نقد و بررسی:
علم فقه مانند سایر علوم، موضوع معینی دارد که آن “فعل انسان مکلف” است. فقیه از یک طرف با منابع و از طرف دیگر سؤالاتی مانند “چه باید کرد؟” “الان وظیفه چیست؟” “چه حکمی دارد؟” مواجه است. رابط بین منابع و رفع نیازها فقیه است؛ نیازهای متغیری که در هر عصری پدید می‌آید و سعادت انسان منوط به دانستن فتوا است. بر فقیه لازم است که با مراجعه به منابع فقهی، پاسخی مقتضی را استنباط و آن را ارائه دهد. به عنوان مثال سود بانک‌ها که در چرخه اقتصاد تأثیر بسزائی دارد از نظر شارع آیا ربا محسوب شده یا اینکه حکم دیگری دارد؟ کننترل جمعیت از نظر شارع امری مجاز است یا نه؟ از بین بردن نوزادان ناقص الخلقه، فلج، عقب افتاده ذهنی، و…. جایز است یا نه؟
دست برداشتن از احکامی که در جوامع بین‌المللی ایجاد سر و صدا کرده است مانند قصاص و… این‌ها نیازهایی است که بر فقیه لازم است با مراجعه به منابع پاسخ دهد. اگر بخواهیم جایگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه یا توسعه یافته تبیین کنیم، باید جایگاه حکم شرعی را چنین جوامعی مشخص کنیم. می‌توان گفت: تعیین اهداف به عهده علم فقه است و این فقه است که باید تعیین کند که آیا فلان هدف مجاز است یا نه، مستحب است یا واجب و بالاخره کدام یک از احکام را دارد.2 فقه می‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بیان کند. فقه صحت و فساد ظاهر عمل را می‌سنجد و می‌آزماید و فتوا به ردّ یا قبول می‌دهد. امّا چه پی‌آمدی این کار به بار می‌آورد؛ مثلاً آیا با شلاق زدن و جریمه کردن محتکر، مشکل کمبود و احتکار برطرف می‌شود یا نه؟ این وظیفه مدیریت فقهی و دینی نیست.3 در رأس علم فقه، فلسفه فقه قرار دارد.
فلسفه فقه به معنای نگاه به فقه از بیرون آن است. این نگاه مستقیماً در فقه تأثیری ندارد بلکه در مبادی استنباط مؤثر است. وقتی آن مبانی و مقدمات منقح شد، استنباط چیز دیگری از آب درمی‌آید.4 بنای فقه، اصل حکومت الهی بر جهان است. حاکمیت از آن خداست و احکام همه به اراده او برمی‌گردد و او است که ما را اداره و هدایت می‌کند. این اصل در فلسفه فقه نیز انکار‌ناپذیر است و نمی‌توان گفت: یا فلسفه فقه نداشته باشیم یا اگر داریم نباید بر خدا، نبوت، امامت و عدالت مقید باشیم.5 نبوت و جامعیت قوانین در فلسفه فقه، مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین لازم است که به مبانی فقه گردن نهاد.
دلایل کفایت منابع موجود
1. تشریع، آینه تکوین است. با دقت در تکوین، تشریع قابل فهم می‌شود. مرحوم علامه طباطبائی (ره) و دیگر متفکرانی که بحث فطرت را مطرح کرده‌اند این را هم در فرد و هم در خانواده و به معنایی در جامعه نیز مطرح کرده‌اند که چه در زندگی فردی و چه در زندگی خانوادگی و اجتماعی اساس‌هایی وجود دارند که غیرمتغیرند. غیر متغیر بودن، به معنای این است که نگاه ما به تکوین است گرچه در بدو امر این طور؛ به نظر می‌آید که از تشریع، عالم تکوین کشف می‌شود، امّا با دقت، عکس آن فهمیده می‌شود. وقتی می‌گوییم این چیزها ثابت است و این چیزها متغیر، معنایش این است که ما تشریع را مطابق تکوین می‌بینیم.6 در سایر علوم انسانی، وضعیت همین گونه مطرح شده است. فیلسوفان حقوق نیز در تنقیح مباحث حقوقی سراغ فطرت رفته‌اند. آنان به نظام حقوق فطری که بالاتر از اراده قانونگذار است، اعتقاد دارند. بدون رعایت فطرت بشر، نمی‌توان قوانین و احکامی قرار داد. قانونگذار اگر از قواعد طبیعی یا فطری تجاوز کند، یا آن‌ها را نادیده بگیرد، در واقع قانون ناروایی وضع کرده است.7
آیت الله جوادی آملی می‌گوید: شکی نیست قوانینی که در حوزه حیات انسانی مطرح می‌شوند قوانین اعتباریی هستند که به اراده و اختیار انسان شکل می‌گیرند، لیکن اولاً، از این جهت فرقی بین قوانین مربوط به معاملات با قوانین سیاسی و یا عبادی نیست و ثانیاً این اعتبارات از قبیل اعتبارات محضه‌ای که هیچ ارتباطی با تکوین نداشته باشند، نیستند.8
بنابراین منابع فقهی ما ناظر به تکوین و فطرت است و این محدودیت، محدود به زمانی خاص نیست، بلکه در جمیع اعصار، انسان‌هائی زندگی می‌کنند که فطرت آن‌ها الهی است و نمی‌شود لحظه‌ای را تصور کرد که قانونی مطابق با آن نباشد. به عنوان مثال شهید مطهری در پاسخ اینکه چرا طلاق به دست مرد است می‌گوید: رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و آغازگر علقه، مرد است. هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است. این طبیعت است که کلید فسخ طبیعی را به مرد داده است.9
بنابراین گذشت زمان، ارتقاء سطح علمی، و… نمی‌تواند این روند طبیعی را عوض کند. اگر طبیعت به درختان، سرسبزی و به کوه، صلابت داده است این اعطاء، زوال ناپذیر است. این امور طبیعی (نکاح و طلاق) هم از همین گونه است.
2. شریعت ما، که مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و قواعد و قوانین فقهی است، همانند دیگر ابزارهای دین از ثبات و دوام برخوردار است. قوانین شریعت به دلیل آنکه از زمره حقایق ثابت غیبی هستند نه خود مانند دانش‌های حسی و فرضی در معرض زوال‌اند و نه آن که دگرگونی و تغییر دانش‌های حسی، بر ثبات و دوام آن‌ها اثر می‌گذارد. از این رو، تحول علوم استقرائی و فرضیه‌های علمی، کوچک‌ترین اثری نسبت به قوانین شرعی ندارد. آنچه همراه با تحوالات اجتماعی نسبت به این قوانین حادث می‌شود عبارت از تغییراتی است که در حوزه موضوعات و مصادیق آن‌ها واقع می‌گردد و تغییر موضوعاتی که خود محکوم قوانین ثابت است، موجب تغییر قوانین نمی‌شود بلکه گستره و دامنه ثبات آن قوانین حاکم، را ارائه می‌دهد.10
3. معماران آیین الهی با بیانی کوتاه، پاسخی بلیغ به این پرسش ارائه داده‌اند. امامان می‌فرمایند: علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرع.11 اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ می‌فرمایند: آنچه بر ما لازم و واجب بوده، القاء اصول است که بیان کردیم و شما فروعات را بر آن‌ها تطبیق کنید. با این بیان، شکل زندگی، برنامه‌ریزی، قالب‌ها و فروع به عهده مردم هر عصری است امّا اصول اولیه به عهده شارع است. دو منبع اصلی قرآن و سنّت اصول اولیه برای برنامه‌ریزی است. آیات متنوع (احکام، اخلاق، عقاید) قرآن، محدود به برهه‌ای از زمان نیست بلکه به طور کلی مباحث فقهی را مطرح کرده است. فقیهان هر عصری با توجه به منابع فقهی و رعایت شیوه زندگی مردم، فتاوی خود را صادر می‌کنند. علیکم در حدیث، ناظر به فقیهان است و اینان جانشینان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ سکاندار کشتی اسلام‌اند.
بنابراین احکام شرعی برای انسان بماهو انسان وضع شده نه انسان یک زمان خاص. پس اگر بگوییم فقه پاسخ‌گوی نیازهای امروز نیست در واقع زحمات بیست و سه ساله پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ را هدر داده‌ایم. آیا حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ فقط برای مدت محدودی این همه زحمت کشید؟
امام خمینی (ره): این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. اعتقاد به چنین مطالبی، یا اظهار آن‌ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.12
4. وجود منابع دیگری که مورد تأیید شریعت است و در کنار دو منبع اصلی قرار دارد. عقل، سیره عقلا، عرف، اجماع13 از منابعی است که به کمک می‌آید و پاسخ‌گوی نیازمندی‌های حقوقی و قانونی همه عصرها و زمان خواهد شد. این منابع با توجه به اصول انکار ناپذیر اسلام، ضمن یک سیر استنباطی که توسط بقیه صورت می‌گیرد، مشکل‌گشای نسل‌ها است.
5. سنّت از منابع دینی است. به اعتقاد شیعه امام عصر ـ علیه السّلام ـ در قید حیات است و طبق قاعده لطف، جای نگرانی نیست؛ زیرا حضرت، گرچه در مأموریت غیب‌اند، امّا غیبت ایشان منافات با هدایت نسل نو و رفع معضلات آن‌ها ندارد. پس منابع فقه همچنان غنی است.
6. ملاک‌هایی که برای جامعیت شمرده‌اند در منبع اصلی فقه (قرآن) به چشم می‌خورد؛ 1. مطابقت با فطرت؛ 2. سهولت و سادگی و انعطاف‌پذیری؛ 3. بیان کلیات و اکتفا نکردن به جزئیات؛ 4. توجه به خصوصیات انسان؛ 5. سازگاری اجزای دین؛ 7. دو آیه قرآن، مبین جاودانگی آن است: الف) بنیاناً لکل شی؛ ب) رحمه للعالمین که به عقیده برخی مفسرین آیه اوّل راجع به هدایت بشر است.14
پس قرآن هر آنچه لازمه هدایت بشر است را بیان کرده است. بنابراین می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای بشر در تمام اعصار باشد.
با این توضیحات، اسلام توانایی پاسخ‌گویی به مشکلات تمام اعصار را دارد. نویسنده معروف و آزاد فکر انگلیسی گفته است: من همیشه نسبت به دین محمد به واسطه خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته‌ام. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون وصور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنین پیش‌بینی می‌کنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است، که دین محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود.15
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. گفتگوهای فلسفه فقه، جمعی از نویسندگان، (کاتوزیان و…).
2. جامعیت قرآن، سید محمد علی ایازی، چاپ دفتر تبلیغات.
3. حکمت حکومت فقیه، حسن ممدوحی، چاپ دفتر تبلیغات.
پی‌نوشت‌ها:
1 . روم 30.
2 . گفتگوهای فلسفه فقه ـ جمعی از نویسندگان (مجتهد شبستری و کاتوزیان) دفتر تبلیغات ص 84 از استاد مجتهد شبستری.
3 . ایازی ، سید محمد علی، جامعیت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، 78.
4 . گفتگوهای فلسفه فقه، همان، از مجتهد بشری، ص 99.
5 . همان. دکتر کاتوزیان ص 111.
6 . همان استاد شبستری، ص 80 ـ 82.
7 . همان، دکتر کاتوزیان، ص 115.
8 . جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، ص 220، چاپ دوّم مرکز نشر فرهنگی رجا، سال 73.
9 . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بیست و نهم 79، ص 247 ـ 248 ـ 267.
10 . جوادی آملی، همان ص 144.
11 . امام رضا ـ علیه السّلام ـ، بحارالانوار، ج 2.، ص 245، چاپ دارلاحیاء التراث العربی، بیروت.
12 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 19 ـ 20، چاپ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
13 . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2. ادله حجتیه.
14 . رضایی اصفهانی، پژوهش در اعجاز علمی قرآن، ج 1.، ص 27، انتشارات کتابین، چاپ اوّل 80، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.
15 . به نقل از مطهری، مرتضی، اسلام و تجدد زندگی، صدرا، ص 101، مجموعه آثار 19.
