فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مىباشد که دو شان علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مىباشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.
1- وظیفه حفاظت
از آنجا که مهمترین وظیفه امام معصوم(علیهالسلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهمالسلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیشفرضها و پیشساختههاى ذهنى دیگران است. همین رسالتبزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احکام عملى کتاب و سنت معصومین اداره مىکند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد .
2- وظیفه افتاء
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احکام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مکتبهاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احکام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و… مىباشد. وظیفه فقیه جامعالشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامى است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم نمىآید که از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوه والانباء واخبار السماء» [1]; به سبب رحلت تو(اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.
3- وظیفه قضاء
حاکم اسلامى، عهدهدار شان قضاء رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهمالسلام) نیز هست; به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مىآورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احکام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مىپردازد. این وظیفه حاکم اسلامى، یعنى تنفیذ عملى احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احکام اسلام است.
4- وظیفه ولاء
حاکم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامعالشرایط، در زمینههاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگلها، معادن، دریاها،… ، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بینالملل، در زمینههاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احکام ثابت الهى مبادرت مىورزد.
احکام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم» بر «احکام مهم»، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد.
تزاحم احکام در مقام اجراء
احکام گسترده اسلام، تا زمانى که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمىشوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مىگردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بىاجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعىاند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچگونه اصطکاکى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردى در خانهاى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحبخانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شدهایم و اگر بخواهیم بىاجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.
«تزاحم»، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینى امکانپذیر نباشد و اجراى هر یک، سبب ترک دیگرى گردد. در چنین مواردى، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهمتر، چارهاى وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم»، قاعدهاى عقلى است که همه انسانهاى عاقل آنرا ادراک مىکنند و بدان ملتزم مىباشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مىکنند و کار کماهمیت را فداى کار پراهمیت مىسازند. رفع تزاحم از احکام اسلامى، کارى بسیار دشوار است و دو ویژگى را در شخص رهبر و حاکم اسلامى مىطلبد; یکى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و دیگرى شناختحکم مهمتر که در سایهاجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مىشود.
بنابراین، وقتى که دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مىگردد، به طور طبیعى مواردى پیش مىآید که لازم استبعضى از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهمتر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطى به تغییر احکام اسلامى ندارد; زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
حلال و حرام رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامه»[2] و آنچه را که ائمه هدى(علیهمالسلام) پس از ارتحال حضرت رسولصلى الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمى بیان فرمودهاند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگىهاى احکام صادره است.
حکم حاکم اسلامى و فقیه جامعالشرایط، همگى در حیطه اجراى احکام الهى است نه در اصل احکام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولى فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم مىشود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهمتر و برتر بر حکم کماهمیتتر است.
به عنوان مثال; حکم تاریخى میرزاىشیرازى(رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان(صلواتالله وسلامه علیه) است» [3]، به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى کافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال مىکردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامى مىشد و به این جهت و به دلیل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط کافران»، حلیت تنباکو، به طور موقت و تا زمانى که سبب استیلاى کافران بود، تعطیل شد.
اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنىهاى حلال منع مىکند و یا در موردى که علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مىدهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مىکند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور مىدهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعى.
فقیه جامعالشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احکام دینى ندارد و نمىتواند به مصلحتخود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجراى قوانین الهى است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلى وجود ندارد و هیچ حکمى از احکام الهى، حتى به صورت موقت، تعطیل نمىشود; اما اگر اجراى یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهمتر را مقدم مىدارد و آن را اجرا مىکند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى که تزاحم وجود دارد، تعطیل مىنماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حکم تعطیلشده را به اجرا درخواهد آورد.
از اینرو، حاکم اسلامى در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همهجانبه آن قوانین تلاش مىکند و اگر در موارد تزاحم، یکى از احکام را تعطیل مىکند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقدیم اهم بر مهم» است و ثانیا تعطیل حکم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمىشود.
ولى فقیه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احکام تشکیل دهد وبراى این منظور، اگر حکمى از احکام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر بهحال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مىنماید و این، همان است که امام خمینى(قدس سره) در یکى از بیانات خود فرمودند:
«حکومت که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.[1] . نهجالبلاغه، خطبه 235، بند 1.
[2] . کافى; ج 1، ص 58، ح 19.
[3] . تاریخ سیاسى معاصر ایران; ج 1، ص 29.
@#@ حاکم، مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان استخراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند; حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یکجانبه لغو کند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج که از فرائض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند» [1].
اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکان پذیر نیست.
[1] . صحیفه نور; ج 20، ص 170.
آیت الله جوادی آملی ـ کتاب ولایت فقیه، ص242
