نقد و بررسی:
این شبهه ممکن است در اذهان بسیاری از افراد وجود داشته باشد که چرا اسلام، قوانین کیفری سخت و شدیدی همچون قطع دست یا سنگ‌سار مقرر داشته است؛ مثلا در برابر یک بار آلودگی به زنای محصنه، مجازات سخت سنگ‌سار را تعیین کرده است! آیا بهتر نبود مجازات‏های خفیف‏تری در این گونه موارد وضع می‏کرد و آیا چنین احکامی بر خلاف عقل و فطرت انسانی نیست؟
با تأمل در ماهیت و آثار و طرق اثبات چنین جرم ها و نیز حکمت‌هایی که در چنان مجازات‌هایی وجود دارد واضح می‏گردد که برخی قوانین کیفری اسلام گرچه در ظاهر شدید و خشن می‏نماید، ولی در برابر، راه اثبات جرم – به خصوص جرم زنا – به گونه‏ای لحاظ شده که غالباً تا جرم و گناه علنی نشود، آن شرایط حاصل نمی‏گردد و حکمت وضع چنین مجازات‌های سهمگینی بیش تر بر  جنبه‏ی بازدارندگی آن‌ها استوار است!
برای دست‏یابی به پاسخ مناسب، توجه به چند نکته لازم و ضروری است:

الف: تعریف رجم:
رجم عبارت از سنگ‌سار کردن مرد محصن و زن محصنه است؛ کسی که با داشتن همسر دائمی، مرتکب زنا شده است(2).  مرد محصن، مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده، جماع کرده و هر وقت بخواهد می‏تواند با او جماع کند. زن محصنه، زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر، در حالی که عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد(3).
پس حکم سنگسار، کیفر انحراف مردان و زنان همسردار (زنای محصنه) است. این قانون بر اساس فرمایش امام صادق (علیه السلام) حدّ بزرگ الهی است: الّرجم حدّ اللَّه الأکبر(4).
علمای اسلام – به جز گروه منحرف خوارج – بر وجوب اجرای حکم سنگ‌سار فتوا داده‏اند؛ این حکم در عصر رسالت رسول اکرم )صلی اللَّه علیه وآله( اجرا شده است. از جمله داستان سنگ‌سار کردن “ماعز بن مالک” و “غابدیه” نمونه‏ی عینی اجرای این حدّ الهی در زمان رسول خدا است(5). امام علی (علیه السلام) “شراحه همدانیه” را در روز پنج‏شنبه تازیانه زد و در روز جمعه هم سنگ‌سار کرد و فرمود: تازیانه مطابق کتاب اللَّه و سنگ‌سار بر اساس سنّت رسول اللَّه (صلی اللَّه علیه وآله) است(6).

ب) راه‏های اثبات جرم زنا:
در اسلام، طرق اثبات این جرم به گونه‏ای وضع شده است که تنها، انسان‏های بی‏باک و طغیان‏گر ممکن است مجرم شناخته شوند به عبارت دیگر راه‌های اثبات این جرم چنان دشوار قرار داده شده است که به آسانی نتوان آن را اثبات کرد و فقط کسانی که از روی تجری به گناه در منظر و مرئای دیگران به ان مبادرت کنند یه خود به انجامش اقرار نمایند مشمول حد زنا شوند.  ذیلاً به طرق اثبات آن اشاره می‏شود:
1 – اقرار مرتکب:
اقرار، در صورتی موجب اثبات زنا است که مرتکب، “بالغ، عاقل، مختار و آزاد” بوده و چهار بار به ارتکاب عمل اقرار نماید(7).
امام علی (علیه السلام) فرمود: “کسی که به واسطه‏ی سلاح عریان، حبس، تهدید و ترساندن اقرار کند، کیفری بر وی نیست”(8). چنان که در داستان اقرار “ماعز بن مالک” در محضر رسول اللَّه (صلی اللَّه علیه وآله) آمده است آن حضرت تلاش کرد که ماعز از اقرارش انصراف نماید و اصلاً اصراری در کشف این جرم نداشتند.(9) در مواردی که فرد خود به انجام زنا اقرار می‌کند، اگر مقر از اقرارش برگردد، یعنی انکار نماید، حدّ بر او جاری نمی‏شود.(10)
2 – شهادت (بیّنه):
در اثبات جرم زنا، شهادت چهار مرد(11) واجد شرایط “بلوغ، عقل، اسلام به معنای ایمان، طهارت مولد (حلال‏زاده)، ارتفاع تهمت(12) و عدالت” معتبر است. این شهادت باید به گونه‏ای باشد که وقوع جماع و ادخال اندام جنسی مرد در اندام جنسی زن را مانند ادخال میل در سرمه‏دان، اثبات نماید.(13) اهمیت شرایط مذکور چنان است که حتی اگر سه نفر شهادت بدهند و شاهد چهارم، با تأخیر حاضر شود، بر سه شاهدی که شهادت داده‏اند، حدّ قذف جاری می‏شود(14).

ج) هدف از جعل احکام در اسلام:
بدون تردید، هدف از جعل احکام در اسلام، اقامه‏ی عدل، هدایت انسان‏ها به سوی کمال و رفع موانع است. اسلام می‏خواهد با پاک کردن محیط اجتماعی از آلودگی‏ها، زمینه‏ی شکوفایی استعدادهای انسان‏ و حرکت او به سوی کمال متعالی، که همان نیل به قرب الهی است، (15) را فراهم سازد. از آن جا که وضع قوانین و بشارت و انذار به تنهایی برای بازداشتن بسیاری از مردم از معاصی و جرایم کافی نیست، لذا برای تعدّی کنندگان از احکام الهی عقوبات دنیوی و به تعبیر دیگر “ضمانت اجرا” نیز لازم است.
پس از تعریف رجم و تبیین هدف از اجرای احکام و راه‏های اثبات جرم زنا، اینک، حکم مزبور را از نگاه عقل و فطرت بررسی می‏کنیم تا حقیقت روشن شود.

د) حکم سنگسار از نگاه عقل و فطرت:
اسلام دین عقل و فطرت است و اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می‏نهد و خطایش در همه جا با “اولوالالیات” و “اولوالابصار”، و اندیشمندان و دانشمندان است.
در منابع اسلامی، عقل از جایگاه والایی برخوردار است. از امام علی (علیه السلام) حدیث زیبایی در این خصوص نقل شده است: “جبریل بر آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) نازل شد و گفت: من مأمورم که تو را میان یکی از سه موهبت مخیّر کنم تا یکی را برگزینی و بقیّه را رها کنی. آدم گفت: آن‏ها چیست؟ جبریل در پاسخ گفت: “عقل” و “حیا” و “دین.”
آدم گفت: من عقل را برگزیدم! جبریل به “حیا” و “دین” گفت: او را رها کنید، گفتند: ما مأموریم در همه جا با عقل باشیم و از آن جدا نشویم! جبریل گفت: حال که چنین است به مأموریت خودتان عمل کنید”(16).
اصولاً عقل سلیم، انسان‏ها را به پیروی از قوانین شریعت دعوت می‏کند و آن‏ها را بر قوانین ساخته‏ی بشر ترجیح می‏دهد؛ زیرا واضع احکام شرع، عالم و حکیمی است که به دور از اغراض شخصی و با احاطه‏ی کامل به سعادت بشر به او راه را نشان می‏دهد.
به قول ابن سینا (ره) “وضع قانون را نمی‏توان به میل مردم واگذاشت؛ زیرا در این صورت، افراد با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد. از طرفی هم لازم و ضروری است که مقرر شود تا قانون را به درستی و عدالت در میان مردم اجرا کند. اینک که نوع بشر برای تأمین وجود و بقای خود محتاج به چنین شخصی است بر خداوند است که چنین شخصی را مبعوث نماید تا برای همنوعان خود قانون بیاورد و عدالت را بین آن‌ها اجرا نماید.”(18)
خواجه نصیر الدین طوسی (ره) در مقام دسته‏بندی سیاست می‏گوید: “… پس در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز بود از دیگران، تا او را انقیاد نمایند و این شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس گفته‏اند و اوضاع او را ناموس الهی و در عبارت محدثان او را شارع و اوضاع او را شریعت.”(19)
به گفته‏ی روسو “برای به دست آوردن یک رشته قوانین کلی که دلخواه تمام ملت‏ها باشد یک عقل کل لازم است که شهوات انسانی را بشناسد ولی خود تحت تأثیر آن ها نباشد و از افکار، تمایلات مردم و … با اطلاع باشد، در تمام آن چه که به سعادت بشر مربوط می‏شود بداند… و مهم‏تر این که به حیات و سعادت مردم علاقه‏مند باشد … بنابراین فرضیه فقط خدا می‏تواند واضع قانون باشد.”(20)
آورنده‏ی احکام کیفری اسلام، حضرت محمد (صلی اللَّه علیه وآله) مبعوث از جانب خداوند علیم و حکیم است و عقل نیز ما را به احکام الهی دعوت می‏کند.
امّا فطرت، عبارت است از جریان طبیعی و قانونی نیروهایی که در انسان به وجود می‏آید،؛ بنابراین برای هر یک از نیروهای غریزی و مغزی و روانی، فطرتی وجود دارد که جریان طبیعی و منطقی آن نیرو می‏باشد(21).
فطرت در لغت به معنای خلقت اصلی است(22)، و بهترین شاهد این معنا آیه‏ای از قرآن کریم است: “فطره اللَّه فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللَّه”(23) فطرت خداوندی است که مردم را بر مبنای آن آفریده و هیچ عاملی نمی‏تواند خلقت خداوندی را دگرگون سازد.”
آیه‏ی شریفه بیان‌گر اصل هماهنگی بین “تشریع” و “تکوین” است؛ دو بازوی نیرومندی که به صورت هماهنگ در تمام زمینه‏ها عمل می‏کنند. ممکن نیست در شرع، دعوتی باشد که ریشه‏ی آن در اعماق فطرت آدمی نباشد و نیز ممکن نیست چیزی در اعماق وجود آدمی باشد و شرع با آن مخالفت کند.
بدون شک، شرع برای رهبری فطرت، حدود و شرایطی تعیین می‏کند تا در مسیرهای انحرافی نرود ولی هرگز با اصل خواسته‏های فطری مبارزه نمی‏کند، بلکه از طریق مشروع آن را هدایت می‏کند.
به بیان دیگر: شخص حکیم کاری را که می‏خواهد تحقق بخشد زمینه‏های آن را از هر نظر فراهم می‏کند؛ این اصل در مورد هدایت انسان‏ها نیز کاملاً صادق است.
خدا می‏خواهد همه‏ی انسان‏ها – بدون اکراه و اجبار – به میل و اراده‏ی خود راه حق را بپویند؛ لذا از یک‌سو با ارسال کتاب‏های آسمانی و اعزام پیامبران، آن‌ها را هدایت می‏کند و از سوی دیگر “ایمان” را محبوب انسان‏ها قرار می‏دهد. آتش عشق حق طلبی و حق‏جویی را در درون جان‏ها شعله‏ور می‏سازد و احساس نفرت و بیزاری از کفر و ظلم و نفاق و گناه را در دل‏ها می‏آفریند و به این ترتیب هر انسانی، فطرتاً خواهان ایمان و پاکی و تقوا و بیزار از کفر و گناه است (24). هرچند ممکن است در مراحل بعد، این آب زلالی که از آسمان خلقت در وجود انسان‏ها ریخته شده، بر اثر تماس با محیط‌های آلوده صفای خود را از دست دهد و بوی نفرت‌انگیز گناه و کفر و عصیان گیرد.
از دیدگاه قرآن کریم، کسانی که ایمان در نزدشان محبوب و مزیّن و کفر و فسق و عصیان در نزدشان منفور است، هدایت یافتگانند. (اولئک هم الراشدون).(25)
پس انسان فطرتاً خداجو و حق‌طلب است و عقل سلیم، احکام الهی را والاترین و برترین احکام می‏داند. احکام کیفری اسلام، از جمله حکم سنگ‏سار، نه تنها مخالف عقل و فطرت نیست که در راستای حمایت از عقل و فطرت انسانی تشریع شده است.

نتیجه گیری:
با توجه به نکات سابق الذکر می‏توان گفت: کیفر سنگ‌سار هرچند در ظاهر شدید می‏نماید اما راه اثبات این جرم به گونه‏ای قرار داده شده که اثبات آن بسیار دشوار است و تنها افراد جسور و بی‏باک ممکن است مجرم شناخته شوند. علاوه بر این، اولیای دین نه تنها اصراری در کشف و اثبات این جرائم نداشته‏اند بلکه افراد مرتکب این عمل را تشویق می‏نموده‏اند که بین خود و خدا توبه کنند و توبه‏ی آن‏ها بهتر از اجرای کیفر است.
با این فرض هرگاه فرد یا افرادی مجرم شناخته شوند، شرع و عقل و فطرت به طور هماهنگ حکم می‏کند که این چنین اشخاصی باید به اشدّ مجازات کیفر شوند تا موجب عبرت دیگران گردند و محیط از آلودگی آن‏ها پاک گردد. به این ترتیب اسلام، از یک سو احتمال کیفر فوق العاده طاقت‌فرسا را در برابر مرتکبین این جرایم قرار داده تا جنبه‏ی بازدارندگی داشته باشد و از سوی دیگر راه اثبات آن را به گونه‏ای قانون‌مند ساخته تا در مقام عمل، در این گونه موارد اعمال خشونت به طور وسیع انجام نگیرد. در حقیقت اسلام خواسته است که اثر تهدیدی و بازدارندگی این حکم کیفری را حفظ کند، بدون این که افراد زیادی مشمول حکم سنگسار شوند.
در نتیجه کیفر رجم برای مرتکبین زنای محصنه، نه تنها مخالف عقل و فطرت انسانی نیست که در راستای حمایت از فطرت و مطابق حکم عقل است؛ چون ارتکاب این عمل شنیع و به تعبیر قرآن “عمل فاحشه،”(26) در واقع، انحراف از فطرت الهی و انسانی است و گمان نمی‏رود عواقب شومی که به خاطر این جرم خانمان‏سوز دامن‌گیر فرد و جامعه می‏شود بر اهل خرد مخفی باشد: فاعتبروا یا اولی الأبصار.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 – محمد محمدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، مقدمه و پاورقی حسین انصاریان، تهران، المهدی، 1362، چاپ دوم، ص 111  20.
2 – ابوالحسن محمدی، حقوق کیفری اسلام، ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلّی و مالک الافهام شهید ثانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی1374 7، ص 54  28.
3 – حسن عباس‏زاده اهری، جرم‏ها و مجازات‏ها در اسلام، تبریز، آیدین، 1378، ص 48  21.
4 – محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، 1374، ج 4، ص 65 به بعد، همان، ج 1، ص 283  266.
5 – علی رضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج 2، ص 37.
6 – مؤسسه‏ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه‏ی حقوق، ص 203 به بعد.
7 – ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج 3، صص 347  342.
8 – قانون مجازات اسلام، مصوب دوم خرداد 1375، صص 18 – 16.

پی‌نوشت‌ها:
1) روزنامه‏ی زن، شماره‏ی 97، مورخ 1377/9/9.
2) امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 417.
3) قانون مجازات اسلامی، مصوب دوم خرداد 1375، ماده‏ی 83.
4) محمد بن الحسن، الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب حدّ زنا، باب یک، حدیث یک.
5) شیخ طوسی (ره)، کتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 365، کتاب الحدود و سنن بیهقی، ج 8، ص 227  226.
6) همان، ص 366.
7) محمد بن الحسن، الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 343، حدیث یک، باب 32، ابواب مقدمات حدود.
8) محمد بن الحسن، الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 16، ص 133،
9) شیخ طوسی (ره)، کتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 379.
10) محمد بن الحسن، الحر العاملی، پیشین، ج 18، ص 319،
11) سوره‏ی نساء، آیه‏ی 15 و سوره‏ی نور، آیات 5  4 و 13.
12) مراد آن است که شاهد خود مورد اتهام نباشد مثلاً شهادتش از روی خصومت نباشد.
13) محمد بن الحسن، الحر العاملی، پیشین، ج 18، ص 371، باب 12، ابواب حدّ زنا، روایات 4  3  2  1 و 5.
14) همان، ص 372، حدیث 8.
15) سوره‏ی انشقاق، آیه‏ی 6.
16) محمد بن یعقوب کلینی ، اصول کافی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‏تا، ج 1، ص 12 117 )کتاب العقل والجهل.
17) محمد بن یعقوب کلینی ، اصول کافی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‏تا، ج 1، ص 11 و 12 )کتاب العقل والجهل.
18) ابن سینا، الشفاء، الالهیات (1) راجع و قدم له الدکتور ابراهیم مذکور، قاهره، 1380 ق تجدید طبع، قم، منشورات مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، 1404 ق، ص 441
19) نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، 1360، چاپ دوم، ص 253.
20) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی عنایت‏اله شکیباپور، تهران، فرخی، 1354، ص 41.
21) محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، بی‏تا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ج 1، ص 141.
22) ابن منظور، لسان العرب، بیروت، 1375، ج 5، ص 56.
23) سوره‏ی روم، آیه‏ی 30.
24) سوره‏ی حجرات، آیه‏ی 7: … ولکن اللَّه حبّب الیکم الأیمان و زینه فی قلوبکم و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون.
25) سوره‏ی حجرات، آیه‏ی 7.
26) سوره‏ی اسراء، آیه‏ی 32.