اخلاق تجاری (۲)

اخلاق تجاری (۲)

رابطه ی کاری و استخدامی در اخلاق تجاری

جدای از موضوع مهم قدرت و شیوه ی اعمال آن در شرکت های بزرگ سهامی، موضوع دیگری که دارای اهمیت بوده و مباحث اخلاقی زیادی پیرامون آن مطرح شده است، موضوع قوانین کار و استخدام در این شرکت هاست.
این موضوع، در بحث های اخلاقی دانشگاهی، در منازعه ی متبلور شده است که بر اساس آن، رابطه ی استخدامی میان کارگر و کارفرما یا به صورت آزادانه و تحت عنوان «at – will» دلخواهانه اداره می شود، و یا براساس ضوابط و شرایط اتحادیه های کارگری که با عنوان «just cause» از آن یاد می شود. این بحث و این که هر یک از این دو شیوه چه جایگاهی در قانون دارد، موضوع پر دغدغه های دانشمندان اخلاق گردیده است.
هنگامی که قرارداد رسمی و مورد اعتبار در حوزه ی قضایی ایالات متحده میان کارگر و کارفرما وجود نداشته باشد، در این صورت، شیوه ی at – will معیار تعیین روابط کارگر و کارفرما قرار می گیرد. بر اساس این شیوه، استخدام یک فرد در شرکت می تواند توسط هر یک از دوطرف (کارگر، کارفرما) بدون اعلام قبلی به هر دلیلی و یا بدون دلیل فسخ شود. بنابراین، در حالت استخدام دلخواه، قرار داد پیش فرض ملاک قضاوت قرار می گیرد. البته با گذشت زمان، هر دو قانون مقرره و موضوعه، استثناهایی را برای این استخدام آزادانه و حق مطلق فسخ کار قایل شده اند. طبق این استثناها، اقدام کارفرما در اخراج کارکنان، به خاطر تبعیض نژادی یا به خاطر عدم اطاعت کارفرما در انجام کار خلاف، مورد حمایت شیوه ی استخدام دلخواهانه قرار نمی گیرد. غیر از موارد استثنا، شیوه ی استخدام دلخواه به عنوان قانون اصلی شکل دهنده ی روابط میان کارگر و کارفرما تبدیل شده است.
بیشتر مباحثی که در مورد رابطه ی استخدامی در علم اخلاق دانشگاهی مطرح شده، پیرامون منصفانه بودن شیوه ی استخدام دلخواهانه است. حتی بحث هایی در مورد این که شیوه های دیگری با استفاده از رویه های مورد پذیرش جامعه جایگزین این شیوه گردد، مطرح شده است و به راستی استفاده از شیوه هایی غیر از رویه های مورد پذیرش جامعه، در این منازعه بی مفهوم است.
برای نمونه، ورهان (۱) معتقد است که اخراج بی دلیل کارگر، با این دیدگاه که کارمندان به عنوان انسان قابل احترامند، ناسازگار است. احترام گذاشتن به کارمندان به عنوان انسان، ایجاب می کند که کارفرمایان برای اخراج کردنشان و تحمیل این ضرر بر آنها دلیل داشته باشند. بنابراین، استخدام دلخواهانه (یا حداقل اخراج بدون دلیل که بر اساس شیوه ی استخدام دلخواهانه انجام می شود) با احترام گذاشتن به شخصیت کارمندان متعایر است.
باید به این نکته توجه داشت که بحث آقای ورهان ممکن است بستگی به این ابهام داشته باشد که منظور از بیان دلیل اخراج برای کارمند، دادن هر نوع دلیل است یا دلیل مربوط به عملکرد خود او. ندادن هیچ دلیل نشانه ی بی احترامی است یا ندادن دلیل مرتبط به عملکرد وی. به این معنی که حتی اگر بپذیریم که کارمندان به عنوان انسان حق دارند دلایل اخراجشان را بدانند، این حق شامل دلایلی که مربوط به نحوه ی عملکرد شرکت و یا وضعیت اقتصادی آن است نمی شود. شیوه ی استخدام دلخواه، دلیلی دارد و آن این که شرایط توافق نامه بین کارفرما و کارمند به این صورت است که هر کدام از این دو حق دارند بر اساس مصالح خود به این قرارداد کاری خاتمه دهند. اکنون به عنوان صلاحدید، قید دلایل کافی هم اضافه کنید.
بسیاری از تصمیماتی که عواقب آن منتهی به کارمندان می شود بر دلایلی استوار است که هیچ ربطی به کارمندان و عملکرد آنان ندارد. برای مثال، در حقوق، ممکن است ادعای شاکی رد شود، ولی نه به خاطر مشکل خود ادعا، بلکه به خاطر این که مشمول قانون مرور زمان شده باشد یا به خاطر این که به اشتباه در حوزه ی قضایی مطرح شده باشد یا به خاطر این که دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت را نداشته باشد، و موارد دیگر. هیچ یک از این موارد، مستقیماً مربوط به اصل دعوا نمی شود. بنابراین، عجیب خواهد بود اگر مدعی شویم عدم رسیدگی به شکایت شاکی و رد شدن ادعایش به معنای بی احترامی به شخصیت اوست.
دلایلی که در دفاع از شیوه ی استخدام دلخواهانه ارایه شده است، شدیداً بر اساس دیدگاه نتیجه گرایانه (نگاه به نتایج عملی این شیوه در جامعه) استوار است هر چند که دلایل میتلند (۲) بر پایه ی حق و حقوق ارایه شده است.
طرفداران این شیوه، بازار فعال و پویای آمریکا را نتیجه ی رواج شیوه ی استخدام دلخواهانه، و بازار راکد و ایستای اروپا را نتیجه ی شیوه ی اجباری استخدام قراردادی در آن می دانند. قوانین اجباری استخدام قراردادی در اروپا، موانعی مهم در ایجاد شغل و سدی در برابر اقدامات کارآفرینی کارفرمایان محسوب می شوند؛ چرا که این قوانین، کار فرمایان را به ارایه ی سوابق کاری افراد و تغییرات زیرساختی سنگینی مجبور می کند.
ریچارد اسپستین(۳)، این مشکلات و نتیجه ی آن را به صورت موجز این گونه بیان می کند: هر چه اخراج مشکل تر شود، استخدام مشکل تر می شود، مشابه وی، دیوید اسشیمتز(۴) در دفاع از بازار آزاد کار که در آن قانون استخدام دلخواه حاکم است، می گوید: مردان سیاهپوست آمریکایی از فرصت های شغلی به مراتب بیشتری از مردان سفیدپوست فرانسوی برخوردار هستند.دلیل آن این است که کارکنان از اثرات سوء اخراج بی دلیل، به دو صورت حمایت می شوند. اولاً به مانند طرفداران استخدام قراردادی، از حمایت قانونی برخوردارند، و ثانیاً، باتقویت بازار کار و ایجاد مداوم شغل های جدید نگرانی برای پیدا کردن شغل جدید، کاهش پیدا می کند. شیوه ی استخدام دلخواه، بازار پویای کار را با کاهش هزینه و ریسک از دست دادن شغل روان تر می کند، در حالی که شیوه ی استخدام قراردادی برعکس آن عمل می کند.
دلایل نتیجه گرایانه ای که برای شیوه ی استخدام دلخواهانه گفته شده، در حد زیادی به پویایی و تحول بازار کار بستگی دارد. هنگامی که بازار کار قوی باشد مانند اواسط دهه ی هشتاد و اواخر دهه ی نود میلادی، دلایل قوی و جذابی به نظر می آیند، ولی وقتی ضعیف باشد، مثل اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد، از جذابیت کمتری برخوردارند.
در کمک به شیوه ی استخدام قراردادی دلایل جالب و محکمی از جانب طرفداران این شیوه در رشته هایی غیر از رشته ی اخلاق تجاری مطرح شده است. برای مثال، در رشته ی حقوق، طرفداران این شیوه به پذیرش نوعی از قرارداد پیش فرض که در استخدام دلخواهانه وجود دارد، روی آورده اند. البته این عده معتقدند که قرارداد پیش فرضی که ثابت می شود از نوعی است که با شیوه ی استخدام قراردادی که امکان اخراج بدون دلیل کارمند را مردود می داند مطابقت دارد.
برای مثال، کاس سانستین (۵) می گوید که به نظر او بهترین حالت برای استخدام هنگامی است که قرارداد پیش فرض به نوعی که در استخدام دلخواهانه وجود دارد ثابت شود (منظور از قرارداد پیش فرض این است که اصول کلی توافق نامه بر اساس قانون کار بین کارفرما و کارمند ثابت می شود. البته به شرطی که قرارداد پیش فرض بر اساس عدم حق اخراج بدون دلیل شکل گرفته باشد و نه اخراج دلخواهانه.
دلیل حمایت سانستین از قرارداد پیش فرض بدون حق اخراج بی دلیل، این است که تحقیقاتی که در زمینه ی رفتارهای اقتصادی جامعه به عمل آمده نشان می دهد که مردم به گزینه ی پیش فرض به طور کلی، و قرارداد پیش فرض علاقمند هستند. علاوه بر آن مردم اصولاً تمایل دارند که به منافع و اموری که برایشان از قبل ثابت شده است اهمیت داده و به اموری که بر سر آن باید چانه بزنند بی اعتنا باشند. برای مثال، آنها بر اساس آنچه در نزد روانشناسان اجتماعی به «تلاش موهبانه» معروف است، رفتار می کنند. (تلاش موهبانه تئوری است که می گوید مردم به چیزهایی که به آنها هدیه شود ارزش بیشتری می دهند تا چیزهایی که قرار است به دست آورند).
در نتیجه، سانستین معتقد است قرارداد پیش فرض بدون اخراج بی دلیل، مورد استقبال بیشتر کارمندان است و نتیجه ی این استقبال، پیشرفت و بهبودی وضع کار و اقتصاد است، در عین حال پیش فرض بودن قرارداد باعث می شود که کارفرما و کارمند، هر دو، به طور عادلانه از ثمرات و منافع قرارداد دلخواهانه نیز بهره مند شوند.
دیوید میلون (۶) نیز به قرارداد پیش فرض بدون اخراج بی دلیل معتقد است، ولی دلایلش متفاوت از دلایل سانستین است. او معتقد است که تن دادن به قرارداد پیش فرض باعث می شود که کارمندان بتوانند برای تبدیل کردن قراردادشان به قرارداد دلخواه دستمزد بالاتری تقاضا کنند. (در قرارداد پیش فرض امکان تبدیل قرارداد به انواع دیگر با توافق هر دو طرف وجود دارد.)
او می پذیرد که استخدام بدون حق اخراج بدون دلیل، هزینه بر است، ولی اجتناب از این هزینه ی بالا به منظور استفاده از سهولت و کم هزینه بودن استخدام دلخواه باعث می گردد که کارفرما مجبور شود در پرداخت دستمزد دست و دل باز تر عمل کند.
به طور خلاصه، میلون معتقد است که عوض کردن قرارداد پیش فرض، از نوع دلخواه به نوع بدون حق اخراج، شیوه ی توزیع عادلانه ی ثروت به نفع کارمندان است و به خاطر همین موضوع از جذابیت برخوردار است و نه به خاطر این که این قرارداد تعداد بیشتری از کارمندان را تحت پوشش قرار می دهد، آن گونه که سانستین می گوید.
منازعه ای که بر سر استخدام دلخواه وجود دارد، در واقع، به این که کارمندان و کارفرمایان چه باید انجام دهند یا چه کاری را نباید انجام دهند ارتباطی ندارد. در عوض، بر این موضوع تکیه دارد که قوانین و مقررات استخدامی، از چارچوب قرارداد خارج شده و در تحت سیاست و رویه ی عمومی قرار گیرد. در این صورت، این منازعه بیشتر شبیه به منازعه بر سر حداقل دستمزد می شود. شیوه ی استخدام دلخواه بر شیوه های مدیریتی در نظام اقتصادی تاکید ندارد، بلکه راهکاری برای کاهش خطر اخراج بی دلیل کارمندان، به صورتی موثرتر از شیوه ی استخدام قراردادی، ارایه می دهد. هر کدام از این دو گزینه را که بپذیریم، در حقیقت، باید طبق رویه ی خاص اجتماعی عمل کنیم و این موضوع به این که چگونگه به تجارت بپردازیم ارتباطی ندارد.

اخلاق تجاری بین المللی

انجام تجارت بین المللی موضوعاتی را به همراه دارد که در تجارت و معاملات داخلی و تحت قانون یک کشور نظیر آن ها یافت نمی شود. اخلاق تجارت بین الملل در راستای بحث پیرامون این موضوعات به وجود آمده است. هنگامی که هنجارهای اخلاقی به خاطر رفتارهای فرهنگی متفاوت، با یکدیگر در تضاد هستند، کدام هنجار اخلاقی باید ملاک رفتارهای اقتصادی در کشور و فرهنگ ثالث باشد؟ برخی از مباحث اخلاق تجاری بین الملل این سوال را به عنوان محور اصلی بحث قرار داده اند.
از یک طرف، پذیرش اصول اخلاقی کشور میزبان روشی است برای احترام گذاشتن به فرهنگ و مردم آن کشور، و بنابراین طبق این گزینه، به تجار گفته می شود هنگام تجارت در کشورهای دیگر بر طبق آیین ها و هنجارهای اخلاقی آن ها عمل کنند. از طرف دیگر، به این افراد توصیه می شود از پیروی روش های ضد اخلاقی مرسوم در آن کشور اجتناب کنند. برای مثال، اگر رشوه دادن به مسوولان برای انجام کار اقتصادی، رویه ای عادی در کشور میزبان است، آیا لازم است که شما از باب احترام فرهنگی به کشور میزبان، این رویه را دنبال کنید، و یا به خاطر ضد اخلاقی بودن آن در نزد شما، آن را مردود شمارید؟
یک شیوه ی رایج در اخلاق تجاری بین الملل، تهیه ی فهرستی است از هنجارهایی که نقش راهبردی در عملکردهای تجارت بین المللی دارند و عمل کردن به آنهاست. طبق این شیوه، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و یا منشور جهانی سازمان ملل که اخیراً تدوین شده به عنوان راه حلی برای عملکرد اقتصادی مورد استناد قرار می گیرد.
منشور جهانی سازمان ملل، شرکت های تجاری را ملزم می دارد که از حقوق بشر که توسط کلیه ی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است پیروی کنند، از شرکت در فعالیت های ضد حقوق بشر خودداری نمایند، از تشکیل اتحادیه ی شرکت ها و مذاکرات میان کارفرمایان و کارگران حمایت کنند، کار اجباری و قهری را ممنوع نمایند، از استخدام کودکان در کارهای سخت اجتناب کنند، کلیه ی شکل های تبعیض در استخدام را برطرف نمایند، در مشکلات محیط زیستی شیوه ی احتیاط آمیز در پیش بگیرند، خود را در برابر محیط زیست مسوول بدانند، از توسعه ی فناوری متناسب با محیط زیست حمایت کنند و با فساد در هر شکل، از جمله اجحاف و رشوه، مبارزه کنند.
فهرست های دیگری از اصول اخلاقی که ممکن است از منشور جهانی سازمان ملل، شیوه های اخلاقی برگزیده و یا شیوه های عدالتخواهانه یا ترکیبی از این ها برگرفته شده باشد، به عنوان راهنمای انجام فعالیتهای تجاری در سطح بین الملل ارایه شده است. برای نمونه، دی جورج (۷) فهرستی از ده اصل را به عنوان راهکار فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهای کمتر توسعه یافته تدوین نموده است. این اصول عبارتند از: اجتناب از آسیب رسانی به دیگران، انجام امور خیریه، احترام به حقوق بشر، احترام به فرهنگ های محلی، همکاری با دولت ها و مؤسسات منصف، پذیرش مسوولیت عواقب عملکرد شرکت ها، و ایمن کردن فناوری ها و کارخانه های زیان آور.
دونالسون و دانفی (۸) در میان روش های فوق، به شیوه ی دیگری متمسک می شوند که عبارت است از یک قرارداد فرضی اجتماعی که چارچوب ایده آلی جهت رسیدگی به سوالات مطرح شده در مورد فعالیت های اقتصادی بین المللی در اختیار قرار می دهد. شیوه های فوق الذکر، با سه مشکل اساسی مواجه هستند.
اولاً، این شیوه ها وجود مفهوم رقابت در فعالیت های اقتصادی میان شرکت ها را نادیده یا دست کم گرفته اند.
برای مثال، تصور کنید که ما دارای شرکتی هستیم که با دقت زیاد از اصول منشور سازمان ملل پیروی می کنیم. فرصتی پیش می آید که در یک کشور در حال توسعه که سابقه ای طولانی در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیست محیطی و فساد اداری دارد به فعالیت اقتصادی بپردازیم. شرکت ما قصد دارد به یک اقدام ابتکاری برای نجات محیط زیست دست بزند. در شروع کار متوجه می شویم که اجرای این طرح مشروط به گرفتن مجوزهایی از سازمان دولتی فاسد که خواهان رشوه هستند می باشد. اگر از دادن رشوه خودداری کنیم قادر به اجرای طرح ابتکاری خود در رابطه با محیط زیست نخواهیم بود، علاوه بر آن، شرکت ما سهم خود از بازار کار برای اجرای طرح های عمرانی در آن کشور را به شرکت های رقیب که ابایی از پرداخت رشوه ندارند واگذار می کند.
آیا در این موقعیت، وظیفه ی ما پرداخت رشوه است تا طرح ابتکاری خود برای محیط زیست و ادامه ی حضورمان در آن کشور را تضمین کنیم و یا این که باید قید اجرای طرح عمرانی و حضور در آن کشور را به خاطر مبارزه با فساد اداری و با نپرداختن رشوه بزنیم؟
رونالد گرین (۹) به طور صریح موضوع تجارت بین الملل را مورد خطاب قرار نداده است، ولی ظاهراً تنها فردی است که به طور جدی به این موضوع پرداخته است و این راهکار که “همه این کار را انجام می دهند” را به عنوان توجیه اخلاقی بررسی کرده است. وی، زمان و شرایطی را که بر اساس این راهکار در مواجهه بامشکلاتی که در هنگام فعالیت های تجاری بین المللی پیش می آید تشریح کرده است.
مشکل دوم این است که این توصیه های اخلاقی، نه تنها مشکل ما را در رابطه با تعیین معیار ضوابط اخلاقی، براساس کشور مبدأ یا میزبان حل نمی کند، بلکه آن را دو چندان جلوه می دهد. چرا که برای مثال، اگر بخواهیم توصیه های دی جورج، مبنی بر همکاری با دولت ها و موسسات منصف، را عمل کنیم این سوال مطرح می شود که کدام مفهوم انصاف و براساس کدام معیار دولت ها و مؤسسات منصف شناسایی و برای همکاری انتخاب می شوند؟
اشکال سوم این است که در این توصیه های اخلاقی، بر احترام به فرهنگ ها و هنجارهای اخلاقی محلی تاکید شده است، ولی نهایتاً در عمل، امتیاز و رجحان خاصی به مفاهیم غربی عدالت، انصاف و اخلاق داده شده است.
برای مثال، بر اساس شیوه ی پیشنهادی دونالدسون و دانفی، یک قرارداد اجتماعی فرضی (که خود در بر گیرنده ی مفاهیم غربی انصاف در رفتار است)، ملاک قضاوت میان اصول اخلاقی در کشور میزبان و میهمان قرار می گیرد، و در این بین، ممکن است دو کشور درگیر، یکی غربی و دیگری غیر غربی باشد که در این صورت حکم به برتری اصول فرهنگی کشور غربی داده می شود.
علاوه بر این، بیشتر منازعات پیش آمده در تعیین ملاک حل اختلاف میان اصول فرهنگی کشور میزبان و میهمان، شامل مواردی می شود که اصول مورد قبول میهمان صریحاً با موازین کشور میزبان مخالف و ناسازگار است.
برای مثال، کتاب معروف «رویه ی مالیاتی ایتالیا” که مکرر در کتب و نوشته های اخلاق تجاری مورد اشاره واقع شده از این نمونه است. (۱۰) در این کتاب، آرتور کلی به بیان مشکلات و مسایل پیش آمده در پی فعالیت های اقتصادی شرکت های آمریکایی در ایتالیا پرداخته است. مقررات امنیتی آمریکا، اصول حسابرسی و تبعیت از اصول امانت داری تجاری باعث می گردید که شرکت های آمریکایی فعال در ایتالیا خود را متعهد به پرداخت مالیات کامل و صحیح (و از جمله پرداخت مالیات خارجی) بدانند، به طوری که میزان پرداخت مالیات آنها با دفتر مالیاتی کامل منطبق باشد. در مقابل، مسوولین مالیاتی ایتالیا دفاتر مالیاتی شرکت را، نه به عنوان مدرک پرداخت کامل و صحیح مالیات، بلکه به عنوان صرفاً قسمت اولیه ی مذاکرات میان اداره ی مالیات و شرکت، جهت پرداخت مالیات تلقی کرده و الحاق مدارک دیگر را ضروری می دانستند.
در نظر اداره ی مالیات ایتالیا، پرداخت کامل مالیات پس از انجام کامل مذاکرات میان شرکت و اداره ی مالیات انجام می شود. از این رو، به عقیده ی اداره ی مالیات ایتالیا، پرداخت کامل مالیات شرکت های آمریکایی هیچ گاه بر اساس دفاتر مالیاتی شرکت نیست و این به معنای تخلف این شرکت ها از مقررات امنیتی، اصول حسابداری صادقانه و تبعیت از اصول امانت داری تجاری آمریکا است در اینجا به نظر نمی رسد که اصول کلی رفتارهای نیک و قراردادهای اجتماعی فرضی بتوانند راهکاری برای پذیرش هر یک از دو رویه ی حسابرسی ارایه دهند.
اخلاق تجاری بین الملل با پیدایش پدیده ی دهکده ی جهانی نیازمند پرداختن به ضرورت های جدیدی شده است. هزینه های پایین معاملات و ارتباطات که با توسعه ی فناوری رایانه ها، اینترنت و ارتباطات از راه دور میسر گشته است، بازار جهانی را ـ که زمانی به استعاره، «جهانی» می نامیدند ـ به یک بازار واقعاً جهانی و یکپارچه تبدیل کرده است. تجارت بین المللی به سلطه ای در معاملات تبدیل شده و از حالت استثنا خارج گشته است. این گستردگی تجارت بین المللی به ویژه در معاملات کفش، لباس، اتومبیل و دیگر کالاهای مصرفی، بیشتر به چشم می آید. ضرورت بحث پیرامون این مسایل در منازعه ای تحت عنوان «کارگاه های بیگاری» بیشتر احساس می شود؛ منازعه ای بر سر درستی استخدام کارگران در کشورهای کمتر توسعه یافته با پرداخت دستمزدهای ناچیز و در شرایط کاری متداول در آن کشورها به منظور تولید کالا برای کشورهای توسعه یافته.
مخالفان پدیده ی کارگاه های بیگاری معتقدند که شرکت های بزرگ چند ملیتی، مثل نایکی، به صورت ناجوانمردانه از شرایط بدکار و دستمزد در کشورهای کمتر توسعه یافته سوءاستفاده می کنند. این افراد بر این عقیده اند که شرکت های بزرگ، هنگام عقد قرارداد در کشورهای کمتر توسعه یافته، باید ضمن پرداخت دستمزد مکفی به کارگران، شرایط کاری نزدیک به آنچه در کشورهای توسعه یافته رایج است فراهم نمایند.
در مقاله ای که توسط ایان میتلند (۱۱) نوشته شد و بارها در مجموعه مقالات مختلف به چاپ رسید، وی ادعا می کند که ایجاد کارگاه های به اصطلاح بیگاری در کشورهای توسعه نیافته، به مانند ایجاد پلکان بر روی نردبانی است که آنها را به توسعه ی اقتصادی می رساند؛ هر چند که لازمه ی این کار وجود تفاوت چشمگیر در پرداخت دستمزد میان کارگران کارخانه های داخل کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته باشد و شرایط کاری کاملاً متفاوتی را به دنبال داشته باشد.
در نتیجه، به اعتقاد وی، ایجاد این کارخانه ها ضرورتی است برای ایجاد اوضاع بهتر در کشورهای کمتر توسعه یافته. با ایجاد این کارخانه ها کارگران محلی فرصت پیدا می کنند توانایی های کاری خود را به نمایش گذارند. در دراز مدت، با ایجاد رقابت میان کارخانه های محلی و بین المللی در جذب کارگر ماهر، دستمزد کارگران افزایش می یابد، و به دنبال این افزایش، قدرت پس انداز افراد و ایجاد سرمایه، که رکن اساسی در توسعه ی اقتصادی است، شکل می گیرد.
اگر از شرکت های بزرگ چند ملیتی خواسته شود که دستمزد بالاتر (که اصطلاحاً به آن «دستمزد زندگی» می گویند) پرداخت نمایند (دستمزدی که نزدیک میزان دستمزد کارگران در کشورهای توسعه یافته باشد) به معنای این است که فرصت ایجاد رقابت در بازار کار آن کشورها را از کارگران بگیریم؛ زیرا نتیجه ی اجبار کارفرمایان به پرداخت دستمزد زندگی به کارگران، افزایش حقوق آنها نیست، بلکه این کار باعث می شود که شرکت های چند ملیتی محل کارخانه های خود را به مناطقی منتقل کنند که در آنجا دستمزد مرسوم بازار در حد دستمزد زندگی باشد (معمولاً کشورهای توسعه یافته) و این به معنای محروم کردن کارگران کشورهای کمتر توسعه یافته از کار در این کارخانه ها و اجبار آنها به کار کردن در کارخانه های با شرایط کاری به مراتب بدتر و با دستمزدهای به مراتب کمتر می باشد. به گفته ی میتلند، مخالفان کارگاه های بیگاری، با مخالفت خود، موجب عوض شدن بد یا بدتر می شوند و از این جهت گناهکارند.
نقدهای میتلند توسط سایر دانشمندان پاسخ داده شده است. آنها به صورت کلی، با مناقشه در تأثیراتی که وی معتقد است با اجباری کردن دستمزد زندگی و سایر پیشنهادها جهت اصلاح مشکل کارگاه های بیگاری پیش می آید، استدلال های او را بی پایه دانسته اند.
برای مثال، آرنولد ونورمن بویی، (۱۲) استدلال می کنند که لازمه ی احترام کانتی به اشخاص، پرداخت دستمزد زندگی به آنان است. آنها همچنین معتقدند، تحقیقات انجام گرفته توسط دیوید کارد و آلن کروگر (۱۳) درباره با حداقل دستمزد، نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران کم درآمد به هیچ وجه منجر به بیکاری آنان آن گونه که میتلند پیش بینی می کند نمی شود. هنگامی که کارگران در کارگاه های بیگاری دستمزدهایی کمتر از حداقل دستمزدهای کارگران ایالات متحده دریافت کنند، این احتمال وجود دارد که آنها از باب فرار از تاثیرات بیکاری تن به کار دهند. درست به همان ترتیب که ترجیح داشتن هر یک از دو تمیثل و مقایسه در ارتباط با شرکت ها(تمثیل شرکت- دولت و شرکت- قرار داد) بسته به این دارد که امکان خروج از شرکت چه مقدار برای افراد وجود دارد؛ این که کدام استدالال در ارتباط با کارگاه های بیگاری جذاب تراست بستگی به این دارد که کدام یک باعث پیشرفت اقتصادی می شود.
مطالعات کارد و کروگر، که جزیی، از تحقیقات گسترده پیرامون حداقل دستمزد است، به موضوع جنجالی میان اقتصاد دانان تبدیل شده است. این که اقتصاد دانان به چه نتیجه ای خواهند رسید امری است که حداقل به یکی از جنبه های موثر در نزاع میان دانشمندان اخلاق تجاری در رابطه با کارگاه های بیگاری جواب خواهد داد.

نقد

بیشتر مباحث مطرح شده در اخلاق تجاری دانشگاهی، در حدّ وسیعی، بر روی شرکت های بزرگ سهامی عام متمرکز شده است. توصیه های مطرح شده در آن، بیشتر مدیون فلسفه ی هنجار سیاسی و کمتر برگرفته از تئوری های اخلاقی است. این شاخه ی دانش، بیشتر در مورد راه و روش اجتماعی در رابطه با تجارت و مؤسّسات سرمایه داری (و به ویژه در مورد شرکت های بزرگ سهامی عام) صحبت می کند و کمتر به رفتارهای اخلاقی در عرصه ی تجارت و این که اشخاص در هنگام تجارت چه کار بکنند و از چه کاری خودداری نمایند پرداخته است.
این که گفتیم اخلاق تجاری عمدتاً بر روی رویه ی معمول اجتماعی در قبال شرکت ها و موسسات سرمایه داری متمرکز است را می توان در تعریفی که سولمون از این رشته کرده است به وضوح دید.(۱۴)
سولمون، سه مرحله و سه سطح برای مباحث مطرح شده در اخلاق تجاری قایل است. او این سه سطح را با عناوین سطح کوچک، سطح بزرگ و سطح عمده یاد کرده است. سطح کوچک، شامل مقرارتی است که برای مبادلات عادلانه میان اشخاص در نظر گرفته شده است. سطح بزرگ، مربوط به مقررات فرهنگی و سازمانی برای انجام امور تجاری در سطح جامعه می شود. سطح عمده، به واحد اصلی تجارت در دنیای امروز، یعنی شرکت های سهامی، می پردازد.(۱۵)
سولمون سوالات مطرح شده در دو سطح بزرگ و عمده ی اخلاق تجاری را به خوبی پاسخ می دهد و مفصل پیرامون آنها صحبت می کند، ولی سطح جزئی تجارت (سطحی که افراد و اشخاص با هم معامله می کنند) را در مباحث خود به خوبی تفسیر نکرده است.
مباحث مطرح شده توسط سولمون در سطح بزرگ اخلاق تجاری، مربوط به ارتباط موجود میان جامعه سیاسی و فعالیت های اقتصادی است. او بر این نکته تاکید می کند که جزء لاینفک مباحث اخلاق در سطح بزرگ، پرداختن به اموری نظیر عدالت، مشروعیت و طبیعت جامعه است که در واقع زیر بنای فلسفه ی اجتماعی- سیاسی را تشکیل می دهند.(۱۶)
در سطح عمده، او به این واقعیت می پردازد که سوالات عمده و مهم در اخلاق تجاری به صورت ناعادلانه مربوط به رفتار های مدیران و کارمندان شرکت های تجاری شده اند، که با وجود اندک بودن تعداد آنها، عمده ی فعالیت های تجاری سراسر دنیا را در اخیتار دارند.(۱۷)
همان طور که گفته شد، مباحث مربوط به سطح بزرگ و عمده ی علم اخلاق (آنهایی که به طور وضوح از فلسفه ی سیاسی هنجاری گرفته شده)، بر علم اخلاق دانشگاهی سایه افکنده است و این موضوع باعث شده که برخی در این که این مباحث چه کمک می کنند و چه توجیهی برای اضافه کردن آنها در کتب درسی این رشته ی دانشگاهی وجود دارد، دچار شک تردید شوند.
عمده محتوای اخلاق تجاری دانشگاهی، مباحث مشاجره ای است بر سر ادعاهای بحث برانگیز عدالت و انصاف، و منازعه بر سر موسساتی که بر سر ادعاهای بحث برانگیز عدالت و انصاف، و منازعه بر سر موسساتی که ممکن است اصلاً ارتباطی به موسسات تجاری که در آن کار تجارت انجام می شود نداشته باشد. در نتیجه، محتوای اخلاق تجاری، کمتر به توصیه های اخلاقی و بایدها و نبایدهای کار تجاری، آن گونه که انتظار می رود و برایش تبلیغ می شود، پرداخته است.
نقد علم اخلاق، شکل های ملایم تر و گاه قوی تری نیز دارد. اندر و استارک،(۱۸) علم اخلاق دانشگاهی را به خاطر تاکید مبالغه آمیزش بر موضوع سیاست و رویه ی اجتماعی و راهکارهای تصمیم گیری در سطح بالای شرکت های تجاری مورد نکوهش قرار می دهد. او در عوض معتقد است، اخلاق تجاری باید تمرکزش بر روی ارایه ی راهکار برای تصمیم گیری های جزیی و حل مشکلات مدیران متوسط باشد.
انتقاد استارک را می توان از نوع انتقادهای ملایم دانست؛ چرا که او متمرکز شدن مباحث این علم بر روی شرکت ها و سازمان های بزرگ سهامی عام را تایید می کند و تنها به دنبال این است که موضوع بحث، عملی تر شده و به سمت مدیران رده ی متوسط و تصمیم گیری در این سطح حرکت کند.
جوزف هث،(۱۹) متمرکز شدن مباحث اخلاق دانشگاهی در حول محور دعوای میان منافع سرمایه گذران شرکت های سهامی را کوته فکری و گمراه کننده می داند. در عوض، او طرفدار ایجاد نوعی اخلاق تجاری روشمند است که نارسایی های غیر قابل کنترل بازار را به عنوان موضوع اصلی اندیشه ی اخلاقی و شیوه ی مهار آن قرار دهد.
در شکل قوی آن، نقد اخلاق تجاری دانشگاهی، مربوط به بی توجهی آشکار این علم به اکثریت وسیع افراد درگیر کار تجارت در جهان می شود. این اکثریت، نه برای شرکت های بزرگ سهامی عام کار می کنند و نه با آنها ارتباط تجاری دارند، با این حال، درگیر تجارت هستند. این عده را، چه بخش جزیی تجارت، یا تجارت کوچک، یا به هرعنوان دیگر که بنامیم، علم اخلاق دانشگاهی کمترین مطالب را در مورد شرایط و مشکلات این اکثریت عمده ارایه داده است.
سطح جزیی اخلاق تجارت، آن گونه که سولمون مطرح نموده است، به واسطه ی مطالب او به وضعیت اکثریت عمده ی افراد درگیر در تجارت پرداخته است، ولی در عمل، تا کنون کمترین توجه از سوی دانشمندان اخلاق تجاری به این بخش نشده است.
آن گونه که از میراث ادبی آن می توان فهمید، اخلاق تجاری دانشگاهی، در راستای پرداختن به مشکلات شرکت های بزرگی که در آمریکای شمالی و اروپا واقع شده اند و شاید برخی از شرکت های مشابه بزرگ آسیایی، به وجود آمد. بنابراین، فعالیت های تجاری انجام شده در سایر نقاط دنیا و معاملات تجاری خارج از این شرکت های تجاری بزرگ، در قلمرو بحث های اخلاق تجاری قرار ندارد.
نیکولاس کپلدی، دانشمند دیگری است که انتقادات روش شناختی عمده ای برای علم اخلاق تجاری قایل است او می گوید شرکت دادن فلسفه در مباحث اخلاقی باید به گونه ی توضیحی باشد، نه به شیوه ی اکتشافی. هدف از آن باید تفصیل هنجارهای دورنی و ذاتی فعالیت های تجاری باشد(همان وظیفه ای که اخلاق حقوقی در قبال فعالیت های حقوقی و اخلاق پزشکی در قبال فعالیت های پزشکی دارد). وظیفه ی فلسفه در اخلاق، ارایه ی دلایل مورد قبول مکاتب فلسفی برای توجیه فعالیت های اقتصادی موسسات ایده آل تجاری نیست.

پی نوشت ها :

۱ـ ۱۹۸۵ـ م.
۲ـ ۱۹۸۹م.
۳ـ ۱۹۸۴م.
۴ـ ۱۹۸۸م.
۵ـ ۲۰۰۲م.
۶ـ ۱۹۹۸م.
۷ـ ۱۹۹۳م.
۸ـ ۱۹۹۹م.
۹ـ ۱۹۹۱م.
۱۰ـ به جینی ۲۰۰۵: ۷۰ و ۷۱.
۱۱ـ ۱۹۹۷م.
۱۲ـ ۲۰۰۳م.
۱۳ـ ۱۹۹۵م.
۱۴ـ ۱۹۹۱م.
۱۵ـ ۱۹۹۱: ۳۵۹.
۱۶ـ ۱۹۹۱: ۳۵۹.
۱۷ـ ۱۹۹۱: ۳۵۹.
۱۸ـ ۱۹۹۳م.
۱۹ـ ۲۰۰۶م.

منبع: فصلنامه اخلاق ۱۳-۱۴

مطالب مشابه