نقد و بررسی:
اين شبهه ممکن است در اذهان بسياري از افراد وجود داشته باشد که چرا اسلام، قوانين كيفري سخت و شدیدی همچون قطع دست یا سنگسار مقرر داشته است؛ مثلا در برابر يك بار آلودگي به زناي محصنه، مجازات سخت سنگسار را تعيين كرده است! آيا بهتر نبود مجازاتهاي خفيفتري در اين گونه موارد وضع ميكرد و آيا چنين احكامي بر خلاف عقل و فطرت انساني نيست؟
با تأمل در ماهیت و آثار و طرق اثبات چنین جرم ها و نیز حکمتهایی که در چنان مجازاتهایی وجود دارد واضح ميگردد كه برخي قوانين كيفري اسلام گرچه در ظاهر شديد و خشن مينمايد، ولي در برابر، راه اثبات جرم – به خصوص جرم زنا – به گونهاي لحاظ شده كه غالباً تا جرم و گناه علني نشود، آن شرايط حاصل نميگردد و حکمت وضع چنین مجازاتهای سهمگینی بیش تر بر جنبهي بازدارندگي آنها استوار است!
براي دستيابي به پاسخ مناسب، توجه به چند نكته لازم و ضروري است:
الف: تعريف رجم:
رجم عبارت از سنگسار كردن مرد محصن و زن محصنه است؛ كسي كه با داشتن همسر دائمي، مرتكب زنا شده است(2). مرد محصن، مردي است كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده، جماع كرده و هر وقت بخواهد ميتواند با او جماع كند. زن محصنه، زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر، در حالي كه عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد(3).
پس حكم سنگسار، كيفر انحراف مردان و زنان همسردار (زناي محصنه) است. اين قانون بر اساس فرمايش امام صادق (عليه السلام) حدّ بزرگ الهي است: الّرجم حدّ اللَّه الأكبر(4).
علماي اسلام – به جز گروه منحرف خوارج – بر وجوب اجراي حكم سنگسار فتوا دادهاند؛ اين حكم در عصر رسالت رسول اكرم )صلي اللَّه عليه وآله( اجرا شده است. از جمله داستان سنگسار كردن “ماعز بن مالك” و “غابدية” نمونهي عيني اجراي اين حدّ الهي در زمان رسول خدا است(5). امام علي (عليه السلام) “شراحه همدانيه” را در روز پنجشنبه تازيانه زد و در روز جمعه هم سنگسار كرد و فرمود: تازيانه مطابق كتاب اللَّه و سنگسار بر اساس سنّت رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه وآله) است(6).
ب) راههاي اثبات جرم زنا:
در اسلام، طرق اثبات اين جرم به گونهاي وضع شده است كه تنها، انسانهاي بيباك و طغيانگر ممكن است مجرم شناخته شوند به عبارت دیگر راههای اثبات این جرم چنان دشوار قرار داده شده است که به آسانی نتوان آن را اثبات کرد و فقط کسانی که از روی تجری به گناه در منظر و مرئای دیگران به ان مبادرت کنند یه خود به انجامش اقرار نمایند مشمول حد زنا شوند. ذيلاً به طرق اثبات آن اشاره ميشود:
1 – اقرار مرتكب:
اقرار، در صورتي موجب اثبات زنا است كه مرتكب، “بالغ، عاقل، مختار و آزاد” بوده و چهار بار به ارتكاب عمل اقرار نمايد(7).
امام علي (عليه السلام) فرمود: “كسي كه به واسطهي سلاح عريان، حبس، تهديد و ترساندن اقرار كند، كيفري بر وي نيست”(8). چنان كه در داستان اقرار “ماعز بن مالك” در محضر رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه وآله) آمده است آن حضرت تلاش كرد كه ماعز از اقرارش انصراف نمايد و اصلاً اصراري در كشف اين جرم نداشتند.(9) در مواردی که فرد خود به انجام زنا اقرار میکند، اگر مقر از اقرارش برگردد، يعني انكار نمايد، حدّ بر او جاري نميشود.(10)
2 – شهادت (بيّنه):
در اثبات جرم زنا، شهادت چهار مرد(11) واجد شرايط “بلوغ، عقل، اسلام به معناي ايمان، طهارت مولد (حلالزاده)، ارتفاع تهمت(12) و عدالت” معتبر است. این شهادت بايد به گونهاي باشد كه وقوع جماع و ادخال اندام جنسی مرد در اندام جنسی زن را مانند ادخال ميل در سرمهدان، اثبات نمايد.(13) اهمیت شرایط مذکور چنان است که حتي اگر سه نفر شهادت بدهند و شاهد چهارم، با تأخير حاضر شود، بر سه شاهدی كه شهادت دادهاند، حدّ قذف جاري ميشود(14).
ج) هدف از جعل احكام در اسلام:
بدون ترديد، هدف از جعل احكام در اسلام، اقامهي عدل، هدايت انسانها به سوي كمال و رفع موانع است. اسلام ميخواهد با پاك كردن محيط اجتماعي از آلودگيها، زمينهي شكوفايي استعدادهای انسان و حركت او به سوي كمال متعالي، كه همان نيل به قرب الهي است، (15) را فراهم سازد. از آن جا كه وضع قوانين و بشارت و انذار به تنهايي براي بازداشتن بسياري از مردم از معاصي و جرايم كافي نيست، لذا براي تعدّي كنندگان از احكام الهي عقوبات دنيوي و به تعبير ديگر “ضمانت اجرا” نيز لازم است.
پس از تعريف رجم و تبيين هدف از اجراي احكام و راههاي اثبات جرم زنا، اينك، حكم مزبور را از نگاه عقل و فطرت بررسي ميكنيم تا حقيقت روشن شود.
د) حكم سنگسار از نگاه عقل و فطرت:
اسلام دين عقل و فطرت است و اساس خداشناسي و سعادت و نجات را بر عقل و خرد مينهد و خطايش در همه جا با “اولوالاليات” و “اولوالابصار”، و انديشمندان و دانشمندان است.
در منابع اسلامي، عقل از جايگاه والايي برخوردار است. از امام علي (عليه السلام) حديث زيبايي در اين خصوص نقل شده است: “جبريل بر آدم (علی نبینا و آله و عليه السلام) نازل شد و گفت: من مأمورم كه تو را ميان يكي از سه موهبت مخيّر كنم تا يكي را برگزيني و بقيّه را رها كني. آدم گفت: آنها چيست؟ جبريل در پاسخ گفت: “عقل” و “حيا” و “دين.”
آدم گفت: من عقل را برگزيدم! جبريل به “حيا” و “دين” گفت: او را رها كنيد، گفتند: ما مأموريم در همه جا با عقل باشيم و از آن جدا نشويم! جبريل گفت: حال كه چنين است به مأموريت خودتان عمل كنيد”(16).
اصولاً عقل سليم، انسانها را به پيروي از قوانين شريعت دعوت ميكند و آنها را بر قوانين ساختهي بشر ترجيح ميدهد؛ زيرا واضع احكام شرع، عالم و حكيمي است كه به دور از اغراض شخصي و با احاطهي كامل به سعادت بشر به او راه را نشان ميدهد.
به قول ابن سينا (ره) “وضع قانون را نميتوان به ميل مردم واگذاشت؛ زيرا در اين صورت، افراد با يكديگر اختلاف پيدا خواهند كرد. از طرفي هم لازم و ضروري است که مقرر شود تا قانون را به درستی و عدالت در میان مردم اجرا کند. اينك كه نوع بشر براي تأمين وجود و بقاي خود محتاج به چنين شخصي است بر خداوند است كه چنين شخصي را مبعوث نمايد تا براي همنوعان خود قانون بياورد و عدالت را بين آنها اجرا نمايد.”(18)
خواجه نصير الدين طوسي (ره) در مقام دستهبندي سياست ميگويد: “… پس در تقدير اوضاع به شخصي احتياج باشد كه به الهام الهي ممتاز بود از ديگران، تا او را انقياد نمايند و اين شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس گفتهاند و اوضاع او را ناموس الهي و در عبارت محدثان او را شارع و اوضاع او را شريعت.”(19)
به گفتهي روسو “براي به دست آوردن يك رشته قوانين كلي كه دلخواه تمام ملتها باشد يك عقل كل لازم است كه شهوات انساني را بشناسد ولي خود تحت تأثير آن ها نباشد و از افكار، تمايلات مردم و … با اطلاع باشد، در تمام آن چه كه به سعادت بشر مربوط ميشود بداند… و مهمتر اين كه به حيات و سعادت مردم علاقهمند باشد … بنابراين فرضيه فقط خدا ميتواند واضع قانون باشد.”(20)
آورندهي احكام كيفري اسلام، حضرت محمد (صلي اللَّه عليه وآله) مبعوث از جانب خداوند عليم و حكيم است و عقل نيز ما را به احكام الهي دعوت ميكند.
امّا فطرت، عبارت است از جريان طبيعي و قانوني نيروهايي كه در انسان به وجود ميآيد،؛ بنابراين براي هر يك از نيروهاي غريزي و مغزي و رواني، فطرتي وجود دارد كه جريان طبيعي و منطقي آن نيرو ميباشد(21).
فطرت در لغت به معناي خلقت اصلي است(22)، و بهترين شاهد اين معنا آيهاي از قرآن كريم است: “فطرة اللَّه فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللَّه”(23) فطرت خداوندي است كه مردم را بر مبناي آن آفريده و هيچ عاملي نميتواند خلقت خداوندي را دگرگون سازد.”
آيهي شريفه بيانگر اصل هماهنگي بين “تشريع” و “تكوين” است؛ دو بازوي نيرومندي كه به صورت هماهنگ در تمام زمينهها عمل ميكنند. ممكن نيست در شرع، دعوتي باشد كه ريشهي آن در اعماق فطرت آدمي نباشد و نیز ممكن نيست چيزي در اعماق وجود آدمي باشد و شرع با آن مخالفت كند.
بدون شك، شرع براي رهبري فطرت، حدود و شرايطي تعيين ميكند تا در مسيرهاي انحرافي نرود ولي هرگز با اصل خواستههاي فطري مبارزه نميكند، بلكه از طريق مشروع آن را هدايت ميكند.
به بيان ديگر: شخص حكيم كاري را كه ميخواهد تحقق بخشد زمينههاي آن را از هر نظر فراهم ميكند؛ اين اصل در مورد هدايت انسانها نيز كاملاً صادق است.
خدا ميخواهد همهي انسانها – بدون اكراه و اجبار – به ميل و ارادهي خود راه حق را بپويند؛ لذا از يكسو با ارسال كتابهاي آسماني و اعزام پيامبران، آنها را هدايت ميكند و از سوي ديگر “ايمان” را محبوب انسانها قرار ميدهد. آتش عشق حق طلبي و حقجويي را در درون جانها شعلهور ميسازد و احساس نفرت و بيزاري از كفر و ظلم و نفاق و گناه را در دلها ميآفريند و به اين ترتيب هر انساني، فطرتاً خواهان ايمان و پاكي و تقوا و بيزار از كفر و گناه است (24). هرچند ممكن است در مراحل بعد، اين آب زلالي كه از آسمان خلقت در وجود انسانها ريخته شده، بر اثر تماس با محيطهاي آلوده صفاي خود را از دست دهد و بوي نفرتانگيز گناه و كفر و عصيان گيرد.
از ديدگاه قرآن كريم، كساني كه ايمان در نزدشان محبوب و مزيّن و كفر و فسق و عصيان در نزدشان منفور است، هدايت يافتگانند. (اولئك هم الراشدون).(25)
پس انسان فطرتاً خداجو و حقطلب است و عقل سليم، احكام الهي را والاترين و برترين احكام ميداند. احكام كيفري اسلام، از جمله حكم سنگسار، نه تنها مخالف عقل و فطرت نيست كه در راستاي حمايت از عقل و فطرت انساني تشريع شده است.
نتيجه گيري:
با توجه به نكات سابق الذكر ميتوان گفت: كيفر سنگسار هرچند در ظاهر شديد مينمايد اما راه اثبات اين جرم به گونهاي قرار داده شده كه اثبات آن بسيار دشوار است و تنها افراد جسور و بيباك ممكن است مجرم شناخته شوند. علاوه بر اين، اولياي دين نه تنها اصراري در كشف و اثبات اين جرائم نداشتهاند بلكه افراد مرتكب اين عمل را تشويق مينمودهاند كه بين خود و خدا توبه كنند و توبهي آنها بهتر از اجراي كيفر است.
با اين فرض هرگاه فرد يا افرادي مجرم شناخته شوند، شرع و عقل و فطرت به طور هماهنگ حكم ميكند كه اين چنين اشخاصي بايد به اشدّ مجازات كيفر شوند تا موجب عبرت ديگران گردند و محيط از آلودگي آنها پاك گردد. به اين ترتيب اسلام، از يك سو احتمال كيفر فوق العاده طاقتفرسا را در برابر مرتكبين اين جرايم قرار داده تا جنبهي بازدارندگي داشته باشد و از سوي ديگر راه اثبات آن را به گونهاي قانونمند ساخته تا در مقام عمل، در اين گونه موارد اعمال خشونت به طور وسيع انجام نگيرد. در حقيقت اسلام خواسته است که اثر تهديدي و بازدارندگي اين حكم كيفري را حفظ كند، بدون اين كه افراد زيادي مشمول حكم سنگسار شوند.
در نتيجه كيفر رجم براي مرتكبين زناي محصنه، نه تنها مخالف عقل و فطرت انساني نيست كه در راستاي حمايت از فطرت و مطابق حكم عقل است؛ چون ارتكاب اين عمل شنيع و به تعبير قرآن “عمل فاحشه،”(26) در واقع، انحراف از فطرت الهي و انساني است و گمان نميرود عواقب شومي كه به خاطر اين جرم خانمانسوز دامنگير فرد و جامعه ميشود بر اهل خرد مخفي باشد: فاعتبروا يا اولي الأبصار.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 – محمد محمدي گيلاني، حقوق كيفري در اسلام، مقدمه و پاورقي حسين انصاريان، تهران، المهدي، 1362، چاپ دوم، ص 111 20.
2 – ابوالحسن محمدي، حقوق كيفري اسلام، ترجمه حدود و تعزيرات، قصاص و ديات از كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي و مالك الافهام شهيد ثاني، تهران، مركز نشر دانشگاهي1374 7، ص 54 28.
3 – حسن عباسزاده اهري، جرمها و مجازاتها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378، ص 48 21.
4 – محمد صالح وليدي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1374، ج 4، ص 65 به بعد، همان، ج 1، ص 283 266.
5 – علي رضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ج 2، ص 37.
6 – مؤسسهي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، فلسفهي حقوق، ص 203 به بعد.
7 – ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج 3، صص 347 342.
8 – قانون مجازات اسلام، مصوب دوم خرداد 1375، صص 18 – 16.
پینوشتها:
1) روزنامهي زن، شمارهي 97، مورخ 1377/9/9.
2) امام خميني (ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 417.
3) قانون مجازات اسلامي، مصوب دوم خرداد 1375، مادهي 83.
4) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب حدّ زنا، باب يك، حديث يك.
5) شيخ طوسي (ره)، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 365، كتاب الحدود و سنن بيهقي، ج 8، ص 227 226.
6) همان، ص 366.
7) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 343، حديث يك، باب 32، ابواب مقدمات حدود.
8) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 16، ص 133،
9) شيخ طوسي (ره)، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 379.
10) محمد بن الحسن، الحر العاملي، پيشين، ج 18، ص 319،
11) سورهي نساء، آيهي 15 و سورهي نور، آيات 5 4 و 13.
12) مراد آن است كه شاهد خود مورد اتهام نباشد مثلاً شهادتش از روي خصومت نباشد.
13) محمد بن الحسن، الحر العاملي، پيشين، ج 18، ص 371، باب 12، ابواب حدّ زنا، روايات 4 3 2 1 و 5.
14) همان، ص 372، حديث 8.
15) سورهي انشقاق، آيهي 6.
16) محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بيتا، ج 1، ص 12 117 )كتاب العقل والجهل.
17) محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بيتا، ج 1، ص 11 و 12 )كتاب العقل والجهل.
18) ابن سينا، الشفاء، الالهيات (1) راجع و قدم له الدكتور ابراهيم مذكور، قاهره، 1380 ق تجديد طبع، قم، منشورات مكتبة آية العظمي المرعشي النجفي، 1404 ق، ص 441
19) نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران، خوارزمي، 1360، چاپ دوم، ص 253.
20) روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمهي عنايتاله شكيباپور، تهران، فرخي، 1354، ص 41.
21) محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، بيتا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362، ج 1، ص 141.
22) ابن منظور، لسان العرب، بيروت، 1375، ج 5، ص 56.
23) سورهي روم، آيهي 30.
24) سورهي حجرات، آيهي 7: … ولكن اللَّه حبّب اليكم الأيمان و زينة في قلوبكم و كرّه اليكم الكفر و الفسوق و العصيان اولئك هم الراشدون.
25) سورهي حجرات، آيهي 7.
26) سورهي اسراء، آيهي 32.
