گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی درباره‌ی‌ زن در قرآن

گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی درباره‌ی‌ زن در قرآن

پرسش ۱: نخستین پرسش این است که منظور از قوامیت در آیه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ) چیست؟ و در جوامع کنونی که شرایط اجتماعی زن و مرد نسبت به گذشته تغییر کرده است، چگونه می‌توان پیام آیه و فرایندهای آن را در جامعه و روابط مرد و زن در خانواده جاری ساخت؟
پاسخ: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ…) «قّوام» مبالغه «قائم» است و «قائم علی الشیء» پاسدار آن چیز است؛ بنابراین معنای لغوی – معرفتی – قرآنی آن این است که مردان پاسدار زنان اند، زیرا هم نیروی جسمانی مردان بیشتر است و هم توان مالی آنان فزون تر؛ از این رو قرآن برای بیان این معنا فرموده است: (بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ) و نفرموده: «بما فضلهم الله علیهم». فضیلت مرد بر زن اصلاً در این جا مطرح نیست. از آیات دیگر استفاده می‌کنیم همان طور که مردان نسبت به زنان وظایفی دارند، زنان نیز نسبت به مردان وظایفی دارند. در سوره بقره می‌فرماید: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ…) بلی، پس از آن می‌فرماید: (وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ) ولی منظور از درجه در این آیه، فضیلت و شرافت نیست، بلکه منظور این است که مردان در این تعهد و پاسداری، اولویت و وظیفه بیشتری دارند و این فقط در بعد مادی است و نظر به بنیه جسمانی و بنیه مالی دارد.
(بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ) بیان کننده برتری و رجحانی متقابل و دو بعدی است؛ توان‌ها‌ی‌ برتری در مردان هست که در زنان نیست و نیز توان‌ها‌ی‌ ویژه‌ای در زنان هست که مردان کمتر دارند. نظیر این معنا را در آیه‌ی: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) می‌توان جست و جو کرد، زیرا هر کس – زن یا مرد – که عقل، علم، معرفت، عقیده، مال و حال بیشتری دارد، بر آن کسی که کمتر دارد، ولایت دارد. ولایت به معنای کمک کردن است. چون ولایت فاعلی داریم و ولایت مفعولی. ولایت فاعلی، والی است. ولایت مفعولی، مولی علیه است. ولایت فاعلی برای مسلمانان است که از نظر نیروی عقلی، علمی، مالی و قدرت بدنی توان مندتر است و ولایت مفعولی از آن کسی است که توان کمتری در این زمینه‌ها دارد و قاصر یا مقصر است. بنابراین، این ولایت دو طرفه است.
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) نمی‌گوید که مطلق مردان مؤمن بر مطلق زنان مؤمن ولایت دارند، بلکه این معنا را می‌رساند که مرد مؤمن بر مرد مؤمن، زن مؤمن بر زن مؤمن، مرد مؤمن بر زن مؤمن و زن مؤمن بر مرد مؤمن ولایت دارند. این فضیلت به معنای شرافت عندالله نیست، بلکه به معنای توان مندی و رجحان در مرحله کارکرد و عمل است؛ هر کس قدرت بیشتری دارد، وظیفه پاسداشت بیشتری نسبت به دیگری خواهد داشت؛ آن دیگری چه زن باشد و چه مرد، همسر و فرزند خودش باشد یا دیگری!
اکنون این سؤال مطرح است که آیا مردان که «قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ» هستند، زنان «قوامات» نیستند؟ در پاسخ باید گفت که قائم بودن و قوام بودن حاصل نتیجه و لازمه توان مندی و قدرت است؛ هر کس قدرتش بیشتر است، پاسداری‌اش از دیگری بیشتر است و آن جا که معمولاً نیروی بدنی و مالی مردان زیادتر از زنان است، پاسداری آنان از زنان قوی‌تر است. زنان نیز به مقتضای آیه: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ) پاسداری دارند نسبت به خودشان و هم نسبت به مردان، منتها هر که بامش بیش، برفش بیشتر؛ پاسداری مردان نسبت به زنان قوی‌تر و بیشتر است، به دلیل آن که قدرت بیشتری دارند و باید به زنان نفقه بدهند.
بنابراین مردان به دلیل برتری در امور مالی و قدرت بدنی قوّام هستند و زنان بر خودشان و بر آبرو و زندگی مردان قائم هستند، ولی مردان قوّام هستند؛ یعنی قیام و پاسداری‌شان بیشتر است.
پرسش ۲: آیا گستره «قوامیت» مردان برای زنان محدود به خانواده است یا شامل کل جامعه می‌شود؟
پاسخ: اولی نزدیک‌تر به حق است؛ برای این که کل مردان در قبال همه زنان وظیفه پاسداری ندارند. چه این که: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) گواهی می‌دهد که مردان به کل زنان نفقه نمی‌دهند؛ پس نسبت به کل هم مسئولیت ویژه ندارند و نسبت به کل «قوّام» نیستند. نتیجه این که واژه «الرجال» ناظر به شوهران است و «النساء» همسران‌شان. بلی، این خود بحثی است که آیا کل مردان نسبت به کل زنان پاسداری دارند یا ندارند. این نفی و اثباتش مربوط است به بحثی دیگر و دلیلی دیگر، ولی این آیه مربوط به شوهران است، به دلیل آن که می‌فرماید: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
آنچه گفته شد، در فضیلت مادی است وگرنه در فضیلت معنوی، معیار: (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ) است؛ هرکه تقوای علمی اخلاقی و معرفتی بیشتری دارد، او اکرم است، زن باشد یا مرد، سیاه یا سفید. فضیلت‌ها‌ی‌ دنیوی مانند قدرت عقلی، علمی، مالی و بدنی بیشتر، بار را سنگین‌تر می‌کند و سنگین‌تر بودن بار، دلیل بر فضیلت معنوی نیست.
پرسش ۳: آیا می‌توان آیه را دلیل بر برتری اندیشه و عقل نیز دانست.
پاسخ: آیه دو معیار را ذکر می‌کند: (بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ) و: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، چون یک معیار مادی است؛ بنابراین فضیلت هم فضیلت مادی است، ذکر خاص بعد از عام است. پس عام مربوط به جهات مادی است و همین جهات مادی موجب قوّامیت شده است.
پرسش ۴: این که طلاق به اختیار مرد گذاشته شده، آیا یک امتیاز برای مردان نخواهد بود؟
پاسخ: از آیه سوره بقره می‌شود این معنا را استفاده کرد: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ). این درجه فقط طلاق است که آزار دهنده مرد است. این طلاق گاهی واجب است و گاهی حرام و گاهی رجحان دارد؛ در صورتی که استمرار زوجیت و همسری یک زن و مرد باعث پیدایش عسر و حرج در یکی از نوامیس خمسه؛ ناموس اقتصادی، عقلی، عِرضی، جانی و مالی شود، طلاق واجب است. هر چند خود زن و مرد به استمرار زوجیت راضی باشند. خداوند می‌فرماید: (إِنْ ظَنَّا أَن یُقِیَما حُدُودَ اللّهِ) چون نکاح امری شرعی است؛ این امر شرعی باید در زمینه و در شرایط شرعی انجام شود و استمرار یابد؛ بنابراین استمرار زناشویی باید براساس شرع باشد. هر جا که زن و مرد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند قیود شرعی را رعایت کنند، جدا شدن واجب است و این کار به دست حاکم شرع است که علی رغم خواست آن دو طلاق می‌دهد.
اما این سؤال پیش می‌آید که چرا اصولاً قرآن طلاق را به دست مرد سپرده است؟ در پاسخ باید گفت که در موارد یاد شده، دلایلی وجود دارد:
۱. زن زودتر از مرد تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرد و سریع‌تر تصمیم به طلاق می‌گیرد.
۲. مرد پرداخت کننده مهریه است و چون مهریه و نفقه را می‌پردازد، در تصمیم گیری برای طلاق تأمل بیشتری خواهد داشت.
زن به جهت آن که گیرنده مهریه و نفقه است و تأثیرپذیرتر است، به آستانه طلاق نزدیک‌تر است. ولی مرد در هر سه بعد از آستانه طلاق دورتر است. از این جهت که: «الطلاق بید من أخذ بالساق»، ولی نه به عنوان استبداد. مرد نیز بی جهت نمی‌تواند طلاق بدهد، چون اصولاً عقد نکاح، عقد لازم است. در عقد لازم، هم ایجاباً و هم سلباً طرفینی است. همان طور که در عقد لازم، زن و مرد هر دو باید موافق باشند، در انفصال و به هم خوردن آن نیز هر دو باید موافق باشند.
پرسش ۵: اگر مردی بدون رضایت زن، او را طلاق داد، آیا طلاق واقع می‌شود یا خیر؟
پاسخ: طبق ادله طلاق واقع می‌شود، اما این عمل حرام است. این طلاق حرام است، زیرا تخلف از لزوم عقد است، منتها تخلف از لزوم عقد در اموال موجب بطلان است، ولی در طلاق – طبق ادله – موجب بطلان نیست؛ بنابراین بینابین است؛ اگر مرد بدون الزام شرعی و بدون حرج و عسر طلاق بدهد، این طلاق حرام است، ولی باطل نیست.
پرسش ۶: اگر مرد به دلیلی قادر به انفاق نباشد و یا در جامعه‌ای زن و مرد ناگزیر باشند کار کنند تا بتوانند هزینه‌ها‌ی‌ زندگی مشترک را تأمین نمایند، در این صورت آیا باز هم مرد «قوّام» خواهد بود؟
پاسخ: قوامیت در بعد مالی سقوط می‌کند، ولی در ابعاد دیگر باقی است. در بُعد قدرت بدنی، در بعد قدرت نگهبانی و نگه‌داری از خانواده هم چنان مسئولیت متوجه مرد است، هر چند در بعد مالی ممکن است زن قوّام بشود. بدین جهت تعبیر قرآن (بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ) است و «بما فضلهم الله علیهن» نیست.
وانگهی در سوره بقره فرموده است: (لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ). روایتی ذیل این آیه داریم که قابل قبول نیست؛ در آن روایت آمده که زنی به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: زن تا چه اندازه بر گردن مرد حق دارد؟ حضرت فرمود: زن یک صدم مرد حق ندارد! این قابل قبول نیست، زیرا مخالف نص قرآن است. (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)؛ یعنی حقوق زن بر مرد مانند حقوق مرد بر زن است (وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ) که درجه طلاق است؛ آن هم با شرایط؛ بنابراین در زمینه‌ها‌ی‌ مختلف این قوامیت مختلف است؛ گاه کم می‌شود، گاه کمتر می‌شود و گاه زیاد می‌شود، اما با در نظر گرفتن نوع موارد و وضع اکثریت، به طور طبیعی مردان در این امور از قوامیت بیشتری برخوردارند. ولی این رجحان احیاناً از بین می‌رود، نظیرش در باب تعدد ازواج که در آیه دیگر می‌خوانیم: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى‏ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً).

به یاد دارم که برای آیه الله کاشانی، چند سؤال از ایالت میشیگان آمریکا آمده بود؛ از جمله سؤالی که ایشان پاسخ آن را به من واگذار کردند، این بود که اگر در جامعه‌ای تعداد زنان و مردان برابر بودند، آیا باز هم تعدد زوجات مجاز است و می‌شود چهار زن گرفت؟ من جواب دادم که قرآن فرموده: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً). «اَن لاتعدلوا» که قید است، متعلق آن ذکر نشده. مطلق است؛ یعنی هر گونه بی عدالتی که پیش آید، تعدد زوجات ممنوع است؛ بی عدالتی در حق مردان یا در حق زنان؛ ظلم به افراد یا به اجتماع که ظلم به اجتماع مهم‌تر نیز هست، بلکه ما از اطلاق: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ)، می‌فهمیم که اگر نسبت به یک زن هم نتوانیم در این زمینه به عدالت رفتار کنیم: (مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ) هست که یا کنیز است یا عزوبت، آنچه که به دست دارید و می‌توانید به عدالت رفتار کنید و اگر کنیز هم بگیرید و عدالت نباشد، باید عزوبت را انتخاب کنید. اگر روی آیات قرآن آن گونه که دلالت دارد تأمل کنیم، در هیچ موردی دچار مشکل نخواهیم شد.
پرسش ۷: آیا می‌توان ادعا کرد که احکام قرآن در زمینه زنان، ناظر به نیازها و شرایط زمان نزول بوده و در سایر زمان‌ها، متناسب با شرایط و مقتضیات باید قوانین دیگری را پذیرفت.
پاسخ: معنای این سؤال این است که قرآن از نظر احکام خلود ندارد و ما طبق ادله قرآنی – ادله درونی و برونی قرآنی و اسلامی – برای کل احکام عقلی و فرعی و اصلی قرآن معتقد به خلود و ابدیت هستیم؛ بنابراین اگر کسی بگوید که قرآن ناظر به نیازهای زمان نزول بوده، می‌گوییم آیا بعد از زمان نزول، قرآن حاکم است یا نه؟ اگر حاکم نیست، برخلاف ابدیت و خلود قرآن است و برخلاف این باور است که قرآن آخرین حکم الهی است و اگر خلود دارد، خلود به این معناست که درست است قرآن در آن زمان، زمینه‌ها و ظرفیت‌ها‌ی‌ موجود را در نظر گرفته، ولی این منافاتی ندارد که زمینه و شرایط سایر زمان‌ها را تا روز قیامت در نظر گرفته باشد.
بلی، برخی احکام، خاص آن زمان بوده است؛ مانند احکام عبد و کنیز؛ چنان که بعضی از احکام قرآن هم مربوط به آینده است؛ بنابراین در قرآن مثلثی از احکام وجود دارد؛ یک ضلع، احکام خاص آن زمان، چون موضوع آن فقط در آن زمان بوده است؛ بخش دوم، مربوط به آینده که در آن زمان اصلاً نبوده و نمونه‌هایی از آن را خواهیم گفت و بخش سوم، احکام شرعی تکلیفی که مربوط به همه زمان‌ها می‌باشد؛ مثلاً از «اوفوا بالعقود» استفاده می‌کنیم که همه پیمان‌ها‌ی‌ طرفینی – که بر مبنای ایمان بسته شده باشد – به استناد آیه: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا)، از نظر قرآن مورد امضاست.
اکنون سؤال می‌کنیم که آیا بیمه در آن زمان بوده یا نه؟ از «أوفوا بالعقود» می‌توان استفاده کرد؛ الف و لام «العقود» برای استغقراق است و کلمه جمع است؛ همه پیمان‌ها در طول زمان و عرض زمین، از زمان نزول این آیه تا قیامت، امضا شده هستند. این گونه نیست که همه احکام قرآن ویژه زمان نزول باشند، بلکه احکام محوری قرآن، خالد هستند. خلود، جاودانگی، ابدیت و جهان شمولی بودن قرآن در طول زمان و مکان است، به این معنا که همه احکام تکلیفی ربانی که مربوط به همه مکلفان است، در قرآن بیان شده است.
پرسش ۸: آیه: (وَاللَّاتِیْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) که زدن زن را تجویز کرده، برای برخی سؤال برانگیز است که آیا حکم به زدن زن در این آیه با کرامت زن سازگار است؟
پاسخ: باید گفت مع الأسف روی آیات درست دقت نشده است. اگر روی آیات درست دقت شود، این شبهات رخ نمی‌دهد. برای توضیح باید نخست چند نکته را روشن ساخت:
یک، قرآن درباره نشوز دو آیه دارد: یکی: (وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً) و دیگری: (وَاللَّاتِیْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) که نشوز هم از طرف زن است و هم از طرف مرد.
دو، در امر به معروف و نهی از منکر، زنِ انسان نزدیک‌تر است تا زن همسایه یا دیگران: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً…)؛ اول خودتان، بعد طایفه نزدیک، بعد دیگران.
سه، واژه‌ی‌ تخافون در آیه: (وَاللَّاتِیْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) معمولاً غلط معنا شده است؛ به این گونه‌ای که برخی گمان کرده‌اند اگر مرد ترسید که زن نشوز و نافرمانی کند، می‌تواند به مضمون آیه عمل کند، در حالی که معنای آیه ترس از نشوز نیست، بلکه نشوزی است که بیم دهنده و خطرناک باشد؛ به تعبیر دیگر، نشوز بر دو گونه است: نشوز گذرا و مقطعی که پیامدهای خطرناک ناموسی و اخلاقی و اجتماعی ندارد. این گونه نشوز قابل تحمل است و مورد و مصداق آیه نیست، بلکه باید آن را تحمل کرد و به موعظه و نهی از منکر اکتفا کرد.
نوع دومِ نشوز، تخلف زن در زندگی زناشویی است که از نظر عقیدتی، اخلاقی، جنسی، ناموسی، مالی و اجتماعی مخیف و ویران‌گر باشد که اگر زندگی ادامه یابد، ویرانی به وجود آید. چنین نشوزی باید نهی از منکر شود، این جا جای امر به معروف است، نه سکوت.
در این جا باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ). نزدیک‌ترین حق، حق زن و شوهر است. پس باید زن را امر به معروف کرد. اولین مرحله امر به معروف، موعظه کردن است که در سه مرحله باید انجام شود؛ اگر موعظه و نصیحت تعلیم داده شد و زن از روی عناد توجه نکرد، معلوم می‌شود که او تصمیم ویران‌گری گرفته است؛ در این جا می‌فرماید: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ)؛ یعنی در خوابگاهی که می‌خوابید، به او پشت کنید تا شخصیت او را خرد کنید. این همان نهی از منکر است که با موعظه آغاز می‌شود: (ادْعُ إِلَى‏ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ)، (وَلِتَکُن مِنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ…) که در نهی باید ابتدا دعوت به خیر کرد، سپس اگر موعظه اثر نکرد، چهره در هم کشید و اعراض کرد؛ این اعراض در این جا چنین بیان شده (وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ)؛ بدون آزاررسانی یا سخن گفتن با هم در بستر بخوابید، ولی پشت به او. این کار، شخصیت او را خرد می‌کند تا از نشوزِ مخیف ویران گر دست بردارد. اگر این روش نیز اثر نکرد، «واضربوهن». مگر در باب امر به معروف و نهی از منکر، تنبیه بدنی در کار نیست؟ اگر کسی اصرار دارد کسی را بکشد، باید او را ادب کرد و حتی با زدن هم که شده، او را بازداشت. در این جا هم اگر اصرار دارد که منکری انجام دهد و موعظه و بی محلی اثر نکرد و فرض این است که چنین منکری ویران گر زندگی است، آیا نباید از آن جلوگیری کرد؟
قرآن در چنین مرحله‌ای می‌گوید: «واضربوهن»، اما در روایت گفته شده «ضرباً غیر مبرح»؛ یعنی زدنی که زخمی و کبود نکند. هر یک از مرحله اول، دوم یا سوم اگر اثر کرد، به همان مرحله اکتفا شود؛ اگر مرحله سوم نهی از منکر اثر کرد: (فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغَوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً). پس از آن مخاطب آیه عوض می‌شود؛ تا این جا مخاطب آیه مردان بودند که باید چنین و سپس چنان کنند، در زندگی بدون آن که کسی مطلع شود به طور خصوصی موعظه کنند و… اما اکنون این نشوز و خلف به اندازه‌ای ناهنجار و ویران‌گر بود که هیچ یک از این مراحل سه گانه درونی (درون خانواده‌ای) اثر نکرد، روی خطاب عوض می‌شود و به مؤمنان دیگر خطاب می‌کند: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ…) تا آن جا که امکان دارد،‌ نباید بگذارید از یکدیگر جدا شوند، ولی اگر می‌ترسید: (فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا).
مرحله بعدی طلاق است، یا انطلاق، که اگر زن زناکار باشد و دست از زنا برندارد و این مراحل نیز اثر نکند، بدون طلاق منفصل می‌شود؛ زیرا: (الزَّانِی لاَ یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیَهُ لاَ یَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ).
این آیه «واضربوهن» را بعضی اشتباه معنا می‌کنند. در سفری که به آلمان برای معالجه رفته بودم، برخی از زنان از شخصی که نماینده یکی از مراجع در آلمان بود، درباره آیه «واضربوهن» پرسیده بودند؛ ایشان گفته بودند: یعنی آن‌ها را از خانه بیرون کنید و به سفر بروید. من گفتم: این جا ضرب به معنای سفر نیست و قیاس با «إذا ضربتم فی الأرض» نمی‌شود.
اما این که زدن زن تحقیر او باشد، باید توجه داشت که تحقیری که در پشت کردن است، چه بسا از تحقیری که در زدن است کمتر نباشد. وانگهی در باب امر به معروف و نهی از منکر، باید این مراحل طی شود؛ چه در محدوده زندگی زناشویی و چه در بیرون. اگر مردی یا زنی را که نشوز او مخیف است، رها کنند و به حال خود بگذارند، همه اجتماع که نقطه آغاز آن خانواده است، ناهنجار می‌شود. در نقطه آغاز باید نابهنجاری را با همین مراحل سه گانه از زندگی زناشویی برطرف کرد.
پرسش ۹: آیا ممکن است نشوز از سوی مرد نیز تحقق یابد؟
پاسخ: بلی، در آیه دیگری فرموده است: (وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ…) (۱) اگر زن در زندگی خانوادگی از سوی مرد نشوز یا اعراض یا تخلف در هر یک از نوامیس پنج گانه دید، در این جا: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا…) که در آن جا هم طواف میان صفا و مروه واجب است و این که گناه ندارد، به جهت آن است که چون بت‌ها را روی این دو بلندی گذاشته بودند، مسلمانان گمان می‌کردند که سعی صفا و مروه گناه دارد. پس آیه، گناه خیالی را نفی می‌کند. در این جا نیز در جهت صلح بین زن و شوهر باید تلاش شود؛ دو حَکَم با هم کمک و جدّیت کنند که صلح دهند، اگر اثر نکرد، نوبت به طلاق می‌رسد و گاه طلاق واجب نیز می‌شود.
پرسش ۱۰: آیا همین مراحل امر به معروف برای ادب کردن مردی که «نشوز» دارد، از سوی زن لازم است اجرا شود؟
پاسخ: این سه مرحله یا از عهده زن خارج است یا در توان اوست؛ اگر می‌تواند باید انجام بدهد؛ راه اصلاح موعظه است؛ اول زن، مرد را موعظه کند، بعد مثلاً بگوییم در رختخواب به عنوان اعتراض رو از مرد برگرداند. در مرحله بعد – اگر می‌تواند – یک سیلی هم به مرد بزند و اگر نتوانست کمک بگیرد؛ چه این که انسان در انجام هر کار خیر، وقتی به تنهایی نتواند آن را عملی سازد، باید کمک بگیرد؛ بنابراین زن و مرد در تخلف و نشوز یکسان هستند، اما همان گونه که گفته شد، معمولاً زن توان کلی برای این کار ندارد؛ بنابراین آیه درباره مرد تصریح دارد و درباره زن اجمال دارد، که البته اجمال نیست، جمال است، زیرا با وضع زن مطابقت دارد… .
پرسش ۱۱: برخی گفته‌اند در بیان احکام از سوی قرآن، سیاست گام به گام اتخاذ شده و قرآن در بیان احکامی که حقوق زن را به او بازمی‌گرداند، روند رو به رشد و سیر تحولی داشته و پیروی از قرآن نیز به این است که این روند، همواره حفظ شود و این سیاست ادامه پیدا کند. به نظر حضرت عالی خط مشی قرآن در این زمینه چگونه است؟
پاسخ: احکام قرآن چندگونه است؛ در برخی از احکام، سیاست گام به گام طی شده و در برخی احکام، سیاست یک گام از اول تا به آخر به صورت یکسان هست. معنای سیاست گام به گام نیز این نیست که وحیانی و غیر وحیانی درهم آمیخته شود، بلکه فقط تا زمانی که پیامبر حیات داشت. پس از پیامبر نمی‌شود گام‌هایی فراتر و بر مبنای غیر وحی برداشته شود، که این دلیل بر نقصان اسلام است.
بلی، در برخی احکام، سیاست گام به گام وحیانی در عرض ۲۳ سالی که پیامبر بود، وجود دارد؛ نمونه‌ها‌ی‌ آن بسیار است، از جمله حرمت شراب که درباره‌ی‌ آن ۵ آیه در قرآن وجود دارد و ۴۸ آیه در قرآن درباره‌ی‌ حرمت «اثم» است؛ «اثم» هر چیزی است که عاقبت وخیم دارد. شراب مستی آور است و مستی وخیم‌ترین عاقبت را به دنبال دارد. از آغاز اسلام و بلکه از آغاز همه ادیان، مستی و نوشیدن شراب حرام بوده است، در آغاز اسلام و بلکه از آغاز اسلام و بلکه از آغاز همه ادیان، مستی و نوشیدن شراب حرام بوده است، در آیات مکی و در آیات مدنی حرمت شراب مطرح است؛ منتها در آیات مدنی به صورت سیاست گام به گام این حرمت بالاتر رفته، ولی در آیات مکی در حد پایین‌تری است. مثلاً آیه ۶۷ سوره نحل فرمود: (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَرِزْقاً حَسَناً)، در این آیه فقط گفته شما از خرما و انگور سکر می‌گیرید که مسکر است و نیز رزق حسن می‌گیرید. با بیان این جمله فقط همین اندازه می‌فهماند که سکر (مسکر) رزق حسن نیست، اما این که چه اندازه «سیء» است، اشاره نشده.
در آیه دیگری از سوره نساء می‌فرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَهَ وَأَنْتُمْ سُکَارَى) که گام دوم است. در این مرحله حرکت مستی را بیشتر کرده تا آن جا که جلوی بزرگ‌ترین واجبات (نماز) را می‌گیرد. این چنین حرامی، حرمت آن بسیار در حد بالاست. پله سوم در سوره بقره است: (یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهَا إِثْمٌ کَبِیرٌ) قبل از این اثم بود؛ اکنون اثم کبیر شد و سرانجام آیه بعدی در سوره مائده است (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ). همه این آیات در جهت بیان حرمت شراب، مشترک‌اند و اختلاف در جهات افزونی است، ولی حرمت، در همه تاریخ اسلام از آغاز تا آخر وحی ثابت است.
هم چنین در ازدواج با زنان مشرک و زنان اهل کتاب نیز چنین سیاستی دیده می‌شود که همه این‌ها با رعایت حال جامعه بوده است، یا در مرحله برده داری که اسلام سیاست گام به گام، آن را برداشت. کمال و خلود وحی خدا و ابدیت وحیانیت قرآن در این است که بگوییم اگر سیاست گام به گام در بعضی احکام وجود داشته، فقط در زمان وحی بوده و پس از آن، احکام عوض نمی‌شود، بلکه موضوعات عوض می‌شوند؛ مثلاً شرط و مشارطه (شرط‌بندی) مالی در همه جا حرام است، مگر در چهار چیز؛ تیراندازی، شنا، دویدن و…. و در جهت تشویق نسبت به آن هم فرموده: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ)، مصداق و ابزار ندارد. این کارها در گذشته تیر و کمان بود، ولی امروزه نمونه‌ها‌ی‌ نوپیدا دارد؛ بنابراین سیاست گام به گام را نه به طور کلی نفی می‌کنیم و نه به طور کلی اثبات می‌کنیم، بلکه سیاست گام به گام در چارچوب وحی.
پرسش ۱۲: آیا پیامبر در بیان احکام الهی، صرفاً یک پیام آور است یا در آن احکام، متناسب با مقتضیات و فهم و نیاز و زبان مخاطبان تغییرهایی ایجاد می‌کند؟
پاسخ: آیات متعددی داریم که حکم فقط در اختیار خداست و به پیامبر هم محول نشده است. پیامبر حاکم نشده، بلکه پیام‌آور حکم است: (وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لاَ مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً). هم «ملتحد» ربانی غیر از «الله» نیست، هم «ملتحد» احکامی غیر از قرآن نیست. حتی پیغمبر با عقل خودش – که فوق کل عقول است – منهای وحی نمی‌تواند حکم کند؛ حکم فقط از آن خداست؛ پیغمبر فقط نامه رسان است؛ اگر نامه رسانی یک کلمه در نامه تغییر دهد، امانت‌دار به حساب نمی‌آید. سنت پیغمبر هم سنت وحیانی است، سنت، وحی عقلانی و وحی ربانی است. همان طور که قرآن وحی رب است، سنت هم وحی دوم است. منتها فرق بین این دو این است که قرآن، هم در لفظ و هم در معنا وحی است، ولی سنت در معنا وحی است و در لفظ، وحی نیست. به هر حال قرآن، اصل و سنت، فرع است و روایت هیچ گاه ناسخ نیست. اگر صدها هزار روایت داشته باشیم که یک آیه از قرآن را نسخ کند، قابل قبول نیست.
پرسش ۱۳: آیا در خصوص احکام و قوانینی که قرآن درباره زنان وضع کرده، سیاست گام به گام رعایت شده یا نه و اگر هست، دلیل آن چیست؟
پاسخ: باید گفت سیاست بیان تدریجی در احکام مربوط به زنان رعایت شده است. اولاً، ما سوره‌ای به نام رجال نداریم، ولی سوره‌ی‌ «النساء» داریم، زیرا به زنان ظلم زیادی شده است. اسلام از مکه تا مدینه در همه احکام مربوط به زنان برای آنان احترام قائل شده و در حقوق بین مرد و زن برابری قائل شده است و احترامی که قرآن به زنان داشته، در هیچ ملت و هیچ تاریخی از سوی هیچ آیین مترقی دیده نمی‌شود.
امروزه می‌خواهند زنان را بر مردان مقدم بدارند. در عصر عرب جاهلی زنان را مانند حیوان می‌دانستند. قرآن، زن را نه حیوان می‌داند و نه مقدم بر مردان؟ در شرف فضیلت، زن و مرد مشمول این آیه هستند: (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ) و در بعد توان جسمی احکامی متناسب با وضعیت زن مقرر شده است.
بنابراین سیاست گام به گام وحیانی قرآن تا آخرین مرحله مدنی این است که حق زنان را – آن چنان که حق و شایسته و عدالت است – به آن‌ها بدهند. در قرآن هیچ اشاره‌ای نداریم که زن، چون زن است،‌ مورد اهانت قرار گیرد و ضعیف شمرده شود، یا مرد، چون مرد است، محترم و قوی دانسته شود، بلکه به عکس؛ فرموده: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ) و بسیاری از آیه‌ها کلیت دارند؛ مانند: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) که شامل مرد و زن است. و این که از لفظ مذکر استفاده شده، به خاطر آن است که لفظ مذکر بر مذکر تنها و بر مجموع مذکر و مؤنث و بر خدا – که نه مذکر و نه مؤنث است – و بر ملائکه اطلاق می‌شود، ولی لغت مؤنث، نه برای خدا، نه برای ملائکه، نه برای مرد و نه برای هر دو استعمال نمی‌شود.
پرسش ۱۴: برخی به دلیل همین واژگان مذکر و نیز به دلیل تفاوتی که در احکام زنان و مردان در قرآن دیده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که روح آموزه‌ها و احکام قرآن، مردانه است و جانب مردان را ترجیح داده، آیا این برداشت درست است؟
پاسخ: ما با بررسی آیات مخصوص مردان و آیات مخصوص زنان و آیات مشترک، درمی‌یابیم که روح کلی حاکم بر قرآن، این است که احترام زن در بُعد زن بودن و در بُعد انسان بودن، مانند احترام مرد است، بدون هیچ گونه فرقی؛ مثلاً صدیقه طاهره (علیهاالسلام) از ابراهیم (علیه السلام) مقدم است؛ با این که بیش از هیجده سال نداشت، به دلیل آیه تطهیر و اذهاب رجس، که طهارت در بعد ایجابی اهل بیت محمدی را که چهارده نفر هستند و از جمله زهرا (علیهاالسلام) را شامل می‌شود. همان گونه که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از ابراهیم (علیه السلام) معصوم‌تر است، زهرا (علیهاالسلام) هم معصوم‌تر و بالاتر است. زن بودن موجب منقصت نیست. در قرآن نام آسیه (و امرأه فرعون) جلوتر از نام مریم آمده است، زیرا می‌خواهد برساند که مادر پیغمبر بودن چندان مطرح نیست، بلکه معیار، عظمت شخصیت است.
پرسش ۱۵: حکمت نابرابری زن و مرد در ارث از نظر قرآن چیست؟
پاسخ: آقایان می‌گویند ارث زن، نصف مرد است و فقط از ساختمان ارث می‌برد. این برخلاف نص قرآن است، بلکه بعضی از موارد ارث زن کمتر از مرد است، بعضی موارد برابر است و بعضی موارد بیشتر. دختر از پسر ارثش کمتر است؛ در صورتی که دختر و پسر ابوینی باشند. اگر ابی باشند یا امی، طبق نص آیات ارث برابرند. اگر خواهر و برادر پدری باشند یا مادری باشند، ارثشان برابر است. ولی اگر ابوینی باشند، ارث دختر نصف پسر است.
هم چنین مادر و پدر که از فرزند ارث می‌برند؛ در یک صورت مساوی می‌برند: (وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)؛ پدر و مادر هر دو یک ششم می‌برند. (إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ یَکُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) مادر دو برابر می‌برد. پس زن بعضی وقت‌ها دو برابر، بعضی وقت‌ها یکسان می‌برد و بعضی وقت‌ها کمتر. زن از شوهر نصف می‌برد (یک هشتم یا یک چهارم) و شوهر از زن تمام می‌برد (یک چهارم یا یک دوم). این نصف بردن موضوع صحبت است که فتوا می‌دهند که این نصف را هم که می‌برد، اگر یک همسر است نصف و اگر دو همسر دارد، کمتر است و سه تا کمتر است و این نصف را فقط از ساختمان می‌برد. از سوی دیگر، قبلاً در آغاز اسلام ساختمان کم بود، همه زمین‌ها زراعتی بوده؛ بنابراین زن هیچ نمی‌برد.
جواب این است که اولاً، ماترک مرد همه را شامل می‌شود. زن از کل ماترک مرد، چه زمین، چه منقول، چه غیر منقول ارث می‌برد. در این زمینه شش رأی داریم که دو – سه رأی آن موافق با قرآن و دو – سه رأی آن مخالف با قرآن است.
بنابراین رأی صحیح قرآن این است که زن نصف مرد ارث می‌برد. حال سؤال این است که آیا زن از نظر مالی ضعیف‌تر است یا مرد؟ طبعاً زن ضعیف‌تر است، پس چرا مرد دو برابر می‌برد و زن یک برابر؟ پاسخ این است که از نظر تأمین نفقه، مرد نوعاً نفقه دهنده است؛ مهریه را مرد می‌دهد، پس مرد کلاً دهنده است؛ پیرمرد باشد یا پدر باشد یا شوهر باشد یا پسر باشد، دهنده است؛ زن، همسر باشد یا دختر باشد یا مادر باشد، گیرنده است. آیا حق دهنده بیشتر است یا حق گیرنده. آن نصف را هم که زن می‌گیرد، نوعاً احتیاج ندارد، ولی مرد نوعاً دهنده است و دو برابر را که می‌گیرد، نوعاً احتیاج دارد.
اکنون سؤال دومی مطرح است و آن این است که اگر موردی پیدا شد – استثنائاً – که زن خیلی محتاج بود و مرد نیازمند نبود، یا زن خیلی محتاج بود، ولی فرزندان محتاج نبودند، چه باید کرد؟ پاسخ این است: این ثلثی که خداوند مقرر کرده، برای جبران آن کمبودهایی است که نسبت به وارث وجود دارد، اگر انسان زنی دارد که این زن هیچ از خود ندارد؛ اگر مرد بمیرد، از این خانه باید برود، مرد کل ثلثش را به این زن می‌دهد، علاوه بر آن یک چهارم. اصل قاعده عمومی دو برابر بودن مرد است نسبت به زن، و در موارد خاص کمبودها با وصیت جبران می‌شود؛ بنابراین اسلام هرگز برای زن نقصان ایجاد نکرده، بلکه رجحان ایجاد کرده است. اگر همه ویژگی‌ها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که هیچ دیدگاه تاریکی نسبت به زن نداشته است.
پرسش ۱۶: در برخی از موارد، به دلایلی زن تأمین کننده هزینه زندگی خانوادگی است. در این گونه موارد چه تمهیدی اندیشیده شده است.

پاسخ: ارث، دو بعد دارد: یکی بعد اصلی و یک بعد حاشیه‌ای و تبصره ای؛ در بعد اصلی، قانون کلی همان دو برابر بودن مرد نسبت به زن است، و در حاشیه‌ای متفاوت است. در هر جا که نیاز زن بیشتر باشد، از ثلث تأمین خواهد شد و کارکرد و نقش ثلث همین تبصره بودن است. کمبودهایی که احیاناً برای بعضی از ورثه ایجاد می‌شود، با وصیت جبران می‌شود که البته وصیت در جایی است که ماترک، گنجایش وصیت را داشته باشد. از این رو فرموده است: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ…) و نفرموده: «ان ترک مالاً»، اما در کلیت تاریخ اسلام و تاریخ بشر، نوعاً مردها دهنده هستند، چون بنیه مالی آن‌ها بیشتر است و شرکت‌شان در اجتماعات محدود نیست، اما زنان به لحاظ عفاف، بارداری، خانه داری و دیگر شئون زنانگی‌شان بیشتر در خانه باید باشند و مردان بیشتر در بیرون خانه؛ حال اگر گروهی از این اصل تخلف کنند، مانند اروپاییان، مطلب دیگری است؛ ما بر مبنای ضوابط اسلامی بحث می‌کنیم. بنابر ضوابط عالیه اسلام، مرد نوعاً دهنده است و اگر مرد فقیر باشد و زن دهنده، این استثنا خواهد بود.
پرسش ۱۷: در بسیاری از مکتب‌ها و آیین‌ها نسبت به زن ظالمانه عمل و نگاه شده است. آیا نگاه اسلام و قرآن به زن در سنجش با دیگر مکتب‌ها چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ: با زن سه گونه برخورد شده است:
۱. برخوردهای افراطی؛ ۲. برخوردهای تفریطی؛ ۳. برخورد منهایی.
اسلام برخورد منهای افراط و تفریط دارد؛ زن را نه بالاتر از مرد قرار می‌دهد و نه پایین‌تر. بلی، روایات جعلی نقل شده و تفاوتی بر مبنای آن‌ها داده شده است؛ مثلاً می‌گویند: زن هرگز حق ندارد از خانه بیرون برود، مگر با اجازه شوهر. به چه دلیل؟ بلی، حق ندارد بیرون برود؛ بیرون رفتنی که منافی با نوامیس زن باشد؛ اما کارهایی مانند نماز خواندن، مجلس رفتن و… یا واجب است؛ یا حرام است و یا جایز. اگر واجب است، مرد جلوی واجب را نمی‌تواند بگیرد، اگر جلسه معارف اسلامی است و هیچ گونه انحرافی در آن نیست، باید برود. چنان که اگر جلسه‌ای است که رفتن به آن گمراه کننده است و از بعضی جهات حرام است، رفتن به آن جلسه یا مجلس، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، و هر یک باید دیگری را از آن منع کند.
من کتابی با نام غوص فی البحار نوشته‌ام که ۱۸۰ کتاب از منابع شیعی و سنی را در آن نقد کرده‌ام. گاه در یک باب، ده‌ها حدیث وارد شده و همه نادرست؛ مثلاً در باب مشارب (آشامیدنی‌ها) به عنوان نمونه، در وسائل الشیعه یک باب دارد که شامل پنجاه حدیث است؛ در همه این احادیث راوی می‌گوید: از امام سؤال کردیم که اگر کسی به کسی که می‌داند شراب می‌سازد، انگور بفروشد، درست است یا نه؟ امام پاسخ می‌دهد: بلی درست است. و حدیث موثق و صحیح است. در آخر سر یک حدیث ضعیف مرسل دارد که می‌فرماید: «لا، لقوله تعالی: و لاتَعاونوا علی الإثم و العُدوان».
اکنون کدام را باید بپذیریم؟ یا مثلاً در بحارالانوار در باب «رد شمس»، بیست حدیث دارد که کلاً نادرست است. می‌گوید: برای علی (علیه السلام) رد شمس شد و علت آورده شده که چون او در زمین شوره‌زار بود، نماز خواندن در آن جا پسندیده نبود و علی (علیه السلام) در وقت عصر آن جا بود، نماز عصر را نخوانده بود! مگر در زمین شوره‌زار نماز خواندن حرام است؟ این خلاف منطق است. وانگهی اگر علی (علیه السلام) نماز نخوانده، مقصر بود یا قاصر؟ ما حتی صلاه الغرقی داریم، پس نماز در هیچ شرایطی نباید قضا شود. اگر براساس این احادیث، علی (علیه السلام) عمداً نماز نخوانده باشد، شایسته تکریم است؟ آیا مگر خورشید می‌تواند برگردد، آیا اگر به فرض محال خورشید برگشت، مگر زمان نیز برمی‌گردد؟ در آن صورت علی (علیه السلام) هم باید نماز ادا بخواند و هم قضا. علاوه بر این که با برگشتن خورشید، ‌سه نماز دیگر در طلوع و غروب و میانه آن واجب است که ما در آن کتاب، ده اشکال بر این موضوع کرده ایم. به سلیمان (علیه السلام) هم نسبت می‌دهند که فرمود: «ردّوها علی» که این ضمیر «ها» به اسبان برمی‌گردد، نه به خورشید.
پرسش ۱۸: معیار در پذیرش و بررسی این گونه سندها چیست؟
پاسخ: راه آن عرضه بر کتاب الله است. نیاز به رجال هم بسیار کم پیدا می‌شود، زیرا یک حدیث، یا موافق با قرآن است یا مخالف با قرآن؛ اگر موافق باشد، می‌پذیریم؛ از هر که می‌خواهد باشد، و اگر مخالف است، از سلمان هم نمی‌پذیریم. اگر نه مخالف است و نه موافق، باید گفت: «لاتقف ما لیس لک به علم».
پرسش ۱۹: در برخی از متون یا مکتب‌ها از زن با تعبیر «جنس دوم» یاد می‌شود، آیا می‌توان گفت از نگاه قرآن نیز زن به دلیل ضعف در برخی از جوانب و یا تأخر در آفرینش، جنس دوم به حساب می‌آید؟
پاسخ: در قرآن کریم نسبت به حوا فرموده است: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) ولی این دلیل بر افضلیت مرد نیست. پیامبر اکرم از ماده اولیه آفریده شد، ولی آن ماده اولیه برتر از پیامبر نیست. در آیه هفت سوره می‌فرماید: (وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) که این «ماء» ماده اولیه آفرینش است و همه ارواح از آن خلق شده‌اند. اکنون آیا ماده مهم‌تر است یا ارواح؟ هم چنین پیامبر ما آخرین پیامبر است. ولی بالاتر از همه پیامبران پیش از خود است. پس اولیت و آخریت زمانی مطرح نیست، و این که زن و مرد آفریده شده، دلیل بر افضل بودن مرد نیست.
پرسش ۲۰: دلیل آن که همه نعمت‌ها‌ی‌ بهشتی – که در قرآن یاد شده – برای مردان است، چیست؟
پاسخ: این گونه نیست؛ در قرآن می‌فرماید: (وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَهٌ) که سخن درباره همه اهل بهشت است و ضمیر «هم» هم به زنان و هم به مردان برمی‌گردد. چنان که گفته شد، ضمیرهای مذکر سه گونه استعمال دارد؛ مذکر و مؤنث با هم، نه مذکر و نه مؤنث مانند «هو» درباره خداوند، و مذکر تنها درباره مرد.
هم چنین در قرآن نیازهای زنان ذکر شده و در سوره نساء به ویژه بیشتر درباره‌ی‌ زنان سخن گفته است. ولی خطاب، گاهی به خصوص زن است و گاهی به خصوص مرد و زمانی به هر دو. وقتی تکلیف مشترک باشد، خطاب به هر دو است؛ گاه خطاب به خصوص مرد است، مانند: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ)، گاهی به مرد سفارش زن را می‌کند؛ اگر مخاطب مرد است، نسبت به خود او. پس در احترام خطابی قرآن و خطاب قرآن، تفوقی نیست و مخاطب بودن مطرح نیست.
پرسش ۲۱: چرا قرآن در همه جا با مرد سخن می‌گوید و هرگز زن را مورد خطاب قرار نداده است، جز در یک مورد که همسران پیامبر، «نساءالنبی» مخاطب هستند.
پاسخ: مخاطب بودن مهم نیست، شیطان هم در قرآن مخاطب است، این که خطاب به مردان بیشتر کرده، از باب اهمیت بیشتر مردان نیست، بلکه چون نیروی آنان بیشتر است و این نیروی بیشتر قوامیت می‌آورد، خطاب را متوجه او کرده و به مناسبت موقعیت و اهمیت و حکم و وظیفه‌ای که دارد، خطاب بر دوش اوست، ولی در تکلیف و بیان همه یکسان هستند: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آنچه به صورت غیابی آمده، برای هر دو می‌باشد.
پرسش ۲۲: چرا همسران بهشتی به تعداد فراوان، تنها برای مرد است و زن از این نعمت محروم شده است؟
پاسخ: زیرا اولاً، اصولاً اشتهای مرد نسبت به زن بیشتر است و ثانیاً، (وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَهٌ) و هم مرد و هم زن را شامل می‌شود. مگر این که این گونه سؤال شود: چرا مرد می‌تواند در بهشت ازدواج مطهره داشته باشد، ولی زن یک زوج دارد؟ این سؤال، چند جواب دارد:
یک، در هیچ جا از قرآن نصی نداریم که زن، نمی‌تواند پس از شوهری، شوهر دیگر داشته باشد، وانگهی این زنان که قاصرات الطرف هستند، مخصوص مردان‌اند، ولی از نظر دنیوی مرد نسبت به تعدد ازواج رغبت زیاد دارد، نه زن. زن هر چه باشد اگر نیاز مادی و نیازهای دیگرش تأمین شود و مرد او صددرصد مطابق میل او باشد، هرگز تمنای ازدواج با مرد دیگری را ندارد، ولی مرد این گونه نیست؛ بنابراین اگر زنی بخواهد در بهشت چند شوهر همسان داشته باشد می‌تواند، ولی نمی‌خواهد. مثل این که در انجیل برنابا آمده که در بهشت حسد نیست. آن جا همه واقعیت‌ها روشن است. مثال می‌زند: اگر بچه دو ساله‌ای چشمش به لباس مرد بزرگ سالی افتاد، آیا حسد می‌برد؟ هرگز! زیرا می‌داند آن لباس برای او مناسب نیست؛ بنابراین اگر واقعیت و حکمت و مصلحت صددرصد جلوه کند، دیگر حسدی نیست. پس در بهشت هم جای حسد نیست و کسی که در مقام پایین قرار دارد، نسبت به کسی که مقام بالاتری دارد، حسد نمی‌ورزد و آن که بالاتر است، تکبر نمی‌کند: (وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُسُ)، تکلیف‌ها بدون تکلف است.
پرسش ۲۳: آیا می‌توان گفت که در بهشت، اصولاً لذات جسمانی در کار نیست و همه‌ی‌ لذت‌ها روحانی است.
پاسخ: در آن جا لذت بالاتر است و جنت جسمانی و روحانی هست: (وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ). روایتی هست که در آن می‌پرسد آیا در بهشت لذت جسمانی هست؛ امام می‌فرماید: چرا نباشد؟ اگر دو نفر در کاری شریک هستند، چگونه یکی را محروم کنند؛ روح و عقل و بدن، همه شریک هستند و هر کدام جزا دارند، جزای روحانی، جزای بدنی و جزای عقلانی.

پی‌نوشت‌:

۱. نساء، آیه ۱۲۸.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان، (۱۳۹۱)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول

مطالب مشابه