برای پاسخ به این پرسش باید مسئله اجتهاد پیامبر(صلی الله علیه وآله) را جدای از اجتهاد ائمه معصومین (علیهم السلام) بررسی کرد.
اجتهاد پیامبر(صلی الله علیه وآله) در موارد غیر منصوص
بین علمای اهل سنت این پرسش مطرح است که آیا پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) در وقایعی که برای آن نصّ صریحی وجود نداشت، از اجتهاد شخصی مبتنی بر مصلحت و مبادی نظری خویش، استفاده می‌کرد یا خیر؟ و آیا اساساً چنین امری معقول است؟ و بر فرض امکان عقلی، آیا واقع هم شده است یا خیر؟ و بر فرض وقوع از جانب پیامبر(صلی الله علیه وآله)، آیا ایشان در این اجتهادات شخصی خود ـ نعوذ بالله ـ دچار خطا هم شده‌اند یا خیر؟
فرقه‌ها و مذاهب مختلف اهل سنّت، در پاسخ به این پرسش‌ها، دیدگاه‌های گوناگونی را ارائه کرده‌اند.
درباره امکان عقلی اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و آله، بین اصولیین اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد، که در مجموع دو نظریه کلی را میتوان مطرح کرد. بر اساس نظریه اول، هیچ محال عقلی وجود ندارد که پیامبر در موارد فقدان نص، براساس اجتهاد و مصلحت‌اندیشی شخصی خود عمل نماید. این دیدگاه، به جمهور اصولیین اهل سنّت منسوب است؛ از جمله “ابن حاجب، “آمدی” و سایر حنفیه و جمیع “حنابله” و نیز “فخر رازی” و “بیضاوی” از شافعیه، از قائلین این نظریه هستند.
بر مبنای نظریّه دوم، که از سوی دانشمندانی چون “ابن حزم” طرح شده است، عقلا محال است که پیامبر به اجتهاد شخصی خویش تمسک جسته باشد؛ زیرا لازمه این کار کفر است؛ چرا که در آیه شریفه آمده است:1 پیامبر تنها از وحی پیروی می‌کند.2
از اهل سنّت، کسانی که به امکان عقلی اجتهاد پیامبر(صلی الله علیه وآله) اعتقاد دارند، در این که آیا در عمل نیز، واقع شده است یا خیر؟ و نیز در چگونگی وقایعی که چنین اجتهادی از ایشان صورت می‌گرفته است، اختلاف نظر دارند.
درباره اصل وقوع، سه دیدگاه عمده بین اهل سنت مطرح شده است؛ برخی بر این باورند که به مجرد وقوع حادثه، اگر نصّی نبود، پیامبر (صلی الله علیه وآله) بدون این که منتظر وحی باشد با اجتهاد خود به حلّ مشکل می‌پرداخت. این نظریه به جمهور اهل سنت، از جمله “مالک”، “شافعی”، “احمد” و عموم اهل‌حدیث، نسبت داده شده است. گروهی دیگر از آنان بر این عقیده‌اند که اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و آله در موارد غیرمنصوص، پس از انتظار وحی بوده است. این دیدگاه به “حنفیه” نسبت داده شده است و “ابن هشام” نیز بدان تصریح کرده است.3
شماری دیگر از اهل سنت، اساساً به توقف، قائل بوده، نفیاً و اثباتاً سکوت اختیار کرده‌اند.
درباره موضوعات اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز بین اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر این عقیده‌اند که پیامبر، تنها در “مسائل قضایی” و “حل و فصل دعاوی”، بر اساس اجتهاد شخصی خود عمل می‌کرد و عده‌ای نیز بر این باورند که علاوه بر آن، در مسائل مربوط به “جنگ” و “امور دنیوی” نیز مصلحت اندیشی شخصی خویش را مستند قرار می‌داد.4
میان اهل سنت، این مسئله نیز مطرح گردیده است که آیا پیامبر در اجتهادهایی که بر مبادی نظری خودشان مبتنی بود و نه بر اساس وحی، دچار خطا هم می‌شدند یا خیر؟
برخی در پاسخ به این پرسش، با استناد به حدیثی که از پیامبر نقل کرده‌اند، گفته‌اند: پیامبر (صلی الله علیه و آله) در موضوعات مربوط به امور دنیوی، دچار خطا می‌شد؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) در این موارد از علوم تجربی و حسّی استفاده می‌کرد، ولی در امور غیر دنیوی، در اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) خطا راه نداشت.5
در آیات قرآن، مواردی از وقایع مربوط به پیامبر (صلی الله علیه وآله) به چشم می‌خورد که در آن وقایع، ظاهرا، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) مورد عتاب قرار گرفته‌اند و ظاهر همین آیات6 موجب طرح چنین مباحثی بین اهل سنت شده است. اساس اصلاح همه این مسائل، به حلّ مسئله عصمت پیامبر (صلی الله علیه وآله) و فهم رابطه میان احکام حکومتی و موقّت و احکام غیرحکومتی و ثابت، بازگشت دارد.
درباره عصمت پیامبر (صلی الله علیه وآله)، به نظر می‌رسد که یکی از بهترین نظریه‌ها، نظریه مرحوم سید مرتضی علم الهدی ـ از علمای شیعی ـ است. بر پایه این دیدگاه، فقط خداوند است که “بالفعل” به تمام امور علم دارد، ولی علم پیامبر (صلی الله علیه وآله) نسبت به تمام مسائل، حتی عیوب باطنی مردم (از جمله منافقین) بالفعل نبوده است، بلکه به استناد آیاتی7 که در این زمینه وجود دارد، بر تحصیل چنین علمی توانایی داشت.8
البتّه اگر مسئله‌ای به حیثیت نبوّت و مقام پیامبر (صلی الله علیه و آله) مربوط باشد، قطعاً اراده خداوند بر این تعلّق گرفته است که ایشان از آن‌ها آگاه گردد، اگر چه در ارتباط با ضمائر و بواطن افراد باشد. در برخی روایات نیز آمده است که پیامبر در مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامی، با استعانت از خدای متعال، دچار لغزش نمی‌شدند9 و فقهای شیعه نیز، بر عصمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و عدم وقوع سهو و نسیان در مسائل مربوط به مقام نبوت، اتفاق نظر دارند و اگر افراد نادری، مانند شیخ صدوق، از امکان سهو پیامبر (صلی الله علیه و آله) بحث کرده‌اند، اولا: مقصود آنان “اسهاء”10 بوده است و نه “سهو”، که منشأ شیطانی دارد و برخی از اهل سنت بدان قائلند و ثانیاً این مسئله را تنها در غیر مسائل مربوط به ابلاغ و بیان احکام، می‌دانند که البته همین مقدار را نیز اغلب متکلمان شیعه نپذیرفته‌اند.11
درباره آن دسته از آیاتی که در آن به پیامبر (صلی الله علیه وآله) عتاب شده است، در واقع مخاطبان اصلی آن‌ها دیگر مردمان‌اند، ولی به علل بلاغی و روان‌شناختی، خداوند ایشان را مخاطب قرار داده است. بنابراین، هیچ یک از این آیات، در مقام سرزنش پیامبر (صلی الله علیه وآله) و حاکی از عدم تدبیر آن حضرت در امور حکومتی و اداره جامعه اسلامی، نیست.12
درباره این مسئله، که آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) در موارد غیر منصوص شرعی، بر اساس اجتهاد خود عمل می‌کرد یا نه؟ میتوان گفت: اگر مقصود از این گونه موارد، مسائل حکومتی است، همان گونه که گذشت، فرض چنین اختیاری برای پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) هیچ گونه منعی ندارد، امّا همین اختیار نیز با اذن خداوند اعمال می‌شود و با توجه به مقام عصمت پیامبر (صلی الله علیه و آله)، تحقق خطای ایشان، حتی در مسائل حکومتی، عقلا و شرعاً13 ممکن نیست؛ زیرا خلاف فرض عصمت است. این دیدگاه شیعه از سوی بسیاری از اهل سنت نیز پذیرفته شده است.14
از امام علی(علیه السلام) چنین روایت شده است که مجازات شخص “زانی محصن” بر اساس قرآن یکصد تازیانه و بر اساس سنّت و دستور پیامبر رجم است.15
اجتهاد ائمه (علیهم السلام) در موارد غیرمنصوص
در خصوص ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز این سؤال مطرح است که آیا در مواردی که نص صریحی از کتاب و سنت وجود نداشت، بر اساس اجتهاد و مصلحت‌اندیشی شخصی خویش عمل می‌کردند یا خیر؟
چنان که قبلاً گذشت، بر اساس برخی دلائل روائی و قرآنی، اختیارات حکومتی پیامبر (صلی الله علیه وآله) به ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز منتقل شده است؛ بنابراین، با توجه به دیدگاه شیعه که ائمه (علیهم السلام) نیز دارای مقام عصمت‌اند، آنان نیز با الهام از جانب خداوند متعال، با مصلحت‌اندیشی خویش تعیین تکلیف می‌کردند.
در برخی از روایات نیز به این نکته تصریح شده است که امام علی (علیه السلام) هر گاه حکم مسئله‌ای را که از معضلات محسوب می‌شد، در کتاب و سنّت نمی‌یافت، با استفاده از الهام و استمداد از خداوند، حکم مسئله را روشن می‌نمود.16
در این گونه موارد امام معصوم (علیه السلام) در صورتی که مصلحت بداند، می تواند با مردم مشورت کند؛ چنان که در سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) نیز مصادیقی از مشورت با مردم و قبول رأی آنان مشاهده می‌گردد؛ امّا این امر بدین معنا نیست که معصومین (علیهم السلام)، در موارد غیر منصوص، در هر صورت، مکلّف به پذیرش نظر أکثریت بودند.
پی‌نوشت‌ها:
1. یونس، آیه 15: (ان أتّبع الاّ ما یوُحی الی) و انعام، آیه 50: (وَ لا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحی إِلَیَّ).
2. دکتر نادیه شریف العمری، اجتهاد الرسول، پیشین، ص 147 ـ 153.
3. دکتر نادیه شریف العمری، اجتهاد الرسول، پیشین، ص 40 تا 45 و 83، 96، 144، 153 و 160.
4. ابن‌ابی‌الحدید معتزلی، پیشین ص 214 – 213: “قد ذهب خلق کثیر من علماء أصول الفقه إلی أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یجوز له أن یجتهد فی الأحکام و التدبیر کما یجتهد الواحد من العلماء و إلیه ذهب القاضی أبو یوسف رحمه الله و احتج بقوله تعالی لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ.”
5. دکتر نادیه شریف العمری، اجتهاد الرسول، پیشین، ص 83، 84 و 144.
6. تحریم، آیه 1، عبس، آیه 1، انفال، آیه 67 و توبه، آیه 43.
7. محمد، آیه 30: ( ولو نشاء لأریناکهم فلعرَفتَهم بسیماهم و لتعرفنّهم فی لحن القول).
8. سید مرتضی (علم الهدی)، الانتصار، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1415 ق.، ص 494.
9. شیخ محمد بن یعقوب کلینی، الاصول الکافی، ج 2، ص 9، حدیث 4: “انّ رسول الله کان مسدّداً موفقاً مؤیداً بروح القدس، لا یزلّ و لا یُخطیء فی شیء ممّا یسوس به الخلق…”.
10. مقصود از “اسهاء” این است که معصومین: از سوی خداوند و با خواست او، به سهو دچار شوند، آن هم در غیر موارد مربوط به ابلاغ و بیان احکام شرعی.
11. علامه مجلسی، بحارالانوار، پیشین، ج 25، ص 351.
12. علامه طباطبایی، پیشین، ج 9، ص 297، محمد تقی مصباح یزدی، راهنماشناسی، ص 178 ـ 179.
13. نساء، آیه 105: (لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ) بر اساس این آیه شریفه، پیامبر در صدور احکام حکومتی نیز از حمایت و توجه ویژه خداوند برخوردار بود. (ر.ک: علامه طباطبایی، پیشین، ج 5، ص 73 – 72).
14. ابن ابی الحدید، پیشین، ص 213.
15. قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج 2، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، 1405 ق. ص 374.
16. محمد بن حسن صفّار، بصائر الدرجات، پیشین، ص 389، حدیث4; علامه مجلسی، بحارالانوارج 26، پیشین.
