مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

نویسنده: محمد هادی معرفت

۳. فیئ
( دستاوردهایی که بدون جنگ به دست می آید )
به غنائم و دستاوردهایی که با تسلیم شدن دشمن، و بدون جنگ و ستیز به دست می آید، اصطلاحاً « فیئ » می گویند. فییء به معنای رجوع و بازگشت حق به حق دار است. این گونه اموال، دربست در اختیار مقام رهبری قرار می گیرد تا در شئون مختلف مقام زعامت، و تحکیم پایه های مقام ولایت کبری، مصرف کند؛ همانند مصرف خمس.
در سوره ی حشر در این باره آمده است:
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِکَابٍ وَلکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى‏ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى‏ کُلِّ شَی‏ءٍ قَدِیرٌ
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‏ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى‏ وَالْیَتَامَى‏ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ. (۱)
ولی خصوص زمین های صلح – طبق روایات وارده (۲) – از انفال شمرده می شوند، که در اختیار دولت قرار دارند. چنانچه خواهد آمد.

صفا یا الملوک
( اموال خالص امرا و پادشاهان )
ثروت های خالص پادشاهان و امرا، که مغلوب سپاه اسلام قرار می گیرند، اعم از منقول و غیر منقول، همانند خمس و فیئ، در اختیار مقام رهبری قرار می گیرد و مصرف آن، همان مصرف خمس و فیئ است، که در شئون مقام زعامت مصرف می شود.
در مرسله حماد آمده است:
و له صوافی الملوک، ما کان فی ایدیهم فی غیر وجه الغصب، لأن الغصب کله مردود. (۳)
آنچه از اموال منقول که به گونه ی اختصاصی در اختیار پادشاهان قرار دارد، از آن امام است، جز آنچه را که از راه غصب به دست آورده اند که به صاحبانش باز می گردد.

قطائع الملوک
( زمین های اختصاصی )
در صحیحه ی داود بن فرقد، از امام صادق (علیه السلام) آمده است:
قطائع الملوک کلها للامام. (۴)
و در موثقه سماعه بن مهران – به طور عموم – اموال اختصاصی ملوک را برای امام دانسته است:
او شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام. (۵)
البته، حیثیت امامت، مورد نظر است، تا این گونه اموال در شئون امامت مصرف شود، یعنی مصارفی که بر عهده ی مقام امامت است و اداره ی آن جزء شئون امامت به شمار می رود.

۴. مالیات
مالیات، از مهم ترین منابع مالی دولت، است، که بر حسب نیاز بر درآمدها وضع می شود و از اساسی ترین پایه های استحکام دولت و استواری و قوام حکومت است.
دولت درباره ی اداره ی امور کشوری و رسیدگی به شئون ملی، در ابعاد مختلف و گوناگونی به صرف نیرو نیاز دارد، در بعد فرهنگی، نظامی، اقتصادی، و دیگر ابعاد مربوطه، به صرف کردن نیروهای متناسب، در راستای فراهم آوردن امکانات لازمه، نیازمند است، که جز با تهیه ی مال، قدرت انجام آن ها میسر نیست:
المالُ طاقهٌ یمکنک تحویلها إلی أی طاقهٍ شئتَ.
مال، نیرویی است که به هر نیرویی خواسته باشی تبدیل پذیر است.
اگر دولت، برای تأمین بعد فرهنگی به صرف نیرو در این جهت نیاز دارد، این امکانات با مال قابل تهیه است. همچنین در دیگر ابعاد، که با مال کافی، هرگونه امکانات قابل فراهم کردن است. از این جهت، ضروری ترین، و نخستین گامی که دولت، در راستای تحکیم پایه حکومت خود، باید بر دارد و در فراهم شدن آن کوشا باشد، تأمین بودجه و قدرت لازم است که از نیروی مال به دست می آید. لذا این مردم هستند که برحسب درآمدها و امکانات خود، باید، این قدرت و مایه ی تمامی نیروها را برای دولت فراهم سازند. قرآن، با عنوان « انفاق فی سبیل الله » به این جهت اشاره دارد:
وَأَنْفِقُوْا فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ. (۶)
در راه خدا، بذل مال نمایید، و بیهوده خود را به نابودی نکشانید.
مقصود از « سبیل الله » راه خدا است که در اینجا، هدف،‌ استواری پایه های حکومت عدل اسلامی است که در آن روزگار درباره ی جهاد خلاصه می شد و برای تثبیت پایه های حکم اسلامی می بایست با دشمنان به ستیز برخاست. ولی برای همیشه، هدف، استواری پایه های حکومت اسلامی است که در تمام ابعاد ضروری مستحکم شود و بتواند در میان جهانیان قد علم کند و اثبات وجود کند؛ بلکه ابرقدرتی شود تا بتواند از مستضعفان جهان حمایت کند و رسالت خویش را به جهانیان برساند. لذا اگر مردم در انجام این فریضه کوتاهی کنند، پایه های دولت عدل سست می شود و از نیروی آن کاسته می شود. در نتیجه در مقابله ی با حوادث، ضعیف و ناتوان می شود و نمی تواند تعهدات دولتی خویش را انجام دهد و توان دفاع از حریم قدس اسلام را هم از دست می دهد. در نتیجه، زیان این ضعف و سستی در کارهای دولت، دامن خود مردم را می گیرد و کارشان رو به تباهی می رود. از این رو، گفته: با خود داری از بذل مال – در راه تحکیم دولت حق – خود را به هلاکت نیانداخته است، و به نابودی و نیستی نکشانید.
تمامی آیات انفاق، که با عنوان « فی سبیل الله » در قرآن آمده اند، به همین جهت اشاره دارند که باید مردم، برحسب مکنت و اقتدار، هر یک به سهم خود، از بذل مال در راه تحکیم پایه های دولت دریغ نورزد، وگرنه، درد آن به چشم خودشان خواهد رفت.
شاید، اولین کسی که در اسلام، مالیات وضع کرد، مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) باشد. آن حضرت بر هر اسب سواری سالانه دو دینار، و بر هر اسب بارکش یک دینار مالیات وضع کرد. (۷)
نکته قابل توجه آنکه درباره ی مالیات، در اسلام، تعین مقدار و جنس، و نیز موارد آن مشخص نشده است، اصل وضع مالیات، و مقدار و موارد آن، به دولت واگذار شده تا برحسب نیاز در هر زمان و مکان، و شرایط، مالیات وضع کند ومقدار و جنس و موارد آن را به مقدار نیاز مشخص کند، زیرا وضع مالیات، براساس نیاز دولت استوار است، لذا به هر اندازه و به هر کیفیت که دولت نیاز پیدا می کند، مالیات متناسب، بر درآمدها وضع می کند. گاه نیاز بالا می رود،‌ و گاه کاهش می یابد، لذا مالیات بر حسب اوضاع تفاوت می کند و زمانی هم که نیاز نباشد، مرتفع می شود.
این بهترین و عادلانه ترین شیوه ای است که اسلام درباره ی مالیات پیش گرفته است، زیرا تأمین نیاز دولت، برحسب درآمدها سنجیده و این فریضه برعهده ی توانگران گذارده می شود تا هر کدام برحسب توانایی خود، پرداخت کنند.

۵. زمین
إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (۸)
زمین از جمله مواردی است که به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد و به هیچ وجه ملک کسی نمی شود، جز به تَبَع آثار که صرفاً حق اولویت ایجاب می کند.
زمین، اساساً چیزی نیست که ملک کسی بشود، زیرا انسان صرفاً مالک فرآورده های خویش است، و زمین فرآورده کسی نیست.
انما یملک الإنسان حصیله ذات یده.
انسان، صرفاً فرآورده های دست خویش را مالک می شود.
ملکیت، اساساً زاییده صنع است، زیرا انسان مالک عمل خویش می باشد، و نمی تواند بر چیزی که فرآورده او نیست دست بیاندازد، مگر آنکه از جانب سازنده به او واگذار شود.
زمین، با یک شرط واگذار شده، و آن هم « شرط احیا » (آباد کردن) است و بدون احیا، هرگز برای کسی حقی ایجاد نمی شود.
زمین وسیله ی بهره گیری است، ولی خود بهره نیست.
زمین و آنچه در آن است، از مباحات اولیه محسوب می شود. که طبق آیه شریفه:
هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً. (۹)
یا آیه ی:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. (۱۰)
بهره گیری از آن برای همگان مباح است.
زمین، با دیگر مباحات اصلی، تفاوت اساسی دارد. چون همه ی اشیای روی زمین ( جنگل ها، مراتع، جویبارها، چشمه سارها، معادن، چرندگان، پرندگان، ماهیان دریا و امثال آن ) که مسبوق به ملکیت کسی نباشد، به صرف به چنگ آوردن، و تحت حیازت (۱۱) خویش قرار دادن، در ملک حیازت کننده وارد می شوند، ولی خود زمین، هرگز قابل حیازت نیست و ممکن نیست شرعاً کسی زمینی را با علامت گذاری، چه در اطراف زمین مورد نظر، (مرزبندی، تحجیر (۱۲)) و چه در دفتر ثبت به ملک خود درآورد.
به اتفاق آرای فقها، تحجیر ( مرزبندی زمین ) فقط حق اولویت می آورد و تا احیا را شروع نکند، و مقدمات آن را فراهم نسازد، به وی تعلق نمی گیرد.
اینک این مسأله، پیش می آید: آیا شخص با احیا ( آباد کردن زمین ) مالک رقبه ی زمین می شود، به گونه ای که آن زمین برای همیشه در ملکیت وی و ورثه اش باقی بماند، هرچند از آبادی بیفتد، یا ملکیت وی تَبَعی است و تا زمانی که آبادی برقرار است و روی زمین کار می کند، به وی تعلق دارد؟ بدین معنی که کسی حق مزاحمت وی را ندارد. ولی با ویران شدن زمین و از آبادی افتادن، از سلطه ی وی خارج می شود. البته تا آبادی وجود دارد، هرگونه تصرف مالکانه می تواند انجام دهد، می تواند بفروشد، ببخشد، اجاره بدهد، وقف کند و به ارث بگذارد که تمامی این احکام، تابع بقای آثار است.
اساساً، میان عمل انجام گرفته، و حق حاصل از آن، رابطه ی مستقیم وجود دارد:
وَأَن لَّیْسَ لِلاِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى‏.
(۱۳)
مسأله « اصالت عمل » از همین جا نشأت گرفته است. امام سجاد (علیه السلام) در رساله ی حقوق در مورد بردگان می فرماید:
لم تملکه، لأنک ما صنعته دون الله، و لا خلقت شیئا من جوارحه. (۱۴)
عمده ی استدلال امام در این است که « تو او را نساخته ای تا مالک او باشی ». از این سخن امام استفاده می شود: میان عمل و حق مالکیت، رابطه ی مستقیم وجود دارد.
از این روع از قانون إنما یملک الانسان حصیله ذات یده به دست می آید که انسان صرفاً، مالک فرآورده های دست خویش است، لذا ملکیت، چنانکه گفتیم، زائیده ی عمل است و هر آنچه را که انسان خود فراهم می سازد، مالک آن می باشد، و هرگز زمین فرآورده ی انسان نبوده، صرفاً آثار حاصله ی در آن فرآورده انسان است، لذا صرفاً مالک آثار است و زمین حالت تبعیت دارد.
قرآن، انسان را به عنوان عامل روی زمین معرفی کرده، و زمین را وسیله ی کار و بهره گیری او شناخته است، اما هرگز زمین را به عنوان ثروت و مال نمی شناسد، لذا انسان نمی تواند رقبه ی زمین را مستقلاً و ذاتاً به ملک خویش درآورد. در سوره ی هود آمده است:
هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها. (۱۵)
شما را از زمین آفریده، و به کار آبادی آن گماشته است.
مقصود، بیان وابستگی انسان به زمین است که از آن نشأت گرفته، و باید انسان در آبادی آن بکوشد و بدین جهت آفریده شده است. در سوره ی اعراف می خوانیم:
وَلَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ. (۱۶)
به شما نیروی کار دادیم، تا وسایل زندگی را برایتان فراهم سازیم.
یعنی زمین وسیله ی کار است که ادامه ی حیات به آبادی آن بستگی دارد.
در جاهای دیگر، زمین را « مسخّر » انسان می داند، (۱۷) یعنی در اختیار کامل قرار دادن، که به منظور بهره گیری کامل صورت گرفته است.
همچنین قرآن از زمین، به عنوان « مهد » (۱۸) (آماده بودن برای بهره گیری کامل)، « فراش »، (۱۹) « بساط »، (۲۰) « قرار »، (۲۱) « ذلول » (۲۲) یاد می کند که همگی به معنای « موجودی رام و وسیله ی راحت زا » می باشند.
کوتاه سخن آنکه مستفاد از قرآن کریم، همان « وسیله بودن » زمین است، نه آنکه خود ثروتی باشد که مستقلاً بتوان آن را به دست آورد، لذا مفسران – به اتفاق – آیه ی وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (۲۳) را، به معنای: وضعها لانتفاعهم تفسیر کرده اند، یعنی خداوند زمین را برای بهره گیری انسان ها قرار داده است؛ نه آنکه خود بهره باشد. از این رو، امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
فإنَّ الأرض لله و لمن عمرها. (۲۴)
زمین از آن خدا و آن کسی است که آن را آباد ساخته است.
از آن جهت از آنِ خدا است که بی جهت در اختیار کسی قرار نمی گیرد و کسی در آن حقی ندارد. آری! به آن کسی که در آن کار کرد و آن را آباد ساخت، تعلق می گیرد و زیر سلطه ی او قرار خواهد گرفت که این حق، به آثار حاصله ی از آبادی بستگی دارد.
البته خواهیم گفت: « لام » در این گونه موارد، حق اختصاص را افاده می کند که همان معنای عمومی آن است و اختصاص با ملکیت اصطلاحی فاصله دارد.
اینک به اقسام زمین، و احکام هر یک، از دیدگاه فقه اسلامی می پردازیم.

اقسام زمین
زمین در فقه اسلامی اصولاً به چهار بخش تقسیم می شود:

۱. عامر بالأصل:
زمینی که ذاتاً آباد است و دست کسی در آبادی آن در کار نبوده است، مانند: جنگل ها، مراتع، کناره ها و دره های سر سبز، دشت های خرم و مانند آن.

۲. عامر بالعرض:
که با دست انسان آباد شده است.

۳. بایر بالأصل:
اساساً آباد نبوده است، مانند: بیابان ها و صحراها. برآمدگی ها و فرورفتگی های زمین، که آبادی در آن راه نیافته، یا قابل آباد شدن نیست.

۴. بایر بالعرض:
آباد بوده، سپس ویران شده است.
۱. زمین هایی که طبیعتاً آباد بوده است: این زمین ها، از انفال و از منابع ثروت ملی به شمار می رود و در اختیار دولت قرار دارد.
تصرف در آن ها، و بهره گیری از آن ها، مشروط به اذن و نظارت دولت است که دولت با حفظ منافع عمومی، و در نظر گرفتن مصلحت ملی، می تواند از آن بهره گیری کند، یا به افراد و گروه ها اجازه بهره گیری دهد، مشروط بر آنکه نظارت کامل بر آن ها را رعایت کند.
چنین زمین هایی هرگز به ملک کسی درنمی آید، زیرا در ملکیت عمومی است، افراد می توانند تحت شرایطی صرفاً از آن بهره گیری کنند، و در محدوده ی « اذن »، حق اولویت پیدا می کنند.
۲. زمین هایی که به دست اشخاص، حقیقی با حقوقی، آباد می شود: آبادی این زمین ها صرفاً برای آباد کننده حق اولویت می آورد، و ملکیت آور نیست، چنانکه به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
۳. زمین های بایر بالأصل: نیز از انفال و مباحات اصلیه به شمار می روند، و در اختیار دولت هستند، تصرف و احیای آن ها به اذن و نظارت دولت بستگی دارد.
۴. بایر بالعرض: از اختیار آباد کننده ی سابق بیرون می رود و جزء انفال می شود.
مباحث زیر، پیرامون مسائل فوق می باشد، تا روشن شود، هر یک از اقسام زمین از دید فقه اسلامی، چه احکامی دارند:

احکام زمین های موات
زمین در شرایط و احوال مختلف، دارای احکام گوناگونی است که به اساسی ترین آن ها رسیدگی می شود، اینک خلاصه ای از آن احکام، سپس به تفصیل آن می پردازیم:
۱. تمامی زمین های موات، برای آبادی آماده است، و هر کس هر زمین بایری را می تواند آباد سازد، خواه موات اصلی باشد یا عرضی، و خواه آبادی سابق آن در دوره ی استیلای اسلام باشد یا پیش از آن.
این به جهت عمومیتی است که از عبارت من احیی ارضاً میته فهی له به دست می آید، زیرا علاوه بر عموم، اطلاق « ارض میته » شامل تمامی این حالت ها می شود.
۲. احیا، حق همگانی است، هرکس که در سایه ی عدل حکومت اسلامی زندگی می کند، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، این حق برای او هست که بتواند هر زمینی را که خواسته باشد انتخاب و آباد سازد،‌ و هیچ کس را به هیچ دلیلی نمی توان از این حق شرعی محروم ساخت، مادام که به شرایط اسلام گردن نهاده است، زیرا عموم أیما قوم أحوا شیئاً من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هی لهم و نیز عموم من أحیی أرضا میته فهی له شامل تمامی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
۳. احیا، موجب ملکیت زمین نمی شود، و موجب دیگری نیز برای ملکیت زمین وجود ندارد، جز حق اولویت که از احیا حاصل گشته، یک گونه حق « اختصاصی » است که مجوز هرگونه تصرفات مالکانه می شود، مانند: فروش، بخشش، وقف، اجاره، و هرگونه تصرفات ناقله و غیر ناقله. البته به آثار موجوده وابسته است، و تمامی این تصرفات، به تَبَع آثار قابل انجام است،‌ ولی هرگز ملکیت رقبه ایجاب نمی کند، زیرا در روایات تصریح شده است که ولی مسلمین می تواند او را خلع ید یا خراج زمین را از وی مطالبه کند که خود شاهدی است بر عدم ملکیت، و بر ظهور « لام » در ملکیت مقدم است، زیرا « لام » صرفاً حق اختصاص را می رساند، نه ملکیت را.
۴. ولی مسلمین، می تواند دست آباد کننده ی زمین را کوتاه و او را از زمین خلع ید کند،‌ گرچه هنوز، آبادی برقرار باشد، و این، طبق مصلحتی است که آن را رعایت می کند، و مصلحت همگانی را – در صورت وجود مقتضی – بر مصلحت فرد مقدم می دارد. آری! خسارت او را جبران می کند، و هرچه بهره برده، در مقابل عملی که انجام داده، از آن خودش می باشد.
در صحیحه ی عمر بن یزید آمده است:
فلیوطن نفسه علی أن تؤخذ منه.
خود را آماده سازد که احیاناً زمین از او باز گرفته می شود.
و در صحیحه ی حلبی آمده است:
فإن شاء ولی الأمر أن یأخذها أخذها.
ولی امر مسلمین، اگر مصلحت اقتضا کند،‌ می تواند زمین را از باز پس گیرد.
۵. آباد ساختن، به استجازه از دولت نیاز دارد، و این مقتضای برقراری نظم در کشور است، و نیز مقتضای لزوم نظارت دولت بر ثروت ملی است، تا از گزند حیف و میل و هرج و مرج مصون باشد و این وظیفه ی دولت است که در حفظ و حراست اموال عمومی بکوشد.
۶. با از میان رفتن آبادی، حقی برای آباد کننده یا ورثه ی او باقی نمی ماند، زیرا حق مفروض، به آبادی بستگی داشت و با ترک آن زائل می شود.
ترک آبادی،‌ خواه به جهت اِعراض باشد، یا به صرف اهمال کاری، یا نداشتن امکانات لازم، چه قصد بازگشت داشته باشد، یا نداشته باشد. ولی اگر مدتی گذشت که زمین از آبادی افتاده بود و در صدد آبادی مجدد آن برنیامد، به هر جهت که باشد. دیگری می تواند، به احیا و آبادی آن مبادرت کند، زیرا در تمامی این صُور، عنوان: « ترک عمران »، صدق می کند، و مشمول اطلاق نصوص می باشد، به خصوص اطلاق صحیحه ی معاویه بن وهب (۲۵) و صحیحه ی ابی خالد کابلی (۲۶) چنان چه خواهد آمد.
۷. معیار در صدق « موات » و بایر شدن، به عرف و عادت بستگی دارد، اگر عرفاً گفته شد زمین را ترک کرده و آن را رها کرده است، کفایت می کند و به گذشت سه سال نیازی نیست، زیرا دلیل معتبری ندارد.
۸. معیار در احیا و آباد ساختن، نیز به عرف و عادت بستگی دارد، و آبادی هر زمینی به موقعیت آن وابسته است، مثلاً زمین زراعی به شخم زدن زمین و آماده کردن جوی ها و مانند آن بستگی دارد، و زمین های شهری به تهیه لوازم زندگی در آن، از قبیل خیابان کشی و تهیه آب و برق و امثال وابسته است. لذا قطعه زمینی که در شهر بدون ساختمان باقی مانده، بایر نمی باشد، زیرا لوازم زندگی و وسایل هرگونه ساختمان برای آن فراهم است.
۹. در « احیا » مباشرت شرط نیست، اگر کسی با سرمایه ای که دارد، افراد و وسایلی را فراهم می سازد و به کار آبادی زمین می پردازد، کفایت می کند، زیرا سرمایه ی او، « عمل مُکدّس » کار تراکم یافته او می باشد، که اکنون به جریان افتاده است.
۱۰. امروزه دیگر اثری از زمین های مفتوح العنوه (۲۷) وجود ندارد، زیرا شرط اساسی در این گونه زمین ها، بقای آثار عمران و آبادی که در زمان فتح وجود داشته، و آن آبادی اکنون وجود ندارد، هرچه هست آبادی جدیدالاحداث است، که کشاورزان کنونی آن را بوجود آورده اند، لذا کاملاً‌ از احکام زمین های مفتوح العنوه بیرون آمده است.
اکنون تفصیل این اجمال:

۱. تمامی زمین های موات قابل احیا می باشد.
هرگونه زمین موات که بایر افتاده، و صلاحیت آباد شدن را داشته باشد، قابل احیا است و هرکس پیش دستی کند، و طبق مقررات اقدام کند، می تواند آن را آباد سازد، و به خود اختصاص دهد.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
من احیی ارضا مواتاً فهی له.
هرکس زمین بایری را آباد ساخت، به او اختصاص خواهد یافت.
« ارض موات » اطلاق دارد و هرگونه زمین مرده ای را شامل می شود، خواه اساساً مرده باشد، مانند زمین های موات بالأصل که از انفال محسوب می شود. یا آنکه سابقاً آباد بوده، و سپس ویران گردد. خواه آبادی سابق بالأصل باشد یا بالعرض، آباد بالأصل مانند جنگل ها و کناره ها و دره های سرسبز و مانند آن، که با گذشت زمان رو به ویرانی گذارده، آبادی آن از بین رفته باشد.
آباد بالعرض، مانند زمین هایی که به دست انسان ها آباد بوده، سپس ویران گشته است، حتی زمین های مفتوح العنوه، که در ملک مسلمین قرار داشته، یعنی به عموم ملت تعلّق داشته،‌ با ویرانی از ملک عموم بیرون آمده و هرکس آن را آباد سازد، به او تعلق می گیرد.
همچنین زمین هایی که با دست اشخاص یا گروه هایی آباد گشته، سپس رها و ویران شده است، هرکس آن را آباد سازد، به او تعلق پیدا می کند و حق عامر سابق زایل می شود، چنانچه خواهیم گفت.
عمده مطلب این است که اطلاق من أحیا أرضاً مواتا فهی له شامل تمام این زمین ها می شود و هرگونه زمین بایری، که فعلاً بایر است، – سابقه ی آن هرگونه باشد – مشمول این حدیث می شود. مؤید این اطلاق، صحیحه ی ابی خالد کابلی است:
فمن أحیا ارضاً من المسلمین فلیعمرها، و لیؤد خراجها الی الإمام من اهل بیتی، و له ما أکل منها. فإن ترکها و أخرها، فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها… (۲۸)
هرکس زمینی را آباد و سپس رها نمود تا ویران گشت، آنگاه دیگری آمد و آن را آباد نمود، زمین به او تعلق می یابد و حق آباد کننده سابق زایل می گردد.
روایت ها در این زمینه متعدد است که نمونه هایی را خواهیم آورد.

۲. احیا حق همگانی است
طبق آیه ی شریفه:
هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها؛ (۲۹)
او شما را از زمین آفرید و به کار آبادی آن گماشت.
احیای زمین وظیفه ی طبیعی انسان است که با سرشت وی سر و کار دارد.
وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. (۳۰)
زمین را برای انتفاع عموم مردم نهادیم.
لذا، احیای زمین و بهره گیری از آن، حق طبیعی هر انسانی است، که به حکم انسان بودن، این استحقاق را دارد، و بدون جهت شرعی نمی توان جلوی او را گرفت.
این حق طبیعی شامل تمامی کسانی است که در سایه ی حکومت عدل الاهی به زندگی مشروع خود ادامه می دهند. خواه مسلمان باشند یا کافر، در پناه اسلام و هر انسانی که اسلام، زندگی او را مشروع در داخل کشور اسلامی باشد یا خارج، در کشورهای غیر اسلامی طرف معاهده ی دولت اسلام.
در صحیحه ی محمد بن مسلم – درباره ی زمین های در دست یهود و نصاری – چنین آمده است:
و انما قوم احیوا شیئاً من الأرض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. (۳۱)
هرکه باشند، زمینی را که آباد نموده اند یا آن را ساخته اند، به آنان تعلق دارد.
در دو صحیحه ی دیگر محمد بن مسلم نیز همین تعبیر وارد شده است.
در صحیحه ی فُضلاء و صحیحه ی زراره و غیره (۳۲)، ادات موصول « مَنْ » تعبیر شده است:
من احیی ارضاً مواتاً فهی له.
هرکس زمینی را احیا کند.
عموماً شامل هر انسانی یا گروهی که حق حیات دارند می شود.
در جواهر به همین تعمیم تصریح فرموده است:
لظهور النص و الفتوی فی کونه (الاحیاء) سبباً شرعیاً لحصول المَلک مع حصول شرائطه التی منها الاذن ایضاً، سواء کان المحیی مسلماً ام کافراً. (۳۳)
و در جای دیگر فرموده است:
ظاهر اطلاق النص و الفتوی عدم الفرق فی المحیی بین المؤمن و المخالف بل و الکافر.
شهید – رحمت الله – در کتاب دروس – یکی از شرایط احیا را اسلام می داند:
ان یکون یکون المحیی مسلما…
سپس می فرماید:
فلو احیاها الذمی باذن الامام (علیه السلام) ففی تملکه نظر. من توهم اختصاص ذلک بالمسلمین… (۳۴)
گمان برده می شود که حق احیا و تملک زمین های موات، مخصوص مسلمین باشد.
منشأ گمان تعبیری است که در صحیحه ی کابلی و غیره آمده است:
فَمَنْ أحیی اَرضاً مِنَ المسلمین… (۳۵)
ولی محقق در شرایع می گوید:
در صورت شمول اذن، او نیز مانند دیگران حق احیاء و تملک دارد. (۳۶)
لکن جای تردید نیست که اذن صادره عمومیت دارد، و شامل هرکس می شود که در سایه ی رحمت اسلام حق حیات دارد. به خصوص با تعابیر گسترده که در گفته ی پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیه السلام) وارد شده است. (۳۷)
تعبیر « مسلمین » نیز موجب تخصیص نیست، زیرا به اغلب نظر دارد، مانند:
لایحل مال المرء مسلم الا بطیب من نفسه، (۳۸)
که شامل ذمی و معاهد – در سایه ی اسلام – نیز می شود، لذا اموال اهل ذمه و کسانی که در معاهده ی اسلام هستند، محترم می باشد.
ممکن است گمان برده شود: که حق احیا و تملک زمین های انفال مخصوص شیعیان باشد، زیرا فرموده اند:
و ما کان لنا فهو شیعتنا و لیس لعدونا منه شیئ. (۳۹)
با مراجعه به روایات وارده در این باب روشن می شود که مقصود اموالی است که از راه غنیمت جنگی یا ارباح مکاسب به دست آمده و در دست دیگران بوده و خمس آن را نپرداخته اند، سپس به وسیله بیع یا ارث و غیره به شیعیان منتقل شده،‌ و چون می دانستند که خمس نداده است و حق امام (علیه السلام) در آن اموال وجود دارد، در مضیقه قرار می گرفتند، لذا ائمه (علیه السلام) از روی ارفاق و شفقت می فرمودند:
ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. (۴۰)
انصاف نورزیده ایم اگر در آن روز (قیامت) شما را تحت فشار قرار دهیم.
الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، الا انا احللنا شیعتنا من ذلک.
مردم همگی در بازمانده ی اموال ما زندگی می کنند، جز آنکه برای شیعیان حلال کرده ایم.
و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکو اولادهم.
برای شیعیان، پاک نموده ایم تا فرزندانشان پاکیزه ولادت یابند. (۴۱)
از این قبیل روایات فراوان است و همگی حکایت از حلال کردن این گونه اموال دارند؛ مانند:
لیس للمرء الا ما طابت به نفس امامه.

۳. نیاز به اذن دارد
گفته شد که احیا حق عمومی و طبیعی هر انسانی است که خداوند اصاله برای او قرار داده است:
یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً… (۴۲)
خطاب به عموم مردم زمین: « آی مردم، بهره گیرید از آنچه در زمین قابل بهره گیری است. حلال و پاکیزه »، زیرا:
مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ… (۴۳)
توانایی بهره گیری از زمین را به شما دادیم، و در آن وسایل زندگی شما را فراهم کردیم.
سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ. (۴۴)
آنچه را در زمین است، در حیطه ی تصرف شما قرار دادیم.
منشأ « اصاله الاباحه » همین آیات و نظایر آن است. در روایات سابق الذکر نیز، حق احیا را به عموم مردم داده بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
موتان الارض لله و لرسوله، ثم هی لکم منی، ایها المسلمون. (۴۵)
پس این حق از جانب پیغمبر اکرم و خلفای معصوم او (علیهم السلام) به عموم مسلمانان، بلکه عموم مردم که در سایه ی اسلام زندگی می کنند، واگذار شد.
ولی مسأله ی نظم – که حاکم بر تمامی مسائل فردی و اجتماعی است (۴۶) – ایجاب می کند در تصرف (مباحات اولیه) مقرراتی باشد که جلوی تصرفات بی رویه را بگیرد، زیرا یک حق عمومی است که می بایست مصلحت کلی امت در نظر گرفته شود.
یکی از مقرراتی که تصرفات بی رویه را مهار می کند،‌ شرط استجازه است. تا هیچ کس بدون مراجعه به مراجع ذی صلاح، حق نداشته باشد دست تصرف به سوی منافع عمومی دراز کند.
البته نباید مردم را به طور کلی ممنوع التصرف کرد؛ زیرا این حق را خداوند به آن ها داده و یک حق انسانی و طبیعی است و قانون نظم هم چنین اقتضایی ندارد، فقط، می توان جلوی بی نظمی را گرفت.
محقق – در شرایع – این مسأله را در سه باب ( کتاب خمس، کتاب جهاد، کتاب احیاء موات ) مطرح کرده و در هر سه موضع فرموده است:
لایجوز التصرف فی الانفال – الاراضی الموات – الا باذن الامام (علیه السلام). ولو باور مبادر فاحیاها من دون اذنه، کان غاصبا…
صاحب جواهر مسأله را به عنوان یک اصل مسلم مطرح و ادعای اجماع و ضرورت مذهب می کند و به قاعده ی زیر تمسک می جوید:
لیس للمرء إلا ما طابت به نفس امامه
(هر تصرفی باید مورد رضایت امام بوده باشد)
علاوه بر قاعده ی (قبح تصرف در مال دیگران) با در نظر گرفتن آنکه انفال از مال امام است؛ عقلا و شرعا بل ضروره من الدین. (۴۷)
ولی گفته اند: این حکم مخصوص عصر حضور است و در عصر غیبت اذن عام داده شده است: مؤلف شرایع الاسلام می نویسد:
زمین موات که مالک مشخصی ندارد، مال امام است و نمی شود بدون رخصت وی آن را آباد نمود، و اگر کسی پیش دستی کرد و بدون اجازه آن را آباد نمود، هیچ حقی برای وی حاصل نمی شود. ولی اگر امام غائب باشد، هر کس می تواند آن را آباد نماید و حق اولویت پیدا می کند.(۴۸)
صاحب جواهر (رحمت الله) در بسیاری از موارد، مسأله را مخصوص دوران غیبت نمی داند، بلکه به نظر وی عمومیت دارد، حتی زمان حضور را – که امام معصوم مبسوط الیه نباشد – شامل می شود، چون پایه ی اصلی حکم مذکور، غلبه ی سلطان جور است که انفال را از اختیار امام عادل می گرفت و خود در آن تصرف می کرد، لذا شیعیان – بلکه عموم مسلمین – در محذور عدم شرعیت این گونه تصرفات واقع می شدند. وی می گوید:
… هذه الاخبار المعتبره الکثیره، یشرف الفقیه علی القطع باباحتهم (علیه السلام) شیعتهم زمن الغیبه، بل و الحضور الذی هو کالغیبه فی قصور الید و عدم بسطها، سائر حقوقهم (علیه السلام) فی الانفال، بل و غیرها مما کان فی ایدیهم، و امره راجع الیهم مما هو مشترک بین المسلمی، ثم صار فی ایدی غیرهم… (۴۹)
لذا – طبق اطلاق نصوص وارده – می توان یقین حاصل کرد که اذن در احیای عام است.
در مفتاح الکرامه – و دیگر شروح قواعد – این اعتراض شده است که فرق میان عصر غیبت و عصر حضور چیست، که در عصر غیبت گفته اند: « آباد کننده مالک می شود و با زوال آبادی از ملک وی بیرون می رود. ولی در عصر حضور نگفته اند؟ » وی می گوید:
اگر زوال آثار موجب خروج از ملک است، در هر دو موضع باید چنین باشد. و اگر ملکیت امام مانع است، در هر دو جا هست. (۵۰)
خلاصه: اگر فرمان من احیی ارضا فهی له مورد نظر است، هیچ گونه نظری به دوران غیبت یا حضور ندارد، بلکه عمومیت لفظ – به خصوص که این فرمان از دوران حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و همچنین سایر خلفای معصوم او صادر شده است – شامل همه ی دوره ها می شود و اگر ملکیت امام مانع بقای ملکیت آباد کننده باشد، این ملکیت در همه وقت بوده و هست؛ لذا به طور قطع باید گفت:
فرمان حق احیا شامل عموم مسلمین بلکه عموم مردمی که در پناه اسلام زندگی می کنند، می شود و تنها برای حفظ نظم باید طبق ضابطه باشد و با موافقت دولت وقت انجام گیرد.
ممکن است گفته شود: با عمومیت این فرمان، چه نیازی به اذن خاص دارد؟ آیا نمی شود همین فرمان را اذن عام دانست، به خصوص که از جانب مقام اصیل ولایت صادر شده است؟ مثلاً، فرموده ی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):
موتان الارض لله و لرسوله، ثم هی لکم منی ایها المسلمون؟ (۵۱)
چنان عمومیت دارد، و به عنوان اذن عام صادر شده است که دیگر جایی برای خرده گیران باقی نمی گذارد!
در پاسخ باید گفت: این فرموده مانند فرموده ی خداوند در قرآن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ و کُلُواْ مِمَّا فِی الأرْضِ حَلالاً طَیِّباً جنبه ی تشریعی محض دارد، یعنی اصل جواز و اباحه را می رساند؛ اینکه زمین صلاحیت بهره برداری توسط انسان ها را دارد. و انسان ها نباید از منافع آن ممنوع شوند، ولی آیا این بهره گیری شرایطی هم دارد؟ از این جهت ساکت است. و باید به دلایل دیگری پرداخت، و شرایط و حدود آن را منابع دیگر استفاده نمود؛ مانند کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ (۵۲) که احکام و شرایط آن از دیگر آیه ها و سخنان رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روشن می شود.
خلاصه: اصل جواز انتفا مورد تردید نیست، ولی بی ضابطه بودن هم معقول نیست.

پی‌نوشت‌ها:

۱. حشر، آیات ۷-۶.
۲. ر.ک: وسائل، ج ۹، ص ۵۲۳، باب ۱، انفال.
۳. ر.ک: همان، ص ۵۲۴، باب ۱، (انفال)، رقم ۴؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۲۳.
۴. همان، ص ۵۲۶، رقم ۶، باب ۱، (انفال).
۵. همان، ص ۵۲۶، رقم ۸، باب ۱، (انفال).
۶. بقره، آیه ۱۹۵.
۷. محمد بن یعقوب کلینی با سند صحیح از محمد بن مسلم و زراره روایت کرده است: عن الباقر و الصادق (علیهما السلام) قالا: وضع امیرالمؤمنین (علیه السلام) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دیناراً. (وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۷۷، باب ۱۶، زکات). برذون به معنای چهارپای بارکش است.
۸. اعراف، آیه ۱۲۸.
۹. بقره، آیه ۲۹.
۱۰. الرحمن، آیه ۱۰.
۱۱. حیازت: به دست آوردن، و در تصرف خویش در آوردن است، که شرایط آن بعداً بیان می شود.
۱۲. تحجیر: سنگ چینی در اطراف زمین، به منظور حیازت و در تصرف خویش در آوردن.
۱۳. نجم، آیه ۳۹.
۱۴. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۷۸.
۱۵. هود، آیه ۶۱.
۱۶. اعراف، آیه ۱۰.
۱۷. حج، آیه ۶۵، بقره، آیه ۲۹، جاثیه، آیه ۱۳.
۱۸. زخرف، آیه ۱۰.
۱۹. بقره، آیه ۲۲.
۲۰. نوح، آیه ۱۹.
۲۱. غافر، آیه ۶۴.
۲۲. ملک، آیه ۱۵.
۲۳. الرحمن، آیه ۱۰.
۲۴. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج ۷، ص ۱۵۲، صحیحه معاویه بن وهب.
۲۵. « فان کانت ارضاً لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فاخربها، ثم جاء بعد یطلبها، فان الارض لله و لمن عمرها ». (تهذیب، ج ۷، ص ۱۵۲)
۲۶. « فان ترکها و أخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها، فهو احق ها من الذی ترکها ». (وسائل، باب ۳، احیاء موات، رقم ۲).
۲۷. زمین هایی که با زور سلاح از دشمن گرفته می شود، و جزء اموال عمومی (انفال) است.
۲۸. وسائل، ج ۲۵، ص ۴۱۵، باب ۳، احیاء الموات، رقم ۲.
۲۹. هود، آیه ۶۱.
۳۰. الرحمن، آیه ۱۰.
۳۱. وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۶، رقم ۱، ۳ و ۴.
۳۲. همان، ص ۳۲۷، رقم ۵ و ۶ و… .
۳۳. جواهرالکلام، ج ۳۸، ص ۱۳، و ج ۲۱، ص ۱۷۱.
۳۴. کتاب الدروس، ص ۲۹۲.
۳۵. وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۹، رقم ۲.
۳۶. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۲۷۱.
۳۷. جواهرالکلام، ج ۳۸، ص ۸. (نصوص عامه وارده از ائمه اطهار و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)).
۳۸. عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۲۲۲، رقم ۹۸.
۳۹. وسائل الشیعه، همان.
۴۰. همان.
۴۱. ر.ک: جواهر الکلام، کتاب الخمس، ج ۱۶، ص ۱۴۰.
۴۲. بقره، آیه ۱۶۸.
۴۳. اعراف، آیه ۱۰.
۴۴. حج، آیه ۶۵.
۴۵. جواهرالکلام، ج ۳۸، ص ۸.
۴۶. محقق انصاری در مسأله « اخذ اجرت بر واجبات نظامیه » می گوید: « اقامه النظام من الواجبات المطلقه » برپا داشتن نظام (نظم اجتماعی) از واجباتی است که استثناء پذیر نیست، و بر تمامی واجبات مقدم است. (ر.ک: مکاسب محرمه، صص ۶۴-۶۳.)
۴۷. جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۳۴، و ج ۲۱، ص ۱۷۰، و ج ۳۸، صص ۲۷-۱۱.
۴۸. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۲۷۲۰.
۴۹. جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۴۱.
۵۰. مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲.
۵۱. جواهرالکلام، ج ۳۸، ص ۸.
۵۲. بقره، آیه ۱۸۳.
منبع مقاله :
نصیری، علی؛ (۱۳۸۷)، معرفت قرآنی جلد دوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

مطالب مشابه