسب تشریع، روابط نسبی را ایجاد می‌کند، و این معنا به بیانی که به زودی می‌آید از مختصات شریعت اسلامی است.
از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده آمده، که فرموده: خدای تعالی از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبی حرام کرده است، (مثلا اگر از روابط نسبی مادر را محرم فرزند کرده، مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده است)، و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت‌به تمامی افرادی که(اگر نسبی بودند محرم بودند)منتشر گردد، یعنی وقتی کودک من شیر زنی را خورد آن زن، مادرش و کودک من فرزندش، و کودک آن زن خواهرش، و خواهر آن زن خاله‌اش، و خواهر شوهر آن زن عمه‌اش، و فرزندان کودک آن زن برادر زاده و یا خواهر زاده‌اش شوند، و همه به وی محرم باشند.
و اما اینکه چه مقدار شیر خوردن باعث تحقق این محرمیت می‌شود، و چه شرایطی از حیث مقدار و کیفیت و مدت دارد، و چه احکامی دیگر مترتب بر آن می‌شود، مطالبی است که پاسخگویش کتب فقهی است، و بحث در پیرامون آن از وضع این کتاب خارج است.
و اما اینکه فرمود: “و اخواتکم من الرضاعه”مراد از آن دختری نیست که من شیر مادرش را خورده‌ام، بلکه آن دختری است که او شیر مادر مرا خورده باشد، البته شیری که از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهری دیگر شیر در پستان داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ایام حمل دختری را شیر داده، آن دخترخواهر من نمی‌شود، و همچنین سایر افرادی که به وسیله شیر محرم می‌شوند در وقتی است که شیر متعلق به پدر طفل باشد.
“و امهات نسائکم”(مادر زنان شما)چه اینکه با دختر او یعنی همسرت همخوابگی کرده باشی، و چه نکرده باشی، در هر دو صورت نمی‌توانی مادر زن خود را برای خود عقد کنی، و علت این بی تفاوتی این است که کلمه(نساء)وقتی اضافه شود و نسبت داده شود به رجال، دلالت‌بر همه همسران می‌کند، به دلیل اینکه چنین تعبیری تقییدپذیر است، و می‌بینیم در جمله بعدی که در مورد دختر زنان است می‌فرماید: “من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن…”(ربیبه‌هائی که از زنان هم خوابی شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابی نکرده‌اید، می‌توانید با آنان ازدواج کنید).
“و ربائبکم اللاتی فی حجورکم…فلا جناح علیکم”کلمه(ربائب)جمع ربیبه است، که به معنای دختر زن آدمی است، دختری که از شوهری دیگر آورده و به این مناسبت او را ربوبه نامیده‌اند که تدبیر مادر او – که همسر آدمی است – و هر کسی که با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است، و این ما هستیم که غالبا تربیت دختران همسرمان را به عهده می‌گیریم، هر چند که این معنا دائمی نباشد.
قید”فی حجورکم”نیز قیدی است غالبی، نه دائمی، غالبا چنین است که بچه‌های همسر ما، در دامن ما رشد کنند، نه دائما(چه ممکن است همسر ما دختر جدا زای خود را به کسان خود و یا کسان فرزندش سپرده باشد پس آیه شریفه نمی‌خواهد بفرماید تنها آن ربیبه‌ای بر شما حرام است که در دامان شما پرورش یافته باشد)و به همین جهت گفته‌اند: ازدواج انسان با ربیبه‌اش حرام است، چه در دامان آدمی پرورش یافته باشد و چه در دامان دیگری، بنا بر این قید”فی حجورکم”قید توضیحی است، نه به اصطلاح قید احترازی، (تا از آن برآید که ازدواج با ربیبه‌ای که در دامان ناپدری پرورش نیافته با آن ناپدری حلال است).
البته این احتمال هم هست که جمله: “اللاتی فی حجورکم…”، اشاره باشد به حکمتی که در تشریع احکام مورد بحث وجود دارد، یعنی بفهماند چرا ازدواج با افرادی از زنان به خاطر نسب و افرادی به خاطر سبب حرام شده است، که توضیح بحثش ان شاء الله می‌آید، و آن حکمت عبارت است از آمیزشی که بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع می‌شود، و مصاحبتی که به طور غالب با این اصناف در خانه‌ها و در زیر یک سقف وجود دارد، و اگر حکم حرمت ابدی نبود ممکن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نیفتند، و صرف اینکه در آیاتی دیگر زنا تحریم شده، برای اجتناب از این فحشا کافی نبود(که انشاء الله بیانش می‌آید).
بنا بر این جمله: “اللاتی فی حجورکم”، به این معنا اشاره می‌کند که ربیبه‌ها از آنجائی که غالبا در دامن خود شما بزرگ می‌شوند، و غالبا نزد شمایند، همان حکمت و ملاکی که در تحریم مادران و خواهران بود، در آنان نیز هست، (و به همان جهت که زنای با خصوص آن اصناف را نام بردیم زنای با ربیبه را نیز نام بردیم.و به هر حال می‌خواهیم بگوئیم قید(فی حجورکم)احترازی نیست، و نمی‌خواهد بفرماید تنها آن ربیبه‌ای حرام است که در دامن شما و در خانه شما است، و اما اگر در خانه غیر و یا دختر بزرگی باشد که در دامن شما پرورش نیافته می‌توانید با او ازدواج کنید، هم مادرش را داشته باشید و هم او را.
دلیل بر این مدعا و این مفهومی که ما از آیه بدست آورده‌ایم این است که در جمله:” فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم”، به همین تصریح نموده، می‌فرماید: در صورتی که با مادر ربیبه دخولی صورت نگرفته، می‌توانید با خود ربیبه ازدواج کنید، معلوم می‌شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر، خوب: اگر قید(فی حجورکم)هم مانند قید دخول احترازی بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد باید حکم فرض نبودن در حجور را هم بیان کند، و بفرماید: (و اگر ربیبه شما در دامن شما پرورش نیافته، می‌توانید با او ازدواج کنید، و همین که می‌بینیم ذکر نکرده می‌فهمیم بین این دو قید فرق هست، قید دخول احترازی و قید فی حجورکم توضیحی است).
و در جمله”فلا جناح علیکم”جمله: “فی ان تنکحوهن”به منظور کوتاه گویی حذف شده، چون زمینه کلام بر آن دلالت داشت، (و هر کسی می‌فهمید معنای جمله نامبرده این است که در ازدواج شما با آنان حرجی بر شما نیست).
“و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم”
کلمه(حلائل)، جمع حلیله است، در مجمع البیان آمده که: حلائل جمع حلیله و به معنای محلله – حلال شده – است، و این کلمه از کلمه حلال مشتق شده، و مذکر آن حلیل و جمع مذکرش احله است، مانند عزیز که جمعش اعزه می‌آید، و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیده‌اند به این مناسبت است که نزدیکی و همخوابگی با این برای آن و با آن برای این جایز و حلال است، و بعضی گفته‌اند: کلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول – وارد شدن – است، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال، در رختخواب زن وارد می‌شود، و هر دو در یک بستر داخل می‌شوند این بود گفتار صاحب مجمع البیان.
و مراد از کلمه(ابناء)هر انسانی است که از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بی واسطه مثل فرزند خود آدمی، و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمی، و چه اینکه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما، و اگر(ابناء – فرزندان)را مقید کرد بقید”الذین من اصلابکم”، برای این بود که در آن روزها در عرب فرزند خوانده‌ها را نیز فرزند می‌دانستند، قرآن کریم خواست‌بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبی حرام است، نه اولادهای فرضی و ادعائی.
“و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف”
مراد از این جمله، بیان تحریم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسری زن و زنده بودن او است، و بنا بر این عبارت آیه در رساندن این مطلب زیباترین و کوتاه‌ترین عبارت است، البته این عبارت اطلاقش منصرف است‌به جائیکه انسان بخواهد در یک زمان دو خواهر را بگیرد، و بنا بر این شامل آن مورد نمی‌شود که شخصی اول یک خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و یا مردنش خواهر دیگر را نکاح کند، سیره قطعی جاری در بین مسلمین نیز دلیل بر جواز آن است، چون این سیره از زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)برقرار بوده است.
و اما جمله”الا ما قد سلف”مانند نظیرش که در آیه(22)بود و می‌فرمود: “و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف”ناظر است‌به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر می‌گرفتند، و هم بین دو خواهر جمع می‌کردند و در این دو مورد می‌فرماید، آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده‌اید مورد عفو الهی قرار گرفته، و اما اگر فرض کنیم در جاهلیت دو خواهر برای یک مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول این آیه آن دو را به خانه بیاورد، و با آنها عروسی کند جمله مورد بحث این فرض را استثنا نکرده، بلکه آیه شریفه دلالت دارد بر منع از آن، زیرا این جمع عملی بین دو خواهر است، همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه: “و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم…”نیز بر این منع دلالت دارد، چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان جدائی انداخت، با اینکه پسر متوفی زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود کرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت‌با اینکه زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم نیست، و بخشودن آن نکاحها از این جهت که عملی است گذشته هر چند حکمی است لغو، و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، و لیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن ازدواج‌ها باقی مانده، خالی از فائده نیست، و به عبارتی ساده‌تر اینگونه ازدواجها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولی از این جهت که آیا مثلا فرزند متولد از چنین بسترهائی حکم حلالزاده را دارند یا حکم حرامزاده را، و آیا احکام قرابت‌بر اینگونه خویشاوندان مترتب هست‌یا نه، مساله‌ای است مورد ابتلاء.
باز به عبارتی دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواجهای قبل از خود کند، مثلا ازدواجهائی که در جاهلیت‌به صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و یا حرام کند، با اینکه مثلا دو خواهر و یا یکی از آن دو مرده و یا هر دو و یا یکی از آن دو مطلقه شده باشند، و لیکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز این اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواجهائی محکوم به طهارت مولد و حلالزادگی می‌شوند، و از خویشاوندان خود ارث می‌برند، و خویشاوندان از آنان ارث می‌برند، و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنین هر اثر و حکمی که در قرابت هست‌بین آنان و قرابتشان بار می‌شود.
و بنا بر این پس این که فرمود: “الا ما قد سلف”استثنایی است از حکم، نه به اعتبار اینکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است، بلکه به اعتبار آثار شرعیه‌ای که از آن اعمال گذشته هنوز باقی است و با این بیان معلوم شد که استثنای نامبرده، استثنایی است متصل نه منقطع، که مفسرین پنداشته‌اند.
ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات مذکور در آیه ارجاع دهیم، و آن را مختص به جمله: “و ان تجمعوا بین الاختین”ندانیم چون هر چند عرب جاهلیت مرتکب همه محرمات نامبرده در آیه نمی‌شده، یعنی با مادر و دختر و سایر طوائف نامبرده در آیه ازدواج نمی‌کرده، الا اینکه در غیر عرب امت‌هائی بوده‌اند که با بعضی از آن طوائف ازدواج می‌کرده‌اند، مانند امت فرس و روم و سایر امت‌های متمدن و غیر موحدی که در ایام نزول این آیات بوده‌اند، و سنت‌های مختلفی در مساله ازدواج داشته‌اند اسلام خواسته است‌با این استثنا آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بین امت‌های دیگر دائر بوده را معتبر شمرده، حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواج‌ها بنماید، و بفرماید بعد از آنکه داخل اسلام و دین حق شده‌اند محکوم به حلال‌زادگی هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است، لیکن وجه اول از آیه شریفه ظاهرتر است.
“ان الله کان غفورا رحیما”
این جمله تعلیلی است راجع به استثنا و این از مواردی است که مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالی که گناه و معصیت است.
“و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم…”
کلمه(محصنات)به فتحه صاد اسم مفعول از ماده(ح – ص – ن)از مصدر باب
افعالش احصان است، که به معنای منع است، حصن حصین(دژ محکم)را هم از این جهت‌حصن گفته‌اند، که مانع از ورود اغیار است، و وقتی می‌گویند: “احصنت المراه”معنای آن این است که فلان زن عفت‌به خرج داد، و ناموس خود را حفظ کرد، و یا این است که از فسق و فجور امتناع ورزید، در قرآن کریم نیز آمده که: “التی احصنت فرجها” (5) یعنی دارای عفت‌بود، و وقتی گفته می‌شود: (احصنت المراه)بصورت معلوم و یا(احصنت المراه)بصیغه مجهول، معنایش این است که فلان زن شوهر رفت، و در نتیجه شوهرش او را حفظ کرد، و یا بدون دخالت‌شوهر صرف ازدواج، او را حفظ کرد، و چون بخواهی در مورد زنی بگوئی این زن آزاده است نه برده، می‌گوئی”احصنت المراه”زیرا آزاد بودن او مانع می‌شود از اینکه کسی مالک ناموس او شود، و یا آزاد بودنش مانع می‌شود از اینکه مرتکب زنا گردد، زیرا در آن ایام زنا در بین کنیزان شایع بود، و آزادها از ارتکاب آن ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از کلمه”محصنات”در آیه مورد بحث معنای دوم باشد، یعنی زنانی که ازدواج کرده‌اند نه به معنای اول و سوم، چون آنچه از زنان خارج از چهار طایفه نامبرده در آیه، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است، خواه عفیف باشند و یا نباشند، و چه اینکه آزاد باشند یا کنیز.
پس هیچ وجهی به نظر نمی‌رسد که کسی بگوید: مراد از کلمه”محصنات”در آیه شریفه، زنان عفیف است، با اینکه حکم حرمت ازدواج اختصاصی به عفیف‌ها ندارد.(ساده‌تر بگویم آیه شریفه می‌فرماید: غیر آن چهارده طایفه، با هر زنی می‌توان ازدواج کرد، مگر محصنات یعنی شوهرداران که ازدواج با آنها حرام است.بعضی‌ها گفته‌اند: مگر محصنات یعنی زنان عفیف که ازدواج با آنها – البته اگر شوهر داشته باشند – حرام است، بعضی دیگر لفظ نامبرده را حمل کرده‌اند به حرائر، یعنی گفته‌اند: مگر زنان آزاد که ازدواج با آنها – البته اگر شوهر داشته باشند حرام است، اشکال ما این بود که در هر دو احتمالی که مفسرین دادند قید – البته اگر شوهر داشته باشند – اخذ شده بود، و در احتمال اول حکم را مختص به زنان عفیف دانستند، با اینکه اختصاصی به آنها نداشت، و در احتمال دوم حکم را مختص به زنان آزاد کرده بودند، با اینکه اختصاصی به آنان نداشت، و معلوم است که اینگونه معنا کردن را طبع سلیم نمی‌پسندد.
(پس حق مطلب همان است که گفتیم مراد از کلمه نامبرده زنان شوهردار است)(مترجم)
و این واژه، یعنی کلمه(محصنات)عطف است‌به کلمه(امهات)و معنای آیه چنین می‌شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و…همچنین ازدواج با زنان شوهردار – البته مادام که شوهر دارند – .و بنا بر این جمله: “الا ما ملکت ایمانکم”در این مقام خواهد بود که حکم منعی که در محصنات بود از کنیزان محصنه بردارد، یعنی بفرماید زنانی که ازدواج کرده‌اند، و یا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است‌به استثنای کنیزان که در عین اینکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است‌به این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده می‌تواند بین کنیز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگیرد، و آنگاه خودش با او همخوابگی نموده، دوباره به شوهرش تحویل دهد، که سنت هم بر این معنا وارد شده است.
و اما اینکه بعضی مفسرین گفته‌اند مراد از جمله: “الا ما ملکت ایمانکم”مالکیت مولی نسبت‌به خود برده نیست‌بلکه صاحب اختیاری و ملکیت همخوابگی و شهوت‌رانی از زن به وسیله نکاح و یا به وسیله مالک کنیز شدن است، (ساده‌تر اینکه آیه شریفه می‌خواهد بفرماید غیر آن چهارده طایفه حلال است.به استثنای شوهردارها که همخوابگی با آنها حرام است، مگر آنکه به وسیله نکاح یا ملکیت رقبه مالک ناموس آنها شده باشید، و بنا بر این معنا استثنای نام برده استثنای منقطع و نظیر عبارت(به همه علما سلام کن مگر غیر علما)خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنکه به وسیله نکاح یا ملک رقبه مالک ناموس آنها باشید و معلوم است چنین زنی داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد)(مترجم)
پس این تفسیر درست نیست‌به خاطر اینکه اولا باید بگوئیم: مراد از کلمه(محصنات) زنان عفیفند، نه شوهردار، تا استثنای منقطع نشود، که اشکال آن را قبلا تذکر دادیم، و گفتیم زنی که از آن چهارده طایفه نباشد ازدواجش حلال است، چه عفیف باشد و چه نباشد، و ثانیا این معنا از قرآن کریم معهود و سابقه‌دار نیست، که عبارت(ما ملکت ایمانکم)را بر غیر برده اطلاق کرده باشد، در اصطلاح قرآن کریم ملک یمین به معنای برده است و بس، نه به معنای تسلط بر شهوت رانی و امثال آن.
و همچنین تفسیر دیگری که کرده‌اند و ذیلا از نظر خواننده می‌گذرد درست نیست، و آن این است که گفته‌اند مراد از جمله: (ما ملکت ایمانکم)زنان جوانی است که شوهر کافر دارند، ولی در جنگ اسیر مسلمانان شده‌اند، (و آیه شریفه می‌خواهد بفرماید بطور کلی زن شوهردار حرام است، الا چنین زنی که با اینکه شوهر دارد، از آنجا که جزء غنائم جنگی مسلمین شده برای مسلمان تمتع از او حلال است)، و این تفسیر را با روایت زیر تایید کرده‌اند
که ابی سعید خدری گفته: این آیه در باره اسیر شدن اوطاس نازل شد، که مسلمانان زنان مشرکین را اسیر گرفتند و با اینکه در دار الحرب شوهرانی مشرک داشتند با این همه به حکم این آیه حلال شدند و منادی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)ندا در داد که هر کس کنیزی از این زنان نصیبش شده، اگر کنیزش حامله است‌با او همخوابگی نکند، تا وضع حمل کند و آنها هم که کنیزشان حامله نیست صبر کنند تا مدت استبرا تمام شود.وجه نادرستی این تفسیر این است که عبارت”ما ملکت ایمانکم”مطلق است، هم شامل اسرای جنگی شوهردار می‌شود، و هم شامل غیر آنان، و روایت نامبرده به خاطر اینکه سندش ضعیف است، و قدرت آن را ندارد که اطلاق قرآن را مقید کند.
“کتاب الله علیکم”
“کتاب الله علیکم”یعنی”الزموا حکم کتاب الله”، ملازم حکم خدا شوید، و آن حکمی که خدا بر شما نوشته – و یا بگو واجب کرده را بگیرید(چون کلمه علیکم – به نظر مؤلف قدس سره در اینجا اسم فعل است، و معنای فعل امر – بگیرید – را می‌دهد، )ولی مفسرین گفته‌اند کلمه”کتاب”در این جمله از این جهت‌به صدای بالا خوانده می‌شود که مفعول مطلق فعلی تقدیری و فرضی است، و تقدیر کلام”کتب الله کتابا علیکم”(خدا علیه شما کتابی نوشته و تکلیفی واجب کرده)، آنگاه فعل کتب حذف شده، به جایش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده، و این مضاف و مضاف الیه به جای فعل نشسته، و بنا به گفته آنان دیگر(علیکم)اسم فعل نیست‌بهانه مفسرین در این تفسیر که کرده‌اند این است که اگر کلمه (علیکم)اسم فعل بود باید می‌فرمود: “علیکم کتاب الله”، (بگیرید کتاب خدا را).
به ایشان اشکال کرده‌اند که جلوتر آمدن مفعول از فعل چیز نوظهوری نیست، ممکن است(کتاب)را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول”علیکم”بگیریم.
جواب داده‌اند نحویین اجازه نمی‌دهند زیرا اسم فعل در عمل کردن ضعیف است، خیلی هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر عمل کند، و اما در مفعول مقدم نمی‌تواند عمل کند.
“و احل لکم ماوراء ذلکم”
در اینجا اگر خدای تعالی می‌خواست‌بفرماید: غیر از این شانزده طایفه، هر زنی دیگر برای شما حلال است، نمی‌فرمود(ما وراء)چون کلمه(ما)مربوط به غیر ذوی العقول است.
ساده‌تر بگویم در عرب در مورد اشیا تعبیر به(ما) – (چیز)می‌آورند، و در مورد اشخاص تعبیر به(من – کسی که)، و چون در آیه سخن از اشخاص است نباید می‌فرمود(ما)، از سوی دیگرنباید می‌فرمود(ذلکم)چون این اسم اشاره مخصوص مذکر است، و سخن در آیه حلال بودن زنان است، نه مردان از اینجا می‌فهمیم که منظور از کلمه(ما)زنان نیستند، بلکه عمل شهوترانی و همخوابگی و امثال اینها است همان عملی که در آیه: “حرمت علیکم امهاتکم”مقدر است، و معنای جمله مورد بحث این استکه همخوابگی و شهوت رانی با آن شانزده طایفه بر شما حرام شده، و غیر آن مثلا نکاح کردن با غیر این چند طایفه حلال است، با این معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله: “ان تبتغوا باموالکم”از جمله”و احل لکم ماوراء ذلکم”نیز کاملا درست می‌شود، لیکن مفسرین در باره جمله مورد بحث تفسیرهای عجیب و غریبی کرده‌اند، مثلا بعضی از آنان گفته‌اند معنای”و احل لکم ماوراء ذلکم”این است که غیر خویشاوندان محرمتان هر زنی دیگر برایتان حلال است.
بعضی دیگر گفته‌اند معنایش این است که کمتر از پنج زن یعنی چهار یا سه یا دو نفر برایتان حلال است، که با اموال خود و به وجه نکاح زن بگیرید.
بعضی دیگر گفته‌اند(یعنی غیر نامبردگان هر چه می‌خواهید از کنیزان بگیرید).
بعضی دیگر گفته‌اند: یعنی غیر محرم‌ها و غیر از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است، که با اموالتان زن بگیرید، حال چه بر وجه نکاح، و چه خریدن کنیز.و همه این تفسیرها بی‌ارزش است، چون از الفاظ آیه هیچ دلیلی بر هیچیک از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اینکه اشکال استعمال کلمه(ما)در معنای ذوی العقول – کسی که – به همه آنها وارد است، با اینکه هیچ ضرورتی در کار نیست که ما را وادار کند کلمه – چیزی که – را به معنای کسی که – که بیانش در همین نزدیکی گذشت، از این هم که بگذریم آیه شریفه در مقام اینست که چه اصنافی از زنان حرام، و چه اصنافی حلالند، نه در این مقام که چند زن حلال است و بیش از آن حرام، پس این درست نیست که ما تحمیل کنیم بر آیه شریفه که می‌خواهد عدد را بیان کند، پس حق مطلب همان است که گفتیم جمله مورد بحث در مقام بیان بهره‌وری از زنان در ما سوای آن شانزده صنف نامبرده در دو آیه قبل است، حال چه اینکه بهره‌وری نکاح باشد، و چه از راه خریدن.
“ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین”
این جمله بدل یا عطف بیان از جمله(ماوراء ذلکم)است، می‌خواهد راه شروع در استفاده و بهره‌گیری از زنان و همخوابگی با آنان را روشن کند، چون آنچه جمله: “و احل لکم ماوراء ذلکم”می‌فهماند و مصادیقی را که شامل می‌شد سه مصداق بود: 1 – نکاح 2 – خریدن کنیز 3 – زنا – سفاح – در جمله مورد بحث منع از سفاح – زنا – را بیان نموده، راه حلال را منحصر به دو راه کرد، 1 – نکاح 2 – خریدن و اگر بر روی اموال تکیه کرده است، برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی نیست، اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح کند، باید مهریه بدهد، و اگر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج کند، باید اجرت بدهد، و مساله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است، و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند، باید قیمتش را بفروشنده بپردازد، گو اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست، زیرا ممکن است کسی کنیز خود را به ما ببخشد، و یا اباحه کند، و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست می‌آید پس برگشت معنای آیه به این شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی با آنان را به وسیله اموال خود برای خود فراهم کنید، و مال خود را در این راه خرج کنید، یا مهریه بدهید، یا اجرت و یا قیمت، اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید.
از اینجا روشن می‌شود که مراد از احصان در جمله”محصنین غیر مسافحین”احصان عفت است، نه آن دو معنای دیگر که در آغاز کلام نقل کردیم، یعنی احصان تزویج و احصان حریت، زیرا منظور از(ابتغاء به اموال)در آیه شریفه اعم است از آنچه خرج نکاح می‌شود، یا خرج خریدن کنیز، و هیچ دلیلی در دست نیست که آن را منحصر در نکاح کند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج کنیم، و منظور از احصان عفت این نیست که بفرماید اصلا در صدد آمیزش و همخوابگی با زنان بر نیائید، تا بگوئی با مورد خود آیه که در مقام حلال کردن زنان است منافات دارد، بلکه منظور از احصان عفت چیزی در مقابل زنا است، یعنی تعدی به طرف فحشا به هر صورت که باشد، می‌خواهد بفرماید زنان بر شما حلالند در صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشا جلوگیری کنید، و این اسب سرکش را تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به جولان در آورید، و از محرمات جلوگیرش باشید، حال این تاخت و تازهای حلال به هر صورت که می‌خواهد باشد، و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید، طرقی که در بین افراد بشر برای بیشتر لذت بردن معمول است، و خدای عز و جل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است.
با بیانی که گذشت فساد گفته بعضی از مفسرین که ذیلا از نظر خواننده می‌گذرد روشن می‌شود، او گفته: جمله”ان تبتغوا باموالکم…”لام غایت و یا چیز دیگری که معنای آن را بدهد در تقدیر دارد، و مثلا تقدیر جمله چنین است: “لتبتغوا…”و یا”اراده ان تبتغوا…”.
وجه فساد آن این است که همانطور که قبلا گفتیم جمله مورد بحث‌بدل است از جمله: ” احل لکم ماوراء ذلکم”و به همین جهت، بدل و مبدل منه عین همند، نه اینکه اولی غایت و غرض از دومی باشد، پس مضمون جمله”ان تبتغوا…”به وجهی عین همان چیزی
است که از جمله”ماوراءکم”منظور است، نه اینکه نتیجه‌ای مترتب بر آن باشد، و به طفیل آن مورد اراده واقع شده باشد، و این روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
استناد نادرست‌به جمله”غیر مسافحین”در آیه، برای عدم جواز ازدواج موقت، و رد آن
و همچنین آن مفسر دیگر که گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء که در فارسی بگو ریختن آب منی است، بدون اینکه در نظر گرفته شود که چرا خدای تعالی انگیزه شهوت‌رانی را در فطرت آدمی قرار داد، و این دستگاه تناسلی را به چه منظور آفرید، و با اینکه می‌داند خدا آنرا آفرید تا به وسیله آن بشر به تشکیل خانواده و تولید نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غیر این مورد بریزد، و به قرینه مقابله معنای احصان قهرا همان ازدواج دائمی می‌شود، که غرض از آن توالد و تناسل است، (و مثل اینکه مفسر نامبرده خواسته است آیه را دلیل بگیرد بر اینکه پس ازدواج موقت نیز مسافحه و حتی حرام است؟!!)(مترجم).
بنده نتوانستم بفهم این مفسر خواسته است چه بگوید، تنها چیزی که از گفتارش دستگیرم شد این است که وی راه بحث و استدلال را گم کرده، راهی را که می‌خواسته طی کند عوضی رفته و سر از جای دیگر در آورده، بحث در باره ملاک حکم که نامش حکمت تشریع نیز هست را با بحث از خود حکم خلط کرده، و در نتیجه به لوازمی برخورده که نمی‌تواند به آن ملتزم شود.
یکی از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاک عقلی است، و دیگری در جستجوی حکم شرعی و حدودی که موضوع و متعلق آن حکم دارد، و نیز شرایط و موانعی که برای آن حکم مقرر شده می‌باشد، و معلوم است که این بحث‌بر خلاف بحث اول، بحثی است لفظی که وسعت و ضیق حکم و موضوع آن و شرایط و موانعش تابع لفظ دلیلی است که از ناحیه شارع رسیده و ما هیچ تردیدی نداریم در این که تمامی احکام تشریع شده از ناحیه شارع تابع مصالح و ملاکهای حقیقی است، – نه ملاکهای اعتباری و موهوم – ، و حکم نکاح نیز یکی از احکام شرع است، آن نیز در تشریعش مصلحت‌های واقعی و ملاکهای حقیقی معیار بوده، و آن مصالح عبارت است از بقای نسل از راه توالد و تناسل.
و نیز می‌دانیم که نظام جاری در عالم صنع و ایجاد از نوع انسانی، بقای نوعی را خواسته که البته به وسیله بقای افراد تامین می‌شود، نظام خواسته است‌بشر تا روزی که خدا می‌خواهد در روی زمین بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه برای تضمین و تامین این غرض بنیه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلی کرده، تا این دستگاه اجزائی را از بدن دو انسان نر و ماده جدا کرده، در فضایی مناسب تربیت کند، و از آن یک انسان جدید بسازد، تا جانشین دو انسان قبل گردد، و به این وسیله سلسله نسل این نوع بدون تعطیل و انقطاع ادامه حیات دهد.
و چون صرف دادن دستگاه تناسلی به صورتی به جنس نر و به صورتی دیگر به جنس ماده کافی نبوده، و نیروئی لازم بوده تا این دو دستگاه را به کار بیاندازد، و به خدمت‌بگیرد، به ناچار نیروئی به نام شهوت در دل دو طرف به ودیعه سپرد، تا هر یک به طرف دیگر متمایل و مجذوب گشته، آن طرف دیگر را نیز به کوشش و جذبه خود به سوی خود بکشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحریک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانیده و عمل جنسی انجام پذیرد، نظام خلقت این قدم دوم را نیز کافی ندانسته برای اینکه آن دستگاه تناسلی و این نیروی جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به فساد کشیده نشود، عقل را بر زندگی بشر حاکم کرد.
و در عین اینکه نظام خلقت کار خود را به طور کامل انجام داده، و در تحصیل غرض خود که همانا بقای نوع بشر بود هیچ کوتاهی نکرد، ما می‌بینیم که افراد این اتصالات و تک تک زن و مردها و حتی همه اصناف آنها دائما به این غرض خلقت نمی‌رسند، از اینجا می‌فهمیم که همه آن قدمها که نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتی است غالبی، یعنی غالبا به نتیجه منتهی می‌شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پیدایش فرزند منتهی می‌شود، و نه هر عمل تناسلی و نه هر جذبه و میل به عمل جنسی، چنین اثری را نتیجه می‌دهد، و نه هر مرد و زنی، و نه هر ازدواجی، به هدایت فطری به سوی کام گیری و سپس استیلاد منجر می‌شود، بلکه همه اینها اموری است غالبی.
پس مجهز بودن تکوینی به جهاز تناسلی، آدمی را دعوت می‌کند به اینکه برای به دست آوردن نسل از طریق شهوت به اقدام نماید، و از سوی دیگر عقلی که در او به ودیعه سپرده شده است، دعوت دیگری اضافه بر دعوت جهاز تناسلی دارد، و آن این است که انسان را می‌خواند به اینکه خود را از فحشا که مایه فساد سعادت زندگی او و ویرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است‌حفظ نماید.
و این دو مصلحت و یا بگو یک مصلحت مرکب، یعنی مصلحت تولید نسل و مصلحت ایمنی از رخنه فحشا و فساد، ملاک و معیاری غالبی است که زیر بنای تشریع نکاح در اسلام را تشکیل می‌دهد، چیزی که هست این اغلبیت تنها از خصوصیت‌های ملاک احکام است، و اما خود احکام که هر یک برای موضوع خودش تشریع شده اغلبیت نمی‌پذیرد، بلکه هر حکمی برای موضوع خودش دائمی است.پس این جایز نیست که کسی بگوید جواز نکاح و همخوابگی تابع غرض و ملاک نامبرده است، اگر آن ملاک بود ازدواج و همخوابگی نیز جایز است و اگر آن ملاک نبود، (و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانی بود)ازدواج باطل است، و تنها ازدواجی درست است که به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقیم و یا زن عقیم جایز نیست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده)بخاطر اینکه خون حیض نمی‌بیند جایز نیست و ازدواج با دختر صغیره‌ای که به سن زائیدن نرسیده جایز نیست، و ازدواج مرد زناکار جایز نیست، همخوابگی با زن حامله – به خاطر اینکه از این همخوابگی حامله نمیشود جایز نیست، و هم خوابگی بدون انزال جایز نیست و ازدواج بدون تاسیس خانواده جایز نیست و فلان ازدواج جایز نیست و آن دیگری جایز نیست.بلکه همه این ازدواجها جایز است، چون سنتی است قانونی و مشروع و این سنت در بین دو طایفه مرد و زن احکامی دایمی دارد، و مساله حفظ مصلحت عمومی یعنی بقای نسل همانطور که توجه کردید ملاکی است غالبی، نه دایمی و معنا ندارد که سنت مشروع را تابع وجود ملاک، و عدم این را باعث عدم مشروعیت آن بدانیم، و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنیم، هر یک از آنها که دارای ملاک بود صحیح دانسته، و هر یک را که فاقد آن بود باطل بدانیم.

پی‌نوشت‌ها:

1)سوره نساء آیه 22
2)سوره مائده آیه 3.
3)سوره مائده آیه 26.
4)سوره نساء آیه 34.
5)سوره تحریم آیه: 12
منبع:ترجمه تفسیر المیزان ج 4