چندی قبل شخصی به نام پرویز دستمالچی در مقاله یا سخنرانی نسبتاً مفصلی پیرامون «سیاست و عدالت» در صدد به چالش کشاندن نظام ولایت فقیه بوده و با تفسیری نادرست از معنای عدالت، اعم از اجتماعی یا سیاسی، آن را به فقها نسبت داده است.
مقاله حاضر نقدی است بر فرازهایی از سخنان او:
او میگوید: «دیکتاتوری (الهی یا زمینی) یعنی تدبیر از بالا یعنی تصمیم گیری برای دیگران یعنی حل مشکلات و معضلات جامعه از طریق اعمال قهر و خشونت و سرکوب شهروند» و به این طریق به نوعی درصدد اثبات دیکتاتوری بودن نظام ولایت فقیه است. در این مورد باید گفت که:
واژه دیکتاتوری که مرادف «استبداد» نیز به کار رفته است، عبارت است از حکومت مطلقه یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون این که ملازم رضایت مردم باشد. دیکتاتوری، در اصل، مقامی در جمهوری روم باستان بود که در شرایط تشنج و بحران به حکومت میرسید. بعضی ویژگیهای دیکتاتوری، عبارت است از: در کار نبودن هیچ قاعده و قانونی که بر اساس آن، فرمانروا، ناگزیر به پاسخگویی باشد؛ کسب قدرت از طریق غیرقانونی؛ در کار نبودن حد مشخصی برای اعمال قدرت؛ نبودن قانون برای جانشینی؛ اطاعت مردم از قدرت به سبب، به کار بردن وحشت و ترور در جهت منافع یک گروه اندک. ویژگیهای اصلی دیکتاتوری را میتوان در سه ممیزه، خلاصه کرد: مطلق بودن قدرت؛ به زور به دست آوردن قدرت؛ فقدان قانون برای جانشینی.[1]
حال باید پرسید: «کدام یک از ویژگیها را میتوان در ولایت فقیه سراغ گرفت؟». کسی که به ولایت فقیه، از روی تأمل و نقادانه بنگرد، با قطع نظر از حب و بغضها، هیچ یک از ویژگیهای بازگو شده برای دیکتاتوری را در این نظریه نخواهد یافت؛ زیرا ویژگی نخست دیکتاتوری ـ که قدرت مطلق و نامحدود بود ـ به هیچ وجه برای ولایت فقیه، متصور نیست. حکمت جعل ولایت برای فقیه، در عصر غیبت، اجرا و تنفیذ دقیق احکام دینی و مقررات شرعی و توسعه فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی و رشد مکارم اخلاق است. چگونه میتوان تصور کرد که چنین نظامی، با این اهداف بلند،در رأس قدرت حاکمی را قرار دهد که قدرت مطلق را دارا باشد و فعال ما یشاء باشد و بدون رعایت قوانین و احکام دینی، دست به هر کاری بزند؟ در نظام دیکتاتوری قانون، همان اراده دیکتاتور است، اما در ولایت فقیه، قانون احکام الهی است که حاکم باید بر طبق آن، عمل کند و حق تغییر و تعطیل آنها را ندارد. ولایتی که به فقیه داده شده، برای اسلام است و اگر فقیه، بخواهد احکام را تغییر دهد، چیزی باقی نخواهد ماند. البته در موارد تزاحم بین اهم و مهم، فقیه میتواند مهم را فدای اهم کند، مانند اینکه حج را برای مصالح مهم تر اسلام، موقتاً، تعطیل کند.[2] اگر هم ولایت مطلقه دارد، به این معنا نیست که میتواند، احکام را تغییر دهد و یا اصول دین را انکار کند. در مواردی که ولی فقیه مدتی حکم اولی را واگذارد، در واقع، از حکم اولی، به حکم قانون که آن هم از احکام الهی است، رجوع میکند. این رجوع، ضابطهمند و با اذن الهی است و هرگز تابع سلیقه ولی فقیه نیست.[3] پس ولایت مطلقه، یکی از احکام الهی و در محدوده مصالح اسلامی مطرح است و چنین تقییدی را در دیکتاتوری نمی بینیم.
ویژگی دوم دیکتاتوری (به قدرت رسیدن از راه زور) هم در ولایت فقیه نیست، دیکتاتور با توسل به ستم میخواهد بر مردم چیره شود و برای این منظور از هر وسیلهای استفاده میکند ولی ولایت فقیه برای برقراری عدل و قسط است و رسیدن به عدل با توسل به زور و ستم به دست نمیآید. ویژگی سوم دیکتاتوری (فقدان قانون برای جانشینینی) نیز در ولایت فقیه مطرح نیست؛ زیرا، ولایت فقیه، امامت مستمری است که با از میان رفتن حاکم و یا از دست دادن شرایط ولایت، مردم،با بهره گیری از نظر خبرگان و فقیه شناسان، به سراغ ولی امر جدیدی می روند و بر او، برای اعمال ولایت و در دست گرفتن تدبیر سیاسی ، بیعت میکنند. نتیجه آن که شبهه، دیکتاتوری خواندن ولایت فقیه، کاملاً بی اساس و بدون دلیل است به نظر امام خمینی (ره) منشاء این اتهام، مخالفت با اسلام و ترس از اسلام است.[4] ایشان در مقایسه ولایت فقیه با دیکتاتوری می فرمایند: «اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد. در اسلام، قانون حکومت میکند. پیغمبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی و نمیتوانست تخلف بکند… اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود… آن وقت، فقیه هم میتواند باشد. اگر امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم میتواند دیکتاتور باشد، دیکتاتوری در کار نیست! میخواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم.»[5]
2. نامبرده، در تبیین معنای عدالت یا عدالت اجتماعی، قضاوتی نادرست و تعریفی بی اساس بیان مینماید: او میگوید: «.. عدالت سیاسی در جمهوری اسلامی، یعنی حکومت «صالحان»، یعنی حکومت فقها، به عنوان دین شناسان یا کسانی که در زمان «غیبت امام دوازدهم» به جای او حکومت خواهند کرد تا «عدل الهی» را جاری سازند. «عدالت اجتماعی» برای آنها، یعنی اینکه امت تحت حکومت آنها، در چارچوب قوانین و احکام شرع زندگی کنند. نابرابری در حقوق در برابر قانون، محروم بودن بخش وسیعی از شهروندان از حقوق اساسی و مدنی، تبعیضات اجتماعی و اقتصادی، فقر، تقسیم کاملاً نابرابر و ناعادلانه ثروت اجتماعی، و… همگی خواست الهی است. مشیت و اراده الهی چنین است. در این نظام، نابرابریها و تبعیضها و نیز بیعدالتی اجتماعی نهادینه شده است…!»
در پاسخ به این مدعیات باید خاطرنشان کرد که: «عدالت اجتماعی» از جمله مهم ترین، حساسترین و فراگیرترین مصادیق و جلوههای قانون عام عدل و داد اسلامی است. عدالت اجتماعی به معنای «اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندیهای واقعی، فطری و اجتماعی او» است. عدالت اجتماعی رکن اساسی دین در محور توسعه جامعه است. بدون عدالت، زمینههای تأمین نیازهای طبیعی و ارتقای روحی انسان فراهم نمی شود. در نگاه دین، توسعه جز با رعایت قانون مساوات و مواسات سامان نمی یابد. همگان باید در برابر قانون شرع مساوی باشند؛ تکاثر ثروت و تداول قدرت در دست طبقهای خاص وجود نداشته باشد و اختلاف طبقاتی حکومت نکند. حکومت اسلامی، حکومت «یقوم الناس بالقسط» است و عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل حاکم و قانون زیربنایی، محور قطعی و تخلف ناپذیر برای همه احکام و قوانین است که روابط فردی و اجتماعی جامعه اسلامی را شکل میدهد.[6] به اعتقاد استاد مطهری، در برخورد با موضوعات سرنوشتسازی چون عدالت اجتماعی، ابتدا باید مفهوم دقیق و مشترکی از آن به دست آورد سپس راههای تحقق آن مفهوم را در سطح جامعه بررسی کرد.[7] ایشان در تبیین دیدگاههای گوناگون درباره عدالت اجتماعی میگوید: «تصور عدهای از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر شرایطی که هستند و هرگونه در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی دارند، باید مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این دسته «عدالت اجتماعی» به این معناست که مثلاً اگر لباسی میپوشم، لباس همه باید یکسان باشد… این برداشت از عدالت اجتماعی، اجتماعی محض است، یعنی فقط روی جامعه فکر میکند و برای فرد فکر نمیکند و فرد در این بینش اصالتی ندارد، فقط جامعه وجود دارد. برداشت دیگری از عدالت اجتماعی، روی فرد و اصالت و استقلال او فکر میکند. این نظر میگوید باید میدان را برای افراد بازگذارد و نباید جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را بگیریم. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر میتواند درآمد داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیشتر، البته جامعه از طریق بستن مالیات بر اموال ثروتمندان، زندگی افراد ضعیف را در حدی که از پا در نیایند، تأمین میکند.»[8]
پس در خصوص عدالت اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد که این دو تفسیر از عدالت اجتماعی را امروزه میتوان در نظامهای سوسیالیستی و سرمایهداری مشاهده کرد اما مبانی معرفتی و عقیدتی اسلام، تفسیر دیگری از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه میدهد که با دو تعریف یاد شده سازگاری ندارد. عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام از یک سو، بر پذیرش تفاوت های انکارناپذیر افراد و پیامدهای آن تکیه دارد و از سوی دیگر، معتقد به ضرورت بهینه سازی شرایط عمومی فعالیتها، همگانی شدن امکانات رشد و مال و ایجاد مساوات در شرایط ابتدایی رقابت افراد است. بر اساس این برداشت، حکومت اسلامی برای برقراری یک نظام عادلانه با دو مسئله روبرو است. یکم، فراهم ساختن شرایط یکسان رشد و پرورش برای همه شهروندان؛ دوم، دخیل دانستن میزان کارآیی و اختلاف سطح توانایی انسانها؛ یعنی مردم حق دارند فراهم ساختن شرایط یکسان و توزیع عادلانه امکانات و درآمدهای عمومی را از دولت اسلامی بخواهند و از هرگونه تبعیض و نابرابری در این حوزه انتقاد کنند؛ از سوی دیگر، دولت اسلامی نیز حق دارد که به بلوغ و کارآیی فکری و عملی افراد توجه کند و حقوق و اجرت و کوشش افراد را به تناسب شایستگی آنها بپردازد. پس میتوان گفت؛ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی و در اندیشه ولایت فقیه، آن چیزی نیست که نامبرده، ادعا میکند. حضرت آیت الله خامنهای، معنای عدالت اجتماعی در اندیشه ولی فقیه و در اندیشه اسلامی را این گونه بیان میکنند: «عدالت اجتماعی بدین معناست که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداریهای ناحق و محرومیتها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئنترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس کنند که به سمت دفع محرومیت حرکتی جدی و صادقانه انجام میگیرد.»[9] گوینده، معنای عدالت سیاسی از دید فقها را اجرای «عدل الهی» میداند و بدین گونه تلویحاً‌انتقاد مینماید، اما این نکته را فراموش کرده است، که عدل الهی، والاترین و مقدسترین عدالتهاست. در همین راستاست که حضرت امام خمینی (ره) تأکید مینمایند که: «حکومت عدل الهی، حکومتی است که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده میشوند و نور عدل الهی بر همه یکسان میتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه یکسان میبارد، در چنین حکومتی، اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد وبلوچ مطرح نیست؛ همه برادر و برابرند. کرامت فقط و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است تمام اقشار به حقوق حقه خود میرسند و فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست.»[10] البته در ابتدای همین سخن، مدعی میشود که در اندیشه فقیهان «… امام پس از پیامبر رابط میان انسان ناقص العقل و خدا است.»
مرحوم میرزا احمد آشتیانی در کتاب معروف خود به نام «بیست رساله» ضمن تبیین هدف وجودی امام در جامعه اسلامی، به خوبی نظر فقیهان را در این مورد بیان میکند. او مینویسد:
«… مقصود مهم از برانگیختن پیامبران عظیم الشأن، تعلیم و تکمیل و تربیت افرادی است که لیاقت و قابلیت تکامل و ترقیات روحیه و اخلاقیه و عملیه را دارند که به طور تحقیق و از روی معرفت کامل و یقین، خداشناس میشوند و با اخلاص، در مقام پرستش معبود حقیقی برآیند و به زینت علوم و اخلاق حسنه و خویهای پسندیده آراسته گردند و به رفتار و کردارهای شایسته عادت کنند و از بخل و حسد و کبر و کینه پاک باشند و با یک دیگر مساعدت و عاطفه و مواسات نمایند و نسبت به ضعیفان ترحم و دستگیری کنند و اهل بلاد مردمان صالح خیرخواه باشرافت و سعادتمند باشند و به خوبی زیست و زندگانی نمایند و پاکیزه طینتان از بدان ممتاز شوند و در آخرت با فرشتگان محشور باشند… و وجود مقدس حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ باقی نماند، پس باید اشخاص جانشین او باشند و به نظیر کمالات او دارا باشند تا بتوانند آن غرض مهمی که تعلیم و تکمیل خلق و ترویج دین اسلام است، عهده دار شوند و آن مقصود عالی به کوشش آنان حاصل شود، و در حقیقت واسطه عمومی فیوضات میان خالق و مخلوق باشند و مرجع و پناه مخلوق باشند.»[11]
فقها، ائمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ را واسطه عموم فیوضات میان خالق و مخلوق میدانستند نه رابط میان خدا و انسان ناقص العقل! در جای دیگر نیز برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه عدالت از دیدگاه فقها، رسیدن به حکومت است، ناشیانه مثالی را مستمسک قرار میدهد و آن اینکه: «به امام حسین ظلم شد،زیرا که حکومت بر امت مسلمان حق او بود. بی عدالتی از اینجا به حکومت نرسیدن امام بود و بس!» گویا آقای دستمالچی توجهی به وصیت نامه حضرت امام حسین ـ علیه السّلام ـ نداشته است که این گونه سخن میگوید. حضرت ـ علیه السّلام ـ در این وصیت نامه به اصول مهمی مانند طلب اصلاح در امت، احیای سیره نبوی و علوی امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکند. علت العلل حرکت امام ـ علیه السّلام ـ همین اصول بود نه رسیدن به مقام حکومت چه آنکه بخواهیم نمونه بارز بی عدالتی در مقابله امام با یزیدیان را به حکومت نرسیدن امام ـ علیه السّلام ـ بدانیم.
[1] . فرهنگ علوم سیاسی، ص 91، داریوش آشوری.
[2] . محمد تقی مصباح یزید، پرسشها و پاسخها، ج 1، صص 63 ـ 64.
[3] .
[4] . صحیفه نور، ج 11، ص 37.
[5] . همان، ج 10، ص 29.
[6] . حسین مظاهری، عدالت اجتماعی، روزنامه ایران، 27/5/75.
[7] . بیست گفتار، ص 24.
[8] . پیرامون انقلاب اسلامی، ص 119.
[9] . حدیث ولایت، ج 1، ص 287.
[10] . صحیفه نور، ج 5، ص 233.
[11] . آیت الله میرزا احمد آشتیانی، بیست رساله، تحقیق رضا استادی، صص 142 ـ 143.
علی اکبر عالمیان
