در روزهایی که تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در جریان بود مصاحبه ای از جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش انتشار یافت[1] که حاوی برخی نکات در خور تأمل بود و نقدی منصفانه و شایسته شخصیت ایشان را می طلبید. برای روشن شدن درستی یا نادرستی شبهات مطرح شده، لازم است نکاتی را به اختصار یادآور شویم.
قبل از ورود به اصل بحث و بیان شبهات و پاسخ آن، گفتار منسوب به مؤسس حوزه علمیه قم «حاج شیخ عبدالکریم حائری» را ذکر می کنم که فرمود: اگر عوام غیبتم کنند آن ها را می بخشم، ولی روحانیون و خواص را نه، زیرا اینان ابتدا مرا فاسق و جایز الغیبه معرفی می کنند و آن گاه به غیبتم می پردازند.
در جامعه امروزی، نیز برخی افراد به جای نقد، باب تکفیر را می گشایند و به جای آن که پاسخی متقن و علمی به چنین شبهاتی بدهند به گوینده آن نسبت هایی روا می دارند که اثبات آن در محاکم صالح به دشواری میسر است. ولی من چنین دیدگاهی را نامتناسب با شأن و منزلت مکتب غنی اهلبیت عصمت و طهارت ـ علیهم السلام ـ می دانم و به تأسی از آن بزرگواران معتقدم باید شبهه را با برهان و کلام را با کلام پاسخ داد نه با دشنام. در همین راستا معتقدم دکتر سروش از دایره اسلام پای بیرون ننهاده بلکه برخی از امور بر ایشان مشتبه و بعضی از حقایق را به گونه ای دیگر می بینند؛ گاه نیز دچار پاره ای از افراط و تفریط ها می شوند که داوری را بر ایشان دشوار می سازد که نمونه هایی از آن را در مصاحبه مورد اشاره نیز می توان مشاهده نمود. در بخشی از این مصاحبه آمده است، حکومت اسلامی اگر به مفهوم حکومت فقیهان باشد به نظر من غیر اخلاقی ترین حکومت جهان خواهد بود. چرا که حکومت فقیهان، استبداد را نه فقط حق فقیه، بلکه تکلیف فقیه می داند که مهلک ترین و موحش ترین استبداد است».
در پاسخ به گفتار فوق، ابتدا سخنی گهربار از مولای متقیان و امیر مومنان علی ـ علیه السلام ـ نقل می کنم که فرمود: «فانّ اولی الناس بأمر هذه الأمه قدیما و حدیثاً اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی الدین».[2]
سزاوارترین مردم به امیری این امت، چه در گذشته و چه در حال، نزدیک ترین آنان به پیامبر و داناترین آنان به قرآن و فقیه ترین آنان در دین است.
تردیدی نیست که دانش ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به مراتبی غیر قابل تصور بر دانش ما فزونی و برتری دارد و آنان بهتر از مردمان می دانند چه کسی و چه صنفی شایستگی حکومت بر خلق را دارا می باشند این کلام نورانی نیز اولویت فقیهان را برای حکومت و رهبری به اثبات می رساند چه اینکه جامعه اسلامی جامعه ای است که باید بر اساس احکام مترقی اسلام اداره شود و فقیه، آگاه ترین شخص نسبت به احکام اسلامی است. طبیعی است صرف بهره مندی از دانش فقه، فقیه را شایسته عهده دار گشتن سمت خطیر رهبری نمی سازد بلکه علاوه بر آن داشتن عدالت و تقوی جهت پرهیز از گام نهادن در مسیر استبداد و نیز تدبیر جهت اداره بهینه خلق و داشتن بینش سیاسی و آگاهی از امور و… از لوازم لا ینفک فقیهی است که رهبری خلق را بر عهده می گیرد بر همین اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی علاوه بر صلاحیت علمی، عدالت و تقوی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی را از شرایط رهبر بر می شمرد. هدف از بیان مکانیزم های فوق دقیقا برای جلوگیری از همان چیزی است که جناب دکتر سروش از آن و همه دارند. یاد آوری این نکته ظریف بس ضروری است که بحث در تئوری هایی است که از سوی مکاتب مختلف در راستای مدیریت کشور ارائه می شود و به تعبیر دیگر سخن در «بایدها و نبایدها» است نه «هست و نیست ها».
اگر مدل نظام مردم سالار از سوی غرب به منظور مقابله با اطلاق گرایی، خود سری و استبداد ارائه می شود اسلام نیز مدل فوق را راهکار جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری معرفی می کند. و همان گونه که در جوامع مردم سالار ممکن است قدرت به سود نهاد یا گروه معینی به کار رود و عملا زیر نقاب و پوشش حکومت مردم، تمرکز و نقض غرض حاصل شود،[3] ولی پیدایش چنین مصادیقی موجب نمی گردد اصل نظام و تئوری زیر سئوال رود به عنوان مثال اگر بوش و نو محافظه کاران افراط گر در نظامی مردم سالار بر سر کار آیند ولی در مقام عمل روش مستبدان و مستکبران را در پیش گیرند نباید اصل نظام مردم سالار غرب را زیر سئوال برد، در مورد حکومت فقیهان نیز چنین است اگر بر فرض فقیهی به حکومت رسید و پای در وادی استبداد نهاد و یا برخی از اجزاء حاکمیت از دین سوء استفاده نمود نمی توان اصل تئوری فقهی اسلام را بی اساس پنداشت و آن را نادرست و باطل انگاشت از سوی دیگر اسلام برای جلوگیری از این امر نیز تدابیری اندیشیده و نهادهای نظارتی را گماشته است تا از این گونه مفاسد که لازمه حکومت غیر معصوم است جلوگیری به عمل آورد، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس خبرگان این مسئولیت خطیر را به عهده دارد و شرعا و قانونا موظف است گفتار و کردار رهبری را به طور دقیق زیر نظر داشته باشد و تذکرات لازم را به ایشان بدهد و در صورت ضرورت وی را عزل نماید. به هر حال نباید بین مفهوم و مصداق خلط نمود و کردار و گفتار یک مصداق را میزان و معیار قضاوت درباره یک تئوری و مبنا قرار داد. نسبت به اجزاء حاکمیت نیز سازمان هایی نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و نیز مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف اصلی آن اعمال نظارت بر اجرای قوانین است، وجود دارد.
ایشان در بخش دیگری از این مصاحبه گفته اند: اتفاق بدی که در کشور ما افتاد این بود که اسلام را از دریچه فقه دیدند و فقه را هم از دریچه قوانین جزایی… در حالی که اولا اسلام در فقه خلاصه نمی شود و ثانیا فقه در قوانین جزایی خلاصه نمی شود شیپور را از دهانه گشاد زدن نمونه بهتر از این ندارد یعنی اول بگوییم می خواهیم حکومت اسلامی داشته باشیم بعد فقه را حاکم کنیم و بعد شروع کنیم به بریدن دست و پا سنگسار و غیره و این چیزی بود که در کشور ما اتفاق افتاد. طالبان هم حکومت اسلامی شان را همین طور معنا کردند و جهان هم همین برداشت را کرده است.
در پاسخ به سخنان یاد شده باید گفت: ایشان به گونه ای سخن رانده اند که گویا در طول سی سال گذشته تنها قوه ای که در این کشور فعّال بوده قوه قضائیه بوده و سایر قوا هیچ گونه تحرک و فعالیتی نداشته اند؛ نادیده انگاشتن خدمات قوای مجریه و مقننه کشور در طول سی سال گذشته و تمرکز بر قوه قضائیه آن هم تنها در حوزه اجرای حدود و قصاص، انکار آفتاب و چشم پوشی بر روی واقعیت هاست نمی خواهم منکر کاستی ها شوم و بر ضعف های موجود و گذشته سرپوشی بگذارم ولی می خواهم بگویم انکار حقایق و عبور از نقاط قوت و تمرکز بر نقاط ضعف، ضعف شایسته فرهیختگان جامعه ایران نیست.
و آنگهی وجود قوه قضائیه در کنار سایر قوا به مدل حکومتی فقه اختصاص ندارد و در بقیه نظام های حقوقی اعم از رومی، رومی ژرمنی، کامن لا و امثال آن نیز وجود داشته و دارد طبعا هر نظامی به حسب گرایشات و معتقدات خویش جرائم و مجازات ها را تدوین می کند و نظام حقوقی اسلام نیز بر اساس آموزه های دینی خود حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را اساس مجازات ها قرار داده است بدیهی است هر جرمی متشکل از سه عنصر مادی، قانونی و روانی است و عنصر قانونی آن تکوین یافته و منبعث از نظامی است که بر آن جامعه حاکم است و بر اساس اصل پذیرفته شده «قانونی بودن جرم و مجازات» مجازاتی که برای جرم مزبور در نظر گرفته می شود نیز باید مبتنی بر قانونی باشد که منبعث از نظام حاکم بر آن جامعه است و چون جامعه ما اسلامی است طبعا نظام حقوقی حاکم بر آن نیز اسلام خواهد بود و روایات وارده از معصومین ـ علیهم السلام ـ نیز قانون حاکم را به روشنی بیان نموده اند.
در مقبوله عمر بن حنظله یکی از معیارهای قضاوت شناخت احکام معرفی شده است «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما».[4] هویداست شناخت احکام برای حکم نمودن بر طبق آن است بنابراین است طبیعی است یکی از مبانی حقوق در کشوری همچون ایران، فقه و احکام فقهی و منبع استخراج آن یعنی کتاب و سنت باشد بر همین اساس است که برخی از روایات وارده از معصومین ـ علیهم السلام ـ منصب قضاوت را شایسته نبی یا وصی نبی دانسته اند.[5] و بسیاری از فقیهان نیز به عنوان حکم اولی منصب مزبور را حق فقیهانی می دانند که واجد تمامی شرایط فتوا دادن باشند.[6]
از سوی دیگر یکی از مسائل مهم حقوق جزا، مسئله «تناسب جرم و مجازات» است بدین معنا که مجازات منظور شده باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و این تناسب را بهتر از هر کس، خالق انسان ها می داند از این رو مجازات های شرعی متناسب ترین مجازات ها می باشد و آنچه کاشف از حکم شرع و مجازات های شرعی است علم فقه است که فقیه آن را در اختیار دارد بنابراین فقیه با کشف مجازات شرعی که متناسب ترین مجازات با جرائم ارتکابی است صالح ترین شخص برای تصدی منصب قضاوت است با این رویکرد دو نگاه به احکام شرعی، احکامی نظیر سنگسار نیز احکامی انسانی و رحمانی محسوب می شوند زیرا زانی محصن علاوه بر آن، به حریم نهادی مقدس چون خانواده به گونه ای زشت و ناهنجار تجاوز نموده کرامت انسانی را نیز به شدت خدشته دار نموده است و آزادی این گونه جرائم نه تنها خانواده ها را از هم می گسلد که کرامت انسانی را نیز تبدیل به رذالت حیوانی می کند. بله گاه در عین حال که حکمی اقتضای خود را از دست نداده موانعی برسد راه اجرای آن قرار می گیرد و موجب شود تا موقتا آن حکم تعطیل شود و این همان مطلبی است که امام راحل به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از آن تعبیر می نمودند. درست است برخی تنگ نظری ها نیز در عرصه اجتهاد وجود دارد که در مواقعی جامعه را با چالش رو برو می سازد که مرحوم امام واژه اجتهاد مدرسه ای را برای بیان این واقعیت به کار می برند و در همین راستا برخی از فقهای شورای نگهبان را نیز مورد عتاب خویش قرار دادند به علاوه دادگاههایی که آرای خویش را بر اساس احکام دینی و مذهبی مبتنی ساخته اند، اصولا از رأفت و رحمت بیشتری نسبت به دادگاههایی که بر اساس حقوق موضوعه صرف حکم می کنند، برخوردارند و این ناشی از جنبه رحمانیت ادیان آسمانی است نمونه آن را می توان در دادگاههای کلیسا در قرون وسطا نسبت به دادگاههای عرفی آن زمان مشاهده کرد. که علیرغم آن که در برخی موارد به واسطه پیروی از ادیان تحریف شده، احکام ناروایی را صادر می کردند و نسبت به روشنفکران جامعه آن زمان ظلم و ستم روا می داشتند، اما حداقل از نظر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم از شیوه معقول تری برخوردار بودند زیرا اسناد را بررسی نموده و از شهود، تحقیق به عمل می آوردند و نیز در روند دادرسی، اظهارات طرفین و رأی قاضی را ثبت و ضبط می کردند در صورتی که دادگاههای عرفی آن زمان از روش های گذر از آتش، گذاشتن دست در آب جوش، مبارزه دسته جمعی و امثال آن بهره می جستند.[7]
اینکه گفته شود حاکمیت فقیهان در پی بریدن دست و پا و… است نیز سخنی به دور از واقعیت است، نمی خواهم بگویم آنچه در دادگاه های جمهوری اسلامی رخ می دهد عین اسلام و رحمانیت و انسانیت است، اشتباه و قصور و احیانا تقصیر در همه جا هست و نمی توان آن را انکار نمود اما نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در آستانه تصویب قرار دارد به خوبی نمایانگرآن است که نگاه مسئولان قضایی کشور و در رأس آن فقیهی فرهیخته که در زمان تنظیم آن، ریاست دستگاه قضا را به عهده داشتند، نگاهی رحمانی و توأم با مهر و عطوفت است. در این لایحه علاوه بر تخفیف هایی که در قانون مجازات فعلی وجود دارد، در رابطه با برخی جرائم، تعویق در مجازات در نظر گرفته شد که در قانون فعلی وجود ندارد نیز بحث توبه مجرم و جریان قاعده دِرأ در مواردی که شبهه یا تردید وجود دارد. در جلسه ای که با جناب آقای هاشمی شاهرودی پیرامون بررسی برخی از مواد این لایحه داشتیم ایشان به گروه قصاص که متصدی تنظیم مواد مربوط به باب قصاص بود توصیه کردند مواد را به گونه ای تنظیم کنید تا از شمار قصاص نفس و نیز قصاص عضو بکاهد و تصریح کردند که ما نیامده ایم که بر تعداد کور و کرهای مملکت بیافزاییم و ایشان در همین جلسه افزودند که در حال حاضر حدود نود درصد از قصاص های عضو در کشور اجرا نمی شود و قصاص نفس نیز باید همین گونه باشد زیرا مواردی که در ظاهر نشان گر استحقاق قصاص نفس یا عضو را دارد، در واقع شرایط قصاص در آن ها فراهم نیست و خود ایشان معتقدند که مواردی که مرتبط با حقوق بشر است نظیر ارتداد و سنگسار نباید صبغه قانونی به خود بگیرد. بنابراین ایراد چنین اتهامی به فقیهان و دستگاه قضا به دور از انصاف است.
و نکته آخر در این زمینه، این که: قیاس حکومت فقیهان شیعی با حکومت طالبانی قیاسی مع الفارق است زیرا فقه شیعه مبتنی بر فرمایشات امامان معصوم و به ویژه امام باقر ـ علیه السلام ـ و امام صادق ـ علیه السلام ـ است حال آن که بنای حکومت طالبانی بر گفتار نحیف و بی پایه کوته فکرانی چون ابن تمیمه و محمد بن عبدالوهاب پی ریزی شده است و میان این دو مبنا تفاوت از زمین تا آسمان است و کج اندیشی برخی متصدیان را نباید به گونه ای مطرح ساخت که گویا بسیاری از فقیهان شیعه این گونه می اندیشند.
در قسمت دیگری از این مصاحبه آمده است در قم یکی از فقیهان و مراجع که الآن اسمش را نمی آورم خیلی روشن به من گفت این حرف ها را در جامعه نزن. بیا به خود ما بگو… معنای این حرف این است که این صنف می خواهد صنفی بسته و راز آلود بماند. مردم نامحرم هستند، روی آن ها نباید به اینان باز شود».
در پاسخ باید گفت: معمولا کلماتی که بر زبان جاری می شود را می توان بر وجوه مختلفی حمل کرد و برای آن تفسیر و تحلیل های متفاوتی ارائه نمود امّا اصلی پذیرفته شده در میان متدینان و عاقلان وجود دارد یعنی اصلی است که دین آن را پذیرفته امّا جنبه تأسیسی ندارد و دین آن را بنا ننموده است. بلکه اصلی است که منشأ عقلایی داشته و در میان عاقلان نیز امری پذیرفته شده است و آن اینکه کردار و گفتار برادر هم کیش خود را باید بر بهترین وجه ممکن تفسیر و تحلیل کرد و به تعبیر برخی از روایات «ضع امراخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه و لا تظنّنّ بلکمه خرجت من اخیک سوءا و انت تجدلها فی الخیر محملا».[8] بهترین وجه و محمل را برای کار برادر دینی ات انتخاب کن مگر آنکه قرینه های بر خلاف وجود داشته باشد که ترا از حمل بر نیکی باز دارد و اگر سخنی بر زبان برادر دینی ات جاری شود و می توان آن را به گونه ای نیک تفسیر کرد. با بد گمانی با آن برخورد نکن و تفسیری بد بینانه از آن ارائه ننما» و این همان اصلی است که در کلمات فقیهان از آن به اصل حمل فعلی غیر بر صحت یا قاعده حمل فعل مسلم بر صحت»: می شود.
سخن این فقیه نیز که من هم نامش را می دانم، تا آنجا که بنده اطلاع دارم، بدین جهت بوده که برخی مباحث علمی و شبهات اعتقادی را باید در مجامع علمی و در میان فرهیختگان مطرح نمود و نباید در جمع عوام الناس بیان کرد زیرا بسیاری از عوام قدرت تحلیل این گونه مطالب و درک و فهم آن را ندارند و تنها سودی که عاید آنان می شود افزوده شدن بر تردید و شبهات آنان است پس بهتر است چنین مطالبی ابتدا در میان فرهیختگان و دانشمندان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در صورتی که حقانیت آن به اثبات رسید آن گاه به مردم عرضه نمود. وقتی چنین تحلیل را از سخن فقیه مورد اشاره می توان ارائه نمود که بسیار نیز به واقعیت نزدیک تر است چرا باید با تفسیر بد بینانه اذهان مردم را نسبت به روحانیت بیش از پیش مشوش و بد بین نمود. چرا باید با چنین تفسیری که شاید در حافظه گوینده سخن نیز خطور نکرده، نتیجه گرفته شود، بستن روزنامه ها، جلوگیری از سخنرانی ها و برنتابیدن انتقادها، ناشی از آن است که روحانیت نمی خواهد روی مردم را بر خود و حکومت باز کند من هم معتقدم بستن برخی روزنامه ها، عمل ناشایستی بود که در برهه ای از زمان اتفاق افتاد می توان با سعه صدر بیشتر از بروز برخی اتفاقات جلوگیری کرد ولی روزنامه ها نیز باید پای را از مرز احکام اسلام فراتر ننهند و نظم عمومی و اخلاق حسنه را مد نظر داشته باشند و در انتشار مطالب در چارچوب قانون حرکت کنند.
ممانعت از سخنرانی ها نیز امری اشتباه و غیر قابل توجیه است که در پاره ای اوقات به وقوع می پیوند. البته نمی خواهم درستی تمام آنچه در سخنرانی های مزبور اتفاق می افتد را تأیید نمایم، گاه در سخنرانی ها مطالبی بیان می شود که با احکام صریح اسلام در تناقض است اما نسبت به مطالبی که در تعارض آشکار با احکام اسلامی نیست لازم است آستانه تحمّل را بالا برد در عین حال نباید تمامی آنچه به وقوع می پیوندد را به پای حکومت فقیهان نوشت، این کار، روش بعضی انسان های تنگ نظر است که به برخی از مناصب قضایی و اجرایی دست یازیده اند و بسیاری از آنان خارج از دایره روحانیت قرار دارند و برحاکمیت است که برای زدودن چنین شائبه هایی، تمهیدات لازم را بیندیشد و بر زیر مجموعه خویش نظارت بیشتری داشته باشد و با دقت و درایت بیشتری عمل کند.
پایان مقاله را دو بیت از خواجه شمس الدین حافظ قرار می دهم.
هر که شد محرم دل در حرم یار بــماند و آنکه این کار ندانست در انکار بماند
اگـر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بــماند
[1]. سایت روز آنلاین، مورخ 9/3/1388.
[2]. ابن ابی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404ق، ج3، ص209.
[3]. ابوالفضل قاضی، شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، چاپ دوم، 1375ش، ص127.
[4]. الکافی، ج1، ص67، تهذیب الاحکام، ج6، ص218.
[5]. الکافی، ج7، ص47، تهذیب الاحکام، ج6، ص217، وسائل الشیعه، ج27، ص17.
[6]. شرایع الاسلام، ج4، ص60، ریاض الماسئل، ج15، ص21، تحریر الاحکام، ج2، ص180.
[7]. عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، چاپ پنجم، انتشارات سمت، سال 1385ش، ص202.
[8]. وسائل الشیعه، ج12، ص302.
ابراهیم باقری
