هیچ فردی و دولتی نمی‌تواند کسی را به اقرار به خداوند یا عدم تغییر دین مجبور سازد؟ و لذا آیه “لا اکراه فی الدین” با حکم ارتداد تعارض دارد؟

هیچ فردی و دولتی نمی‌تواند کسی را به اقرار به خداوند یا عدم تغییر دین مجبور سازد؟ و لذا آیه “لا اکراه فی الدین” با حکم ارتداد تعارض دارد؟

نقد و بررسی:
اصل آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل‌ترین و پرشاخ و برگ‌ترین و نیز مقدّس‌ترین اصل در اعلامیه است. در ماده 18 و 19 از آزادی فکر، وجدان و مذهب  و نیز آزادی عقیده و بیان و … سخن به میان آمده است. اعلامیه حقوق بشر انسان را در داشتن و نداشتن و نیز تغییر مذهب، آزاد دانسته است.  آقای مجتهد شبستری ضمن تإیید این اصل می‎نویسند: “اگر اعلامیه حقوق بشر آزادی دین تا مرز انکار خداوند و تغییر دین را به رسمیت شناخته، معنایش این است که هیچ فرد و دولتی نمی‎تواند کسی را به اقرار خداوند یا عدم تغییر دین مجبور سازد و با قوه قهریه، این جبر را به مقام عمل درآورد”1.
آنچه که در این نوشتار کوتاه مورد نظر ماست آزادی عقیده و یا به عبارتی حق انتخاب دین و ایمان مذهبی و نیز آزادی تغییر مذهب از دیدگاه اسلام است.
در این که انسان‌ها قبل از گزینش دین مختارند که هر دینی را انتخاب کنند مورد تأیید اسلام است؛ چرا که گوهر دین و رکن اساسی آن اعتقاد و عمل قلبی است که قابلیت اجبار و اکراه خارجی و فیزیکی را ندارد. از دیدگاه اسلام انسان از لحاظ تکوین در داشتن و یا نداشتن دین و یا انتخاب این دین و آن دین آزاد است و همان گونه که اجبار و اکراه بر بی‌دینی و یا سایر ادیان را نمی‎پذیرد، خود نیز مردم را به اجبار، به اسلام درنمی‎آورد.
شهید مطهری با استناد به آیات قرآن و در توضیح آیه “لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی” نتیجه می‎گیرد که خداوند می‎گوید: دین و ایمان اجباری نیست، راه واضح است. من فقط از شما تفکّر می‌خواهم. اساساً ایمانی که اسلام می‎خواهد قابل اجبار کردن نیست. امکان اجبار ندارد.2
بنابراین اسلام از پیروان خود پیروی بی‏دلیل نمی‎خواهد بلکه بایستی از روی دلائل منطقی و به دور از ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، مبانی و معارف دین را بفهمند و به آن پایبند گردند. انتخاب دین زمانی قابل قبول و ارزش‌مند است که در فضا و شرایطی آزاد صورت گیرد و ایمان به عنوان یک عمل اختیاری باید بر مبنای عشق و شور و محبت استوار باشد، نه تمکین مطلق و اجباری مردمان.
“یکی دیگر از چیزهایی که خودش طبعاً زور بردار نیست و چون زوربردار نیست موضوع اجباری در آن منتفی است، ایمان است. آنچه که اسلام از مردم می‎خواهد ایمان است، نه تمکین مطلق، اعم از آن که ایمان داشته باشد یا ایمان نداشته باشند. آن به درد نمی‎خورد. نمی‎تواند پایدار بماند. تا زور هست، باقی است. زور که رفت آن هم منتفی می‎شود به انتفای علّت خودش”3
اما در مورد آزادی تغییر مذهب، کسانی که بر مبنای اعتقادات اسلامی به توجیه و تحلیل آن می‏پردازند بلا فاصله با این سؤال مواجه می‏شوند که آیا در اسلام آزادی تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ آیا آنان که قصد بازگشت علنی از اسلام را داشته باشند با هیچ‎گونه محدودیت و مضیقه‎ای روبه رو نمی‎شوند و مرتدّان از گزند عقوبت در امان می‎مانند؟
باید توجه داشت که ارتداد از موضوعاتی است که در ادیان مختلف، به عنوان “جرم” شناخته شده است.4 در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانی که دین را رها کنند سخن به میان آمده است. فرقه‎های مختلف اسلامی نیز درباره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند. هرچند در شرایط و موارد آن اختلافاتی بین آن‌ها وجود دارد ولی در اصل حکم و حتی مجازات قتل تردیدی ندارند. ولی در دهه‎های اخیر برخی نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‎اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگی مغرب زمین و نگاه جدیدی که به آزادی عقیده و حقوق بشر وجود دارد، نمی‎توان دانست.
برخی از منکرین، احکام مرتد را متعارض با قرآن دانستند به این دلیل که هر حدیث و روایتی چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعی و دست اول در تعارض باشد اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفته‎اند که احکام مرتد با آیاتی از قرآن که آزادی عقیده را به رسمیت می‎شناسد مانند “لا اکراه فی الدین” در تضاد است و نمی‎توان بر آن اعتماد نمود.5درباره مخالفت احکام مرتد با آیه فوق باید گفت درست است که معنای آیه شریفه بیان همین امر واقعی و تکوینی است که گوهر دین قابل اکراه و اجبار نیست ولی این به آن معنا نیست که هرکس حتی بعد از گزینش دین، در عمل بتواند هر منکری را انجام دهد و بگوید من آزادم و کسی حق ندارد مرا از راهی که انتخاب کرده‎ام بازدارد. اسلام با هرگونه توطئه علیه نظام و تجاهر به فسق با نهایت شدّت مخالفت می‎کند. به عبارت دیگر باید بین آزادی قبل از گزینش دین و آزادی بعد از گزینش دین فرق نهاد؛ زیرا کسی که اعمال و احکام یک دین را عمل نمی‎کند و یا مکتبی را ترک می‎کند عملاً نسبت به آن اعلام بی‎اعتباری کرده و صلاحیت آن را برای سعادت بشر مخدوش معرفی می‎کند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آیین نیز خلل به وجود می‎آورد و از این نظر ورود و خروج حکم متفاوتی پیدا می‎کند. نظیر این مسأله در بسیاری از امور زندگی انسان‌ها نیز اتفاق می‎افتد. به عنوان نمونه، افراد آزادانه و با گزینش خود را به استخدام نیروهای نظامی و انتظامی درمی‏آیند، اما بعد از مدتی از استخدام شدن و پذیرفتن آزادانه قوانین و مقرّرات حاکم بر نیروهای مذکور، حق تخطّی از قوانین و مقررات را ندارند و نمی‎توانند به هر گونه‎ای که خواستند تصمیم بگیرند. البته آنچه گفته شد در زمینه مسائل اعتقادی است. اما در مسائل علمی، سیاسی و اجتماعی، مجاز بودن آزادی فکر در اسلام جای بحث نیست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ج 3 ، صص 18ـ15 و صص 40 ـ 38.
2. زین العابدین قربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372، چاپ چهارم.
3. عبد الله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسرا، 1375، چاپ اول.

پی‌نوشت‌ها:
1 . محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین (تهران، طرح نو، 1379) چاپ اول، ص 226.
2 . مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم 1374، ص 118.
3 . همان، ص 119
4 . ر . ک . به مجله حکومت اسلامی، شماره 19، مقاله آیا ارتداد کیفر حدّ دارد؟ نوشته محمد سروش، صص 15 ـ 61.
5 . همان.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید