منکرین وجود آیه در قرآن در مورد متعه، معتقدند، که در قرآن آیه‌ای برای حلیت متعه نیامده است. و با تمسک به اصالت العدم و یا انکار به وجود حکم متعه در اسلام، آیه 24 سوره نساء که در آن خداوند فرموده است: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه»[1] را راجع به متعه نمی‌دانند. و با تردید به این آیه می‌‌نگرند. و می‌‌گویند، این آیه راجع به نکاح دایم است که از پرچم‌داران این فرقه، می‌توان از ابی‌نحاس مراد مصری و ابوالحسن قاضی القضات بصره و موسی جارله  و دکتر امین، صاحب کتاب فجر الاسلام را نام برد. اما باید گفت: به چند دلیل، آیه مذکور دلالت بر حلال بودن متعه دارد:
دلیل اوّل:  ساختار ادبی آیه شریفه: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه» ضمیر(به) گویا به مدول «واحل لکم ماوراء ذالکم» یعنی رسیدن به مطلوب، یا مانند آن، برگردد و بنابراین«ما» برای بیان وقت بوده و (منهن) متعلق به کلمه   «استمتعتم» می‌شود، یعنی: هر موقع از وصل آن زنان برخوردارشدید، واجب است، اجرتشان را بپردازید و ممکن است(ما) موصول باشد و (استمعتم) صله آن و ضمیر به موصول برگردد. و کلمه (منهن) بیان برای موصول باشد، و معنا این‌طوری می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید..».[2] جمله (فما استمتعتم)  به دلیل عاطفه بودن، فاء نتیجه‌ای برای کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزیی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه «أن تتبغوا ما موالکم محصنین غیر مسافحین»، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود، پس تفریح «فما استمتتم به منهن فآتوهن اجورهنّ» به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است، یا جزیی و کلی. این قبیل تفریع در قرآن مجید بسیار است، مانند «ایاماً معدودات فمن  کان منکم مریضاً او علی سفر»[3] و «فاذأ انتم فمن تمتع باعمره الی الحج»[4]و «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله» و …[5] و بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه هم، ازدواج موقت و متعه، می‌باشد، زیرا این آیه در سوره نساء و در مدینه نازل شده و آن‌طوری که بیشتر آیات آن نشان می‌دهد، در نیمه اوّل دوران پس از هجرت حضرت رسول ـ صلی ال له علیه وآله ـ می‌باشد. در نتیجه این‌گونه نکاح (یعنی متعه) در آن وقت تا مدتی بین مسلمین رواج داشته ـ و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوئیم اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است. به هرحال این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر ـ صلی ال له علیه وآله ـ و به اطلّاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «ما استعتم» هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای بجز حمل آن اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به مبانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند. مانند حج، بیع، ربا غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود معنی مقصود از حج (قصد) است و همین‌طور در عناوینی که پیغمبر ـ صلی ال له علیه وآله ـ  از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند، مثل صلاه، صوم، زکات، و حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرّعه شده باشند در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.[6] دلیل دوّم، شواد عقلی، منطقی و اصولی: الف ـ در عرف مردم آن زمان لفظ استمتاع، ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب قرآن در تمام احکام و تشریعات آن مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد. لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد. و در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن» در حالی که در مورد نکاح دایم مهر و صداق به کار می‌رود. ب ـ  این آیه مربوط به نکاح دایم نمی‌باشد، چون، اوّلاً آوردن دو مستثنی بعد از مستثنی منه، به طوری که از سیاق عبارت استفاده می‌شود، مستثنی دومی نکاحی است، که نوعش با مستثنی منه اولی فرق دارد، یعنی نکاحی غیر از نکاح دایم و ملک یمین  است. زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود، عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما حلال است و بعد توضیح می‌دهد، که  مجاز است برای شما این نوع از روابط جنسی در ازای دادن مال. ج ـ به یقین آیه 24 سوره نساء راجع به نکاح دایم و ملک یمین نیست. زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است. 1ـ نکاح دایم 2ـ ملک یمین و شئون آن 3ـ زنا 4ـ متعه ( ازدواج موقت) است. در زمان پیغمبر ـ صلی الله علیه وآله ـ، «بدلیل روایت»  هر چهار تا متداول بوده است،  که سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیه 24 گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است. که اگر خداوند حکم آن را نمی‌گفت، احکام ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.
دلیل سوم، اجماع: جمع کثیری از علماء چه مخالف و چه موافق متعه، معتقدند که حکم متعه، در اسلام بوده و در آن تردید نیست، حتّی خود عمربن‌خطاب در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است.[7] و واضح است که در عصر نبوی چیزی بر خلاف قرآن حلال یا حرام اعلام نشده است. هیچ‌گاه آیات قرآن با خبر یا روایت نمی‌تواند نسخ شود.  قائلین[8] به نسخ آیه متعه به چند آیه از قرآن اشاره می‌کنند، که از جمله آن‌ها آیه پنج و شش سوره مومنون است. با این بیان که: از لوازم زوجیت، توریث زوجین است، و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه زوجیت شناخته نمی‌شود. و یا این کلام مردود است؛ زیرا لازمه زوجیت ارث بردن نمی‌باشد. و چه بسا آن‌که زوجیت هست و زوجه هم دائمه می‌باشد، ولی توریث بین زوجین نیست، و زوجه از زوج خود ارث نمی‌برد. مانندـ زوجه ذمیه دائمه و زوجه قاتله. بنابراین، تلازمی بین زوجیت و ارث بردن نیست. در ضمن آیه متعه در سوره نساء وارد شده، و سوره نساء مدنی است. و سوره مؤمنون مکّی می‌باشد. و آیه متعه مسبوق بر آن آیه است. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد.

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
1. به تفاسیر ذیل آیه ی 24 از سوره ی نساء.

پی نوشت ها:
[1] . نساء/24.
[2] . طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنچم، 1403ه‍ ق، ج4، ص271.
[3] . بقره/184.
[4] . بقره/196.
[5] . بقره/256.
[6] . طباطبائی، سید محمدحسین، پیشین.
[7] . «متعان کانتا علی عهد رسول الله ـ صلی ال له علیه وآله ـ  و انا انهن عنهما واعاقب علیها متعذ الحج و متعتد النساء».
[8] . ابی نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه، چاپ اوّل ، ص113 ـ برگرفته از کتاب: شفایی، محسن، متعه، چاپ حیدری، ص80.