احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نحوه محاسبه خمس‌
س 998 : تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حكمى دارد؟
ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى‌شود، مكلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى‌تواند در آن تصرف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف كند مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، كه پس از اجازه ولىّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 999 : من مالك مالى هستم كه مقدارى از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضى از افراد است و از طرفى به علت خريد زمين مسكونى مقروض هستم و بايد يكى از چك‌هاى آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهى زمين را از مبلغ مذكور (نقد و قرض الحسنه) كم كنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ و همچنين آيا زمينى كه براى سكونت خريدارى شده خمس دارد؟
ج: مالى كه از درآمد سال به بعضى افراد قرض داده‌ايد اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن تا وصول نشده است واجب نيست، و اموالى كه از درآمد سال در دست شماست جايز است از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر مى‌رسد بپردازيد، ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسى شما برسد، نمى‌توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد، بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداى بدهى خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد باقيمانده وافى براى اداى بدهى نيست و از اين بابت در زحمت و مشقت قرار مى‌گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه مى‌خواهيد صرف اداى بدهى نمائيد واجب نيست، و اما زمينى كه براى سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى‌شود، خمس ندارد.
س 1000 : از آنجا كه تا كنون ازدواج نكرده‌ام، آيا جايز است مقدارى از مالى را كه در حال حاضر دارم، براى هزينه‌هائى كه در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز كنم؟
ج: پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد به نحوى كه اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تامين نمائيد، خمس ندارد.
س 1001 : سر سال خمسى من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را كه در آخر آن مى‌گيرم خمس دارد؟ و آيا اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (كه طبق عادت، هر ماه پس انداز مى‌شود) به همسرم هديه كنم، خمس به آن تعلق مى‌گيرد؟
ج: حقوقى كه قبل از سال خمسى دريافت مى‌كنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. واما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى‌نمائيد، اگر به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.
س 1002 : پول يا كالاى مخمسى دارم كه اقدام به مصرف آن كرده‌ام، آيا جايز است در پايان سال، مقدارى از درآمد سال به جاى آن پول يا كالايى كه خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمسى كه مصرف شده، استثنا نمى‌شود.
س 1003 : اگر مالى كه خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسى جايز است آن را از سرمايه استثنا كرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
ج: استثناى آن اشكال ندارد.
س 1004 : سه سال پيش مغازه‌اى را با مالى كه خمس آن پرداخت شده، افتتاح كردم و سر سال خمسى‌ام هم پايان سال شمسى يعنى شب عيد نوروز است، و تاكنون هرگاه سر سال خمسى‌ام رسيده، مشاهده كرده‌ام كه همه سرمايه‌ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادى بدهكارم، اميدواريم ما را نسبت به تكليفمان راهنمائى فرما ييد.
ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا مجموع پول نقد و كالاهاى موجود در مغازه مساوى سرمايه‌اى باشد كه خمس آن را داده‌ايد، خمس بر شما واجب نيست و طلبهاى شما كه ناشى از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى‌شود كه آنها را دريافت مى‌كنيد.
س 1005 : تعيين قيمت كالاهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشكل است، چگونه بايد آن را حساب كرد؟
ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هر چند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س 1006 : اگر چند سال درآمد سالانه‌ام را محاسبه نكنم تا اينكه اموال من نقد و سرمايه‌ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلى ام را بپردازم، آيا اين كار اشكال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هر چند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است، و بعد از اجازه ابتدا بايد خمس مجموع آن را بدهيد و سپس خمس سود زائد بر مؤونه سال را بپردازيد.
س 1007 : خواهشمنديم آسانترين راه ممكن براى پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرمائيد.
ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى حساب كرده و قيمت گذارى مى‌كند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مى‌سنجد، اگر چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى‌شود و به آن خمس تعلق مى‌گيرد.
س 1008 : سر سال خمسى ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده‌ام و در همين تاريخ براى محاسبه خمس سود حساب بانكى ام مراجعه كردم و عليرغم اينكه من قبل از آن مستحق اين سود بودم، ولى از مال ديگرى استفاده مى‌كردم كه خمس نداشت، آيا اين روش براى حساب سال مالى درست است؟
ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است كه براى اولين بار سود قابل دريافت براى شما حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن روز براى شما جايز نيست.
س 1009 : اگر وسائل و چيزهاى مورد نياز زندگى مانند ماشين، موتور، فرش كه خمس آن داده نشده است فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فورا پرداخت شود؟
ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه كرده است، پول فروش آن پس از سال خمسى خمس ندارد، ولى اگر حساب سال ندارد يا وسايل را با پولى كه سال بر آن گذشته بدون اداى خمس تهيه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد هر چند آن وسايل را نفروشد.
س 1010 : كسى كه نياز به تهيه يكى از لوازم خانگى مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يكجا ندارد و ماهيانه پولى پس‌انداز مى‌نمايد تا وقتى كه پول به حد لازم رسيد، آن را خريدارى نمايد، اكنون كه سال خمسى او رسيده، آيا به پولى كه به اين منظور كنار گذاشته شده خمس تعلق مى‌گيرد؟
ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج زندگى تا چند ماه پس از پايان سال خمسى مورد نياز باشد به نحوى كه با پرداخت خمس آن نتواند لوازم زندگى را تهيه كند، خمس ندارد.
س 1011 : اگر كسى قبل از سال خمسى‌اش، مقدارى از درآمد خود را به كسى قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسى خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمى دارد؟
ج: در فرض سؤال پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب‌است.
س 1012 : اشيائى را كه انسان در طول سال خمسى مى‌خرد و سپس آن را بعد از سال خمسى‌اش مى‌فروشد، چه حكمى دارد؟
ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است خمس ندارد، ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است، در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاى همان سال فروش محسوب مى‌شود.
س 1013 : اگر كارمندى حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت كند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟
ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است هر چند هنوز آن را نگرفته باشد، در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى كه آن را دريافت مى‌كند محسوب مى‌شود.
س 1014 : اگر شخصى در پايان سال مالى خود، به مقدار درآمد همان سال بدهكار باشد، آيا به آن درآمد خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟
ج: اگر بدهى بابت هزينه‌هاى زندگى همان سال باشد، از منفعت آن سال استثنا مى‌شود و در غير اين صورت استثنا نمى‌شود.
س 1015 : خمس سكه‌هاى طلا كه قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس آنها را از قيمت بدهد، ملاك، قيمت روز محاسبه و پرداخت خمس است.
س 1016 : اگر شخصى سال مالى خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، بطور مثال اگر همه سرمايه‌اش معادل با صد سكه طلا از نوع بهار آزادى باشد كه مقدار بيست سكه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سكه مخمس باقى بماند و در سال بعد اگر قيمت سكه افزايش يابد (ولى سرمايه او معادل همان هشتاد سكه است)، آيا به آن خمس تعلق مى‌گيرد؟ آيا واجب است خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ج: ملاك در استثناى سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلى است، اگر سرمايه اصلى كه با آن كار مى‌كند، سكه‌هاى طلا از نوع مثلا بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سكه‌هاى مخمس استثنا مى‌شوند هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسى آن را با سكه‌هاى طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سكه‌هاى طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكه‌ها را. بنابراين اگر قيمت سكه‌ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى‌شود بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالى‌
س 1017 : كسى كه اطمينان دارد به اينكه چيزى از درآمد سالانه‌اش تا پايان سال باقى نمى‌ماند بلكه تمامى درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه‌هاى زندگى او مى‌شود، آيا واجب است براى خود سال خمسى تعيين كند؟ كسى كه بر اثر اطمينان به اينكه چيزى از درآمدش زياد نمى‌آيد سال خمسى تعيين نكرده، چه حكمى دارد؟
ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مكلّف مشخص نمى‌شود بلكه يك امر واقعى است كه براى كسى كه شغل او كاسبى است با شروع كاسبى و براى كشاورز با رسيدن وقت برداشت محصول و براى كارگر و كارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى‌شود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلى نيست بلكه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب مى‌شود كه بداند خمسى به او تعلق گرفته ولى مقدار آن را نمى‌داند و اگر از منفعت كسب چيزى نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچكدام از آنها بر او واجب نيست.
س 1018 : آيا ابتداى سال مالى همان ماه اول كار است يا اولين ماهى كه حقوق دريافت مى‌كند؟
ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيرهم همان روز اولى است كه مزد يا حقوق خود را دريافت مى‌كنند و يا مى‌توانند دريافت نمايند.
س 1019 : تعيين ابتداى سال براى پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مكلف ندارد، بلكه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مى‌شود، بنابراين ابتداى سال خمسى امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاى كار و كارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزى سال شروع مى‌شود.
س 1020 : آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى‌كنند، واجب است؟ ابتداى سال خمسى آنان از چه زمانى است؟ و چگونه بايد آن را حساب كنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هر چند به مقدار كم داشته باشد، واجب است سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند، تا در صورتى كه چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 1021 : آيا زن و شوهرى كه حقوق خود را بطور مشترك در امور منزل مصرف مى‌كنند، مى‌توانند سال خمسى مشترك داشته باشند؟
ج: هر يك از آنان سال خمسى مستقلى به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است هر كدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى بپردازد.
س 1022 : من زنى خانه‌دار و مقلد حضرت امام «قدس سره» هستم و همسرم سال خمسى دارد كه در آن هنگام خمس اموال خود را مى‌پردازد و من نيز گاهى درآمدى دارم، آيا مى‌توانم براى خودسال خمسى جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداى آن را زمان دستيابى به اولين سودى كه خمس آن را نداده‌ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از كم كردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن كرده‌ام، خمس تعلق مى‌گيرد؟
ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابى به اولين درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذكر كرده‌ايد، مى‌كنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه‌تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است خمس آن را بپردازيد.
س 1023 : آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى؟
ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1024 : شخصى مى‌گويد كه سر سال خمسى‌اش ماه يازدهم سال بوده است ولى بر اثر فراموش كردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانه‌اش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را به صورت قسطى مى‌پردازد، نظر شريف حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات كالاهاى مذكور چيست؟
ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى كه پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول‌ها پرداخت شود.
س 1025 : آيا انسان مى‌تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاى جنابعالى بپردازد؟
ج: اشكال ندارد.

سهم سادات و انتساب به آنان‌
س 1026 : مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرمائيد:
1- آيا من هم از سادات محسوب مى‌شوم؟
2- آيا فرزندان من هر چقدر پايين روند، از سادات شمرده مى‌شوند؟
3- بين كسى كه از طرف پدر سيد است و كسى كه از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» محسوب مى‌شوند، ولى ملاك ترتب آثار و احكام شرعى سيادت انتساب از طرف پدر است.
س 1027 : آيا فرزندان عباس بن على بن ابى طالب عليهم السلام احكام ساير سادات را دارند؟ مثلا آيا طلبه علوم دينى كه منسوب به اين خانواده است مى‌تواند ملبس به لباس سادات شود؟ و آيا اولاد عقيل بن ابى طالب هم اين حكم را دارند؟
ج: كسى كه از طرف پدر به عباس بن على بن ابى طالب «عليهم السلام» منسوب است، سيد علوى مى‌باشد و همه سادات علوى و عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.
س 1028 : بتازگى به سند شخصى يكى از فرزندان عموى پدرم دست يافته‌ام كه در آن اسم صاحب سند شخصى با عنوان سيد ذكر شده، بنابراين و با توجه به اينكه در ميان فاميل مشهور است كه ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلى كه اخيرا به آن دست يافته‌ام، خواهشمندم نظر مبارك خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.
ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندى كه به نام يكى از اقوام نسبى شماست حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمى‌شود، و تا زمانى كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نكرده‌ايد، احكام و آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمى‌شود.
س 1029 : كودكى را به فرزندى پذيرفته و نام او را على گذاشته‌ام و براى گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردم و در آنجا براى فرزند خوانده‌ام لقب سيد گذاشتند، ولى من به علت خوف از جدم رسول الله «صلى الله عليه و آله» آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينكه فرزند خواندگى آن طفل را رد كنم و يا اينكه مرتكب معصيت قبول سيادت كسى شوم كه سيد نيست، كداميك از دو راه را انتخاب كنم؟ اميدوارم مرا راهنمائى فرمائيد.
ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنّوت مترتب نمى‌شود، و كسى هم كه از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى كودك بى سرپرست شرعا عمل بسيار خوب و پسنديده‌اى است.

ولىّ امر خمس، وكلاء، كسب اجازه، موارد مصرف خمس، شهريه حوزوى‌
س 1030 : با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارك حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حكمى دارد؟
ج: مقلدين هر يك از مراجع محترم تقليد دامت بركاتهم، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمه مى‌شود.
س 1031 : آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات، در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.
س 1032 : آيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلد از او تقليد مى‌كند، براى مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالإتيام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟
ج: اختيار سهمين مباركين بطور كلى مربوط به ولى امر مسلمين است و كسى كه بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر مى‌خواهد آن را در يكى از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1033 : آيا وكلاى حضرتعالى يا اشخاصى كه وكيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟
ج: كسانى كه حقوق شرعى خود را به وكلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‌دهند، مى‌توانند از آنها قبضى را كه داراى مهر ما مى‌باشد مطالبه كنند
س 1034 : هنگامى كه خمس را به وكلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مى‌دهيم، گاهى سهم امام عليه السلام را به ما بر مى‌گردانند و مى‌گويند كه از طرف حضرتعالى در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
ج: اگر در اجازه كسى كه مدعى اجازه است شك داريد، مى‌توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد كه مهر ما بر آن خورده را درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازه‌اى كه از ما دارند عمل كرده‌اند، عملشان مورد تأييد است.
س 1035 : شخصى ملكى را با مال غير مخمّس به قيمت بالائى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و بطور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسئله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟
ج: اگر آنچه را براى خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است خمس آن را بدهد.
س 1036 : بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مى‌كنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟
ج: آنچه را تاكنون به قصد سهم سادات پرداخته‌اند، مورد قبول است ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت لازم است كسب اجازه كنند.
س 1037 : آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم مبارك امام عليه السلام را براى خريد و توزيع كتابهاى دينى، اجازه مى‌فرما ييد؟
ج: اگر وكلاى مجاز ما تهيه و توزيع كتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است از ثلثى كه مجاز به صرف آن در موارد معين شرعى هستند، آن كار را انجام دهند.
س 1038 : آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيرى كه ازدواج كرده و فرزندانى دارد ولى شوهرش غير علوى و فقير است، داده شود؟ و آيا او مى‌تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مى‌تواند براى رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف كند.
س 1039 : گرفتن سهم امام «عليه السلام» و سهم سادات توسط اشخاصى كه علاوه بر شهريه حوزه در آمدهاى ديگرى كه براى تأمين زندگى آنها كافى است، داشته باشند چه حكمى دارد؟
ج: كسى كه شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.
س 1040 : زن علويه‌اى ادعا مى‌كند كه پدرش در پرداخت هزينه خانواده‌اش كوتاهى نموده و مجبور به گدا يى در كنار مساجد شده‌اند تا از اين طريق مالى بدست آورده و مصرف كنند اهالى منطقه هم آن سيد را فردى ثروتمند ولى خسيس نسبت به خانواده‌اش مى‌دانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض كه پدر بگويد كه بر من فقط دادن هزينه پوشاك و خوراك واجب است ولى پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصى زنان و پول روزانه كودكان، واجب نيست، آيا مى‌توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟
ج: در صورت اول اگر نمى‌توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود، همچنين در صورت دوم اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگرى كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
س 1041 : آيا اجازه مى‌فرما ييد كه افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟
ج: كسى كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1042 : آيا مقلدين حضرتعالى در مصرف خمس مى‌توانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينكه بايد همه خمس يعنى سهم سادات و سهم امام «عليه السلام» را تحويل وكيل شما بدهند تا در موارد شرعى آن مصرف كند؟
ج: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارك امام «عليه السلام» نيست.
س 1043 : آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زكات) از شؤون حكومت است يا خير؟ و آيا كسى كه خمس بر عهده اوست، مى‌تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زكات را به افراد مستحق بدهد؟
ج: در زكات جايز است خودش آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آنست كه با اذن حاكم شرع باشد ولى در خمس واجب است همه آن را به دفتر ما و يا به يكى از وكلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى كه براى آن مقرر شده مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1044 : آيا ساداتى كه داراى شغل و كسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرما ييد.
ج: اگر درآمد آنان براى زندگى‌شان بطور متعارف و مناسب با شأن عرفى‌شان كافى باشد، مستحق خمس نيستند.
س 1045 : جوانى بيست و پنج ساله و كارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگى مى‌كنم، پدرم پيرمردى كهنسال و از كار افتاده است كه درآمدى ندارد و چهار سال است كه همه مخارج زندگى را من تأمين مى‌كنم، با توجه به اينكه نمى‌توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگى را تأمين كنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاى قبل بدهكارم و آن را يادداشت كرده‌ام تا بعدا بپردازم، خواهشمندم توضيح فرمائيد كه آيا جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديكان خود مثل پدر و مادر بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانائى كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب مى‌شود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان مى‌پردازيد جزو مؤونه شما محسوب است، ولى شرعا نمى‌توانيد آن را به جاى خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نمائيد.
س 1046 : مبلغى بابت سهم مبارك امام «عليه السلام» بر عهده من است كه بايد آن را به حضرتعالى بپردازم، و از طرفى مسجدى هست كه احتياج به كمك دارد، آيا اجازه مى‌فرماييد مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تكميل آن مصرف نمايد؟
ج: در حال حاضر سهمين مباركين براى اداره حوزه‌هاى علميه مورد نياز است، براى ساختمان مسجد و تكميل آن مى‌توان از كمکهاى مؤمنين استفاده كرد.
س 1047 : با توجه به اينكه احتمال مى‌دهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور كامل نپرداخته باشد، و ما قطعه‌اى از زمين‌هاى او را براى ساخت بيمارستان بخشيده‌ايم، آيا مى‌توان آن زمين را از خمس اموال متوفّى‌ حساب كرد؟
ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نمى‌شود.
س 1048 : در چه مواردى بخشيدن خمس به كسى كه آن را مى‌دهد، جايز است؟
ج: سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات، قابل بخشش نيست.
س 1049 : شخصى در پايان سال خمسى، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد كه خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينكه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟
ج: اگر مالى كه خمس آن داده شده در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال بطور مشترك با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س 1050 : طلاب علوم دينى كه هنوز ازدواج نكرده‌اند و مسكنى ندارند، اگر درآمدى از طريق تبليغ و كار يا سهم امام عليه السلام داشته باشند، آيا مشمول خمس است؟ يا اينكه مى‌توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل كه از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينه‌هاى ازدواج پس انداز كنند؟
ج: حقوق شرعى كه از طرف مراجع به طلّاب محترمى كه مشغول تحصيل در حوزه‌هاى علوم دينى هستند، اهدا مى‌شود. خمس ندارد، ولى ساير درآمدهائى كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.
س 1051 : اگر شخصى پس اندازى داشته باشد كه مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت كرده و گاهى هم به آن اضافه مى‌كند، با توجه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س 1052 : كفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟ يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟
ج: پولى كه با آن كفن خريده، اگرمخمّس باشد، ديگر خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.
س 1053 : من طلبه علوم دينى هستم، مقدارى پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه كوچكى بخرم و اكنون آن را فروخته‌ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه‌اى نخرم آيا به آن پول كه آماده براى خريد خانه است، خمس تعلق مى‌گيرد؟
ج: خانه‌اى كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس‌
س 1054 : من در سال 1341 شمسى از امام خمينى «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى‌پرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعى همان خمس و زكات است ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهورى اسلامى بسر مى‌بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرمائيد.
ج: مالياتى كه توسط حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‌گردد، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى‌شود، واجب است و ماليات پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين محسوب نمى‌شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‌شان در زائد بر مؤونه سال بطور مستقل، واجب است.
س 1055 : آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟
ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداخت حقوق واجب شرعى خود، آن را به قيمت روز پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به آن اعتماد شده نمى‌تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.
س 1056 : در يك مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده واحد تجارى تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مى‌شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س 1057 : اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را داده‌ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
ج: اگر مشكوك از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداخت خمس آن واجب است.
س 1058 : آيا به آسيابى كه گندم را براى عموم مردم آرد مى‌كند، خمس و زكات تعلق مى‌گيرد يا خير؟
ج: اگر وقف عموم باشد، خمس ندارد.
س 1059 : هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه‌ام باقى ماند و از آن تاريخ تا كنون نتوانسته‌ام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى‌شود، بلكه واجب است هر زمانى كه توانا يى پرداخت بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.
س 1060 : آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه متعلق خمس نبوده پرداختم مى‌توانم بابت خمس مالى كه فعلا بدهكارم حساب كنم؟
ج: مالى كه قبلا به عنوان خمس پرداخت شده و كسى كه آن را تحويل گرفته در مصارف شرعى آن مصرف كرده است بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى‌شود.
س 1061 : آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده‌اند، واجب مى‌شود؟
ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلق بگيرد، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود حاصل از تجارت با اموال او كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنابراحتياط اداى آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.
س 1062 : اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام عليه السلام و چيزهايى را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكى از مراجع باشد در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعا حق دارد آنچه را كه به عنوان اداى حقوق شرعى كه بر عهده او بوده به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيت پرداخت حقوق شرعى كه بر عهده داشت، براى تاسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالكانه در آن را ندارد.

انفال‌
س 1063 : بر اساس قانون زمين شهرى:
1- زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامى است.
2- زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‌ها به آن مى‌توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.
سؤال اين است:
1- اگر شخصى زمين بايرى را (كه سند آن به نام او بوده ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است) به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
2- اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعا ملك كسى كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى‌تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند.
س 1064 : اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه‌هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى‌شود؟ و بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‌شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاك آن دارد؟
ج: زمين مورد معامله اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد گرچه با خريد آن از مالك ملك خاص فروشنده مى‌شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت ماليات درآمد حاصل از فروش خاك آن اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
س 1065 : آيا شهردارى حق بهره ‌بردارى اختصاصى از ماسه‌ها و شن‌هاى كف رودخانه‌ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد؟ و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج: اين كار براى شهردارى‌ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.
س 1066 : آيا حق اولويت عشا ير در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله‌اى نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى‌رود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.
س 1067 : روستا يى از نظر چراگاه و زمين‌هاى زراعى در مضيقه است و هزينه‌هاى عمومى آن از راه فروش علف‌هاى چراگاه تأمين مى‌شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاكنون استمرار داشته، ولى مس ؤولين آنان را از اين كار منع كرده‌اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد كه اهالى را از فروش علف‌هاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه‌هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟
ج: علف‌هاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقه ملكيت خصوصى ندارد ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از طرف دولت، مسؤول امور روستا است، مى‌تواند مبلغى براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1068 : آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاى تابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دوره‌اى در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟
ج: چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى‌شود.
س 1069 : خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟
ج: خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
س 1070 : شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را در يكى از جنگلها مى‌چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد كه دلالت مى‌كند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» هست، و دامداران ساليانى است كه در اين جنگل زندگى مى‌كنند و خانه‌هاى مسكونى و زمين‌هاى زراعى و بستان دارند، اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‌اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
ج: از آنجا يى كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعى است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى‌شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد، به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.
س 1071 : آيا جايز است دامداران كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، وارد مزرعه‌هاى خصوصى كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكى آن كافى نيست، اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز نيست.
منبع: اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری

مطالب مشابه