نویسنده: سید ابراهیم سید علوی

حکایت گلستان و دزدیدن مال وقف
در زمینه‌ی مقاله‌ی حکایت گلستان سعدی و دزدیدن مال وقف و پاسخ مطبوع در شماره‌ی 21 مجله‌ی وزین میراث جاویدان، ارتکاز ذهنی داشتم که در نهج‌البلاغه شبیه این مطلب آمده است. مراجعه شد و مقاله‌ی حاضر فراهم گردید.
در بحث از حکایت گلستان چند نکته در خور توجه است:
1 – دزد، رفیق و یار صاحب خانه بوده است.
2 – صاحب مال خود را درویش می‌خواند و مال و دارایی‌اش را وقف درویشان و محتاجان کرده است.
3 – معنای جمله »الفقیر لایملک و لایملک« که در متن حکایت آمده است، معنی محصلی ندارد. زیرا اگر، فقیر لغوی مراد باشد، آدمی هر قدر هم تهیدست باشد، برخی متاع دنیوی را مالک می‌شود.
و اگر مراد از فقیر، معنای اصطلاحی صوفیه باشد، اولا: برخی از درویشان صاحب ثروت و مال و منان دنیوی‌اند. و ثانیا: معنای عرفانی جمله که انسان وارسته خود را فقیر و محتاج خدا می‌داند و خویشتن را مالک چیزی نمی‌شمارد و زیر بار منت دیگران هم نمی‌رود، معنایی معقول و مقبول است، لیکن ارتباطی به حکایت گلستان ندارد.
اما در مورد قطع و عدم قطع دست سارق، علاوه بر شرایط فقهی که ملحوظ است، نکات دیگری نیز در خور دقت است.
الف – در نهج‌البلاغه نقل شده است:
دو مرد را نزد امیرمؤمنان (ع) آوردند که از بیت‌المال دزدی کرده بودند. یکی برده و غلامی بود که خود از ابواب جمعی مال الله بود و به بیت‌المال تعلق داشت و دیگری مملوک مردم. علی، علیه‌السلام، فرمود: اولی را حد نیست که مال خدا، مال خدا را خورده است دومی را فرمود که دست ببرند 1-ابن ابی‌الحدید می‌نویسد:
»در مذهب شیعه هر گاه برده و غلامی که خود از غنایم است، مالی از غنایم را بدزدد، دستش قطع نشود. و اما اگر عبد و برده‌ی غریب که جزو بیت‌المال و غنایم نیست، از غنایم بدزدد، دستش قطع شود و این در صورتی است که آنچه دزدیده است، بیشتر از سهم خود او و در حد نصاب باشد، که یک چهارم دینار است و حکم حر نیز اگر از غنایم بدزدد، چنین است.
پس کلام امیرالمؤمنین محصول است بر این که عبد و برده‌ی سارق که دستش بریده شده، هم بیشتر از سهمش دزدیده و هم مقدار دزدیده شده در اندازه‌ی نصاب و یا زیادتر بوده است.
اما فقهای (غیر شیعه) دست دزدی را که از مال غنیمت قبل از قسمت دزدیده است، اعم از این که مقدار دزدیده شده بیشتر از حقش بوده یا نه، نمی‌بردند. زیرا آمیخته شدن حق او با مال سرقت شده فی‌الجمله شهبه‌ای است که مانع از وجوب قطع می‌شود. این در صورتی است که او در غنایم سهمی داشته باشد؛ یعنی به اذن مولای خود در جهاد شرکت جسته است و یا مولای او دارای سهمی در بیت‌المال و غنایم، بوده است؛ وجود سهم مشاع او و یا مولایش شبهه‌ای است که مانع بریدن دست و اجرای حد سرقت می‌شود.
اگر آن غلام خود در قتال شرکت نکرده و مولای او نیز شرکت و سهمی در آن غنایم دزدیده شده نداشته و این عمل قبل از قسمت صورت گرفته بریدن دست، در مثل آنچه که قطع بد واجب می‌شود قابل اجراست«2-ابن حدیث در مجامع حدیثی نیز آمده است. کلینی از محمد بن قیس و از ابوجعفر محمد باقر (ع) نقل می‌کند:
علی، علیه‌السلام، درباره‌ی دو مردی که از بیت‌المال سرقت کرده بودند و یکی برده بیت‌المال بوده و دومی برده‌ی مردم، چنین داوری کرد:
بر غلام نخست حدی نیست چون مال خدا، مال خدا را خورده است و دومی را جلو آوردند و دستش را بریدند. آن گاه روغن و گوشت به وی خوراندند تا بهبود یافت 3-مجلسی پس از ذکر این حدیث آن را »حسن« خوانده است
4-قاضی نعمان بن محمد، مسائلی را طی چندین روایت آورده که با وجود سرقت، حکم قطع ید در آنها جاری نمی‌شود:
1 – دست مختلس بریده نمی‌شود، هر چند ضامن است و محبوس می‌گردد.
2 – دست میهمانی که از خانه‌ی میزبان دزدی کرده، بریده نمی‌شود.
3 – دست کارگری که کارفرما خود، او را وارد خانه کرده است، بریده نمی‌شود.
4 – دست هر شخص مورد اطمینان که با اذن صاحب خانه وارد شده، بریده نمی‌شود، هر چند که ضامن است و مال را باید پس بدهد.
5 – دست غلامی که از مال مولایش دزدیده است قطع نمی‌شود، اما اگر به مال دیگران دستبرد بزند، باید دستش بریده شود.
6 – دست برده‌های حکومت که خود جزو بیت‌المال‌اند اگر به بیت‌المال دستبرد بزنند بریده نمی‌شود اما اگر آنان از دارایی مردم و اشخاص بدزدند، قطع ید می‌شوند.
7 – دست سارقی که خود در مال سرقت، شریک است، قطع نمی‌شود، هر چند که خائن است.
8 – دست فرزندی که از مال پدر، و پدری که از مال فرزند، و زنی که از مال شوهر، و شوهری که از مال زن خود و یا برادری که از مال برادرش بدزدد، قطع نمی‌شود.
9 – دست کسی که امین شناخته شده و مالی به وی سپرده شده و او خیانت کرده است، قطع نمی‌شود.
10 – دزدی در مال الفیی‌ی و غنایم، موجب قطع ید نیست.
11 – دست طرار، جیب بر، کیف زن بریده نمی‌شود، بلکه به شدت کتک می‌خورد و حبس می‌شود.
12 – علی، علیه‌السلام، دزدی را که به خانه‌اش نقب زده بود و پیشتر، دستگیر شد، دست نبرید.
13 – دست سارقی بریده می‌شود که از حرز و مکان محفوظ دزدی کند. البته حرز هر چیز به تناسب آن است. حرز جواهرات و پول نقد گاو صندوق و جعبه قفل‌دار است و حرز احشام چهار دیواری است.
14 – دست سارق دیوانه بریده نمی‌شود.
15 – دست دزد احجاز، جز در مورد جواهر، بریده نمی‌شود.
16 – دست سارقی که گوسفند را از مرتع و چراگاه دزدیده باشد، قطع نمی‌شود. بلکه ادب می‌شود و او ضامن مال سرقت شده است.
17 – در دزدی میوه‌ها دست قطع نمی‌شود، بلکه غرامت پس گرفته می‌شود و سارق قیمت را ضامن کرده است.
18 – در دزدی طعام و خوراکی، قطع ید نیست.
19 – دزدی در جاهایی که مردم بدون اجازه وارد می‌شوند، مانند مساجد، حمام‌ها، کاروانسراها، کنار چاههای آب و چشمه‌ها، موجب قطع ید نمی‌شود.
20 – در دزدی پرنده و هر چه دارای بال است، قطع ید نیسیت.
21 – در صورت عدم اعتراف به سرقت و نبودن بینه و شهود، دست دزد قطع نمی‌شود، البته اگر پس از آن بینه اقامه گردد، مال سرقت برگردانده می‌شود.
22 – دست نباش گورها، اگر به آن کار زشت عادت کرده باشد بریده می‌شود5-
چنانکه ملاحظه شد در مجموعه‌ی این مسائل، دزدی مال وقف مطرح نیست. مگر آن که مراد، وقف عام باشد که در این صورت موقوفات، جزی بیت‌المال محسوب است. و در داستان گلستان دارایی مرد صاحب خانه وقف فقرا بوده و آن فقیر دزد هم ذی سهم است. و وجود سهم در مال سرقت، موجب شهبه در اجرای حدود است و قاعده‌ی »الحدود تدرأ بالشبهات« در این صورت جاری است و مانع اجرای حد سرقت است. احتمال دیگر آن است که حلال کردن صاحب مال، موجب شبهه است و مورد از مصادیق قاعده‌ی مزبور است.
گرچه در دزدی مال وقف، قطع ید اجرا نمی‌شود، اما این به آن معنی نیست که دزد آزاد است و دستگیر نمی‌شود. دزد در هر صورت تأدیب می‌شود و ضامن مال دزدیده شده است. حکایت گلستان سعدی مسأله‌ای را در زمینه‌ی گذشت اخلاقی مطرح ساخته است.

پی نوشت:

1-سید رضی، نهج‌البلاغه، باب حکم، شماره‌ی 271.
2- ابن ابی‌الحدید معتزلی، شرح نهج‌البلاغه، ج 19، ص 160، قاهره.
3-محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 264.
4-محمد باقر مجلسی، مرآه العقول، ج 23، ص 411.
5-ابوحنیفه قاضی نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، ج 2، ص 476 – 471، قاهره.
منبع: میراث جاویدان