می توان موضوع خشونت را به عنوان ابزار تبلیغی و سیاسی بر ضد اسلام با ریشه های تاریخی ویژه آن بررسی نمود، بی تردید مسأله خشونت منحصر به خروج و قیام بر ضد حکومت نمی شود، بلکه این مقوله محورهای مختلف را در بر می گیرد و در هر موضوعی می توان آن را تعمیم داد, امروزه دشمنان دین اسلام در رسانه های جمعی و گروهی به ویژه در دنیای مجازی روی این مقوله متمرکز شده و احکام اسلامی را خشن و مسلمانان را خشونت طلب معرفی می کند .
خشونت در معنای لغوی به معنای درشتی، زبری و غلظت است.[1] و به تعبیر دیگر خشونت در لغت همان ناسازگاری با طبع و اصطکاک با تمایلات طبیعی مردم و اعم از خشونت گفتاری و رفتاری سلبی و ایجابی است.[2] در تعریف اصطلاحی خشونت اتفاق نظر وجود ندارد، گاهی به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته می شود، برخی استفاده از زور را خشونت می گویند و بعضی این نظر را نقد کرده و معتقدند که درست است لازمه هرخشونت توسل به زور و جبر است , ولی هر زور و قدرتی را نمی توان خشونت نامید، به عبارت دیگر «زور» قدرت بی طرفی است که می تواند برای وصول به هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که خشونت، فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار می دهد خشونت دارای اقسامی است که برخی از آن ها مذموم و محکوم است و بعضی دیگر مشروع و مقبول می باشد و حتی گاهی لازم و ضروری است[3].در یک تقسیم خشونت به قانونی و غیر قانونی تقسیم می شود:
خشونت غیر قانونی به معنای غضب کردن و تصمیم گیری و برخوردهای قهرآمیز به همراه اعمال غیر اخلاقی در جهان بینی اسلامی ممنوع و ناپسند است, ولی خشونت قانونی که به معنای قاطعیت و سخت گیری در اجرای قانون و اجرای عدالت نه تنها مذموم نیست، بلکه چنین سخت گیری هایی برای خدا و اجرای قانون الهی لازم است.
با این که به طور معمول خشونت از سوی جامعه، طرد و محکوم گردیده است، با این حال در بعضی موارد، خود جامعه اعمال فشار از طریق قانون و یا به طور ضمنی، ارتکاب خشونت را اجازه داده و نه تنها دفاع مشروع از حقیقت بلکه جنگ نیز مجاز شمرده شده است،
قبح خشونت گرچه در شرائط عادی، مستند به «عدم تناسب آن با طبع مردم» می شود، ولی مناط دقیق شرعی و عقلی برای تحریم «خشونت» در واقع، حریم عدالت و حقوق الهی و مردم است که کم ترین تجاوز به حریم مادی یا معنوی شهروندان جامعه اسلامی و صدمه زدن به آن ها را ممنوع می سازد، بنابر این، قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بی عدالتی می گردد و از این جهت مدارا نیز اگر در شرائطی مصداق ظلم شود با همان استدلال قبیح خواهد بود نتیجه می گیریم که حسن و قبح مدارا و خشونت به صدق عنوان عدل یا ظلم بر هر یک از آن ها مشروط است و باید ثبوتا و اثباتا احراز شود که کدام عنوان و چه وقت بر هر یک صدق می کند تا احکام همان عنوان مترتب گردد . به تعبیر دیگر در دین مقدس اسلام پدیده ها به دو گروه «حق» و «باطل» طبقه بندی می شود و پدیده ها ی حق, یا ملایم و نرم هستند ویا ظاهری خشن و سخت دارند, پس ملاک حق بودن است. برخی از احکام اسلامی ممکن است ظاهری خشن داشته باشند, که البته چنین خشونتی نتیجه مثبت و خوشایندی به دنبال دارد, توضیح آنکه رحمت و عطوفت گاهی اقتضای قهر و خشونت و قاطعیت را نیز دارد همانند پزشک مهربانی که گاه از روی مهربانی, چاقوی جراحی را به دست مهربانش می گیرد تا غده های خطرناک و چرکین را از بدن بیمار خارج کند, اگر پزشک به بهانه فرار از خشونت بیمار را جراحی نکند در واقع به او خیانت کرده است, قاطعیت در احکام اسلامی از ناحیه خداوند متعال نیز اینگونه است .
قرآن کریم در شرائط عادی و در مراوده با مردم خشونت و غلظت را مطرود دانسته و نهی کرده است، دعوت به دین با گفتار یا رفتار خشن، بی شک نادرست است، چنان که خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می فرماید: «لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک؛[4] اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند.»
ولی در برخورد با دشمنان اسلام و عدالت، در مواجهه با کفار و منافقان و در مرز بندهای ایمانی می فرماید: «جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم؛[5] … با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر …»
و در توصیف مومنان و صالحان می فرماید: «اشداء علی ا لکفار، رحماء بینهم؛[6] … در برابر کافران سر سخت و شدید و در میان خود مهربانند … .»
چنین برخورد هایی بی تردید اگر خشونت هم محسوب شود قانونی بوده و مشروع و عادلانه است و تنها برضد دشمنان اسلام و عدالت اعمال می شود و انسان هایی که بی گناهند و یا مرتکب گناه و ظلم نشده اند از چنین اقدامی استثناء هستند.
بنابر این، احکام جهادی یا جزایی اسلام، هر چه هم ظاهری خشن داشته باشد، برای مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز قرار داده شده است.
برخی برای خشونت قسم سومی را نیز ذکر کرده اند که در اصطلاح به آن خشونت سیاسی می گویند.خشونت سیاسی مطلقا معنایی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارت است از رفتار غیر منطقی و غیر قانونی به قصد تحمیل بر دیگران یا حذف دیگران. خشونت به این معنا را هیچ متدین و عاقلی نمی پذیرد و از نظر شرعی هم حرام و ظلم محسوب می شود، چون مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق الناس می باشد، پس چنین خشونتی، محکوم و مردود است.[7]
افزون بر آنچه گذشت بی تردید نظام های ارزشی و حقوقی دنیا متفاوتند, دستگاه ارزشی و حقوقی اسلام با لیبرالیزم تفاوت دارد, وقتی فلسفه ارزش ها در شناخت و جهان بینی و انسان شناختی با هم متفاوت باشد، خود ارزش ها نیز متفاوت می شود، وقتی تعریف بشر در دو مکتب یکی نباشد, دایره توجیه و حقوق بشر نیز در آن دو مکتب، مساوی نخواهد بود.
وقتی اخلاق صرفا خصوصی شد، دیگر «معروف و منکر» عمومی و قابل امر و نهی هم در کار نخواهد بود و در نتیجه بسیاری از احکام اجتماعی و اصلاح طلبانه اسلام, چون «نهی از منکر» و «جهاد» و «غلظت علیه دشمنان اسلام» نیز نامفهوم و مصداق «خشونت وحشیانه و غیر انسانی» و «نقض حقوق بشر» خواهد شد. کلماتی چون «ارشاد»، «هدایت» و «ولایت» نیز فاقد معنی خواهد بود. «نسبیت معرفت»، که به «نسبیت حقیقت» و «نسبیت اخلاق» نیز می انجامد، راهی برای تفکیک نظری و عملی میان «حق و باطل» یا «هدایت و ظلالت» نمی گذارد و لذا دین لیبرالی اصولا دافعه و مرزبندی ندارد، غیر خودی هم ندارد, زیرا ملاکی برای جبهه بندی عقیدتی نمی شناسد. وقتی حقیقت و ارزشها نسبی و مشکوک شد و هر کس حق یافت که بدلخواه قرائتی از آن ها داشته باشد پس هیچ مرز معتبری برای «حقیقت» و «عدالت» و «دین» هم در کار نیست و طبیعی است که دفاع از مرزهای حقیقت و عدالت نیز امری بغایت مشکوک خواهد بود بنابراین «غلظت» و «جهاد» و «نهی»،چه معنایی می تواند داشته باشد؟ وقتی «حق و باطل»، شخصی و سیال شد آیا دیگر واجب و حرام قطعی معنا دارد؟ با این حساب البته، به تعبیر آنان «شریعت اسلام»، کوچه باریک و تنگ و ترشی است که مدام به در و دیوار آن می خوریم و تنها راه حل هم شکاکیت و اباحی گری است که به یک دین بی مرز، بی جهاد، بی قصاص بی واجب، بی حرام، بی قاعده و بی حساب و کتاب می انجامد و این است دین مدنی و ایده آل لیبرالیزم که البته با پلورالیزم افراطی دینی نیز حتما سازگار است, زیرا مرزی میان ادیان هم نمی ماند.[8]
از بررسی آیات و روایاتی که در مورد مجازات ها وجود دارد، به دست می آید که پذیرش مجازات ها از باب ضرورت اجتماعی است و تأکید بیشتر اسلام بر راهکارهای پیشینی, یعنی مبارزه ریشه ای تر، وضعی و اصلاح و درمان بوده است. اگر چه اجرای همه این اقدامات در طول یکدیگر نبوده, بلکه همزمان می بایست نسبت به همه آن ها اهتمام ورزید. برای مثال اگر تبعیض، فاصله طبقاتی، تجمل گرایی و عواملی از این قبیل، طبقات ضعیف جامعه را به خشونت و ارتکاب جرائم تحریم کند و در مقابل اینان بدون توجه به عوامل اصلی، صرفا به سرکوب و مجازات اکتفا شود قطعا اجحاف شده است اما به بهانه وجود عوامل جرم زا و بی عدالتی های موجود هم نمی توان حدود و احکام الهی را تعطیل نمود چون سیاست جزائی اسلام در همه ابعاد، راهکاری است که خشونت افراد بر ضد جامعه و خشونت جامعه علیه افراد را به حداقل ممکن خواهد رساند و گرنه توجه صرف به حقوق افراد (مجرمین)، آمار خشونت و بزه را افزایش می دهد اگر چه صرفا توجه به سرکوب و مجازات نیز مبارزه با معلول بوده و تأثیر چندانی نخواهد داشت.[9]
در سیاست کیفری از مرحله تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای آن ها هیچ گاه نباید هدف اصلی که حفظ امنیت و تکامل جامعه و جلوگیری از تکرار جرائم است از نظر دور بماند.
در قوانین کیفری اسلام، مجازات نه به هدف انتقام بلکه وسیله ای برای احیای بشریت است، امام صادق (ع) می فرماید:
«حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و إیامها؛[10]
اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود، پاک کننده تر و نافع تر از بارانی است که چهل شبانه روز ببارد.»
اگر خشونت در موارد قانونی و در جای خود اعمال شود به عنوان یک ضرورت اجتماعی، قابل قبول است اما خشونت در جای تسامح، همان قدر غلط است که «تسامح» در جای «خشونت» مردود می باشد.[11]
خشن نمایی برخی قوانین
به پندار برخی، بعضی از قوانین اسلام، مانند: قصاص، شلاق، سنگسار و … خشن هستند. منشأ چنین قضاوتهایی، همان تفاوت جهان بینی ها و برداشت هایی است که افراد از انسان دارند. متأسفانه جلوه دادن خشونت از سوی این عده، در مورد احکام اسلام، از بررسی اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب آن صورت می گیرد؛ یعنی تمام شرایط حدود تعزیرات اسلامی و طرق اثبات و راههای تخفیف و همچنین نتایج نهایی این جرم ها و اثرهای زیانبار آن ها در نظر گرفته نمی شود.
برای مثال، افرادی با مشاهده جوامع غربی نوشیدن شراب یا رواج فساد های جنسی را دلیل کم اهمیت بودن این جنایت ها می دانند؛ در حالی که اگر اثرات زیانبار نوشیدن شراب و آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزندان نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبهکار، بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زاییده بی بند و باری های جنسی است، ملاحظه شود، قبول خواهیم کرد که چنین جرم هایی، به هیچ وجه مسأله سادهای نیست که بتوان از آن به آسانی گذشت, بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد.
به همین جهت است که اسلام، هر چند، به منطق عاطفه و دلسوزی در حقوق فردی ترغیب می کند و افراد را به چشم پوشی از خطای دیگران سفارش می کند؛ اما در حقوق اجتماعی تحکم و عاطفه را جایز نمی داند؛ چرا که انسان دوستی برای مجرم، و چشم پوشی از مجازات وی در حقیقت جنایت به جامعه است. و رها کردن یک دزد و حفظ آبروی یک بزهکار، گرفتار ساختن میلیونها افراد بی گناه است. از این رو است که قرآن کریم به اجرای چنین مجازاتهایی به شدت تأکید می کند؛ «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل وحد منهما مائه جلده و لا تاخدکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و الیشهد عذابهما طائفه من المومنین؛[12] هر یک از زن و مردم زناکار را صد تازینه بزنید و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شامل از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند.» ضمن آن که معروف است که حدود و تعزیرات اسلامی از قبیل سهل و ممتنع است. از یک سو مجازاتها ممکن است سنگین به نظر رسد، ولی از سوی دیگر راههای اثبات آن را چنان محدود کرده که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.
دیگر این که در غرب، هر چند اعدام، شلاق، شکنجه و … به ظاهر از قوانین رسمی حذف شده است؛ اما در عمل این مجازات ها به انواع گوناگون اجرا می شود و کشوری مانند آمریکا که داعیه آزادی خواهی و دفاع از حقوق بشر را دارد، بزرگترین کشور صادر کننده ابزار پیشرفته شکنجه در جهان است.
افزون بر آنچه گذشت قصاص (اعدام) اختصاص به قتل عمد دارد. از نظر فقهی و حقوقی قتل به سه دسته کلّی: 1. قتل عمد 2. قتل شبه عمد 3. قتل خطای محض تقسیم می شود و هر یک از سه نیز به دو قسم تقسیم می گردد: یکی خود این سه و دیگر قتلهایی که در حکم این سه مى باشند. هر کدام از قتل های یاد شده دارای احکام خاص خود می باشد.
حکم قصاص و اعدام تنها در قتل عمد وجود دارد، البته حکم الزامی نیست, بلکه صاحبان خون اختیار دارند قاتل را اعدام کنند و یا او را ببخشند و یا با گرفتن مبلغی از حق خود بگذرند.
با این بیان روشن شد این طور نیست که اگر کسی دیگری را کشت همیشه حکم او اعدام باشد, بلکه فقط حکم بعضی از قتل ها قصاص و اعدام است یعنی قتل عمدی.
قصاص در ایران و سائر کشورها
حکم قصاص و اعدام اختصاص به کشور ما یا حتی دین اسلام ندارد اعدام سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و در همه جوامع بعنوان یک واکنش قوی بر ضد قتل عمد بکار گرفته شده و گرایش عمومی اندیشه های بشری و مذاهب و مکاتب فلسفی تمایل به مجازات اعدام (قصاص) برای قتل عمد است و مجازات اعدام در میان اقوام و جوامع مختلف به عنوان یک امر تاریخی و مرسوم پذیرفته شده است. که به عنوان نمونه می توان به «الواح دوازده گانه روم قدیم، قوانین بابل و آشور، قوانین مصر قدیم و عرب قبل از اسلام»[13] اشاره نمود. همچنین این مجازات در تورات، اصلی مسلّم، تلقّی شده و حتی گرفتن دیه را جائز نمی داند. در حال حاضر نیز افزون بر کشور ما، در کشورهای بسیاری این حکم وجود دارد و اجرا مى گردد، در کشورهاى غربى نیز تا چند سال پیش حکم اعدام اجرا مى گردید، هنوز هم در بعضى از آنها مثل ی ایالتهاى امریکا این حکم وجود دارد.
بنابراین, اگر اشکالی بر این حکم باشد ـ که نیست ـ بر همه وارد است نه بر کشور ما یا بر دین اسلام، علاوه بر اینکه اشکالاتی که بر قصاص وارد کرده اند بر اعدام به طور مطلق (نه اعدام به خاطر قتل عمد تنها) نیز وارد است با این وجود قانون اعدام برای بعضی از جرائم نظیر جاسوسی، خیانت به کشور و… در کشورهای زیادی دیده می شود.
فلسفه قصاص
مجازاتهایی که برای جرمهای مختلف قرار داده مى شود برای دستیابی به اهدافی از قبیل تأمین عدالت، حفظ نظام و امنیت اجتماعی، بازدارندگی و ترس، اصلاح مجرم، تربیت عمومی می باشد لذا برای هر جرمی باید مجازاتی وضع شود که اهداف مذکور را بهتر و بیشتر تأمین نماید و تناسب بیشتری با آن داشته باشد از نظر دین مقدس اسلام مجازات جرم قتل عمد در مرحله اوّل قصاص است ـ گر چه صاحبان خون در گرفتن پول یا بخشیدن قاتل آزادند ـ و این مجازات مى تواند آن هدفها را تأمین نماید، زیرا مجرم (قاتل) را به مثل جرمى که مرتکب شده کیفر می کنند و در حقیقت قصاص عکس العملى است در برابر عمل خود قاتل و پاسخی است متناسب با میزان جنایتی که صورت گرفته، از طرفی جنبه شخصی دارد یعنى فقط متوجه خود قاتل است نه دیگران لذا از تجاوز و هرج و مرج در کشت و کشتار ـ چنان که در جاهلیت و سایر دوران ها نمونه های اسف انگیزی داشته و حدّ و مرزی برای آن قائل نبودند و حتی گاهی ده نفر را در مقابل یک نفر یا یک قبیله را در مقابل یک نفر می کشتند ـ جلوگیری می کند، در همین مورد قرآن کریم فرموده «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس»،[14] از سوی دیگر قصاص بهترین کیفری است که ضامن حفظ و بقای نظم و امنیت و عدالت اجتماعی است زیرا جانی هنگامی که بداند اگر مرتکب جنایت گردد به همان جنایت، مجازات خواهد شد برای حفظ جان خود دنبال آن جنایت نمی رود و وقتی از کشتن دیگری صرف نظر کرد خون خودش و خون انسانهای دیگر محفوظ مانده، حیات همه از خطر نابودی و مرگ نجات پیدا مى کند لذا خداوند مى فرماید: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصاصِ حَیوهٌ یـأُوْلِى الاَْلْبـابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون»،[15] بنابراین, مقابله به مثل از مهم ترین عوامل ترس و بازدارندگى مى باشد و موجب حفظ نظم و حیات جامعه خواهد شد.
به تعبیر دیگر اصلی عقلایی داریم که در کشاورزی، دامداری، پزشکی و… موجود یا موجوداتی که برای رشد و بقاء مزاحم و خطرناک هستند از بین مى برند و عضو فاسد را جدا مى کنند تا بقیه بدن سالم بماند و هیچ عاقلی این عمل را منع نمى کند، جامعه نیز یک پیکر است اگر یک عضو از آن فاسد شد برای جلوگیری از سرایت آن به سایر اعضاء باید آن را جدا نمود در غیر این صورت بقیه بدن نیز فاسد شده و باعث نابودى و هلاکت آن مى گردد لذا قصاص باعث می شود جامعه و حیات آن حفظ گردد و خونهای بیشتری بر زمین نریزد همانگونه که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در کلمه قصار 252 از نهج البلاغه می فرماید: «فرض الله القصاص حقناً للدماء؛[16] یعنی خداوند قصاص را برای حفظ خون ها واجب کرده است.»
افزون بر موارد یاد شده، قصاص فوائد دیگری نظیر جلوگیری از منازعات قومی و قبیله ای و اسراف در قتل، پیشگیری از انتقام فردی و تشفّی خاطر اولیای مقتول دارد و تسلّی بخش آلام روحی و مصائب آنان می باشد.
پس اسلام عادلانه ترین راه را پیشنهاد کرده نه آنرا بکلّی لغو نموده و نه بدون حدّ و مرز آن را اثبات نموده است بلکه الزام و تعیین اعدام را به عنوان مجازات لغو کرده و در عوض صاحب خون را مخیّر کرده که از میان اعدام، عفو و دیه یکی را انتخاب نماید و ترغیب زیادی برای عفو و بخشش نموده است و این، دستور یک مجموعه کاملاً انسانی و منطقی را تشکیل می دهد، راه عفو را بر روی مردم نمی بندد در عین حال احترام خون را نیز کاهش نمی دهد و قاتلان را جسور نمی سازد و ریشه جنگ و خونریزی و تباهی را که بدنبال قتل بوجود می آمد می خشکاند.
ممکن است کسی بگوید اهداف مذکور برای مجازات تنها با اعدام و قصاص بدست نمی آید بلکه با مجازاتهایی مانند حبس ابد و زندانهای طولانی مدت می توان همان نتائج را گرفت و قتلی بر قتل های دیگر نیافزود چنانچه در بعضی از کشورهای اروپایی و غیره اینکار صورت می گیرد پس ما هم، همانگونه عمل کنیم.
جواب آن است که؛ مجازاتهای دیگر از قبیل زندان و حبس ابد نه تنها تناسب چندانی با جرم قتل ندارد, بلکه با تجربه ثابت شده که اثر چندانی برای باز دارندگی و جلوگیری از جنایت قتل ندارد بلکه رشد داشته است به تعبیر دیگر اروپاییان و سائر کشورهایی که با مجازات اعدام مخالفت کردند و با لغو آن، زندان را جایگزین نمودند بدنبال کاهش جرم و مجرمین بودند اما در عمل نتیجه به عکس شد و در مواردی آمار جرم نه تنها کاهش نیافت بلکه رشد فزاینده ای داشت. ژان پراول در کتاب تاریخ اندیشه های کیفری در این زمینه می نویسد: «…ولیکن با همه اینها آمار جنایی فرانسه حاکی از افزایش مستمر بزه کاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم بود، زندان، زندان می آفریند در این شرائط آیا نمى بایست نتیجه گرفت که نظام زندان ها مطلوب نبوده و کوششهای بی حدّ اعضای مکتب زندان ها بیهوده بوده است؟»[17]
کلام آخر این که: آزادی موهبتی است که از طرف خداوند به همه انسان ها داده شده و همه باید از این نعمت بزرگ برخوردار باشند و اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد. حالا ما سؤال می کنیم: آیا عمل قاتل که جان و حیات انسانی را گرفته، مطابق آزادی است یا بر ضدّ آزادی؟ آیا آزادی با هرج و مرج و تجاوز و تعدّی به حق و حقوق دیگران سازگار است؟ آیا انسان آزاد است برای رسیدن به اهداف و مقاصد و منافع خود، انسان یا انسان های دیگری را به قتل برساند؟ اگر کار قاتل مطابق آزادی است، از آنجا که همه انسانها در داشتن آزادی مساوی هستند پس کشتن قاتل هم مطابق آزادی است و صاحبان خون هم آزادند که قاتل را بکشند و اگر عمل او بر ضدّ آزادی است ـ که اینچنین است ـ باید پاسخ در خور و شایسته به او داده شود تا دیگر کسی جرئت ریختن خون انسان های بی گناه را به خود راه ندهد و با بیانات فوق ثابت شد که قصاص مناسبترین پاسخ مى باشد و این همان حکمی است که خداوند حکیم و آگاه به خیر و شر و فساد و صلاح انسانها در کتاب خود صراحتا به آن دستور داده است.[18]
[1]. ر.ک: حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، تهران، انتشارات مفید، ج5، ص 134.
[2]. ر.ک: دکتر فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص 34.
[3]. ر.ک، مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر،تهران، اطلاعات 1377 ش، چاپ اول،ص 100.
[4]. سوره آل عمران، آیه 159.
[5]. سوره توبه، آیه 72.
[6]. سوره فتح، آیه 29.
[7]. ر.ک: فاضل فیضی، مإخر شناسی خشونت، فصلنامه مطالعات راهبردی، (پاییز و زمستان)، 1378 شماره 6 و 5، ص 370 ـ 345.
[8]. فاضل فیضی، ماخذ شناسی خشونت، همان.
[9]. ر.ک: قدر دان، محمد حسن، خشونت و عقلانیت… از دیدگاه شهید مطهری، جمله معرفت، شماره چهلم، ص 63.
[10]. الکافی، کلینی، ج7، ص 174، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
[11]. اصغر افتخاری، جامعه و خشونت «مجموعه مقالاتی در شناخت ابعاد اجتماعی و سیاسی خشونت، تهران، سفیر، 1379.
[12]. همان، آیه 30.
[13]. خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص، ص 35ـ34.
[14]. مائده، 45.
[15]. بقره، 179.
[16]. نهج البلاغه امام علی (ع) قم دار الهجره ص 512.
[17]. ژان پراول، تاریخ اندیشه های کیفری، ص 83ـ79، به نقل از: محمد ابراهیم شمس ناتری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام.
[18]. ر.ک :آیت الله مصباح یزدی، پاسخ به جوانان پرسش گر، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ص228.
علی امیر خانی
